تحقيق يكشف تحايل إيران على العقوبات الأميركية...

تاريخ الإضافة الخميس 19 تشرين الثاني 2020 - 4:01 ص    التعليقات 0

        

"شبكات معقدة من الشركات الوهمية".. تحقيق يكشف تحايل إيران على العقوبات الأميركية...

الحرة / ترجمات – واشنطن.... شركة "خطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (IRISL) كانت هدفا لعقوبات أميركية.... أفادت خلاصة تحقيق أجرته إذاعة آسيا الحرة (RFA)‏ بأن إيران تتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، باستخدام شركات وهمية وتعاملات مشبوهة في هونغ كونغ ارتبطت بشخص يعيش في الصين. وقال موقع الإذاعة الأميركي إن شركة الشحن الحكومية الإيرانية تتهرب من العقوبات من خلال شبكة معقدة من شركات أخرى مسجلة في هونغ كونغ، والتي يمكن تتبع عشرات منها إلى شخص في مدينة شنغهاي الصينية يدعى في السجلات العامة، شين يونغ. كان الموقع قد قال سابقا إن الرجل المذكور على صلة بأربع شركات شحن مسجلة في هونغ كونغ، قامت بأعمال تجارية مع شركة "خطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (IRISL)". وأظهرت تحقيقات أخرى أن اسم، شين، مدرج في سجلات حوالي 37 شركة مسجلة في هونغ كونغ، والتي تسيطر على 10 سفن حاويات عابرة للمحيط على الأقل وخمس ناقلات نفط، ومعظمها على صلة بشركة الشحن الحكومية الإيرانية. وسبق أن اتُهمت (IRISL) بنقل صواريخ باليستية ومواد نووية إلى إيران، وكانت هدفا لعقوبات أميركية. وتظهر سجلات الشركات في هونغ كونغ أن (IRISL) بدأت في إنشاء شركات مسجلة هناك في عام 2008، باستخدام شبكة معقدة من الشركات القابضة أو الشركات الوهمية. لكنها نادرا ما كانت تمتلك في هذه الشركات أية أصول أو قامت بأي أعمال تجارية، وكان الهدف الرئيسي هو أن تكون لها مساهمات في شركات أخرى وقامت بحيل لإخفاء المالكين الحقيقيين للشركة. ويشير التقرير إلى تزايد نشاط الشركات المرتبطة بها تدريجيا مع فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها في عام 2010، وتسارع نشاطها بعد عام 2016 مع إنشاء 10 شركات جديدة على الأقل في هونغ كونغ، على الرغم من توقيع إيران للاتفاق النووي. وفي عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، غيرت شركات تابعة في هونغ كونغ عددا من المساهمين. ومن بين المساهمين الجدد، شركتا شحن مسجلتان في قبرص، وتبين أنهما مملوكتان لسيدة مقيمة في شنغهاي، تدعى شينغشينغ داي. وهذه المرأة حصلت على أسهمها من إيراني يدعى، فاتح تاميجي، في سبتمبر 2018، وهذا الرجل هو الرئيس التنفيذي لشركة تابعة لشركة الشحن الحكومية، التي كانت أيضا في السابق هدفا لعقوبات أميركية لقيامها بشحن أسلحة. من بين الشركات التابعة لشركة الشحن الإيرانية في هونغ كونغ، شركة Ideal Success Investment Ltd التي يساهم فيها، أحمد سرقندي وقاسم نبيبور، وكلاهما استهدفا بعقوبات أميركية وقت إنشاء الشركة في عام 2008. ودعت قرارات الأمم المتحدة من جميع الدول الأعضاء تجميد أية أصول للشركة الحكومية الإيرانية أو وكلائها. وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، إدراج الشركة، وشركة تابعة لها تتخذ من الصين مقرا لها، هي "إي سايل المحدودة للشحن" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها والجهات الداعمة لهم. ويشير التحقيق إلى أن قرارات الأمم المتحدة لم تنفذ في هونغ كونغ، إذ استمرت 11 شركة على الأقل مرتبطة بالشركة الإيرانية في العمل هناك. ورغم أن سلطات هونغ كونغ أزالت 19 سفينة تابعة لـ (IRISL) تم تسجيلها هناك في عام 2012، لكن "يبدو أنها لم تتحرك ضد الشركات التي تسيطر عليها. بسبب تقاعس هونغ كونغ عن العقوبات". وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخرا عن دخول الصين وإيران في محادثات حول اتفاقية تعاون ثنائي شامل، تشمل مواصلة الصين استيراد النفط الإيراني والتعاون معا في مجالي الأمن والاستثمار.

بعد تقارير وكالة الطاقة الذرية.. إيران تعترف بخرق الاتفاق النووي

الحرة – واشنطن.. وكالة الطاقة الذرية أكدت اختراق إيران للاتفاق المبرم عام 2015..... بعد تقارير أثارت الجدل، اعترفت إيران أخيرا بقيامها بخرق آخر للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بإضافة أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، بغرض تخصيب اليورانيوم، وفقا لصحيفة "ذا غارديان". وأكد السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر، بعدما توصل مفتشون من الوكالة إلى نتيجة تؤكد اختراق إيران للاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة النمساوية، فيينا، الأربعاء، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "أجهزة الطرد الـ174 تم نقلها إلى منطقة جديدة من موقع نطنز النووي الإيراني"، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا". وأكد غروسي في تصريحاته أن الأجهزة "بدأت العمل مؤخرا". ولا يسمح الاتفاق النووي لعام 2015 لإيران بتكديس اليورانيوم المخصب، سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "IR-1"، إلا أن تقرير الوكالة أكد أن طهران عملت على أغذية أجهزة متطورة من طراز "ir-2M" بغاز "UF6". وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه "في 14 نوفمبر 2020، أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتغذية (غاز) UF6 في منظومة من 174 من أجهزة الطرد المركزي IR-2m في منشأة تخصيب النووي في نطنز"، وفقا لما نقلت رويترز. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، "إن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب في موقع نطنز تجاوزت الآن 12 ضعف الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015". وفي الثاني من نوفمبر، وصلت كمية اليورانيوم المخصب إلى 2442.9 كيلوغرام مقابل الحد المسموح به البالغ 202.8 كيلوغرام. وهذا يكفي لإنتاج سلاحين نوويين، بحسب تحليل لمعهد العلوم والأمن الدولي. وفي التقرير السابق الذي يعود إلى شهر سبتمبر، كان هذا المخزون 2105.4 كيلوغرامات. ونقلت "نيويورك تايمز"، هذا الأسبوع، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، القول إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من كبار مستشاريه معرفة ما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء عسكري ضد موقع نطنز النووي، خلال الأسابيع المقبلة، وهو الموقع الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا إنه يشهد نشاطا نوويا متزايدا. وأبلغت المصادر الصحيفة أن ترامب وجه هذا الطلب خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أي غداة إعلان مفتشي الوكالة رصدهم زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية. وأكد مسؤول أميركي تحدث لرويترز عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الرئيس في نهاية المطاف، قرر عدم المضي قدما في تنفيذ أي خطط عسكرية، وقال: " هو طلب خيارات، وهم أعطوه السيناريوهات المحتملة، وفي النهاية قرر عدم المضي قدما". ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، قام عدد من كبار مستشاري ترامب بإثنائه عن المضي قدما في توجيه ضربة عسكرية، محذرين من أن ضرب المنشآت الإيرانية "يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب". وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عام 2018، بشكل أحادي الجانب، من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

تقارب أميركي ـ أوروبي بشأن الملف النووي الإيراني

مصادر دبلوماسية أوروبية: لا عودة أميركية «آلية وسريعة» إلى الاتفاق

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... بدأ الأوروبيون يتحركون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة من غير انتظار 20 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ موعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه الدستورية ودخوله البيت الأبيض. ويفهم الاستعجال الأوروبي لقلب صفحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على ضوء «المعاناة» التي عاشوها خلال 4 سنوات والخلافات العميقة التي باعدت بين ضفتي الأطلسي حول ملفات أساسية؛ تبدأ بأحادية ترمب ورفضه تعددية إدارة أزمات العالم، والحرب التجارية التي أطلقها مع الصين، وتخليه عن اتفاقية الصواريخ النووية قصيرة المدى، ورفضه التمديد لاتفاقية «ستارت2»، وتشجيعه بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفه الحلف الأطلسي بأنه «عفى عليه الزمن». يضاف إلى ذلك إدارة الملفات الإقليمية، ومنها مستقبل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وسياسة تركيا في سوريا والعراق وليبيا ومياه شرق المتوسط. ولكن الملف الأهم بينها الذي شكل محور الاحتكاك بين واشنطن و3 عواصم أوروبية (باريس وبرلين ولندن) هو بلا شك الملف النووي الإيراني. لذا، لم يكن مفاجئاً أن يركز وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان إيف لو دريان وهايكو ماس، في مقال مشترك نشر في صحيفتين أوروبيتين وواحدة أميركية، أول من أمس، على مسألتين رئيسيتين: مستقبل حلف الأطلسي، والملف النووي الإيراني. وتتعين الإشارة إلى أن أحد أهداف جولة وزير الخارجية الأميركي الراهنة تناول «النووي» الإيراني، وهو ما أثاره مع الرئيس ماكرون في باريس، وسيكون رئيسياً في محطاته الأخرى. في المقال المشار إليه، جاء أن «ثمة أموراً كثيرة يتعين إصلاح الخلل الذي شابها» في السنوات الأخيرة، في إشارة إلى ولاية السنوات الأربع لترمب. وبشأن «النووي» الإيراني، كتب الوزيران ما يلي: «ندعو الولايات المتحدة إلى أن تعود لمقاربة مشتركة في مواجهة إيران حتى نستطيع معاً التأكد من أن برنامجها النووي ليست أهدافه إلا سلمية، وأن نوفر الردود (المناسبة) للتحديات الأخرى التي يطرحها هذا البلد بالنسبة لأمننا (وأمن) المنطقة». وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن توقيت «الرسالة» المشتركة على صلة بما يُتداول حالياً في واشنطن الساعية إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، إضافة إلى «مبادرات» أخرى يضج بها الإعلام الأميركي: حرب سيبرانية، عمليات كوماندوز، هجومات مباشرة؛ ومنها ما جاءت به صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً من أن ترمب درس مع مساعديه إمكانية توجيه ضربة عسكرية لمفاعل «نطنز» الإيراني رداً على ما جاء في التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية الذي بيّن أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المائة وصل إلى 2449 كيلوغراماً، بينما المتاح لها لا يزيد على 300 كيلوغرام. يذكر أن طهران قررت الرد على خروج واشنطن من الاتفاق النووي ربيع عام 2018، ولاحقاً إعادة فرض عقوبات تدريجية عليها، بالتحلل شيئاً فشيئاً من التزاماتها النووية التي شملت سقف التخصيب، والكميات المشبعة، وأعداد ونوعية الطاردات المركزية، وتشغيل مزيد من المواقع، ومعاودة الأبحاث. حقيقة الأمر أن باريس وبرلين وعواصم أوروبية أخرى «تتخوف» مما قد تقدم عليه إدارة ترمب في الشهرين الأخيرين المتبقيين لها. من هنا، الحملة الدبلوماسية الأوروبية المبكرة والتعبير عن الاستعداد للتعاون في الملفات الشائكة، متسلحة بـ«الليونة» التي عبر عنها بايدن المرشح إزاء إيران واستعداده للعودة إلى الاتفاق النووي. بيد أن المصادر الأوروبية تنبه إلى أن القناعة التي تكون قد تكونت عند البعض بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق بشكل آلي وسريع ومن غير شروط «تعكس سذاجة في الرؤية»، إضافة إلى «تجاهل التغيرات التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة» أي بين تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي ونهاية عهد ترمب. وتضيف هذه المصادر أنه تتعين قراءة دقيقة لما عرضه بايدن: صحيح أنه وعد بالعودة إلى الاتفاق، إلا إنه ربط ذلك بتراجع طهران عن انتهاكاتها كافة للاتفاق، وهي عديدة، وإطلاق مفاوضات تتناول البرنامج الصاروخي والباليستي الإيراني، وسياستها الإقليمية. وفي أي حال، سيتعين على بايدن أن يخوض معركة قاسية مع الكونغرس في حال حافظ الجمهوريون على الأكثرية داخله. وأخيراً، فإن «إرث» ترمب «لا يمكن تبديده بشطحة قلم». ثمة ملاحظتان رئيسيتان: الأولى أن موقف الإدارة الأميركية المقبلة يتطابق إلى حد بعيد مع الطرح الفرنسي - الأوروبي القائل بالمحافظة على الاتفاق النووي واستكماله بإطلاق مفاوضات حول 3 مسائل: مستقبل البرنامج النووي لما بعد عام 2025، إضافة إلى الملف الصاروخي ــ الباليستي، وسياسة إيران العدوانية إزاء جيرانها وتدخلها في شؤون الغير الداخلية. وهذا الواقع من شأنه «تسهيل» التعاون والتنسيق بين الجانبين؛ الأميركي والأوروبي، بعكس ما كان عليه الوضع منذ 3 سنوات وحتى اليوم. والملاحظة الثانية أن معارك دبلوماسية حامية ستندلع في المقبل من الأشهر بسبب الاصطدام المرتقب بين ما تقبل واشنطن القيام به وما تريده إيران. فوزير الخارجية الإيراني، في حديث لصحيفة «إيران» الحكومية، نشر له أمس، ربط العودة «آلياً» إلى الالتزام ببنود الاتفاق بأن ترفع واشنطن العقوبات أولاً. لكن أصواتاً أخرى في إيران تطالب بتعويضات أميركية عن الضرر الذي لحق بطهران بسب العقوبات وتقدر بـ250 مليار دولار، فيما جهات أخرى ترفض أي تفاوض مع واشنطن. وفي أي حال، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي قال مراراً إن البرنامج الصاروخي ــ الباليستي «خارج التفاوض». هذه هي صورة الوضع اليوم: تقارب أميركي ــ أوروبي وتوافق على ربط الاستمرار في الاتفاق باستكماله باتفاق آخر يقيد ما تعدّ أنشطة إيرانية مزعزعة للاستقرار؛ الأمر الذي يعني إطلاق مفاوضات جديدة إذا تراجعت طهران عن رفضها المبدئي لها. وهذا يعني أنه قد تمضي سنوات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد، علماً بأن 10 سنوات قد انقضت قبل التوصل إلى اتفقا فيينا 2015.

The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria

 الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 7:48 ص

  The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria https://www.crisisgroup.or… تتمة »

عدد الزيارات: 50,487,533

عدد الزوار: 1,522,777

المتواجدون الآن: 43