«الحرس الثوري»: السفينة الإسرائيلية تجسسية...

إصابة عنصر وفقدان آخر.. مسلحون يهاجمون وحدة للحرس الثوري في إيران...

أسوشيتد برس.... جماعة انفصالية مسلحة هاجمت مركبة تقل عناصر من الحرس الثوري.... هاجمت جماعة انفصالية مسلحة في جنوب شرق إيران المضطرب، مركبة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما تستمر الاضطرابات في الإقليم الفقير. وألقى تقرير التلفزيون الرسمي باللوم على جماعة "جيش العدل" السنية المرتبطة بالقاعدة، في الهجوم الذي وقع في ولاية سيستان وبولشستان، والذي أصيب فيه أحد عناصر الحرس الثوري وفقد آخر. لم يتطرق التقرير لنوع الأسلحة المستخدمة في الكمين، كما لم يستطرد بشأن اختفاء أحد عناصر الحرس الثوري. وكانت الوحدة الهندسية التابعة للحرس تشيد طرقا خارج مدينة سارافان، بحسب التقرير. وعلى مدار الأسبوع الماضي هزت احتجاجات واشتباكات عنيفة سيستان وبلوشستان، عقب إطلاق نار قاتل على مهربي وقود عند الحدود الإيرانية - الباكستانية. واقتحم متظاهرون غاضبون مقار حكومية وأغلقوا طرقا في سارافان. وشهدت المنطقة لأيام حجبا للإنترنت، فيما وصفه نشطاء بأنه محاولة من الحكومة لمنع توثيق الشهود لحملة القمع الحكومية. وأصدرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، تقريرا بناء على شهادات شهود ولقطات تصف كيفية اندلاع المظاهرات في البداية، وكيفية فتح حرس الحدود الإيراني النار على مهربي الوقود أثناء محاولتهم دخول البلاد مرة أخرى بعد بيع الوقود في باكستان، بحسب المنظمة. وأضافت أنه عندما رشق البعض الحجارة، قتلت القوات ما لا يقل عن 10 من مهربي الوقود. وتعد سيستان وبلوشستان من أفقر مناطق إيران وأقلها تنمية.

«الحرس الثوري»: السفينة الإسرائيلية تجسسية....

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... سفينة مملوكة لإسرائيل تعرضت لانفجار في الممر المائي الاستراتيجي بخليج عمان.... رغم نفي إيران ضلوعها في هجوم استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان قبل أيام، أكد مصدر إيراني لـ«الجريدة»، أن «الحرس الثوري» نفذ الهجوم، بعد أن تبين له أن السفينة التجارية الإسرائيلية كانت في مهمة تجسس. وقال المصدر إن جهاز الحرب السيبرانية التابع لـ «الحرس»، أوصى بالهجوم، بعدما اكتشف أن السفينة كانت تحمل أجهزة تشويش وتجسس متطورة. وأوضح أنه مع اقتراب السفينة الإسرائيلية من المياه الإقليمية الإيرانية تعرضت أجهزة إيرانية لهجوم سيبراني قوي فشلت الدفاعات الإيرانية في صده، لافتاً إلى أنه بعد المتابعة، وصل الجهاز المعني إلى استنتاج مفاده أن السفينة كانت تُجري كشفاً في عمق البحار وعلى الشواطئ للأنظمة الدفاعية الجوية والبحرية والبرية الإيرانية، وخصوصاً مواقع الغواصات والصواريخ الإيرانية المركبة تحت قاع البحر. وأضاف أن «الحرس الثوري» بحث إمكانية احتجاز السفينة، لكنه قرّر في النهاية مهاجمتها باستخدام صواريخ، بهدف إيصال رسالة واضحة بأن مهمة السفينة باتت مكشوفة. وأشار إلى أن «الحرس الثوري» رفع تقريراً مفصلاً حول الحادثة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وأوصى حكومة الرئيس حسن روحاني بالمطالبة بكشف دولي على السفينة، تحت ذريعة خرقها القوانين الدولية، لأنها مسجلة كسفينة تجارية، لكنها تستخدم لأغراض تجسسية. وذكر المصدر أن الدبلوماسية الإيرانية عارضت توصية «الحرس»، وشككت في روايته، محذرة من تكرار خطأ الطائرة الأوكرانية المدنية، التي أسقطها، غداة اغتيال الجنرال قاسم سليماني في يناير 2020، على أساس أنها تحمل أجهزة تجسس وترسل معلومات إلى الأقمار الصناعية الأميركية، لكن «الحرس» فشل في تقديم أي أدلة على هذا الزعم، الذي دفعت إيران ثمناً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً من جرائه.

طهران تحذّر وكالة الطاقة الذرية من أي قرار ينتقدها

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»....حذرت إيران اليوم (الثلاثاء) من إصدار أي قرار ينتقدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون الرسمي إن «مثل هذا التحرك سيغلق نافذة الدبلوماسية وستكون له عواقب مدمرة». ولفت إلى أن إيران لا تزال مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن فقط بعد رفع العقوبات الأميركية. يأتي هذا وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية يدرس إدانة قرار إيران بالسماح فقط بعمليات تفتيش محدودة لمنشآتها النووية. كما حذر علي أكبر صالحي، مسؤول البرنامج النووي الإيراني، من مغبة انتقاد طهران. وقال: «لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطياً بأن إيران سترد بشكل متناسب»، دون أن يقدم أي تفاصيل. وكانت إيران قيدت الأسبوع الماضي عمليات التفتيش التي كانت تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية. وكانت عمليات التفتيش تهدف إلى ضمان أن البرنامج النووي الإيراني يخدم الأغراض المدنية فقط. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكل التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترمب.

إيران تحذّر من «إغلاق نوافذ الفرص» إذا أدينت في «الوكالة الدولية»

صحيفة محسوبة على المتشددين تشير إلى أن روحاني أوقف إنتاج اليورانيوم

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»..... حذرت طهران، أمس، من «إغلاق سريع لنوافذ الفرص» في المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي، إذا واجهت خطوات تعاكس توقعاتها، وذلك قبل أيام قليلة من تصويت مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار أوروبي يندد بتخلي طهران عن البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكرر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، التحذير من أن صدور قرار ضد بلاده في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدى إلى إعادة النظر في اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للتحقق المشروط من أنشطة الضمانات. واختارت الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي تشديد اللهجة حيال إيران، ودعت أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعهم المنعقد هذا الأسبوع، إلى تبني مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، وتعرب فيه عن «قلقها البالغ» من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها إلى «الاستئناف الفوري» لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقلصت إيران عمليات التفتيش، بدءاً من الأسبوع الماضي، بعدما وافقت إدارة حسن روحاني على تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني، للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة عن العقوبات، والتراجع عن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه دونالد ترمب لتعديل سلوك طهران. واتخذت طهران، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، مع انتقالها إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإنتاج اليورانيوم المعدني. والأسبوع الماضي، أوقفت التفتيش الإضافي مع الوكالة الدولية، لكنها أبرمت قبيل تقليص التعاون مع المفتشين «اتفاقاً تقنياً» مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى 3 أشهر. وعد ربيعي أن الاتفاق المؤقت «رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا، ومنح الدبلوماسية فرصة». ودعا في مؤتمر صحافي، أمس، الأعضاء المشاركين في الاتفاق النووي إلى «اتخاذ خطوة مقابلة لإظهار حسن نواياهم»، محذراً من أن «الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية، وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص»، مشدداً على أن إيران «تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (...) نحن لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية». ورأى أنه «لا داعي للقلق» من وقف البرتوكول الإضافي، بعد الاتفاق الأخيرة مع الوكالة الدولية. وقال إن بلاده «ستعيد النظر في البيان المشترك الأخير» مع الوكالة الدولية.

مطالب برفع التخصيب إلى 60 في المائة

والاثنين، حذرت إيران، في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة، من أن القرار قد يدفع إلى «وضع حد» للاتفاق المؤقت الذي تم إبرامه مع غروسي. وفي الأثناء، طالبت صحيفة «وطن أمروز»، المحسوبة على المتشددين في التيار المحافظ، في عددها الصادر أمس، الحكومة الإيرانية باتخاذ «خيارات» أكثر من تخليها عن الاتفاق المؤقت، داعية إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، واستئناف إنتاج معدن اليورانيوم، إذا أدانها مجلس حكام الوكالة الدولية. وقالت الصحيفة: «إلى جانب تجاهل الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، يجب على إيران أن ترد على قرار الوكالة الدولية بخيارات أخرى، مثل التحرك نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة التي أشار إليها المرشد في خطاباته الأخيرة، إضافة إلى أن إنتاج معدن اليورانيوم الذي أوقف مؤقتاً بأوامر الرئيس روحاني يجب استئنافه بقوة». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن «وقف» إنتاج معدن اليورانيوم بأوامر من الرئيس حسن روحاني، دون أن يكشف توقيت ذلك، وما إذا كان تراجع إيران يقع ضمن تفاهمات جرت خلف الأبواب المغلقة بين طهران والوكالة. وأثار إنتاج معدن اليورانيوم لأول مرة في البرنامج النووي الإيراني مخاوف دولية من تغيير مسار البرنامج الإيراني، نظراً لإمكانية استخدامه في تطوير أسلحة نووية. والأسبوع الماضي، قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إنه بإمكان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة بسرعة نسبية. وفي وقت سابق، قال المرشد علي خامنئي إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد ذلك.

تباين بين أطراف الاتفاق

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية إنه سيتم طرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة للتصويت الجمعة المقبلة، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الأطراف الآخرين للاتفاق النووي، في ظل تحفظ روسي وصيني. لكن دبلوماسياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «مسألة مصداقية» بالنسبة لمجلس حكام الوكالة الذين لا يمكنهم الرضوخ لـ«ابتزاز الإيرانيين»، رغم أن ذلك يمكن أن يهدد فرص إنقاذ الاتفاق في المستقبل القريب، وأضاف أن «هذه المجازفة من الواجب اتخاذها». ودعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أول من أمس، إلى «الحفاظ» على عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران، وعدم تحويلها إلى «ورقة مساومة» خلال المفاوضات. ووصف تعليق عمليات التفتيش بـ«الخسارة الهائلة».

فرنسا تطالب إيران بـ «مبادرات واضحة» لاستئناف الحوار في شأن الاتفاق النووي

الراي.... قال قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار في شأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وعبر ماكرون لروحاني عن «قلقه البالغ» من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015. وقال بيان الإليزيه «بعد أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس الدولة (الفرنسية) على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا».

نفط إيراني في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 30 عاماً

الراي.... ذكر موقع رصد بحري، أمس، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت صادرتها من خليج عُمان العام الماضي... وأورد موقع TankerTrackers الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة، إن هذه المرة الأولى التي تستورد فيها أميركا نفطاً إيرانياً خاماً منذ 30 عاماً. وأضاف أن حملة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من مليوني برميل، مشيراً إلى أن ثمنها يراوح بين 120 - 130 مليون دولار. وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأميركية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري. وفي فبراير 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، معتبرة أن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب. ورأت أن حملة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري و«فيلق القدس»، يرمي إلى بيع النفط سراً في الخارج.

بلينكن يخشى اقتراب إيران«من نقطة الاختراق» نووياً

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... حذر وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، من أن إيران تقترب أكثر فأكثر من «نقطة الاختراق» لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بـ«إعادة الانخراط في الدبلوماسية» من أجل العودة إلى الاتفاق النووي. بيد أنه لمح إلى «إجراءات قوية» ستتخذها الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، لمواجهة «بعض الأمور الأخرى» التي تفعلها إيران، في إشارة إلى الأنشطة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية. وجاءت تصريحات بلينكن في سياق حوار إذاعي (بودكاست) مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي ذكرت بـ«المفاوضات صعبة التي استمرت طويلاً» بغية الوصول إلى الاتفاق النووي، معتبرة «أننا قطعنا شوطاً طويلاً نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وكل ذلك جرى التخلي بعد ذلك عنه من قبل إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترمب». وأشارت كلينتون إلى الجهد الذي يقوم به بلينكن حالياً «لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بطريقة ما إعادة تشكيل الاتفاق» بغية «وضع الغطاء على جهود إيران للحصول على ترسانة نووية»، مذكرة أيضاً بأنها عندما كانت سيناتورة في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات «صوتت لكل عقوبة مقترحة ضد إيران»، من دون استثناء. ورداً على سؤال كلينتون عن الرد الأميركي على الإيرانيين الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا المحادثات غير الرسمية بوساطة أوروبية، وعن إمكانات مشاركة روسيا والصين في المحادثات الجديدة المنشودة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، أجاب بلينكن بأن المفاوضات «ستكون دائماً غير كاملة» لأنه «لا أحد يحصل على مائة في المائة مما يريد»، مذكراً بنهج الرئيس جو بايدن والخيارات البديلة أمامه. وإذ أشاد بلينكن بسجل كلينتون في مجلس الشيوخ، ثم بصفتها وزيرة للخارجية، مما «سمح لنا بالحصول على الاتفاق الذي توصلنا إليه»، لفت إلى أن إيران «تسرع نحو اليوم الذي سيكون لديها فيه القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي في وقت قصير جداً»، معتبراً أنه عند التوصل إلى الاتفاق عام 2015، كانت إيران تتجه إلى جعل ​​هذه المدة مجرد أسابيع. ونبه بلينكن إلى أن السماح بحدوث ذلك، وامتلاك إيران سلاحاً نووياً، أو أن تكون على عتبة امتلاك سلاح نووي «يمكنها من التصرف مع إفلات أكبر من العقاب»، علماً بأن القيام بعمل عسكري ضدها ستكون له «عواقب مختلفة»، مستنتجاً أن «أفضل إجابة توصلنا إليها كانت الاتفاق» الذي «وضع البرنامج النووي في صندوق، وقطع مساراته لتكون قادرة على إنتاج المواد التي تحتاج إليها لصنع سلاح نووي»، ودفع المدة المسماة «وقت الاختراق إلى أكثر من عام واحد». ولاحظ بلينكن أنه بسبب الاتفاق «كانت لدينا عقوبات قوية للغاية»، عبر استخدام آلية «سناب باك»، لإعادة فرضها بصورة تلقائية إذا انتهكت إيران الاتفاقية، مضيفاً أن «الأهم من ذلك هو نظام المراقبة والتفتيش الأكثر تدخلاً الذي نمتلكه على الإطلاق لأي اتفاق للحد من الأسلحة». وقال إنه «بعد خروجنا من الصفقة، شعرت إيران بحال جيدة»، كأنما تقول: «يمكننا المضي قدماً؛ لم نعد نمتثل للالتزامات التي تعهدنا بها». واستطرد بلينكن: «وها هي الآن تعود إلى تلك النقطة، حيث يمكن أن تنتج مواد انشطارية لسلاح في غاية القوة في وقت قصير»، وشدد على أن «لدينا مصلحة في إعادة ذلك إلى صندوق، ثم معرفة ما إذا كان بإمكاننا بالفعل بناء شيء أطول وأقوى من حيث مدة الاتفاق، وكذلك التعامل مع بعض الإجراءات الأخرى التي تتخذها إيران، لأن لدينا مشكلة حقيقية مع الصواريخ الباليستية وما تقوم به في جوارها». وجدد بلينكن ​​التزام بلاده بـ«إعادة الانخراط في الدبلوماسية»، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الذين «يستعدون أيضاً للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات قوية، بحسب الضرورة، ضد بعض الأمور الأخرى التي تفعلها إيران، والتي لا نحبها»، معتبراً أنه «لا يزال أمامنا طريق طويل للعودة إلى حيث كنا؛ لا نعرف ما الذي ستفعله إيران وما الذي لن تفعله، لكني أعتقد أنه يوفر على الأقل إمكانية التعامل مع المشكلة النووية، ومن ثم التعامل مع بعض المشكلات الأخرى».