تل أبيب تحض على «تعديل جذري» للاتفاق النووي مع طهران...

تل أبيب تحض على «تعديل جذري» للاتفاق النووي مع طهران...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أمس، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون «معدلاً جذرياً» مقارنة مع الاتفاق السابق. وحث شتاينتز، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن على ممارسة «ضغط هائل» على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي. ونقلت «رويترز» عن شتاينتز قوله في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه «آي إتش إس» عبر الإنترنت، متحدثاً إلى جانب نظيريه من مصر والإمارات «تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقاً». في شأن آخر، اتهمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل، أمس، إيران بأنها وراء حادث التسرب النفطي الذي وقع مؤخراً قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب في أضرار بيئية. وأضافت، أنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره عملاً «إرهابياً». وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل في 11 فبراير (شباط) باعتبارها المصدر المحتمل لما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواماً. إلى ذلك، توجه السفير الدائم لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أول من أمس، إلى مجلس الأمن الدولي بشكوى رسمية ضد إيران، يحمّلها مسؤولية الهجوم الذي استهدف سفينة «إم في هيليوس راي» الإسرائيلية في خليج عمان. وأفادت مواقع إسرائيلية، أمس، بأن السفينة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي فينغر، عادت إلى العمل. وحمّل إردان في رسالته إلى مجلس الأمن، إيران مسؤولية تفجير السفينة المذكورة، مضيفاً أن «إسرائيل كانت قد حذرت مراراً مجلس الأمن من سلوك إيران العدواني في الشرق الأوسط والعالم بأسره. لكن الأمر لم يغير شيئاً. والهجوم الجديد في الخليج يثبت مجدداً أن النظام في طهران يواصل بشتى الطرق زعزعة الاستقرار في المنطقة وانتهاك لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي». وهدد إردان في الرسالة بأن إسرائيل «ستدافع عن مواطنيها وسيادتها بكل الطرق المتاحة». وكانت السفينة الإسرائيلية، التي تعمل تحت علم جزر البهاما، وتنقل السيارات في شرق آسيا، قد انطلقت من الخليج باتجاه سنغافورة، عندما تعرضت للهجوم، يوم الجمعة الماضي. وقد اتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، افيف كوخافي، إيران وميليشياتها في المنطقة بتدبير هذا الهجوم واعتبروه «تهديداً يرمي إلى تحسين مواقفها في مفاوضات مستقبلية حول الاتفاق النووي». وقالت مجموعة «درياد غلوبال»، التي تتخذ من لندن مقراً وتعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني، إن هذه السفينة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، إلا أن جهات إسرائيلية رجّحت أن تكون قد قصفت بصاروخ واحد عن بعد. وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إيران، التي تقف وراء الانفجار، قصدت ضرب السفينة ضربة خفيفة وعدم إطلاق صواريخ تستهدف إغراقها؛ لأنها أرادت توصيل رسالة تحذير لإسرائيل، تهددها بواسطتها بضرب مصالحها في العالم إذا استمرت في غاراتها على المواقع الإيرانية في سوريا. وقال مالك السفينة، إن الانفجار أحدث «فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر». وأضاف، أنه «لم يتضح بعد ما إذا نجم الانفجار عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة». وكانت السفينة قد نقلت إلى ميناء دبي لتصليحها. وعادت أمس السفينة للإبحار مجدداً في مياه الخليج العربي. وأفادت مصادر إسرائيلية، أمس، بأن السفينة غادرت ميناء دبي وعادت لتنفذ رحلتها المقررة إلى سنغافورة. وأظهرت بيانات تتبع القمر الصناعي، أن السفينة أبحرت في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، وشهدت وهي تمر في مضيق هرمز.

مشروع قرار أوروبي يدعو طهران لانتهاج «الشفافية»

روحاني يرى تغيراً في اللهجة الأميركية وماكرون يطالب إيران بـ«بادِرات واضحة»

الراي.... رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، حصول تغير في لهجة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مقارنة بسلفه دونالد ترامب، لكنه أضاف «لم نشهد بعد خطوة جادة من قبل تلك الإدارة الجديدة». ونقلت «وكالة ارنا للأنباء» الرسمية عن روحاني، خلال اجتماع حكومي أمس: «نحن سنبذل قصارى جهدنا، طبعاً في الوضع الراهن لقد تغيرت لهجة الإدارة الأميركية الجديدة قليلاً، واعترفت ببعض القضايا واعترفت بأن عمل الإدارة السابقة كان خاطئاً وحتى إنها اتخذت خطوة عملية». وعن قرار واشنطن بتعليق طلب الإدارة السابقة من مجلس الأمن، فرض عقوبات دولية على إيران وفقاً لـ«آلية الزناد»، اعتبر روحاني أن «هذه الإدارة تراجعت عن الرسالة الخاطئة التي أرسلتها الإدارة السابقة إلى الأمم المتحدة، لكن قضيتنا الرئيسية هي رفع العقوبات والاعتراف الصريح بحقوق الناس». وتابع «رفع العقوبات والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي أمر سهل للغاية وصعب للغاية في الوقت ذاته... إذا كانت هناك إرادة جادة لدى جميع الأطراف والدول السبع، خصوصاً لدى الولايات المتحدة وإيران، وتقرر الدولتان الوفاء بكل الالتزامات، حيث تلغي الولايات المتحدة كل العقوبات وتفي إيران على الفور بكل التزاماتها، هذا الإجراء سهل للغاية ويمكن القيام به في يوم أو يومين، إذا كانت هناك إرادة جادة فيمكن القيام به في غضون أسبوع». من ناحية ثانية، أعلنت باريس أن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش، فيما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من روحاني «بادرات واضحة». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن القرار الإيراني «سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة إلى الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الذرية». ويؤكد مشروع القرار الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، ضرورة انتهاج إيران الشفافية مع الوكالة الذرية. ويدعو طهران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من روحاني، في اتصال هاتفي، «بادرات واضحة فوراً لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا» حول الملف النووي. وأعرب عن «قلقه العميق» من القرارات الإيرانية «التي تنتهك الاتفاق».....

مرشحة لمنصب نائبة بلينكن تدعو لمعالجة برنامج إيران «الباليستي»

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... شددت ويندي شرمان، مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الباليستية لإيران ودعمها للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت أنها ترى جيداً التهديد الذي تشكله طهران على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وقالت شرمان، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة عليها في منصبها: «العام 2021 مختلف عن العام 2015، عندما تم التوصل إلى اتفاق مع إيران»، مضيفة أن «الوقائع على الأرض تغيرت والمعالم الجيوسياسية في المنطقة تغيرت، هذا يعني أن الطريق قدماً تغيرت كذلك». ودعت شرمان إلى ضرورة أن تشمل أي مباحثات جديدة مع إيران برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب ومبيعات الأسلحة وقمع النظام للشعب الإيراني واحتجازه لأميركيين. وحاولت شرمان طمأنة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لدورها السابق في الفريق المفاوض الأميركي الذي خاض مباحثات ماراثونية على مدى عامين، انتهت بالتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، في يوليو (تموز) 2015. ويفسر الجمهوريون تعيينها بأنه استمرار للسياسات نفسها التي يخشون منها، ويصفونها بأنها مهندسة الاتفاق. وبدا موقف الجمهوريين الرافض للعودة إلى الاتفاق القديم واضحاً؛ إذ قال زعيمهم في اللجنة السيناتور جيمس ريش إن العودة إلى الاتفاق «لا يجب أن تكون مطروحة على الطاولة»، محذراً من الثقة بالنظام الإيراني ورفع العقوبات عن طهران خلال سير المفاوضات. ونوه بلهجة حاسمة: «إيران لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، الاتفاق كان مع أوباما وجون كيري…». وأضاف ريش أن إيران مستمرة في اختبار إدارة بايدن، مشيراً إلى الهجمات على قاعدة عين الأسد في العراق. ودعا الرئيس الأميركي إلى الرد بحزم على هذه الاعتداءات. ولم تتوقف الانتقادات عند الجمهوريين فحسب، بل قال رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز إنه يعارض العودة إلى الاتفاق النووي دون شروط جديدة. ومع ذلك، انتقد مننديز انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق من دون بديل يضمن السيطرة على تخصيب إيران لليورانيوم، داعياً الإدارة الحالية إلى التطرق بحزم إلى أنشطة طهران المزعزعة في المنطقة. وفي الوقت ذاته، حذر مننديز، بايدن من أن التغاضي عن مشورة الكونغرس بحزبيه قبل التوصل لأي اتفاق سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في الإدارات المقبلة كما جرى في السابق. وفي وقت تخشى فيه الإدارة الحالية من أن تؤثر المعارضة الجمهورية لشرمان على حظوظها بالمصادقة، كتبت مجموعة من أكثر من 100 دبلوماسي رسالة إلى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لحثهم على المصادقة على شرمان في منصبها. وتقول الرسالة: «من الصعب التفكير بمرشحة كفؤة أكثر من السفيرة شرمان لتسلم المنصب الثاني في وزارة الخارجية، فهي معروفة هناك بأنها تعمل عن كثب مع الموظفين القدامى وتحترم مواهبهم، وهي تحظى باحترامهم وتقديرهم». وقد خدمت شرمان في الخارجية في إدارتي كلينتون وأوباما، حيث كانت المنسقة في المحادثات مع كوريا الشمالية في عهد كلينتون ومساعدة وزير الخارجية في عهد أوباما، عندما أدت دوراً أساسياً في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران. وكانت شرمان أبرز المنتقدين بين مسؤولي إدارة أوباما للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وتبني دونالد ترمب سياسة الضغوط القصوى التي استهدفت تعديل سلوك إيران، خاصة الأنشطة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية. ورأت شرمان في انتقادات قاسية لترمب أن سياسة «الضغط الأقصى» أدت إلى تراجع إيران عن احترام التزاماتها الموجودة في الاتفاق النووي. واعتبرت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق أدى إلى أضعاف موقفها الدولي في هذا الملف.

ضغوط فرنسية ـ أوروبية على طهران لتسهيل التفاوض

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.... لم تنجح التهديدات الإيرانية بنقض مضمون «الاتفاق التقني المؤقت»، الذي توصلت إليه طهران مع رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية، في ثني الأوروبيين الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة المجتمعين في فيينا منذ بداية الأسبوع الجاري، يندد بالتدابير الإيرانية الأخيرة التي تحد من تحركات المفتشين الدوليين المولجين، منذ صيف العام 2015، الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. ومنذ اللحظة التي بدأ الحديث فيها يدور عن مشروع القرار الأوروبي الذي يلقى دعماً أوروبياً، بدأت طهران بإطلاق النار عليه والتحذير من تبعاته، وهو ما جاء على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين. وجاء التحذير الأول على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الاثنين الماضي، منبهاً إلى أن أي قرار يحمل تنديداً لإيران سيكون بمثابة «خطوة تربك الوضع». بعدها كرت سبحة التهديدات وآخرها على لسان علي ربيعي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية، الذي حذر من أن صدور قرار بهذا المعنى عن الوكالة «سيطيح» بالجهود المبذولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي. تعكس هذه التحذيرات مخاوف طهران من تبعات قرار يمكن أن يقود الملف النووي مجدداً إلى مجلس الأمن، وفق ما أشارت إليه مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس. ويعود آخر قرار صادر عن الوكالة بخصوص الملف المذكور لشهر يونيو (حزيران) الماضي، والذي قبله للعام 2012، ورغم ضعف احتمال الإحالة إلى مجلس الأمن، حاليا، فإنه، وفق متابعين للاتصالات الجارية، يشكل ورقة ضغط على طهران التي تتمنع حتى اليوم عن قبول العرض الأوروبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع «تقني» متوسط المستوى، لتمهيد الطريق أمام عودة الطرفين إلى الاتفاق. وقد مضى أسبوعان على العرض الأوروبي - الأميركي الذي ورد في بيان مشترك، ولم يأتِ الرفض الإيراني إلا بعد عشرة أيام، معتبراً أن «الوقت لم يحن بعد» لقبول الاجتماع، لا بل عادت طهران للمعزوفة القديمة القائلة إن «لا حاجة» لمفاوضات، وإن شرطها للتراجع عن انتهاكاتها للالتزامات النووية هو أن ترفع واشنطن العقوبات كافة. ليس سراً أن البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية كانت السباقة إلى توزيع وثيقة تحث المندوبين الدوليين إلى مجلس المحافظين الـ35 على التنديد بالأنشطة النووية الإيرانية، وبالتنكر للعمل بالبروتوكول الإضافي. لكن اللافت أن باريس تلقفت الكرة ودفعت بالتوافق مع لندن وبرلين إلى تقديم مشروع قرار سيصوت عليه مبدئياً غدا الجمعة. وبهذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن قرار إيران بشأن الحد من التعاون مع المفتشين الدوليين «سيدفعنا إلى إصدار احتجاج في إطار مجلس محافظي الوكالة». ويدعو مشروع القرار طهران «للعودة فوراً» للعمل بمجمل برنامج التفتيش الدولي، ما يعني، عملياً، التراجع عن جميع أشكال التضييق التي أخذت تفرضها على عمل المفتشين، وهو ما تتخوف الأسرة الدولية من نتائجه على صعيد تطوير البرنامج النووي الإيراني إن على صعيد مستوى التخصيب أو كميات اليورانيوم أو ما سيحصل في المواقع التي يُمنع المفتشون من زيارتها. وتزامنت تحذيرات لودريان مع ما صدر عن قصر الإليزيه بشأن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، ليل الثلاثاء، فإن ماكرون أعرب عن «القلق البالغ» لبلاده إزاء الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي، وعلى الحاجة لأن تتعاون طهران «تماماً» مع الوكالة الدولية. بيد أن أهم ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي دعوته روحاني إلى «القيام ببادرات واضحة ومن غير تأخير من أجل عودة الحوار مع جميع الأطراف الضالعة في اتفاق فيينا». ورغم أن الإليزيه أوضح لاحقاً أن الاتصال الهاتفي لم يأتِ على اجتماع محافظي الوكالة في فيينا، فإن الواضح أن باريس تقترب أكثر فأكثر من الموقف الأميركي في موضوع رفع العقوبات، الذي يطالب بأن تعمد طهران أولاً إلى التراجع عن انتهاكاتها وفي رغبتها توسيع إطار التفاوض لتشمل أطرافاً إقليمية، وهو ما ترفضه طهران. كذلك، فإن المصادر الفرنسية أعربت عن غيظها مما تعتبره محاولة إيرانية للابتزاز في تأخرها أولاً عن الرد على العرض الأوروبي - الأميركي، وثانياً في رفضه بعد الخطوات «حسن النية» التي أقدمت عليها واشنطن إزاء طهران. وتعتبر باريس أن تقارب المواقف، بل تطابقها بين الجانبين الأميركي والأوروبي، يمنع طهران من أن تلعب، كما في السابق، على حبل التناقضات، ما يقوي الموقف الغربي. لكنها في الوقت نفسه، تسعى لإيجاد «مخرج» من وضع الانسداد الحاصل راهنا بسبب الشروط المتبادلة أميركياً وإيرانياً، والتخوفات الإيرانية مما قد يجره عليها قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون التأكد «سلفاً» من الحصول على «ثمن» أميركي على جبهة العقوبات وتخوفها من أن تجر لمناقشة برنامجها الصاروخي وسياستها في الإقليم. وثمة مَن يرى في باريس أن طهران قد تكون أساءت تقدير معنى «الليونة» الأميركية، وأخطأت في الرد عليها من خلال تصعيد مطالبها وضغوطها العسكرية عبر حلفائها في اليمن والعراق. وقال مصدر أوروبي إن طهران ربما اعتبرت بايدن «رئيساً من غير أنياب»، وأن جميع الاحتمالات فتحت أمامها بعد أن تراجع الخيار العسكري الأميركي مع رحيل الرئيس ترمب عن البيت الأبيض، ووصول رئيس يريد فقط سلوك درب الدبلوماسية.

روحاني يقر بـ«إجراءات عملية» قامت بها واشنطن لإحياء {النووي}

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني باتخاذ الإدارة الأميركية الجديدة خطوات لإحياء الاتفاق النووي، لكنه رأى ذلك غير كافٍ، مطالباً واشنطن باتخاذ «إجراء جاد» لرفع العقوبات عن طهران. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري، أمس، إن إدارة بايدن «تغيرت قليلاً، وقامت بإجراءات عملية أيضاً، لكنها لم تتخذ أي خطوة جدية في مجال العقوبات التي هي القضية الأساسية». وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية أولاً تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019. واعتبر روحاني أن رفع العقوبات «من أهم حقوق الناس» وعلى عاتق حكومته، رافضاً أي مماطلة أو تسويف فيما يتعلق برفع العقوبات، في إشارة إلى إمكانية عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. وقبل أسبوعين، سحبت الإدارة الأميركية طلباً تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لتفعيل العقوبات في مجلس الأمن بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي، ورفع الحظر عن الدبلوماسيين الإيرانيين في بعثة الأمم المتحدة إلى نيويورك، إضافة إلى عرض استعدادها للمشاركة في اجتماع أطراف الاتفاق النووي. وهي خطوات وُصفت في طهران بـ«الرمزية». في هذه الأثناء، كشفت «تسريبات» إيرانية عن مشاجرة لفظية بين وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في جلسة نقاش استضافها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشأن تنفيذ قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتقليص التزامات جديدة في الاتفاق النووي، تحت اسم «الخطوة الاستراتيجية ضد العقوبات». ونقل موقع «إصلاحات نيوز» عبر حسابه على شبكة «تلغرام»، أن ظريف حضر اجتماعاً تلبية لدعوة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لشرح خطوات الحكومة. ولم يحدد الموقع توقيت الجلسة، وما إذا كانت بعد الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأسبوع الماضي، بشأن استمرار جزء من التعاون، بعدما أوقفت طهران البرتوكول الإضافي. وبحسب المصادر، فإن ظريف «غضب من قراءة تقرير قاليباف الذي أعده خبراء ومشرعون حول القانون الإيراني»، وأفاد موقع «إصلاحات نيوز» بأن «ظريف رد بوقاحة على رئيس البرلمان، قائلاً: لن أجلس وأستمع إلى هذا الهراء»، قبل أن يغادر الاجتماع. وبعد مغادرة ظريف، بادر سعيد جليلي، ممثل خامنئي في «الأمن القومي» لتبريد التوتر، وقدم اعتذاراً رسمياً لرئيس البرلمان، وأضافت المصادر أن «ظريف لم يشارك في اجتماع عُقد مساء اليوم نفسه، في محاولة لمنع تنفيذ القانون». وأوقفت الحكومة الإيرانية تنفيد البرتوكول الإضافي، الثلاثاء الماضي، لكنها سمحت للوكالة بالتحقق من الأنشطة الحساسة، دون أن تنشر تفاصيل عن الاتفاق. ودافع روحاني أمس، عن جهود حكومته للانضمام إلى مجموعة «مراقبة العمل المالي» (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال روحاني: «هذا حق الناس سيضيع إذا ماطلنا في رفع العقوبات ساعة واحدة، لو قلنا سنقوم بذلك اليوم أو غداً»، منوهاً بأن حكومته «مصممة على رفع الضغط من أكتاف الناس، وأنه واجب الحكومة». وفي دفاع ضمني عن سياسته الخارجية، لفت إلى دور «المرشد» علي خامنئي في التوصل إلى الاتفاق النووي والإبقاء عليه. وقال روحاني إن «(فاتف) مجموعة خاصة تقوم بإجراءات بالقضايا المالية والتحويلات، تضم دولاً شرقية وغربية»، في إشارة ضمنية إلى انتقادات لتوجه حكومته، قائلاً: «إذا كانت (فاتف) سيئة، فلمَ ينضم إليها كل مَن في العالم؟ انضمت أوروبا والصين وروسيا وتركيا وكل جيراننا». وأشار روحاني إلى تعطل لائحتين من أصل أربع تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان، لتشريع جديد يفتح الباب أمام انضمام إيران للمجموعة الدولية. ويرفض مجلس صيانة الدستور الموافقة على لائحتين تخصان اتفاقية بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي). وتنفي الحكومة الإيرانية أي تأثير لقبول معايير «فاتف» على أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية، خصوصاً تمويل الميليشيات الموالية لإيران في بعض الدول العربية. وأعادت مجموعة «فاتف» التي تتخذ من باريس مقراً لها، تصنيف إيران على القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر على العمل المالي والعلاقة البنكية في العالم، الأمر الذي يعزل البنوك الإيرانية عن الارتباط بشبكة البنوك العالمية. وبسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور، أحيل الملف نحو عامين لـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لكن النظر في المشروع عاد للواجهة، بعد تزايد الحديث عن احتمال رفع العقوبات عن إيران. وأصدر «المرشد» علي خامنئي أمراً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضي بإزاحة الغبار عن الملف في مجلس تشخيص مصلحة النظام. ولفت روحاني إلى أن «المرشد» فتح الطريق، بعدما طلبت الحكومة تمديد النظر في المشروع بمجلس تشخيص مصلحة النظام. وإذ رفض روحاني، أمس، التدخل في الشؤون التنفيذية لحكومته، لوّح ضمناً بتحويل الخلاف إلى قضية رأي عام، وقال: «إذا لم ننضم إلى (فاتف) فيجب أن نقدم تفسيراً للناس بشأن نفقات التي تترتب على ذلك، مَن يتحمل هذه النفقة؟». وقال: «يجب على (مجلس تشخيص مصلحة النظام) أن يُظهِر قوته لحل المشكلات المالية للناس»، مضيفاً أن «لوائح (فاتف) لا علاقة لها بالاتفاق النووي والعقوبات»، وأنه «سواء كانت العقوبات أو لم تكن؛ فإن اللوائح مطلوبة». على نقيض روحاني، رهن أمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، والقيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضايي، اتخاذ القرار بشأن الانضمام إلى «فاتف»، بإبلاغ من حكومة روحاني بشأن موعد رفع العقوبات.