واشنطن تتهم إيران بجعل برنامجها النووي «أكثر خطورة»...مقتل نحو 23 على يد الحرس الثوري وقوات الأمن في إقليم سيستان الإيراني..

تاريخ الإضافة السبت 6 آذار 2021 - 5:28 ص    التعليقات 0

        

مرشح بايدن لشؤون {البنتاغون} يدعو إلى وضع إيران «في الصندوق»...

كال واجه انتقادات من الجمهوريين لمواقف سابقة من طهران...

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... شدد كولن كال، مرشح الرئيس جو بايدن لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، على أهمية وضع البرنامج النووي الإيراني «في الصندوق»، معرباً عن تأييده لعدم رفع العقوبات عن طهران بسبب خرقها لالتزاماتها النووية والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان. ودافع كال خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ، أمس، عن توقعه السابق بأن تزيد إيران من تخصيب اليورانيوم إذا تخلت إدارة ترمب عن اتفاق 2015. ومع ذلك، أصر على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران بسبب خرقها لالتزاماتها النووية والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان. وقال: «نحن بحاجة إلى وضع البرنامج النووي في صندوق»، مضيفاً: «على الرغم من أن سلوك إيران مقلق، وهو مقلق للغاية، فإنه سيكون أكثر خطورة بشكل كبير إذا حصلت إيران على سلاح نووي». وأقر كال باعتراضاته السابقة على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، لكنه قال إنه «لم يذرف دمعة»، بسبب مقتله، مشيراً إلى أنه كان «قلقاً» بشأن «ديناميات التصعيد». وتعرض كال لمساءلة شديدة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث أثار ترشيحه نقاشاً واسعاً في الوقت الذي يتعرض فيه البيت الأبيض لضغوط شديدة، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، في مواجهة خططه لإعادة الدخول في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وفي مواجهة الانتقادات التي تعرض لها من المشرعين جراء سياساته مع إيران، أكد كال عدم رفع العقوبات عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، قائلاً إن «إدارة بايدن يجب أن تعمل على تقليل مخزونات طهران التقليدية من خلال الدبلوماسية». ويعد المنصب الذي سيتولاه كال بمثابة اليد اليمنى لوزير الدفاع، خصوصاً أن مسؤولياته تشمل قطاعات واسعة من سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. وضغط أعضاء الحزب الجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أول من أمس، على كال بشأن السياسة الإيرانية واتفاقيات أبراهام، مستخدمين تغريدات وتصريحات سابقة له خلال جلسة الاستماع الفاشلة التي جرت لتثبيت أنتوني تاتا الذي كان مرشحاً من إدارة ترمب لهذا المنصب العام الماضي، حيث انتقد فيها إدارة ترمب والحزب الجمهوري. وعمل كال سابقاً مستشاراً للأمن القومي لبايدن، عندما كان نائباً للرئيس ولعب دوراً قيادياً في صياغة الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران. لكنه خلال جلسة الاستماع أدلى بتصريحات هادئة عن إيران، شبيهة بتصريحات ويندي شيرمان، مرشحة بايدن لتكون نائبة لوزير الخارجية، خلال جلسة الاستماع لثبيتها أيضاً. واتفق كال مع شيرمان في أن موقف إيران في الشرق الأوسط قد تغير منذ عام 2015 وأن العودة إلى الصفقة رغم ضرورتها لن تكون الدواء الشافي. وقالت شيرمان: «ما زلت صريحة بشأن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحنا ومصالح حلفائنا». في المقابل أشار كال إلى تاريخه في دعم الشراكة الاستراتيجية للولايات المتحدة مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون في أنظمة الدفاع مثل القبة الحديدية. لكنه أضاف: «أعتقد أن الديناميكيات في الشرق الأوسط قد تغيرت. أنا أؤيد اتفاقيات أبراهام ولن أنقل السفارة من القدس». وقال: «أدعم حملة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا». واتهم السيناتور الجمهوري جيم إينهوف الرئيس السابق للجنة والعضو الحالي، كال بأنه تسبب في تسريب مزعوم لتفاصيل في مكالمة هاتفية خاصة بينهما للصحافة. ورغم تحفظاته فإنه لم يشر إلى ما إذا كان سيوافق أو يعارض تعيينه وكيلاً سياسياً لوزارة الدفاع. كما انتقده السيناتور الجمهوري جوني إرنست، بسبب تغريدة عام 2018 كتب فيها «سنموت جميعاً»، إذا خلف جون بولتون، هربرت ماكماستر كمستشار للأمن القومي للرئيس ترمب. كما انتقده المشرعون بسبب قوله عام 2019 إن الحزب الجمهوري بات «حزب التطهير العرقي»، بعدما سحب ترمب القوات الأميركية من المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، للسماح لتركيا بمهاجمة القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا. ووصف السيناتور الجمهوري البارز توم كوتون تعليقات كال بأنها «مفرطة»، فيما عدّت السيناتورة مارشا بلاكبيرن خطابه «ملتهباً» ولا يمثل الطريقة التي يجب أن يكتب بها مسؤول سياسي كبير في البنتاغون، وأعلن الثلاثة أنهم سيصوّتون ضد تثبيته في هذا المنصب. وشدد على أن سياسات الولايات المتحدة يجب أن تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا ونصف الكرة الغربي في السنوات المقبلة مع تحرك الصين نحو التحديث العسكري وسعي روسيا إلى اكتساب نفوذ في الخارج. وقال كال: «أعتقد أننا بحاجة إلى تحديد الحجم المناسب لوجودنا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».

واشنطن تتهم إيران بجعل برنامجها النووي «أكثر خطورة»... بلينكن عرض «بعض التخفيف» للعقوبات مقابل امتثال طهران

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بعض التخفيف» للعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، إذا عادت الأخيرة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)، وكرر تحذيراً سابقاً بأن طهران «تتحرك في الاتجاه الخاطئ» بجعل برنامجها النووي «أكثر خطورة». وكان بلينكن، يتحدث في مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأميركية، بثت الأربعاء، إذ سئل عن الهجوم الأخير ضد القوات الأميركية المتمركزة في العراق، فأشار أولاً إلى التزام الرئيس جو بايدن بحماية أرواح الأميركيين وسلامتهم، موضحاً أنه في الهجمات السابقة «كان أول ما فعلناه هو التأكد من المسؤول»، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك «اتخاذ إجراءات واضحة لإثبات أن هذه الأمور لا يمكن أن تمر من دون عقاب». وأكد أن العمل جارٍ لتحديد المسؤولين عن الهجوم الأخير ضد قاعدة عين الأسد، مذكّراً بأن الرئيس بايدن «كان واضحاً للغاية في أننا سنتخذ الإجراء المناسب في المكان والتوقيت الذي نختاره». وكرر أن الهدف من المحادثات المنشودة مع إيران وأن الانسحاب من الاتفاق النووي، أتاح لطهران «الخروج من الصندوق» وأن تصير «الآن في وضع تقترب فيه من امتلاك القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لسلاح نووي في وقت قصير، في غضون أشهر». واستنتج أن «لدينا مصلحة حقيقية في محاولة إعادة إيران إلى هذا الصندوق، والدبلوماسية هي السبيل للقيام بذلك»، معتبراً أنه بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع أطرف الاتفاق «مجموعة 5 + 1» باتت «الكرة في ملعب إيران لتقرر ما إذا كانت ستوافق». ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن تفكر في رفع العقوبات عن إيران، فأجاب أنه «يجب على إيران أن تعود إلى الامتثال لالتزاماتها النووية، وإذا فعلت ذلك، سنفعل الشيء نفسه. وسيشمل ذلك بعض التخفيف للعقوبات»، مستدركاً أننا «لا نزال بعيدين عن ذلك»، لأن إيران «لسوء الحظ تتحرك في الاتجاه الخاطئ»، مضيفا أنها «تواصل اتخاذ خطوات لرفع القيود المختلفة وجعل برنامجها أكثر خطورة». بدوره، ألقى الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، مساء الأربعاء، باللوم على «سياسة الضغط الأقصى»، التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في أحدث جولة من التوتر الإقليمي بين طهران وواشنطن. ورداً على سؤال عن الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأميركية في العراق، لاحظ برايس أنها «بدأت بعد ما يسمى سياسة الضغط الأقصى»، مضيفاً أنها «لم تكن مفيدة لأي نوع من الانفتاح الدبلوماسي». وقال برايس: «عملنا لن يكتمل حتى نحصل على ما نسعى إليه، وهو الحظر الدائم والقابل للتحقق من عدم حصول إيران على برنامج تسلح نووي».

الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة خطف طائرة

الراي.... أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه أحبط محاولة خطف طائرة كانت تقوم برحلة داخلية، مساء أمس الخميس، للتوجه بها نحو دولة في الخليج. وقال في بيان «إن مؤامرة خطف طائرة من طراز فوكر 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الايرانية (... ) أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري». والبيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحرس الثوري أضاف أن «منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج». وقال إن الطائرة التي اقلعت عند الساعة 22:10 (18:40 ت غ) مساء الخميس من مطار أهواز في جنوب شرق ايران كانت متوجهة الى مشهد بشمال غرب البلاد. وتابع البيان «هبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان (وسط) واعتقل خاطفوها» بدون اعطاء تفاصيل حول طريقة احباطها. وأوضح البيان «غادر ركاب الطائرة» إلى وجهتهم عبر رحلة أخرى وهم في صحة جيدة، مشيرا الى ان تحقيقا يجري حول هذه المسألة.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل نحو 23 على يد الحرس الثوري وقوات الأمن في إقليم سيستان الإيراني

الراي.... قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو 23 شخصا قتلوا على يد الحرس الثوري وقوات الأمن في إقليم سيستان وبلوختسان الإيراني في أحداث عنف وقعت مؤخرا.

ظريف: سأقدم خطة عمل بناءة حول الملف النووي

وزير خارجية إيران: لا للخلط بين سياسة الدولة وبين آراء بعض المسؤولين الإيرانيين

دبي - العربية.نت..... أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أنه سيقدم قريبا خطة عمل ملموسة وبناءة من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة بصفته كبيرا للمفاوضين النوويين حول الاتفاق النووي. إلى ذلك، قال ظريف إن المسؤولين الإيرانيين يعبرون عن آراء مختلفة، لكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة. كان ظريف أعلن أمس، الخميس، أن بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي. وعبر تويتر، اعتبر ظريف أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق دون تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة حق النقض، وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.

"رفع العقوبات أولا"

جاء إعلان ظريف بعد ساعات من اشتراط الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، رفع العقوبات قبل عودة بلاده إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية مرارا. وفي ما يشبه الإقرار بعملية ابتزاز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال خلال اجتماع تنموي بوزارة الداخلية، في طهران: "في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، ستتحسن علاقاتنا مع الوكالة الدولية، وسيتمكن مفتشوها من القيام بمهام المراقبة ضمن القانون دون أي مشاكل". إلى ذلك، أعلن أن أي تغيير لن يطرأ على الاتفاق النووي، ولن يضاف إليه أي شيء. وقال مخاطبا الغربيين، إن "عليهم ألا يخطئوا في حساباتهم".

"عليكم العودة أولا"

أتى ذلك بعد أن كررت واشنطن، الأربعاء، أن على طهران العودة إلى كافة التزاماتها من أجل رفع العقوبات، فيما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "موقفنا واضح.. على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإذا عادت سنعود. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات، ولكننا مازلنا بعيدين عن ذلك". كما شدد في مقابلة مع شبكة PBS الأميركية، على أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ. وقال "ما زال هناك طريق طويل لتقطعه" إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.

انتهاك جديد

يذكر أن طهران كانت خفضت قبل أكثر من أسبوع عمليات تفتيش الوكالة الذرية المفاجئة. ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي. وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.

إسرائيل تضغط على إدارة بايدن لتبني «مسار حازم» مع طهران

واشنطن: هبة القدسي - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تضغط إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتبني مسار أكثر حزماً في النقاشات لإحياء «الاتفاق النووي» الإيراني، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد تجنب صدام مع البيت الأبيض، إذ أبلغ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس «رغبته» في التفاهم مع واشنطن حول الخطوات «الأكثر نجاعة» لمواجهة الأنشطة الإيرانية، في حين كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، النقاب عن تحديث خطط لضرب مواقع نووية إيرانية، معرباً عن استعداده لـ«العمل بشكل مستقل». ووجه غانتس، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، رسالة واضحة إلى الداخل الأميركي، عندما لوح بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وقال: «يجب وقف التطلعات النووية الإيرانية، ولن تسمح إسرائيل أبداً لإيران بأن تصبح قادرة على امتلاك أسلحة نووية». وفي تحذير صريح، قال: «إذا أوقف العالم الإيرانيين، فهذا جيد جداً، وإلا سنتصرف بشكل مستقل، وسندافع عن أنفسنا بأنفسنا». وأضاف غانتس: «نحن مستعدون للقتال، وإسرائيل تعمل باستمرار على تحسين قدراتها على الدفاع عن نفسها»، لافتاً إلى توسيع نطاق القدرات النووية في جميع أنحاء البلاد «من أجل استخدامها أو التلويح باستخدامها للحصول على تنازلات في خضم المفاوضات المحتملة مع واشنطن». ونوه غانتس بأن «(حزب الله) اللبناني يملك مئات الآلاف من الصواريخ»، مقدماً للمذيع ما بدا أنه خريطة سرية للبنان، تشمل مراكز القوات البرية، والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، ومواقع إطلاق الصواريخ. وحذر من عدم مناقشة العدوان الإيراني الإقليمي. وفسر محللون أميركيون تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها إشارة واضحة إلى أن إسرائيل يمكن أن تتصرف دون التنسيق مع واشنطن. وتأتي تحذيرات غانتس بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، من هجمات على القوات الأميركية والعراقية من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، وضربة جوية أميركية في سوريا، بينما تحاول إدارة بايدن إبقاء الصراع الإقليمي منخفضاً، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي. وجاء التحذير الإسرائيلي بعد ساعات من تراجع الثلاثي الأوروبي عن قرار لتوبيخ إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي وقت لاحق، هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لمناقشة عدة قضايا بين الطرفين، وكان الموضوع الرئيسي يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل، في إطار المناقشات حول إيران وبرنامجها النووي، وتطرق الحديث إلى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. وقد تزايدت زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الحكم، ودفع عدد من المشرعين الأميركيين من الحزبين، وعدد من خبراء المراكز البحثية الأميركية، للتوصية بأخذ مخاوف إسرائيل على محمل الجد، والتحذير من أن يعيد التاريخ نفسه، بتكرار المسار الدبلوماسي الذي اتخذنه إدارة أوباما تجاه برنامج إيران النووي. وخلال زيارة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تامير هيمان، إلى واشنطن الشهر الماضي، قدم للمسؤولين الأميركيين تقديرات وتفاصيل حول التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي، وناقش المطالب الإسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي يبرمه بايدن مع طهران، بما يضع قيوداً «ذات مغزى» على مسار إيران الاستراتيجي والجيوسياسي. وقد أعاد نتنياهو نشر تغريدة على حسابه على «تويتر»، صباح أمس، يقول فيها إنه تحدث مع هاريس حول «موضوع مكافحة كورونا، وقرار محكمة الجنايات في لاهاي التحقيق في ممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينية، والاتفاق النووي مع إيران». وعدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الملف الإيراني هو «الأهم» بين ملفات ناقشها نتنياهو مع هاريس، وأن نتنياهو أكد رغبة حكومته في التفاهم مع واشنطن حول الخطوات الأفضل والأكثر نجاعة لمواجهة الممارسات الإيرانية «بحيث لا يتاح لطهران تضليل المجتمع الدولي، والاستمرار في المشروع النووي في الساحة الخلفية». وقال نتنياهو، في بيان له أمس: «إننا سنواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع الولايات المتحدة. وأنا، بصفتي رئيس وزراء دولة إسرائيل، ملتزم كلياً بمنع إيران من تطوير سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا».

«شرط» إيراني لحضور «مباحثات نووية» في بروكسل... طهران طلبت «ضمانات» لرفع العقوبات وواشنطن ترفض

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... باستطاعة الأطراف الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، القول إن عملية الضغط التي أطلقوها ضد إيران عبر تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية قد «أعطت ثمارها»، ولم تكن ثمة حاجة للاستمرار به. وحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن النتائج الإيجابية لعملية الضغط المتمثلة بمشروع القرار ثلاثية الأبعاد: من جهة، قبلت طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في اجتماع غير رسمي، يرجح أن يلتئم في بروكسل، وفق مصادر دبلوماسية فرنسية، وذلك بعد أن رفضت دعوة مماثلة صدرت في بيان بعد اجتماع «عن بعد»، دعت إليه باريس، لوزراء خارجية الأوروبيين الثلاثة ونظيرهم الأميركي قبل أسبوعين. والبعد الثاني، لا يقل أهمية، وعنوانه قبول إيران استقبال وفد من الوكالة الدولية من أجل مناقشات «فنية» سيسعى المفتشون الدوليون عبرها للحصول توضيحات بخصوص العثور على آثار يورانيوم في مواقع لم تكن إيران قد أعلنت عنها خلال مفاوضات الاتفاق النووي، ما يعني أنها كانت مستمرة في عملية تضليل خبراء الوكالة. والبعد الثالث، يتمثل في قرار الرئيس الإيراني وقف إنتاج معدن اليورانيوم الذي يفتح الطريق للحصول على السلاح النووي، حسب ما نقلته صحيفة «وطن أمروز» المحافظة، وانتفاء تكذيبه من أي جهة رسمية كانت. وهذه العناصر هي ما يسميها الغربيون «مؤشرات إيجابية» دفعتهم لسحب مشروع قرارهم بدعم من واشنطن والمرجح بطلب منها سعياً في الحفاظ على إبقاء المسار الدبلوماسي سالكاً. وما يهم الغربيين الأربعة بالدرجة الأولى، خصوصاً واشنطن، هو «جلب» طهران إلى طاولة المحادثات، وهو الشرط الذي وضعه الطرف الأميركي للقيام ببادرة «إضافية»، إزاء طهران بعد البادرات «الرمزية» التي قامت بها في الأيام الأخيرة. ونبه بيان الثلاثي الأوروبي الذي صدر مساء الخميس لأن مشروع القرار الذي سحب من التداول يمكن العودة إليه بمناسبة اجتماع طارئ لمجلس المحافظين «في حال لم يحصل تطور في تعاون إيران»، ما يعني أن القرار مؤجل، بحيث يبقى «ورقة ضاغطة» على الطرف الإيراني. بالمقابل، بوسع طهران أن تقول إنها «لوت ذراع» الغربيين وحملتهم على سحب مشروع قرار يندد بانتهاكاتها النووية، وآخر ما قامت به الحد من حركة المفتشين الدوليين والتراجع عن العمل بالبروتوكول الإضافي الذي كان يمكنهم من زيارة أي موقع مشتبه به بعد إعلام الجانب الإيراني بوقت قصير. وخوف إيران من قرار متشدد يصدر عن محافظي الوكالة الدولية يندد بكيفية تعاملها في الملف النووي من شأنه أن يفتح الباب لنقله مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا تريده بأي شكل. كذلك تستطيع إيران الادعاء أنها حصلت على دعم ممثلي روسيا والصين وعلى موقف «معتدل» من مدير عام الوكالة الإيطالي رافاييل غروسي، الذي دافع بقوة عن الحاجة للإبقاء على المسار الدبلوماسي مفتوحاً. السؤال المطروح اليوم يتناول السيناريو المقبل، أي ما يمكن أن ينتج عن الاجتماع المرتقب في بروكسل الذي يريده الغربيون، وفق المصادر الفرنسية، قبل العشرين من مارس (آذار) الحالي، خصوصاً أن هناك قناعة لديهم مفادها أن «النافذة المفتوحة» للعمل الدبلوماسي التي يؤمل خلالها التوصل إلى اختراق ذي معنى ستنغلق مع انطلاق الحملة الرئاسية الإيرانية منتصف الشهر المقبل. وتعد جهات غربية أن السلطات الإيرانية تسعى لاستخدام هذا الاستحقاق قصير الأمد لـ«التهويل» على الغربيين، خصوصاً الطرف الأميركي، ودفعه للاستجابة لرغباتها الملحة في رفع العقوبات أو بعضها تحت طائلة المقامرة بوصول فريق متشدد بعد الانتخابات الإيرانية يغلق تماماً باب المفاوضات. اللافت أنه حتى عصر أمس، لم يكن قد صدر أي تأكيد إيراني بشأن الاجتماع المذكور، لا بل إن الوزير ظريف أكد في تغريدة الخميس الماضي، أن بلاده «لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي»، فيما الرئيس روحاني مواظب على طلب رفع العقوبات كافة قبل أي عملية تفاوض. وبالمقابل، كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، موقف بلاده القائل إن «لا رفع للعقوبات قبل عودة طهران للوفاء بكافة التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق النووي»، انطلاقاً من اعتبار أن ورقة الضغط الرئيسية الموجودة بين يدي واشنطن هي العقوبات والتخلي عنها مبكراً، ومن غير مقابل، يجعلها مكشوفة بوجه طهران، وسيمنعها من تحقيق رغبتها لجهة تحجيم البرنامج «الباليستي» الإيراني ولجم سياسة طهران الإقليمية. يضاف إلى ذلك، أن معارضة قوية لإدارة بايدن أخذت تكبر داخل الكونغرس، إضافة إلى شكوك إقليمية بصدد «التساهل» في التعامل مع إيران، بينما تصعد طهران نووياً، وعبر الميليشيات المرتبطة بها في المنطقة. تفيد معلومات متقاطعة بأن طهران تشترط قبل الذهاب إلى بروكسل الحصول على «ضمانات» أميركية برفع عدد من العقوبات عقب الاجتماع المرتقب، وهو ما يرفضه الجانب الأميركي حتى الآن. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أميركي رفيع قوله إنه «من الصعب أن نقول لهم سلفاً ما الذي سنفعله إن لم نكن نعرف ما الذي سيفعلونه»، مضيفاً أن المهم هم «الجلوس إلى طاولة الحوار أو المفاوضات والعمل على أن يتخذ الطرفان تدابير إيجابية». هنا، يبرز الدور الأوروبي إذ يراهن الأوروبيون على لعب دور «الوسيط»، رغم اقترابهم كثيراً من الموقف الأميركي واعتماد مبدأ «التماثلية»، أي خطوة مقابل خطوة. والوصول إلى تفاهم في هذا السياق يفترض بذل جهود دبلوماسية ضخمة، علماً بأن الطرف الأوروبي، وفق تسريبات عديدة، لا يريد «التفريط» بأوراق الضغط المتوافرة على إيران، خصوصاً أن الأخيرة ماضية في التصعيد، وإظهار الليونة في التعاطي معها سيعد ضعفاً، وسيشجع طهران على المضي في سياسة الضغوط القصوى سعياً لمكاسب تراها قريبة المنال.

طهران تنأى بنفسها عن «شروط» مسؤول رفيع للعودة للمفاوضات النووية

ظريف: بعد بوادر عقد محادثات نووية غير رسمية سنقدم خطة «بناءة»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تباينت المواقف في طهران، أمس، حول شروط العودة إلى مفاوضات أطراف الاتفاق النووي، إذ سارعت الخارجية الإيرانية، أمس، للنأي بنفسها عن تصريحات أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي لصحيفة بريطانية، تضمنت رسالة إلى الإدارة الأميركية بشأن رفع العقوبات ومستقبل المفاوضات مع إيران، غداة تأكيد مصادر أوروبية تلقي إشارات من طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية. وقال رضائي إن بلاده ستوافق على الدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي، إذا قدمت الولايات المتحدة ضمانات عن استعدادها لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران بعد عام 2015، في غضون عام. وقال رضائي لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أمس، إنه «يجب أن نشهد كل شهر خلال المفاوضات أن بعض العقوبات الملحة بالنسبة لنا يتم رفعها»، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على المعاملات المالية وصادرات النفط هي «أولوية قصوى» يجب رفعها في الشهر الأول من المفاوضات. وقال إن «الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يمكن أن يساعد أيضاً طهران في الجلوس إلى طاولة المفاوضات». ورضائي بين قادة من «الحرس الثوري» ارتبطت أسماؤهم مؤخراً بخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران). وهو قائد «الحرس» في حرب «الخليج الأولى». في الأثناء، نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة تحمل إشارة ضمنية إلى مقابلة رضائي مع الصحيفة البريطانية، قائلاً إن «الساحة السياسية الإيرانية حيوية والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة»، وحذر من «الخلط» بين آراء المسؤولية والسياسة الرسمية للحكومة. وقال ظريف على «تويتر»: «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة». ويتخذ قرارات السياسة النووية «المرشد» علي خامنئي وليس رئيس الدولة أو الحكومة، حسب «رويترز». بدوره، كتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن «الشؤون الخاصة بالسياسة الخارجية تعلن عبر وزارة الخارجية وقنواتها الخاصة»، لافتاً إلى أن ما ورد على لسان رضائي «آراء شخصية». ووجهت مواقع مؤيدة للحكومة الإيرانية، تهماً إلى رضائي بـ«توجيه رسائل إلى الإدارة الأميركية» حول استعداد طهران حتى عام آخر، لرفع العقوبات. ولاحقاً، حاول رضائي استدراك الموقف وكتب في تغريدة على «تويتر»: «حذرت في حوار مع صحيفة (فايننشيال تايمز) من أننا لن نسمح باستمرار العقوبات، وسنجهض أثر العقوبات بدحر أميركا»، وأضاف: «التفاوض سيكون ممكناً فقط في إطار 5+1 وبعد إلغاء جميع العقوبات». وكتبت وكالة «إيرنا» الحكومية عبر حسابها على تطبيق «تلغرام»، أن رضائي «تراجع من توجيه الأميركيين بعد انتقادات رجال الحكومة». وجاءت إشارة ظريف إلى تقديم خطة عمل «بناءة»، بعدما قال مصدران أوروبيان إن طهران قدمت إشارات إيجابية عن بدء محادثات غير رسمية حول برنامجها النووي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ومصدر أوروبي آخر الخميس، إن إيران قدمت إشارات مشجعة في الأيام الماضية عن بدء المحادثات غير الرسمية، بعد أن أوقفت الدول الأوروبية العمل بخطط لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورفضت إيران من قبل المشاركة في اجتماع توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين القوى العالمية والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وخرجت طهران وواشنطن من محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتحطيم الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدودة حول من يجب أن يتحرك أولاً لإنقاذ الاتفاق. وانسحب ترمب من الاتفاق في عام 2018. وقررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الامتناع عن إحالة مشروع قرار ينتقد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الخميس)، تجنباً للإضرار بالبوادر الدبلوماسية بعد ما قالت الدول الثلاث إنها تنازلات من إيران.

«موافقة» أميركية على الإفراج عن أصول إيرانية في العراق

لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد عضو في الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية، أن الولايات المتحدة «وافقت» على الإفراج عن مبالغ مالية من أصول إيرانية مجمّدة لدى العراق، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية. وقال عضو الأمانة العامة في الغرقة التجارية الإيرانية - العراقية، حميد حسيني، إن «مصادر موثوقة» في العراق، قالت إن الولايات المتحدة «وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية في بنك التجارة العراقي». ونقلت وكالة «إرنا» عن حسيني قوله إن «عدة تحويلات مالية جرت» بعد الموافقة الأميركية، دون أن يتحدد توقيت ذلك. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أبلغ أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بأن «جهوداً مستمرة» في المجالات المالية والبنكية بين الأجهزة الاقتصادية العراقية والإيرانية، تمكنت من «إزالة عقبات مهمة» للبدء بعملية تسديد الديون العراقية لإيران «قريباً»، وفق اتفاق البلدين على إطار تسديد الديون. وأفادت صحيفة «تجارت نيوز» الأسبوع الماضي، بأن وزير الخارجية العراقي أبلغ الإيرانيين ببدء الإفراج عن الأصول المجمّدة، مشيرةً إلى أنها تبلغ ست مليارات دولار. وأجرت إيران مباحثات الشهر الماضي، لنقل أصول مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان. وقبل نحو أسبوعين، اتفقت كوريا الجنوبية وإيران على اتخاذ خطوات من شأنها أن تُفسح المجال للإفراج عن مبالغ مالية مرتبطة بالنفط تقدّر بسبعة مليارات دولار، لكنّ سيول رهنت الاتفاق بموافقة واشنطن.

شجب أممي لمقتل نحو 23 بنيران «الحرس» في بلوشستان إيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... قالت الأمم المتحدة، أمس، إن ما لا يقل عن 12 شخصاً، وربما ما يصل إلى 23، قُتلوا في إقليم بلوشستان بجنوبي شرق إيران، حيث استخدم «الحرس الثوري» وقوات الأمن القوة المفرطة مع محتجين وأفراد من الأقلية السنية كانوا ينقلون وقوداً عبر الحدود. وقال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في إفادة صحافية في جنيف، «بدأت سلسلة أحداث العنف والاضطرابات في 22 فبراير (شباط) حين تردد أن الحرس الثوري أطلق الرصاص وقتل عشرة على الأقل من ناقلي الوقود، المعروفين باسم (سوخت بر)، في بلوشستان على الحدود مع باكستان بعد مواجهة على مدى يومين بعدما سد الحرس الثوري الطريق إلى مدينة سراوان». ونقلت «رويترز» عن بيان المسؤول الأممي أن الأمر أثار مظاهرات في عدد من المدن بالإقليم أطلق خلالها «الحرس الثوري» وقوات الأمن ذخيرة حية على المحتجين والمارة. وقال كولفيل إن «من الصعب التحقق من عدد القتلى بسبب تعطل شبكات بيانات الهاتف المحمول في المنطقة، لكن بعض التقارير غير المؤكدة قدرت العدد بما يصل إلى 23». وأضاف: «ندعو السلطات إلى إعادة خدمات الإنترنت فوراً إلى المناطق التي لا تزال منقطعة فيها». كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت منذ أسبوع إن طهران تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان على الأقل بالرصاص على الحدود مع باكستان، مضيفة أن إسلام آباد سلمت جثة أحدهما. وأثار إطلاق النار على أناس كانوا ينقلون وقوداً عبر الحدود احتجاجات امتدت من مدينة سراوان إلى مناطق أخرى في إقليم الجنوبي الشرقي، بما في ذلك زاهدان عاصمة الإقليم. وتعاني الغالبية العظمى في إقليم بلوشستان من الفقر والحرمان والبطالة وغياب التنمية. وتتهم المعارضة البلوشية، السلطات بممارسة اضطهاد «عرقي وطائفي» ضد القومية البلوشية في إيران. ومهنة «حمل الوقود» ظاهرة منتشرة بإيران بعد تقنين الوقود في السنوات الأخيرة. ولكنها انتشرت بشكل واسع في الإقليم المترامي الأطراف، الذي يمتد على الحدود الباكستانية وجزء من الحدود الأفغانية. وأسعار الوقود بإيران من أقل الأسعار في العالم، وتقول السلطات إنها تسعى جاهدة لمنع تهريبه للبلدان المجاورة.

 

 

 

 

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,593,626

عدد الزوار: 1,742,592

المتواجدون الآن: 42