بايدن يتهم إيران بـ«العدوانية» ويمدد حالة الطوارئ معها...

بايدن يتهم إيران بـ«العدوانية» ويمدد حالة الطوارئ معها...

اعتبرها تدعم الجماعات الإرهابية وتشكل «تهديداً استثنائياً» للولايات المتحدة...

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن المشرعين في الكونغرس أنه مدد لعام آخر «حال الطوارئ الوطنية» لإبقاء العقوبات الأميركية الشاملة على إيران باعتبارها «لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً» للولايات المتحدة، مشيراً إلى عدوانية النظام الإيراني، ودعمه للجماعات الإرهابية، فضلاً عن «النشاطات الخبيثة» لما يسمى «الحرس الثوري». ووجه بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يعلمها فيها أنه وقع قراراً تنفيذياً جديداً في شأن تجديد «حال الطوارئ الوطنية» التي أقرت للمرة الأولى في 15 مارس (آذار) 1995 بقرار من الرئيس عامذاك بيل كلينتون. وبذلك مدد بايدن هذه الإجراءات لمدة عام آخر اعتباراً من 15 مارس 2021، كاتباً في قراره التنفيذي أن «إجراءات الحكومة الإيرانية وسياساتها - بما في ذلك نشرها وتطويرها للصواريخ وغيرها من القدرات في الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، وشبكتها وحملتها العدوانية الإقليمية، ودعمها للجماعات الإرهابية، والنشاطات الخبيثة للحرس الثوري ووكلائها - تواصل تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة». وقال: «لهذا السبب توصلت إلى استنتاج مفاده بأن حال الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران التي أعلنت في القرار التنفيذي الرقم 12957 ستستمر»، مضيفاً أنه «رداً على هذا التهديد ستبقى العقوبات الشاملة على إيران سارية». ومنذ إعلان «حال الطوارئ الوطنية» مع إيران عام 1995، جددها جميع الرؤساء الأميركيين سنوياً، علما بأن الرئيس كلينتون أقرها بعدما اتهم إيران بـ«دعم الإرهاب وتقويض عملية السلام في الشرق الأوسط والسعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل». وبناء عليها، حظر كلينتون أولاً التعاون التجاري والاستثماري للولايات المتحدة وللمواطنين الأميركيين في صناعة النفط والغاز الإيرانية. وبعد شهرين قرر أن تشمل العقوبات أيضاً أي نوع من التجارة مع إيران. ويجب تجديد هذا القرار في غضون 90 يوماً قبل موعد انتهائه (15 مارس من كل عام) لمدة سنة أو يجري إبطاله تلقائياً. في غضون ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن «العرض» الذي قدمته الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين «لا يزال قائماً» من أجل الجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات في إطار الدعوة التي وجهها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل لعقد اجتماع لـ«مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا تمهيداً للعودة المتزامنة بين واشنطن وطهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي. وجدد استعداد المسؤولين الأميركيين «للانخراط في الدبلوماسية المباشرة» التي تتسم بـ«الوضوح والمبدئية والمباشرة» مع إيران.

الرئيس الإيراني يبحث «النووي» مع وزير خارجية آيرلندا

دبلن: «الشرق الأوسط»... يلتقي وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم (الأحد) بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى. وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. لكن مصادر أوروبية قالت الأسبوع الماضي إن طهران أعطت إشارات إيجابية بشأن بدء محادثات غير رسمية بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططاً لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي من المقرر أن يجتمع أيضا مع كوفيني خلال الزيارة، إن إيران ستقدم قريبا خطة عمل «بناءة». وقال كوفيني في بيان إن «آيرلندا مؤيد قوي لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتحرص آيرلندا من خلال دورها كمنسق على الحفاظ على إجراء حوار وثيق مع جميع الجهات الفاعلة وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق». وشغلت آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مقعدا كعضو في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا، وتم تعيين آيرلندا كمنسق لمجلس الأمن بشأن اتفاق 2015. ويدور خلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 ثم أعاد فرض عقوبات على طهران التي تخلت بدورها عن التزامات عليها بموجب هذا الاتفاق. وقررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقف تقديم قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس كي لا تضر بآفاق الدبلوماسية بعد ما وصفته بتنازلات حصلت عليها من إيران لمعالجة القضايا النووية العالقة. ويقرر المرشد الإيراني على خامنئي السياسة النووية الإيرانية وليس الرئيس أو الحكومة. وتأتي زيارة كوفيني بعد أن أعلنت وزارته في الأسبوع الماضي خططاً لإعادة فتح سفارة آيرلندا في طهران بحلول عام 2023. وأغلقت السفارة في 2012 في إطار تخفيضات في الميزانية.

زوج زاغري راتكليف المعتقلة في طهران يتخوّف من عدم إطلاق سراحها

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... تخوّف زوج الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف المعتقلة في إيران منذ عام 2016، من عدم إطلاق السلطات الإيرانية سراح زوجته ومنعها من العودة إلى المملكة المتحدة بعد انقضاء عقوبتها الأحد، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة «بي بي سي» السبت. وقال ريتشارد راتكليف خلال المقابلة إنه «من الممكن جداً أن تُفتح دعوى قضائية جديدة بحقها». وكانت نازنين زاغري راتكليف قد أوقفت مع ابنتها في أبريل (نيسان) 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات تنتهي بحسب عائلتها يوم الأحد. وأدينت الإيرانية - البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز بتهمة «محاولة قلب النظام» في إيران وهو ما تنفيه زاغري. وتخضع حالياً لنظام السوار الإلكتروني. وفي الربيع، سمح لها بالخروج مؤقتاً من سجن إيوين في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني. وفتح في حقها إجراء قانوني ثانٍ في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام، لكن هذه المحاكمة أرجئت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بدون تحديد أي موعد جديد ما عزّز الآمال بإسقاط هذه الملاحقات. واعتبر راتكليف أن زوجته «رهينة» لعبة سياسية شريرة على صلة بملف قديم عالق بين المملكة المتحدة وإيران. وكانت لندن قد وقّعت مع طهران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي صفقة بيع دبابات لم تتسلمها إيران التي سدّدت ثمنها. واعتبر راتكليف أنه ليس هناك من مؤشر لحصول تغيير على صعيد قضية زوجته بما أن النزاع لا يزال قائماً. واعتبر أن إيران «احتجزتها كل هذا الوقت ولم يتم تسديد أي مبالغ مالية»، وتابع: «أعتقد أنه إن لم يسدد الدين المتعلق بالدبابات، سيتواصل توقيف نازنين وغيرها من حاملي جنسيات مزدوجة، لا بل ستفتح دعاوى جديدة». وقال راتكليف إن إطلاق سراح زوجته «بانقضاء عقوبتها الفعلية، الذي كان في السابق السيناريو الأسوأ» سيكون «تطوراً جيداً في هذه المرحلة»، لكنّه شكّك في إمكان حصول هذا الأمر.