إيران تدعو الغرب لتجنب «التهديد» وتطرح خطتها للتفاوض...

تاريخ الإضافة الإثنين 8 آذار 2021 - 5:40 ص    التعليقات 0

        

لندن تحض طهران على السماح للبريطانية - الإيرانية زاغري راتكليف بالمغادرة...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إيران على السماح لنازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بالعودة «في أقرب وقت» إلى المملكة المتحدة، بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات. وأفادت النائبة البريطانية عن دائرتها في لندن توليب صدّيق، اليوم (الأحد)، في تغريدة بأن سوار التعقّب أزيل من قدم زاغري راتكليف لكنها «استدعيت للمثول أمام المحكمة مجدداً»، الأحد المقبل، ما يبدد آمال أقربائها بعودتها إلى بريطانيا. و«رحب» راب بإزالة السوار الإلكتروني، لكنه اعتبر أن معاملة إيران لها «غير مقبولة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكتب في تغريدة: «يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن للم شملها مع عائلتها». وأوقفت نازنين زاغري راتكليف مع ابنتها في أبريل (نيسان) 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات انتهت، اليوم (الأحد). ودينت الإيرانية - البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة «طومسون رويترز» بتهمة «محاولة قلب النظام» في إيران، وهو ما تنفيه. وفي الربيع، سمح لها بالخروج مؤقتاً من سجن «إيوين» في طهران بسبب تفشي فيروس «كورونا» ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني. وفتح في حقها إجراء قانوني ثانٍ في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة أرجئت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بدون تحديد أي موعد جديد. وقال محاميها حجة كرماني لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) إن «جلسة موكلتي في قضيتها الثانية التي اتهمت في إطارها بالدعاية ضد النظام، حددت في 14 مارس (آذار)» مؤكداً أن العقوبة الأولى «انقضت اليوم» وأن «السوار الإلكتروني أزيل» عنها.

رئيس أكبر شركة لـ«الحرس» الإيراني يستقيل لخوض انتخابات الرئاسة... سعيد محمد يخضع للعقوبات الأميركية منذ 2007

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قدم رئيس أكبر مؤسسة تجارية لـ«الحرس الثوري» الإيراني سعيد محمد، استقالته من منصبه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأحد. وتولى سعيد محمد رئاسة شركة «مقر خاتم الأنبياء للإعمار»، حيث تقف وراء الكثير من مشروعات البنية التحتية المحلية الكبرى في إيران. وذكرت بلومبرغ، نقلا عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، أنه رغم أن سعيد يفتقر للخبرة السياسية أو حضور كبير على الساحة السياسية، إلا أنه يعد من المحاربين القدامى لـ«الحرس الثوري» بأوراق اعتماد عسكرية قوية وعلاقات وثيقة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وباعتباره مديرا عاما لمقر خاتم الأنبياء، المفروض عليه عقوبات من جانب الولايات الأميركية منذ عام 2007، يشرف محمد على المئات من الشركات التابعة وعشرات الآلاف من الموظفين. وخلال فترة رئاسته، تولت الشركة مشروعات وزارة النفط التي تخلت عنها الشركات الأجنبية بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران في عام 2018.

روحاني يدعو الأوروبيين لتجنب «التهديد» في أي تفاوض مع طهران

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب «لغة التهديد أو ممارسة الضغوط» في أي مفاوضات مع طهران، وذلك خلال استقباله، اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ويزور كوفيني العاصمة الإيرانية في سياق دور بلاده الحالي كميسّر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231، الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلنت الخارجية الآيرلندية. وانسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتباراً من 2019. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات. وقال روحاني خلال استقباله كوفيني إن «الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية، والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيداً عن لغة التهديد وممارسة الضغوط»، وفق بيان للرئاسة الإيرانية. وانتقد «عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها» حيال الاتفاق، معتبراً أن إيران «التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدد روحاني على أن «الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 (...) من قبل جميع الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه». وتبذل أطراف معنية بالاتفاق في الآونة الأخيرة، جهوداً دبلوماسية سعياً لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى. وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي، الخميس، عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير (شباط)، تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة رداً على عدم رفع واشنطن للعقوبات. وأكد روحاني لكوفيني أن إيران «ما زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق الرئاسة. وكانت خطوة تقليص عمل المفتشين، الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إيران لتعليق العمل بالعديد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدأت بها تدريجياً بعد عام من الانسحاب الأميركي. وقبيل بدء تقليص عمل المفتشين في 23 فبراير (شباط)، توصلت إيران إلى اتفاق تقني مؤقت مع المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، يتيح استمرار نشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد «إشارات مشجعة» من الجانب الإيراني في شأن أحياء الاتفاق. ودعمت واشنطن الخطوة الأوروبية، آملة في أن تؤدي إلى موافقة إيران على «التحاور». كما رحبت الخارجية الإيرانية بالتراجع، معتبرة أن الخطوة «قد تبقي مفتوحاً طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكانت طهران اعتبرت في أواخر فبراير (شباط)، أن الوقت «غير مناسب» للتجاوب مع اقتراح بعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي تشارك فيه الولايات المتحدة، رداً على طرح أوروبي بهذا الشأن. والتقى كوفيني في طهران أيضاً نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي كرر موقف بلاده الداعي إلى رفع العقوبات الأميركية. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان بأن الطرفين بحثا «آخر التطورات المتعلقة» بالاتفاق النووي، وأكد ظريف لضيفه ضرورة رفع العقوبات «بشكل كامل وفعال»، وأن خطوة كهذه ستؤدي إلى تراجع طهران عن «خطواتها التعويضية» التي اتخذتها بعد الانسحاب الأميركي. وكان ظريف أعلن عبر «تويتر»، الجمعة، أنه سيقدم قريباً من قبل طهران «خطة عمل بناءة ملموسة، عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة». وتشغل آيرلندا حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، وتلعب دور «ميسّر» القرار «2231» الذي يتولى من يؤديه، رفع تقرير إلى المجلس بشأن سير تنفيذ القرار الذي اتخذ في العام ذاته لإبرام الاتفاق النووي. وتأتي زيارة وزير الخارجية بعد أيام من إعلان دبلن نيتها استئناف وجودها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية على مستوى قائم بالأعمال، وإعادة افتتاح سفارة في طهران بحلول عام 2023.

إيران تدعو الغرب لتجنب «التهديد» وتطرح خطتها للتفاوض

خامنئي يتسلم رد بوتين برسالة خطية

حاتمي: خطط تسوية تل أبيب بالأرض بانتظار إشارة التنفيذ

الجريدة.....ركنت إيران للتهدئة مع الغرب، وحثت الدول الأوروبية على تجنب التهديد مع طرحها خطة للتفاوض في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، في حين رد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي على تهديدات إسرائيلية بالتحرك ضد المنشآت الذرية لبلاده بإعلان أن خطط تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض باتت جاهزة. حثت إيران «الترويكا الأوروبية»، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على تجنب التهديد خلال الجهود الدبلوماسية القائمة حالياً لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مجددة تمسكها برفع العقوبات الأميركية كـ «شرط مسبق» للعودة إلى التفاوض، في ظل رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء المعاهدة المبرمة عام 2015، وجعلها منصة لمعالجة أنشطة طهران في المنطقة وتسلحها البالستي. وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لدى استقباله وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، الذي يزور طهران في سياق دور بلاده كمسهّل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين: «الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، والإقليمية، والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيداً عن لغة التهديد وممارسة الضغوط». وانتقد روحاني ما وصفه بـ «عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها» حيال الاتفاق، معتبراً أن طهران «التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه، وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك»، بعد أن أعاد ترامب فرض عقوبات خانقة عليها عقب انسحابه الأحادي من الاتفاق عام 2018. وشدد على أن «الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 من قبل كل الأطراف المعنية بالاتفاق لإحيائه والحفاظ عليه»، في إشارة إلى مطالبته إدارة بايدن برفع عقوبات ترامب قبل إلغاء طهران الخطوات التي اتخذتها لفك ارتباطها بالاتفاق.

تهدئة وتغير

إلا أن روحاني، الذي يراهن على إمكانية رفع العقوبات، أكد لكوفيني أن حكومته «ما زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بعد إبرامها لـ «تفاهم مؤقت» مع مدير الوكالة رافائيل غروسي لتهدئة المخاوف التي تسبب فيها قانون وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، الذي أقره البرلمان الخاضع لسيطرة التيار المتشدد. وذكر أن «إيران مستعدة لاتخاذ إجراءات تعويضية فورية وفق الاتفاق النووي والوفاء بالتزاماتها بعد رفع العقوبات غير القانونية». من جهته، قال وزير الخارجية الايرلندي، إن هناك فرصة جديدة للتفاوض والحوار في ظل الظروف الجديدة، في إشارة إلى وصول بايدن إلى البيت الأبيض وتراجع «الترويكا الأوروبية» عن قرار لإدانة طهران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة، بعد تلقيها «إشارات مشجعة» من الجانب الإيراني بشأن إحياء الاتفاق، وإمكانية الدخول في مفاوضات غير رسمية مع واشنطن قبيل «عيد النيروز» 20 مارس الجاري. ورأى كوفيني أنه «مع الظروف الجديدة، هناك فرصة جيدة للتفاوض والحوار، ويجب أن نستخدم هذه الفرصة كشرط لجميع الأعضاء لتنفيذ الاتفاق النووي الدولي». ووصف كوفيني انسحاب الرئيس الأميركي السابق عام 2018 من الاتفاق النووي بأنه «خطأ تاريخي»، مضيفاً «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الاتفاق، ونحن مستعدون للعب أي دور يمكن أن يساعد في تحسين الوضع، واستئناف المحادثات مع جميع أعضاء الاتفاق». ولاحقاً، عقد كوفيني مشاورات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يُنتظر أن يطرح عليه ملامح «خطة عمل بناءة ملموسة» للتفاوض مع الغرب. والجمعة الماضي، صرح ظريف بأنه سيطرح الخطة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعد أن تحدث محسن رضائي، الشخصية الإيرانية المحافظة والمرشح الرئاسي المحتمل، عن إمكانية العودة للتفاوض مع الغرب بالتزامن مع رفع تدريجي للعقوبات الرئيسية بغضون عام من قبل واشنطن.

بكين وموسكو

في السياق، أعرب وزير الصيني وانغ يي عن أمل بلاده أن ترفع الولايات المتحدة «العقوبات غير المبررة» المفروضة على طهران. ودعا الوزير الصيني الجمهورية الإسلامية إلى أن تتحلى بالمسؤولية مع تكثيف الشركاء للجهود الدبلوماسية من أجل إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. من جانب آخر، سلّم السفير الروسي لدى طهران لوان جاغاريان، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملت ردا على رسالة حملها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أخيرا إلى موسكو. وذكرت سفارة روسيا لدى طهران، أن رسالة بوتين الخطية تسلمها علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي، وتتناول مسائل متعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا دولية. ونقلت رسالة خامنئي مواقف إيران حول الاتفاق النووي، إضافة إلى بحث مسألة بيع النفط الإيراني إلى موسكو، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تسوية إسرائيل

من جهة ثانية، هدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، بتسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض، وقال إن الخطط بهذا الشأن أصبحت جاهزة. وقال حاتمي، في تصريحات أمس، بمعرض حديثه عن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد البرنامج النووي الإيراني: «تل أبيب وحيفا ستدمران وسنسويهما بالأرض في حال أمر المرشد الأعلى القائد العام للقوات المسلحة». وأعاد حاتمي ترديد ما قاله خامنئي بأن «النظام الصهيوني ليس عدونا الرئيس، فهذا النظام ليس بالمستوى القادر على مواجهة إيران». وكان وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. وحمّل نتنياهو طهران مسؤولية انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عُمان أواخر فبراير الماضي، في حين لوح غانتس بإمكانية التحرك عسكريا بشكل منفرد لمنع طهران من تطوير قنبلة ذرية مع مواصلة البيت الأبيض جهوده الرامية لإحياء الاتفاق النووي. من جهة ثانية، أعلن الجيش الأميركي، أمس، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي 52" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في الشرق الأوسط.

طهران وجهة يورانيوم فنزويلا المهرَّب

صرح زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو المعترف به رئيساً من عدد من الدول الغربية؛ بأنَّ إيران وجهة رئيسية لليورانيوم المهرب من فنزويلا. وقال غوايدو إنه تم اعتقال أفراد في الجيش بشبهة تهريب اليورانيوم إلى طهران أخيرا. واعتبر زعيم المعارضة أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو أصبح عصابة إجرامية، ويستورد النفط من إيران رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وكراكاس. يأتي ذلك بعد أسبوعين من تقرير بثته وكالة «رويترز»، أفاد بأن فنزويلا ترسل شحنات من وقود الطائرات إلى الجمهورية الإسلامية مقابل واردات من البنزين؛ وذلك ضمن اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط الوطنيتان في البلدين.

مسؤول إيراني: واشنطن وافقت على الإفراج عن أرصدة لطهران بقيمة 3 مليارات دولار في 3 دول

المصدر: "فارس"... أعلن مسؤول إيراني اليوم الأحد أنه تلقى معلومات موثوق بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية. وذكر عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في حديث إلى وكالة "فارس"، أن المعلومات التي وردت من مصادر لبنانية وعراقية وغربية تؤكد أن الولايات المتحدة وافقت قبل يومين على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي وقد تم إنجاز بعض المعاملات بهذا الخصوص. وقال إن "المسؤولين العراقيين وعبر اتصالات متكررة كانوا بانتظار الحصول على ضوء أخضر من واشنطن وهو ما حدث في نهاية المطاف". وقال المسؤول إنه على الرغم من نشر شبكة "الجزيرة" مؤخرا خبرا ينفي صحة هذه المعلومات، غير أن مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد لاحقا منح واشنطن موافقتها على استخدام إيران أموالها المودعة في بغداد لأغراض إنسانية. ولفت حسيني إلى أن جزءا من الأموال المفرج عنها سيستخدم لتوفير السلع الأساسية التي تحتاج إليها إيران، مضيفا أنه تم استيراد شحنة ذرة من العراق نتيجة لعملية الإفراج عن الأرصدة.

إيران تسجل 93 حالة وفاة و8010 إصابات جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 93 حالة وفاة و8010 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و690 ألف حالة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع ليصل إلى 60 ألفاً و687 حالة. وذكرت أن 3795 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و442 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

طهران تتحفظ عن تأكيد رضائي بشأن إعادة نفقات حرب سوريا والعراق....

لندن: «الشرق الأوسط».... أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، عن تحفظها بشأن تصريحات أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي حول إعادة أموال إيرانية أنفقتها إيران على الحرب في سوريا والعراق، واعتبرت ما قاله القيادي في «الحرس الثوري» بأنه «بعيد كل البعد عن الجمهورية الإسلامية». وهذه المرة الثانية في أقل من 72 ساعة، تصرّ فيها «الخارجية الإيرانية» على إبعاد الموقف الرسمي الإيراني، خلال مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، مع رضائي، الذي يتولى منذ 3 عقود، منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، المكلف رسم السياسات العامة للبلاد والتنسيق بين دوائر صنع القرار. وكانت الخارجية الإيرانية قد سارعت الجمعة للنأي بنفسها عن قول رضائي إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات النووية إذا رفعت العقوبات الأميركية في غضون عام. وتعرض رضائي لانتقادات حادة من المسؤولين الإيرانيين، واعتبرها بعضهم بأنها تأتي في سياق نوايا لرضائي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وحذّر ظريف من «الخلط» بين آراء المسؤولية والسياسة الرسمية للحكومة. وقال إن «الساحة السياسية الإيرانية حيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة». وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة». وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان على موقعها الرسمي، أن ما ورد على لسان رضائي «وجهة نظر شخصية، وبعيد كل البعد عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في إيران»، وكررت أقوالاً سابقة بأن إيران «سارعت إلى مساعدة حكومتي العراق وسوريا على أساس مبدأ الأخوة، الذي تجلى في مكافحة (داعش)». وأضاف: «وجود إيران لمكافحة (داعش) إدراك منها لخطر الإرهاب في المنطقة، بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية». ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي من «الحرس الثوري» عن استرجاع أموال أنفقتها إيران على حضورها العسكري في العراق وسوريا. في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أدلى الجنرال رحيم صفوي، القائد السابق لـ«الحرس الثوري» ومستشار «المرشد» الإيراني للشؤون العسكرية بتصريحات مماثلة، قال فيها: «سنعيد كل ما أنفقناه في العراق وسوريا». وقال صفوي: «أي مساعدة قدمناها للعراقيين، حصلنا على دولارات نقداً، ووقعنا عقوداً مع السوريين إزاء الأشياء التي نحصل عليها، لكن الروس يستفيدون منا أكثر في سوريا». بالتزامن مع صفوي، قال اللواء علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري»، إن إيران أنفقت على أنشطتها الإقليمية أقل من 20 مليار دولار منذ العام 2006. وقالت الخارجية الأميركية العام الماضي، إن إيران أنفقت نحو 16 مليار دولار على أذرعها الإقليمية منذ عام 2012. في وقت لاحق، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال نائب المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي، إن إيران أنفقت 17 مليار دولار على أنشطتها الإقليمية خلال 30 عاماً. وترفض إيران حتى الآن تقديم أرقام رسمية عن حجم خسائرها المادية والبشرية في سوريا والعراق.

تغيير قائد الذراع الاقتصادية لـ«الحرس» الإيراني يعزز تكهنات ترشحه للرئاسة

لندن: «الشرق الأوسط».... أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الأحد، عن تغيير قائد ذراعه الاقتصادية، مجموعة «خاتم الأنبياء»، بعدما ارتبط اسم قائد المجموعة الجنرال سعيد محمد بقائمة من قيادات من «الحرس» يعتقد خوضهم السباق الرئاسي المقرر في يونيو (حزيران) المقبل، وهو تطور عزز تكهنات حول حضوره في الانتخابات. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن اللواء سعيد محمد، قدم استقالته من منصبه، بعد ساعة من توقيع قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على مرسوم تعيين القائد الجديد للمجموعة. وأصدر قائد «الحرس الثوري» مرسوماً بتعيين سعيد محمد، مستشاراً خاصاً له. وكتب سعيد محمد في نص استقالته من منصبه: «أستقيل من منصبي بسبب بعض الشائعات وظهور شبهات سياسية وانتخابية، لحماية مجموعة (خاتم الأنبياء) الثورية». وأصدر قائد «الحرس» مرسوماً بتعيين العقيد حسين هوشي سادات، في قيادة «مجموعة خاتم الأنبياء» التي تعد خيمة لمئات من الشركات التابعة لـ«الحرس الثوري» النشطة في المجالات الاقتصادية، خاصة قطاع النفط والطاقة. وطالت أغلب العقوبات الأميركية في زمن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الشركات التابعة لـ«مجموعة خاتم الأنبياء»، بعد تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنـظمات الإرهابية، في أبريل (نيسان) 2019. ومن المفترض أن تواجه إدارة الرئيس جو بايدن الراغبة بالعودة إلى مسار الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، تحديات كبيرة بسبب طلب إيران رفع جميع العقوبات، ما يعني إعفاء شركات «الحرس» من القيود الأميركية. ويعد سعيد محمد (52 عاماً) من أبرز قيادات الجيل الثاني في «الحرس الثوري»، وكان تعيينه المفاجئ في قيادة الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، سبباً كافياً في وقت لاحق، لربطه بـ«الرئيس الثوري والشاب»، وهي مواصفات حددها «المرشد» الإيراني، علي خامنئي العام الماضي، للحكومة الإيرانية التي تخلف إدارة الرئيس الحالي حسن روحاني، في بداية العقد الخامس من نظام «ولي الفقيه». ورغم ارتباطه بالتكهنات الرئاسية، منذ شهور، لم ينفِ أو يؤكد حضوره في الانتخابات، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتبرته وكالة «بلومبرغ» بين 5 مرشحين أساسيين لانتخاب من يستلم صلاحيات الرئيس الحالي، مطلع أغسطس (آب) المقبل. وحتى الآن، أعرب عدة سياسيين عن اهتمامهم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط إقبال فاتر من الشارع الإيراني على تطورات الانتخابات الرئاسية. الأمر الذي يثير قلقاً بين المسؤولين الإيرانيين. وتأكد رسمياً ترشح حسين دهقان، وهو قيادي من «الحرس» شغل منصب وزير الدفاع السابق، مستشاراً لقائد «المرشد» في الشؤون العسكرية، إضافة إلى المحافظ المعتدل، علي مطهري، نائب رئيس البرلمان السابق. وفسرت مواقع مؤيدة للحكومة الحالية وأخرى محافظة، خروج الجنرال الشاب من مجموعة «خاتم الأنبياء» بأنه «تأكيد» لدخوله الانتخابات الرئاسية. وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان الأسبق، علي لاريجاني، الذي بدوره ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، في تعليق لافت على انفصال سعيد محمد من الذراع الاقتصادية لـ«الحرس»، أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان استقال من منصبه أو أقيل» وأضاف: «في مرسوم قائد (الحرس) لا يوجد دليل على استقالة سعيد محمد، وبعض المواقع المحافظة تتحدث عن إقالته».

 

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,590,067

عدد الزوار: 1,742,507

المتواجدون الآن: 52