بلينكن يتهم إيران بمواصلة «الاضطهاد الديني» واعتقال «الأقليات» وانتهاك حقوق الإنسان...

بلينكن يتهم إيران بمواصلة «الاضطهاد الديني» واعتقال «الأقليات» وانتهاك حقوق الإنسان...

حذّر من تزايد ظاهرة معاداة السامية و«الإسلاموفوبيا» في أميركا وأوروبا...

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن إيران تواصل ترهيب ومضايقة واعتقال أعضاء الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون واليهود «الزرادشتيون»، والسنة والصوفيون المسلمون، وذلك غداة إعلان وزارة الخارجية عن تقريرها السنوي لعام 2020 لحرية الأديان وحقوق الإنسان، الذي اشتمل على عدد من الدول في قائمة الأسوأ لحرية الأديان، من بينها إيران المعروفة عالمياً بالاضطهادات العرقية والدينية، وحقوق الإنسان. وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مقر وزارة الخارجية، أن مكتب مراقبة حرية الأديان بوزارة الخارجية يقدم مراجعة شاملة لحالة الحرية الدينية فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وهو ما يعكس الجهد الجماعي لمئات الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم، مشدداً على أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان، وهي تأكيد على «صميم ما يعنيه أن تكون إنساناً، أن نفكر بحرية في اتباع ضميرك، والتعبير عن تلك المعتقدات في الأماكن العامة والخاصة، إذ يعود التزام الدولة بالدفاع عن حرية الدين والمعتقد إلى قرون». وأعرب عن قلقه من تزايد حالات معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، معتبراً أنها «آيديولوجية خطيرة» أظهرها التاريخ غالباً ما ترتبط بالعنف، داعياً إلى مواجهتها ومعارضتها بقوة أينما حدثت، كما أشار إلى مواصلة انتشار الكراهية الإسلامية، في العديد من البلدان، قائلاً: «هذه مشكلة خطيرة للولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا». وأعلن عن فرض عقوبات على «يو وي» مدير المكتب السابق لما يسمى «المجموعة القيادية المركزية للتنفيس والتعامل مع الأديان»، التي اعتبرها متطرفة، ومقرها في مدينة تشنغدو بالصين، وذلك لتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للعديد من الأبرياء، مشيراً إلى أن يو وي وعائلته غير مؤهلين الآن للدخول إلى الولايات المتحدة. واستعرض العديد من الأمثلة الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان مثل بورما، وانتهاكات قادة الانقلاب العسكري، من بين المسؤولين عن التطهير العرقي والفظائع الأخرى ضد الأقلية الإسلامية الروهينغا في إقليم ميانمار، والأقليات الدينية والعرقية الأخرى حول العالم، وكذلك أدان روسيا لمواصلة مضايقة واعتقال ومصادرة الممتلكات لطائفة «شهود يهوه»، وكذلك أعضاء الأقليات المسلمة بذريعة التطرف المزعوم، كما أدان الانتهاكات في نيجيريا، التي تستمر المحاكم فيها في إدانة الشعب «وتحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو حتى بالإعدام». وأضاف: «وفقاً لمركز (بيو) للأبحاث، فإن 56 دولة، لديها قيود شديدة على الحرية الدينية، كما أن الحرية الدينية، مثل كل حق من حقوق الإنسان، عالمية يحق لجميع الناس في كل مكان التمتع بها، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو ما يؤمنون به، أو ما لا يؤمنون به، والحرية الدينية ليست أكثر أو أقل أهمية من حرية الكلام، والتجمع للمشاركة في الحياة السياسية لبلد المرء الذي يعيش حياة خالية من التعذيب، أو العبودية، أو أي حقوق إنسانية أخرى، وعندما تنتهك الحكومات حق شعوبها في الإيمان بحرية العبادة، فإنها تعرض الآخرين للخطر، والحرية الدينية هي عنصر أساسي في مجتمع مفتوح ومستقر». وأكد وزير الخارجية الأميركي مواصلة إدارة الرئيس بايدن، العمل على تعزيز هذا المبدأ عالمياً لضمان معاملة الناس من جميع الأديان والخلفيات بكرامة واحترام متساويين، مشيداً بالسودان بعد أن ألغت الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، قوانين العبادة وقوانين النظام العام، التي تم استخدامها لمضايقة أعضاء الأقليات الدينية التي أفرجت حكومته عن مئات الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب معتقداتهم. وفي التقرير الحديث الذي نشرته وزارة الخارجية، أوضحت أن هذا التقرير السنوي سيقدم إلى الكونغرس وفقاً للمادة 102 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، ويغطي هذا التقرير الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم إعداده بناءً على عمل سفارات الولايات المتحدة حول العالم لفصول الدول، بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين، والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية، والصحافيين ومراقبي حقوق الإنسان، والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرهم. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تمكين العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وهو الحل الذي يفضله معظم اللاجئين، وهذا يعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق أفضل النتائج الإنسانية مع تعزيز مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ففي السنة المالية 2020، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10.5 مليار دولار لدعم الاستجابة للأزمات على مستوى العالم، وصلت هذه المساعدة إلى عشرات الملايين من النازحين والمتضررين من الأزمات، حيث قدمت الدعم والخدمات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والوصول إلى مياه الشرب الآمنة. وبيّنت أنه في السنة المالية 2020، تمت إعادة توطين 11814 لاجئاً بشكل دائم في الولايات المتحدة، وتمكينهم من الحصول على الجنسية الأميركية، من خلال برنامج قبول اللاجئين الأميركي، وشمل ذلك اللاجئين الذين عانوا من الاضطهاد في الماضي، أو كان لديهم خوف مبرر من الاضطهاد بسبب الدين، وكذلك الأفراد من البلدان ذات الاهتمام الخاص، ودول قائمة المراقبة الخاصة. وشملت الدول التي لها الأولوية في قبول طلبات اللجوء لهم، مثل لمّ شمل الأسرة، واللاجئين الفارين بسبب الاضطهاد الديني، على سبيل المثال، أفغانستان، وكوبا، وإريتريا، وإثيوبيا، وإيران، والعراق، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا.

أربعة جنرالات يهيمنون على أول أيام تسجيل المرشحين للرئاسة الإيرانية

رئيسي قد يقدم طلباً وقاليباف يتراجع لصالحه.... وخاتمي وخميني أخفقا في إقناع ظريف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تَقدم أربعة جنرالات، ثلاثة من «الحرس الثوري» ورابع الجيش، أمس، بطلب للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، في أول أيام فتح أبواب التسجيل رسمياً، وسط استمرار التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور على شروط قبول الطلبات. وبدأ تسجيل المرشحين اعتباراً من الثامنة صباحاً (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام. وتُرفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً. ووفق الجدول المحدد، من المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، لتلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً. وتأمل المؤسسة الحاكمة في الإقبال على الانتخابات بكثافة، في تصويت يُنظر إليه على أنه استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية، حسب «رويترز». وعشية فتح باب الترشح، أُثير جدل في إيران بشأن مَن يحق لهم تسجيل أسمائهم في وزارة الداخلية. وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي، أن الطلبات التي لا تحمل الشروط المعلنة من المجلس «فاقدة للقيمة»، وقال: «أبلغنا ممثلنا عدم قبول الطلبات الناقصة». وكان كدخدايي يعلن عن التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور، غداة أوامر من الرئيس حسن روحاني للوزارة الداخلية بتسجيل المرشحين «بناءً على القوانين القائمة». وقال رداً على روحاني، «طلبات الترشح ستكون نهائية فقط عندما تكون الأوراق مكتملة». وحدد مجلس صيانة الدستور لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، الشروط المطلوب توافرها في المرشحين، ومنها أن تتراوح أعمارهم بين «40 و70 عاماً»، ويحملون «درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها» ويمكنهم إثبات «خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية»، إضافةً إلى «سجل جنائي نظيف»، وذلك وفق نصّ نُشر على موقعه الإلكتروني. وبدت عملية التسجيل في وزارة الداخلية قائمة وفق المعايير المعتمدة سابقاً. ومن بين الذين سجّلوا أسماءهم أمس (الثلاثاء)، امرأة حضرت على متن دراجة نارية مبدية استعدادها لـ«خدمة الأمة»، ورجل ارتدى عباءة بيضاء ووضع كمامة بألوان العلم الإيراني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويقترب روحاني من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح لولاية ثالثة. وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في الأسعار وارتفاع البطالة، إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أميركية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية. وقالت وكالات أنباء مقربة من التيار المحافظ إنه من المتوقع أن يعلن رجل الدين البارز ورئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي ترشحه. وذكرت وكالتا «تسنيم» و«فارس» الذراعين لإعلاميتين لـ«الحرس الثوري» في تقرير مماثل، أنه «بعد تزايد المطالبات الشعبية لآية الله رئيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية، تشير معلومات حصل عليها مراسل (تسنيم) إلى أن ترشحه تأكد». وأصبح رئيسي واحداً من أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة «المرشد» علي خامنئي منذ تكليفه برئاسة السلطة القضائية. وتراجع رئيس البرلمان والجنرال السابق في «الحرس الثوري» محمد باقر قاليباف، عن فكرة الترشح للرئاسة، لصالح رئيسي، في خطوة مماثلة لانسحابه من الانتخابات السابقة. لكن يُتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين العسكريين أو أصحاب الخلفية العسكرية. وسجل ثلاثة من هؤلاء الحضور منذ اليوم الأول. وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والجنرال في «الحرس الثوري» ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013 - 2017). وقال دهقان للصحافيين إن حكومته، في حال فوزه، ستقوم بالتواصل مع «كل البلدان» باستثناء إسرائيل. وشدد على أن أولويته في العلاقات الخارجية ستكون مع «كل جيراننا»، وذلك بهدف ضمان «المصالح الوطنية». كما برز بين المتقدمين المستشار في الحرس العميد سعيد محمد. وقاد محمد (53 عاماً) مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس» الإيراني، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس (آذار) لخوض الانتخابات، إلا أنه لا يزال رسمياً مستشاراً لقائد «الحرس» اللواء حسين سلامي. كما تقدم بترشحه رسمياً، العميد رستم قاسمي، وزير النفط السابق الذي يتولى حالياً منصباً استشارياً لقائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري». ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت أمس (الثلاثاء)، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر منصب وزير الاتصالات. ووفق صحيفة «همشهري»، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في بيونغ يانغ، ويحمل دكتوراه في «الإدارة العامة» من جامعة كيم إيل - سونغ. وأعلن قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن عدداً من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نياتها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني. ويتم التداول أيضاً باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كأحد المحتمل ترشحهم، رغم أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة، نيته القيام بذلك. وأفادت مواقع إصلاحية أمس، بأن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وحليفه حسن خميني (حفيد المرشد)، عقدا جلسة مباحثات مع ظريف لإقناعه بخوض الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن ظريف قال رداً على إصرار خاتمي وخميني إنه لن يشارك في الانتخابات. وخلال الأشهر الماضية، شدد خامنئي على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن بـ«اختيار صحيح» لرئيس «فعّال»، ودعا إلى تشكيل حكومة «شابة وثورية»، الأمر الذي حفّز العسكريين لدخول الانتخابات. وآخر عملية اقتراع أُجريت في إيران كانت انتخابات في فبراير (شباط) 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57% حسب الإحصائية الرسمية، وهي الأدنى على مدى 41 عاماً، وفي طهران، كبرى الدوائر الانتخابية لم تتخطَّ نسبة 25%. وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علماً بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة كثيراً من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنّفين إصلاحيين أو معتدلين. ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018. ويعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، من أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة روحاني خلال ولايته الأولى. وأتاح رفع عدد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية. لكن الاتفاق بات في مهبّ الريح منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يعدّل سلوكها الإقليمي ويضبط تطوير وانتشار برنامجها الصاروخي.

«الحرس الثوري» يتهم أميركا بالاستفزاز في الخليج... {البنتاغون} يصف تحرش الزوارق الإيرانية بالتطور «المهم»

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... غداة تأكيد البنتاغون إطلاق رصاصات تحذيرية على قوارب عسكرية إيرانية اقتربت منها في الخليج، اتهم الحرس الثوري الإيراني، سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي بـ«الاستفزاز». ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جون كيربي، حادثة «تحرش» 13 زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، بأنها «مهمة» بسبب عدد السفن الإيرانية المتورطة. وأضاف في مؤتمره الصحافي اليومي أن هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات ويؤدي إلى سوء تقدير حقيقي ولا يخدم أي شخص. واتهم بيان الحرس الثوري سفن البحرية الأميركية بالقيام «بإجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائياً وغير الضروري والاستفزازي». وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أنه كان من الأفضل للأميركيين «تجنب الإجراءات غير المهنية وعدم تعريض أمن الخليج للخطر باحترام قوانين الملاحة البحرية». وقال كيربي إن أهمية الحادثة تكمن في عدد السفن المتورطة الذي يزيد على أربعة أضعاف عدد الزوارق الإيرانية التي كانت متورطة في حادثة مماثلة أواخر الشهر الماضي، عندما قامت ثلاث سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني بمضايقة سفن تابعة للبحرية الأميركية وخفر السواحل في الخليج العربي. وتابع أن «الحادثة مهمة بالتأكيد أكثر مما رأيناه في الماضي القريب، لأن تلك الزوارق المسلحة بمدافع رشاشة، نفّذت مناورات غير آمنة وغير مهنية بسرعة كبيرة واقترب بعضها أقل من 140 متراً بالقرب من السفن الأميركية التي كانت ترافق الغواصة (يو إس إس جورجيا)، خلال مرورها على سطح الماء باتجاه الخليج العربي». وأضاف: «جرى الحادث في مضيق هرمز الممر المائي الدولي الضيق، وهذا أمر مهم أيضاً. كانوا يتصرفون بعدوانية شديدة». وأوضح كيربي أنه بعدما فشل الزورقان في الاستجابة لتحذيرات متكررة من السفن الأميركية، التي استخدمت الانفجارات البوقية والتحذيرات اللاسلكية لدرء اقترابهم، وابتعدا عن السفن مسافة 300 ياردة، قامت السفينة «ماوي» باتخاذ «إجراءات تخفيف التصعيد القانونية من خلال إطلاق طلقات الإنذار». لكن الزورقان لم يستجيبا وأغلقا على بُعد 150 ياردة من السفينة «ماوي»، الأمر الذي أدى إلى قيام سفينة خفر السواحل بإطلاق طلقات تحذيرية إضافية، ليبلغ مجموع الطلقات 30 من مدفع رشاش. وربط بعض الأوساط الحادثة بما جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما أعلنت البحرية الأميركية أنها استولت على سفينة محمّلة بالأسلحة في بحر العرب يشتبه في أنها متجهة إلى اليمن. وقال الأسطول الأميركي الخامس في بيان، إن طرّاد الصواريخ الموجّه «يو إس إس مونتيري» صادر شحنة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات روسية الصنع، وآلاف من البنادق الهجومية الصينية من النوع 56 ومئات من رشاشات «بي إم كي» وبنادق قنص وصواريخ وقاذفات قنابل يدوية. وبينما وصف البيان السفينة بأنها «عديمة الجنسية»، اتهم مسؤولون أميركيون إيران في السابق بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة بطريقة مماثلة.

معتقل ألماني ـ إيراني يواجه خطر الإعدام في سجون طهران..

أسرته تروي لـ«الشرق الأوسط» قصة المعاناة التي تعيشها... وبرلين طالبت بالإفراج الفوري عنه

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... 267 يوماً ولا يزال عدّاد الساعات والأيام يمضي في حسابه دون توقف، ولا بارقة أمل تَلوح في الأفق على المعتقل الألماني من أصل إيراني، جمشيد شارمهد، في سجون طهران، فمنذ لحظة اختطافه في يوليو (تموز) العام الماضي، سيُمضي عاماً كاملاً في السجون الإيرانية، دون رعاية صحية أو مثوله أمام المحكمة. بدأت قصة اعتقال جمشيد باختطافه على أيدي السلطات الإيرانية، حسب عائلة المختطف التي تعيش في ولاية كاليفورنيا منذ 20 عاماً، وهم من معارضي النظام الإيراني، نجوا جميعاً من حادثة اغتيال فاشلة في عام 2009 يتهمون «الحرس الثوري» والموالين للنظام الإيراني بتدبيرها. جيزيل شارمهد، ابنة المختطف جمشيد، التي تعمل في القطاع الصحي بلوس أنجليس، وتعيش مع عائلتها في بيت واحد منذ اختطاف والدها، تروي لـ«الشرق الأوسط» قصة المأساة التي يعيشها أفراد عائلتها منذ اختطاف والدها، إذ بدأت بعد رحلة أوروبية له في مارس (آذار) العام الماضي، وزار خلالها ألمانيا، قبل زيارة الهند، وبقي فيها مدة ثلاثة أشهر عالقاً بسبب جائحة «كورونا»، وفُرض حظر التجول في الهند، مما دفعه إلى الإقامة في هذا البلد مدة أطول في فندقه، وعندما أتيحت له الفرصة لمغادرة الهند اضطر إلى أخذ رحلات متقطعة والوقوف في منطقة الخليج العربي، وبعد أيامٍ من وقوفه في الخليج، اختفت أخباره ولم يعد هاتفه النقال يعمل، وفقدت العائلة الاتصال به كلياً. وقالت وسائل إعلام «الحرس الثوري» إنه اعتُقل في طاجيكستان. آخر مكالمة له مع أسرته كانت قبل شهر تقريباً، من هاتف معتقله في طهران. تصف جيزيل المكالمة: «على الرغم من أن كلماته كانت مقتضبة فإن نبرات صوته تخفي ما خلفها من الألم والمرض». «أنا بخير، أنتم ماذا تفعلون؟»، هكذا يكون رد جمشيد على أسرته خلال المكالمات الست التي أجراها معهم على مدار 10 أشهر في الاعتقال، وعندما تردّ عليه الأسرة: «أبلغنا، هل يأتونك بالطعام؟ هل تأخذ أدويتك؟»، يردّ عليهم بصوت مبحوح ممزوج بالسعال: «عليّ أن أنهي المكالمة الآن. وداعاً»، أكثر من هذه المعلومات لا تعلم أسرة جمشيد عنه شيئاً. أسرة جمشيد التي يحمل أبناؤها بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بخلاف والدهم، صاحب الجنسية الألمانية، على الرغم من أنه من سكان لوس أنجليس، ويعمل مهندس برمجيات وإلكترونيات في مؤسسته الخاصة، فإنه لم يعلم أن هذا السيناريو كان سيحدث له في يوم من الأيام، والذي عُرف بانتقاداته الشديدة للنظام الإيراني، كغيره من الجالية الإيرانية في ولاية كاليفورنيا. تقول جيزيل الذي يطغى على صوتها الحزن وتغصّها العَبْرَة، إن والدها لا يمكن زيارته في الحبس الانفرادي، ويواجه تهماً غير رسمية دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا يتمتع بحق الحصول على محامٍ خاص له، سوى المحامي الذي عيّنته السلطات الإيرانية، وتم إجباره على الإدلاء باعتراف كاذب لمحامي النظام، معلقة على ذلك: «هذا أمر غير إنساني. إنه جنون. ما زلنا لا نعرف مكان احتجازه، ولا نعرف أي شيء وكل ما نحصل عليه هو أجزاء من معلومة وليست الحقيقة كاملة». وتضيف: «في آخر مكالمة هاتفية أجراها والدي، أخبرنا أنه يبلغ الآن 60 كلغ، مما يعني أنه فقد أكثر من 40 كلغ من وزنه، ومنذ ذلك الحين خلعوا أسنانه، وكان يعاني من سعال رهيب في المرة الأخيرة التي كان يتصل فيها، ونأمل ألا يكون فيروس (كوفيد – 19) قد أصابه، ولكن مَن يدري ما سيحدث، إذ إنه يعاني من مرض باركنسون (الرعاش) وأمراض القلب، ولا نعرف ما إذا كان ذلك يدار طبياً أم لا». وعند سؤالها عن موقف الولايات المتحدة معهم، هل طالبت بالدفاع عن والدهم ساكن البلاد لأكثر من 20 عاماً، أكدت جيزيل أن الحكومة لم تتواصل معهم، ولم تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن والدها، قائلة: «لم يتصل بنا أحد. سمعنا أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي تواصل مع بعض عائلات المعتقلين الأميركيين في إيران، إلا أننا لم نتلقَّ أي اتصال منه، وكتبت لهم في أكثر من موقع لكن لا إجابة على حالة والدنا، ربما هم خائفون من النظام أو انتقامه. أو ربما أصبح من الطبيعي أن الناس لا يهتمون بعد الآن، بأن يتم اختطاف البشر وسحبهم إلى بلد آخر وسرقة جميع حقوقهم». وخلافاً لما اتخذته الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترمب، التي قالت خطأً في أحد البيانات إنه مواطن أميركي، وناشدت السلطات الإيرانية الإفراج الفوري عنه، إلا أن الإدارة الحالية ترفض التعليق على الموضوع، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، على مدار 3 أشهر منذ فبراير (شباط) الماضي وحتى نشر هذه القصة، بالسؤال عن موقفهم من هذه الحالة بالتحديد، إلا أنها لم تردّ إطلاقاً على المحاولات المتكررة. وفي تصريحات أخيرة لروبرت مالي، لإذاعة «إن بي آر»، أكد أن «ملف المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، لم يكن وارداً على طاولة المفاوضات مع الوفد الإيراني في فيينا... رغم ذلك الولايات المتحدة لن تتهاون في المناداة بحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين كافة في إيران». وفي الأول من أغسطس (آب) العام الماضي 2020، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقالها «زعيماً إيرانياً أميركياً» لجماعة معارضة غير معروفة، مقرها كاليفورنيا، في إشارة إلى جمشيد. زاعمةً بأنه خطط لهجوم عام 2008 على حسينية لـ«الحرس الثوري» في مدينة شيراز الإيرانية، أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين، وربما يواجه خطر الحكم بالإعدام. وقالت وزارة المخابرات الإيرانية إن المعتقل جمشيد أحد أعضاء «المجلس الملكي الإيراني» الموالي لنظام الشاه السابق، خطط لمزيد من الهجمات حول الجمهورية الإسلامية، وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة، متهمةً إياه بإدارة موقع «تندر» أو «الصاعقة» باللغة الفارسية، وأنه عضو الجناح العسكري في مجلس المملكة في إيران، ولا تزال ملابسات اعتقاله غير واضحة، التي وصفتها وزارة المخابرات بأنها «عملية معقدة»، دون الخوض في التفاصيل، ونشرت حينها صورة مزعومة لشرمهاد معصوب العينين على موقعها على الإنترنت. بدوره، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية الألمانية في ردٍّ على استفسارات «الشرق الأوسط»، إن «حكومة ألمانيا طلبت مراراً وصول القنصلية إلى الشخص المعنيّ (جمشيد) من السلطات الإيرانية. ومع ذلك، رفضت السلطات الإيرانية هذه الطلبات، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصررنا على منح الشخص المعنيّ محاكمة عادلة». ولم تؤكد الخارجية الألمانية معرفتها بالتهم التي قد يواجهها المعتقل جمشيد البالغ من العمر 66 عاماً، ولا المصير الذي ربما تعمل الحكومة الإيرانية على الوصول إليه، بخلاف ما نشره عدد من وسائل الإعلام سابقاً، بأنه يواجه تهماً بإسقاط النظام والتآمر عليه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي غربي، أن السلطات الإيرانية وضعت قاعدة عامة أمام منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية، بأنها لن تمنحهم حق الوصول القنصلي إلى المعتقلين والسجناء مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسيتين الأجنبية والإيرانية، موضحاً أنها كمسألة تتعلق بالسياسة الإيرانية، «ومن الصعب الحديث عن كل حالة فردية على حدة في السجون الإيرانية». وقالت زويا فاخوري، شريك ومؤسس في «مؤسسة عامر فاخوري»، والتي تعرّض والدها من قبل للاختطاف والاعتقال على أيدي «حزب الله» اللبناني، وتوفي بعد الإفراج عنه وعودته إلى أميركا العام الماضي، إنها تقف مع عائلة جمشيد التي طلبت مساندة المؤسسة في قضية اختطاف والدها، وأن «النظام الإيراني يحتاج إلى أن يُحاسَب على أفعاله، وأن يطلق سراح الضحايا الأبرياء الذين يستخدمونهم كأدوات سياسية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لأمر مأساوي ما يحدث لشارمهد وعائلته، ويحتاج إلى الإفراج عنه من الحكومة الإيرانية في أقرب وقت ممكن. لا نريد أن يحدث ما حدث لوالدنا عامر فاخوري لرجل بريء آخر. إذ توفي بسبب احتجازه في لبنان بشكل غير قانوني، ولا يسعنا إلا أن نتخيل كيف تتم معاملة جمشيد وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة بمجرد إطلاق سراحه». من جهته، قال كاميرون خانسارينيا، مدير السياسات في مركز «الاتحاد الوطني للديمقراطية الإيرانية» بالعاصمة واشنطن، إن قضية شارمهد هي «مثال مخجل على الديكتاتورية الوحشية» التي تعيشها إيران، إذ لا تعرف الرحمة مع خصومها، معتبراً أن هذه القضية «خطيرة للغاية وحدثت على مشهد ومسمع العالم أجمع باختطاف واعتقال ناشط سياسي»، وبالتدخل وضمان إطلاق سراح جميع المواطنين والمقيمين الأميركيين، قبل أي تخفيف للعقوبات على إيران. وأكد خانسارينيا لـ«الشرق الأوسط»، إن إيران تورطت مراراً في أخذ الرهائن ومضايقة المعارضين لها، «وذهبت إلى ما هو أسوأ مع خصومها»، مشدداً على أن حقوق المعتقلين وقضايا حقوق الإنسان، يجب أن تأخذ الأولوية القصوى لأي إدارة أميركية. ورأى أن النظام الحاكم في إيران لا يستجيب إلا للضغوط، إذ يجب على إدارة بايدن أن تثير قضية جمشيد مراراً وتكراراً، وألا تتراجع حتى يتم إطلاق سراحه، وأضاف: «تحدثت إدارة بايدن عن القيمة التي توليها لحقوق الإنسان، وفي سياستها تجاه إيران لديها الفرصة لإثبات ذلك. إذا علم المجرمون في طهران أن حكومة الولايات المتحدة لن تدافع علناً عن مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، فسيكون الأميركيين في خطر».