روحاني يحذر من «العزلة الدولية» وسط صعوبات اقتصادية تواجه طهران......

روحاني يحذر من «العزلة الدولية» وسط صعوبات اقتصادية تواجه طهران...

الحكومة انتقدت تجاهل التباعد الاجتماعي بعد خطاب حاشد لرئيسي... وهمتي يدعو لإزالة العقبات لتخطي الأزمة المعيشية...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... على بعد أسبوع من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، واصل الرئيس حسن روحاني انتقاداته لخصومه المحافظين، وحذر من العزلة الدولية، ودعا إلى توثيق العلاقات مع الجيران، في حين دعا حليفه، المرشح عبد الناصر همتي إلى إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي لتخطى الأزمة المعيشية التي تواجه الإيرانيين. ووجّه روحاني أمس أوامر إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لمواجهة «صارمة» و«جدية» مع المرشحين الذين تجاهلوا البرتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا في حملة الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ الناس بالإجراءات المتخذة، منتقداً «عدم الالتزام» و«التهوين» من قبل مرشحين. جاء ذلك، غداة خطاب انتخابي القاه إبراهيم رئيسي في ملعب رياضي بمدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد، وسط حشد عدد كبير، دون استخدام الكمامات وتعليمات التباعد الاجتماعي التي تنص على أمتار عدة بين الأشخاص. ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خلف للرئيس المعتدل نسبياً روحاني. وتأتي الانتخابات الثالثة عشرة بعد ثورة 1979، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية، تفاقمت بعد العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد - 19». ويخوض الانتخابات سبعة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، الأسبوع المقبل. وفي حال لم ينل أي مرشح الغالبية المطلقة، تجرى جولة ثانية في 25 يونيو بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات. وقال روحاني، إن الحكومة «أكدت دوماً على التعامل البناء»، وقال «صحيح يجب أن نعتمد على قدراتنا في الداخل لبناء البلاد، لكن لا يمكننا أن نعيش في عزلة ودون تعامل مع العالم، ويحظى الجيران بأهمية بالغة في هذا الصدد». قبل أن يشير ضمناً إلى الهجوم ضد السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) 2016، قائلاً «لا غفر الله لمن أقدم على إجراءات حمقاء وطفولية مثل الهجوم على المقرات الدبلوماسية، ولم يسمح بإقامة علاقات جيدة مع بعض الجيران». جاءت انتقادات روحاني بعد يومين من انتقادات وردت على لسان حليفه، رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، لمن هاجموا السفارة السعودية. وقال همتي في المناظرة التلفزيونية الثانية لمرشحي الرئاسة، الثلاثاء «أنا أقف بوجه التيار الذي يسعى لإقامة حسينية في البيت الأبيض، من هاجموا السفارة السعودية، وخفضوا قيمة العملة الوطنية؟». وأبدى روحاني أول من أمس استغرابه من انفتاح خصومه المحافظين على الاتفاق النووي بعدما واجه ضغوطاً عديدة بعد 2015 وهي مستمرة حتى المفاوضات الجارية في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى حول برنامج إيران النووي، والمتعثر منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب ومعاقبة إيران اقتصادياً في 2018؛ بهدف إجبارها على تعديل سلوكها الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي. واعادت وكالة الصحافة الفرنسية في تحليل أمس، تأييد المحافظين بالدرجة الأولى لكون المفاوضات، مثلها مثل الاتفاق، تحظى بموافقة «المرشد» علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العامة. ويكافح كل من همتي والمرشح محسن مهر علي زاده من أجل إقناع أطراف التيار الإصلاحي بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، جميع الإصلاحيين التسعة الذين دفعت بهم جبهة الإصلاحات للانتخابات. ولا يقوي المرشحان على ما يبدو في مواجهة المرشح الأساسي للتيار المحافظ، إبراهيم رئيسي (60 عاماً). الذي يتولى منذ 2019 رئاسة السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي، بتعيين مباشر من «المرشد» علي خامنئي، بعد مسيرة امتدت قرابة ثلاثة عقود في مختلف درجات السلك القضائي. وصعد نجم رئيسي في 2016، بعدما اختاره خامنئي لرئاسة أكبر مؤسسة وقفية للبلاد، وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38 في المائة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية. ورفع مجدداً هذا العام شعار مواجهة ׂالفقر والفساد»، مركّزاً على الحد من الأخلال بالواجبات الوظيفية في «الجهاز التنفيذي» للدولة. وهمتي (66 عاماً)، لم يفصح عن ميوله السياسية إلا بعد إعلان نتائج عملية البت بأهلية المرشحين، ووصفه المرشحون المحافظون بأنه يخوض الانتخابات بـ«الوكالة» عن روحاني. وهو خبير اقتصادي بارز. وشغل منصب حاكم المصرف المركزي اعتباراً من 2018، واستبدل بعيد إعلان ترشحه للانتخابات في مايو (أيار) الماضي. ويعتبر من دعاة الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وأعلن تأييده «استقلالية المصرف المركزي»، والحد من «تدخل الدولة في الاقتصاد»، واعتماد «دبلوماسية نشطة مع الشرق والغرب» تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. أما مهر علي زاده (64 عاماً) فهو بدوره دخل الانتخابات بصفة مستقلة، ويتعمد على سجله السابق للتقارب من الإصلاحيين. وشغل منصب نائب الرئيس خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي وكانت مسؤوليته تحديداً إدارة منظمة الرياضة (2001 - 2005). وطرح خلال حملته قضايا بيئية، في خطوة نادرة بين المرشحين. اقترح «تحديثاً زراعياً لحل مشكلة شح المياه»، ووعد بإصلاحات تعزز «الشفافية السياسية»، و«بناء مساكن بأسعار مقبولة». ورأت صحيفة «شرق» الإصلاحية، أمس، أن التيار الإصلاحي «لم يتمكن من تعزيز سلته الانتخابية». وأشارت إلى معاناة التيار الإصلاحي هذه الأيام من انهيار قاعدته الشعبية في الشارع الإيراني. وكتبت «لو استطاع همتي أو مهر علي زاده من خلق موجة اجتماعية لصالحهم عبر الاعتماد على الخصائص الفردية، كان من الممكن أن تتجه جبهة الإصلاحات إلى دعمهم». وأضافت «بعد المناظرتين، يبدو أن سلة الأصوات لهمتي ومهر علي زاده لم تشهد زيادة لافتة». ودعا همتي أمس إلى إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي، وحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين حالياً. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن همتي قوله إن «عدم القدرة على التنبؤ الأجواء الاقتصادية هو سم قاتل في الاستثمار المحلي والأجنبي» للبلاد. وحذر همتي من أن عدم كبح جماع التضخم «سيؤدي إلى تقليص أكبر لسلة غداء الأسرة الإيرانية»، وأعاد الأمر إلى صلاحيات البنك المركزي والعقوبات. لافتاً إلى أن «استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 60 إلى 70 في المائة من قضايا البلاد اليوم هي قضايا معيشية واقتصادية؛ لذلك لا يمكن للحكومة المستقبلية أن تكون غير اقتصادية ويجب أن تحكم الإدارة الاقتصادية البلاد». وأشار إلى أن معدل التضخم الهيكلي المزمن في إيران يبلغ 20 في المائة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكنه نوّه أن «هذا الرقم ارتفع مع تشديد العقوبات، والتي ينبغي إلغاؤها». ويقول تييري كوفيل، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «إيريس» في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما تختبره البلاد حالياً يعدّ «الأزمة الأصعب» التي تطال الاقتصاد الكلّي في إيران منذ 42 عاماً. موضحاً أن هذه الصعوبات ترافقها «أزمة اجتماعية عميقة» تتمثل خصوصاً بـ«انهيار القدرة الشرائية لجزء كبير من الإيرانيين». وتدافع الحكومة الإيرانية عن سجلها الاقتصادي، وتلقي باللوم على العقوبات الأميركية وتتهم إدارة ترمب بتعطيل انعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات في منتصف يناير 2016، بالتزامن مع سريان الاتفاق النووي. لكن الوضع المعيشي والاقتصادي كان حاضراً في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووعد حينها روحاني بأن يواصل إنعاش الاقتصاد من بوابة الاتفاق النووي، قبل أن ينزل الإيرانيون إلى الشارع في أكبر احتجاجات معيشية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، إثر موجة غلاء ضربت الأسواق في الأشهر الأولى من تولي روحاني الولاية الثانية. وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر بعد إعلان دونالد ترمب تبني استراتيجية الضغط الأقصى لتعديل سلوك طهران. وأدت الضغوط الاقتصادية وقرار الحكومة الإيرانية إلى رفع أسعار البنزين. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6 في المائة في 2018، وبأكثر من 6.8 في المائة في العام التالي. وعلى رغم عودته إلى تسجيل مستوى إيجابي في 2020، لا يزال الناتج المحلي عند مستويات تناهز التي عرفها في 2015. وإضافة إلى النمو، تواجه إيران مشكلة التضخم. فبعدما تمكنت حكومة الرئيس حسن روحاني من خفضه إلى ما دون 10 في المائة، تسببت العقوبات المتجددة في ارتفاع كبير في نسبة التضخم، والتي يتوقع أن تبلغ هذا العام 39 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. أما نسبة البطالة، فيقدرها كوفيل بنحو 20 في المائة.

«البنتاغون» يتعهد بالتصدي لطموحات إيران في المنطقة..

الشرق الأوسط.. رنا أبتر.. حذّرت القيادات العسكرية الأميركية من التنامي المتسارع والمعزز لقدرات الصين العسكرية، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي إن الصين خصصت موارد كبيرة لبناء قدرات جيشها، مشيراً إلى أن مجموع موازنتي الصين وروسيا للدفاع يتخطى موازنة الدفاع الأميركية. من ناحيته، تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي مثل إلى جانب ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بتصدي الولايات المتحدة لخطر الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية وإيران، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تُعتبر قوة مزعزعة في المنطقة. وأضاف أوستن: «إيران تسعى لتطوير برامجها النووية وصواريخها الباليستية، وهي تهدد حرية الملاحة، وتدعم الميليشيات والمجموعات الإرهابية». وتعهّد أوستن بأن الولايات المتحدة ستحافظ على قدرتها للتصدي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: سوف نستمر كذلك بدعم شركائنا في المنطقة، وهذا يتضمن مساعدة إسرائيل في قدراتها للدفاع عن نفسها بفعالية والحفاظ على تقدمها العسكري في المنطقة. هذا وحذّر ميلي من أن الصراع بين إيران وجيرانها يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف ميلي: من خلال تمويلها للأنشطة الإرهابية ووجود جيش من وكلائها داخل حدود جيرانها، إضافة إلى برامجها للصواريخ الباليستية، فإن إيران تسعى لإعادة ترتيب المنطقة واستمالة موازين القوى لصالحها. وتحدث كل من أوستن وميلي عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فأكد أوستن أن هذا الانسحاب لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد لديها صلاحية إجراء عمليات عسكرية ضد تهديدات مختلفة في أفغانستان خاصّة تلك النابعة من تنظيم القاعدة. وأضاف أوستن أن الجيش الأميركي لديه الصلاحيات لتنفيذ غارات جوية في أفغانستان، مضيفاً أن وزارة الدفاع تنظر في إنشاء قاعدة عسكرية جوية في البلدان المجاورة، قائلاً: المحادثات بهذا الشأن لا تزال جارية، ولم يتم حسم الموضوع بعد. وشدد أوستن على أن الدعم الأميركي للقوى الأمنية الأفغانية وحكومة كابل سيبقى، داعياً المشرعين إلى الموافقة على طلب وزارة الدفاع تمويل هذا الأمر ضمن موازنة العام المقبل للوزارة، التي بلغت قيمتها 715 مليار دولار.

واشنطن تستبعد العودة إلى الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل أن «تقدماً» أحرز في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بغية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفاً أن العمل جار على تذليل تعقيدات «التسلسل الدقيق للخطوات» المتبادلة. فيما أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان أن الجولة السادسة من محادثات فيينا ستعقد في نهاية الأسبوع الجاري، مستبعدة حصول اختراق نهائي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأسبوع المقبل. وسعى المفاوضون من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات إلى تخطي بعض المسائل المهمة للتوافق على إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ومنها رفع العقوبات الأميركية وعودة طهران إلى التزاماتها الكاملة بموجب الاتفاق. وأبلغ بوريل أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس أن العمل جار من أجل إحياء الاتفاق. وقال: «نحن نعمل بلا توقف لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بكل جوانبها، أي النشاطات النووية ورفع العقوبات»، موضحاً أنه «منخرط بنشاط مع كل اللاعبين الرئيسيين، وكذلك فريقي الذي يقود المفاوضات في فيينا». وأضاف: «نحن نحقق تقدماً ولكن المفاوضات مكثفة حول عدد من القضايا بما في ذلك التسلسل الدقيق للخطوات» المتبادلة بين الجانبين الأميركي والإيراني. وخلال مناسبة افتراضية نظمها صندوق مارشال الألماني، مساء الأربعاء، لفتت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان التي كانت ضمن فريق إدارة الرئيس باراك أوباما حين جرى التوصل إلى الاتفاق الأصلي مع إيران، إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو (حزيران) الجاري، الأمر الذي يمكن أن يعقد المحادثات. وقالت: «أعلم أن المفاوضات ستبدأ مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة»، مضيفة أن «هذا أمر معقد بالطبع بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري في غضون أيام قليلة». وعبرت عن اعتقادها أن «الكثير من التقدم تحقق خلال مفاوضات النووي الإيراني، ولكن من واقع خبرتي الخاصة، لن نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق من عدمه، إلى أن يجري تحديد التفاصيل الأخيرة». ونقلت وكالة «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين ومحللين إيرانيين أن مجموعة من العوائق التي تحول دون إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا تزال قائمة قبل المحادثات، مما يوحي بأن العودة إلى «الامتثال الكامل» للاتفاق لا تزال بعيدة المنال. من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أن إدارة بايدن لا تقلل من صعوبة أي مفاوضات نووية مع طهران، معبراً في الوقت ذاته عن اعتقاده أن المسؤولين الإيرانيين مستعدون لمتابعة التفاوض بغية الوصول إلى نتيجة. وشدد على أن الولايات المتحدة «تحتفظ بكل الحق والقدرة على اتخاذ خطوات إضافية إذا لم يكن الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية». وقال: «هناك أشياء يمكن لإيران كسبها، لأن هناك العديد من العقوبات التي ليست بالضرورة جزءاً من خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية». إلى ذلك، رفعت وزارة الخزانة الأميركية عن عدد من المسؤولين عن صناعة النفط في إيران، وبينهم أحمد قلعه باني، مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية في زمن الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، والمدير التنفيذي لشركة «هونغ كونغ إنترتريد كومباني» فرزاد بازركان والمدير التجاري لشركة «نفط إيران إنترتريد كومباني»، محمد معيني وعلى شركة «آي أس أم إنترناشونال جنرال تريدينغ» و«سيلفر باين» و«سي تشارمينغ شيبينغ كومباني ليميتيد» للشحن و«آووكسينغ شيب مانجمنت شنغهاي».

واشنطن تحض فنزويلا وكوبا على إبعاد سفينتين حربيتين إيرانيتين

مشرعون يحثون إدارة بايدن على وقف شحنة «الزوارق الحربية»

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى ورنا أبتر... حضَّت الولايات المتحدة كلاً من فنزويلا وكوبا على إبعاد سفينتين حربيتين إيرانيتين يُعتقد أنهما محملتان بالأسلحة، محذرة من أنها ستتخذ «الإجراءات المناسبة» لردع أي «تهديد» لشركائها في المنطقة. وجاء هذا التحذير الأميركي بعدما عبرت السفينتان مسافة كبيرة عبر المحيط الأطلسي، وفقاً لما نقله موقع «بوليتيكو» عن ثلاثة أشخاص «مطلعين على الوضع». ونقلت عن مسؤول كبير في إدارة بايدن أنه يعتقد أن السفن تحمل أسلحة للوفاء بصفقة وقَّعتها إيران وفنزويلا قبل عام، أي خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ونقل آخر عن أجهزة الاستخبارات الأميركية أن لديها أدلة على أن إحدى السفينتين، المسماة «مكران»، تحمل قوارب هجومية سريعة يُحتَمل أن تكون معدة للبيع لفنزويلا. وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية التقطت في أوائل مايو (أيار) سبع قوارب من هذا النوع على سطح «مكران»، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كانت هذه القوارب لا تزال على السفينة الحربية عندما بدأت رحلتها. وقال المسؤول الكبير إن «تسليم مثل هذه الأسلحة سيكون عملاً استفزازياً ويُفهم على أنه تهديد لشركائنا في نصف الكرة الغربي»، مضيفاً: «نحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع شركائنا لردع عبور أو تسليم هذه الأسلحة». وكشف مسؤولان دفاعيان ومسؤول في الكونغرس أن البيت الأبيض يضغط على كاراكاس وهافانا عبر القنوات الدبلوماسية لعدم السماح للسفن بالرسو في بلديهما. إلى ذلك، حث السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الولايات المتحدة على منع السفينة الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا من الوصول إلى هناك. وقال روبيو إن السفينة تحمل زوارق حربية اشترتها فنزويلا من إيران العام الماضي، ويتم تسليمها حالياً. وغرّد روبيو قائلاً: «فنزويلا اشترت زوارق حربية من إيران، العام الماضي، والآن تسعى لتسلمها… إن لم يرفض مادورو تسلمها من دون شروط، فيجب على الولايات المتحدة أن تسعى لوقفها». وقد تمت مساءلة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن طبيعة الشحنة المتوجهة إلى فنزويلا، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ورغم أن أوستن تجنّب الإجابة بشكل مباشر عن وجود أسلحة في الشحنة، فإنه لمح قائلاً: «أنا قلق للغاية من انتشار الأسلحة بشكل عام...»، ثم طلب تأجيل الإجابة إلى جلسة مغلقة مع أعضاء اللجنة. من ناحيته، دعا السيناتور الجمهوري جيم ريش إدارة بايدن إلى عدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ذاكراً شحن طهران لأسلحة إلى فنزويلا. وقال ريش، وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية: «فيما يجتمع المفاوضون في فيينا للعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات عن أكبر بلد راع للإرهاب، تتجه السفن الإيرانية إلى فنزويلا لتسليم الأسلحة لنظام مادورو. يجب ألا نعود إلى الاتفاق النووي».

تحليل إخباري: «استراتيجية» قاآني في العراق «لا تشمل الصراع مع واشنطن»

إيران اعتمدت على مجموعات نخبوية صغيرة بقوة فتك أكبر

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الساعات الماضية، لم يخرج تسريب من صالونات الأحزاب العراقية إلا وكان «يجزم إلى حد بعيد»، بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني زار بغداد لضبط النفس ومنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من التصعيد، لكن هذا لم يمنع استهداف قاعدتين عسكريتين ليل الأربعاء، بهجمات صاروخية منسقة. وذكرت مصادر أمنية، أن هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قاعدة «فيكتوريا» قرب مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون. وقبل ذلك بدقائق، أفادت «خلية الإعلام الأمني»، أن «جماعة خارجة عن القانون استهدفت قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية». ووقعت تلك الهجمات بينما كان الجنرال قاآني يعقد اجتماعات رفيعة المستوى، والتهدئة على رأس الأجندة مع المسؤولين الحكوميين في بغداد، وقادة الفصائل. وتعكس الهجمات المتواصلة، بالتزامن مع رسائل التهدئة، صورة أدق عن الاستراتيجية الإيرانية في العراق، تقضي بأن وجود القوات الأجنبية في العراق ملف منفصل تماماً عن النزاع الداخلي في العراق، وأن الولايات المتحدة غير مشمولة برسائل قاآني. وتقول مصادر عراقية لـ«الشرق الأوسط»، كانت حاضرة في أحد اجتماعات قاآني، إن «الصراع مع الولايات المتحدة لم يرد في مباحثات قائد فيلق القدس مع الزعامات العراقية»، مشيرة إلى أن «الملف العراقي وتداعيات اعتقال مصلح (عنصر الحشد)، كانت المحور الأهم في زيارة قاآني». والحال، أن طهران تربح استراتيجيا من سياسة الفصل بين الملفات الأساسية في المنطقة، وأن التعامل مع الصراع الأميركي «مفعل» على الدوام منذ مقتل الجنرال قاسم سليماني، باستثناء بعض المناورات التي تطلبت جس نبض الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن. وبحسب، قيادي في الحشد الشعبي العراقي، فإن الهدف الأساسي من زيادة الضغط على القوات الأجنبية في العراق، هو ضمان السيطرة التامة على مناطق ربط أساسية بين مراكز النفوذ من طهران حتى دمشق وبيروت. هذه الفرضية تعززها معلومات تفيد بأن إيران غيرت سلوكها العدائي مع الولايات المتحدة ولم توقفه، إذا طورت أساليبها في استخدام الجماعات المسلحة، بالاعتماد على مجموعات نخبوية صغيرة بقوة فتك أكبر. وفي الشهور القليلة الماضية، ظهرت ملامح تلك الجماعات الصغيرة والقوية باعتمادها على الطائرات المسيرة التي حسنت من دقة الاستهداف، فيما يتداول عناصر داخل الحشد الشعبي أن الفصائل «اعتمدت محاكاة للطريقة الحوثية». لكن هذا القيادي، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن «الظروف الإقليمية المتقلبة تفرض أحياناً هدنة مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والأميركيين في آن واحد، وفي ظروف أخرى هدنة مع أحدهما». وبحسب حوارات متكررة مع سياسيين فاعلين في البيئة الشيعية، فإن المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين على الملف النووي في فيينا، لا تزال محركاً أساسياً في صياغة السياسيات الإقليمية. لكن فرضيات أخرى تفسر اختلال المعايير في أي هدنة إيرانية في العراق، سواء مع حكومة الكاظمي أو الأميركيين، تتسرب من فصائل مسلحة تتقاطع مع الإجماع الشيعي الموالي لإيران. وعلى ما يبدو، فإن تقاطعات بين المؤسسات الإيرانية أسفرت مراراً عن تضارب من الهدنة والاستهداف، ومنذ شهور تحدث مستشارون سياسيون عن «أوامر إيرانية» منفردة تخرج من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لفصائل متشددة دون غيرها لتنفيذ هجمات «عند الضرورة». لكن القيادي في الحشد، الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط»، يستبعد «غياب التنسيق بين الفعاليات الإيرانية سواء الحرس الثوري أم جهاز الاطلاعات»، دون أن ينفي اختلاف أساليب العمل بينهما، ويقول «السياسة الإيرانية لا تعمل بالارتجال».

واشنطن ترفع عقوبات عن مسؤوليين وشركات إيرانية.. وتعد بالمزيد..

الحرة – واشنطن... من المقرر أن تستأنف المباحثات بين الدول المعنية وإيران نهاية الأسبوع الجاري في فيينا... قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين، كانوا متورطين في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وأضافت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن رفع العقوبات عن هؤلاء يؤكد "التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات". ولم تذكر وزارة الخزانة في بيانها أسماء المسؤولين الإيرانيين السابقين أو الشركات. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "رفع العقوبات عن مسؤولين في مؤسسة النفط الوطني الإيراني لا علاقة له بمفاوضات فيينا (مع إيران) وإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي: "أتوقع سحب أفراد وشركات إيرانية أخرى عن لائحة العقوبات في الأشهر والسنوات المقبلة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تقرير، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت العقوبات المفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة. وقالت الصحيفة إن "الإجراء يأتي وسط تعثر المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران. ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإجراء يشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها. لكن برايس قال في مؤتمره الصحفي إن تقدما حصل في مفاوضات فيينا، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود تحديات. وأضاف: "لا أريد أن أضع مهلة للمفاوضات غير المباشرة مع إيران ولم نصل إلى اتفاق بعد". وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبقي "مئات العقوبات" على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لانقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. ومن المقرر أن تستأنف المباحثات بين الدول المعنية وإيران نهاية الأسبوع الجاري في فيينا.

حسن روحاني : تصرفات غبية أضرت بعلاقاتنا مع الجوار

الجريدة....انتقد الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، ضمناً، الهجوم على السفارة والقنصلية السعودية، في مشهد وطهران، الذي تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2016. وقال روحاني في تصريحات أمس: «لا غفر الله لمن لم يسمحوا لنا بإقامة علاقات جيدة مع بعض جيراننا»، مضيفاً أن بعض الأشخاص قاموا بـ «أمور طفولية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية، ولو لم تتخذ هذه الإجراءات لكان لدينا ظروف أفضل». وقبيل انطلاق الجولة السادسة من محادثات فيينا، حضّت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مجدداً طهران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف أي عمل يتعارض مع الاتفاق المبرم عام 2015. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك ليل الأربعاء ـ الخميس، أن تنفيذ خطة العمل الشاملة، يصب في مصلحة الجميع، وسط شكوك في إمكانية التوصل إلى تسوية تعيد طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي. وبينما تواصل في فيينا، لليوم الرابع على التوالي، اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت البعثة الأميركية لدى الوكالة، عبر «تويتر» أمس، إن تعاون إيران مع الوكالة يجب أن يكون كاملاً وفورياً. وأضافت البعثة أن التعاون المنشود يجب أن يتضمن تفسيرات يمكن التحقق منها فيما يتعلق بأصل المواد أو المعدات النووية ومكانها الحالي، التي تشير العيّنات إلى أنها كانت موجودة في 3 مواقع غير معلنة. ورأت أن الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية المحتملة غير المعلنة في إيران تنشأ من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة بها. وأشارت البعثة إلى حقيقة أن عدم وجود إجابات عن أسئلتها على مدار عامين أمر مقلق جداً. من ناحيتها أعلنت روسيا أن آثار المواد النووية «تاريخية»، ولا تتضمن أي مخاطر. إلى ذلك، أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، وصول مجموعة بحرية إيرانية، لأول مرة، إلى المحيط الأطلسي من دون الرسوّ في أي موانئ. وقال سياري إن «الأسطول رقم 77» الذي يضمّ المدمرة «سهند‎»، والسفينة «مكران»، وهي ناقلة نفط تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، وصلتا إلى مياه الأطلسي، بعد أن قطعتا 12 ألف كم في غضون 30 يوما، وتعتزمان مواصلة الإبحار نحو شمال المحيط. وجاء الإعلان عن الخطوة التي تهدف إلى استعراض القوة بعد تقارير عن حثّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حكومتي فنزويلا وكوبا على إبعاد المجموعة البحرية التي يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى كراكاس بالمخالفة للعقوبات المفروضة على طهران.

البنتاغون: إيران تواصل دعم ميليشيات تزعزع أمن المنطقة

لويد: جزء من ميزانية الدفاع يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران

دبي- العربية.نت.... جددت واشنطن اليوم الخميس، انتقادها لدعم السلطات الإيرانية ميليشيات مسلحة في المنطقة. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، إن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين. وفي معرض استعراض ميزانية الدفاع الأميركية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.

ملاحقة القاعدة

أما في ما يتعلق بملف أفغانستان، فأوضح أن انسحاب القوات الأميركية يسير كما هو مخطط، مشددا على أن الوزارة واثقة من أنها ستملك التفويض اللازم لملاحقة تنظيم القاعدة بعد الانسحاب. كما أكد عزم واشنطن الحفاظ على علاقة جيدة ومثمرة مع الأفغان، والاستمرار في توفير التمويل اللازم للجيش الأفغاني، ودعم الحكومة أيضًا. بدوره، شدد رئيس هيئة الأركان، مارك ميلي على "مواصلة الانسحاب الاستراتيجي والآمن والمدروس من أفغانستان مع ضمان استمرار الدعم لقوات الأمن". يذكر أن مسؤولين في البنتاغون، أفادوا في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع تدرس توجيه ضربات جوية لمنع سقوط المدن الأفغانية الكبرى، بينها كابل وقندهار في أيدي حركة طالبان. كما تبحث طلب الإذن بتنفيذ غارات جوية لدعم القوات الأفغانية في حال كانت كابول أو مدينة رئيسية أخرى معرضة لخطر السقوط مما قد يُدخل مرونة في خطة الرئيس بايدن لإنهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة، حسب مسؤولين كبار صرحوا لنيويورك تايمز.

إيران عن محادثات فيينا: الخلافات ما زالت قائمة

كبير المفاوضين الإيرانيين: الخلافات في المحادثات مازالت قائمة

دبي - العربية.نت... وسط تفاؤل دولي حذر يلف هذا الملف الشائك، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي في اجتماع برلماني، اليوم الخميس، أن النصوص المتبادلة بين الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا باتت أكثر شفافية. إلا أنه أكد في الوقت عينه أن الخلافات مازالت قائمة، من بينها إزالة الحظر الدولي على التعامل مع إيران نتيجة العقوبات الأميركية. تأتي تلك التصريحات فيما يتوقع أن تستأنف الجولة السادسة من المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة (نهاية أو مطلع هذا الأسبوع).

خطوات إضافية

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، شدد خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء، بحسب ما أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، على أن الإدارة الأميركية لا تقلل من صعوبة أي مفاوضات نووية مع طهران، لأنها مرت بها. إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى اعتقاده بأن الإيرانيين مستعدون لمتابعة التفاوض بغية الوصول لنتيجة. وأكد أن واشنطن تحتفظ بكل الحق والقدرة على اتخاذ خطوات إضافية إذا لم يكن الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية.

الانتخابات تعرقل المفاوضات

أتت تصريحات سوليفان بعد أن ألمحت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي مساء أمس أيضا إلى أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو تُعقد محادثات فيينا. كما أضافت في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني للأبحاث "أعتقد أن الكثير من التقدم تحقق خلال المفاوضات النووية، ولكن من واقع خبرتي الخاصة، لن نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق من عدمه، إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة". يذكر أن أربعة دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين ومحللين كانوا أكدوا في وقت سابق لوكالة رويترز أن هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون إحياء الاتفاق النووي، مشيرين إلى أن العودة للامتثال لاتفاق 2015 لا تزال بعيدة المنال. يشار إلى أن تلك المحادثات انطلقت في أبريل الماضي (2021) وخاضت 5 جولات، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تخطي بعض المسائل المهمة العالقة من أجل التوصل لتوافق يعيد إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، معيدة فرض العقوبات على طهران. ولعل من أبرز تلك العقبات إلى جانب ملف العقوبات الأميركية، ما ألمح إليه الرئيس الأميركي جو بايدن سابقا، لجهة رغبته في استعادة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي وتمديدها، لو أمكن، لتشمل قضايا مثل تصرفات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. فيما ترغب طهران في رفع كل العقوبات وعدم توسيع الشروط.

حشد بلا كمامات أو تباعد.. بطله رئيس القضاء الإيراني!

الصور المتداولة كشفت عدم الالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

دبي – العربية.نت... رغم تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا عتبة الثلاثة ملايين، نظم أبرز مرشح رئاسي في إيران مسيرة في جنوب شرق البلاد، داعيا الآلاف من مؤيديه، في أول تجمع من نوعه وسط الجائحة. فقد قام رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، بجولة في محافظة خوزستان وألقى كلمة أمام حوالي خمسة آلاف من مؤيديه في ملعب كرة قدم مترامي الأطراف في مدينة الأحواز. وأظهرت صور تداولتها مواقع إخبارية إيرانية غياب إجراءات التباعد الاجتماعي في الملعب، فيما ارتدى قلة من الحاضرين الكمامات

مصاعب اقتصادية

فيما سلمه أنصاره، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية، رسائل شخصية مكتوبة بخط اليد حول المصاعب الاقتصادية التي تواجههم في البلاد. يأتي هذا التجمع النادر في الوقت الذي يأمل فيه المرشحون في إعادة إشعال الحماس الضعيف في الانتخابات الرئاسية وتعزيز الإقبال الذي أظهرت تقارير عدة وإحصاءات تراجعه وسط نداءات عدة بالمقاطعة. ويواجه الرئيس المقبل لإيران ملفات صعبة عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي في البلاد والمرتبط بمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ارتباطه بالسياسات الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع التضخم.

قاضي الإعدامات

يشار إلى أن اسم رئيسي برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988. كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران. وكان تولى قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016. كما عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط.