مخاوف من نقل السفينة الإيرانية "شحنة صواريخ" إلى فنزويلا...ميرحسين موسوي ينتقد «هندسة» الانتخابات ...لاريجاني يطالب بكشف أسباب رفضه...

مخاوف من نقل السفينة الإيرانية "شحنة صواريخ" إلى فنزويلا...

الحرة / ترجمات – واشنطن... من المتوقع أن تصل السفينتين إلى فنزويلا بنهاية الأسبوع...

يتزايد القلق بشأن سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما تحملان شحنة صواريخ باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي. ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن السفينتين وصلتا منتصف المحيط، السبت، بعد مغادرتهما لميناء بندر عباس الإيراني في أوائل مايو. ووفق الصحيفة، تعد هذه المرة الأولى التي ترسل فيها إيران سفنا تدور حول رأس الرجاء الصالح وتدخل الأطلسي. ووفق صور الأقمار الاصطناعية، تحمل السفينة الأولى "مكران"، وهي سفينة إمداد متقدمة، قوارب هجومية صغيرة وسريعة على سطحها، فيما من غير الواضح ما تحمله السفينة الثانية التي تدعى "ساهاند". وتنبع المخاوف من إمكانية حصول فنزويلا على قدرات حربية جديدة، خاصة صورايخ أرض-أرض، والتي تشكل تهديدا لجيرانها خاصة كولومبيا. ويحذر خبراء الأمن من أن الصواريخ قد تنقل إلى جهات مثل جماعة فارك "الإرهابية" الكولومبية التي ترفض المشاركة في عملية السلام في البلاد، بحسب الصحيفة. وقالت تلغراف إنه من المتوقع أن تصل السفينتان إلى فنزويلا بنهاية الأسبوع. وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال أمام الكونغرس "أنا قلق تماما من انتشار الأسلحة، أي نوع من الأسلحة، في جوارنا". وتفرض واشنطن عقوبات على فنزويلا، ولم تعد تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا للبلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تصاعد الضغوط من المشرعين الجمهوريين على وجه الخصوص، يعتقد أن إدارة بايدن تستخدم القنوات الدبلوماسية الخلفية لمحاولة إقناع إيران بتحويل مسار السفينتين. ونقلت الصحيفة عن إيفان إليس، الباحث في مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، قوله إن الولايات المتحدة ليس لديها سوى خيارات قليلة للعمل مباشرة ضد السفن فى أعالي البحار، الأمر الذي يعطي مادورو ما يريده بالضبط، فرصة لعب دور الضحية"، بحسب تعبير الباحث. وأضاف إليس أن إيران تحاول عمدا استفزاز الولايات المتحدة أو استخدام السفينتين كورقة مساومة في المواجهة مع الغرب حول برنامجها النووى والعقوبات التي دمرت الاقتصاد الإيراني. يذكر أن مفاوضات تجري في العاصمة النمسوية حول كيفية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، مقابل عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق.

ميرحسين موسوي ينتقد «هندسة» الانتخابات ...لاريجاني يطالب بكشف أسباب رفضه...

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي في بيان أمس عن تضامنه مع من «سئموا» من «هندسة» الانتخابات، معلناً مقاطعة للانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل في إيران. وقال موسوي في بيان نشره موقع «كلمة» التابع لمكتبه: «إنني أقف مع من سئموا الهندسة والإذلال في الانتخابات، ويرفضون الاستسلام للقرارات التي تتخذ خلف الستار، في الخفاء». وحذر موسوي من أن استمرار «بدعة» إشراف مجلس «صيانة الدستور» «لن يبقى أي معنى لمسمى الجمهورية الإسلامية في إيران، في مستقبل ليس ببعيد». وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على موسوي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على إثر رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية 2009، بعد خوضها ضد المرشح المحافظ حينذاك، محمود أحمدي نجاد. وشغل موسوي منصب رئيس الوزراء لثمانية سنوات في الثمانينات بالتزامن مع رئاسة المرشد الحالي علي خامنئي. وكان موسوي يحظى بدعم المرشد الأول الخميني، ضد محاولات عزله من خامنئي حينذاك. وعاد موسوي إلى واجهة الحياة السياسية عندما ترشح في انتخابات الرئاسة 2009، بعد نحو عشرين عاماً من اعتزال المناصب الكبيرة. وقبل بيان موسوي بيوم، نقل موقع «كلمة» عن زوجته زهرا رهنورد التي تواجه بدورها الإقامة الجبرية، إن «الجمهورية تسلخ وتحذف على مرأى العالم». وانتقدت إبعاد النساء من الانتخابات رغم ترشح أكثر من 40 امرأة. في غضون ذلك، استبعد مجلس صيانة الدستور، أمس، طلب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني تبريراً علنياً لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام بذلك. واستبعد المجلس، وهو هيئة من 12 عضواً يسمي أعضاءه «المرشد» علي خامنئي، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان ومستشار خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني، إسحاق جهانغيري. ونشر لاريجاني بياناً اليوم عبر «تويتر»، دعا فيه مجلس صيانة الدستور إلى أن يكشف «رسمياً وعلنياً (...) كل الأسباب» التي دفعت إلى استبعاد ترشيحه، معتبراً أن التقارير المتعلقة به وبعائلته «تبيّن أنها خاطئة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتعقيباً على ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أن درس أهلية المرشحين استند إلى «وثائق دقيقة وموثوق بها». وأضاف: «لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئاً بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه». وكان استبعاد «صيانة الدستور» العديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات أبرزها من أحد أعضائه، صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية، وألقى باللوم على دور «أجهزة أمنية». ودافع خامنئي في خطاب أدلى به في 27 مايو (أيار)، عن «صيانة الدستور» وقال إنه قام بـ«ما يجب عليه عمله وما يراه ضرورياً» خلال درس أهلية المرشحين. وفي خطاب في الرابع من يونيو (حزيران)، اعتبر خامنئي أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا «للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، مشيراً إلى أن «التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ». وفي بيان في اليوم نفسه، شدد المجلس على أن هذه «التقارير الخاطئة» لم تؤثر على قراراته بشأن المرشحين. تقدمت الحكومة بطلب للرد على انتقادات المرشحين، لكن التلفزيون الإيراني لم يمنحها سوى 8 دقائق، أثناء المناظرة التلفزيونية الثالثة، لكن في لحظات وصول المرشحين للدخول إلى استوديوهات التلفزيون الرسمي أعلنت حكومة روحاني عن تنازلها عن تلك الدقائق. وكان المرشح زاكاني قد سخر من الحكومة في «تويتر»، وكتب مساء الجمعة: «طيلة ثماني سنوات لم تكونوا قادرين على إقناع الناس، هل تكفي ثماني دقائق لإقناعهم؟».

استئناف المحادثات لإنعاش «النووي» الإيراني وألمانيا تحض على المرونة

مسؤول أوروبي يتحدث عن مفاوضات محتدمة والعمل لإيجاد سبل في القضايا العالقة

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط».... في قبو فندق فاخر وسط فيينا، استأنفت أطراف الاتفاق النووي الجولة السادسة من المحادثات التي تهدف لإنعاش الصفقة، وإخراجها من غرفة العناية المركزة على مدى ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب وإعادة العقوبات في مايو (أيار) 2018، في خطوة ردت عليها إيران بتعليق تدريجي لالتزاماتها النووية وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بالتزامن مع عودة إدارة جو بايدن إلى طاولة المفاوضات. وبدأت الجولة كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بينما يقيم الوفد الأميركي المشارك في المحادثات، المعروفة باسم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في فندق على الجانب الآخر من الشارع لرفض إيران عقد اجتماعات مباشرة. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات إنريكي مورا، الذي يقود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة، إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات. لكن مبعوثين آخرين أبدوا قدراً أكبر من الحذر، وقالوا إن الكثير من القضايا الصعبة لم تُحل بعد. ونقلت «رويترز» عن متحدث من الاتحاد الأوروبي قوله للصحافيين: «نحن نحرز تقدماً، لكن المفاوضات محتدمة، وهناك عدد من القضايا ما زالت (عالقة)، بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات» التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل في «إيجاد سبل تتيح التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة». وحض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، جميع الأطراف، على إبداء المرونة في المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال لـ«رويترز»، «الأمر يتعلق بالمرونة والبرغماتية من جميع الأطراف المشاركة». وأضاف: «التسويف ليس في مصلحة أحد». وقال المبعوث الصيني للمحادثات، إن العقوبات الأميركية هي النقطة الرئيسية المستعصية على الحل. وقال السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وانغ تشون للصحافيين، «رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) هي أن عليهم الكف عن التردد في التحرك نحو اتخاذ قرار حاسم برفع العقوبات». وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق، قال وانغ «إلى حد بعيد... تم إنجاز القضايا الرئيسية من حيث المبدأ، رغم أن هناك بعض الأمور (ما زالت عالقة)». وقال الممثل الروسي الكبير ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على «تويتر»، إن المحادثات ستسمح للمشاركين «بتبادل وجهات النظر حول كيفية ترتيب مزيد من العمل من أجل استكمال المفاوضات بنجاح وبسرعة». وترغب إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الصفقة بموجب شروط ستشهد على نطاق واسع تخفيضاً للعقوبات وعودة إيران إلى الالتزام بالقيود المفروضة على نشاطها النووي الواردة في اتفاقية عام 2015. ويقول دبلوماسيون إن العوامل المعقدة تشمل تسلسل الإجراءات المقترحة والتعامل مع التقدم في قدرة إيران على المعالجة النووية منذ انسحاب الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية في إيران الأسبوع المقبل. وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في السابق في البتروكيماويات الإيرانية، وهي خطوة وصفها مسؤول أميركي بأنها روتينية لكنها ربما تظهر استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات عندما يكون هناك ما يبرر ذلك. في وقت متأخر الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن «عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات الاتفاق النووي ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد». كان خطيب زاده يشير على ما يبدو إلى العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت أمس الخميس على شبكة يُزعم أنها ساعدت في تمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا الحوثي الموالية لإيران. ودعا خطيب زاده واشنطن إلى رفع العقوبات «بشكل فعال ويمكن التحقق منه» مكرراً أحد مطالب إيران الرئيسية في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. قبل ساعات من وصول الوفدين الأميركي والإيراني إلى فيينا للمشاركة في الجولة السادسة، تبادل رؤساء الوفدين الإيراني والأميركي انتقادات عبر «تويتر». مساء الجمعة، أعرب المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، عن حزنه لوفاة السجين السياسي، ساسان نيك نفس، لافتاً إلى أنه «أب لطفلين يبلغ من العمر 36 عاماً واعتقل بسبب تعبيره عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرم من الإجازة الطبية»، وفي نهاية تغريدته «دعا إلى ضرورة حقوق الإنسان». في إشارة ضمنية إلى تغريدة مالي، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، «لا حاجة لدموع التمساح»، وأضاف: «رحل ترمب لكن العقوبات غير القانونية والإجرامية لا تزال قائمة»، وأضاف: «الإرهاب الاقتصادي وسط جائحة (كورونا) جريمة ضد الإنسانية». وانتقد صادق زيبا كلام أستاذ العلوم السياسية في جامعات طهران، طريقة عراقجي في الرد، وكتب على «تويتر»، «مالي يأسف لوفاة ساسان نيك نفس، وعراقجي يتهم أميركا بذرف دموع التمساح، كان بإمكانه أن يرد بطريقة أخرى، أن يقدم التعازي لأسرة نيك نفس، ويقول إن المسؤولين يتابعون أسباب وفاته، أيهما يحظى باحترام المتلقين أكثر؟». وأفادت مراكز حقوق إنسان إيرانية بأن نيك نفس توفي في سجن فشويه بينما كان يقضى عقوبة بالسجن بتهمة «الدعاية ضد النظام، والإساءة للمرشد الأول والثاني (الخميني وخامنئي)». وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، في بيان، إن «مزاعم» الإدارة الأميركية الحالية بتغيير سياستها حيال الاتفاق النووي «مجرد كلام، عملياً فإن سياسة الضغط الأقصى الأميركية ضد إيران مستمرة». ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن وانتشي قوله إن «الإدارة السياسية الحقيقية للولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق النووي، لن تتحدد إلا بعد التحقق من الرفع العملي للعقوبات»....

مجلس صيانة الدستور يستبعد طلب لاريجاني تبرير إقصائه من الانتخابات الرئاسية الإيرانية..

الرأي.. طهران - أ ف ب - استبعد مجلس صيانة الدستور، أمس، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني تبريراً علنياً لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام بذلك. ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم الى انتخابات 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، منح المجلس الأهلية لسبعة فقط، منهم خمسة من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يبدو المرشح الأوفر حظاً للفوز. واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضواً غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى مستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني اسحاق جهانغيري. وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ويعد من أبرز وجوه السياسة الإيرانية على مدى أعوام، إضافة الى جهانغيري، مفاجأة. ونشر لاريجاني بياناً اليوم عبر «تويتر»، دعا فيه مجلس صيانة الدستور الى أن يكشف «رسمياً وعلنياً (...) كل الأسباب» التي دفعت الى استبعاد ترشيحه، معتبراً أن التقارير المتعلقة به وبعائلته «تبيّن أنها خاطئة». وتعقيبا على ذلك، أكد الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي، أن درس أهلية المرشحين استند الى «وثائق دقيقة وموثوق بها»، وذلك في تعليق على «تويتر» تناقلته وسائل إعلام محلية. وأضاف «لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئاً بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه». وكان استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من الأسماء البارزة، أثار موجة انتقادات أبرزها من أحد أعضائه، آية الله صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية. وقال في بيان «لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور (...) لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات»، منتقداً دور «أجهزة أمنية» لم يسمها في قرارات المجلس. وكان روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة متتالية، أكد في أواخر مايو الماضي أنه بعث برسالة الى المرشد الأعلى يطلب منه فيها المساعدة في توفير «منافسة» أكبر في الانتخابات، وذلك في أعقاب إعلان اللائحة النهائية للمرشحين. وحض خامنئي الإيرانيين في خطاب أدلى به في 27 مايو، على تجاهل الدعوات الى مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن مجلس صيانة الدستور قام بـ«ما يجب عليه عمله وما يراه ضروريا» خلال درس أهلية المرشحين. وفي خطاب في الرابع من يونيو، اعتبر المرشد الأعلى أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا «للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، مشيراً الى أن «التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ». وفي بيان في اليوم نفسه، شدد المجلس على أن هذه «التقارير الخاطئة» لم تؤثر على قراراته في شأن المرشحين.

استئناف المحادثات لإنعاش «النووي» الإيراني وألمانيا تحض على المرونة..

الشرق الأوسط.. في قبو فندق فاخر وسط فيينا، استأنفت أطراف الاتفاق النووي الجولة السادسة من المحادثات التي تهدف لإنعاش الصفقة، وإخراجها من غرفة العناية المركزة على مدى ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب وإعادة العقوبات في مايو (أيار) 2018، في خطوة ردت عليها إيران بتعليق تدريجي لالتزاماتها النووية وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بالتزامن مع عودة إدارة جو بايدن إلى طاولة المفاوضات. وبدأت الجولة كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بينما يقيم الوفد الأميركي المشارك في المحادثات، المعروفة باسم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في فندق على الجانب الآخر من الشارع لرفض إيران عقد اجتماعات مباشرة. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات إنريكي مورا، الذي يقود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة، إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات. لكن مبعوثين آخرين أبدوا قدراً أكبر من الحذر، وقالوا إن الكثير من القضايا الصعبة لم تُحل بعد. ونقلت «رويترز» عن متحدث من الاتحاد الأوروبي قوله للصحافيين: «نحن نحرز تقدماً، لكن المفاوضات محتدمة، وهناك عدد من القضايا ما زالت (عالقة)، بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات» التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل في إيجاد سبل تتيح التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة. وحض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، جميع الأطراف، على إبداء المرونة في المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال لـ«رويترز»، الأمر يتعلق بالمرونة والبرغماتية من جميع الأطراف المشاركة». وأضاف: «التسويف ليس في مصلحة أحد. وقال المبعوث الصيني للمحادثات، إن العقوبات الأميركية هي النقطة الرئيسية المستعصية على الحل. وقال السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وانغ تشون للصحافيين، «رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) هي أن عليهم الكف عن التردد في التحرك نحو اتخاذ قرار حاسم برفع العقوبات». وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق، قال وانغ إلى حد بعيد... تم إنجاز القضايا الرئيسية من حيث المبدأ، رغم أن هناك بعض الأمور ما زالت عالقة. وقال الممثل الروسي الكبير ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على «تويتر»، إن المحادثات ستسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر حول كيفية ترتيب مزيد من العمل من أجل استكمال المفاوضات بنجاح وبسرعة. وترغب إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الصفقة بموجب شروط ستشهد على نطاق واسع تخفيضاً للعقوبات وعودة إيران إلى الالتزام بالقيود المفروضة على نشاطها النووي الواردة في اتفاقية عام 2015. ويقول دبلوماسيون إن العوامل المعقدة تشمل تسلسل الإجراءات المقترحة والتعامل مع التقدم في قدرة إيران على المعالجة النووية منذ انسحاب الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية في إيران الأسبوع المقبل. وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في السابق في البتروكيماويات الإيرانية، وهي خطوة وصفها مسؤول أميركي بأنها روتينية لكنها ربما تظهر استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات عندما يكون هناك ما يبرر ذلك. في وقت متأخر الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن «عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات الاتفاق النووي ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد». كان خطيب زاده يشير على ما يبدو إلى العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت أمس الخميس على شبكة يُزعم أنها ساعدت في تمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا الحوثي الموالية لإيران. ودعا خطيب زاده واشنطن إلى رفع العقوبات «بشكل فعال ويمكن التحقق منه» مكرراً أحد مطالب إيران الرئيسية في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. قبل ساعات من وصول الوفدين الأميركي والإيراني إلى فيينا للمشاركة في الجولة السادسة، تبادل رؤساء الوفدين الإيراني والأميركي انتقادات عبر تويتر. مساء الجمعة، أعرب المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، عن حزنه لوفاة السجين السياسي، ساسان نيك نفس، لافتاً إلى أنه «أب لطفلين يبلغ من العمر 36 عاماً واعتقل بسبب تعبيره عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرم من الإجازة الطبية»، وفي نهاية تغريدته دعا إلى ضرورة حقوق الإنسان. في إشارة ضمنية إلى تغريدة مالي، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، «لا حاجة لدموع التمساح»، وأضاف: رحل ترمب لكن العقوبات غير القانونية والإجرامية لا تزال قائمة»، وأضاف: «الإرهاب الاقتصادي وسط جائحة (كورونا) جريمة ضد الإنسانية. وانتقد صادق زيبا كلام أستاذ العلوم السياسية في جامعات طهران، طريقة عراقجي في الرد، وكتب على «تويتر»، مالي يأسف لوفاة ساسان نيك نفس، وعراقجي يتهم أميركا بذرف دموع التمساح، كان بإمكانه أن يرد بطريقة أخرى، أن يقدم التعازي لأسرة نيك نفس، ويقول إن المسؤولين يتابعون أسباب وفاته، أيهما يحظى باحترام المتلقين أكثر؟. وأفادت مراكز حقوق إنسان إيرانية بأن نيك نفس توفي في سجن فشويه بينما كان يقضى عقوبة بالسجن بتهمة الدعاية ضد النظام، والإساءة للمرشد الأول والثاني الخميني وخامنئي. وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، في بيان، إن «مزاعم» الإدارة الأميركية الحالية بتغيير سياستها حيال الاتفاق النووي مجرد كلام، عملياً فإن سياسة الضغط الأقصى الأميركية ضد إيران مستمرة. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن وانتشي قوله إن الإدارة السياسية الحقيقية للولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق النووي، لن تتحدد إلا بعد التحقق من الرفع العملي للعقوبات.

ثالث مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية ترصد {الهواجس الأساسية للناس}..

الشرق الأوسط.. لم تختلف المناظرة الثالثة بين المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن المناظرتين السابقتين، وفرض الانقسام على الاتفاق النووي والوضع الاقتصادي والإداري والحريات، نفسه على تفاصيل المواجهة التي حملت عنوان المخاوف والهواجس الأساسية للناس. وبدأت المناظرة بالإشارة إلى سبعة هواجس؛ هي أولاً: غلاء الأسعار والتضخم، وثانياً: العدالة وتقليص الفوارق الطبقية، وثالثاً: مكافحة الفساد والريع والشفافية، ورابعاً: الانكماش الاقتصادي وتراجع المداخيل، وخامساً: تنطيم الدعم المالي للحكومة، وسادساً: البطالة، وسابعاً: توفير السكن. واعتبر المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي، الهواجس السبعة {هواجس عموم الناس}، ودعا إلى معالجة جذورها، ووجه لوماً إلى المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني لعدم قبول مسؤولية أداء الحكومية. ودعا الرئيس الإيراني إلى مناظرة تلفزيونية. وأشار قاضي زاده هاشمي، الذي يتولى منصب نائب رئيس البرلمان الحالي، إلى توزيع {غير صائب} لموارد البلاد، وانتقد إثارة المطالبة بالحريات بينما يعاني الإيرانيون من مشكلات معيشية، وقال إن الحكومة أضاعت فرصة التفاوض مع أميركا عبر التفاوض بطريقة سيئة. وأصر المرشح محسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام على أن الهواجس السبعة {منظومة واحدة} منذ نصف قرن، منتقداً تفشي الفساد و{العصابات}، وانتقد أجنحة السلطة لانشغالها بـ{المناوشات السياسية}، ورأى أن إيران بحاجة إلى جراحتين أساسيتين؛ الجراحة الأولى تشمل إصلاحاً داخل السلطة ونظام الحكم، والإدارة وهيكل النظام، والقوانين والقواعد والسلوك، أما الجراحة الثانية فقال إنها تشمل {معمارية حديثة} للاقتصاد الإيراني والعمل على أرضية خصبة لمنع تبخر الأنشطة الاقتصادية. ووعد بأن تضم حكومته أبناء القوميات والكفاءات والطاقات، وأن يتحرك باتجاه حكومة قوية وفاعلة قابلة للمساءلة. وتعهد بأن تشمل عملية الإصلاح أجهزة خاضعة للمرشد الإيراني، والعلاقة بين السلطات الثلاث والبيروقراطية والوزارات. وقال رضائي: {خمسون عاماً من الغلاء والبطالة وتراجع قيمة العملة الوطنية، لماذا لا تحل هذه القضايا؟}. وأضاف: المسؤولون منشغلون بحرب صاغة الذهب، بين الأجنحة السياسية. كل فترة تثار ثنائية قطبية، وتخطف الأنظار، وتتكرر القضية بعد فترة. وحرب صاغة الذهب، تعبير إيراني كناية عن مزايدة شكلية بين تاجرين أمام الزبائن، لبيع السلع وتقاسم الأرباح. وأعاد رضائي تحذيرات سابقة من {التلوث الأمني} في البلاد، وقال: الأجواء السياسية في البلاد يتحكم بها هؤلاء النفوذيون. من جانبه، تعهد المرشح المحافظ ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، بالعمل على ثلاثة أجزاء لتخطي المشكلات الحالية، على أن يكون الجزء الأول هو إصلاح الحكومة والعجز والتمييز ومكافحة الفساد. والجزء الثاني يركز على دعم الأسر والفئات الفقيرة، أما الجزء الثالث وشدد رئيسي على أن الفساد من المشكلات الكبيرة في بلاده، ورأى أن مواجهة المفسد من مهام القضاء، وألقى بمواجهة الفساد على عاتق الحكومة عبر رصد كل المعطيات الاقتصادية وتقديم صورة شفافية من الأنشطة الاقتصادية، كجزء من محاولات ترميم الثقة العامة. أما المرشح المحافظ، النائب علي رضا زاكاني، فاتهم حكومة روحاني بالتسبب في {التضخم الكارثي}، واعتبر التضخم والغلاء {أم المصائب}، وشكك بأرقام وإحصاءات تقدمها الحكومة، خصوصاً معدل البطالة. وطالب بمساءلة منافسه عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق، واتهمه بالتورط في ارتفاع السيولة إلى ستة أضعاف. وتعهد بأن يتراجع التضخم إلى النصف في العام الأول من توليه منصب الرئاسة عبر ضبط سوق العملة، والبنوك والشفافية. وقال: {أتعهد بتجفيف جذور الفساد}. ورأى أن التنافس الآن بين {اللصوص والمنهوبين}. واعتبر نفسه أنه صوت المجموعة الثانية ضد المجموعة الأولى، مشيراً إلى مواجهات بينه وبين مدعي عام طهران السابق، ووزير النفط وشقيق نائب الرئيس الحالي. وهاجم زاكاني وهو من أشد النواب المعارضين للاتفاق النووي، الحكومة الحالية، قائلاً: {مضى زمن مخادعة الناس}، واتهمه منافسه همتي بـ{الكذب} بشأن معارضته لزيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة، الخطوة التي فجرت احتجاجات غاضبة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستخدمت السلطة القوة في إخمادها. وكشف عن تأييد همتي للخطوة حينذاك، عندما توقع تأثير بنسبة 4 في المائة على التضخم. ورأى أن التصريحات السياسية {لا تحل المشكلات}، وأضاف: {لدينا الدولارات النجومية، والرواتب النجومية، والسيولة النجومية، والاختلاسات النجومية، والوقاحة النجومية}. واتهم همتي بـارتكاب خيانة كبيرة في تسلم أسرار إلى صندوق النقد الدولي. من جانبه، قال سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني، إن هاجس الناس هو {لماذا لا تحل المشكلات؟}، وقال: {مخاوف ومشكلات الناس ليست مجهولة مثل كورونا}. وركز في مشاركته أمس، على توجيه انتقادات لاذعة للاتفاق النووي، واعتبره وثيقة مديونية الشعب وليس دينه. وقلل جليلي من أهمية توقيع الاتفاقيات الدولية، ودعا من يخالفونه الرأي إلى المناظرة. وحذر من أن الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) المعنية بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لا ينتهي بقبول الشروط الانضمام وإنما يترتب عليه تعهدات إضافية. وعاد جليلي ثانية إلى الاتفاق النووي عندما اتهم روحاني بأنه يفتقر لأقل {الفهم} في المناسبات الدولية. واعتبر سجله {ضعيفاً للغاية}، وأضاف: {انتظروا مجيء بايدن}. وقال: يجب أن نقول للناس أي خطة لدينا للعقوبات. أما المرشح المستقل ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، الذي يسعى للتقارب من الإصلاحيين، فدعا خصومه المحافظين، إلى واقعية أكثر، عندما انتقد تجاهل العقوبات، وتساءل: {لماذا ارتفع سعر العملة الأجنبية؟ لماذا زادت أسعار العقارات؟ العقوبات دمرت علاقاتنا التجارية مع العالم خلال العقد الأخير، اذكروا لي بلداً واحداً حقق تقدماً دون التبادل التجاري العالمي}. ونوه: {لا يمكننا أن نرسل سفينة واحدة ترفع العلم الإيراني إلى البحر، عندما يفوز فريقنا لكرة القدم لا يمكننا الحصول على أموالهم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقال همتي إن {ترمب والرابحين من العقوبات قلبوا الطاولة على الاتفاق النووي}، وتابع: {لولا العقوبات، لخسر الرابحون منها، لا يريدون دخول رؤوس الأموال إلى البلاد}. وأعاد ارتفاع معدل التضخم إلى {نقص الموازنة بسبب حذف مليارات الدولارات من مواد البلاد جراء العقوبات}. وحذر من سعي تيار {يريد العيش من دون العالم، ويدفع نفقاته الشعب}. وخاطب خصومه: {بمعارضة اتفاقية فاتف، سجلتم أهدافاً في مرمانا}. وأضاف: في سياستي الخارجية؛ السعودية والإمارات ليستا أعداء. ووجه همتي كلامه لرئيسي على وجه خاص بقوله: {السيد رئيسي؛ إذا توليت الرئاسة ما الذي سيحصل؟}، وقال: {لا يمكن إدارة البلاد مثل السجون}، محذراً من إجماع عالمي على تشديد العقوبات. لكن المرشح الآخر، محسن مهر علي زاده، الذي بدوره يقدم صورة الإصلاحي لنفسه، اعتبر أن مشكلات البلاد تكمن في {أزمة الحكم} و{في الأسود والأبيض} لدى المسؤولين، مشيراً إلى تراجع الثقة العامة بالسلطات، ورأى أن الوضع المعيشي يرزح تحت وطأة {التسييس}. وقال: الناس تريد شفافية ومصداقية. واحتج على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، مشدداً على أن {المرجعية الإعلامية انتقلت من طهران إلى لندن}. وقال أيضاً: {البعض ليس لديه أي التزام بالقانون والخطط، المشكلة في أداء المسؤولين والهيكل، لأن صغرى المشكلات تتحول إلى أزمة}. وأشار إلى الهجرة المرتفعة بين الشباب، وانتقد المحافظين على تجاهل مشكلة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة. واتبع مهر علي زاده، استراتيجية حليفه همتي في المناظرة، عندما جعل من رئيسي هدفاً لانتقاداته. وانتقد توجه رئيسي الأربعاء، إلى مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، وقال: إذا كانت كورونا خطرة، والمدينة في الوضع الأحمر، فلماذا حشد السيد رئيسي آلاف الأشخاص هناك، الناس يتساءلون هل توجد كورونا أم لا؟ هل هي خطيرة أم لا؟. كما انتقد مهر علي زاده إقصاء أهل السنة من المناصب الإدارية. وتعهد بالعمل على تعويض {التمييز} ضد المهمشين في شرق وغرب البلاد، خصوصاً أهل السنة. وحذر من {فقدان الأمل الاجتماعي}، وأضاف: {رغم كل الجهود لا تزال أجواء الانتخابات باردة، ويعود ذلك لأن الناس فقدوا الأمل في التأثير}.

«صيانة الدستور» يستبعد طلب لاريجاني تبرير إقصائه من الانتخابات..

الشرق الأوسط.. استبعد «مجلس صيانة الدستور»، اليوم (السبت)، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني تبريراً علنياً لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام بذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم إلى انتخابات 18 يونيو (حزيران) لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، منح المجلس الأهلية لسبعة فقط، منهم خمسة من المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يبدو المرشح الأوفر حظاً للفوز. واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضواً غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار المرشد علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني إسحاق جهانغيري. وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ويعد من أبرز وجوه السياسة الإيرانية على مدى أعوام، إضافة إلى جهانغيري، مفاجأة. ونشر لاريجاني بياناً، اليوم، عبر موقع «تويتر»، دعا فيه «مجلس صيانة الدستور» إلى أن يكشف «رسمياً وعلنياً كل الأسباب» التي دفعت إلى استبعاد ترشيحه، معتبراً أن التقارير المتعلقة به وبعائلته تبين أنها خاطئة. وتعقيباً على ذلك، أكد المتحدث باسم «المجلس» عباس علي كدخدائي، أن درس أهلية المرشحين استند إلى «وثائق دقيقة وموثوق بها»، وذلك في تعليق على «تويتر» تناقلته وسائل إعلام. وأضاف: لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئاً بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه. كان استبعاد «مجلس صيانة الدستور» للعديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات، أبرزها من أحد أعضائه، صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية. وقال، في بيان، «لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور، لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات»، منتقداً دور «أجهزة أمنية» لم يسمها في قرارات المجلس. كان روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة متتالية، أكد في أواخر مايو (أيار) الماضي أنه بعث برسالة إلى المرشد يطلب منه فيها المساعدة في توفير «منافسة» أكبر في الانتخابات، وذلك في أعقاب إعلان اللائحة النهائية للمرشحين. وحض خامنئي الإيرانيين في خطاب أدلى به في 27 مايو، على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن «مجلس صيانة الدستور» قام بـ«ما يجب عليه عمله وما يراه ضرورياً» خلال درس أهلية المرشحين. وفي خطاب في الرابع من يونيو، اعتبر المرشد أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا «للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، مشيراً إلى أن «التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ». وفي بيان في اليوم نفسه، شدد «المجلس» على أن هذه «التقارير الخاطئة» لم تؤثر على قراراته بشأن المرشحين.

أميركا ترفع بعض العقوبات عن إيران في مجال الطاقة..

الشرق الأوسط.. معاذ العمري... في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين، وبعض شركات الطاقة وسط تعثر المفاوضات النووية في فيينا، عبّرت إدارة الرئيس بايدن عن استعدادها لرفع المزيد من العقوبات عن طهران، وذلك لتخفيف الضغط الاقتصادي عليها إذا غيرت البلاد مسارها. وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي يستعد فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون والأوروبيون والصينيون في فيينا لبدء جولة سادسة من المحادثات، لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. وأكد برايس في مؤتمره الصحافي الخميس، أن الإدارة الأميركية مستعدة بممارسة أي دور من سلطاتها في فرض عقوبات على طهران، أو رفعها «عندما تراه مناسباً»، وكذلك ضد أي جهة فاعلة تمكن إيران من توفير الأسلحة، وهي بدورها توفرها «لشركائها العنيفين والوكلاء في المنطقة»، مفيداً بأن بلاده، ستواصل ممارسة الضغط على إيران إذا حاولت نقل أي أسلحة إلى شركاء ووكلاء عنيفين، وإذا كان هذا جهداً لنقل الأسلحة أو بطريقة أخرى لانتهاك التزاماتها الدولية، فسنكون على استعداد للرد. وفيما يخص رفع العقوبات الأخيرة عن الإيرانيين، أفاد برايس بأن ذلك يأتي نتيجة لتغيير تم التحقق منه في سلوك إيران، أو الوضع من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات، معتبراً أن العقوبات ليست نهاية بحد ذاتها، إذ إن العقوبات وسيلة لتحقيق غاية، «في كل مرة نفرض فيها عقوبات، نأمل أنه من خلال تغيير تم التحقق منه في السلوك، أو تغيير تم التحقق منه في الحالة». وأضاف سنتمكن يوماً ما من إزالة تلك العقوبات، لأن هذا يعني أنه من خلال طريقة أو أخرى، تم تحقيق أهداف سياستنا، وتُظهر عمليات الإزالة التي نشير إليها مؤخراً التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في السلوك، ومراجعة الالتماسات بعناية فائقة ويعد الشطب ممارسة عادية، إنها ممارسة تتفق مع الإجراءات الصحية والإدارية للعقوبات الجيدة، وللتوضيح فقط، لا توجد صلة بعمليات الشطب التي أعلناها في خطة العمل الشاملة المشتركة أو المفاوضات الجارية في فيينا. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تؤمن بالنظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، إذ إن حرية الملاحة شيء تتبناه، ولكن مرة أخرى، «إذا كانت إيران ستسعى إلى تنفيذ نقل الأسلحة أو غيرها من المواد غير المشروعة، فسنكون مستعدين لمحاسبتها»، لافتاً إلى أن المبدأ الأوسع هو أن حرية الملاحة هي مبدأ تدافع عنه، وهو نظام دولي قائم على القواعد تعززه واشنطن، ليس فقط لأنه ينطبق علينا، ولكن لأنه ينطبق على بقية العالم. ونوّه إلى أن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي سيعود في نهاية هذا الأسبوع إلى فيينا، مع فريقه لإجراء الجولة السادسة من المفاوضات، مضيفاً لقد قلنا دائماً إننا توقعنا أن تكون هذه مجموعة من المفاوضات متعددة الجولات، لقد تمكنوا من إحراز تقدم في الجولات الخمس السابقة، أعتقد أنه من جانب الإيرانيين، كانت هذه فرصة لهم لبلورة الخطوات التي سيحتاجون إلى اتخاذها لاستئناف الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. وفي بيان وزارة الخزانة أول من أمس، عند رفع العقوبات عن الشخصيات والكيانات الإيرانية، في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، وصفت هذه التحركات بأنها «إجراءات إدارية روتينية»، قائلة إن المسؤولين أزيلوا من القوائم السوداء الأميركية، لأنهم لم يعودوا يشغلون مناصب في الكيانات الخاضعة للعقوبات. فيما قال عدد من المسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن إدارة بايدن تدرس كيف يمكنها ضخ زخم في المفاوضات الجارية في فيينا، بعد أن تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 في المائة تقريباً بعد الأخبار، لكنها سرعان ما استعادت خسائرها، واستمرت في التداول فوق 70 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يعتبر منتقدو سياسة الإدارة تجاه إيران، أن رفع العقوبات يوم الخميس سيقوض نفوذ واشنطن على إيران في المحادثات. وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن كيفية استعادة الاتفاق النووي، بما في ذلك مدى أي تخفيف محتمل للعقوبات، ويبدو الآن أن مفاوضات فيينا ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو (حزيران) الجاري، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعداً مستهدفاً لاستكمال المحادثات بسبب تأثيرها المحتمل على موقف إيران. وقال مسؤولون أميركيون إنهم مستعدون لرفع معظم العقوبات عن قطاعات النفط والبتروكيماويات، والشحن الإيرانية، في إطار اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015. ولكن حتى الآن، أصرت الولايات المتحدة على أنها ستبقي على عقوبات أخرى لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك على فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. وفي سياق متصل، تستعد روسيا لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم، سيمنح طهران قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءها، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط اطلعوا على تفاصيل الترتيب الأخير، ونشرته صحيفة «واشنطن بوست». ومن المحتمل أن يسلم الروس الخطة للإيرانيين قمراً صناعياً روسي الصنع من نوع (Kanopus - V) مزوداً بكاميرا عالية الدقة، من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية، ومما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت التي تتراوح من مصافي النفط في الخليج، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، إلى الثكنات العراقية التي تضم تلك القوات. وأشار المسؤولون إلى أن الإيرانيين شاركوا بشكل كبير في عملية الاستحواذ، وأجرى قادة النخبة في الحرس الثوري الإيراني رحلات متعددة إلى روسيا منذ عام 2018، للمساعدة في التفاوض على شروط الاتفاقية، كما أن الخبراء الروس سافروا مؤخراً إلى إيران هذا الربيع للمساعدة في تدريب أطقم أرضية تعمل على تشغيل القمر الصناعي من منشأة تم بناؤها حديثاً بالقرب من مدينة كاراج الشمالية.