إدارة بايدن تصر على إدراج الصواريخ والإرهاب في مفاوضات النووي مع إيران...

قمة السبع تدعم استئناف الاتفاق النووي وتدعو طهران لوقف تطوير صواريخها..

الرأي.. أكد قادة دول مجموعة السبع، أمس، عزمهم على وضع حد لجائحة «كوفيد - 19» من خلال توزيع اللقاحات، ومواصلة التحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد. كما تعهّدوا التصدي للتغير المناخي، وذلك في قمة شهدت دفعاً باتّجاه دينامية جديدة تقوم على تعدد الأقطاب على رأسها الولايات المتحدة. كما كانت للمقاربة الديبلوماسية حيال مواجهة، الصين وروسيا، حصة وازنة، في القمة، التي أكدت دعمها لاستئناف الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، ودعت طهران إلى وقف تطوير برنامجها الصاروخي. والقمة التي استمرت ثلاثة أيام في كورنوال في جنوب غربي إنكلترا هي الأولى منذ نحو عامين، وشهدت العودة إلى التواصل الحضوري المباشر بعدما اعتمدت المؤتمرات عبر الفيديو لأشهر طويلة. وإزاء الدعوات المتزايدة في الأشهر الأخيرة للتضامن، توصّلت دول المجموعة إلى تعهّد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام القمة. وأعد قادة السبع، خطة ترمي إلى تهيئة العالم لتمكينه من التصدي لجائحة جديدة في غضون أقل من مئة يوم، كما طالبوا منظمة الصحة بتحقيق أكثر تعمّقاً حول منشأ فيروس كورونا المستجد في الصين لمعرفة ما إذا نجم عن حادثة في مختبر. ودعت مجموعة السبع، الصين إلى «احترام حقوق الإنسان» في كل من إقليم كسينجيانغ (غرب)، حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديموقراطية. في سياق آخر، تعهد القادة محاسبة روسيا على الهجمات الإلكترونية، ووصفوها بأنها «تهديد عاجل ومتصاعد». ودعا قادة دول المجموعة في بيان ختامي، «روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل وإلى تقديم شرح ذي مصداقية وإعطاء توضيحات ذات مصداقية حول استخدام أسلحة كيماوية على أراضيها وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها». وأبدت «السباعية» في البيان المؤلف من 25 صفحة التزامها ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مرحبة بـ «المشاورات الجوهرية» في فيينا. ولفت البيان إلى أن استئناف الاتفاق النووي وتطبيقه بالكامل سيفسح مجالاً للتعامل مع المخاوف الإقليمية والأمنية الأخرى، مضيفاً: «ندين دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة ولاعبين مسلحين غير حكوميين من خلال التمويل والتدريب وتزويدها بتكنولوجيات صاروخية وأسلحة». وحضت المجموعة إيران على وقف كل أنشطتها المتعلقة بتطوير الصواريخ البالستية وانتشارها. وخلال جلسات العمل، سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رص صفوف حلفائه في مواجهة موسكو وبكين، وهو ما يشكل هدفاً رئيسياً لجولته الأوروبية التي يفترض أن تؤكد «عودة» الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بعد انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة عادت حاضرة في الديبلوماسية الدولية عبر قمة السبع التي عكست «تعاونا وإنتاجية استثنائيين». واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن وصول بايدن إلى البيت الأبيض أعطى «زخماً جديداً» لأعمال المجموعة. وتطرّقت مجموعة السبع أيضاً إلى الشقّ البيئي من خطة عالمية واسعة النطاق للبنى التحتية طُرحت السبت من أجل الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، للتشجيع على نمو مراع للبيئة عبر تحفيز الاستثمارات في موارد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وأُطلق هذا المشروع بناء على مبادرة تقدّم بها بايدن. ويُفترض أن ينافس المشروع «طرق الحرير الجديدة»، وهو خطة استثمار ضخمة تنشرها الصين هدف زيادة نفوذها في الخارج. لكن هذه المقاربة أثارت استياء بكين التي نددت بقرارات «مجموعة صغيرة من البلدان»، على حد تعبيرها. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مجموعة السبع «ليست نادياً مناهضاً للصين»، وقال إن الدول الصناعية السبع تمثّل «تجمع ديموقراطيات» تسعى إلى «العمل مع الصين في شأن كل القضايا العالمية» بمعزل عن الخلافات. وأكد بايدن بعد القمة، أن صندوق البنى التحتية العالمي الذي أعلن عنه قادة مجموعة الدول السبع سيكون «أكثر إنصافاً بكثير» من «مبادرة حزام وطريق» الصينية، داعياً بكين إلى احترام المعايير الدولية. وكرّر القادة أيضاً، التزامهم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030 ووقف المساعدات الحكومية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم اعتباراً من هذا العام. والهدف هو الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون 1،5 درجة مئوية مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية، وهو عتبة يعتبر العلماء أنه بتخطيها يصبح التغيّر المناخي خارج السيطرة. وفي هذا الإطار، ينوي قادة الدول توفير ملياري دولار لمؤازرة العملية الانتقالية نحو طاقة مراعية للبيئة في الدول الأكثر فقراً. وستزداد مساهمات «السبع» من أجل إيجاد تمويل يصل إلى مئة مليار دولار سنوياً حتى العام 2025 للسياسات البيئية للدول الفقيرة. ويرى الناشطون البيئيون أن هذه القرارات ضعيفة ويطالبون بأفعال وليس بأقوال، وهو ما شددوا عليه خلال تظاهرات في كورنوال. وندّدت منظمة «غرينبيس» بـ«وعود قديمة» أعيد إطلاقها في ما وصفت «إكستينكشن ريبيليون» القمة بأنها «فاشلة». بعد البيان الختامي والمؤتمرات الصحافية التقليدية، تناول بايدن الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور، قبل أن يتوجه إلى بروكسيل للقاء حلفائه الأساسيين خلال قمة لحلف شمال الأطلسي، قبل لقاء ينتظر بترقب شديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف، بعد ان اتهمه خلال المؤتمر الصحافي الختامي، بـ«عدم الاعتراف بالأعراف الدولية»، مضيفاً «أنه سيكون في غاية الصراحة معه، كما طالب الصين بالشفافية في ما يتعلق بالوباء». وقال بايدن إن الولايات المتحدة «لا تتطلع لنزاع مع روسيا»، وأنها تريد «حلولاً لقضايا عالقة»، مضيفاً «أكدنا على القيم الديموقراطية التي تدعم كل شيء نريد تحقيقه». وتابع بايدن أنه يتفق مع بوتين في أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في «نقطة متدنية». كما قال بايدن إن المجتمعين في القمة اتفقوا على «آلية مشتركة» للتعامل مع الصين، مضيفاً «نحن في منافسة ضد أنظمة أوتوقراطية (الحكم بالتعيين وليس بالانتخابات)». وأكد «سنرد على أفعال الصين غير المنسجمة معنا».

روحاني يحض المسؤولين على رد انتقادات مرشحي الرئاسة

الحكومة الإيرانية ترفض اتهامات طالتها في المناظرة الثالثة... وحملة رئيسي تدافع

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... غداة المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية، توعد الرئيس حسن روحاني برد «شجاع» على الانتقادات التي طالت الحكومة، ونأت إدارته في الوقت ذاته عن مسؤولية قرار رفع البنزين، وقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتراشق المرشحون السبعة بالاتهامات والانتقادات الحادة على مدى المناظرات الثلاث، حول الأزمات والصعوبات الحالية التي تواجه السلطة، دون تقديم حلول وخطط ملموسة في الحكومة المقبلة، وسيطر الوضع المعيشي المتدهور ومستقبل الاتفاق النووي والسياسة الخارجية وأسهم أجهزة الدولة في تفشي الفساد، على المناظرات، وهو ما أثار انتقادات في وسائل الإعلام والأوساط السياسية. وفي المناظرة الثالثة، مساء السبت، عزف المرشحون المحافظون على وتر دور حكومة روحاني في قرار زيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة، واتهموا محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي بالتراجع عن تأييد الخطوة. وألقى رئيس القضاء إبراهيم رئيسي باللوم على الرئيس روحاني وقال «في غلاء البنزين، الحكومة من اتخذ القرار، ومن يجب مساءلته السيد روحاني». وأشار المرشح علي رضا زاكاني إلى رسالة وجهها همتي في سبتمبر (أيلول) 2019، يطالب فيها روحاني برفع أسعار البنزين. وطالب المرشح محسن مهر علي زاده، منافسه إبراهيم رئيسي بأخذ قرار عفو عام عن المعتقلين في احتجاجات البنزين، وقال «عدد الأشخاص المعتقلين في الاحتجاجات غير معروف، أسرهم قلقة وعلى السيد رئيسي الذي يبدو لطيفا مع الناس هذه الأيام، أن يثبت أقواله بالعمل». وفي المقابل، قال رئيسي إنه تقدم بقائمة من أسماء المعتقلين إلى المرشد علي خامنئي للحصول على عفو عام، دون أن يشير إلى عدد الأشخاص. ونوه «لقد عفونا عن جميع المعتقلين، إلا الأشخاص المتربطين بجهات خارجية أو لديهم قضية خاصة». أما أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمرشح للرئاسة محسن رضائي، فأصر خلال المناظرات الثلاث على اتهام الحكومة بوضع يدها في جيوب الناس، لإدارة شؤونها الاقتصادية، في إشارة إلى موجات التضخم التي تسببت في تدهور أحوال العملة، قبل شهور من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، والذي ساهم في تفجر احتجاجات ضد تدهور الوضع المعيشي في ديسمبر (كانون الأول) 201 7، أي قبل نحو عامين من احتجاجات البنزين. وفي الدفاع عن نفسه، استخدم همتي عبارات قاسية ضد أداء روحاني وقال «عندما يحزن الناس، يجب على الرئيس عدم الضحك، ويقول أنا علمت صباح اليوم التالي برفع أسعار البنزين». وألقى بمسؤولية الوضع الحالي على «افتقار التنسيق بين الفريق الاقتصادي للحكومة» و«بعض المتشددين في الداخل». وقال «السيد روحاني كان رئيسا جيدا في التعامل (الخارجي) لكنه في فترة الحرب الاقتصادية لم يجد التصرف». وكان الرئيس حسن روحاني في أول تصريح بعد تفجر احتجاجات البنزين قد نفى علمه بموعد تطبيق القرار آخر ساعات 14 نوفمبر 2019 الذي صادف يوم الخميس، وقال للإيرانيين «أنا مثلكم علمت بتطبيق القرار في صباح يوم الجمعة، لقد طلبت من وزارة الداخلية تطبيق القرار دون أن يخبروني». وانتقدت الحكومة الإيرانية في بيان اتهامات «غير منصفة» من بعض المرشحين بشأن قرار زيادة البنزين وتداعياته، مشددة على أن «تعديل سعر البنزين كان قرارا وطنيا وسياديا حمل توقيع رؤساء السلطات الثلاث (البرلمان، القضاء، الحكومة) ووافق عليه المرشد علي خامنئي». ووصف البيان الحكومي، منتقدي قرار زيادة رفع البنزين بأنهم «معارضو مشروعين ضد مؤامرة ترمب» وأشار إلى «مشروع مساعدة معيشية لـ60 مليون شخص» و«مشروع تصدير البنزين». وأشار البيان الحكومي إلى أول موقف من خامنئي بعد الاحتجاجات والذي أعلن تأييده لقرار زيادة البنزين، وقال إن موقفه «أجهض المؤامرة». وإشارة الحكومة تعود إلى تحرك نواب البرلمان غداة تفجر الاحتجاجات، لتعطيل قرار الحكومة، قبل أن يتدخل خامنئي ويدعم القرار. وطالب بيان الحكومة المرشحين بالعمل وفق «الالتزامات الأخلاقية والقانونية، وتجنب توجيه الاتهامات والكذب الصريح والتخلي عن المسؤولية» وطالبت المراجع المسؤولة النظر في دور العناصر التي «أفشلت إجماع» المؤسسة الحاكمة، واتهمتها بـ«تحريض الرأي العام» والتسبب في «اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتغذيتها». وردا على البيان الحكومي، أصدرت حملة رئيسي بيانا نفت فيه أن يكون قرار زيادة البنزين قد اتخذ في اللجنة التنسيقية الاقتصادية بين رؤساء السلطات الثلاث، وقالت إن «الحكومة اتخذت قرار غلاء البنزين وتوقيته وطريقة تنفيذه، وأبلغت عنه في أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية»، ونوه البيان إلى أنه «تمت المصادقة على طريقة صرف الموارد من زيادة سعر البنزين وليس التوقيت أو طريقة تنفيذ القرار»، مشيرة إلى أن رئيسي «قدم احتجاجا رسميا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ المشروع بعد اطلاعه على مشروع الحكومة، وحذر الرئيس من تبعاته». في مارس (آذار) الماضي، حمل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، «سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» مسؤولية احتجاجات البنزين، رغم دفاعه عن طبيعة القرار. وانطلقت احتجاجات البنزين مساء 15 نوفمبر بمدينة الأحواز، وامتدت خلال ساعات إلى عموم البلاد، خاصةً العاصمة طهران، وقطعت السلطات خدمة الإنترنت في اليوم الثاني من الاحتجاجات، وامتدت على الأقل أسبوعين. في 23 ديسمبر 2019، أفادت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين بأن (المرشد) خامنئي، جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وقالت المصادر إن حوالي 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين، موضحين أن من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة. وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت 304 حالات وفاة بين المحتجين الإيرانيين، سقطوا بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات. ولم تصدر إحصائية رسمية منذ ذلك الحين عن عدد القتلى، لكن وزير الداخلية الإيرانية، عبد الرضا رحماني فضلي أشار مطلع يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى مقتل نحو 230 شخصاً. ودافع الرئيس حسن روحاني أمس، عن سجله، قائلا «بينما ندعو الجميع للمشاركة في الانتخابات، يجب ألا نسيء لأصوات وإنجازات» وأضاف «هذا واجب وطني لجميع المسؤولين أن يذكروا الإنجازات الكبيرة في فترة الضغوط القصوى للأعداء، وفرض الحرب الاقتصادية» ودعا المسؤولين في حكومته إلى «التفاخر بسجل المقاومة». وقال إن حكومته تعتمد على «الشفافية» و«تحدثت بصراحة ووضوح خلال فترة الحكم مع الناس» وأضاف «يجب ألا نسمح بأن تمر التهم الباطلة والكاذبة دون رد». وكتبت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في عنوان عددها أمس أن «مرشحي الحكومة خسروا المناظرة والأخلاق». وكانت تشير إلى المرشحين عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زاده، واتهمتهما بـ«الكذب والشعبوية وتشويه المنافسين». وكتبت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية أن «المرشحين يعتبرون هواجس الناس هي الأساس، دون أن يكونوا مستعدين للتطرق إلى الاستفتاء وهو المطلب الأساسي للناس». ورأت صحيفة «آفتاب» الإصلاحية بأنها كانت «مناظرات عادية» وكتبت «على ما يبدو أن المناظرة لم تتمكن من تغيير لافت في نسبة أصوات المرشحين». على نقيض ذلك، اعتبرتها صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة «مناظرة ساخنة على طريقة إدارة الحكومة». وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية صورة من موقع خامنئي، حول فتوى يعتبر فيها، المشاركة في الانتخابات بأنها «واجب على الجميع»، أما وكالة «أرنا» الرسمية فقد نقلت عن المرجع نوري همداني، أن المشاركة «واجب شرعي وعقلاني». واعتبرها المرجع مكارم شيرازي بأنها «تكليف إلهي لتحقق كرامة وعزة البلاد». وأعلن مكتب خامنئي أنه سيلقي خطابا متلفزا الأربعاء لمخاطبة الإيرانيين، في اليوم الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية. ودعا الرئيس الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي الأحزاب الإصلاحية إلى تحديد مسؤوليتها من الانتخابات، والتصرف وفق المسؤولية. وأشار خاتمي في رسالة إلى مؤتمر «حزب الشباب الإسلامي» إلى «الأجواء الباردة والكئيبة بينما يحتاج المجتمع الإيراني إلى النشاط والأمل وشوق المشاركة في مجال تقرير المصير» وأعرب عن أمله بأن تحدد جميع التشكلات والأحزاب والتيارات السياسية والمجتمع المدني «مسؤوليتها تجاه الوطن والناس في ظل الظروف الحساسة»، وأن «تجنح في القيام بالمسؤولية». واعتبرت وكالة «أرنا» الرسمية أن رسالة خاتمي تشير إلى «دعوة لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات». جاء موقف خاتمي غداة بيان من الزعيم الإصلاحي، ميرحسين موسوي، أعرب عن تضامنه مع من سئمو «الإذلال» و«الهندسة» في الانتخابات. وأظهر أحدث استطلاع رأي من مركز «إيسبا» الحكومي أن 31.5 في المائة من الأشخاص الذين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات لم يقرروا مشرحهم بعد، مشيرة إلى أن الاستطلاع شمل 5121 شخصا يردون المشاركة في الانتخابات.

بلينكن يرى «إلحاحاً» لوقف البرنامج النووي الإيراني... جولياني يتهم بايدن بـ«الانصياع» لطهران

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... رأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن «ثمة إلحاحاً» لمعرفة ما إذا كانت المحادثات الجارية في فيينا ستؤدي إلى وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، ووضعه «في الصندوق»؛ بالعودة إلى التزام خطة العمل الشاملة المشتركة. ورداً على سؤال من شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون حول الجهد الذي تبذله واشنطن، بالتعاون مع موسكو، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، واستعداد روسيا لتزويد إيران بأنظمة أقمار اصطناعية متطورة تهدد المصالح الأميركية، أكد بلينكن: «إننا لا نقايض أي قضايا أو مصالح أخرى من أجل المحادثات النووية»، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن سيبحث هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يحصل بعد قمة «مجموعة السبع» للدول الصناعية الكبرى، وقمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه «عندما نجمع ديمقراطيات العالم معاً، تكون قوة هائلة بشكل لا يُصدّق عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً». وعن التقدُّم الذي أحرزته إيران منذ تداعي الاتفاق النووي، أكد أنه «منذ انسحابنا من الاتفاق النووي (...) بدأت إيران في تجاهل القيود التي فرضها الاتفاق»، موضحاً أن إيران «تتقدم إلى الأمام وتقوم بتخصيب المزيد من المواد، وعند مستويات أعلى مما هو مسموح به بموجب الاتفاق». ورأى أنه بسبب ذلك «تكتسب إيران المعرفة. وإذا استمر هذا لفترة أطول، وإذا واصلوا التقدم، فستكون لديهم معرفة يصعب للغاية عكسها، وهذا ما يضع بعض الإلحاح لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع المشكلة النووية مرة أخرى في (الصندوق)، الذي وضعها الاتفاق فيه». إلى ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مفاوضين غربيين يشاركون في المفاوضات الجارية في فيينا أن هناك حاجة إلى «أسابيع» من حل نقاط عالقة مع إيران، قائلين إن «غياب الثقة» هو العقبة الأساسية مع إيران في فيينا. من ناحية اخرى، أسف محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومستشاره القانوني رودي جولياني لسلسلة قرارات السياسة الخارجية الجديدة، متهماً الرئيس جو بايدن بـ«الانصياع» لإيران خلال المحادثات غير المباشرة الجارية في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وكان جولياني يتحدث في برنامج تلفزيوني، إذ أشار إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في شأن رفع العقوبات عن جهات إيرانية وإعلان وزارة الخارجية أن الإجراء روتيني ولا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع إيران برعاية بقية الدولة الأعضاء في «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وانتقد إدارة بايدن لرفع العقوبات عن شركات إيرانية في محاولة لإعطاء حوافز لطهران من أجل العودة إلى تنفيذ الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلاً إن بايدن «ينصاع لإيران قبل أن ترغب إيران في عقد صفقة». وأضاف أن الرئيس «أطلق اثنين من رجال الأعمال الإرهابيين الإيرانيين الكبار»، فضلاً عن «رفع العقوبات بالفعل عن الشركات الإيرانية التي تتعامل في النفط. لذلك، أخذت إيران بالفعل من دون أن تلبي أي طلب يريدونه منها. إنها أسوأ طريقة للتفاوض على صفقة، لا سيما مع نظام إرهابي». وكذلك انتقد جولياني التنازل عن العقوبات المفروضة على الشركة الروسية التي تقف خلف خط أنابيب «نورد ستريم 2» الشهر الماضي بعدما خلصت إدارة بايدن إلى أنه لا توجد وسيلة لوقف بناء خط الأنابيب. بينما ألغت شركة «تي سي إينيرجي» بناء خط أنابيب «كيستون إكس إل» بين الولايات المتحدة وكندا، بعدما ألغى بايدن التراخيص الممنوحة لها. ورأى أن بايدن أظهر «مستوى أضعف» من المرحلة التي سبقت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقال: «أتذكر منذ سنوات عندما فعل (الرئيس سابقاً جون) كيندي هذا وارتكب نفس الخطأ مع (الزعيم السوفياتي آنذاك نيكيتا) خروتشوف الذي اعتبرها علامة ضعف، وتعرضنا لأزمة الصواريخ الكوبية». واعتبر أن «كيندي راجع ذلك، لكني لست متأكداً من أن بايدن سيكون قادراً على القيام بذلك».

عراقجي يستبعد التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الإيرانية

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط».... قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن بلاده عازمة على مواصلة المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، «مهما تطلبت من وقت» لكنه استعبد التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن عراقجي قوله إن هناك «حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا». وأضاف على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن «تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل». وأضاف أنه «لا تزال هناك العديد من القضايا الفنية التي يتعين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها». ونوه عراقجي «إنه لا يعتقد أن المفاوضات» المتعلقة بملف إيران النووي «يمكن أن تتوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع»، وأضاف «نحتاج إلى جدول زمني، نحن في وضع معقد» مشيراً في الوقت نفسه إلى تعقيدات في عملية «التحقق» من الإجراءات الأميركية. وعقد الوفد الإيراني المفاوض برئاسة عراقجي، أمس، اجتماعاً مع الوفد الروسي، برئاسة سفيرها لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في ثاني أيام مباحثات الجولة السادسة بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن رفع الحظر وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي. وقال أوليانوف في تغريدة على «تويتر» إن الاجتماع ناقش القضايا العالقة والخطوات التالية، مضيفاً أن المشاورات «جرت في أجواء ودية وعملية». وفي تغريدة أخرى، كتب أوليانوف «لا يمكننا توقع الانتهاء من مباحثات فيينا في الأيام المقبلة»، وأضاف «يكاد يكون من المؤكد أننا لن نتمكن من الانتهاء من مسودة الوثيقة النهائية بحلول الانتخابات الرئاسية في إيران ومع ذلك الاتفاق في متناول اليد». من جانب آخر، أنهت إيران أمس الصمت على تقرير لقناة فوكس نيوز، بشأن صور جديدة من أقمار صناعية، تشير إلى أنشطة إيرانية «غير عادية» في منشأة «سنجريان» شرق العاصمة طهران. وتظهر الصور الجديدة، بحسب القناة الأميركية، 18 شاحنة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي في الموقع، إضافة إلى شاحنات وحفريات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع طريق جديد تم مده ثم إغلاقه في مارس (آذار) الماضي. وكشف جهاز الموساد الإسرائيلي للمرة الأولى عن الموقع السري، بعد أن حصل على وثائق سرية من أرشيف إيران النووي عام 2018، يفصل برنامج «آماد» الذي كانت تطور فيه إيران سلاحاً نووياً قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تخلت عنه عام 2003. وكتب، شاهرخ ناظمي الملحق الإعلامي في مكتب البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، عبر «تويتر» أن صور السيارات في الموقع «تعود إلى تصوير مسلسل تلفزيوني باسم نون خاء» حسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

إدارة بايدن تصر على إدراج الصواريخ والإرهاب في مفاوضات النووي مع إيران...

الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المقدرة بـ 7 مليارات دولار...

العربية نت....واشنطن - بندر الدوشي ... كشف مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن مصرة على إضافة برنامج الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للجماعات الإرهابية كاتفاق ملحق يجب على إيران التفاوض عليه، وفقاً لعدة مسؤولين، بينما تريد إيران أن تضمن أن لا يتم إلغاء الاتفاق النووي مستقبلا من قبل أي إدارة جمهورية. وأحرزت إيران والولايات المتحدة تقدمًا كبيراً في كل قضية تقريبًا قيد المناقشة في الاجتماعات غير المباشرة على مدار الشهرين الماضيين، كما أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المقدرة بـ 7 مليارات دولار، ودفعت إيران حصتها للأمم المتحدة من هذه الأموال، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ومع بدء الجولة السادسة من المحادثات يوم السبت ظلت إدارة بايدن غير متأكدة مما إذا كانت أقرب إلى اتفاق نهائي مما كانت عليه في البداية. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه كان هناك تقدم "في كل قضية، في كل مرة نلتقي فيها"، وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الفجوات المتبقية يمكن سدها "في غضون أسابيع". وتابع المسؤول: "لكن 70 أو 80% من التقدم لا يهم، المهم أنه يجب التغلب على انعدام الثقة الأساسي بين الجانبين". وأشارت الإدارة إلى أنها مستعدة لرفع العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، العديد منها أو أعادت فرضها كجزء من حملة "الضغط الأقصى" التي بدأت بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018. وقال مسؤول من إحدى الدول الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - التي لا تزال من بين الموقعين الأصليين على الصفقة، وتعمل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات والدول الموقعة الأخرى، التي تشارك أيضًا في المحادثات: "إنه بينما لا تزال هناك مسائل عالقة تتعلق بالعقوبات الأميركية والقدرات الإيرانية، فإننا متفائلون بأن الاتفاق ممكن، لكن الخطوة الباقية سياسية أكثر". وعلى أعلى المستويات السياسية يريد كل طرف شيئًا يجعل الاتفاق أسهل بكثير لتسويقه في الداخل، ولكن قد يكون من المستحيل على الطرف الآخر تقديم هذا العرض. وتسعى إيران للحصول على تأكيدات بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لن يتم التراجع عنها، ولن يتم إعادة فرض العقوبات، من قبل إدارة مستقبلية. وتريد إدارة بايدن أن توافق إيران صراحةً على أن الصفقة يجب أن تؤدي إلى مفاوضات متابعة بشأن قيود أطول وأقوى على برنامجها النووي، وعلى برامج الصواريخ الباليستية، وسجل حقوق الإنسان وموقفها من الجماعات الإرهابية.

إيران تسعى إلى رفع العقوبات

بدأت المحادثات في أبريل، كان يُنظر إلى الانتخابات على أنها موعد نهائي غير رسمي، لا سيما إذا انتصر رئيس متشدد. والآن، مع استبعاد المرشحين المعتدلين من قبل القادة الدينيين الإيرانيين، تغير التقييم المتفائل إلى الاعتقاد بأن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، والذي يفضل في الانتخابات رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، سوف يرغب في الحصول على دفعة اقتصادية هائلة من خلال رفع العقوبات. ورفعت الإدارة الأميركية، الخميس، العقوبات عن شركتين إيرانيتين وثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين تم تصنيفهم إرهابيين لأول مرة في عام 2013 من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في خطوة قالت إنها لا تتعلق مباشرة بالمحادثات النووية ، لكنها أقرت بأنها ستظهر حسن نية الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات التي اتخذتها مع وزارة الخزانة كانت "نتيجة لتغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات. وتوضح هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين". ويوم الجمعة، دفعت إيران للأمم المتحدة 16.2 مليون دولار مستحقات متأخرة بعد أن منحت وزارة الخزانة ترخيصًا لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض. وكانت كوريا الجنوبية قد أشارت منذ فترة طويلة إلى أنها مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 7 مليارات دولار كانت تحتفظ بها من الأموال الإيرانية المجمدة، ولكنها لن تفعل ذلك إلا بعد "مشاورات" مع الولايات المتحدة.

تحذيرات أميركية لبايدن من التهاون مع إيران وفنزويلا

السيناتور روبيو: لا ينبغي أن يسمح بايدن لمحاولته اليائسة لإنقاذ الاتفاق النووي بمنعه من مواجهة إيران بقوة

العربية نت...واشنطن - بندر الدوشي.... هاجم نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، تقاعس إدارة جو بايدن في الرد على نظام طهران الذي يحاول إرسال الأسلحة إلى نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا. وقال روبيو عبر تغريدة له على "تويتر": "أكبر سفينة عسكرية وأحدث مدمرة صاروخية إيرانيتين على بعد أيام من تسليم الصواريخ والقوارب الهجومية إلى نظام مادورو في فنزويلا وإجراء مناورات قبالة سواحلنا". وتابع: "لا ينبغي أن يسمح بايدن لمحاولته اليائسة لإنقاذ الاتفاق النووي بمنعه من مواجهة إيران بقوة". من جهته، وجّه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي انتقادات حادة لإدارة بايدن على خلفية رفع بعض العقوبات عن أفراد وكيانات إيرانيين قبل التوصل إلى اتفاق حول النووي، وسط قلق جديد من وصول سفن إيرانية حربية الى فنزويلا. وقال في تغريدة على "تويتر": "‏يرسل النظام الإيراني سفناً حربية إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما يتفاوض مبعوثو بايدن مع المسؤولين لمنح إيران المليارات جراء تخفيف العقوبات". وحذر هاغرتي من استرضاء نظام طهران قائلاً "إن استرضاء بايدن للملالي يشجع النظام ويجعل أميركا وحلفاءنا أقل أماناً". وكانت إدارة بايدن قد حثت حكومتي فنزويلا وكوبا على عدم استقبال سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية يعتقد أنهما تحملان أسلحة معدّة لنقلها إلى كاراكاس، وفقاً لمصادر أميركية. وسيكون نقل الأسلحة من السفن الإيرانية إلى فنزويلا أو كوبا خطوة استفزازية في تحدٍّ مباشر لتحذيرات الولايات المتحدة. ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأميركي بالقلق من احتمال نقل أسلحة من طهران إلى كاراكاس. ولدى مجتمع الاستخبارات أدلة على أن إحدى السفن، وهي "مكران"، تحمل قوارب هجوم سريعة من المحتمل أن تكون معدة للبيع لفنزويلا.

بلينكن: إيران اقتربت من مرحلة في برنامجها النووي تصعب السيطرة عليها

بلينكن: حاجتنا لروسيا في المحادثات النووية لن تجعلنا نتغاضى عن دعمها لإيران

دبي - العربية.نت.... قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إيران اقتربت من مرحلة في برنامجها النووي تصعب السيطرة عليها. وأضاف بلينكن قائلا "إن تطور برنامج إيران النووي يدفعنا إلى التوصل لاتفاق بسرعة"، مردفا "حاجتنا لروسيا في المحادثات النووية لن تجعلنا نتغاضى عن دعمها لإيران". وكان مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا قد قال في وقت سابق، اليوم الأحد، إن الوفدين الروسي والإيراني ناقشا في فيينا المشاكل العالقة الخاصة بالاتفاق النووي. وتحدث مفاوضون غربيون يشاركون في المفاوضات الجارية الآن في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني عن "أسابيع" لحل نقاط عالقة مع طهران، حسب ما نقلته اليوم صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ونقلت الصحيفة عن مفاوضين غربيين تأكيدهم أن العقبة الأساسية مع إيران في فيينا هي "غياب الثقة". يأتي هذا بينما أكد كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا عباس عراقجي، السبت، أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق مع الدول الكبرى حول الملف النووي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الوضع معقد لوجود قضايا عالقة مع الولايات المتحدة، وأن الأمر يحتاج إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية، مطالبا الأطراف الأخرى من الاتفاق النووي بطمأنة إيران بأن ما حدث في الماضي لن يتكرر وسنواصل المحادثات طالما لزم الأمر. إلى ذلك، أشار عراقجي إلى أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية في إيران ومحادثات الاتفاق النووي في فيينا. من جهته، قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أيضا، إن المفاوضين يحتاجون "بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود"، حسب بيان على تويتر. كان أوليانوف، أعلن السبت، انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات فيينا النووية.

انطلاق الجولة السادسة

وكشف في تغريدة عبر تويتر، أن اللجنة المشتركة افتتحت المفاوضات، وسط عزم الجميع على الوصول بها إلى نتائج مرضية وفي أسرع وقت ممكن. جاء ذلك بعدما حث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، المشاركين في المحادثات الجارية بفيينا حول الاتفاق النووي، على الإسراع وعدم المماطلة. ولفت في تصريحات اليوم السبت لوكالة رويترز، إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات بالمرونة والبراغماتية. كما أكد أن المماطلة أو اللعب على وتر الوقت ليس في مصلحة أحد.

تفاؤل حذر

وكانت الأنظار قد اتجهت اليوم إلى العاصمة النمساوية، التي تشهد انطلاق الجولة السادسة من المحادثات، وسط تفاؤل حذر، لاسيما أن عددا من الملفات لا يزال عالقا بلا حل، أبرزها مسألة العقوبات الأميركية على الرغم من أن واشنطن رفعت الخميس عقوبات عن 3 مسؤولين وشركتين في إيران، في خطوة حسن نية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لم يعتبرها كذلك. وقال في تغريدة على تويتر "عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية". وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي أن العديد من العقوبات لن ترفع عن طهران. يشار إلى أن تلك المحادثات انطلقت في أبريل الماضي (2021) وخاضت 5 جولات حتى الآن (اليوم تبدأ السادسة)، إلا أنها لم تنجح في تخطي مسائل مهمة عالقة من أجل التوصل لتوافق يعيد إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، معيدة فرض العقوبات على طهران.

إيران: ضغوط على 4 أصوليين للانسحاب من «الرئاسية»

إبراهيم رئيسي يتعهد بمواصلة مفاوضات فيينا... وتوقّعات غربية بسدّ «الفجوات» خلال أسابيع

الجريدة....دعت صحيفة المرشد الإيراني علي خامنئي مرشّحي الانتخابات الرئاسية الأصوليين إلى التنحي وإخلاء الساحة لمصلحة رئيس السلطة القضائية الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي. في خطوة يرجّح أن تزيد من نسبة العزوف عن المشاركة في الإدلاء بالأصوات خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة، كثّفت أذرع المرشد الأعلى علي خامنئي تحركاتها الرامية إلى إخلاء طريق رئيس السلطة القضائية، الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي، من أي عقبات للفوز في السباق الذي يتوقّع أن يشهد أكبر نسبة عزوف عن الإدلاء بالأصوات في تاريخ البلاد. ورغم أن فوز رئيسي، الموصوف بأنه «اختيار المرشد المفضل»، بات شبه محسوم، في ظل غياب أي منافسة حقيقية، بعد استبعاد «مجلس صيانة الدستور»، الخاضع لهيمنة التيار المتشدد، أبرز الوجوه التي طلبت خوض الانتخابات من مختلف التيارات وإبقاء 7 مرشحين فقط، حذّر مدير تحرير صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، من تبعات وآثار عدم انسحاب المرشحين الأصوليين الأربعة لمصلحة المرشح الخامس رئيسي. وأكد مدير تحرير الصحيفة، التي تتبع مكتب المرشد بشكل مباشر، أن عدم انسحاب الأصوليين لتشكيل جبهة موحدة، يعد ذنباً لا يغتفر، بسبب ما يترتب عليه من أضرار وخسائر. وذكر شريعتمداري أن «عدم انسحاب مرشحي تيار الثورة لمصلحة أحدهم سيزيد من حظوظ فوز مسببي الوضع المزري في البلاد، وهذا الأمر إن حدث فسيوجه ضربة كبيرة للنظام»، في إشارة إلى احتمال استفادة المرشح المستقل رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي أو الإصلاحي محسن مهر علي زادة، الذي لا يملك ثقلا يذكر في الشارع، من تفتت أصوات التيار الأصولي المتشدد. ولم يكتف الكاتب بمطالبة المرشحين الأصوليين بالانسحاب لمصلحة رئيسي، بل دعاهم كذلك إلى أن يكونوا منابر ويعملوا له دعاية انتخابية من أجل دعمه وفوزه في الانتخابات. وجاء تحرّك «ذراع المرشد» بعد ساعات من المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين الـ7 التي هاجم خلالها همتي، الساعي إلى كسب تأييد التيار المعتدل والإصلاحي، رئيس السلطة القضائية بشدة، محذراً من احتمال تعرّض البلاد للمزيد من العقوبات الدولية والغربية في حال فوزه. في غضون ذلك، توقّع محللون سياسيون إيرانيون، وفقاً لاستطلاعات محلية وحكومية، أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة أقل نسبة إقبال في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية واستمرار القمع ضد النشطاء، وقمع الاحتجاجات الشعبية. على صعيد قريب، رفض مجلس الإعلام التابع للحكومة الإيرانية انتقادات بعض مرشحي الرئاسة بشأن تعامل حكومة الرئيس حسن روحاني مع احتجاجات رفع أسعار المحروقات في 2019. وشدد بيان المجلس الحكومي على أن «تعديل سعر البنزين قرار وطني وسيادي وقّع عليه رؤساء السلطات الثلاث، وحظي بموافقة المرشد».

فجوات فيينا

إلى ذلك، تواصلت المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة برعاية مجموعة 4+1 في فيينا لليوم الثاني على التوالي أمس، لبحث إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018. ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في مفاوضات فيينا، وإن الفجوات المتبقية، يمكن سدّها «خلال أسابيع». وقال المسؤول إن «المفاوضات غير المباشرة الهادفة للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أحرزت تقدماً في كل قضية، وفي كل مرة نلتقي فيها منذ انطلاقها قبل شهرين، وإن الفجوات المتبقية يمكن سدّها خلال أسابيع، لكن بنسبة 70 أو 80 بالمئة». كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول أوروبي مشارك بالجولة السادسة من المفاوضات: «رغم أن هناك مسائل عالقة مرتبطة بالعقوبات الأميركية، فإننا متفائلون بأن الاتفاق ممكن، لكن ليس بشكل كامل، والأمور المتبقية تتعلق بالسياسة». ورأى المسؤولون أن العقبة الأساسية بين طهران وواشنطن تكمن في «غياب الثقة». وقال مندوب روسيا بالمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن الوفدين الروسي والإيراني ناقشا المشاكل العالقة، لافتاً إلى أن المفاوضين يحتاجون «بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود». جاء ذلك بالتزامن مع تصريح رئيس الوفد الإيراني بفيينا عباس عراقجي بأن الخلافات بحاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية لكي يتم حلها، لافتا إلى مواصلة المحادثات مهما تطلبت من وقت. وقال عراقجي أمس: «على الأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي من انسحاب الولايات المتحدة لن يتكرر». وفي تطور لافت يناقض التشكيك الإيراني في إمكانية التوصل إلى تفاهم وشيك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول بارز بحملة رئيسي، تأكيده أنه سيواصل محادثات فيينا مع القوى العالمية إذا تم انتخابه، لأنه يؤمن بأهمية بقاء الاتفاق النووي، لكنّه يعتزم التعامل معه باعتباره «مسألة هامشية يجب ألا تكون مرتبطة بالمشاكل الوطنية». في هذه الأثناء، طالب مبعوث صيني الولايات المتحدة بالتوقف عن التردد، والتحرك الحاسم نحو رفع العقوبات بشكل كامل وشامل عن إيران. وتسود مخاوف من أن يؤدي تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى تهديد مفاوضات فيينا، نظرا إلى ترجيح كفة الفوز لمرشح متشدد ضد الغرب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن نهاية ولاية حكومة روحاني ستكون في أغسطس المقبل.

قآني في بغداد من جديد

كشفت أوساط سياسية وحزبية من العاصمة العراقية، أمس، عن وصول زعيم «فيلق القدس» الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، إلى بغداد، قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرته بغداد.