أسباب المماطلة الإيرانية في العودة إلى المفاوضات النووية...

تاريخ الإضافة الخميس 9 أيلول 2021 - 7:33 ص    عدد الزيارات 270    التعليقات 0

        

أسباب المماطلة الإيرانية في العودة إلى المفاوضات النووية...

الحرة – واشنطن...مع توقف دام لأكثر من شهرين ونصف حتى الآن، لمحادثات فيينا المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمام طهران، للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير صارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحفيين في ألمانيا "لن أحدد موعدا لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى. وبدأت في أبريل الماضي في فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي ترمي لعودة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق مقابل تخفيضها الإجراءات العقابية التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية، لكنّ هذه المفاوضات ما لبثت أن علّقت في 20 يونيو بعد يومين من فوز الرئيس الإيراني المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي. وحتى الآن لم يتمّ الإعلان عن أيّ موعد لاستئناف محادثات فيينا على الرّغم من الدعوات المتكرّرة من الغرب الذي يشعر بالقلق من تصعيد إيران الأخير في برنامجها النووي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب المماطلة الإيرانية لعودة المحادثات إلى مجراها. نائب مدير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، في حديثه مع موقع "الحرة"، وصف ما تفعله إيران بعدم إعطائها موعدا محددا للعودة إلى المفاوضات بـ"الألاعيب السياسية"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب يهدف من خلالها النظام في طهران تأجيل العودة إلى المحادثات. فالسبب الأول، من وجهة نظر زادة، أن "النظام الإيراني يحاول أن يقوم بالتغطية على فشله داخليا بزيادة الانتهاكات النووية والتهديدات الإقليمية"، مشيرا إلى استغلال النظام لاستمرار العقوبات الدولية للتبرير للشعب الإيراني بأن هذه مسؤولية المجتمع الدولي. وأضاف أن تأجيل استئناف المحادثات يأتي أيضا في إطار محاولة الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات. وتابع أن هناك سببا ثالثا يدعو إيران إلى عدم تحديد موعد وهو كسب المزيد من الوقت للوصول إلى تخصيب يورانيوم بنسبة 90 في المئة من أجل الوصول إلى قدرة تمكنه في أي وقت من استئناف برنامجه النووي وصنع قنبلة نووية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنّ مبعوثها إلى إيران روبرت مالي سيبدأ الثلاثاء زيارة تستمرّ حتّى الجمعة وتشمل كلاً من موسكو وباريس بهدف إجراء "مشاورات" مع روسيا والأوروبيين حول "البرنامج النووي الإيراني وضرورة إبرام اتفاق ووضعه بسرعة موضع التنفيذ" لإحياء معاهدة 2015. وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان ألمح في نهاية أغسطس الفائت إلى أنّ بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات قبل شهرين أو ثلاثة. لكن وزير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال للصحفيين، الأربعاء بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وبجانبه نظيره الأميركي توني بلينكن: "سنواصل محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية عبر هذه المحادثات، لكن إمكانية ذلك تتوقف على إيران. على أي حال، شهران أو ثلاثة إطار زمني طويل للغاية بالنسبة لنا". وأوضح الوزير الألماني أنه اتصل بنظيره الإيراني الجديد لحمله إلى "العودة بسرعة أكبر إلى طاولة المفاوضات". إلا أن ماس قال إن برلين لا تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة دعمها للنتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى الآن. ويرى زاده أن الولايات المتحدة وأوروبا عليهم استغلال ضعف النظام ومعاقبته على انتهاكاته النووية. وأضاف "يجب على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم قرار بإحالة النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها طهران". واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني. وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015. سيدرس مجلس محافظي الوكالة، النصّ الأسبوع المقبل في وقت تتعثر المفاوضات من أجل إنقاذ اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي قبلت طهران بموجبه بفرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات. وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأميركية بانتهاك العديد من تلك القيود. وكان الاتفاق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202,8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب. ويقدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صدر الثلاثاء، أن إيران لديها الآن 2441,3 كيلوغراما. تشمل تلك الكمية 84,3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة (ارتفاعا من 62,8 كيلوغراما في آخر تقرير للوكالة في مايو)، إضافة إلى 10 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60 بالمئة (ارتفاعا من 2,4 كيلوغرام).

واشنطن تستطلع بدائل «فيينا»... وموسكو تعرض المساعدة

رئيسي ينتقد تقرير «الذرية» وقائد في «الحرس الثوري» يتفقد طنب الكبرى بالتزامن مع جولة أوستن

الجريدة... بدا أمس أن كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن «خيارات أخرى» للتعامل مع إيران خلال استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي ليس مجرد «مسايرة» لتل أبيب، إذ بدأت إدارته مساعي جدية للبحث عن بدائل إذا فشلت مفاوضات فيينا المتوقفة وسط مؤشرات سلبية تصدر من طهران. بعد نحو أسبوعين من تلويح الرئيس الأميركي جو بايدن باعتماد «خيارات أخرى» إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة النووية الإيرانية خلال استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، كثفت الإدارة الأميركية مساعيها بحثاً عن بدائل في حال فشلت مفاوضات فيينا مع إيران، التي تبحث إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وشؤوناً إقليمية أخرى والمتوقفة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. ووصل المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي إلى موسكو أمس، في مستهل جولة تشمل باريس من أجل بحث الملف النووي الإيراني. وأكد مسؤول أميركي، أن مالي سيبحث البدائل المطروحة في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات أو وضعت شروطاً ترفضها واشنطن، خلال محادثاته في موسكو وفي باريس حيث سيجتمع مالي بمسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي غداً. وأشار إلى أن مالي «سيركز على مصير الدبلوماسية النووية مع إيران وإلى أين ستتجه»، وليس على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر الأسبوع المقبل الذي يتوقع أن يشهد انتقادات حادة لطهران. ولفت إلى أن واشنطن ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف المحادثات فيما يحرز البرنامج النووي الإيراني تقدماً باتجاه تصنيع المواد اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. وتابع «سنبحث في النهج الذي سنتبعه إذا خلصنا إلى أن إيران غير مهتمة بالعودة للاتفاق، أو كان لديها تصور عن عودة بشروط لن تقبل بها واشنطن». وألمح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى أن طهران تريد مهلة 3 أشهر حتى تستلم الحكومة الجديدة الملفات قبل العودة إلى فيينا. وبحسب المعلومات تدور نقاشات في طهران بين أركان النظام عن الطرف الذي سيكون مسؤولاً عن التفاوض وإذا كان الملف النووي سيكون بيد وزارة الخارجية أم المجلس الأعلى للأمن القومي. لكن يتخوف مراقبون من أن تكون طهران ربطت المفاوضات في فيينا مع موعد انسحاب الأميركيين من العراق المقرر نهاية العام، رغم أن الرئيس الإيراني الجديد يصر بتوجيه من المرشد الأعلى علي خامنئي على فصل كل الملفات بعضها عن بعض.

موسكو تعرض المساعدة

في غضون ذلك، عرضت روسيا، الداعم الرئيسي لطهران بملفها النووي التحرك من أجل حلحلة الأزمة. وأكد مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول العودة إلى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني. وجاء العرض الروسي للمساعدة النووية قبيل زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف بهدف بحث جملة من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الذري الإيراني والغارات التي تشنها إسرائيل على مواقع سورية بهدف ضرب ما تسميه «التموضع الإيراني».

رئيسي وتقرير «الذرية»

وتزامنت التحركات الدبلوماسية المكثفة مع انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب رفضها التعاون في تحقيق تجريه حول أنشطة سابقة وتعريض أعمال المراقبة المهمة فيها للخطر وهو ما يعقد جهود استئناف المحادثات بخصوص الاتفاق النووي. وذكرت الوكالة في تقريرين للدول الأعضاء، راجعتهما وكالة «رويترز»، أنه لم يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها العام الماضي وقبله في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة والوصول على وجه السرعة لبعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي. وبينما يجري التحقيق في آثار اليورانيوم منذ أكثر من عام، يقول دبلوماسيون، إن الوكالة الدولية في حاجة ماسة للوصول إلى المعدات اللازمة لاستبدال بطاقات الذاكرة حتى لا تصبح هناك ثغرات في مراقبتها لأنشطة مثل إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي وهي آلات تتولى تخصيب اليورانيوم. وبدون تلك المراقبة وما يسمى استمرارية المعرفة، يمكن لإيران أن تنتج وتخفي كميات غير معلومة من هذه المعدات، التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو وقود لمحطات الطاقة. وجاء في أحد التقريرين: «ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة تتراجع بمرور الوقت، وقد تراجعت الآن تراجعاً كبيراً»، موضحاً أنه بينما تحتاج الوكالة للوصول إلى المعدات كل ثلاثة أشهر فإنها لم تصل لها منذ 25 مايو. في موازاة ذلك، نددت الخارجية الفرنسية بمواصلة إيران «تطوير برنامجها النووي بشكل مقلق». وفي وقت سابق، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مطلعين أن «إيران رفضت طلباً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للتفاوض والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول لمنشآت ذرية». وأمام تزايد الضغوط الغربية على طهران، هاجم الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي الوكالة الدولية وقال، إن مواقفها «غير بناءة وتضر بالمحادثات النووية». وقال رئيسي خلال مكالمة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن «التعاون الجديّ من جانب الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو نموذج واضح على إرادة إيران إبداء شفافية في أنشطتها النووية». وأتى ذلك، بعد أن توصلت السلطات الإيرانية إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة. لكنّ الاتفاق المذكور انتهى في 24 يونيو الماضي، إذ حال البرلمان الخاضع لسيطرة التيار المتشدد دون إمكانية تمديده من قبل حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

طنب الكبرى

إلى ذلك، وبينما كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يزور الكويت في إطار جولة شملت حتى الآن البحرين وقطر وسيختتمها في السعودية، تفقد قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنكسيري، القوات الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى، التي تعتبر إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات. وقال تنكسيري خلال جولته: «كما أعلنا مراراً وتكراراً، فإن الحفاظ على أمن مياه الخليج ليس بحاجة لحضور أي قوة أجنبية، ودول المنطقة باستطاعتها أن تدافع عن مصالحها وثرواتها في هذه المنطقة».

«الدائرة الثالثة» تتوعد «حزب الله» بضربة قاتلة

توعد تال كالمان، قائد جبهة إيران المعروفة باسم «الدائرة الثالثة»، وهي الجناح الجديد في استراتيجية الجيش الإسرائيلي، «حزب الله» اللبناني بتلقي «ضربة قاتلة» على خلفية تكريسه لـ«مشروع الصواريخ الدقيقة». وقال كالمان، في تصريحات صحافية: «هذه ليست مجرد صواريخ باليستية، بل صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، تنتجها الصناعة العسكرية الإيرانية بأعداد تصل إلى الآلاف، وتوزعها في المنطقة». وأضاف:»يمكنني القول إن هذا المشروع الصاروخي تهديد استراتيجي خطير، والتقدم المستمر فيه يفاقم المعضلة الإسرائيلية، وقد يصل إلى نقطة تقرر فيها أنه لا يمكنها التعايش مع هذا التهديد، بمعنى اندلاع الحرب مع لبنان»، مؤكداً أن «الجيش الإسرائيلي مستعد لها، ونحن نبني الخطط، لكنها لن تكون مثل حرب 2006». وأوضح: «صحيح أن إسرائيل ستتلقى ضربات بالصواريخ، غير أن حزب الله سيتلقى ضربة قاتلة ثمناً لقراراته، وستدفع الدولة اللبنانية ثمناً سيؤثر عليها في عقود مقبلة». ولفت إلى أنه «بعيداً عن الخوض في تفاصيل مدى اقترابنا من مثل هذا القرار، فإننا نقوم بتقييم الوضع في الساحات الأخرى، لأن الفرضية السائدة في إسرائيل أنه إذا خاضت حرباً مع لبنان، فلن يكون القتال فقط من هناك، وقد يكون من سورية، وربما من إيران وغزة». ورأى أن طهران، لم تعد وحدها، مشيراً إلى أنها استعدت واتخذت إجراءات ميدانية لـ«دفع ثمن باهظ لتحقيق رؤيتها، التي تشمل سورية والعراق واليمن ولبنان وكذلك غزة، والتي تمتد إلى 30 و40 عاماً قادمة».

خارجية أميركا: التفاوض حول نووي إيران ليس مفتوحا للأبد

العربية نت... واشنطن - نادية البلبيسي... أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة جوي هوود، الأربعاء، أن نافذة التفاوض مع إيران ليست مفتوحة للأبد رغم تمسكنا بالخيار الدبلوماسي. وقال في مقابلة مع "العربية": "نتصدى لتهديدات إيران التي تزعزع الأمن الإقليمي والتهديدات التي يتعرض لها الشحن التجاري"، مبيناً الحاجة للعودة للاتفاق النووي بأسرع وقت. كما شدد أنه على إيران الامتثال لشروط الاتفاق، والعودة لطاولة المفاوضات في فيينا وعدم تضييع الوقت في التصريحات الإعلامية.

استياء من إيران

وأكد أن رفع العقوبات عن إيران مرهون بالامتثال الكامل للاتفاق النووي، وتابع: "لن أتنبأ بالخيارات الأخرى حال فشل الدبلوماسية لكن الرئيس كان واضحا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي". كذلك، أشار إلى أن واشنطن وحلفاؤها مستاؤون من عرقلة إيران لعمل المفتشين. وأمس الثلاثاء أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل خرق التزاماتها النووية في اتفاق فيينا 2015، مشيرة إلى أنها تعزز مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقالت الوكالة الدولية إن إيران قوضت أنشطة مراقبة برامجها النووية بشكل كبير، لافتة إلى أن طهران أخفقت في تقديم تفسيرات لوجود يورانيوم في مواقع سرية. وكانت إيران علقت في شباط/فبراير الماضي بعض عمليات تفتيش الوكالة الذرية ردّاً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدّت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات. أتى ذلك، بعد أن توصلت السلطات الإيرانية إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة. لكنّ الاتفاق المذكور انتهى في 24 حزيران/يونيو، وأورد التقرير أنّ طهران "لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق"، من أجل تجديده. يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015 ، متوقفة منذ يوليو بعد جولات عدة لم تفض إلى توافق بين المفاوضين، بسبب بعض الملفات العالقة.

صالحي يواجه تهماً برلمانية بـ«الإحجام» عن وقف التزامات نووية

لندن: «الشرق الأوسط»... كشف تقرير برلماني إيراني، عن أن الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي «أحجم» عن تنفيذ قانون ملزم للحكومة، أقرّه المشرعون لاتخاذ إجراءات متقدمة من انتهاك التزامات الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم لجنة أصل المادة 90 المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات البرلمان، النائب علي خضريان، إن تحقيقات أجرتها اللجنة تظهر إحجام صالحي عن تنفيذ قانون «الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات»، مشيراً إلى مناقشة تقرير أعدته اللجان السياسية والعسكرية، والأمنية حول تنفيذ القانون، أمس. وقال خضريان «لقد ثبت للجنة إحجام صالحي عن تنفيذ القانون، بعد توجيه رسائل تتضمن أسئلة واجتماعات عديدة مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ومساعديه». موضحاً أن «أعضاء اللجنة سيصوّتون على قراءة التقرير في جلسة عامة للبرلمان»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ولم يقدم النائب تفاصيل حول القضايا التي ينص عليها القانون، ويواجه صالحي تهماً بالتغاضي عن العمل بها. وتأتي الاتهامات إلى صالحي بعد أسبوع من إنهاء خدماته بقرار من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي وتسمية وزير الطرق السابق، والخبير في الهندسة المدنية، والصناعات العسكرية، محمد إسلامي، في على رأس «الذرية الإيرانية». وأوقفت إيران بموجب قانون البرلمان الخاضع لسيطرة المحافظين، العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار، ورفع درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن تشرع في تخصيب 60 في المائة، وبموازاة ذلك، أنتجت معدن اليورانيوم للمرة الأولى في برنامجها النووي، وأقدمت على تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز. وبدأت إيران العمل في بتنفيذ جميع الخطوات مع محاولة للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى انفتاحه للعودة إلى الاتفاق النووي والتراجع عن سياسة الضغوط القصوى الذي تبناها سلفه لتعديل سلوك إيران. وبالفعل أبطأ القانون المسار الدبلوماسي الذي بدأ في أبريل (نيسان) بفيينا في محاولة لإيجاد سبل تخرج الاتفاق النووي من حالة الموت السريرية. وكان صالحي قد وجّه انتقادات إلى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي، والبرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور على تمرير قانون قبل أن يتراجع ويعلن امتثال المنظمة للطاقة الذرية لقانون البرلمان. وأثار صالحي حينها شكوكاً حول قدرة إيران المالية على توفير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المنصوص عليها في قانون البرلمان. وبعد تلاسن بين الحكومة والأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي، تراجع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن مقاومته للقانون، وقال إن حكومته ستعمل على تنفيذه، وهو ما حدث بالفعل. وتباين موقف صالحي وروحاني مع وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، الذي قال إن فريقه سيعمل بقرار البرلمان إذا أصبح قانوناً سارياً، وتخطى كل المراحل القانونية. ويتيح القانون البرلماني معاقبة المسؤولين الذين يثبت رفضهم لتنفيذ القانون بما يتناسب مع الإحجام أو إعاقة تنفيذه.

بلينكن يحذّر من تخلي الولايات المتحدة عن «الاتفاق النووي»

برلين: «الشرق الأوسط».. حذر وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أمس، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي؛ غداة تقرير لاذع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال بلينكن؛ في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب اجتماع في قاعدة «رامشتاين» الجوية بألمانيا: «لن أحدد موعداً؛ لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق»، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى؛ حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس، عدم تعاون إيران الذي يؤدي؛ حسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني. وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: «منذ فبراير (شباط) 2021؛ تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية» الواردة في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني والمبرم في فيينا عام 2015. وقالت ألمانيا أيضاً إن تلميح إيران إلى أن محادثات إنعاش الاتفاق لن تعاود قبل شهرين أو 3 أشهر «مهلة طويلة جداً» على ما أكد وزير خارجيتها هايكو ماس. وأوضح الوزير الألماني أنه اتصل بنظيره الإيراني الجديد لحمله إلى «العودة بسرعة أكبر إلى طاولة المفاوضات»، إلا إنه قال إن برلين لا تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة دعمها النتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى الآن.

واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. مجموعة عوامل رئيسية تدفع الإدارة الأميركية للتحرك مجدداً على خط الملف النووي الإيراني، بعد أن أغلقت -إلى حد ما- الملف الأفغاني، والانسحاب الفوضوي الذي رافق خروج قواتها من هذا المستنقع. فبعد 8 أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حاملاً في حقائبه وعد إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران صيف 2015، بالتوازي مع عدم تراجع طهران عن كامل انتهاكاتها النووية، لم يتحقق أي تقدم على الرغم من جولات التفاوض الست غير المباشرة بين الطرفين، حيث إن آخر جولة انتهت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولا تاريخ لجولة مقبلة، فيما يرجح الرئيس الإيراني الجديد أن معاودة المفاوضات لن تتم قبل انقضاء شهرين أو ثلاثة. من هنا، جاء التخوف العام، والغربي بشكل خاص، من التقدم المتسارع الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، والذي يعكسه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة النووية. فقد جاء في التقرير أن إيران التي تتحلل أكثر فأكثر من التزاماتها النووية، زاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وأنها تمتلك 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، وكلاهما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق. كذلك، فإن طهران أطلقت إنتاج معدن اليورانيوم الذي ترى الأوساط الغربية أنه «لا مبرر عملي» له. وأخيراً، فإن طهران راكمت نحو 2500 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب، فيما المتاح لها لا يزيد على 203 كلغ. هذا الوضع دفع بالوكالة إلى التنديد بقوة بتصعيد إيران لانتهاكاتها من جهة، ولرفضها التعاون في موضوع الرقابة على برنامجها النووي كما كانت سابقاً. وتجدر الإشارة إلى أن طهران ترفض تمديد العمل بالاتفاق التقني الذي انتهى مفعوله نهاية مايو (أيار) الماضي، والذي كان قد توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، للتمكن من الاستمرار في رقابة «الحد الأدنى»، بعد أن جمدت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي، وحرمت بذلك المفتشين من الوصول إلى عدد من المنشآت، أو الاطلاع على أشرطة تسجيل كاميرات الفيديو المنصوبة. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن طهران رفضت استقبال غروسي الذي كان يرغب في زيارتها، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن أنشطة الرقابة، وحثها على الإجابة على طلبات الوكالة التي تلح منذ يونيو (حزيران) الماضي من أجل الحصول على «تفسيرات» لوجود آثار يورانيوم بشرية المصدر في عدد من المواقع الإيرانية غير المعلنة. وجاء في تقرير الوكالة الأخير أن «أنشطة التحقق والرقابة تعرضت منذ فبراير (شباط) الماضي لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران الحد من عمليات التفتيش». وترى مصادر أوروبية أن هناك تخوفاً أميركياً - أوروبياً مزدوجاً عنوانه الأول أن تذهب طهران بتخصيب اليورانيوم إلى حد إنتاجه بنسبة 90 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للاستخدامات العسكرية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا باجتياز هذه الخطوة التي ربما لن تعني بالضرورة أن إيران ستعمد إلى الحصول على السلاح النووي، بل أن تتوصل إلى ما يسمى «الحافة النووية»، أي توفير القدرات الضرورية لذلك، في حال قررت المضي في هذا الطريق، وهي حال كثير من البلدان، مثل كوريا الجنوبية واليابان... ويؤكد الخبراء أن التمكن من التخصيب بنسبة 60 في المائة يعني القدرة على الذهاب أبعد من ذلك. ومن هنا، التخوف الغربي الثاني من أن غياب الرقابة الأممية لمدة طويلة عن البرنامج النووي بالغ الضرر بذاته. وهو ما يعنيه المسؤولون الأميركيون في كثير من تصريحاتهم، ومنها قول روبرت مالي، وقبله الوزير بلينكن، والرئيس بايدن، إن نافذة التفاوض «لن تكون مفتوحة إلى الأبد»، أو أن العودة إلى اتفاق 2015 «لن تكون ذات معنى» أو أن «تهم الإدارة الأميركية»؛ بمعنى أن إيران تكون قد تجاوزته ميدانياً بأشواط. ومن هذه الزاوية، فإن جولة روبرت مالي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدوري، الأسبوع المقبل، تستهدف وفق القراءة الأوروبية أمرين متلازمين: الأول ممارسة الضغوط على السلطات الإيرانية الجديدة التي أنهت إلى حد كبير إعادة ترتيب أوراقها، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، والسعي لتوفير موقف موحد ضاغط من الأطراف الخمسة المشاركة فيها كافة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين). وما يستفز الغربيين الموقف الإيراني المتمهل المفرمل بعد مرور شهرين ونصف على انتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لـحسن روحاني. وإذا كانت حجة ترتيب المرحلة الانتقالية مقبولة، فإن هذه المرحلة قد انتهت، على الرغم من التساؤلات بشأن حسم مسألة بقاء الملف النووي في وزارة الخارجية، أو نقله إلى مجلس الأمن القومي، إضافة إلى بقاء عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية السابق، على رأس الوفد التفاوضي في فيينا. ولذا، من غير المفهوم أن تطالب طهران بشهرين أو ثلاثة إضافية قبل استئناف المفاوضات. والأمر الثاني أن واشنطن التي تواجه ضغوطاً داخلية، وأخرى خارجية، لرفض التجاوب مع المطالب الإيرانية، تريد أن تدرس مع الأوروبيين بشكل خاص «البدائل» التي سبق أن أشار إليها مالي، آخر مرة في حديثه إلى قناة «بلومبرغ» الإخبارية الجمعة الماضي. وبحسب أقوال الأخير، فإن أحد الحلول المطروحة التوصل إلى اتفاق جزئي «انتقالي» تلتزم إيران بموجبه بتجميد الأنشطة النووية الأكثر خطورة وإثارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن اليورانيوم، وعودة التفتيش مقابل رفع «جزئي» للعقوبات الأميركية المفروضة عليها. كذلك، أشار مالي إلى احتمال الإبقاء على العقوبات الأميركية، مع السعي لضم الأوروبيين إليها. ونقلت وكالة «رويترز»، أول من أمس، عن مسؤول أميركي قوله إن اجتماعات مالي «ستركز على الدبلوماسية النووية مع إيران، وإلى أين ستتجه»، مضيفاً أن بلاده ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف محادثات فيينا. ويمتلك الغربيون ورقة رابحة في عملية لي الذراع مع طهران، وسبق أن تخلوا عن اللجوء إليها منذ بداية العام الحالي حرصاً منهم على عدم إعاقة محادثات فيينا. ففي مارس (آذار) الماضي، تراجعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات المتحدة لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية بسبب تخليها عن البرتوكول الإضافي، وذلك في محاولة لتجنب التصعيد، وإفساح المجال للدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران)، قدم غروسي تقريراً عن عدم حصوله على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وعلى الرغم من حدة الانتقادات، فإن المفاوضات التي كانت جارية في فيينا حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 2021. والآن، يطرح الملف مجدداً، وهو ما يثير قلق إيران التي سارع الناطق باسم خارجيتها، حسن خطيب زاده، إلى التحذير من أي إجراءات من شأنها الإطاحة بمفاوضات فيينا. وأمس، بمناسبة اتصال بين الرئيس الإيراني وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وجه الأول تحذيرات واضحة للوكالة الدولية، ورد على الاتهامات التي ساقتها ضد بلاده. فمن جانب، أكد رئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر عن مكتبه، أن طهران تتعاون «بشكل جدي» مع الوكالة، واصفاً إياه بأنه «نموذج واضح على إرادة إيران إبداء الشفافية في أنشطتها النووية». ومن جانب آخر، حذر رئيسي من خطوة متهورة يرتكبها مجلس المحافظين بقوله: «بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران. في الواقع، الأفعال غير البناءة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل عملية التفاوض». وبكلام أوضح، فإن رئيسي يقول للغربيين إن أي إدانة لبلاده في نطاق مجلس المحافظين التي يمكن أن تفتح الباب أمام نقل الملف النووي برمته إلى مجلس الأمن الدولي من شأنها القضاء على استئناف المفاوضات النووية، وهو ما تريد واشنطن تفاديه في المرحلة الراهنة بتشديدها على التمسك بالمسار الدبلوماسي. ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتناول ردة فعل الغربيين، فهل سيستنسخون ما قاموا به مرتين هذا العام بالامتناع عن التنديد بطهران مخافة إبعاد أفق العودة للتفاوض، بحيث يحتفظون بهذه الورقة لاستخدامها لاحقاً، في حال تبين أن لإيران خططاً أخرى غير التفاوض، أم أنهم لن يترددوا في التنديد بإيران بالاستناد إلى تقريري الوكالة الأخيرين، ولكن من غير الذهاب إلى نقل الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي؟ واضح أن كلا الخيارين محفوف بالمخاطر، وقد تكون مصلحة الغربيين إبداء الحزم، ولكن دون الذهاب إلى حد القطيعة لاختبار نوايا رئيسي، وبعدها لكل حادث حديث.

 

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»...

 السبت 25 أيلول 2021 - 1:36 م

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»... الشرق الاوسط... مرت العلاقات بين روسيا وتركيا بالكثير من المراحل… تتمة »

عدد الزيارات: 73,503,802

عدد الزوار: 1,933,488

المتواجدون الآن: 49