إيران تعلن تجاوز الـ120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة...

تاريخ الإضافة الأحد 10 تشرين الأول 2021 - 6:33 ص    عدد الزيارات 241    التعليقات 0

        

إيران تعلن تجاوز الـ120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة...

الراي... أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء أمس السبت أن ايران تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة. وقال إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي «لقد تجاوزنا الـ120 كيلوغراما»، مضيفا «لدينا أكثر من هذا الرقم». وتابع «شعبنا يعلم جيدا أنه كان عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك». وأشار الى أنه «إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران». وفي سبتمبر ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى. وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة (مقابل 62.8 كيلوغراما وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو) وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 في المئة اللازمة لصناعة سلاح نووي. وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي. لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت الأخيرة تدريجيا عن التزاماتها. وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة عن تفاؤل بلاده بأن المحادثات في شأن إحياء الاتفاق النووي ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.

أبوالحسن بني صدر يرحل في منفاه الباريسي

الرئيس «المتدين الليبرالي» الذي أسقطه رجال الدين المتشددون

الجريدة... أبوالحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران

توفي أبوالحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، عن عمر يناهز 88 عاماً في فرنسا حيث أقام منذ عقود في أعقاب تنحيته. وانتخب بني صدر الذي عرف بتدينه الليبرالي وملابسه الغربية الطابع، رغم أنه يعد ضمن الحلقة القريبة من مؤسس الثورة الايرانية روح الله الخميني، رئيسا للجمهورية الإسلامية في يناير 1980، العام الذي تلا انتصار الثورة على نظام الشاه. وفي غضون أشهر من انتخابه دخل بني صدر في صراع على السلطة مع الفصائل الدينية المتطرفة التي حاول الحد من سلطاتها من خلال إسناد المواقع الرئيسية لأشخاص ذوي عقلية ليبرالية. واستخدم فوزه في الانتخابات وشعبيته بفضل صلاته الوثيقة مع الخميني في إضعاف الثقة في خصومه بالحزب الجمهوري الإسلامي الذي كان مجموعة جيدة التنظيم يقودها رجال دين متشددون. وأدى أيضا تعهد الخميني الذي لم يتم الوفاء به أبدا بضرورة عدم تولي رجال الدين مناصب عليا وأن يكرسوا وقتهم بدلا من ذلك لتقديم التوجيه والمشورة للحكومة إلى تشجيع بني صدر في محاولاته لتشكيل حكومة غير دينية. وعلى الرغم من تمتعه بدعم رجال الدين المعتدلين شن بني صدر حملة عامة ضد الحزب الجمهوري الإسلامي وتنقل في جميع أنحاء البلاد وألقى كلمات اتهم فيها زعماءه بمحاولة استعادة أيام الماضي السوداء من خلال الأكاذيب والخداع والسجن والتعذيب. ووصل الصراع على السلطة إلى نقطة حاسمة في مارس عام 1981 عندما أمر بني صدر قوات الأمن باعتقال المتشددين الدينيين الذين حاولوا تعطيل كلمة كان يلقيها في جامعة طهران. وأدى ذلك إلى دعوات لإقالته ومحاكمته لأن معظم المشاركين في التجمع كانوا من أنصار «مجاهدي خلق» المعارضين الذين ندد بهم الخميني بوصفهم أعداء للثورة. وحاول الخميني حينئذ البقاء بمنأى عن المشاحنات التي تصاعدت إلى تناحر مرير، وحظر الخطب السياسية وشكل لجنة لتسوية النزاعات. واتهمت اللجنة بني صدر بانتهاك الدستور وعصيان أوامر الخميني برفضه التوقيع على التشريع. وقام البرلمان بمساءلة وعزل بني صدر في يونيو 1981 بموافقة الخميني، وهو ما اضطره إلى الاختباء بمساعدة «المجاهدين». وبعدها بشهر فر إلى باريس حيث قام بتشكيل تحالف غير محكم مع «مجاهدي خلق» بهدف الإطاحة بالخميني. لكن هذا التحالف انهار في مايو 1984 بسبب تضارب الأفكار بين زعيم الحركة وقتئذ مسعود رجوي وبني صدر. وفي مقابلة مع «رويترز» في 2019 قال بني صدر إن روح الله الخميني خان مبادئ الثورة بعدما وصل إلى السلطة في 1979، تاركا شعورا بالمرارة الشديدة لدى بعض من عادوا معه منتصرين إلى طهران. وقالت أسرته في إعلان الوفاة على موقعه على الإنترنت إن بني صدر «دافع عن الحرية في وجه الاستبداد والقمع الجديد باسم الدين». ولقيت وفاته ردود فعل متفاوتة في طهران. ففي حين أوردت وسائل الإعلام الرسمية النبأ، وجهت وسائل محافظة انتقادات للرئيس الراحل الذي اتهمته بالعمل «ضد» مصلحة الجمهورية الإسلامية.

رحيل أول رئيس لإيران بعد «ثورة 1979»

بني صدر كان مقرباً من الخميني قبل تنحيته وفراره إلى منفاه الفرنسي

باريس - طهران: «الشرق الأوسط»... توفي، أمس، أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار «ثورة الخميني»، عن عمر يناهز 88 عاماً في فرنسا، حيث أقام منذ عقود في أعقاب تنحيته. ولقيت وفاة الرئيس، الذي بقي في منصبه أقل من عام ونصف عام، وكان سابقاً مقرباً من آية الله الخميني، ردود فعل متفاوتة في طهران. ففي حين أوردت وسائل الإعلام الرسمية النبأ، وجهت وسائل محافظة انتقادات للرئيس الراحل الذي اتهمته بالعمل «ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن بني صدر «توفي في مستشفى بيتيه - سالبتريير» في باريس بعد معاناة طويلة مع المرض. وأكدت عائلته من فرنسا وفاته في بيان وجهته إلى «شعب إيران الشريف وكل المناضلين من أجل الاستقلال والحرية». انتخب بني صدر الذي كان يعد ضمن الحلقة القريبة من الخميني، رئيساً للجمهورية في يناير (كانون الثاني) 1980؛ العام الذي تلا انتصار الثورة على نظام الشاه. لكن تمت تنحيته بعد نحو 17 شهراً فقط، ففر إلى فرنسا حيث عاش حتى وفاته. وكان بني صدر الذي وفرت له حماية أمنية فرنسية، يخضع لعلاج دوري في أحد مستشفيات فرساي قرب باريس منذ مايو (أيار) 1984، بعدما أقام في مدينتي أوفير - سور - واز وكاشان القريبتين من العاصمة الفرنسية. ولد في 22 مارس (آذار) 1933 قرب همدان بغرب إيران، في عائلة تضم عدداً من رجال الدين بينهم والده. وبدأ نشاطه السياسي وهو لم يزل في سن السابعة عشرة، من خلال «الجبهة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق، الذي ناضل لاستقلال إيران وتأميم صناعة النفط. بعد دراسات في علوم الدين والاقتصاد والاجتماع، اندرج بني صدر الذي عرف بتدينه الليبرالي وملابسه الغربية الطابع، ضمن المعارضين لحكم الشاه، وانتقل إلى باريس في عام 1963 بعدما أصبح من المطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للشاه محمد رضا بهلوي. في العاصمة الفرنسية، أصبح في عام 1970 من مؤسسي اتحاد معارض للنظام القائم حينها في إيران، ومؤيداً لآية الله الخميني الذي كان مقيماً في العراق قبل انتقاله إلى فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) 1978، ووصفه بأنه كان بمثابة «أب عزيز» له. وكان بني صدر من الشخصيات التي رافقت الخميني في رحلة العودة من باريس إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979، قبيل إسقاط حكم الشاه. شغل مناصب عدة في الجمهورية الوليدة، إذ عين بداية وزيراً للاقتصاد وبعدها وزيراً للخارجية، قبل أن يتم انتخابه كأول رئيس لها في 26 يناير 1980 بغالبية كبيرة. وفي السابع من فبراير من العام ذاته، عينه الخميني رئيساً لمجلس الثورة. واجه بني صدر تحديات كبيرة منذ بداية مهامه، من أزمة اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الرهائن، وصولاً إلى الحرب العراقية - الإيرانية التي اندلعت في عام توليه الحكم، والأوضاع الاقتصادية للبلاد. إلا أنه كان على خلاف في وجهات النظر مع العديد من رجال الدين المؤثرين المنتمين إلى «خط الخميني» وحزب «جمهوري إسلامي»، وتمت تنحيته في مجلس الشورى في 21 يونيو (حزيران) 1981 لـ«عدم الأهلية السياسية». ورأى أحمد زيد آبادي، الصحافي المقرب من الإصلاحيين، عبر مواقع التواصل، أن «بني صدر اعتقد أنه الشخصية الأكثر إدراكاً وحنكةً في لعبة النفوذ في إيران خلال تلك الحقبة، لكن الأحداث أظهرت أن تلك الافتراضات كانت بعيدة عن الحقيقة». من جهتها، عكست وسائل إعلام محسوبة على المحافظين، انتقادات لاذعة. وكتبت وكالة «فارس» أنه «خلال الأعوام الأربعين الماضية، كان بني صدر ناشطاً ضد الأمة الإيرانية». ورأت صحيفة «جوان» أن «الرئيس الإيراني الأول الذي فر من البلاد بعد تنحيته من القيادة العامة للقوات المسلحة والرئاسة (...) تعاون مع المعارضين في فرنسا ضد الشعب الإيراني خلال الأعوام الأخيرة». اختار بني صدر بعد التنحي، المنفى، وغادر إيران متخفياً في طائرة عسكرية تم تحويل مسارها من قبل أحد مناصريه. وبعيد وصوله إلى فرنسا، منح اللجوء السياسي بناء لطلبه. اتخذ في فرنسا مسار المعارضة السياسية للحكم في إيران، وأسس في أغسطس (آب) 1980 «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» بالتعاون مع معارض آخر رافقه في رحلة المنفى هو مسعود رجوي، زعيم منظمة «مجاهدي خلق» التي تصنفها طهران «إرهابية». لكن بني صدر أنهى ارتباطه بالمجلس ورجوي في أبريل (نيسان) 1984، واعتبر الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الإيرانية «ميزان أونلاين»، أنه خلال أعوام المنفى «وفي ظل أجهزة الاستخبارات الفرنسية والغربية، لم يوفر بني صدر مناسبة لضرب الشعب والنظام (السياسي) في إيران».

الخارجية الأميركية: رفض إيران تفتيش الوكالة الذرية يعقد المحادثات النووية

متحدث للخارجية الأميركية: "إيران تريد العودة إلى حل دبلوماسي، لكنها تواصل اتخاذ خطوات لجعل ذلك أكثر صعوبة"

العربية نت... واشنطن - بندر الدوشي ... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن رفض إيران السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى أكثر مواقعها النووية إثارة للجدل، يجعل من الصعب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحقيق هدفها المتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، الجمعة، ردا على سؤال حول موقف إدارة بايدن من انتهاكات إيران للاتفاق النووي: "إيران تريد العودة إلى حل دبلوماسي، لكنها تواصل اتخاذ خطوات لجعل ذلك أكثر صعوبة". وتفرض إيران قيودًا على الوصول إلى مواقعها النووية، مما أثار خلافًا بين النظام والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتولى تفتيش مواقع إيران كجزء من الاتفاقية النووية الأصلية. ومنذ أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في عام 2018 تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، دخلت طهران في خلافات متكررة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهكت الاتفاق من خلال إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، وهو المكون الرئيسي في إنتاج سلاح نووي. وأثارت تجاوزات إيران النووية ردود فعل دولية عنيفة من الدول الأوروبية، التي قالت في بيان مشترك الشهر الماضي إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق من انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي". ولم توقع الولايات المتحدة على هذا البيان الأوروبي، لكنها أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن اندفاع طهران لتخصيب اليورانيوم والحفاظ على سرية مواقعها النووية. وقال متحدث الخارجية الأميركية: "نواصل دعوة إيران إلى السماح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع المستهدفة على الفور. لقد أوضحت الولايات المتحدة الاستعداد للتوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)". وأوضح المتحدث أن "الوصول إلى المواقع الإيرانية وتفتيشها ضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الحفاظ على استمرارية متابعة الأنشطة النووية ذات الصلة بخطة العمل المشتركة الشاملة، ما يسهل التنفيذ السريع لأي تفاهم حول عودة متبادلة إلى الامتثال بخطة العمل المشتركة الشاملة". في غضون ذلك، تواصل إيران دفع إدارة بايدن إلى منحها تخفيفًا للعقوبات كإظهار لحسن النية قبل استئناف المحادثات النووية. وأجرى المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي هذا الأسبوع حول رغبة إيران في تأمين حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وسيتعين على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات من أجل إتمام الصفقة، وقد أوضح القادة الإيرانيون أنهم يتوقعون هذه النتيجة قبل بدء المفاوضات مجددا .

طهران للعودة إلى فيينا... من دون موعد ... لا تزال تدرس ملفات الجولات الست الماضية

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... قررت إيران مواصلة المفاوضات الخاصة بإحياء خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مع مجموعة دول 1+4 في فيينا. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس السبت في مقابلة أجرتها معه قناة «فرانس 24» إن هناك مسارين في الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر في المفاوضات النووية وإن المرحلة الأولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 1+4 في فيينا وإن المرحلة الثانية ستصل إلى نتيجة في مستقبل قريب. وأكد خطيب زاده، في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه فور انتهاء مسار إعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعيد النظر في ست جولات من المفاوضات التي جرت سابقاً بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها إلى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات. وأضاف أن تلك المفاوضات تحمل الكثير من التفاصيل وأتصور أن الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون أقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأميركي للعودة إلى المفاوضات في فيينا. وكانت المفاوضات بين إيران ومجموعة 1+4، التي تضم بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا، قد انطلقت في فيينا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي، ولكن جرى تعليقها لاحقاً بسبب تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة في إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة تعتقد أن المحادثات غير المباشرة التي تُجرى في فيينا بشأن معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تُستأنف «سريعاً». وجاءت تصريحات برايس بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أن فرصة إحياء الاتفاق النووي، تبدو محدودة في ظل تحرك إيران لتطوير برنامجها النووي. وأكد برايس أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات «قريباً». وأضاف قوله: «نأمل أن يوافق تعريفهم لكلمة قريباً مع تعريفنا لها... نود أن تُستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن». وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، قد أعلن مؤخراً أن المحادثات بين طهران والأطراف الغربية حول الملف النووي ستنطلق خلال الأيام المقبلة. وأشار محمود عباس زاده مشكيني، في تصريح لمراسل وكالة «تسنيم» للأنباء، إلى موعد بدء المحادثات بشأن الاتفاق النووي بين إيران والغرب، قائلاً إنها «ستبدأ قريباً وفي الأيام المقبلة». كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، أنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا «قريباً». وقال عبد اللهيان بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: «أكدت أننا نضع اللمسات الأخيرة حالياً على المشاورات في هذا الصدد، وسنستأنف قريباً مفاوضاتنا في فيينا».

إيران: التحقق من رفع العقوبات الأميركية قضية أساسية في المحادثات النووية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»...قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (السبت)، إن القلق الرئيسي لإيران في أية محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون حول سبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. كانت المحادثات، التي تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الذي يستهدف كبح برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، قد تأجلت في يونيو (حزيران) بعد انتخاب السياسي المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أمير عبد اللهيان كرر خلال زيارة يقوم بها لسوريا القول إن إيران ستعود «قريباً» إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية التي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله: «بالطبع سنعود قريباً إلى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات على الأطراف الغربية». ولم يذكر أمير عبد اللهيان تفاصيل عما تسعى طهران للحصول عليه فيما يتعلق بالتحقق وآلية المراقبة لكن إيران عبرت عن قلقها مراراً بشأن ضرورة التحقق من أن العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق لم تبق عليها واشنطن كما هي.

«الخزانة الأميركية» تؤكد استمرار العقوبات على منظمة تخضع لخامنئي

الشرق الاوسط.. واشنطن: معاذ العمري... أكدت وزارة الخزانة الأميركية استمرار الحظر على التعاملات المالية مع منظمة «آستان رضوي» الوقفية الخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك لتصنيفها على قائمة العقوبات الأميركية. ونوهت الوزارة أمس أن الولايات المتحدة تحذّر من الانخراط في التعاملات المالية والتبرعات مع المنظمات المحظورة، والتي صدر بحقها عقوبات أميركية بموجب القرارات التنفيذية، كما أنها تحذّر المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية، من السفر إلى إيران. وأوضحت في جوابها، أن وزارة الخارجية الأميركية حذّرت من أي سفر يقوم به الأميركيون إلى إيران، وأدرجت ذلك في لائحة السفر من المستوى الرابع، أي (لا تسافر) لإيران، بسبب خطر الاختطاف والاعتقال التعسفي، واحتجاز المواطنين الأميركيين. وأفادت بأن بعض المعاملات التي تحدث عادةً عند السفر من وإلى إيران، من قبل أشخاص أميركيين، تندرج ضمن استثناء بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، وبالتالي بشكل عام زيارة ضريح «الإمام الرضا» في مدينة مشهد بإيران ليست محظورة. وأضافت: «تشمل المعاملات المعفاة رحلات الزيارة التي يقوم بها الأميركيون إلى ضريح الإمام الرضا، والحصول على سلع أو خدمات للاستخدام الشخصي أثناء السفر، علاوة على ذلك، فإن التبرعات بالمواد، مثل الطعام والملابس والأدوية، من قبل أشخاص من الولايات المتحدة إلى الضريح، بهدف استخدامها للتخفيف من معاناة الإنسان تقع أيضًا ضمن الإعفاء، وبالتالي فهي غير محظورة عمومًا بموجب اللائحة». إلا أنها شددت بأنه قد يُمنع الأشخاص الأميركيون من الانخراط في معاملات معينة، تشمل الأشخاص المحظورين بموجب برامج العقوبات، أو السلطات خارج نطاق القانون، مثل منظمة «آستان رضوي» الوقفية، التي تشرف على ضريح الإمام الرضا، ويختار رئيسها المرشد الإيراني، وهي معفاة من الضرائب رغم نشاطها الاقتصادي الواسع. والمنظمة مصنفة في قائمة العقوبات بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13876، لكونها خاضعة لسيطرة خامنئي.

أفغان يتدفقون إلى الحدود وقلة يتمكنون من دخول إيران

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»... تتزايد أعداد الأفغان الساعين لعبور الحدود إلى إيران منذ سيطرت حركة «طالبان» على البلاد قبل نحو شهرين لكن قلة منهم ينجحون في ذلك، حسبما صرح مسؤول محلي. وقبل تولي «طالبان» الحكم في 15 أغسطس (آب)، كان يعبر ما بين 1000 و2000 شخص إلى إيران من مركز زرنج الحدودي في ولاية نمروز في شمال غرب البلاد، شهريا. لكن المسؤول عن الحدود في ولاية نمروز، محمد هاشم حنظلة قال لوكالة الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع إن عدد الأشخاص الساعين للعبور ارتفع إلى ما بين 3000 و4000 يوميا. ويأتي ارتفاع أعدادهم وسط أزمتين اقتصادية وإنسانية تجتاحان أفغانستان، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث عدد السكان يواجه خطر المجاعة. وقال حنظلة إن عددا قليلا جدا منهم يحملون الأوراق الضرورية للعبور. وأوضح أن التجار والأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة أو تأشيرة للعلاج الطبي «لا تمنعهم القوات الإيرانية»، مضيفا أن 500 إلى 600 شخص يسمح لهم بالعبور يوميا. أما الذين لا يحملون الأوراق اللازمة والساعين إلى دخول إيران، فإن التجربة قد تكون بالنسبة إليهم مروعة. وكشف حياة الله الذي كان يضع عمامة تقليدية عن يده المجروحة فيما الدم يخرج من الضمادة. وقال «الجنود الإيرانيون أخذوا مالنا، ضربونا على أيدينا، جرحوا أيدينا». ومن جهته، قال محمد نسيم إنه حاول ثلاث مرات العبور عبر تسلق جدار حدودي. وأكد أنه قبل ليلتين، أطلق حرس الحدود الإيرانيون النار وأردوا شخصين كانا يحاولان العبور، أحدهما صديق له. ولم يمنعه ذلك من العودة في الليلة التالية، ليجد نفسه في قبضتهم ومضروبا فيما سأله الحراس عن سبب محاولته العبور من دون وثائق. وأجابهم، كما قال، «إذا رأيتم الفقر والجوع والتعاسة في بلدنا تذهبون أنتم أيضا إلى الجانب الآخر من الحدود». وأضاف «ليس لدينا حل آخر».

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,811,479

عدد الزوار: 1,964,845

المتواجدون الآن: 46