إيران ترفض بناء تركيا سدوداً على أنهار حدودية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 أيار 2022 - 6:13 ص    التعليقات 0

        

اتهام إيران بـ«التقاعس» عن تقديم معلومات عن مواقع نووية غير معلنة..

المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا يبدأ مشاورات مع باقري كني اليوم..

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»... عشية مباحثات أوروبية - إيرانية، وفيما وصف بأنه آخر محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تتقاعس عن تقديم المعلومات المتعلقة بجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة لم تكن معلنة في محادثات فيينا التي سبقت الاتفاق النووي في 2015؛ مما يثير احتمال حدوث صدام بشأن هذه المسألة في يونيو (حزيران). وتوقفت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع الدول الكبرى منذ مارس (آذار)، وذلك بشكل رئيسي بسبب إصرار طهران على رفع «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش النظامي، من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتتسبب مسألة أخرى في التوتر وانعدام الثقة بين طهران والغرب، رغم أنها ليست جزءاً من الاتفاق النووي من الناحية الفنية، وهي مطالبة إيران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع قديمة على ما يبدو، ولكن غير معلنة. وتشير تلك المواقع إلى أن إيران لديها مواد نووية هناك لم تعلن عنها للوكالة. واتفقت إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة في الخامس من مارس على خطة مدتها ثلاثة أشهر لتبادل المعلومات، وبعدها «يقدم غروسي ما توصل إليه قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في يونيو 2022» الذي يبدأ في السادس منه. لكن دبلوماسيين غربيين قالوا، إنه ليس هناك أي مؤشر يذكر على أن طهران قدمت إجابات مُرضية للوكالة. ونقلت «رويترز» عن غروسي حديثه إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، أنه لا يزال قلقاً جداً من هذا الوضع وأبلغ إيران بأنه وجد صعوبة في تخيل إمكانية إتمام الاتفاق في ظل الشكوك الجدية لدى الوكالة حول أمور كان يجب أن تعرفها. وأضاف للجان البرلمان عبر الإنترنت «لا أحاول تمرير رسالة تنذر بالخطر بأننا في طريق مسدودة، لكن الوضع لا يبدو جيداً. إيران لم تكن متجاوبة فيما يتعلق بنوع المعلومات التي نحتاج إليها منها». وكان غروسي قد أبلغ وكالة «أسوشييتد برس»، أن فريقه لا يزال يحاول استيضاح إجابات طهران في إطار تحقيق للوكالة بخصوص جسيمات يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة. وأعلنت الوكالة الدولية وإيران عن خطة لسلسلة من التبادلات بشأن المواقع السرية وسيقوم بعدها غروسي برفع تقرير عن النتائج التي توصل إليها بحلول يونيو 2022 لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ في السادس من يونيو. في 20 مارس، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، الأسبوع الماضي، إن «القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحدّدت» في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي تم حلها، «لكن قضايا سياسية عالقة هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم» مع القوى الكبرى في محادثات فيينا. وسيباشر إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، جولة مشاورات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في طهران اليوم، في محاولة لكسر الجمود عن المسار الدبلوماسي المتوقف منذ شهرين. وقال مورا على «تويتر»، «أسافر مرة أخرى إلى طهران لعقد اجتماعات مع باقري كني ومسؤولين آخرين بشأن محادثات فيينا وقضايا أخرى. يستمر العمل على سد الفجوات المتبقية في هذه المفاوضات»، في إشارة إلى عملية المفاوضات الرسمية في العاصمة النمساوية. وهذه المرة الثانية التي يزور فيها مورا إيران في محاولة لكسر الجمود. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت الاثنين الماضي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر المنسق الأوروبي. وقبل ذلك بأسابيع، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسّق الأوروبي للمباحثات «أبعد من أن تمثّل الحلول التي تخوّل الحديث عن اتفاق». وقالت مصادر مطلعة، إن المسؤولين الغربيين فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحيائه؛ مما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي حتى في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقسيم القوى الكبرى. وأضاف غروسي في حديثه إلى اللجان «بالطبع ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق ما في غضون إطار زمني معقول، لكن علينا أن ندرك حقيقة أن الفرصة السانحة قد تضيع في أي وقت».

الاستخبارات الأميركية: «الحرس الإيراني» سيصعِّد من اعتداءاته في حال إعفائه من العقوبات

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... قال مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي الجنرال سكوت بريير، إن «الحرس الثوري» الإيراني «قد يصعِّد من استهدافه لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، واعتداءاته على القوات الأميركية، في حال حصل على إعفاءات من العقوبات»، جراء الاتفاق النووي مع إيران. كلام بريير جاء رداً على انتقادات متصاعدة من المشرعين الأميركيين، خلال جلسة عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، اتهم خلالها الجمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم إعفاءات كبيرة من العقوبات لطهران، مقابل عودتها إلى الاتفاق النووي. ونوهت الاستخبارات الأميركية بأن إيران لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة ومصالحها. وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، في جلسة الاستماع نفسها، إن «النظام الإيراني يستمر في تهديد مصالحنا، وهو يحاول تقليص التأثير الأميركي في الشرق الأوسط، وبسط نفوذه على الدول المجاورة، وتخفيف التهديدات المحدقة باستقراره». وحذّرت هاينز من احتمال «تصعيد في الصراع» بين إسرائيل وإيران، وامتداده في المنطقة. وأضافت هاينز التي تترأس وكالات الاستخبارات الأميركية كافة، أن المحاولات المستمرة من إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، تهدف إلى «الانتقام» لمقتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، الذي قضى بضربة أميركية أمر بها الرئيس السابق دونالد ترمب مطلع عام 2020. وقالت هاينز إنها ستقدم مزيداً من التفاصيل عن خطط الاغتيال الانتقامية لأعضاء اللجنة، خلال جلسة مغلقة، نظراً لحساسية الملف. بدوره، قال مدير الاستخبارات الدفاعية سكوت بريير، إن طهران «من خلال وكلائها، تهدد القوات الأميركية وجيرانها في الشرق الأوسط، في وقت تخصب فيه اليورانيوم إلى مستويات جديدة». وقد بدا استياء المشرعين من الحزبين تجاه سياسة بايدن مع إيران واضحاً خلال الجلسة، إذ قال رئيسها السيناتور الديمقراطي جاك ريد، إن «طهران حققت تقدماً نووياً كبيراً... وبينما مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي في مراحلها الأخيرة، فإن النتيجة النهائية لم يتم تحديدها بعد». وأضاف ريد أن «إيران ووكلاءها مستمرون في تصعيد اعتداءاتهم بالصواريخ على المنطقة، ضد القواعد العسكرية في العراق وسوريا؛ حيث يوجد العناصر الأميركيون، كما تعرضت السعودية والإمارات لاعتداءات مماثلة».

محكمة بلجيكية تصادق على أحكام تدين «خلية» إيرانية

بروكسل: «الشرق الأوسط»... أكدت محكمة الاستئناف البلجيكية أمس الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من أعضاء «خلية إرهابية» تابعة للاستخبارات الإيرانية، حاولت تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في فيلبانت الفرنسية في صيف 2018، تحت إشراف «الدبلوماسي» أسد الله أسدي الذي أدين العام الماضي بالسجن لمدة 20 عاما. وقررت محكمة مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، سحب الجنسية من ثلاثة إيرانيين أوقفوا بعد إحباط عملية التفجير من قبل أجهزة مخابرات أوروبية، وأعتقل فيها أسد الله أسدي، القنصل الثالث في السفارة الإيرانية بفيينا. وأصدرت المحكمة قرار نهائيا بإدانة كل من المتهمين أمير سعدوني وزوجته نسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما. وتعد عقوبة السعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في فبراير (شباط) 2021 (15 عاما). وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة الاستئناف لحظت في قرارها الصادر دور الشركاء الثلاثة و«مشاركتهم الفعالة» إلى جانب أسدي في «القسم 312 بوزارة الاستخبارات والامن» الذي أمر بالعملية. تأتي المصادقة على القرار بعد نحو عام من سحب أسدي طلب الاستئناف في إدانته بعقوبة قصوى طالب بها ضده في فبراير (شباط) العام الماضي بعد إدانته بتهمة «محاولات قتل إرهابية» و«مشاركة في أنشطة إرهابية»، رافضا الاعتراف بـ«اختصاص» القضاء السويدي للحكم عليه. وقالت السلطات الإيرانية إن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي «غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية» التي يتمتع بها أسدي. وأثار إحباط محاولة تفجير المؤتمر السنوي لمنظمة «مجاهدين خلق» الذي حضرته شخصيات أوروبية وأميركية، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية. وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكونه الرئيسي هو منظمة مجاهدين خلق. وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني، سعدوني (42 عاما) وزوجته نسيمة (37 عاما)، يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات من مادة «سي آي تي بي» وصاعق في سيارتهما. وأثبتت مجريات التحقيق أنهما تسلما المتفجرات من أسدي في ألمانيا. اعتقل أسدي في ولاية بافاريا الألمانية قبل أن تسلمه السلطات إلى بلجيكا. وعثرت الشرطة الألمانية على وثائق في سيارة استأجرها أسدي، تحتوي على معلومات تظهر تنقلاته بين 11 دولة أوروبية. وتوصل المحققون إلى معلومات أساسية عن الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا. وفي يناير 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي دائرة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى إيرانيين على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية الإعداد لاعتداءات إرهابية في الأراضي الأوروبية.

القضاء الإيراني يرفض وقف إعدام باحث سويدي

استبعد إمكانية تبادله مع أحد مسؤولي «إعدامات 1988»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال القضاء الإيراني، أمس، إن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي «مؤكد»، واستبعد إمكانية مبادلته مع مسؤول قضائي إيراني سابق، الذي يحاكم في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهماً السويد بالسعي لمحاكمة النظام الإيراني. وأضاف المتحدث ذبيح الله خدائيان، «جلالي محكوم عليه بالإعدام في عدة اتهامات والحكم نهائي»، دون أن يحدد موعداً لتنفيذ الحكم. في الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الباحث السويدي الإيراني في طب الكوارث، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، سيتم إعدامه بحلول 21 مايو (أيار). اعتقل جلالي قبل ست سنوات، بينما كان في زيارة أكاديمية إلى بلده الأم. وأصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام ضده، قبل أن يحصل على الجنسية السويدية. وتوترت العلاقات بين السويد وإيران منذ أن اعتقلت السويد حميد نوري ممثل الإعدام السابق، وبدأت محاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب إعدامات جماعية وأعمال تعذيب لسجناء سياسيين في سجن إيراني في الثمانينات من القرن الماضي. وانتهت محاكمة نوري، التي نددت إيران بها، يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور الحكم في يوليو (تموز). وقد يواجه السجن مدى الحياة في السويد. وقال خدائيان المتحدث باسم القضاء الإيراني، «لا علاقة بين القضيتين. السيد نوري بريء والسيد جلالي اعتقل قبل قضية نوري بعامين. لذلك لا توجد إمكانية لمبادلتهما». كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد نفى وجود أي صلة بين محاكمة نوري والموعد الذي حددته إيران لإعدام أحمد رضا جلالي، متهماً الحكومة السويدية بـ«احتجاز رهائن»، وقال «إذا كانت هناك صلة، فإنه الطرف السويدي الذي يريد الربط بينهما». وقال «لا ننسى قضية جلالي باتخاذ رهائن». ونقلت مواقع إيرانية، أمس، عن أمين هيئة حقوق الإنسان والشؤون الدولية في الجهاز القضائي، كاظم غريب آبادي، أن السويد باعتقالها نوري «تريد محاكمة الجمهورية الإسلامية». وصرح في مقابلة مع قناة «أفق» المقربة من «الحرس الثوري»، بأنه التقى سفير السويد في طهران عدة مرات بمقر الخارجية الإيرانية، بعدما تولى منصب أمين عام لجنة حقوق الإنسان. وقال «السفير قال لي إنه أستاذ جامعي بريء، في حين لم تكن لديه الجنسية السويدية لحظة اعتقاله، وحصل عليها لاحقاً». وأضاف: «لدينا وثائق من ملف جلالي في السويد، لقد كان يلتقي عملاء الموساد في قواعد أمنية تابعة للجهاز السري السويدي». وبشأن قضية نوري، قال غريب آبادي، إن قضية حميد نوري «ليست قضية بسيطة ومجرد محاكمة لمواطن إيراني، لأن أساس هذه القضية في السويد ليس قانونياً وقضائياً، لكنها ذات طبيعة سياسية بالكامل». وقال غريب آبادي، «حكومة السويد تسعى إلى محاكمة الجمهورية الإسلامية بدعم من الدول الأوروبية، خصوصاً بريطانيا»، وأضاف: «السويد تتابع منذ عدة سنوات مقاربة معادية في قضايا الأمن الوطني ضد إيران»، لكنه عاد وقال «ربما يجب ألا نقول إن السويد قامت بتغيير مقاربتها منذ عامين أو ثلاثة في مجال الأمن القومي، لأن السويد كانت لديها هذه المقاربة دوماً». كان محامي المدعين والشهود ضد نوري، كنيث لويس، قد وصف لائحة الاتهامات الموجهة في قضية إعدامات 1988 بأنها «لائحة اتهام ضد النظام الإيراني بأكمله». وتحظى قضية الإعدامات الجماعية بحساسية بالغة، نظراً لتولي إبراهيم رئيسي، شغل منصب نائب المدعي العام في طهران في الثمانيات، وهو أحد المسؤولين الأربعة الذين ورد ذكرهم في تسجيل صوتي لنائب الخميني السابق، حسين علي منتظري، بشأن تلك الإعدامات، وقد نشره نجل منتظري لأول مرة في أغسطس (آب) 2016. وفيما يشير لتوترات أكبر بين طهران وستوكهولم، اعتقلت السلطات رجلاً سويدياً، لم تحدد هويته بعد في إيران يوم الجمعة بعد أيام من توجيه وزارة الخارجية السويدية توصية بعدم السفر غير الضروري لإيران.

عبداللهیان: لا يمكن القبول باجراءات تركيا في بناء السدود على المياه الحدودية..

المصدر: ارنا... أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لن تقبل أن تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود “تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني وشعوب المنطقة”. وأشار حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، خلال حضوره بالمجلس الشوری الاسلامي، إلى “جهود الجهاز الدبلوماسي لحل قضية المياه الحدودية”، قائلاً “ليس لدينا خلاف مع نواب المجلس حول المياه الحدودية”. وأضاف “ناقشت مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل حول هذه القضية وطلبت منه ایلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أرس الحدودي وذلك على اساس سياسة حسن الجوار”. وقال “لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلبًا إلى الحكومة التركية قبل أربعة أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال لنتأکد من أن السدود التركية ليس لها تأثير سلبي على المیاه التي تجري في تركيا و تمتد الی داخل اراضينا”. وقال إن “فريقا من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الايرانية قام بزيارة الى تركيا كما من المقرر ان يزور وفد من تركيا ايران قريبا”. واوضح وزير الخارجية أن “جميع الاجراءات القانونية والسياسية بين ايران وتركيا قد انجزت بهذا الصدد”، قائلاً إنه اجرى محادثات مسهبة مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود. وعن السبب في عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي قال “لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها الا اننا اليوم نتابع القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية”. في جانب اخر من تصريحاته، اعرب اميرعبداللهيان عن استيائه من تعاطي مجلس الحكم الأفغاني المؤقت تجاه نهر هيرمند الحدودي، قائلا ان” قضية حقوق إيران المائية تعتبر أحد الأمثلة لاختبار كيفية التفاعل بين إيران وأفغانستان”. ورداً على سؤال حول سبب عدم اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالأنهار الحدودية، بما في ذلك نهر هیرمند الحدودی، أعلن عن “عقد اجتماعات مشتركة بین اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في االمجلس الشوري الاسلامي ووزارة الخارجية لبحث هذه القضیة قریبا”. واضاف أن الجهود التي يبذلها نواب مجلس الشورى الإسلامي لمتابعة حقوق إيران المائية فيما يتعلق بالأنهار الحدودية “توفر لنا الارضیة المناسبة لمتابعة هذه القضية”.

إيران ترفض بناء تركيا سدوداً على أنهار حدودية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليهان أمس عن استيائه من قيام تركيا ببناء سدود على الأنهار الحدودية بين البلدين وسط تضاؤل الموارد المائية وتغير المناخ، وذلك فيما تواجه السلطات الإيرانية انتقادات من سكان محافظاتها الغربية بسبب سياستها في توزيع المياه. ونقلت (إرنا) الرسمية عن عبد اللهيان قوله للنواب «إنه ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ونعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات». واستدعى البرلمان الإيراني عبد اللهيان للرد على أسئلة النائب عن مدينة مهاباد في محافظة آذربيجان الغربية، المجاورة للمثلث الحدودي في إقليم كردستان العراق وتركيا. وقال عبد اللهيان للنواب «ناقشت مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل هذه القضية وطلبت منه إيلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أراس الحدودي» الذي ينبع بالقرب من أرضروم قبل أن ينضم إلى نهر كورا ويصب في بحر قزوين. وأقر عبد اللهيان بأنه «لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلباً إلى الحكومة التركية قبل أربعة أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال». ونقل الموقع الرسمي للبرلمان «خانه ملت» عن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف أن «نظرة إيران لديها أبعاد أمنية تتعلق بالأمن القومي». يأتي تصريح عبد اللهيان بعدما واجهت الحكومة انتقادات من نواب بسبب تباطئها في تفعيل «دبلوماسية المياه» وهي أحد الوعود التي أطلقتها الحكومة في بداية تولي مهامها في أغسطس (آب) الماضي. وشدد عبد اللهيان الأسبوع الماضي على أهمية تسريع التعاون في شكل «لجنة المياه المشتركة» للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والمياه، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. يأتي هذا وسط أنباء عن عزم العراق على رفع دعوى قضائية ضد إيران في الأوساط الدولية بسبب خلافات حول المياه. وطالب الرئيس العراقي برهم صالح أول من أمس بتنظيم ملف المياه بين العراق ودول الجوار، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة. على مر السنين، قامت إيران وتركيا ببناء العديد من السدود، مما قلل من مصادر المياه الرئيسية في العراق. ويهدد بناء تركيا لسد على نهر أراس الحدودي مع إيران أيضًا ما يصل إيران من مياه. وقع العراق وسوريا اللذان يتقاسمان نهري دجلة والفرات، على «الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997»، لكن الجارتين تركيا وإيران لم تفعلا الاتفاق. وتتخوف السلطات الإيرانية من تجدد احتجاجات شهدتها من المدن العربية في محافظة الأحواز جنوب غربي البلاد خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد العواصف الترابية التي شهدتها المنطقة الغربية في إيران، في وقت سابق من هذا الشهر. وينتقد سكان المحافظة ذات الأغلبية العربية بتشييد العديد من السدود وحفر أنفاق لتحويل مجرى الأنهار إلى عمق الأراضي الإيرانية. ويحذر خبراء في إيران منذ سنوات من مخاطر ما يصفونه بـ«إفلاس مائي» بسبب السياسة التي تتبعها السلطات في توزيع المياه وإقامة مصانع في مناطق تصنف على أنها جافة وتعتمد على المياه الجوفية في الزراعة التقليدية. ومن بين تلك المناطق محافظة أصفهان التي تستهلك كميات كبيرة من المياه من أجل تبريد المصانع بينما يعاني المزارعون من جفاف نهر زاينده رود، الأمر الذي تسبب في احتجاجات. كما شهدت محافظة تشهار محال بختياري في غرب البلاد، احتجاجات ضد تحويل مجرى الأنهار.

ملاحقة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بسبب تصريحات مثيرة للجدل

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطة القضائية في إيران اليوم (الثلاثاء)، أن ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، تواجه دعوى قضائية لمعارضتها علناً شطب الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية ولتعليقها المثير للجدل بشأن إهانة الرسول. ونقل موقع صحيفة «ميزان» الإلكتروني عن المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خديان، قوله في مؤتمر صحافي في طهران إنه «تجري ملاحقتها وسيتم استدعاؤها من المدعي العام في هاتين القضيتين». وجاء تصريح خديان رداً على سؤال حول «التصريحات الأخيرة لفائزة هاشمي حول العقوبات المفروضة على المؤسسات الثورية وإهانة الرسول»، حسب المصدر نفسه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كريمة هاشمي رفسنجاني اعتبرت في منتصف أبريل (نيسان) طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي وضعتها الولايات المتحدة «ضاراً بالمصالح الوطنية». وفائزة رفسنجاني البالغة من العمر 59 عاماً، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة. واعتُقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإيرانية. في إطار مفاوضات فيينا مع القوى الكبرى لإعادة إطلاق الاتفاق النووي لعام 2015، طالبت طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية».

القضاء الإيراني: حكم الإعدام الصادر بحق باحث سويدي-إيراني سيُنفذ

أحمد رضا جلالي متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

الجريدة... المصدر رويترز... قال المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خدائيان اليوم الثلاثاء إن حكم الإعدام الصادر بحق المواطن السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي مطروح على جدول الأعمال وسيتم تنفيذه دون أن يحدد موعدا لذلك. والأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الباحث السويدي الإيراني، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، سيتم إعدامه بحلول 21 مايو.

إيران تحتاج لاستيراد نحو سبعة ملايين طن من القمح حتى آذار

النهار العربي.. المصدر: رويترز... أعلن رئيس اتحاد الحبوب الإيراني اليوم الثلثاء أن إيران ستحتاج إلى استيراد ما لا يقل عن سبعة ملايين طن من القمح في العام المنتهي في آذار (مارس) 2023. وجاءت تقديرات كاوي زرجران خلال كلمة في مؤتمر أشار فيها إلى أن الطقس الجاف قلل من آفاق الحصاد المحلي.

رئيسي يذيب جبل الجليد مع الخليج

يرتب لعقد قمة تجمعه مع بن سلمان ويزور دولة خليجية قد تكون الكويت

أمير قطر إلى طهران بعد غدٍ... والغاز و«النووي» والمفاوضات الإقليمية على أجندته

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... في خطوة من شأنها العمل على إذابة جبل الجليد في علاقات طهران مع دول الخليج العربي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زاده، أمس، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دولة خليجية بعد زيارة متوقعة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لطهران الخميس. وقال مصدر في الرئاسة الإيرانية، لـ "الجريدة"، إن رئيسي يرغب في زيارة الكويت لكن لم يتقرر أي شيء بهذا الشأن بعد، مضيفاً أن رئيسي قد يزور الكويت أو الإمارات أو سلطنة عُمان، علماً بأنه سبق أن زار الدوحة في فبراير الماضي. وأشار المصدر إلى أن الرئاسة الإيرانية خاطبت "الخارجية" التي طلبت بدورها من سفارات بلادها في الدول الثلاث إجراء الاتصالات اللازمة لبحث إمكانية إتمام الزيارة. وذكر أن إيران كانت عرضت على السعودية عقد لقاء قمة يجمع رئيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان أو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في طهران أو الرياض أو في عُمان في حال لم تنضج الأمور إلى زيارة ثنائية، مضيفاً أن طهران لا تزال تنتظر إجابة الرياض، لكنها قد تعيد طرح الفكرة مجدداً لإجراء اللقاء بين رئيسي وبن سلمان في مسقط قريباً. يأتي ذلك بعد أسابيع من استئناف المفاوضات السعودية ـــ الإيرانية في بغداد بوساطة عراقية وعمانية، واتفاق البلدين على مواصلة الحوار على مستوى لجان الخبراء حول المواعيد الخلافية، وبحث إمكانية عقد جولة سادسة من المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية. وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي توقع، في مقابلة صحافية أخيراً، حدوث انفراجة حقيقية في العلاقات بين إيران والسعودية، ستؤدي إلى انفراجة إقليمية. وكانت "الجريدة" أشارت قبل أيام، نقلاً عن مصادر إيرانية، إلى أن زيارة أمير قطر لطهران ستواكب الحلحلة السعودية ـــ الإيرانية، وإمكانية التوصل إلى تفاهم إقليمي واسع وإن كان عنوانها الرئيسي الاتفاق النووي والغاز، لاسيما أنها تأتي قبيل جولة للشيخ تميم على دول أوروبية تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي.

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 93,021,131

عدد الزوار: 3,521,087

المتواجدون الآن: 56