بنس يزور معسكر«مجاهدين خلق» في ألبانيا..

تاريخ الإضافة السبت 25 حزيران 2022 - 6:19 ص    التعليقات 0

        

بوريل في طهران لتخطي مأزق محادثات «النووي» الإيراني..

مصادر دبلوماسية رفيعة: منسق الخارجية الأوروبية لا يحمل مبادرات جديدة

برلين: راغدة بهنام - لندن. طهران: «الشرق الأوسط»... بدأ الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن محاولة وساطة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، ووصل مساء أمس إلى طهران مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مصحوباً بنائبه أنريكي مورا، حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من بين آخرين. وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن بوريل لا يحمل في زيارته المفاجئة أي «مبادرات جديدة» لطرحها على الطرف الإيراني، وأن الزيارة تهدف «لإعادة إطلاق المفاوضات». بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي الزيارة التي تستمر يومين، كتب بوريل في تغريدة: «الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق (النووي) وتجاوز التوترات الحالية». وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، زيارة بوريل إلى إيران في 24 و25 يونيو (حزيران): «في إطار الجهود التي تُبذل للعودة إلى التطبيق الكامل» لاتفاق 2015، وتعود آخر زيارة أجراها بوريل لإيران إلى فبراير (شباط) 2020. كان بوريل قد التقى المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، في عشاء مساء الخميس في بروكسل شارك فيه مورا الذي نشر صورة من اللقاء. وكتب في التغريدة أن «النقاش في العمق يركز على المفاوضات النووية مع إيران ووجهة النظر الإقليمية في الشرق الأوسط» من المفاوضات. وأضاف مورا في التغريدة أن «مالي شدد على التزام الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق» الذي كانت خرجت منه إدارة دونالد ترمب السابقة عام 2018. وجال مورا على عدة دول خليجية وعربية في الأيام الماضية ناقش خلالها قضية إيران وتدخلاتها في المنطقة وبرنامجها النووي والمخاوف الإقليمية من ذلك. ومن بين الدول التي زارها مورا، سلطنة عمان، التي استقبلت أيضاً موفداً إيرانياً قبله. ومرر مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قبل أسبوعين قراراً غربياً يدين تقاعس إيران في التحقيق الدولي بشأن المواقع السرية، ويدعوها القرار للتعاون الفوري، بعد أن تقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمشروع القرار. وردت إيران بتخفيض تعاونها مع الوكالة ضمن اتفاقية الضمانات وأغلقت قرابة 20 كاميرا مراقبة كانت الوكالة قد ثبتتها في منشآت نووية وغيرها لمراقبة برنامج إيران النووي. وحذر مدير «الطاقة الذرية» رافائيل غروسي، من أنه إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة «في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني، منوهاً بأن هذا الأمر «سيشكل ضربة قاضية» لاتفاق 2015. وقالت حينها مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة «توقعت» رداً شديد اللهجة من إيران، وأنها رغم ذلك ستركز في الأسابيع المقبلة على جهود إحياء الاتفاق النووي رغم «معرفتها بأن الأمر باتت أصعب من أي وقت مضى». وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية ناشطة في هذا الإطار، من بينها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل يومين إلى إيران. وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات هاتفية بشأن الاتفاق النووي، مع كل وزراء خارجية الصين وانغ يي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي. وقال بيان لـ«الخارجية الإيرانية»، إن عبد اللهيان أطلع نظيره الصيني على آخر تطورات محادثات فيينا، مشيراً إلى «التزام» بلاده بالاتفاق النووي. ونقل عنه القول إن «السلوك الأميركي المتغطرس المشكلة الأساسية أمام المفاوضات». وأضاف: «من المؤكد أن الطرف الإيراني سيحافظ على مصالحه الوطنية»، وتعهد بـ«حل الخلافات عبر المفاوضات للوصول إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن». وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، أول من أمس، إنه يأمل في استئناف مفاوضات فيينا قريباً. وأضاف: «ندعو أميركا مرة أخرى إلى الواقعية للوصول إلى المرحلة النهائية في المفاوضات». وتكرر الولايات المتحدة أن على إيران التخلي عن مطالبها «خارج الاتفاق النووي»، في إشارة إلى ضرورة تخليها عن مطلب إزالة اسم «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب. ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية بعدما ذكرت تقارير تراجع طهران عن مطلبها برفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني عن اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وهو ما يعرقل اختتام المحادثات حتى الآن. ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت إعادة إطلاق المفاوضات النووية التي يسعى بوريل إلى تحقيقها في طهران، تعني إعادة الأطراف المتفاوضة إلى طاولة الحوار في فيينا، أو إكمال التفاوض على النقاط العالقة عن بعد. وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، قبيل زيارة مورا الأخيرة إلى إيران في منتصف مايو (أيار) الماضي، أي قبل قرار مجلس المحافظين، إنه لن تكون هناك جلسات تفاوض جديدة في فيينا حتى ولو أطلق مسار المفاوضات مرة جديدة. وقالت تلك المصادر إن العودة إلى فيينا ستكون فقط للتوقيع على الاتفاق وعلى مستوى وزراء الخارجية، وإن أي مفاوضات قد تحصل للتحضير لذلك ستكون عن بعد. وعندما توقفت المفاوضات في مارس الماضي في فيينا، قال دبلوماسيون إن النص انتهى العمل به، وإن المتبقي قليل جداً ويجب حله بين إيران وطهران. وغادر رؤساء الوفود الأوروبية، فيينا، قبل أسبوع من اختتامها، قائلين إن «عملهم انتهى».

رهانات بوريل الساعي لفتح كوة في جدار الأزمة النووية الإيرانية

مصادر أوروبية: ثلاثة عوامل رئيسية وراء تحرك الوسيط الأوروبي

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... خلال عامين ونصف، لم يزر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي طهران سوى مرة واحدة. فآخر زيارة له للعاصمة الإيرانية تعود للثاني من فبراير (شباط) عام 2020 وقد قام بها بتكليف أوروبي - أميركي لخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بضربة من طائرة مسيّرة عند خروج موكبه من مطار بغداد بداية العام 2020. ومع انطلاق مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، كلف بوريل مساعده الإسباني مثله أنريكي مورا، بأن يكون الوسيط الأوروبي في المحادثات بين طهران وواشنطن. وآخر زيارة لمورا إلى طهران حصلت يوم 10 مايو (أيار) الماضي بتكليف من بوريل حاملاً مقترحاً «لحل وسط» من شأنه إعادة الوفود المفاوضة إلى فيينا من أجل اجتياز المائة متر الأخيرة التي يمكن أن تُفضي إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 مع إدخال بعض التعديلات عليه. من هنا، فإن انتقال بوريل شخصياً وبرفقته مورا إلى طهران يعني أن ثمة «أمراً ما» قيد التحضير وأن الظروف الراهنة تتطلب جهوداً جدية لانطلاق عجلة المفاوضات مجدداً. ترى مصادر أوروبية في باريس أن بوريل حضر سلفاً أجواء زيارته مع الجانبين الأميركي والإيراني، الأمر الذي تعكسه التصريحات «الإيجابية» التي صدرت أول من أمس، عن وزير خارجية طهران حسين أميرعبداللهيان، وعن المبعوث الأميركي للملف الإيراني روبرت مالي؛ الأول عبّر عن أمل بلاده أن يتم التوصل «جدياً» إلى إعادة العمل بالاتفاق، فيما نقل مورا عن الآخَر إعادة تأكيد التزام بلاده بالعودة إلى الاتفاق. وسبق لبوريل أن تحادث هاتفياً مع عبداللهيان السبت الماضي للإعداد للزيارة خصوصاً من أجل استكشاف الهوامش التي يستطيع التحرك ضمنها. وحسب المصادر المشار إليها، فإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية دفعت باتجاه إعادة تفعيل الوساطة الأوروبية: أولها تزايد المخاوف الغربية من تفلت البرنامج النووي الإيراني من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن عمدت إيران إلى «تعمية» 20 كاميرا مراقبة في المواقع النووية الإيرانية وواصلت تقدم البرنامج المذكور إنْ لجهة مراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أو عن طريق الاستمرار في تطوير ونصب طاردات مركزية أكثر سرعة وقدرة على التخصيب. ويتمثل العامل الثاني في تزايد المخاوف من اتساع دائرة التوتر في المنطقة كما حصل مؤخراً بين قطع بحرية أميركية وزوارق عسكرية إيرانية في مضيق هرمز بالتوازي مع تصعيد المواجهة الأمنية - المخابراتية بين إسرائيل وإيران وآخر تجلياتها القبض على خلية إيرانية في إسطنبول كانت تتهيأ، وفق المعلومات المتوافرة، لخطف أو اغتيال إسرائيليين. وثالث العوامل، استفحال ملف الطاقة (النفط والغاز) المتأتي عن الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ما يطأ يثقله على المواطنين في الغرب الأوروبي والأميركي. وثمة مؤشرات تنبئ بتفجرات اجتماعية ستواجهها الحكومات المعنية، حيث يرى بعضهم في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الغربية وسيلة للجم أزمة الطاقة من خلال طرح كميات إضافية منه. وفي الجانب المقابل، تستشعر طهران الحاجة إلى رفع العقوبات اليوم قبل الغد. والواضح أن تمكنها من بيع كميات كبيرة من النفط للصين والهند ليس كافياً للاستجابة للاحتجاجات الشعبية المتنقلة والتي تصيب الكثير من القطاعات الاقتصادية. فبعد ما يزيد على العام لانتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لحسن روحاني في الرئاسة الإيرانية، لم تتحقق وعود الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي راجت في أثناء الحملة الرئاسية. من هنا، يمكن الحديث عن وجود «مصلحة موضوعية مشتركة» إيرانية - غربية للعودة إلى المفاوضات وإنجاز الاتفاق الذي توقف العمل بشأنه منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي. ومهمة بوريل في طهران النظر في مدى جدية التصريحات الصادرة عن الطرفين الرئيسيين «واشنطن وطهران» والاستعداد للسير بتسوية «لا تجوع الذئب ولا تفنى الغنم». في زيارته السابقة لطهران حمل مورا اقتراحاً «وسطياً» من بوريل يقول برفع «الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب الأميركية مع استثناء ذراعه الخارجية (فيلق القدس). وتعد واشنطن «الفيلق» ضالعاً في العمليات الإرهابية. والمقابل الذي طلبته الإدارة الأميركية تعهُّدٌ وضمانات إيرانية بالامتناع عن استهداف القوات الأميركية الموجودة في المنطقة ووضع حد لسياسة طهران التي يصفها الغربيون جماعياً بأنها «مزعزعة للاستقرار». بيد أن المطلب الأميركي لم يتم التجاوب معه بينما الضغوط تتصاعد على إدارة بايدن من الداخل والخارج لرفض التجاوب مع إيران. ثم إن اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة تمنع اليوم الرئيس بايدن من الإقدام على خطوة لا تلقى تأييداً لا بل ستُستخدم ضده. من هنا، يبدو هامش التحرك المفتوح أمام بوريل ضيقاً للغاية إلا إذا كانت العوامل الثلاثة المذكورة سابقاً قادرة على تحريك مواقف الطرفين وفتح كوة صغيرة في جدار المفاوضات المسدود تمكّن الوفود المعنية من العودة إلى «فيينا».

بنس يزور معسكر«مجاهدين خلق» في ألبانيا

انتقد المفاوضات النووية مع إيران

تيرانا: «الشرق الأوسط»... انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك خلال زيارة معسكر جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في المنفى في ألبانيا مساء الخميس. وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبه بنس اتخذت موقفا صارما تجاه إيران في مسعى لتعديل سلوكها الإقليمي، وضبط برنامجها للصواريخ الباليستية. وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت تشديد العقوبات على إيران. واستقبلت مريم رجوي زعيمة جماعة مجاهدين خلق الإيرانية، بنس وزوجته في معسكر أشرف الثالث في ألبانيا. وفي البداية وقف بنس أمام نصب تذكاري لضحايا الإعدامات الجماعية في 1988. وتقول الجماعة إن آلافا من أنصارها جرى شنقهم بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني). وقال بنس مخاطبا الآلاف من أعضاء جماعة مجاهدين خلق الإيرانية التي يزورها «الرئيس بايدن وإدارته يهددان الآن بإطاحة كل التقدّم الذي أحرزناه في تهميش النظام المستبد في طهران». وأضاف «ندعو إدارة بايدن إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات النووية مع طهران» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعرب بنس عن الدعم الأميركي لإقامة جمهورية إيرانية علمانية وديمقراطية وغير نووية تستمد قوتها العادلة من موافقة الشعب، وهو الهدف الذي تقول إن مجاهدين خلق تسعى وراءه. بدورها، قالت مريم رجوي إن «حكام طهران يعيشون أضعف حالاتهم. إنهم يواجهون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير». وأضافت يمكن ويجب لإيران والمنطقة والعالم أن تتخلص من الملالي النوويين.وحذرت من أن «الملالي لم يتخلوا قط عن مشروع صنع أسلحة نووية كضمان لبقاء حكومتهم. هذا جزء من مهمة إبراهيم رئيسي».

طهران ترفض اتهامات إسرائيلية بـ«تدبير مؤامرة إرهابية» في إسطنبول

رئيس المخابرات التركية اطلع لبيد على تفاصيل عملية كشف الخلية الإيرانية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قالت طهران إن اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لإيران بتدبير مؤامرة لاستهداف إسرائيليين في تركيا «سخيفة» وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الإيرانية التركية. وفي مؤتمر صحافي في أنقرة أول من أمس، وجه لبيد الشكر لتركيا على المساعدة في إحباط مؤامرة «محاولات اعتداءات إرهابية» من جانب إيران ضد إسرائيليين في إسطنبول وقال إن الجهود لا تزال جارية، مندداً بما اعتبره «انتهاكاً صارخاً للسيادة التركية عبر الإرهاب الإيراني». وفي اليوم نفسه، أشارت وسائل الإعلام التركية إلى اعتقال ثمانية أشخاص بينهم إيرانيون، يشتبه بأنهم دبروا اعتداءات على إسرائيليين في المدينة المذكورة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة للوزارة إن «هذه المزاعم التي لا أساس لها (...) سخيفة وكانت سيناريو معداً سلفاً لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين»، في إشارة إلى تركيا وإيران. وقال خطيب زادهك «نأمل ألا تبقى تركيا صامتة حيال هذه المزاعم» بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك، تجاهل خطيب زاده بيانات الحكومة التركية حول الخلية التي أرسلت لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. واستند الإسرائيليون إلى ما نشرته صحيفة «حرييت» التركية حول قيام المخابرات والشرطة في إسطنبول، باعتقال 10 أشخاص تابعين للمخابرات الإيرانية، سبعة منعم إيرانيون وثلاثة أتراك، وذلك في 17 يونيو (حزيران) الجاري، بشبهة تخطيطهم لعمليات اختطاف وقتل إسرائيليين. في تل أبيب، نقلت مصادر سياسية أمس الجمعة، أن تركيا هي التي تخرج عن طورها للحديث وبالتفصيل عن المؤامرة الإيرانية، مشيرة إلى أن القيادات السياسية والعسكرية في أنقرة تبذل جهوداً واضحة لإظهار مدى عمق العلاقات المتطورة مع إسرائيل، أيضاً في النواحي الأمنية. وكشفت هذه المصادر أن قائد المخابرات التركية أخذ لبيد إلى مقره في أنقرة وعرض عليه تقارير موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية، عن أعضاء الخلية الإيرانية التي خططت لتنفيذ عمليات خطف واغتيال لسياح إسرائيليين في إسطنبول وبينهم سفير إسرائيلي سابق تواجد في المدينة. وأكد له أن اعتقال أعضاء الخلية العشرة تم قبل فترة قصيرة جداً من الموعد الذي اختاروه لتنفيذ عمليتهم. وهو ما دفع رجال الموساد إلى استئجار عدة طائرات خاصة وأعادوا السياح والسفير إلى إسرائيل. وانشغل الإسرائيليون طويلاً أمس بالتنقيب عن اسم السفير السابق، الذي قال الأتراك إن الخلية الإيرانية قد استهدفته. وأفاد موقع «واينت» الإلكتروني، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية نفسها ما زالت لا تعلم من هو الدبلوماسي الإسرائيلي الذي كانت إيران ستستهدفه في إسطنبول. كما أن جهاز الأمن الإسرائيلي لم يطلع حتى الآن زملاء الدبلوماسي بالأمر. وتبين من عملية تقصي حقائق أجراها هذا الموقع بنفسه، أنه لم يزر أي من سفراء إسرائيل السابقين في أنقرة في العقود الأخيرة تركيا في الأشهر الأخيرة، باستثناء القنصل العام الإسرائيلي السابق في إسطنبول، يوسي ليفي سفري، الذي طردته الحكومة التركية عام 2018. وأضاف «واينت» أن مصادر في الخارجية الإسرائيلية لم تستبعد إمكانية أن الحديث يدور عن سفير إسرائيلي سابق، وليس بالضرورة أنه كان سفيراً في تركيا، ووصل كسائح إلى إسطنبول. وتابع «واينت» أن ليفي سفري، يرأس حالياً لجنة موظفي الخارجية، سافر قبل شهر في إجازة خاصة إلى إسطنبول. وكان مقرراً أن يعود سفري إلى تركيا، قبل أسبوعين، لكن سفره ألغي لسبب غير واضح. ورفضت الخارجية الإسرائيلية وسفري التعقيب على الموضوع. فيما تساءل الموقع: «كيف علم الإيرانيون بشأنه». وفي 13 يونيو، دعا لبيد المواطنين الإسرائيليين إلى عدم التوجه لتركيا في موازاة دعوته الموجودين فيها إلى مغادرتها «في أسرع وقت» تحسباً لهجمات إيرانية. تخوض إيران وإسرائيل «حرب ظل» منذ أعوام، لكن التوتر بينهما تصاعد إثر سلسلة حوادث نسبتها طهران إلى إسرائيل. ففي 22 مايو (أيار)، قتل العقيد في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني صياد خدائي بالرصاص أمام منزله في قلب طهران. وقضى ضابطان آخران الشهر الفائت، الأول فيما قيل إنه حادث والثاني في إطلاق نار. واتهم «الحرس الثوري» الخميس «الصهاينة» باغتيال خدائي، معلناً إقالة قائد جهاز الاستخبارات حسين طائب الذي يتولى هذا المنصب منذ 12 عاماً، وذلك بعدما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه المسؤول عن التخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين انتقاماً لخدائي. وقال خطيب زاده إن رد إيران على هذه الاغتيالات سيكون «شديداً» لكنه «لن يهدد أمن المدنيين في الخارج». في سياق متصل، أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مسؤول في الادعاء العام الإيراني بأن السطات الإيرانية أوقفت حتى الآن عدداً من الأشخاص في قضية اغتيال خدائي الذي اتهمته وسائل إعلام إسرائيلية بقيادة الوحدة 840 في «فيلق القدس»، مشيرة إلى أنه كان على صلة بمخطط اغتيالات يستهدف دبلوماسياً إسرائيلياً وجنرالاً أميركياً وصحافياً فرنسياً. وكان خدائي شخصية مغمورة قبل اغتياله لكن وسائل الإعلام الإيرانية أشارت إلى دوره في القوات الإيرانية بسوريا والعراق. وبحسب وكالة «فارس» فإن المسؤول القضائي رفض تقديم التفاصيل بشأن الاعتقالات المذكورة بـسبب «المحذورات (...) لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من متابعة القضية».

إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة | تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!

الاخبار.. حسين الأمين .. تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك السياسية، من ردّة الفعل الإيرانية على العمليات الأمنية الموجّهة ضدّها

سُجّلت، في الأسابيع الأخيرة، أحداث متنوّعة ذات طابع أمني، أنبأت بأن المنطقة، وربما العالم، يشهدان حلقة جديدة من «حرب الظلّ» الأمنية بين الكيان الإسرائيلي وإيران. حربٌ يبدو أنها ستكون ذات أثمان باهظة، وخصوصاً إذا ما أُديرت بحسابات سياسية وإعلامية وشخصية ضيّقة، كما يجري الآن في تل أبيب. ولعلّ وجهاً من وجوه تلك الأثمان، هو الهلع الذي أصاب نحو 100 ألف إسرائيلي في تركيا، نتيجة تحذير أجهزة العدو من هجوم وشيك هناك، والذي بدا معه أن «فلسفة» قيام الكيان في الأساس، وجوهر سياسة التطبيع وقمع المقاومات، أي تحقيق «الأمن» للإسرائيليين، يتعرّضان لاهتزازات عميقة. إذ بات الإسرائيليون يُضطرّون إلى إخفاء هوّيتهم «اليهودية» وهم يجولون العالم، إلى حدّ أن مراسل «يديعوت أحرونوت» سأل مسنّاً إسرائيلياً التقاه في إسطنبول، قبل أيام، حول الإجراءات التي يتّخذها للحفاظ على أمانه ومن معه، فأجاب: «قُلنا للأحفاد: لا تتكلّموا العبرية بصوتٍ مُرتفع»!...

مَن تابع الإعلام الإسرائيلي، خلال الأسابيع الفائتة، لا بدّ من أن يكون قد استشعر حجم «التوتّر» الشديد الذي عانته المؤسّستان الأمنية والسياسية في الكيان، تفاعلاً مع تحذيرات أمنية أطلقتها أجهزة استخبارات العدو، طالت عدداً كبيراً من المستوطنين، وصل إلى نحو 100 ألف شخص، بينهم ضبّاط عسكريون وأمنيون حاليون وسابقون، وسياسيون ورجال أعمال وخبراء وعلماء، فضلاً عن سيّاح عاديين. ولئن حازت التحذيرات الأخيرة الموجّهة بشكل خاص إلى الإسرائيليين الموجودين في تركيا الاهتمام الإعلامي الأوسع، انطلاقاً من أهداف سياسية إسرائيلية، واستناداً إلى حجم التهديد أيضاً، حيث يبدو في تركيا أشدّ منه في دولة الإمارات مثلاً، أو الأرجنتين، أو دول أخرى خارج المنطقة كانت محلّ متابعة وتحذير لدى المستوى الأمني في تل أبيب، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ما يقوله العدو، في تقاريره وتصريحات مسؤوليه وحتى إعلامه، هو حقيقة كاملة؛ إذ تدخل في هذا السياق حسابات سياسية مركّبة، تتعلّق بالساحة التركية، وطبيعة العلاقات التركية - الإيرانية العميقة والقديمة، والعلاقات التركية - الإسرائيلية التي يجري ترميمها وتعزيزها الآن، بعد سنوات من الفُتور والتعقيد.

مشروع التشهير

يُنظّر خبراء الاحتلال لمشروع «التشهير بالنشاط الإرهابي للحرس الثوري الإيراني»، وهو مشروع يهدف، بحسب هؤلاء، إلى إظهار أن «إيران هي مشكلة عالمية، وليست مشكلة خاصّة بإسرائيل». وفي سبيل تشكيل هذه الصورة، تلجأ أجهزة العدو إلى اختلاق أو تضخيم بعض «القصص» الأمنية، والترويج لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعادةً ما تكون متنوّعة وموزّعة على قارّات العالم. لكن تلك المساعي لا تنفي بأيّ حال حقيقة نشوء حلقة جديدة ومثيرة من «حرب الظلّ» الأمنية الدائرة بين العدو الإسرائيلي وإيران منذ أكثر من 40 سنة، والتي تتصاعد في فترات وتَخفت في أخرى، نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة التي تكبح الجيوش والمنظّمات العسكرية عن خوض الحرب بشكلها التقليدي، فيقودها ذلك إلى تسعير الحرب الأقلّ كلفة، وذات التأثير المقبول في العدو، في حال بقائها ضمن حدود معقولة، ولم يقرّر أحد طرفَيها تطويرها إلى صراع عسكري تقليدي. لكن يبقى من أهمّ قواعد هذا النوع من الحروب، الكتمان، وعدم ترك أثر، والابتعاد التامّ عن التبنّي الرسمي، لا تصريحاً ولا تلميحاً، على اعتبار أن تجاوز القاعدة المذكورة يعني تعطيل ميزة «الأقل كلفة»، حيث سيدفع الضرر السياسي والإعلامي والأمني الذي يسبّبه التبنّي والتصريح، الطرف المهاجَم إلى الانتقام بأيّ طريقة يراها ممكنة، ما يرفع الكلفة إلى حدّ بعيد.

مهما تصاعدت وتيرة «حرب الظلّ» بين كيان العدو وإيران، فهي تبقى مساراً «رديفاً»

ولا ينكر الإسرائيليون أن «الموساد» نفّذ الكثير من العمليات الأمنية والاستخبارية في إيران والمنطقة، والتي لم تندفع إيران إلى الردّ عليها في كلّ مرّة، بالنظر إلى أن «اللعبة» هنا طويلة الأمد ومعقّدة ومستمرة وبعيدة عن العواطف والصورة الإعلامية. لكن «أما وقد بات الساسة الإسرائيليون يتبجّحون ويتباهون بهذه العمليات أمام الرأي العام الإسرائيلي، لتحقيق مصالح حزبية وشخصية آنية، فإن ذلك يستفزّ صانع القرار الإيراني الذي يبدو أمام رأيه العام الداخلي مُستهدَفاً، ومخترقاً، وسهل النفاذ إليه»، بحسب تعبير الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للقسم الأمني والسياسي في وزارة الحرب الإسرائيلية. وفي هذا السياق، استشهد أحد المحلّلين الإسرائيليين بما قاله وزير الخارجية الأميركي الشهير، هنري كيسنجر، عن أنه «ليس لإسرائيل سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط»، ما يعني أن الاعتبار السياسي الداخلي هو الأصل الغالب.

اختبار متجدّد

تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك السياسية، من ردّة الفعل الإيرانية على العمليات الأمنية الموجّهة ضدّها، وخصوصاً تلك التي لا يتمّ كتمانها. وقد عبّرت مصادر أمنية كبيرة في الكيان عن غضبها من تصريحات السياسيين الإسرائيليين، ابتداءً من رئيس الحكومة، حول النشاط الأمني الإسرائيلي ضدّ أهداف إيرانية. وأثارت الأحداث الأخيرة صراعاً بدأ يطفو على السطح، بين المسؤولين الأمنيين، ونظرائهم السياسيين، وحتى القانونيين. إذ بحسب الكاتب الإسرائيلي البارز، عكيفا إلدار، «تُعدّ الأحداث الأخيرة الجارية على الأراضي التركية اختباراً مثيراً للاهتمام». ويرى إلدار أن «دولة إسرائيل (باتت) هي شركة التأمين، والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام هما وكلاء التأمين، ونحن جميعاً ندفع قسط التأمين بالدم». ويطالب، في مقالته في هآرتس»، مسؤولي المستويَين السياسي والعسكري بأن «يأخذوا في الاعتبار - عند تقرير أيّ هجوم - أن هذا سيؤدي في الواقع إلى الانتقام، فكلّما كان الخصم أكبر وأكثر خطورة ارتفع الثمن الذي سيدفعه المواطنون في البلاد»، منبّهاً الإسرائيليين إلى أن «عليهم، عندما يسمعون عن نجاح آخر لعناصر غير معروفة في اغتيال عالم إيراني، أن يغيّروا خطّة عطلتهم في سيناء أو إسطنبول». ويستشهد إلدار بحادثة تفجير مبنى الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في تموز 1994، حيث دعاه وزير السياحة آنذاك، عوزي برعام، الذي جاء لتقديم تعازيه لرؤساء الجالية اليهودية، كممثّل للحكومة الإسرائيلية، إلى الانضمام إلى الاجتماع، عندما قال أحد المُضيفين للوزير: «في المرّة القادمة التي تقتل فيها عربياً، فكّر فينا أيضاً».

مسار «رديف»

على أيّ حال، ومهما تصاعدت وتيرة «حرب الظلّ» بين كيان العدو وإيران، فهي تبقى مساراً «رديفاً»، يتفاعل مع مسار الحرب العسكرية التقليدية. ويدرك العدو أن الاستثمار الإيراني الأساسي يصبّ في مسارَين استراتيجيَّين، هما، بحسب الجنرال الإسرائيلي عاموس غلعاد، «حزام النار الصاروخي والطائرات بدون طيّار، والمسار النووي». ويرى غلعاد أن «المواجهة بين إسرائيل وإيران آخذة في الاتّساع، وتتحوّل إلى نمط أكثر عنفاً في المنطقة، وفي إيران نفسها». ويقول إن «تصعيد التهديد الإيراني يتطلّب من إسرائيل الاستثمار في بناء قوّة مخصّصة من أجل إنشاء الخيار العسكري الواقعي والضروري لتعزيز الردع ضدّ إيران»، لأن «القدرة العسكرية هذه ستشكّل أدوات ضغط حقيقية لتحريك الولايات المتحدة والنظام الدولي إلى الترويج لاتفاقيةٍ (نووية) أطول وأفضل، أو بدلاً من ذلك، الدفع تجاه عقوبات دولية شاملة وفعّالة ضد إيران». وعلى صعيد موازٍ، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع، لـ«شبكة CNN»، إنه «على الرغم من حقيقة أن إسرائيل لا تنقل أيّ معلومات حول عملياتها في إيران إلى واشنطن، إلا أن الإدارة لم تطلب منها بأيّ حال من الأحوال وقف العمليات»، لكن «المسؤولين هؤلاء عبّروا عن قلقهم من أن أيّ خطأ في الحسابات من جانب إسرائيل أو إيران، قد يؤدّي إلى خروج التصعيد عن السيطرة، وفُرص حدوث مثل هذا التطوّر أعلى من أيّ وقت مضى». 

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,214,912

عدد الزوار: 3,603,759

المتواجدون الآن: 67