موسوي يحذر من توريث نجل مرشد إيران..

رد إيران على الورقة الأوروبية يتأرجح بين «نعم... ولكن»...

فريق التفاوض الحالي يريد إظهار أنه أفضل من السابق

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... ما بين 26 يوليو (تموز) يوم قدم مسؤول السياسة الخارجية والوسيط في الملف النووي الإيراني جوزيب بوريل «خطته» المعدلة إلى الأطراف المعنية بهذا الملف، والنص النهائي غير قابل للتفاوض مجددا الذي نقله مساعده أنريكي مورا إلى المفاوضين المجتمعين في قصر «كوبورغ» المشيد على الطراز النيو-كلاسيكي ما بين العام 1840 و1845، مر أسبوعان بينها أربعة أيام للتفاوض غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لغرض التوصل إلى عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي للعام 2015. ومجددا، أكد بوريل أول من أمس أن «ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن نص نهائي». بيد أن المسؤول الأوروبي استدرك واستبق التعقيدات القادمة بقوله إن «خلف كل قضية فنية وفقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه» من قبل الأطراف المعنية. لا شك أن التجربة التفاوضية بين واشنطن وطهران علمت بوريل الحذر، إذ سارع «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» عبر موقع «نور نيوز» التابع له إلى «تنبيه» بوريل و«تحذيره» من أنه بصفته منسق المفاوضات «لا يمتلك سلطة أو صلاحية لتقديم مقترحاته كنص نهائي». واعتبر الموقع أن الهدف هو «إجبار إيران على قبول النص تحت الضغط» مضيفا أنه «عندما لا تقبله إيران بصفتها أحد الأطراف المشاركة في المفاوضات كنص نهائي، لا يمكن لأي سلطة أخرى أن تتحدث عن الانتهاء من النص». وبكلام آخر، يؤكد الطرف الإيراني الذي قال مندوبوه إلى فيينا من أن النص «سيخضع لعملية تقييم شاملة»، وأنه ما زال يتمتع بحق إدخال تعديلات أو تغييرات في النص المقترح، وغير مقيد بأي مهلة زمنية طالت أم قصرت إذ أن هدفه الأسمى هو «المحافظة على المصالح الإيرانية». وبذلك تكون طهران قد ردت سريعا جدا على ما جاء على لسان مسؤول أوروبي كبير، والمقصود به أنريكي مورا، الذي قطع الطريق على إدخال أي تعديلات على النص المقترح بقوله إن المطلوب «الرد بنعم أو لا. إذ لا يمكنك الموافقة على الصفحة 20 ورفض الموافقة على الصفحة خمسين» علما بأن النص المقترح يتشكل من 25 صفحة. وفي أي حال، اعتبر المسؤول الأوروبي أن القرار النهائي الذي ينتظره متوقع «خلال أسابيع قليلة» وثمة مصادر في باريس تتحدث عن نهاية الشهر الجاري. وفي أي حال، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقليديا، يقع أسبوع رؤساء الدول المشاركين في الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر (أيلول). ويمكن توصيف الموقف الذي عبر عنه المسؤولون الإيرانيون بالتأرجح بين «نعم... ولكن» بعكس الموقف الذي صدر عن الطرف الأميركي الذي يبين الاستعداد للتوقيع على النص الأوروبي. وفيما ترجح مصادر أوروبية معنية بالملف النووي أن إيران، لأسباب عديدة، ستعمد في نهاية المطاف إلى التوقيع على النسخة الأوروبية والمرجح مع تعديلات طفيفة. وهي تريد أن تأخذ الوقت اللازم لإظهار أنها لم تخضع للضغوط الدولية وأن الكلمة النهائية تعود إليها، فضلا عن أن موافقتها لم تحصل إلا بعد التأكد من أن مصالح البلاد مؤمّنة. كذلك يريد الفريق الموجود في السلطة إبراز أنه، بعكس الفريق السابق الذي كان يقوده الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، انتزع من واشنطن ومن شركائها الغربيين شروطا أفضل مما كان معروضاً في السابق علما بأن ما تسرب من مجريات المفاوضات أن طهران لم تحصل على ما كانت تريده لجهة رفع اسم «الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب الأميركية، لا بل إن المسألة رحلت إلى مرحلة لاحقة. كذلك، فإن طهران التي كانت تريد انتزاع ضمانات سياسية وقانونية من واشنطن لعدم الانسحاب لاحقا من الاتفاق، حصلت على وعود بالحصول على تعويضات مالية. وفي المقابل، فإن الغربيين، وفق مصادر فرنسية رسمية، قدموا لطهران ثلاثة تنازلات مهمة: الأول، قبولهم بعدم انضمام أطراف جديدة معنية بالملف النووي والملفات الأخرى المصاحبة إلى المفاوضات وتحديدا الدول الخليجية برغم مطالباتها المتواترة. والثاني، بقاء برنامج إيران الصاروخي - الباليستي خارج النقاش. والثالث عدم طرح سياسة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار والمتدخلة في شؤون الجوار على طاولة البحث. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن طهران قدمت «ردودا أولية» وأنها، بعد مناقشات وافية للورقة الأوروبية، سوف تقدم «مقترحات ورؤى إضافية» ما يعني أن مفاوضات إضافية ليست مستبعدة برغم تأكيدات العكس من قبل الطرفين الأوروبي والأميركي. وفي أي حال، وبعد التغلب على العقبات السابقة أو تنحيتها، ثمة ملف ما زال يهدد بالإطاحة بآمال المستعجلين على عودة طهران وواشنطن إلى اتفاق 2015 ويتمثل بفشل طهران حتى اليوم في التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة، عثر فيها مفتشو الوكالة بين العامين 2003 و2004 على آثار لأنشطة نووية. وثمة شكوك قوية بخصوص طبيعتها إذ لا يستبعد المراقبون أن تكون من ضمن برنامج نووي عسكري إيراني خفي. وحتى اليوم، ما زالت هذه المسألة بمثابة السيف المسلط على رقبة طهران وآخر تجلياتها القرار الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة في شهر يونيو (حزيران) الماضي الذي أدان عدم تعاون طهران مع الوكالة ويمكن أن يفضي، في لحظة ما، إلى نقل الملف مجددا إلى مجلس الأمن الدولي. ويقوم الدفاع الإيراني على اتهام الوكالة بـ«التسييس» واعتبار أنها تعمل بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية... وما تريده طهران، إغلاق هذا الملف نهائيا. وهي ترى، بلا أدنى شك، أن اللحظة مناسبة لذلك. ولم يتردد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في التواصل مع بوريل من جهة ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهة أخرى، ليشكو الوكالة الدولية. وتتخوف طهران من أن بقاء هذا الملف مفتوحا سيكون مصدر إزعاج لها في المستقبل وبالتالي فإن رهانها يقوم على أن الغربيين «سيقبلون في نهاية المطاف إغلاق ملف عمره 19 عاما مقابل استعادة المفتشين الدوليين لكامل دورهم في فرض الرقابة على برنامج طهران النووي» الذي لن يبقى، كما هو اليوم، متفلتا إلى حد كبير من الرقابة.

روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا

الراي... أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان اليوم، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس». وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز «سويوز-1.2ب» يحمل قمر «خيام» الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش.

روسيا تطلق قمراً إيرانياً للمراقبة العسكرية

ستستخدمه لأشهر في حربها ضد أوكرانيا قبل تسليمه لطهران

موسكو - المآتي (كازاخستان): «الشرق الأوسط»... أطلقت روسيا أمس 17 مسباراً إلى الفضاء، أكبرها قمر صناعي إيراني للمراقبة سوف تستخدمه موسكو مبدئياً لأغراض الحرب الخاصة بها ضد أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير عدة. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أنه تم إطلاق قمر «الخيام» الإيراني للمراقبة العسكرية، وباقي المسابير على متن صاروخ «سويوز» من قاعدة «بايكونور كوزمودروم» في كازاخستان. وأنتجت روسيا القمر الذي يحمل اسم العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام لصالح إيران، التي تقول إنه خاص «بمراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية». وفيما ترى الولايات المتحدة أن البرنامج الفضائي الإيراني له «أغراض عسكرية أكثر منها تجارية» تؤكد إيران أن برنامجها هو «لأغراض مدنية ودفاعية حصراً، ولا يخالف أي اتفاقات دولية»، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018، لكن السلطات الإيرانية اضطرت هذه المرة إلى دحض اتهامات من نوع آخر بعدما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن روسيا «تنوي استخدام القمر لأشهر عدة» في إطار هجومها على أوكرانيا قبل أن تسلم إيران الإشراف عليه، علماً بأنه سبق لـ«منظمة الفضاء الإيرانية» أن أكدت في بيان أصدرته يوم الأحد الماضي أن القمر «خيام» يعود لإيران، و«كل الأوامر المرتبطة بالتحكم به وتشغيله سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات». وشددت على أن «إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتمان وفق خوارزميات مشفرة (...) ولا إمكانية لبلد ثالث بالوصول إلى هذه المعلومات، وبعض الإشاعات التي انتشرت عن استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى غير صحيحة». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار إيران في 19 يوليو (تموز) والتقى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي دعا إلى تعزيز «التعاون الطويل الأمد» بين البلدين. وقبل ذلك، نفى بوتين في يونيو (حزيران) 2021 تقارير صحافية أميركية عن نية روسيا توفير نظام متطور للأقمار الصناعية لحساب إيران «بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس». وغالباً ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران إلى تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ الباليستية عبر إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء. وسبق لها أن أطلقت أقماراً مباشرة من أراضيها، آخرها في مارس (آذار) الماضي مع قمر «نور 2» العسكري العائد لـ«الحرس الثوري».

إيران تسمح للباحثة فاريبا عادلخاه بمغادرة السجن مؤقتا

الراي... سمحت السلطات الإيرانية لأكاديمية فرنسية-إيرانية محتجزة لديها منذ ثلاث سنوات بالخروج من السجن لفترة قصيرة، على ما أعلنت لجنة دعم الباحثة الثلاثاء. ومُنحت فاريبا عادلخاه إذنا بالخروج لخمسة أيام يمكن تمديدها، من سجن إيوين بطهران حيث تُحتجز في قضية أثارت توترا بين طهران وباريس، على ما جاء في بيان للجنة. ويقول نشطاء إن 20 شخصا على الأقل من أجانب ومزدوجي الجنسية، محتجزون في طهران بتهم باطلة، ضمن ديبلوماسية رهائن متعمدة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الغرب. ويأتي الإفراج الموقت عنها في مرحلة حساسة في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في شأن البرنامج النووي، وفيما تدرس طهران مقترحا نهائيا من الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015. وقال أنصارها في البيان إن «فاريبا مُنحت إذنا بالخروج لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، وبالطبع تحت إشراف قضائي». وأضاف البيان «نحن سعداء... لكن لا يسعنا إلا التأكيد على أن هذا الحرمان غير المقبول من الحرية يندرج في إطار سياسة عامة تقضي باحتجاز رهائن من قبل إيران». ومن الشائع نسبيًا أن يُمنح السجناء في إيران إذنا للخروج لفترة قصيرة في المنزل مع عائلاتهم قبل العودة إلى السجن.

طهران تكذّب قائد حماية الخميني وتوَجُّه لتوريث منصب المرشد

الجريدة... بعد تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل روح الله الخميني، التي أثارت جدلاً بشأن وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية بـ «حبوب» جُلبت من بريطانيا، على يد أحد حراسه الشخصيين، نفى مصدر إيراني مطلع ذلك، قائلا إنه «لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي». وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، نقلا عن مصدر مسؤول، أن وزارة الاستخبارات أصدرت كتاباً رسمياً بهذا الشأن عقب استفسارات «معهد تحرير ونشر أعمال الخميني»، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه. يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة إن الخميني «اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من لندن»، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي. وبما أن نقاشيان قدّم نفسه مراراً بصفته عضواً في وزارة الاستخبارات الإيرانية، علقت وكالت الأنباء الرسمية على ذلك، نقلاً عن مصدرها المطلع، بأن الأول «لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات» وقت وفاة الخميني أو بعده. وقال المصدر إن «نقاشيان له سابقة في ادعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات»، وفي السنوات الماضية، اتهم بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، من قبيل «انتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات». وفي وقت سابق، وصف موقع جماران، التابع لـ «معهد تحرير ونشر أعمال الخميني»، أقوال نقاشيان بأنها «كاذبة تماماً، ولا أساس لها من الصحة». ونشرت مراراً تقارير مختلفة عن حالات وفاة مشبوهة لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني، ومن بينهم أحمد الخميني (نجل المرشد الراحل) وهاشمي رفسنجاني، الذي شغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلا أن هذه أول مرة يطرح موضع «اغتيال» المرشد المؤسس والأب الروحي للطبقة الحاكمة في طهران. إلى ذلك، وجّه مير حسين موسوي، المرشح الذي احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، انتقادات حادة للنظام في إيران ولـ «الحرس الثوري» لـ «دوره القمعي» في إيران وسورية، محذراً من «خطوات توريث» منصب المرشد الأعلى. وحذّر موسوي الذي يخضع للإقامة الجبرية من نحو 12 عاما، في مقال نشره موقع مقرّب منه، من احتمال خلافة خامنئي، عبر «مرشد وراثي». وكتب: «خبر هذه المؤامرة يسمع منذ 13 عاما، إذا كنتم لا تبحثون عن ذلك حقاً، فلماذا لا تنكرون مثل هذه النيّة مرة واحدة؟». وتم ذكر مجتبى خامنئي، أحد أبناء خامنئي، الذي يتمتع بنفوذ كبير في «الحرس الثوري»، كواحد من المرشحين لشغل منصب المرشد المستقبلي.

من الإقامة الجبرية.. موسوي يحذر من توريث نجل مرشد إيران

العربية نت..دبي – مسعود الزاهد... حذر رئيس وزراء إيران الأسبق مير حسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء المعارضة، من إقامته الجبرية من توريث نجل المرشد، وأدان السياسة الإقليمية الإيرانية التي وصفها بـ"الجرائم المخزية".

توريث نجل المرشد

فقد حذر من توريث ولاية الفقيه في إيران، مشيرا إلى ما يتردد بهذا الخصوص حول تولي نجله قيادة الشيعة بعد وفاته. وأضاف "من 13 سنة وهذا الحديث عن هذه المؤامرة يتردد، فإذا كانوا لم يقرروا تطبيق ذلك حقا، فلماذا لا ينفون هذا الأمر لمرة واحدة؟". .... في موازاة ذلك، وصف موسوي، وهو المرشح المحتج على نتائج انتخابات 2009، الجنرال حسين همداني، أحد كبار قادة فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الذي قُتل في سوريا، بزعيم "الخزي والعار"، وذلك بسبب دوره في قمع الاحتجاجات في إيران.

"المأساة في سوريا"

وفي إشارة إلى "المأساة المستمرة" في سوريا، كتب قائلاً إن "خطيئة حكومتنا الكبرى هي التلاعب بمضمون الحقيقة، حيث تطلق مسميات عظيمة على أبشع الجرائم، لأن الدفاع عن المراقد يجب أن يكون دفاعاً عن القلوب المؤمنة ضمن التصدي للظالمين دون أن ندافع عنهم، في حين تستخدم (عبارة الدفاع عن المراقد) لسفك الدماء في البلدان الأجنبية لترسيخ أسس نظام قاتل للأطفال". كما عزا وجود ملايين المهجرين ومئات الآلاف من القتلى في سوريا إلى "الإجراءات الشريرة للنظام الإيراني في الداخل والمنطقة". وأضاف أن "المضاعفات التي سببتها هذه التصرفات لإيران والمنطقة جميعها متجذرة في خطأ واحد كبير، وهو التلاعب في المضمون الحقيقي لأماني الشعوب". إلى ذلك، ذكر مير حسين موسوي أحداث عاشوراء 2009 و"تجنيد السفاحين السيئين"، في إشارة إلى القمع الدموي للاحتجاجات والدور الذي لعبه الجنرال حسين همداني في ذلك. وأضاف: "ما كان جزاء ذلك الجنرال الفاضح الذي اعترف وتفاخر بتلك الجريمة، ألم تتحول حياته الضائعة في المنفى إلى ضحية لطاغية آخر (نظام الأسد)؟".

احتجاجات مليونية

يذكر أن رئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي، ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، كانا قد ترشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المثيرة للجدل، ويطلق عليهما أنصارهما "قادة الحركة الخضراء"، وبعد أن أعلن فوز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات، اعتبرت الحركة الخضراء النتائج مزورة نتيجة لتدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في فرز وعد الأصوات. وخرجت آنذاك احتجاجات مليونية في مختلف المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران، رافضة نتائج الانتخابات الرئاسية، وتصدت لها الأجهزة العسكرية والأمنية مستخدمة العنف المفرط في قمعها. وبعد ذلك وضع مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي وزوجته فاطمة كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ يناير/كانون الثاني 2010 بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وليس بقرار من المحكمة، وفيما بعد قال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم قائد الشرطة السابق، إن المرشد الأعلى هو الذي اتخذ قرار فرض الإقامة الجبرية شخصيا.

إيران تصدر أول طلب استيراد بالعملة المشفرة

في محاولة لتخطي العقوبات عليها

دبي: «الشرق الأوسط»... أفادت «وكالة تسنيم للأنباء» بأن إيران قدمت أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع، في خطوة قد تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد بالشلل. وكان الأمر، الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، خطوة أولى نحو السماح لإيران بالتداول من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، والتداول مع دول أخرى تعاني بالمثل من قيود بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا. ولم تحدد الوكالة العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة. وقال مسؤول من وزارة «الصناعة والتعدين والتجارة» الإيرانية على «تويتر» إنه «بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة». وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات وأولها المتصلة بقطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد. وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5 في المائة من جميع عمليات تعدين «البيتكوين» تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد. وهو ما يمكن أن يساعد إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات. علماً، بأن العملات المشفرة شديدة التقلب ولم تجد أساساً واسعاً لاستخدامها في المدفوعات.