خطة إيرانية لفرض غرامة تصل إلى 6 آلاف دولار لضبط «الحجاب»..

تاريخ الإضافة الإثنين 27 آذار 2023 - 3:50 ص    عدد الزيارات 276    التعليقات 0

        

إيران تطالب بتشكيل لجنة دولية لـ«تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا»..

طهران: «الشرق الأوسط».. طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، اليوم الاثنين، بضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، «للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين». وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن جهرمي، كتب على حسابه الخاص في «تويتر»: «حكومة (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم... يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد». وأضاف المسؤول الإيراني أن «تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمرٌ ضروري، للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين». وفي سياق مُتصل، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، «صمت الوزيرات والناشطات والحقوقيات في أوروبا وكندا وأستراليا عن قمع المتظاهرين، في فرنسا خصوصاً النساء»، متسائلاً: «أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟». وشهدت فرنسا احتجاجات في أعقاب قرار حكومي يقضي بتمرير قانون لرفع سن التقاعد، ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن القرار، وعدّه ضرورياً.

خطة إيرانية لفرض غرامة تصل إلى 6 آلاف دولار لضبط «الحجاب»

قيادي سابق في «الحرس»: الاحتجاجات لم تشارك فيها الطبقة الفقيرة وأكثر القتلى من قوات الشرطة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... كشف نائب إيراني عن تفاصيل خطة جديدة تعدّها السلطات لضبط الحجاب في البلاد، بما يشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دولار. فيما قال قيادي سابق في «الحرس الثوري» إن أغلب الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من الطبقة «المترفة»، نافياً أن تكون الأسباب الاقتصادية أو تململ الطبقة الفقيرة وراء الحراك الاحتجاجي. رغم تراجع الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق إيران، فإن أسبابها واحتمالات عودتها من جديد لا تزال محور النقاش بين الأوساط السياسية والأجهزة المشاركة في صنع القرار بإيران. وقال القيادي السابق في «الحرس الثوري» الجنرال محسن رفيق دوست، في مقابلة مسجلة مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن «العدو الأجنبي وسوء الإدارة» من الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات التي هزت البلاد على مدى 6 أشهر. وإذ دعا رفيق دوست إلى استخلاص العبر من احتجاجات «المرأة... الحياة... الحرية»، قال إن «جميع المشكلات في البلاد جذورها اقتصادية، إذا تمكنا من حلها، فستُحل بقية المشكلات بسهولة أكبر». وأوضح في هذا الصدد: «في جزء كبير من المجتمع؛ الآن مشكلة المعيشة مطروحة». وقال إن هذه المشكلات «ليس مطلب الثورة أو غايتها»، مضيفاً أن «بعضها سببه الضغوط الخارجية، والبعض الآخر سوء إدارتنا». ولفت رفيق دوست إلى أن «البلاد شهدت مشكلات في الأشهر الأخيرة... أولاً شعارهم لم يكن اقتصادياً؛ كان شيئاً آخر، وكلما حاولوا أن ينزلوا من يتعرضون للضغط الاقتصادي للشارع فشلوا. على خلاف ذلك؛ عندما أراد النظام أن يستعرض، شارك هؤلاء الذين يعانون من وضع معيشي متدهور». وأشار إلى أن غالبية الموقوفين في الاحتجاجات من «الطبقة المترفة» في المجتمع، دون أن يشير إلى عدد المعتقلين. وقال: «مثلما اطلعنا على المعتقلين في أعمال الشغب وكما رأينا منشأهم، كانت الطبقات الضعيفة (الفقيرة) في المجتمع هي الأقل حضوراً، أغلبهم كانوا من المترفين أو شبه المترفين في المجتمع. لقد كانوا يسعون وراء أشياء أخرى». وشدد على أن من قاموا بالاحتجاجات، «كانوا مشتتين إلى حد كبير، ولم يكن لديهم رؤوس (قادة)، ومن حاولوا طرحهم قادةً كانوا سيئي السمعة، وفاسدين». وتحدث رفيق دوست عن حاجة البرلمان والحكومة إلى «ثورة»، مشدداً على ضرورة ترك كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي للشعب. وانتقد لجوء الحكومة إلى بيع ممتلكاتها، وقال: «سيكون هذا مؤقتاً ومهدئاً، يجب تصغير الحكومة نفسها». وشدد على أن 35 مليوناً من أصل نحو 85 مليون إيراني يعانون من وضع معيشي صعب للغاية، محذراً من أن ترك الأوضاع كما هي الآن «سيؤدي إلى تمرد الناس» وقال: «نحن نصرخ ونقول يجب ألا نتجاهل وضعهم المعيشي». وكان رفيق دوست، لعقد من حياته السياسية، على رأس مؤسسة «بنياد مستضعفان» الخاضعة مباشرة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وأيضاً كان من بين أبرز صقور حزب «مؤتلفة» المحافظ والذي هو من الأحزاب المتنفذة بين التجار؛ خصوصاً بازار طهران، لسنوات عديدة، وقبل يتولى تلك الأدوار، كان رفيق دوست آخر من شغل منصب «وزير الحرس الثوري» قبل إلغاء الحقيبة الوزارية في أواخر الثمانينات. ومن دون أن يشير إلى أرقام، قال رفيق دوست إن «عدد قتلى قوات إنفاذ القانون (الشرطة) أكثر من عدد قتلى هذه الأحداث (المحتجين)؛ لأننا أردنا أن نظهر للعالم أن هؤلاء لا يسعون وراء الإصلاح وإنما التخريب». ومع ذلك، قال إن «إلزام الحجاب بالقوة سيؤدي إلى رد فعل سلبي». ولم تقدم السلطات حتى الآن إحصائية رسمية حول المعتقلين، لكن القضاء الإيراني قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 22 ألف متظاهر، كانوا من بين 80 ألف سجين أطلق سراحهم بموجب عفو عام أعلنه المرشد الإيراني علي خامنئي، الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى الثورة. وقالت «منظمة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» في إحصائية سنوية نشرتها قبل أيام، إن عدد المعتقلين وصل إلى 29688 شخصاً. وقتل 70 عنصراً من قوات الأمن في الاحتجاجات، فيما تقدر وكالة «هرانا» عدد القتلى في صفوف المحتجين بـ530 شخصاً، من بينهم 71 طفلاً. وبعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، عمت الاحتجاجات إيران وشكلت أحد أصعب التحديات أمام طهران منذ ثورة 1979. وتمكنت حملة أمنية ازدادت حدتها من قبل قوات الأمن من كبح الاضطرابات إلى حد كبير في الأسابيع الماضية. وترفض النساء في كثير من مناطق العاصمة طهران وكبريات المدن الإيرانية ارتداء الحجاب، رغم تأكيد السلطات على ضرورة ارتداء الحجاب وإن لم يكن بشكل صارم. وتدوول مقطع فيديو أمس لبوابة حديقة كبيرة في مدينة شيراز، ويظهر شخص يرتدي ملابس مدنية يشكر النساء اللاتي يلتزمن بالحجاب، وفي الوقت نفسه يمنع دخول النساء اللائي لا يرتدين الحجاب. في غضون ذلك، نقلت مواقع إيرانية عن ممثل مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان، النائب المتشدد حسين جلالي، قوله إن السلطات ستفرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف ريال و30 مليار ريال (ما بين نحو 10 دولارات و6000 دولار) على النساء بسبب «سوء الحجاب». وبحسب موقع «بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي، بلغ سعر الدولار الواحد 507 آلاف ريال في السوق الحرة الإيرانية أمس الأحد. وقال جلالي إن «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» و«المجلس الأعلى للأمن القومي» صادقا على خطة جديدة لضبط الحجاب عبر فرض الغرامات، وذلك بعد عقد 300 اجتماع، مشيراً إلى أن موضوع الغرامات عرض على مكتب المرشد الإيراني والجهاز القضائي، على أن تقدمه الحكومة في شكل قانون خلال أسبوعين لكي يصادق عليه البرلمان ويدخل حيز التنفيذ، وفق ما نقل موقع «عصر إيران» الإخباري. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو القضاء الإيراني والهيئات التي أشار إليها النائب الإيراني. وأوضح النائب: «سيكون وضع الحجاب أفضل من الماضي». وأشار إلى أن العقوبات تستهدف من لا يلتزمن الحجاب في 7 مجموعات؛ هي: «داخل السيارات، وفي الأماكن العامة والمطاعم، والدوائر والمنظمات الحكومية، والمراكز التعليمية والجامعات، والمطارات والمحطات، وشبكة الإنترنت، والشارع والممرات». ووصف النائب الخطة بـ«الذكية للغاية»، قائلاً إنها «لا تحتاج تدخلاً جسدياً». وأشار إلى غرامات أخرى؛ منها «إبطال رخصة قيادة السيارة، وإبطال جواز السفر بين المشاهير وأصحاب المنصات التي تحظى بمتابعة جماهيرية على شبكات التواصل، فضلاً عن منعهم من استخدام الإنترنت». وفرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوبات على «المجلس الأعلى للثورة الثقافية»؛ وهو هيئة يسمي جميع أعضائها المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي ترسم السياسات العامة في الثقافة والتعليم والفنون، وكذلك القضايا التي تخص الحجاب والأخلاق والعفة سواء أكانت للرجال أم للنساء.

بعد عملية دمشق..هل يفقد خامنئي الصبر الاستراتيجي أم يتجرع كأس السم؟...

 الأربعاء 10 نيسان 2024 - 3:18 ص

بعد عملية دمشق..هل يفقد خامنئي الصبر الاستراتيجي أم يتجرع كأس السم؟... الحرة...شربل أنطون -واشنطن… تتمة »

عدد الزيارات: 152,795,826

عدد الزوار: 6,860,133

المتواجدون الآن: 85