داخل النظام الإيراني (الجزء الثاني)و (الجزء الثالث)....

داخل النظام الإيراني (الجزء الثاني): أزمة رجال الدين...

معهد واشنطن...بواسطة مهدي خلجي

عن المؤلفين: مهدي خلجي زميل أقدم في معهد واشنطن.. هو "زميل ليبيتسكي فاميلي" في معهد واشنطن.

تحليل موجز: في مناخ يشعر فيه العديد من رجال الدين في إيران بعدم الرضى عن وضعهم وبعضهم يفقد الثقة في الجمهورية الإسلامية، يُظهر المحضر المزعوم لاجتماع عقده النظام مؤخراً كيف يمكن أن تتطور المشكلة مع استمرار الاضطرابات الداخلية.

عندما تم نشر وثيقة يُزعم أنها محضر اجتماع 3 كانون الثاني/يناير بين المرشد الأعلى علي خامنئي وشخصيات بارزة من "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني الأسبوع الماضي، برزت مخاوف بشأن رجال الدين في نص الوثيقة. وعلى وجه الخصوص، زُعم أن الحاضرين في الاجتماع كان لديهم الكثير ليقولوه حول رد فعل رجال الدين على الاحتجاجات الأخيرة في إيران والقمع اللاحق من قبل النظام. (للاطلاع على مناقشة مصدر الوثيقة وآثارها على السياسة، انظر الجزء الأول من هذا المرصد السياسي.)

على سبيل المثال، نُقل عن محمود محمدي شهرودي، القائد السابق لقوات "الباسيج" التابعة لرجال الدين، وهي الفرع الديني للميليشيا التابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني، قوله إنه لم يسبق له قط أن واجه المشاكل التي يواجهها حالياً، بما فيها انخراط أعداد غير مسبوقة من رجال الدين في مواجهة إيديولوجية عميقة مع بعضهم البعض أو "التخلي عن الزي المقدس لرجال الدين" كلياً (وفقاً لإحصائياته، ترك ما يصل إلى 5000 فرد من "الباسيج" وحداتهم في الأشهر الأخيرة). فقد تحولت بعض فصول الحوزة إلى ساحات معارك بين الطلاب والمعلمين بسبب التبرير الديني (أو عدمه) لسلوك النظام تجاه المتظاهرين. وزُعم أنه في الكثير من الحالات، يلقي الأكاديميون باللوم على القضاء وينتقدون خامنئي نفسه بشدة. ثم حذر شهرودي جمهوره، وفقاً لما ورد، من أن "خطر فقدان الثقة بالنظام والمرشد الأعلى يمكن أن يهدد النظام بأكمله".

وفيما يتعلق بـ"الباسيج" التابعة لرجال الدين، اعتبر شهرودي كما زُعم أن التنظيم يواجه "مشاكل إيديولوجية ومالية ومحلية". على سبيل المثال، لم يعد العديد من رجال الدين يشعرون بالأمان بسبب الاحتجاجات، مما جعل من الصعب عليهم السير في الأماكن العامة دون التعرض للمضايقات اللفظية أو الجسدية. كما قيل إنه اشتكى من الدخل المنخفض لرجال الدين، الذي أرغم الكثيرين منهم على مزاولة أعمال خارجية. ولكنه اعتبر أن "المشكلة الأكثر جوهرية" هي الأزمة الأيديولوجية بين رجال الدين، والتي وصلت إلى حد التشكيك في شرعية المرشد الأعلى. وقيل إن مسؤولين رئيسيين آخرين ورد ذكرهم في الوثيقة أعربوا عن مخاوف مماثلة بشأن تفاقم المشاكل الإيديولوجية في صفوف رجال الدين والجيش بسبب الاحتجاجات.

ولا يُعد تخلي رجال الدين عن زيهم الديني ظاهرة فريدة في تاريخ إيران الحديث - فقد اتخذ العديد من طلاب الحوزة الشباب هذا القرار عندما واجهوا أزمات لا يجدون لها مبرراً دينياً أو عقلانياً مرضياً، بينما اضطر آخرون إلى ترك (الحوزة) بدوافع مالية أو اجتماعية أو سياسية. وما يؤدي إلى بروز تصريحات شهرودي المزعومة هو ادعاؤه بأن المشكلة قد تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد العام الماضي.

وعلى الصعيد المالي، لطالما كانت الصعوبات الاقتصادية مشكلة لطلاب الحوزة بما أن دخلهم يقتصر على راتب شهري، يمكن أن يختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على كيفية (ومدى) قيام السلطات الدينية العليا (المرجعية) بتوزيع الأموال. لقد غيرت ثورة 1979 بشكل جذري طريقة تحصيل رجال الدين للأموال. فبينما كانت تقتصر في السابق على تحصيل الضرائب الدينية، سمح لهم إنشاء الجمهورية الإسلامية بالاستفادة من موارد أخرى لا تحصى في ميزانية الدولة والقطاع الخاص. ومع ذلك، لم يتم قط توزيع هذه الثروة المكتشفة حديثاً بشكل منصف بين رجال الدين الأفراد، والمؤسسة الدينية ليست ملتزمة عموماً بضمان معاملتهم معاملة عادلة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. ونتيجة ذلك، فإن عدداً كبيراً من رجال الدين - خاصة أولئك الذين يركزون على الدراسة في الحوزات وليس لديهم منصب إداري في المؤسسة الدينية أو الحكومة - يجدون أنفسهم الآن في أدنى الطبقات الاجتماعية في إيران. أما بالنسبة لأولئك الأفراد الذين دخلوا الحوزة من باب التوقعات المالية الناجمة عن استيلاء رجال الدين على السلطة السياسية، فإن الكثيرين منهم يشعرون الآن بخيبة أمل بشأن آفاقهم المستقبلية، وبالتالي ليس هناك سبب يدفعهم للبقاء كرجال دين.

أما بالنسبة لأولئك الذين يتخلون عن مناصبهم الدينية لأسباب إيديولوجية، فإن ما تغير ليس ظاهرة اعتراض رجال الدين الأفراد على آراء المؤسسة وتنحيهم عنها، بل بالأحرى طبيعة النظام الذي يعترضون عليه. في الماضي، كانت العناصر المتشددة في المؤسسة الدينية تميل إلى معارضة أي إصلاح جوهري، لكن هذه المعارضة غالباً ما كانت تستند إلى عوامل دينية - أي عدم تسامح أفرادها تجاه أي طريقة غير تقليدية في تفكيرهم أو أدائهم كرجال دين.

لكن في العقود الأخيرة، نظراً للطبيعة المتطوّرة للجمهورية الإسلامية في عهد خامنئي، اتخذت الروحية الدينية التقليدية لرجال الدين (والتي تشمل خلافاتها الداخلية) طابعاً أكثر سياسية وإيديولوجية وشموليّة. فقد تحولت المؤسسة الدينية من مؤسسة تقليدية بسيطة إلى بيروقراطية واسعة ومعقدة، مع وضع جميع رجال الدين تحت المراقبة الإيديولوجية المستمرة ومعاقبتهم بشكل دوري إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء التي حددها المرشد الأعلى. وفي ظل هذا النظام، وفي غياب أي أمل في الإصلاح، يترك العديد من طلاب الحوزة الشباب المؤسسة الدينية بعد سنوات قليلة فقط، كما انخفض عدد الطلاب الجدد الذين يدخلون الحوزات إلى مستويات متدنية جديدة.

وهكذا، تم تقسيم المؤسسة إلى طبقتين أوليتين: رجال الدين المستفيدون مباشرةً اقتصادياً وسياسياً من الجمهورية الإسلامية، وأولئك الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم "رجال دين تقليديون" ويتجنبون الارتباط بالحكومة. ويمثل العدد الكبير من رجال الدين الذين يشغلون مناصب سياسية أو يستفيدون من الدعم المالي الحكومي المجموعة الأولى؛ وتنتمي آيات الله العظمى مثل علي السيستاني أو حسين وحيد الخراساني إلى المجموعة الثانية.

ويشعر معظم أعضاء "المؤسسة الدينية التقليدية" بقلق عميق بشأن مستقبل المؤسسة الشيعية على خلفية صورتها السائدة كطبقة حاكمة في إيران. فعلى الرغم من عدم تأييدهم لإيديولوجيا السياسية للنظام، أو عقيدته المتمثلة بولاية الفقيه (التي تمنح المرشد الأعلى السلطة المطلقة)، أو سياساته وسلوكياته المختلفة في الداخل، إلا أنهم ما زالوا يترددون في التعبير بوضوح عن وجهات نظر مختلفة أو الوقوف إلى جانب ضحايا قمع النظام وانتهاكات حقوق الإنسان. وتنبع هذه السلبية النسبية من سببين رئيسيين: (1) لا يشعرون بأنهم محصنون ضد القمع الحكومي المحتمل نظراً لمدى عدائية تعامل النظام مع النقاد الدينيين البارزين في الماضي (على سبيل المثال، الراحل كاظم شريعتمداري وحسين علي منتظري)، و(2) يقلقون مما يمكن أن يحدث إذا تحولت الجمهورية الإسلامية إلى نوع من البديل العلماني (سواء كان تحولاً عسكرياً أو ديمقراطياً)، بما أن رجال الدين سيخسرون مكانتهم المميزة تاريخياً في هذا النظام ويعامَلون أسوةً بالمواطنين الآخرين.

بعبارة أخرى، حتى عندما ينتقد أعضاء "المؤسسة الدينية التقليدية" النظام على خلفية تصويره الشخصيات الدينية على أنها الطبقة الحاكمة في البلاد ومصدر الشرعية، فإنهم غير قادرين أيضاً على قبول شكل حكم علماني لن تعُد فيه المؤسسات الدينية تتمتع بامتيازات. وقد أصبحت العواقب العملية لهذه المعضلة واضحة بصورة مؤلمة منذ الخريف الماضي، إذ أن رجال الدين التقليديين عاجزون سياسياً، وليس لديهم الإرادة أو الوسائل للنأي بأنفسهم عن الحكومة ومناصرة مطالب الشعب الديمقراطية.

وفي المرحلة القادمة، تشير تعليقات شهرودي المزعومة إلى تغييرات وشيكة في نسيج رجال الدين، لا سيما طلاب الحوزة العاطلين عن العمل الذين يجدون أنفسهم مستثنين من مزايا النظام. كما أن إضفاء المزيد من الطابع الأمني على المؤسسة الدينية هو أيضاً احتمال، من شأنه أن يغلق أي أبواب متبقية لإصلاح وقمع الأصوات الناقدة التي قد تقدم حلولاً مؤقتة للأزمة المتنامية.

داخل النظام الإيراني (الجزء الثالث): الإحباطات الاقتصادية لـ "الحرس الثوري" الإيراني

معهد واشنطن...بواسطة هنري روم

عن المؤلفين: هنري روم هو زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية.

تحليل موجز: في مناخ يشعر فيه الكثير من رجال الدين بعدم الرضى عن وضعهم وبعضهم يفقد الثقة في الجمهورية الإسلامية، يُظهر المحضر المزعوم لاجتماع عقده النظام مؤخراً كيف يمكن أن تتطور المشكلة مع استمرار الاضطرابات الداخلية.

كما هو موضح في الجزء الأول و الجزء الثاني من هذا المرصد السياسي، يُقال أن مجموعة من كبار قادة "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني اجتمعت مع المرشد الأعلى علي خامنئي في كانون الثاني/يناير، وشمل المحضر المزعوم للاجتماع شكاوى واسعة النطاق حول تماسك "الحرس" والتوجه الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية. كما تناول ثلاثة مواضيع مألوفة هي الفساد وسوء الإدارة والقيود المالية، حيث اتخذ كل منها حياة جديدة في أعقاب حركة الاحتجاج الأخيرة.

الفساد وعدم الكفاءة

وفقاً للمحضر المزعوم، انتقد الكثير من القادة على وجه التحديد أمين "المجلس الأعلى للأمن القومي"، علي شمخاني. فقد وجّهوا، على سبيل المثال، اتهامات لاذعة لابنه بارتداء ساعة تبلغ كلفتها ما يوازي دخل الجندي العادي على مدى أربع سنوات. وقيل إن شمخاني رد بالقول إن مكتبه وجد أن أبناء الكثيرين من قادة "الحرس الثوري" ينفقون ما مقداره 10 مليارات ريال شهرياً (حوالي 20000 دولار بسعر السوق المفتوح) - أعلى بكثير مما تسمح به رواتب آبائهم فقط. وتمت الإشارة أيضاً إلى قضايا فساد أخرى رفيعة المستوى، من بينها تلك المتعلقة برئيس القضاء السابق صادق لاريجاني.

وعلى مر السنين، شكّل "الحرس الثوري" الإيراني وشمخاني محور الكثير من مزاعم الفساد، وبالتالي، ستكون هذه الشكاوى منطقية إذا صحت. ومن خلال آليات مختلفة مباشرة وغير مباشرة، يلعب "الحرس الثوري" دوراً بارزاً في الكثير من القطاعات الاقتصادية، من بينها الطاقة والبناء والنقل، مما يفتح المجال أمام الفساد والسرقة والمحسوبية.

وانطوت إحدى أشهر الحالات مؤخراً على المؤسسة التعاونية لـ "الحرس الثوري" الإيراني وشركة "ياس القابضة" التابعة لها، والتي قيل إنها مرتبطة بـ "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري". وفي العام الماضي، ظهر تسجيل قديم لقائد "الحرس الثوري" في ذلك الوقت يتحدث فيه عن اختلاس مرتبط بالمؤسسة وبلدية طهران، بعد أن كشف تدقيق مالي اختفاء مبالغ كبيرة من أموال المؤسسة. وأشار التسجيل على وجه التحديد إلى شخصيات بارزة في ذلك الوقت مثل محمد باقر قاليباف، الذي شغل منصب رئيس بلدية طهران خلال المخالفات المزعومة، وكذلك قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني ورئيس استخبارات "الحرس الثوري" الإيراني آنذاك حسين طيب. وأكدت وسائل الإعلام المرتبطة بـ "الحرس الثوري" صحة التسجيل.

وواجه شمخاني أيضاً مزاعم فساد، من بينها تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية لزوجته، وأعمال الشحن الخاصة بأبنائه، والارتباط المحتمل لإبن أخيه بانهيار مبنى، وبناء منزل صهره. وقد نفى شمخاني هذه المزاعم.

كما يُزعم أيضاً أن بعض قادة "الحرس الثوري" عبّروا في اجتماع كانون الثاني/يناير عن إحباطهم من عدم كفاءة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي والحكومة السابقة لها. وقيل إن أحد القادة اشتكى من أن عدم الكفاءة كان منتشراً للغاية بين كبار المسؤولين في محافظة ألبرز لدرجة أن مدير الكهرباء الإقليمي لم يكن يعرف الفرق بين كيلوواط وميغاواط. وزُعم أن آخر قال إن المسؤولين كانوا غير مطلعين على احتياجات المواطنين لدرجة أنه يشك فيما إذا كان بإمكان أي من القادة الحاضرين تحديد السعر الحالي للدجاج أو اللحوم. وإذا كانت هذه التعليقات صائبة، فإنها تشير إلى أنه حتى بعض المدافعين الشرسين عن النظام يشعرون بخيبة أمل شديدة من أداء رئيسي، على الرغم من سيطرة المحافظين الكاملة على جميع أدوات سلطة الدولة.

التحديات المالية

قيل أيضاً إن قادة "الحرس الثوري" الإيراني يشكون من محدودية الموارد. وأفاد البعض كما يُزعم أن الرواتب غير كافية لتغطية تكلفة المعيشة، خاصة للجنود الذين يحاولون إعالة أسرهم أو إلحاق أطفالهم بالجامعة. ويُزعم أن أحد القادة تحدث عن اضطرار الجنود إلى تولي وظائف متعددة، بينما اشتكى آخر من التفاوت في الأجور بين الجنود على الحدود (الذين يواجهون هجمات من المهربين والإرهابيين) وأولئك الذين لديهم وظائف مكتبية في طهران. وقيل إن اثنين من الجنرالات ذكروا أنه تم القبض على جنود يبيعون معلومات استخباراتية مقابل مبالغ نقدية.

ومجدداً، لا تُعتبر هذه المزاعم مفاجئة على الإطلاق نظراً للضائقة الاقتصادية في البلاد، وهي تؤكد أن "الحرس الثوري" الإيراني ليس محصناً من القيود المالية الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من مواجهة أكبر حركة احتجاجية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، لم تتمكن الحكومة من حشد الموارد الكافية لزيادة ميزانية "الحرس الثوري" - أهم مؤسسة أمنية في البلاد - إلى درجة تواكب التضخم. وعلى الرغم من أن الميزانية العامة لا تشمل مجمل نفقات الدفاع، إلا أنها توفر مؤشراً مفيداً عن القدرات المالية للحكومة. وبالنسبة للعام الإيراني الحالي، الذي بدأ الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة زيادة مخصصات "الحرس الثوري" بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي، لكن التضخم السنوي يتجاوز حالياً 50 في المائة، لذا سينخفض التمويل العام لـ "الحرس" من الناحية العملية. كما شهدت رواتب الحكومة والجيش تخفيضات فعلية، بما أن الزيادات المعتمدة بنسبة 20 في المائة فقط لا تواكب التضخم أيضاً. ومع ذلك، حاول البرلمان منح بعض أفراد "الحرس الثوري" إجازة مالية، وخاصة "الباسيج"، الذين تم إعفاؤهم من دفع رسوم الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي ورسوم البلديات.

التداعيات

إذا كان محضر الاجتماع حقيقياً، فهو يعكس فكرة مباشرة غالباً ما تضيع في المحادثات المعنية بضائقة إيران الاقتصادية - أي أن أقسام كبيرة من "الحرس الثوري" تواجه ضغوطاً حقيقية بسبب العقوبات الأمريكية، ناهيك عن سوء الإدارة الداخلية والفساد في صفوف النظام. وبالطبع، تستفيد أقسام أخرى من "الحرس الثوري" من الوضع الراهن، إذ تؤدي العقوبات إلى إجراء العمليات التجارية في الخفاء، وتستخدم الكيانات المرتبطة بـ "الحرس الثوري" شبكاتها للتهرب من القيود الأمريكية وتحصيل جزء من الإيرادات لها في غضون ذلك.

وفي الواقع، ينبغي أن يؤدي الطابع المعقد لـ "الحرس الثوري" ومصالحه المتنوعة إلى إعادة النظر في أي مزاعم بأن "الحرس الثوري" لديه وجهات نظر متجانسة حول العقوبات أو الدبلوماسية مع الغرب أو الحكومة الحالية. فحكومة رئيسي تزخر بقدامى المحاربين في "الحرس الثوري"، بينما يدير المحافظون والمتشددون مؤسسات الدولة - وهو الوضع الذي دفع العديد من المحللين إلى افتراض أن "الحرس الثوري" سيكون الفائز الأكبر خلال فترة رئاسته. ومع ذلك، فهذا لا ينطبق على ما يبدو على الكثير من أفراد "الحرس". فالشكاوى المزعومة بشأن عدم كفاءة الحكومة تؤكد على عمق التحديات الهيكلية التي تواجهها إيران والصعوبات التي يواجهها بعض أعضاء "الحرس الثوري" في محاولتهم تغطية نفقاتهم.

هنري روم هو زميل أقدم في معهد واشنطن.