بايدن يقود دعوات دولية للتضامن مع «الشعب الإيراني الشجاع»..

قوات الأمن حذّرت والد مهسا من إقامة مراسم دينية....

إجراءات إيرانية صارمة في ذكرى وفاة أميني وبايدن يؤكد... «قصتها لم تنتهِ بموتها الوحشي»

- غروسي يُندد باستبعاد طهران مفتشين دوليين

الراي..التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، عائلات أفراد من قوات الأمن قضوا خلال احتجاجات العام الماضي التي أعقبت وفاة مهسا أميني، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشابة الكردية، التي أفادت جماعات حقوقية بأن قوات الأمن احتجزت والدها، لفترة وجيزة أمس. وذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، أن أمجد أميني تلقى تحذيراً من إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنته، قبل إطلاقه. ونفت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، القبض عليه، لكنها لم تذكر ما إذا كان احتجز لفترة وجيزة أو أنه تلقى تحذيراً. ونقلت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن والد أميني ووالدتها في بيان الأسبوع الماضي، أنه ورغم تحذيرات الحكومة، فإنهما سيقيمان «مراسم تقليدية ودينية لإحياء الذكرى» عند قبر ابنتهما في سقز. وأشارت تقارير أيضاً إلى تنظيم إضرابات واسعة النطاق بمدن عدة في إقليم كردستان الإيراني. لكن «إرنا» أوردت أن بلدة سقز، مسقط رأس أميني، «هادئة تماماً» وأن الدعوات إلى الإضراب في المناطق الكردية باءت بالفشل بسبب «يقظة الشعب ووجود قوات الأمن والجيش». واستعدت السلطات، لحلول ذكرى وفاة أميني، من خلال إجراءات حازمة تهدف إلى الحؤول دون أي أعمال تؤثر على «الاستقرار» وتعيد إلى الشوارع مشاهد احتجاجات 2022 التي اعتبرها المسؤولون بشكل عام «أعمال شغب» مدعومة من أطراف خارجية. وأفادت وسائل إعلام محلية في الأيام الماضية عن توقيف المئات في محافظات عدة للاشتباه بقيامهم بتحريض السكان على التظاهر إحياء لذكرى أميني. وأوردت «وكالة تسنيم للأنباء» أمس، أن قوات الأمن أوقفت العديد من الأشخاص «على صلة بتنظيمات معادية للثورة» في محافظة كردستان (غرب)، كانوا يعملون على «خلق الفوضى... وزعزعة الأمن». ونقلت «وكالة مهر للأنباء» عن الشرطة تأكيدها توقيف أفراد في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، كانوا يحضون السكان على «الشغب». وتحدثت «إرنا» عن تحديد هويات «97 مستخدماً لشبكة الإنترنت» في مدينة أصفهان (وسط) كانوا يسعون إلى التأثير على الرأي العام «لمناسبة الذكرى السنوية لأعمال الشغب». وذكرت «إرنا»، من ناحية ثانية، أن رئيسي استقبل خلال زيارته لمدينة مشهد (شمال شرق)، عائلات أربعة عناصر من قوات الأمن لقوا حتفهم في ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية، بين أكتوبر ونوفمبر 2022. وأشاد رئيسي، بـ«الفشل الفاضح لمشروع الأعداء في إثارة الشغب في إيران ووقف الإنجازات الوطنية للنظام والثورة الإسلامية في العام المنصرف». وفي واشنطن، قال الرئيس جو بايدن في بيان، الجمعة، إن «قصة مهسا لم تنتهِ بموتها الوحشي. لقد ألهمت حركة تاريخية، المرأة والحياة والحرية، والتي أثرت على إيران وأثرت على الناس في جميع أنحاء العالم». وفي فيينا، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستبعاد طهران نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية. وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان «أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران»....

طهران تعتبر العقوبات الغربية الجديدة «استعراضات منافقة»

بايدن يقود دعوات دولية للتضامن مع «الشعب الإيراني الشجاع»

بايدن: الإيرانيون سيقرّرون وحدهم مصير بلادهم

الراي... قاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، دعوات دولية للتضامن مع «الشعب الإيراني الشجاع» في ذكرى وفاة مهسا أميني، بينما نددت طهران بالعقوبات الغربية الجديدة، واعتبرتها «استعراضات منافقة». وأتى إعلان بايدن، عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية عن 22 عاماً في 16 سبتمبر العام الماضي، بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء. وحلّت الذكرى في وقت ينتقد فيه نشطاء عودة الأمور إلى مجاريها على صعيد التعامل مع طهران الخاضعة لعقوبات.

- «الشعب الشجاع»

وقال بايدن في بيان «بينما نستذكر اليوم وفاة مهسا المأسوية، نشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمّتها». وأضاف «سيقرّر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكنّ الولايات المتحدة مازالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم». وأثارت وفاة أميني احتجاجات في أنحاء إيران تحت شعار «امرأة، حياة، حرية». وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أنها أدرجت 25 مسؤولاً إيرانياً إضافياً وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباط جميع هؤلاء الأفراد والكيانات بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني. ومعظم المستهدفين قادة مناطق في قوات الشرطة الوطنية والحرس الثوري. كما فرضت واشنطن عقوبات على غلام علي محمدي، الذي يرأس مديرية السجون الإيرانية. وتابعت وزارة الخزانة أنّ غلام علي محمدي يشرف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والاغتصاب. وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي «برس تي في» و«وكالة تسنيم للأنباء» و«وكالة فارس للانباء» على قائمة العقوبات. من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسّقة بين بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة. وفي لندن أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والناطق باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إنّ «العقوبات على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث رسالة واضحة مفادها بأنّ المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها». بدوره، أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في قائمته للعقوبات، هم قيادي في الحرس الثوري وقائدان في الشرطة وآمر سجن.

- سجال حول تبادل السجناء

وسعياً لمواصلة الضغوط على إيران، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بشبه إجماع، مشروع قانون تكريماً لأميني يعقّد آليات رفع العقوبات عن كبار المسؤولين الإيرانين بمن فيهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. وتأتي العقوبات الجديدة بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق خمسة أميركيين معتقلين مقابل الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمّدة قدرها ستة مليارات دولار. ويتوقّع أن يتمّ الإفراج عن المواطنين الأميركيين، خلال أيام. ووجّه جمهوريون معارضون لبايدن انتقادات حادّة للصفقة التي اعتبروها «فدية» من شأنها تقوية النظام الإيراني. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، «عندما يتعلّق الأمر بإخراج أميركيين من السجن بعد احتجازهم تعسّفياً وإعادتهم إلى بلادهم من أيّ مكان في العالم، فيسعدني تلقّي الانتقادات». وأضاف أنّ تحويل الأموال هو «ترتيب معقول» وأنّ المبالغ ستكون محصورة بحساب في قطر مخصص للاستخدام الإنساني، علماً بأنّ طهران تؤكّد أن بإمكانها استخدام الأموال كما تشاء. وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة «غير منخرطة في مناقشات أو مفاوضات» مع إيران حول برنامجها النووي المثير للجدل.

«استعراضات عبثية ومنافقة»

وتعليقاً على العقوبات، ندد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس، بـ «التصريحات التدخلية» و«الاستعراضات العبثية والمنافقة» من جانب الدول الغربية. وأضاف «للأسف بعض الأطراف الذين فشلوا على صعيد حقوق الإنسان والنساء، يصدرون تصريحات سياسية لا قيمة لها ويستمرون بفرض عقوبات غير فعالة». وتابع كنعاني «على القادة الأوروبيين أن يقتنعوا في أقرب وقت ممكن بأن مواصلة هذه التصرفات غير البناءة لا تصب أبدا في مصلحتهم». والجمعة، نددت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بالعقوبات الدولية المفروضة في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي حتى بعد انقضاء المهلة المحددة في 18 أكتوبر المقبل، معتبرة الإجراء «غير قانوني». وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد ايرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن مساعي واشنطن لربط استخدام روسيا المزعوم لمسيرات إيرانية في أوكرانيا بقرار مجلس الأمن الرقم 2231، «مضللة ولا أساس لها». وقال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك ساليفان، الجمعة، إن واشنطن «ستواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا». وأضاف أن توسيع قوائم العقوبات سيحدث في وقت قريب. ويتهم الأميركيون والأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي وضع الإطار القانوني لاتفاق برنامج طهران النووي عام 2015.

لا يمكن ردعها إلا في حال فرض عقوبات «على المسؤولين في قمة الهرم»

«ديبلوماسية الرهائن»... معضلة متنامية للدول الغربية

عندما علمت أن نجلها لوي أوقف في إيران في سبتمبر من العام الماضي، انتابها شعور بعدم التصديق تلاه شعور بالعجز والظلم. تؤكد سيلفي أرنو «لا نعرف كم سيستغرق الأمر ولا نعرف ما ينتظره الإيرانيون ولن نعرف ذلك على الأرجح أبداً». ولوي واحد من أربعة فرنسيين مسجونين في إيران. على غرار لوي الذي أوقف في 28 سبتمبر 2022 ثمة عشرات من مواطني الدول الغربية يقبعون في السجون الصينية والإيرانية والروسية والفنزويلية بتهم غالباً ما تكون التجسس أو التآمر على الدولة. إلا أن هؤلاء يؤكدون براءتهم من هذه التهم. وتندد دولهم بعمليات اعتقال «تعسفية» تستخدم للمبادلة. وتستخدم فرنسا حتى عبارة «رهائن دولة». وتروي سيلفي أرنو قائلة «في البداية رفضت التفكير بأن الأمر يتعلق بالسياسية لكن الوقت مر من دون أن يحصل أي شيء». وأصبح الافراج عن هؤلاء السجناء معضلة ديبلوماسية قد يستغرق حلها سنوات وتنطوي على تنازلات كبيرة. فقد وافقت الولايات المتحدة قبل فترة قصيرة على تحويل ستة مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والافراج عن خمسة إيرانيين لتسهيل الإفراج عن خمسة أميركيين معتقلين في سجن إوين. في نهاية مايو، أفرج عن البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل بعدما سجن 15 شهراً في إيران في مقابل الافراج عن الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا العام 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة «محاولات اغتيال إرهابية». وفي أكتوبر 2022، أفرج عن سبعة أميركيين مسجونين في فنزويلا في مقابل شخصين من المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

- «محاكمة صورية»

تثير هذه التنازلات انتقادات كثيرة. ويقول إتيان دينيا، الاستاذ في كلية العلوم السياسية Sciences Po في باريس ومؤلف كتاب حول الرهائن إن «معضلة الحكومات كلاسيكية. من خلال الافراج عن الأصول يكافئون بطريقة ما جريمة ويشجعون الدول على مواصلة ديبلوماسية الرهائن». ويضيف أن الانتقاد «في محله» خصوصاً أن موسكو وطهران وبكين تستهدف أشخاصاً وفقاً لجنسياتهم «خلافاً للجماعات المسلحة التي لا تعرف مسبقاً هوية الشخص الذي تحتجزه». ويشدد دارن نايير، المستشار المتخصص بالشؤون الأمنية والناشط في مجال الافراج عن الرهائن، على أن عدد حالات «رهائن الدولة» المعروفة زادت «في السنوات الأخيرة». ويذكر الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «غالبية الأميركيين الذين كانوا معتقلين في الخارج قبل عشر سنوات كانوا محتجزين لدى جهات غير تابعة للدولة في بلدان مثل سورية واليمن والصومال». أما اليوم فغالبيتهم معتقلون لدى سلطات إيران وفنزويلا وروسيا والصين. بقيت لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر معتقلة لأشهر عدة في روسيا لحيازتها سيجارة إلكترونية تحوي سائل القنب الهندي. وأفرج عنها نهاية 2022 في مقابل الافراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة. أما الصحافي الأميركي العامل لحساب «وول ستريت جورنال»، إيفان غيرشكوفيتش فهو معتقل في موسكو منذ مارس في حين أن العنصر السابق في سلاح البحرية الأميركية بول ويلان، يمضي منذ 2020 عقوبة بالسجن 16 عاماً. ويقول جويل سايمن مؤسس «مبادرة حماية الصحافة» Journalism Protection Initiative «عموماً الطريقة الوحيدة لإعادة رهينة إلى ديارها هي التفاوض» على ما يظهر الواقع. ويضيف «من دون حوار مع محتجزي الرهائن أكانوا جهات حكومية أو غير ذلك سيقتل الرهينة على الأرجح أو يقبع في الاعتقال أو السجن لفترة طويلة». ويؤكد إتيان دينيا أن مهمة الحكومات معقدة خصوصاً في حالات «رهائن الدولة» لأن «العملية ملتوية أكثر» مقارنة مع الرهائن المحتجزين لدى مجموعات إرهابية. ويوضح أن الروس والإيرانيين والصينيين يعتمدون «المسار القانوني» وينظمون «محاكمات صورية» و«يحتجزون في سجون فعلية». وتجري المفاوضات في الكواليس. ويضيف «هذه نقطة أساسية لأن الغموض يفيد دائماً الدول التي تقوم بالاعتقالات» خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بصحافيين أو باحثين يجمعون معلومات أو يعملون في المجال الأمني. ويتابع «هذا لا يجعل منهم بطبيعة الحال جواسيس لكنه سبب كافٍ للتحرك بنظر الانظمة المستبدة».

- «قمة الهرم»

لم تشكك بلاندين بريير يوماً ببراءة شقيقها وأحد فرنسيين اثنين افرج عنهما في مايو الماضي. وتقول لـ «فرانس برس»، «نحن أناس عاديون» وقد اكتشفت عبارة «رهينة دولة» بعد توقيف شقيقها بنجامان بريير في مايو 2020. والكشف عن هذه الاعتقالات يعقد مهمة المفاوضين. وتوضح بلاندين بريير، أن العائلات تتقدم دائماً «بحذر شديد» وتدرك أن دعمها العلني قد يؤخر او يسرع الافراج عن المعتقلين. وهي غالباً ما تحترم التوصيات الحكومية لكنها تتساءل حول «الرهانات» الفعلية. ويرى دارن نايير أنه لا يمكن ردع «ديبلوماسية الرهائن»إلا في حال فرض عقوبات«على المسؤولين في قمة الهرم». ويؤكد أنه في الدول التي تلجأ إلى هذه الممارسات «تتركز السلطة في القمة. ففرض عقوبات على قاضٍ أو موظف من فئة متوسطة لن يكون له التأثير الكافي»...