اعتقال أكثر من 600 امرأة إيرانية خلال إحياء ذكرى مهسا أميني..

إيران.. حكم بإعدام رجل من طاجيكستان مدان في هجوم «شاه جراغ»..

الجريدة...قضت محكمة إيرانية بالإعدام بحق رجل من طاجيكستان دين بتنفيذ هجوم مسلح على مرقد شيعي في أغسطس أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أعلن القضاء الخميس. جاء الهجوم على ضريح أحمد بن موسى الكاظم المعروف بـ«شاه جراغ» في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس في جنوب الجمهورية الإسلامية، بعد أقل من عام على هجوم استهدف الموقع نفسه وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه فيما بعد. واعتقل تسعة مشتبه بهم، وجميعهم أجانب، عقب الهجوم الذي وقع في 13 أغسطس وأدى إلى مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين. وأصدر القضاء حكمين بالإعدام بحق المشتبه به الرئيسي رحمة الله نوروزف من طاجيكستان الذي ينتمي لتنظيم داعش، حسبما نقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية. ودين بتهم «الحرابة» و«التحريض والتآمر على أمن البلاد». وحُكم على رجلين آخرين بالسجن خمسة أعوام والترحيل من البلاد بتهمة «المشاركة في تجمعات والتواطؤ بنية المساس بأمن الدولة». وأظهرت تسجيلات وصور نشرت عقب الهجوم نوافذ اخترقها الرصاص وبقع الدم على الأرض. ودان الاتحاد الأوروبي ودول عدة بينها فرنسا وروسيا والعراق، الهجوم. في 26 أكتوبر 2022، قُتل 13 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المرقد. ويومها، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

ريابكوف: تبادل السجناء لن يغير العلاقات بين واشنطن وطهران

لندن: «الشرق الأوسط»... قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن موسكو تعتقد أن تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران لن يحدث تغييرات جذرية في العلاقات بين طهران وواشنطن. وأضاف ريابكوف في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أنه لا توجد علاقة مباشرة بين تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف الحوار بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن هذا يعني أن التفاهم المتبادل ممكن. وأكد الدبلوماسي أن «روسيا مستعدة، إذا أظهر الزملاء الغربيون منطقاً سليماً، لاستئناف العمل بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا»، في إشارة إلى المحادثات النووية المتعثرة منذ مارس (آذار) 2022. وفي يوليو (تموز) الماضي، استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إن التوقعات بأي تفاهمات إضافية لإحياء الاتفاق النووي «غير واقعية في ظل الظروف الحالية، مع بقاء ما يزيد على سنة بقليل حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024». وأُطلق سراح الخمسة في إطار اتفاق نادر من نوعه لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران نص على الإفراج عن أرصدة بقيمة ستة مليارات دولار جمّدتها كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة. وجاء تصريح ريابكوف غداة زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع مسؤول أعلى جهاز أمني في البلاد، والتقى رئيس الأركان ونظيره الإيراني، قبل ان يتفقد معرضاً للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة لـ"الحرس الثوري". ومنذ فرض عقوبات غربية على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في 2022 وطدت طهران وموسكو علاقاتهما الثنائية لا سيما في المجال العسكري. وفي الشهر الماضي قال ريابكوف إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران وقف بيع طائرات مسيرة لموسكو. وتقر إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إن تلك الطائرات أرسلت في الماضي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتنفي موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

اعتقال أكثر من 600 امرأة إيرانية خلال إحياء ذكرى مهسا أميني

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... ذكرت لجنة معنية بمتابعة أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات الإيرانية، أن 600 امرأة على الأقل أُوقفن في طهران ومدن أخرى، خلال الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني الأسبوع الماضي. وذكرت اللجنة أن السلطات أطلقت سراح غالبية المعتقلات بكفالات مالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى إحالة العشرات إلى الادعاء العام الإيراني. وأفادت وسائل إعلام فارسية، في خارج إيران، بأن السلطات نقلت 130 من المعتقلات إلى زنازين مؤقتة بسجن قرتشك، بانتظار اكتمال مسار التحقيق، وتقرير مصيرهن. وأشارت اللجنة إلى تحديد هويات 118 معتقلة خلال الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الأجهزة الأمنية في المدن الإيرانية لمنع نزول المحتجين إلى الشارع. وكانت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني توفيت عن 22 عاماً في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد 3 أيام من دخولها في غيبوبة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وسرعان ما أفضى الغضب على وفاتها إلى احتجاجات غاضبة، قادتها خصوصاً النساء، واستمرت لأسابيع تم خلالها كسر محرمات مثل قيام نساء بخلع حجابهن في تحدٍ صريح للمؤسسة الحاكمة. لكن بعد أشهر عدة تلاشى زخم هذه الاحتجاجات مع حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 551 محتجاً، بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، على يد القوى الأمنية، بحسب «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» ومقرها في النرويج، وتوقيف أكثر من 22 ألفاً، بحسب «منظمة العفو الدولية». ونسب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاحتجاجات إلى الدول الغربية. ولم يصدر تعليق من الحكومة أو القضاء الإيراني إزاء التقرير الذي يشير إلى اعتقال مئات النساء. في الأثناء، نقلت قناة «بي بي سي» الفارسية عن مصادر مطلعة أن الشرطة الأمنية أوقفت المهندسة زينب كاظمي، التي أدانتها محكمة إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر بـ74 جلدة على أثر خلع الحجاب، خلال مؤتمر لـ«رابطة المهندسين الإيرانيين»، لانتخاب الجمعية العامة. وانتشر فيديو العام الماضي، خلال احتجاجات مهسا أميني على نطاق واسع، يظهر المهندسة وهي ترمي بغطاء الرأس على الأرض، أمام مسؤولين إيرانيين؛ احتجاجاً على قمع الحركة الاحتجاجية. وقالت المصادر إن كاظمي نُقلت إلى سجن قرتشك. وظهرت كاظمي في فيديو جديد، بمناسبة ذكرى مهسا أميني، وقالت إنها «لم تندم أبداً على رفع طلب العدالة ضد الظلم، ولن تصمت». واتخذت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات مشددة لمنع أهالي الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات من إحياء ذكراهم الأولى. وفي مدينة قزوين، غرب طهران، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص حاولوا إحياء الذكرى الأولى لأحد القتلى. وقالت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري الذي قُتل برصاص قوات الأمن العام الماضي، إن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً على منزلهم، واستخدمت الغاز المسيل للدموع؛ لمنع إقامة المراسم. وكان البرلمان الإيراني قد صوّت (الثلاثاء) بالموافقة على تبني قانون لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات، ويفرض عقوبات قاسية على النساء المطالبات بحرية الحجاب واللباس في إيران.

الرئيس الإيراني يدافع عن سحب ترخيص مفتشين نوويين

رهَنَ إحياء «الاتفاق» بتفعيل أميركا التزاماتها وانتقد أوروبا لتمديد قيود الباليستيّ والمسيّرات

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»... دافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن سحب ترخيص مفتشين دوليين، ونفى الوقت نفسه تقييد مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المواقع الإيرانية، بعد أيام من قرار طهران إلغاء ترخيص من مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقبل مغادرة نيويورك، إلى طهران، أجاب رئيسي عن أسئلة الصحافيين في مؤتمر عقدته البعثة الإيرانية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق رئيسي بشكل أساسي إلى الملف النووي، خصوصاً المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة بهدف إحياء اتفاق عام 2015 والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لمقاطع فيديو بثّتها وكالة «إرنا» الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي. ورهن التوصل إلى «اتفاق جيد» بـ«تنفيذ التزامات الأطراف الأوروبية والأميركية». وقال: «إذا أبدى الأميركيون استعداداً للعمل بالتزاماتهم، يمكن أن يمهد ذلك للتقدم بالعمل». وأضاف: «أبلغنا أصدقاءنا القطريين، وأنا أعلنت في الجمعية العامة أن الشرط هو عودة الأميركيين لالتزاماتهم». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن رئيسي قوله إن على الولايات المتحدة تخفيف العقوبات، وهي الخطوة الأولى لإثبات رغبة إدارة جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي. وأضاف: «يقولون إنهم يرغبون في إجراء حوار، لكننا نعتقد أنه يجب أن يكون مصحوباً بعمل»، لافتاً إلى أن العمل بشأن العقوبات يمكن أن يكون «أساساً قوياً لمواصلة المناقشات» وتابع: «لم نغادر طاولة المفاوضات». والاثنين، قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه طلب لقاء الرئيس الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة. وعندما سُئل هل التقى غروسي، أجاب رئيسي بأنه تحدث معه في طهران أوائل مارس (آذار)، وليس هذا الأسبوع. وكان غروسي قد استنكر خطوة إيران إلغاء ترخيص المفتشين الدوليين الأكثر خبرة بالأنشطة الإيرانية، ووصفها بأنها «غير متناسبة وغير مسبوقة»، مؤكداً أن الإجراء يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تُجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران». وقال: «ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش لكنّ المشكلة هي مع بعض المفتشين... وبالنسبة إلى المفتشين الذين هم أهل للثقة تمكنهم مواصلة عملهم في إيران». وجاءت الخطوة الإيرانية بعد تحرك قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر لدعوة طهران إلى التعاون بصورة فورية مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة. ورداً على القرار الإيراني، قالت الدول الأربع في بيان: «يجب على إيران أن تتراجع فوراً عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلميّ تماماً». وأضافت أن «إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة». وتابع رئيسي أن «قرار طهران جاء رداً على بعض التصريحات غير المنصفة من الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وحسب «رويترز» فإن الخطوة التي اتخذتها طهران، والمعروفة باسم «إلغاء تعيين» المفتشين، مسموح بها ويمكن للدول الأعضاء بشكل عام الاعتراض على زيارة مفتشين بعينهم لمنشآتها النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة والتي تنظم عمليات التفتيش. ولطالما هددت طهران بسحب ترخيصات المفتشين المختصين بمراقبة أنشطة إيران النووية، كخطوة تتضمن تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار إذا ما قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. وتتعامل «الوكالة الدولية» مع قضايا خطيرة قائمة منذ أمد طويل ولم يتم حلها، تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران التي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام.

«بند الغروب»

كما انتقد رئيسي إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي أنها ستُبقي القيود الصارمة على إيران التي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب «بند الغروب» في الاتفاق النووي لعام 2015 رداً على تقاعس طهران عن الامتثال لالتزاماتها النووية. ووصف القرار الأوروبي بأنه «قمعي وظالم وغير عادل». وتحظر الإجراءات على إيران تطوير صواريخ باليستيّة قادرة على إيصال أسلحة نووية، وتمنع أي شخص من شراء أو بيع أو نقل طائرات مسيّرة وصواريخ من إيران وإليها. كما تشمل تجميد أصول الكثير من الأفراد والكيانات الإيرانية المشاركة في برنامج الصواريخ النووية والباليستيّة. واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بتزويد روسيا بطائرات عسكرية مسيّرة تستخدمها موسكو في حربها ضد أوكرانيا. ورغم الأدلة، تصرّ طهران على نفي إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا.

مطالب دولية

وخلال وجوده في نيويورك، واجه رئيسي دعوات دولية وإقليمية مزدادة للتعاون مع الوكالة الدولية، في مؤشر على الإجماع الدولي لكبح جماح أنشطة طهران ومنعها من تطوير أسلحة نووية. وحضّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الرئيس الإيراني، على بذل جهود بناءة من أجل التوصل إلى اتفاق يحدّ من التطوير النووي الإيراني. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، الخميس، عن كيشيدا قوله لرئيسي في نيويورك، يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إن اليابان تدعم إحياء الاتفاق النووي. وحثّه على القيام بدور بنّاء في إعادة صياغة الاتفاق، والتعاون في التحقيق الذي تقوم به الوكالة الدولية. وقبل ذلك، قالت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك على هامش أعمال الجمعية العامة، إنها تجدد دعواتها إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، أبرام بالي، في منشور على منصة «إكس»، إنه التقى غروسي، مضيفاً أنه كرر دعم واشنطن الكامل جهود الوكالة الدولية. وأضاف: «يجب أن تتعاون إيران تعاوناً كاملاً مع الوكالة الدولية... أن تتراجع عن قرارها إلغاء تعيين المفتشين».

«محادثات من أجل المحادثات»

وصل رئيسي إلى نيويورك حيث جرت صفقة تبادل لخمسة من السجناء الأميركيين من أصل إيراني واجهوا تهماً بالتجسس في طهران، مقابل خمسة إيرانيين أُدينوا بتهم تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران بما في ذلك تصدير معدات عسكرية ونووية. وسمحت الولايات المتحدة بالإفراج عمّا يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية للاستخدام الإنساني. ووصل الأميركيون الخمسة المفرج عنهم إلى الولايات المتحدة، فجر الثلاثاء. وقال الرئيس الإيراني إن الإفراج عن الأصول المجمَّدة «كان ينبغي أن يتم في وقت أقرب بكثير مما حدث». وقال إن بلاده أطلقت سراح الأميركيين لدوافع إنسانية. وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين، بأن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية من نقل مسيّرات إيرانية إلى روسيا. وتابع المصدران أن الاجتماعات لم تتضمن نوعاً من الدبلوماسية المكوكية التي سبق أن أجرتها قطر في الدوحة هذا العام وشهدت تنقل دبلوماسيين قطريين ذهاباً وإياباً بين الجانبين، مما أفضى في النهاية إلى تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين. وقال أحد المصدرين، طالباً عدم الكشف عن هويته تماماً كما طلب الآخرون بسبب حساسية الأمر، إن الاجتماعات عُقدت يومَي الاثنين والثلاثاء في نيويورك على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المصدر الثاني، وهو دبلوماسي مطّلع من الشرق الأوسط، إن محادثات ثنائية إضافية ستُجرى هذا الأسبوع دون أن يخوض في تفاصيل. ووصف الاجتماعات التي عُقدت في نيويورك بأنها «محادثات من أجل المحادثات»، موضحاً أن الفكرة تهدف إلى تمهيد الطريق لمناقشات غير مباشرة في المستقبل لتحقيق «تفاهم» بشأن القضية النووية. وأبدى مسؤولون أميركيون حذراً عندما سُئلوا هل ستكون هناك محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، دون أن ينفوا صراحةً هذا الاحتمال رغم إشارتهم إلى أن واشنطن غير منخرطة حالياً في مثل هذه الدبلوماسية. وقالت الخارجية الإيرانية (الخميس)، في بيان، إن الوزير حسين أمير عبداللهيان، أجرى مشاورات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مقدماً الشكر لدولة قطر على «دورها البناء» في صفقة تبادل السجناء. وقال دبلوماسي أوروبي إنه لا يعرف ما إذا كانت قطر قد طرحت القضايا النووية وقضايا الطائرات المسيّرة في الاجتماعات الثنائية، لكنه شكك في قيامها بذلك في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وتابع الدبلوماسي: «لا يوجد شيء مستحيل، لكنني متشكك، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية النووية، حيث تتولى عُمان الوساطة بشكل أكبر». في غضون ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة تراجعت عن إجراءات تهدف إلى وقف شحنات النفط الإيرانية في أثناء إجراء المفاوضات التي تمخضت عن صفقة تبادل السجناء. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران توصّلتا إلى تفاهم بخصوص تجنب الإجراءات التي قد تزيد حدة التوتر خلال مفاوضات صفقة تبادل السجناء، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي». وأوضح المسؤولون المطلعون على المحادثات، الذين لم تسمِّهم الصحيفة، أن التفاهم بين واشنطن وطهران شمل «منع إيران جيشها من مضايقة الناقلات الأجنبية واحتجازها في الخليج وتوقف الولايات المتحدة عن مصادرة شحنات النفط الإيرانية».