اشتباك نادر بين قوات فلسطينية وإسرائيلية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 حزيران 2019 - 6:02 ص    التعليقات 0

        

اشتباك نادر بين قوات فلسطينية وإسرائيلية...

الأمن الوقائي رد على نيران الاحتلال... والسلطة تحذر من «مخطط للفوضى»..

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... اشتبكت قوات إسرائيلية مع عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في حدث نادر لم تشهده الأراضي الفلسطينية منذ الانتفاضة الثانية. واندلعت المواجهات فجر أمس، واستمرت نحو ساعتين مخلفة إصابتين بين أفراد الأمن الوقائي. وقال ضباط من الجهاز إنهم تصدوا لإطلاق نار عنيف من قبل القوات الإسرائيلية على مقر الأمن في نابلس نحو الساعة الثانية فجراً. وبث فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات حية لتبادل إطلاق النار ووصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية. وأظهرت صور من داخل المقر اختراق الرصاص كثيراً من النوافذ والجدران في طوابقه الثلاثة. ولم يستطع أي مسؤول إسرائيلي أو فلسطيني إعطاء تفسير فوري لما حدث باعتبار أنه يوجد تنسيق أمني ولو في حدود دنيا، ولأن القوات الإسرائيلية تحرص على إخبار السلطة بأي نشاط لها في المدن الفلسطينية خشية الاشتباك مع قوات الأمن. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لاحقاً إنه «خلال نشاط لقوات الجيش لاعتقال إرهابيين في مدينة نابلس، اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم. واتضح فيما بعد أنهم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا وسيتم التحقيق في الحادث». ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاشتباك بدأ من خلال قوات إسرائيلية خاصة كانت تعمل في مكان قريب، «فأطلق أحد الطرفين النار بعد أن أخفق في التعرف على الطرف الآخر». واتضح لاحقاً أن رجال الأمن الوقائي حاولوا التحقق من سيارة مشتبه بها فأطلق أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية النار عليهم فردوا على مصادر النار قبل أن تندلع اشتباكات أوسع. ورفضت السلطة الفلسطينية الرواية الإسرائيلية حول وجود خطأ ما. وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان إن «ما حدث أمر خطير». وأضاف في تصريحات للصحافيين من أمام مقر الأمن الوقائي الذي تعرض لإطلاق النار: «هذا مستهجن وبحاجة إلى وقفة حقيقية. يقولون (الجيش الإسرائيلي) نحن سنفتح تحقيقاً في هذا الموضوع. افتحوا تحقيقاً مع جنودكم كيف تم إطلاق النار... لا يوجد أي مبرر لذلك». وأكد رمضان أن السلطة الفلسطينية رفضت المشاركة في تحقيق مشترك اقترحه الإسرائيليون. وقال إن «مقر جهاز الأمن الوقائي موجود في نابلس وليس في تل أبيب. رفضنا اقتراحاً إسرائيلياً بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة حول ما جرى، وهذا الموقف واضح». وأضاف أن «كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح. هم أطلقوا النار بهدف القتل لأن الرصاص اخترق النوافذ وأصاب المكاتب». ومرت سنوات طويلة منذ آخر مواجهة مباشرة بين قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية بعد أن شهدت الانتفاضة الثانية عام 2002 تدمير إسرائيل للمقرات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وحصار مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدما اشتبكت القوات الفلسطينية مع الإسرائيلية، وهي تجربة يقول الرئيس محمود عباس إنه لا يريد تكرارها. وينطلق عباس من قاعدة أنه لا يريد إعطاء الإسرائيليين مبرراً لإحداث الفوضى وتدمير مقدرات السلطة، وهو نهج ترفضه المعارضة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن «الاعتداء الاستفزازي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس صباح الثلاثاء، وأدى إلى إصابة أحد أفراد الجهاز برصاص جيش الاحتلال الحاقد دعوة صريحة للفوضى». وأضافت أن «هذا الاعتداء امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا ومدنه وقراه وبلداته ومخيماته، بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان عبر محاولات النيل من صمود شعبنا وإرادته الصلبة في التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وضرب هيبة مؤسسات دولة فلسطين، وصولاً إلى خلق حالة من الفوضى الأمنية والسياسية، كمناخات مناسبة لتمرير ما يُسمى صفقة القرن التصفوية لحقوق شعبنا وقضيته، ومقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة». ورأت أن «استباحة المناطق الفلسطينية المصنفة (أ)، (أي تلك الخاضعة لسيطرة السلطة الكاملة بموجب اتفاقات أوسلو) هي تدمير ممنهج لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ لمخطط استعماري توسعي على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أنها حلقة من حلقات تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وبالتالي إغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة». وتعاملت حركة «حماس» مع الحادثة باعتبارها دليلاً على صحة موقفها من المواجهة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن «ما جرى الليلة يستوجب وقفة جدية من السلطة للبدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر الكل الفلسطيني في الضفة وغزة». وأضاف: «نحن اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد بأنه لا مكان محصن ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات، وعليه فإن العودة إلى خيار شعبنا في المقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية». وطالب السلطة الفلسطينية بـ«وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل رسمي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش الاحتلال لمدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية».

المستوطنون لإخلاء الفلسطينيين من عقارات الكنيسة في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. باشرت منظمة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية العمل على تطبيق قرار المحكمة العليا وإخلاء العائلات الفلسطينية من البيوت التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، التي تقطنها منذ أكثر من 70 سنة، في حي النصارى في البلدة القديمة من القدس. وبذلك تكتمل عملية تهويد هذه العقارات، بعد 14 سنة من التآمر عليها. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت قرارها، أول من أمس، برفض استئناف البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الأرثوذكسية في قضية أوقاف باب الخليل في حي النصارى في القدس. وبموجب القرار، فإن ملْكيّة فندق إمبريال وفندق بترا وبيت الأعظمية تَؤول إلى المستوطنين. وقالت المحكمة إنها تتخذ هذا القرار لأن البطريركية «لم تثبت أنها عملت كل ما في وسعها لإثبات أن الصفقة مزورة وتمت بالخداع والرشوة». وفي فقرات عدة من القرار، أبدى القضاة استهجانهم لإهمال البطريركية في هذا الملف. وتساءل القاضي الذي كتب القرار باسم هيئة المحكمة: «هناك تساؤل أساسي يحوم حول الصفقات الثلاث، هو: ما هي مصلحة البطريركية في بيع أملاك في موقع بالغ الحساسية مثل البلدة القديمة، ولماذا تتم هذه الصفقات في الخفاء؟»، قبل أن يلفت إلى أنه «بالنسبة للمصلحة في بيع الأملاك هناك إجابتان: الأولى، الوضع المادي للبطريركية في حينها، حيث احتاجت إلى مصدر دخل من أجل الدفعات الشهرية الجارية؛ ثانياً بسبب السياسة الداخلية المتعلقة بالصراع بين التيارين العربي واليوناني في البطريركية. وقد تمت الأمور سرّاً، وبسبب الحساسية المتعلقة ببيع أملاك البطريركية بشكل عام وبشكل خاص في القدس القديمة». وكتب القاضي إن «البطريركية قدمت ضد باباديموس، المحتال اليوناني الذي عقد الصفقات، شكوى في الشرطة حول سرقة شيكات واستعمال غير قانوني لشيكات للبطريركية ببضع عشرات آلاف الشواقل، لكنها ولسبب غير معروف لم تقدّم ضده أي شكوى في الشرطة بخصوص القضية التي أمامنا. في قضية احتيال سابقة ومعروفة لنا بقضية صفقة رحافيا - الطالبية، التي عُقدت أيام البطريرك ثيوذوروس في أبريل (نيسان) 2000، قبل نحو أربع سنوات من الصفقة التي أمامنا، عرفت البطريركية كيف تتصرف بشكل جِدّي لإلغاء القضية (مما أدى إلى تقديم دعاوى جنائية وإدانة المتهمين في عملية الاحتيال). بناءً عليه، تصرّفات البطريركية في هذه القضية، التي لم تتكلف فيها حتى بتقديم شكوى للشرطة، تثير الكثير من الاستغراب». واختتم القاضي القرار قائلاً: «في مرحلة متقدمة في المداولة أهملت البطريركية قسماً من ادعاءاتها ضد قانونية الصفقة، ومن بينها الادعاء الأساسي بعدم وجود مصادقة من المجمع المقدس على الصفقة (رفضت البطريركية كشف بروتوكولات المجمع)، وتركزت المداولات في ادعاء تقديم رشوة لباباديموس. هذا الادعاء اعتمد فقط على مسودة تصريح رابع تم تبادله بين باباديموس والبطريركية أثناء الاتصالات بينهم في عام 2010. هذه المسودة لا يمكن اعتمادها لإثبات مصداقية مضمونها، وأيضاً استندت إلى تسجيل صوتي مقطّع (مدته 20 ثانية) لا يمكن اعتماده. مع مثل هذه الأدلة الضعيفة في إثبات ادعاء الرشوة الذي يحتم وجود أدلة واضحة ومقنعة، لا تستغرب المحكمة العليا قبول الدعوى (التي رفعها المستوطنون) ورفض دفاع البطريركية». وتلقفت المجالس الملّية للأرثوذكس العرب الفلسطينيين هذا القرار لمهاجمة البطريرك ثيوفيلوس واتهامه بمسؤولية ضياع هذه العقارات لصالح المستوطنين. وأصدرت المنظمة الأرثوذكسية الموحدة (ج م) و«مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية»، بياناً، أمس، قالت فيه إن «القرار لم يختلف عن توقّعات الخبراء المتابعين للقضية، وبخاصة بعد التقصير الكبير والمتعمّد من قِبل البطريرك ثيوفيلوس والبطريركية في تقديم الأدلة والبراهين التي قد تعيد هذه الأوقاف للبطريركية خلال المداولة في الملف في المحكمة المركزية. ونظراً لهذا التقصير، كانت احتمالات قبول الاستئناف ضئيلة جداً». يذكر أن هذه القضية تفجرت سنة 2005؛ إذ قام موظف المالية في البطريركية باباديموس، ببيع العقارات المذكورة للمستوطنين من دون علم البطريرك إيرنيوس. وحاولت السلطات الإسرائيلية إقناع البطريرك بتمرير الصفقة، إلا أنه رفض وقال إنها غير صحيحة وغير قانونية، وإنه من جهته يريد شراء عقارات للكنيسة وليس بيع ما لديها. فقام الصحافي يعقوب ليفسكيند، المقرب من المستوطنين، بنشر تقرير في صحيفة «معريب» يكشف عن الصفقة ويحمّل مسؤوليتها للبطريرك، وذلك في إطار خطة المستوطنين لتأليب الكنيسة عليه. وحدث ما توقعه، فخرج العرب في مظاهرات ضد إيرنيوس وسحبت الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان الاعتراف به. وتمت إقالته من منصبه في اجتماع للمجلس العالمي للكنيسة الأرثوذكسية، مع أن البطريرك حسب القانون الكنسي لا يُقال إلا في حال فقدانه عقله أو خيانته. وتم جلب المطران ثيوفيلوس من قطر وتعيينه بطريركاً. وقال مؤيدو إيرنيوس يومها، إن هذه مؤامرة وقع فيها العرب في الفخ الذي نصبته المؤسسات الاستيطانية وبعض المتعاونين معها من العرب. لكن مؤيدي ثيوفيلوس قالوا إن إيرنيوس هو المتهم، والدليل أن ثيوفيلوس توجه إلى المحكمة ضد بيع العقارات.

رام الله تنفي سعيها لتشكيل قائمة انتخابية يهودية ـ عربية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تدفع نحو تشكيل إطار يهودي - عربي مشترك لخوض انتخابات الكنيست المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضحت أن هذه الجهود تنصب على محورين، إما تشكيل قائمة يهودية - عربية أو تعزيز مكانة حزب «ميرتس». لكن السلطة نفت التقرير. ونقلت عن مصادر مطلعة أنه منذ الانتخابات الأخيرة قبل شهرين أجرى مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية اتصالات مع نشطاء سياسيين في المجتمع العربي لفحص هذه الإمكانية. وأشارت «هآرتس» إلى أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير هي التي تبادر إلى إقامة مثل هذا الإطار. ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد لهذه القوة أن تكون مؤثرة لاحقاً على الحياة السياسية وعلى اتخاذ القرارات. ومن أجل تحقيق هذه الفكرة، قالت المصادر إن مسؤول ملف التواصل مع المجتمع الإسرائيلي لدى منظمة التحرير الفلسطينية محمد مدني، وهو من المقربين من الرئيس الفلسطيني، يجري اتصالات مع شخصيات يسارية إسرائيلية وأخرى عربية فاعلة على الساحة السياسية من دون أن تكون من الشخصيات المؤطرة في التشكيلات السياسية الممثلة في الكنيست. وقال ناشط سياسي شارك في هذه الاتصالات إن الانطباع السائد لديه هو أن «رام الله ترغب في تقوية حزب ميرتس أكثر من الأحزاب العربية». وأكد النائب عيساوي فريج من «ميرتس» أنه على علم بالاتصالات الجارية لإقامة قائمة يهودية - عربية. غير أنه لا يعرف ما إذا كان الهدف هو ممارسة ضغوط على الأحزاب العربية. ونوّهت «هآرتس» بأن الأحزاب العربية نقلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن تدخلها قد ينعكس سلباً على مكانة هذه الأحزاب. وبحسب الصحيفة، توجد قطيعة بين الأحزاب العربية والقيادة الفلسطينية منذ تعثر محاولات إعادة تشكيل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل لخوض الانتخابات في قائمة شاملة تجمعها معاً. وكان عباس طلب عشية الانتخابات السابقة من رئيس بلدية الناصرة علي سلّام التوسط بين مختلف الأطراف السياسية العربية في إسرائيل لمساعدتها على تخطي الخلافات بينها وإعادة تشكيل «القائمة المشتركة». غير أن جهوده باءت بالفشل وفي نهاية المطاف تشكلت قائمتان عربيتان خاضتا الانتخابات في إسرائيل فجاءت النتيجة بتراجع التمثيل العربي في الكنيست من 13 نائباً إلى 10. ونفت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي هذا التقرير. وتوجد عادة حساسية سياسية لدى السلطة من أي اتهام لها بمحاولة التدخل في الانتخابات الإسرائيلية. وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع إن السلطة ليس لها علاقة مباشرة بما يجري، لكنها تراقب ما يحدث سياسيا في إسرائيل. غير أن رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور أكد وجود مثل هذه التحركات للترشح ضمن قائمة موحدة، وأن لقاءات جرت في مناطق مختلفة بهذا الشأن منها في رام الله، وأنه قرر عدم الترشح مع تأييده لإعادة تشكيل «القائمة المشتركة». وجاء تقرير «هآرتس» بعد أيام من تأكيد عضو الكنيست عيساوي فريج، النائب عن «ميرتس»، أن اتصالات ولقاءات جرت بينه وبين النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة لمناقشة فكرة إقامة إطار سياسي يجمع في صفوفه سياسيين من العرب واليهود بحيث يكون برئاسة يهودية - عربية مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف فريج في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه «ميرتس» على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في «جفعات حَفيفا»، بمواصلة هذه الاتصالات. ولم يستبعد أيمن عودة التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة. ويفترض أن تُجرى انتخابات في إسرائيل في سبتمبر المقبل بعدما فشل نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز اليمين في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي. وصوّت الكنيست الشهر الماضي على حل نفسه وإعادة الانتخابات.

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,756,136

عدد الزوار: 693,337

المتواجدون الآن: 0