المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية..

تاريخ الإضافة الإثنين 14 تشرين الأول 2019 - 12:16 ص    التعليقات 0

        

المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية.. الاعتداء الإسرائيلي أصبح تقليداً سنوياً في موسم الحصاد الفلسطيني..

رام الله: «الشرق الأوسط»... هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس، مزارعي زيتون فلسطينيين في أراضي قرية بورين جنوب نابلس، مع انطلاقة الموسم الجديد الذي يعول عليه أصحاب الأراضي بشكل كبير. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عدداً من مستوطني مستوطنة «يتسهار» هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، بعد أيام من سرقة ثمار ومحاصيل زيتون من القرية. واشتبك المزارعون مع المستوطنين بالأيادي قبل أن يهاجم حراس المستوطنة المزارعين. وقال دغلس إن وصول حراس المستوطنة ومعهم مستوطنون إضافيون أجبر المزارعين وعائلاتهم على مغادرة أراضيهم خشية على سلامتهم. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوماً واحداً في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف إرهابهم وسرقة محاصيلهم، وإفشال الموسم الذي يعدّ بالنسبة للمزارعين بمثابة عرس وطني ومناسبة لجني الأرباح. ويخوض المستوطنون سنوياً ما يعرف بـ«حرب الزيتون» ضد الفلسطينيين، وأصبح هذا الاعتداء تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوة المستوطنين وتشكيلهم مجموعات «تدفيع الثمن» الإرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات. وقال تقرير فلسطيني رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن معاناة المزارعين في مدن الضفة الغربية تتواصل وترتفع ذروتها في موسم قطف ثمار الزيتون الذي يتحول إلى سلسلة مضايقات واعتداءات من قبل المستوطنين. وجاء في التقرير: «يشكل موسم قطف الزيتون السنوي حدثاً رئيسياً لدى المواطنين الذين يحيون من خلاله تقاليد متوارثة من الأجداد إلى الآباء والأبناء، عنوانها حب الأرض باعتبارها تمثل في صراعهم مع الاحتلال أحد عناوين هويتهم الوطنية وإرثهم الحضاري والتاريخي». وأضاف: «يوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على ما مساحته 86 ألف هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، وهي أحد مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية». وتابع التقرير أن «هذا القطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال والنساء العاملات، وتتراوح قيمة إنتاج قطاع الزيتون، بما فيه الزيت وزيتون المائدة والزيتون المخلل والصابون، ما معدله 200 مليون دولار في سنوات الإنتاج الجيدة». ورصد التقرير أيضاً كيف أن وجود المستوطنات يفرض قيوداً على المواطنين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، وعائلات من نحو 90 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يمتلكون أراضي تقع ضمن حدود 56 مستوطنة، وعشرات البؤر الاستيطانية أو على مقربة منها، ولا يستطيعون الوصول إليها إلا من خلال التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال أو العبور من البوابات أو الحواجز العسكرية المنتشرة. وأوضح التقرير أن بناء جدار الفصل والتوسع العنصري الاستيطاني يشكلان عاملين أساسيين في تزايد فصل التجمعات الفلسطينية عن أرضهم أكثر فأكثر، وما نسبته 30 في المائة من أشجار الزيتون تقع خلف الجدار في المناطق المصنفة (ج)، وبالتالي فإن عدم مقدرة بعض المواطنين على قطف أشجار الزيتون الخاصة بهم، يشكل خسارة لاقتصادنا الوطني تقدر بنحو 45 مليون دولار سنوياً. وأضاف: «رغم التوقعات بإنتاج وفير من زيت الزيتون هذا العام، فإن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على أشجار الزيتون، التي بدأت في وقت مبكر يثير هواجس المزارعين، ففي الأغوار الشمالية أثار اقتلاع الاحتلال مئات الأشجار المثمرة في منطقتي بردلة وأم الكبيش، مخاوف المزارعين وأصحاب الأراضي. فخلال العامين الأخيرين اقتلع نحو 1090 شجرة زيتون في قرى الأغوار». وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 5582 شجرة قد تضررت خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ تضررت 1652 شجرة، ونحو 9200 شجرة زيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018. وأوضح أن المستوطنين سرقوا في قرى محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله، ثمار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس، في منطقة الروس التابعة للقرية، كما لاحق عدد من المستوطنين المزارعين ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة «شافي شمرون»، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون. ويستغل المستوطنون عادة وجود أكثر من 80 قرية تعتمد على محاصيل الزيتون بالقرب من المستوطنات، وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في أي وقت. وقد سجلت في أكثر من قرية اشتباكات بالأيدي ومواجهات عنيفة. ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً. وتحدد وزارة الزراعة في بداية كل موسم مواعيد قطف الزيتون للكبيس وللعصير لكل منطقة، وتحديد مواعيد تشغيل المعاصر، حسب كمية المحصول، وموعد الإزهار، والظروف الجوية التي سادت أثناء نمو المحصول، وكمية الأمطار في الموسم السابق. وهناك أشجار في فلسطين عمرها آلاف السنين منذ عهد الرومان. وتوجد عدة أصناف للزيتون في فلسطين؛ أشهرها النبالي والسوري، والنبالي المحسن والمليسي والبري والرصيصي. وتشارك العائلات بأكملها في قطف الزيتون وتتعاون فيما بينها. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة»، أو «الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل». وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها، أمس، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، «بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان»، كما طالبت «الجنائية الدولية» بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم. وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

العنف يتواصل في مناطق «عرب 48» وإسرائيل تطلق حملة لتسليم الأسلحة

رام الله: «الشرق الأوسط»... تواصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل رغم الحملة التي أطلقتها الجماهير العربية ضد الجريمة، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن حملة ستقوم بها شرطة الاحتلال بعد أسبوعين تسمح للجمهور العربي بإعادة الأسلحة الموجودة لديهم بصورة غير قانونية إلى الشرطة، بدون أي عقاب. وأوضحت الهيئة أن اتفاقاً تم بين الوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ورؤساء «القائمة المشتركة» على أن يعمل أردان على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان. وقتل مجهولون أمس الشاب محمد عدنان ضعيف (21 عاما) من قرية عارة بعد إطلاق النار عليه بالقرب من منزله، وجرح آخرون في عمليات إطلاق نار متفرقة. وضعيف هو ابن عم القتيل، مؤمن ضعيف (25 عاما) الذي كان قد قتل في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في جريمة إطلاق نار مماثلة. وفورا أضرم أفراد العائلة النار في منازل عائلة أخرى وسط تبادل لإطلاق النار. وقال شهود عيان بأنهم شاهدوا إطلاق النار بين عائلتين في المنطقة، وقع منذ أيام وتكرر بشكل متقطع. وفي حوادث إطلاق نار أخرى، أصيب 3 مواطنين عرب بإصابات خطيرة ومتوسطة في ثلاث جرائم إطلاق نار في الرملة ورهط وحيفا. ومن بين المصابين مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، الشيخ علي الدنف، الذي تعرض لوابل من الرصاص قبل أن يترجل من مركبته أمام المسجد العمري في المدينة. وقالت الحركة الإسلامية بأن استهداف الدنف يعتبر تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء. وفي مدينة رهط في النقب المحتل، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي حيفا، أصيب شاب (22 عاما)، بالرصاص كذلك. وسلطت جرائم الأمس الضوء على تفشي العنف بشكل غير مسبوق في الوسط العربي في إسرائيل في الشهور القليلة الماضية. وقتل 13 شخصاً الشهر الماضي فقط في أراضي 48. ووصل عدد القتلى إلى 69. بينهم 11 امرأة منذ بداية العام. وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة معقبا على تفشي ظاهرة العنف «هذه ليلة دموية في المجتمع العربي». وأضاف «أن الطريق لاجتثاث العنف لا تزال طويلة غير أن التكاتف والتعامل بحزم ضد هذه الظاهرة سيضمنان الغلبة للسواد الأعظم من الجمهور العربي على شرذمة من المجرمين». ومطالبة عودة الجهات المختصة بالحزم جاءت في ظل اتهامات متزايدة للسلطات الإسرائيلية بالتواطؤ والتستر على الجريمة من خلال الاستهتار. وقال أحمد الطيبي أحد قادة القائمة العربية المشتركة، أمس، إنه يجب على الجميع أن يدرك بأنه لا يوجد حل سحري لإنهاء حالة العنف والجريمة المنتشرة في الوسط العربي داخل إسرائيل. ولفت الطيبي في تصريحات نشرها موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى الحد من هذه الجريمة والقضاء عليها، مشيراً إلى أن ذلك لن يمنعهم من مواصلة العمل السياسي بكل طرق ممكنة. كما عزا النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة أيضا «الوضع الفظيع في المجتمع العربي إلى غياب الوجود الشرطي الفعلي في التجمعات السكانية العربية والإهمال المتواصل لسلطات تطبيق القانون». وأعرب جبارين عن اعتقاده بوجوب جمع السلاح غير القانوني والقضاء على عصابات الإجرام وتخصيص موارد للتربية والرفاه – بما يشمل التركيز على الأحداث الذين يعيشون في ضائقة والأشخاص المصنفين في دائرة الخطر. وكان عرب 48 تظاهروا عدة مرات ضد الجريمة والعنف في الوسط العربي الأسبوع الماضي متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في مواجهة الجريمة العربية مقابل العمل بحزم في الوسط اليهودي. وقررت لجنة المتابعة العربية استمرار المظاهرات وأعلنت عن برامج وفعاليات لمواصلة الحملة الشعبية لاجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي، قبل أن تنطلق الخميس الماضي قافلة مركبات احتجاجية نحو مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس. ويطالب العرب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بتعزيز الأمن في المناطق العربية لمنع انتشار الجريمة بدلاً من التحريض على المجتمع العربي وثقافته. وهذه التطورات كلها جاءت في وقت أعلن فيه وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية غلعاد أردان، أنه سيتم نشر 620 شرطياً إضافياً بشكل دائم في المدن والقرى العربية، داعياً «المجتمع العربي إلى التعاون مع الشرطة الإسرائيلية». وقال نواب في القائمة المشتركة، إنهم «سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة، وسيدعون المواطنين العرب إلى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم». وأكدت الشرطة الإسرائيلية بأنها تواصل التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في قرية عارة أمس. كما تستمر التحقيقات في حوادث إطلاق النار الأخرى التي هزت المجتمع العربي.

«فتح» تطلق مؤتمرها الأول «للمقاومة الشعبية» من أجل صياغة رؤية فلسطينية لمقاطعة الاحتلال

رام الله: «الشرق الأوسط».... أطلقت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعمال مؤتمرها الأول للمقاومة الشعبية، في محاولة لتفعيل هذا النهج الذي يلاقي جدلاً واسعاً في الأراضي الفلسطينية. وجاء المؤتمر من أجل العمل على صياغة رؤية وطنية لمقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع، وتفعيل العمل التطوعي بالمناطق كافة، خصوصاً التي تشهد صدامات مستمرة مع الاحتلال، وأيضاً تفعيل لجان الحراسة وعرض عمل لجان المقاومة الشعبية. وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، في كلمة له، «إن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة، والمقاومة الشعبية في هذه المرحلة بالذات لها دور في حشد العالم إلى جانب الحق الفلسطيني». وأضاف العالول: «أبناء (فتح) دائماً في مقدمة المقاومة، ولا بد من استمرارها لتشكل دافعاً وضغطاً لإنهاء الاحتلال»، موضحاً أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تتطلب مقاومته: «وقرار المقاومة الشعبية قد تم اتخاذه على المستويات كافة، سواء من خلال مقاطعة بضائعه أو المقاومة الشعبية في الميدان». وأكد أن التناقض الأساسي مع الاحتلال، وأي تناقض آخر هو ثانوي يحل بالحوار، وأي خلاف داخلي «يجب ألا يضعف موقفنا في ممارسة المقاومة الشعبية». ودعا العالول إلى تبني كل ما يصدر عن هذا المؤتمر لتفعيل المقاومة الشعبية، مشدداً على ضرورة التأثير والضغط بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال. وقال العالول: «يجب أن يكون هناك مؤتمر لكل المكونات الشعبية والوطنية لتسخين الميدان، وبعد الضغوطات التي تمارس لتصفية قضيتنا، لا نملك سوى مقاومتنا الشعبية، وسنبذل جهداً لتحقيق الوحدة الوطنية، كون الانقسام أضر بقضيتنا كثيراً»، موضحاً أن الانتخابات جزء وشكل من محاولة إنهاء الانقسام، «وسنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته ملزمة للجميع». وتبنت حركة «فتح» نهج المقاومة الشعبية، وهو نهج دفع باتجاهه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي لا يؤمن بالعمل المسلح. ولاقى النهج انتقادات داخلية بسبب ضعفه وعدم استقطابه قيادات الشارع أو جماهير واسعة، كما لاقى انتقادات من المعارضة، باعتباره غير مجدٍ في مواجهة إسرائيل. من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مفوض التعبئة والتنظيم، جمال المحيسن، إن الشعوب لا تتحرر إلا عبر البندقية. لكنه أضاف: «إن وضع المقاومة الشعبية لدى شعبنا مختلف عن باقي العالم، وإنه يجب على الجميع أن ينخرط فيها، لأنها أصبحت استراتيجية، ويجب أن نسخر كل الإمكانات لتنفيذ برامجها». وأضاف محيسن «أن الانتفاضة الأولى كانت تمزج بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، وأنه يجب الاستفادة من هذه التجربة السابقة». وقال: «يجب أن ننتقل لمبادرة المقاومة الشعبية، يجب أن تمنع المستوطنين من السير في الشوارع من دون استخدام الرصاص، هناك عدة طرق بالمقاومة الشعبية لمنعهم من التحرك بحرية على أرضنا المحتلة». وتابع محيسن: «أشكال المقاومة عديدة، وتحية للإخوة في المقاومة الشعبية، ويجب منع بضائع الاحتلال من دخول أراضينا، ويجب مواجهة وضع يافطات باللغة العبرية على محلاتنا». كما دعا محيسن إلى منع أي تعاون مع المستوطنين، قائلاً: «إن الأكل في مطاعمنا وتصليح سيارات المستوطنين في مناطقنا تطبيع سوف نواجهه». وأكد أن «المبادرة هي أساس العمل في المقاومة الشعبية، ويجب خلق مبادرات جديدة للمقاومة الشعبية، وسنكون أوفياء لشهدائنا، وسنحقق أحلامهم بالفعل وليس بالقول». ويفترض أن يضع المؤتمر توصيات لدفع المقاومة الشعبية. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن المقاومة الشعبية حققت الكثير من النتائج المهمة على الأرض، وأضاف: «نسعى إلى توحيد لجان المقاومة الشعبية في إطار عملها اليومي والنضالي والكفاحي، ليس فقط عبر الأطر والكتابات والخطابات، بل السعي لقيادة مرحلة جديدة للمقاومة الشعبية». وأكد عساف أنه سيتم تطوير عمل المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار حتى يتم إفشال مشروعات التهجير القسري. وأشار إلى أن لجان المقاومة الشعبية نجحت في إزالة 9 بؤر استيطانية خلال العامين الماضيين، حيث أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة 19 بؤرة. وأضاف: «انتقلت المقاومة الشعبية من مرحلة الوجود في القرى الجغرافية المواجهة للاستيطان، إلى مرحلة إنشاء القرى المتحركة، كقرية باب الشمس، وقرية النبي يونس، وعين حجلة، وحلحول». ولفت إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع لجان المقاومة الشعبية، ستعمل على تطوير مقاطعة الاحتلال، التي تعتبر الأقل كلفة، بينما نتائجها كبيرة.

حياة ستة أسرى فلسطينيين في خطر بسبب طول فترة إضرابهم عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط».... أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينهم أسيرة، بينما تصاعدت الخطورة على حياتهم، خصوصاً القدامى منهم ويخشى من استشهاد أي منهم في أي لحظة. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، أن أقدم الأسرى المضربين وأكثرهم خطورة على حياته الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل، لكونه كان يعاني سابقاً من مرض السرطان في الدم، ويخشى من عودة المرض لأنه يعاني من ضعف المناعة. وقد دخل إضراب الأسير غنام شهره الرابع على التوالي، ويقبع في مستشفى الرملة في ظروف قاسية، ويعاني من هبوط في نسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في أنحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 24 كيلوغراماً، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، وقد يستشهد في أي لحظة نتيجة هذه الظروف الخطرة. وأضاف الأشقر أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق حسين قعدان (46 عاماً) من مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح منذ 74 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه. وكان أعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاماً في سجون الاحتلال، وحالته الصحية متردية وهناك خطورة على حياته، ونقص وزنه 17 كيلوغراماً، و«يعاني من صداع مستمر ودوخه وألم في كل أنحاء جسده، ولا يقوى على الحراك». والأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس يخوض إضرابا عن الطعام منذ 81 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله في يناير (كانون الثاني) وتم تحويله للاعتقال الإداري ويقبع حاليا في مستشفى «الرملة»، بحالة صحية صعبة، ويمنع الاحتلال عائلته من زيارته منذ خوضه الإضراب، وقد فقد 19 كيلوغراماً من وزنه، ويعاني من أوجاع في المفاصل وضعف في عضلة القلب وألم في الكلى، ومعاناة في النظر وحالته الصحية متعسرة. وبين أن الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، يخوض إضرابا عن الطعام منذ 19 يوماً، بعد إصدار أمر إداري بحقه، حيث إنه أسير محرر أعيد اعتقاله في الرابع سبتمبر (أيلول)، وكان أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري. كذلك يخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، منذ 15 يوماً، بعد أن نكث الاحتلال بوعده له خلال إطلاق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضرابا عن الطعام في يوليو (تموز) استمر 38 يوماً متتالية، وجدد له الإداري لمرة ثالثة. والأسير زهران، أسير سابق كان أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال في عدة اعتقالات وهو متزوج وله أربعة أبناء، وأعيد اعتقاله في مارس (آذار) الماضي وصدر بحقه قرار إداري، وحين أخطروه بالتجديد له لمرة ثانية خاض إضراباً عن الطعام وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه، إلا أن الاحتلال لم يوف بوعوده وجدد له الاعتقال الإداري مما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush

 الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019 - 8:15 ص

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso… تتمة »

عدد الزيارات: 30,858,934

عدد الزوار: 749,497

المتواجدون الآن: 0