جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة..مسؤول أميركي ينفي بحث «ضم غور الأردن لإسرائيل» مع نتنياهو..

هنية يبدأ أول جولة منذ ترؤسه لـ «حماس»

القبس...بدأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الموجود حالياً في القاهرة، جولة خارجية تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة السلطات المصرية. وقال مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، إن جولة هنية ستستغرق عدة شهور وستكون الأولى له بعد انتخابه رئيساً للحركة، في مايو 2017. وأوضح المصدر أن هنية يعتزم زيارة عدة دول، منها: تركيا وماليزيا وروسيا وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت. وسبق لهنية أن زار مصر خلال السنوات الماضية، والتقى مسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة..

المصدر: العربية.نت.. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد غارات على غزة، رداً على 3 صواريخ كانت قد أُطلقت من القطاع مساء السبت باتجاه مستوطنات إسرائيلية. وبحسب مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، واستهدف الجيش الإسرائيلي موقعي "الجعبري" وموقع "الخليل" (التابع لـ"كتائب القسّام") في شمال قطاع غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقع "بدر" غربي مدينة غزة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات. من جهتها أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه المقاتلات الإسرائيلية التي تقصف القطاع. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره عقب انتهاء الغارات، إن المقاتلات الحربية هاجمت معسكراً يشتمل على مستودعات ومكاتب ومراكز أمنية، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية لحركة حماس شمال قطاع غزة. وأضاف إنه نفذ الغارات ردا على إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع. ومساء السبت، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" الصواريخ، حسب ما أكده حيش الاحتلال الإسرائيلي. على إثر ذلك، أطلِقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة وفي مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. ويعود آخر تاريخ لإطلاق قذائف من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وردّت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة. وتراجعت وتيرة العنف عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في السنوات الأخيرة. والشهر الماضي، خاض الجانبان أسوأ جولة عنف منذ شهور. كما شهد يوم الجمعة استئناف الاحتجاجات على طول السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل. وتجمع الآلاف من الفلسطينيين على طول السياج الحدودي المحصن مع غزة مع استئناف الاحتجاجات المعتادة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع. وقالت وزارة الصحة في غزة الجمعة إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بنيران إسرائيلية حية خلال المظاهرات في عدة قطاعات من الحدود. وكانت حماس قد أوقفت المسيرات الأسبوعية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بعد جولة قصيرة من القتال عبر الحدود مع إسرائيل. وكان القتال قد اندلع إثر قيام إسرائيل باغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الاسلامي في غزة. واستؤنفت الاحتجاجات في الوقت الذي يتواجد فيه قادة حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، حيث يتباحثون مع الوسطاء المصريين حول تدعيم وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي من المتوقع أن يخفف الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً.

مسؤول أميركي ينفي بحث «ضم غور الأردن لإسرائيل» مع نتنياهو

65 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة سيتضررون إذا أقبلت إسرائيل على الخطوة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول كبير في واشنطن إن مسألة ضم غور الأردن إلى إسرائيل لم تطرح على للبحث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما الخميس الماضي في لشبونة. وأضاف ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، في تصريحات بثتها «شبكة الأخبار الإسرائيلية»، أن سياسة الولايات المتحدة ثابتة وترى أن مستقبل المناطق يقرر خلال مفاوضات بين الطرفين. وتعد تصريحات المسؤول الأميركي محرجة لنتنياهو الذي قال إنه بحث هذا الأمر مع بومبيو. وقال نتنياهو، يوم الخميس، بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن لإسرائيل «الحق الكامل» بالقيام بهذه الخطوة، لكنه شدد على أن حكومة انتقالية لا يمكنها اتخاذ مثل هذه الخطوة. ووصف نتنياهو اجتماعه مع بومبيو بأن له «أهمية كبرى» لأمن إسرائيل، ويعود ذلك جزئياً إلى مناقشة ضم غور الأردن والخطة للدفع باتفاقية الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان نتنياهو أعلن قبل لقائه بومبيو أنه سيركز في مباحثاته على المسألة الإيرانية وتشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة واعتراف أميركي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وذلك استكمالا لمكالمة كان أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويصر نتنياهو على ضم الغور بدعوى أنه منطقة حدودية، وأن المسألة متعلقة بحماية أمن إسرائيل. وفي المفاوضات مع حزب «أزرق أبيض» من أجل تشكيل حكومة مشتركة، طلب نتنياهو أن يبدأ الفترة الأولى لتشكيل الحكومة رئيساً للوزراء من أجل ضم غور الأردن، لكن المفاوضات فشلت. ولا توجد في إسرائيل حكومة دائمة بعد أن صوت الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وفشلت جولتان انتخابيتان بالخروج بحكومة فيما تتجه إسرائيل لجولة انتخابية ثالثة. وتمتدّ منطقة الأغوار وشمال البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. ويسكن في المنطقة نحو 65 ألف فلسطيني مقابل نحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي. وتمتدّ هذه المنطقة الشاسعة على طول الضفة الغربية شرق سلسلة الجبل، وتتميز بأراضيها الخصبة، وتشمل مساحات مفتوحة كثيرة، ما جعلها احتياطي الأرض الأكبر لتطوير الضفة الغربية. ولكنّ معظم أراضي منطقة الأغوار وشمال البحر الميت تستغلّها إسرائيل وتمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المائة من المساحة. ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان «بتسيلم» إن الفلسطينيين يُمنعون من المكوث فيها ومن البناء ومن وضع بُنى تحتيّة ومن رعي الأغنام ومن فلاحة الأراضي الزراعية. وأضاف المركز: «تختلف المبرّرات القضائية لفرض هذا المنع وفي بعض الحالات وُضعت تعريفات مختلفة للمنطقة نفسها: نحو 50 في المائة من المساحة معرّف كـ(أراضي دولة) - أكثر من نصفها كان معرّفاً كذلك على يد الحكم الأردني قبل بداية الاحتلال؛ 46 في المائة من المساحة أعلنها الجيش مناطق عسكرية مغلقة - تشمل المسطّحات البلدية للمستوطنات و- 11 منطقة إطلاق نار. نحو 20 في المائة منها أعلنت محميّات طبيعيّة وبقيّة المساحة معظمها مخصّص للمجالس الإقليمية خاصّة المستوطنات». وتفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعاً شبه تامّ البناء الفلسطيني في باقي المناطق. وفق معطيات «بتسيلم» في الفترة ما بين 2006 و2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنيّة على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار. وإضافة إلى ذلك فإنه منذ بداية 2012 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2017 هدمت الإدارة المدنية على الأقل 806 مبانٍ لغير أغراض السكن من ضمنها مبانٍ زراعيّة. وقال تقرير «بتسيلم» إن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمسّ على وجه الخصوص بنحو 10 آلاف فلسطيني يسكنون في أكثر من 50 تجمعاً سكانياً (مضارب) في مناطق C، حيث تسعى إسرائيل بشتّى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم. وتمنع السلطات هذه التجمّعات من أي إمكانيّة للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتَي الماء والكهرباء. وفي السنوات الأخيرة وخاصّة منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش من حين لحين سكّان التجمّعات الواقعة على أراض أعلنتها إسرائيل «مناطق إطلاق نار» بإخلائها مؤقتاً، بحجّة أنّ الجيش يحتاج إجراء تدريبات عسكريّة هناك. وتمتدّ هذه المناطق على 45 في المائة من مساحة منطقة الأغوار. ووفق الأوامر التي يتسلّمها السكّان يُطلب منهم مغادرة مناطق سكناهم لفترة تتراوح بين ساعات معدودة ويومين وتشمل تحذيراً بأنّهم إذا لم يفعلوا ذلك سيجري إخلاؤهم بالقوّة ومصادرة مواشيهم وتغريمهم تكاليف الإخلاء. وعلاوة على ذلك تتجبر السلطات المختلفة - وبضمنها الإدارة المدنية والجيش وسلطة حماية الطبيعة - في سكّان التجمّعات والمزارعين إذ تصادر مراراً وتكراراً وسائل معيشتهم الأساسية والتي لا غنى لهم عنها. ويقول بتسيلم إن إسرائيل تسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ومنع أي تطوير فلسطيني في المنطقة. وفي المفاوضات السابقة رفض نتنياهو أي إخلاء للمنطقة، ورفضت السلطة أي حل يتضمن بقاء ولو جندي إسرائيلي واحد هناك. وقال تقرير إسرائيلي إن 65 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة الأغوار الحدودية سيتضررون بشدة إذا أعلنت إسرائيل فعلياً ضم تلك المنطقة لسيادتها.

القيادة الفلسطينية تعدّ قرار الكونغرس الداعم لحل الدولتين «ضربة لترمب».. عباس يهاجم الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في قطاع غزة

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار الكونغرس الداعم لحل الدولتين يعد «رداً على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي». وعبّرت الرئاسة عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي «الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به»، مؤكدة أن «ما جاء في هذا القرار يُعد ضربة للرئيس الأميركي ترمب ورسالة واضحة لإدارته ولإسرائيل، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني». وجددت الرئاسة تأكيد أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون العودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين. وكان الكونغرس الأميركي قد صادق بأغلبية 226 مقابل معارضة 188، على قرار يدعم حل الدولتين، والذي طرحه العضو الديمقراطي، آلان لوينثال. والقرار الرمزي يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، على قرار غير مُلزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمَن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويُلبي «تطلعات الفلسطينيين المشروعة» لقيام دولتهم الخاصة. وجاء في القرار أنه «في حين لا تزال الولايات المتحدة لا غنى عنها لأي جهد قابل للاستمرار لتحقيق هذا الهدف، يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين فقط اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لإنهاء نزاعهم». وأكد القرار أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعمٍ من الشركاء، أن تلعب دوراً بناءً في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة. وقال القرار: «من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة». وأضاف: «اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحةً حل الدولتين، ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حد سلمي للنزاع هدفاً بعيد المنال». ويعد القرار تحدياً لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتهج منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، سياسة مخالفة لأسلافه قادتْه إلى اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، ونقل السفارة الأميركية إليها في عام 2018، وقطع المساعدات الأميركية عن الفلسطينيين، ثم إعلان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها قانونية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الكونغرس الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، ضربة قوية لمحاولات إدارة الرئيس ترمب شرعنة الاستيطان والضم. وقال عريقات في تعقيبه على القرار: «نطالب بخطوات ملموسة لمنع إدارة الرئيس ترمب وإسرائيل من الاستمرار في مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين». والعلاقات بين المسؤولين الفلسطينيين والأميركيين شبه مقطوعة منذ نهاية 2017 عندما اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يرفض دور الولايات المتحدة كوسيط للسلام وإنها يمكن أن تكون جزءاً من آلية دولية إذا تراجعت عن قراراتها. وهاجم عباس الدور التي تلعبه الولايات المتحدة في قطاع غزة كذلك، وقال إنه لن يسمح لمشروع «المستشفى الأميركي في قطاع غزة، الذي بدأت المعدات والأفراد يصلون إلى الموقع المقرر لإنشائه، بأن يمر». وأضاف: «هذا إلى جانب قرارات أخرى لمجموعة من المشاريع الاقتصادية وغيرها ومنها جزيرة اصطناعية للميناء، ومطار». وكانت مؤسسة أميركية قد بدأت العمل على إقامة مستشفى ميداني قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة، ما أثار جدلاً فلسطينياً كبيراً بعدما وصفته حركة «فتح» بأنه قاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، فيما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلةً إنه ضمن رزمة شملها اتفاق التهدئة الأخير. وتتهم القيادة الفلسطينية الولايات المتحدة بإقامة ودعم مشاريع اقتصادية في غزة ضمن مخطط لفصلها عن الضفة. وبعد خطاب عباس القصير هاجمت اللجنة التنفيذية محاولات الإدارة الأميركية تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع فصل قطاع غزة. وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المُطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مُكررة دعوة حركة «حماس» لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم قرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس. وأكدت «التنفيذية» أن الحديث عن المستشفى الأميركي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة ليس سوى ملهاة من الإدارة الأميركية التي حاولت، وما زالت تعمل على، إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، وعدّت الاستيطان الاستعماري شرعياً، وأغلقت ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية التي كانت تُقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية. وتساءلت اللجنة التنفيذية: «هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، أن يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني».

100 مليون دولار خسائر القطاع الاقتصادي شهرياً في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»... قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (المستقلة)، جمال الخضري، إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في غزة ارتفعت بشكل كبير مع قرب نهاية عام 2019 لتصل إلى قرابة 100 مليون دولار شهرياً بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر لمدة 13 عاماً على التوالي. وأكد الخضري في بيان، أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، إذ أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80%‎ من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار، ويشمل ذلك الوضع نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة. وأضاف: «ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، مما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وما دام استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، على أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات».,, .. وأكد الخضري أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه نسبة مرتفعة للغاية. وأضاف: «ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في عام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع الهائل في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشكلات المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار». وناشد الخضري المجتمع الدولي العمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشكلات غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية. كما ناشد المانحين الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج إلى جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولاً للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي. والتقرير الذي أعدته لجنة مواجهة الحصار يدعم تقارير دولية ورسمية على الواقع المتردي في القطاع. وأظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» صدر مؤخراً، أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ أكثر من 50%، في حين بلغت نسبة الفقر 53% رغم أن معظم الأشخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية. وأضاف التقرير: «باتت غزة على نحو متزايد مكاناً غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة. وفي عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7%، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%». كما أظهر تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن معدلات الفقر في القطاع هي الأعلى في العالم. وأوضح التقرير أن مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع تراجع الوضع الاقتصادي بسبب العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، وتزامن ذلك مع حالة الانقسام الذي أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً. وأضاف: «إن نسبة الفقر والبطالة وصلت خلال العام الجاري في غزة إلى 75%، في حين أن 70% من مجمل سكان القطاع باتوا غير آمنين غذائياً، و33.8% يقبعون تحت خط الفقر المدقع، و65.6% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين».

مسؤولون فلسطينيون يطالبون «حماس» بتوضيحات حول ردها على الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون فلسطينيون إن رد حركة «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية يحتاج إلى توضيح. وأكد ذلك عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، بقوله إن رد حركة «(حماس) بحاجة إلى توضيحات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر». وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية أن «القضية ليست قضية خداع، (يقولون) جاهزون للانتخابات ثم يضعون نقاطاً تتناقض مع الذي يُعلن». وأردف: «هناك استيضاحات لا بد منها من رئيس لجنة الانتخابات، الذي اجتمعنا معه عدة مرات، وكذلك استقبله الرئيس عباس، لأننا حريصون على مشاركة (حماس) والكل الفلسطيني في الانتخابات. عندما تتم التوضيحات نتوقع أن تكون الأمور نضجت لإصدار المرسوم الرئاسي». وتصريحات الأحمد جاءت بعد قليل من تصريحات لنائب رئيس حكرة فتجح محمود العالول، قال فيها إن موقف «حماس» قد يحمل بعض العقبات التي بحاجة إلى اتفاق. وتحدث العالول عن اشتراط «حماس» إجراء انتخابات رئاسية بعد التشريعية بـ3 أشهر، مؤكداً أن ذلك مرتبط بالظرف السياسي. كانت «حماس» سلمت قبل نحو أسبوعين ردها على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة، إن «حماس» وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني. وموافقة «حماس» المكتوبة جاءت رداً على طلب من عباس إرسال جميع الفصائل رسائل مكتوبة حول موقفها من دعوته للانتخابات. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان، أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً إلى المبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي كما نشرتها المنظمة، إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، وأن تُجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحت نتائج الانتخابات والالتزام بها. وأوضحت المنظمة أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعد استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة إجراء الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً، في القدس الشرقية. لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس -كما قال- إجراء الانتخابات في القدس كذلك وهي مسألة أكثر تعقيداً. وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.