لجنة الانتخابات الفلسطينية تقدم «تقريراً إيجابياً» لعباس وإجراء الاقتراع في القدس يؤخر إصدار المرسوم

الأردن وإسرائيل: سلام بارد وعلاقة {الحد الأدنى}..

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة.. يلتزم الساسة الأردنيون التوصيف الذي أطلقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عند حديثه عن العلاقة مع إسرائيل بأنها «سيئة». لكنهم يضيفون إن العلاقة أصبحت في الواقع علاقة الحد الأدنى المحكومة بسلام بارد وذلك بسبب «الاستفزازات المستمرة لإسرائيل» وآخرها تأكيد بنيامين نتنياهو نيته ضم غور شمال الأردن. وفي سياق التوصيف الملكي الأردني، تندرج ردود فعل واسعة تتحدث عن تصريحات إسرائيلية «تهدد المصالح العليا» للأردن والتي وضعها صانعو اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994، في مقدمة أهداف المعاهدة آنذاك، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط» رئيس الوزراء السابق طاهر المصري، الذي وقّع على قرار لمجلس الوزراء في عام 1992 يقضي بمشاركة الأردن في مؤتمر مدريد للسلام. وفيما استبعدت مصادر أردنية مطّلعة أي خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل، رداً على إعلانات نتنياهو في شأن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، تركت المصادر ذاتها الباب مفتوحاً أمام استخدام خيارات قانونية ودبلوماسية للتعريف بخطورة نيّات إسرائيل، وتحديداً نسف خيار حل الدولتين. ويبدو أن الأردن يعلّق تصريحاته حيال الاستفزازات الإسرائيلية مرحلياً، إلى حين حسم الخريطة سياسياً، أمام تحدي إجراء الانتخابات للمرة الثالثة، ومواجهة فرص تشكيل حكومة أقل تطرفاً من حكومة نتنياهو. واعتبرت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن استفادة نتنياهو من الدعم الأميركي قد تنتهي بانتهاء فرصه لتشكيل الحكومة في حال تغيّرت الخريطة السياسية بعد إجراء انتخابات ثالثة خلال سنة، أو خروجه من سباق التشكيل بسبب مواجهته عدداً من قضايا الفساد أمام القضاء الإسرائيلي. وفي السياق ذاته، يذهب رئيس الوزراء السابق طاهر المصري، إلى اعتبار الدعم الأميركي لإسرائيل بخصوص الاعتراف بقانونية المستوطنات وضم غور الأردن وشمال البحر الميت بمثابة وعد شبيه بوعد بلفور، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذا الموقف يعني تغييراً جذرياً يضاهي في نتائجه التقسيمات التي جاءت بها خريطة سايكس بيكو، في حال أعاد الموقف الأميركي تغيير ترسيم الحدود الأردنية وألغى الاتصال الجغرافي مع الأراضي الفلسطينية التاريخية. وتقف نخب أردنية اليوم عند مفترق العلاقات مع إسرائيل، خصوصاً أن العاهل الأردني أدلى بجملة تصريحات وممارسات تكشف عن جوانب من غضبه تجاه سياسات إسرائيل الأحادية، ونهجها في تقويض أركان فرص السلام العادل والشامل الذي لن يكون إلا بحل الدولتين. كما تزداد حالة الاحتقان الشعبي والنقابي والبرلماني في الشارع الأردني ضد السياسات الإسرائيلية. وأعلن مختلف الأوساط السياسية والحزبية دعمها الكامل للتحركات الملكية، مع المناداة بضرورة وقف أشكال التطبيع كافة، بما فيها مشروع الغاز الإسرائيلي. ويتضح في الرسائل الصادرة عن الملك عبد الله منسوب الغضب من إسرائيل، إذ شكّل الموقف الصلب حيال الإفراج عن معتقلين أردنيين الشهر الماضي في السجون الإسرائيلية ضربة للحكومة الإسرائيلية، ومن قبلها التزام الأردن بوعده في إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، وطرد الإسرائيليين المستأجرين لتلك الأراضي تحت شعار «السيادة الكاملة على الأراضي الأردنية». كما شكّلت محاكمة المتسلل الإسرائيلي «المدني» محاكمة علنية لدى محكمة أمن الدولة العسكرية، وهو ما كانت عمّان ستبدي فيه مرونة أكبر لو توقفت إسرائيل عن رسائلها الاستفزازية عبر خطواتها المنفردة، حسب رأي محللين أردنيين.

توتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الجديد

بعد تهديدات نفتالي بينيت لإيران والفلسطينيين وتلويحه بـ«تغيير قواعد اللعبة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد يوم واحد من إطلاق وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، تهديدات طالت كل الجبهات من إيران ولبنان وغزة، وصولاً إلى مواصلة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني، وتهجير وهدم منازل الفلسطينيين، عممت مصادر عسكرية واستخبارية موقفاً مغايراً، وطالبت بـ«لجم» الوزير الجديد، مؤكدة أن «الأجهزة الأمنية لم تحدث أي تغيير في استراتيجيتها المعلنة». وكتبت صحيفة «هآرتس»، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن تصريحات بينيت تسببت في توتر بينه وبين قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن عموماً، «وذلك لأنه في بعض الأحيان سمع قادة جهاز الأمن تفوهات بينيت قبل نشرها بوقت قصير، وفي الأحيان الأخرى سمعوها لدى نشرها في وسائل الإعلام، ومن دون تحضيرهم مسبقاً لها». وقال التقرير إن تصريحات بينيت «يمكن أن تلحق ضرراً أمنياً» بإسرائيل. ونفت أن يكون هناك «تغيير في قواعد اللعبة»، كما ادعى الوزير، وأكدت أن تصريحات مثل التي أدلى بها «تعبّر عن استخفاف بالجيش الإسرائيلي والشاباك». وتطرق التقرير إلى إعلان بينيت عن إصداره تعليمات للجيش الإسرائيلي بدفع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، فقالت إن «مصادر في جهاز الأمن أكدت أن مداولات عادية جرت في الموضوع، قبل إعلان بينيت بأسبوع، وكانت هناك معارضة لهذه الخطوة، التي من شأنها تصعيد الوضع الأمني». وأفادت الصحيفة بأن اجتماعاً عُقد مؤخراً في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين، للبحث في تفوهات بينيت، التي شملت تهديدات على حياة قادة إيرانيين ودفع أعمال بناء بؤرة استيطانية جديدة في الخليل، وتفوهات أخرى تحدثت عن «تغيير قواعد اللعبة» ضد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتعالى سؤال خلال هذا الاجتماع حول كيفية التعامل مع هذه التصريحات، ووصفها بعض المجتمعين بأنها «عديمة المسؤولية من الناحية الأمنية». وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بينيت، قبل توليه منصب وزير الأمن، واعتبر فيها أن العمليات ضد قطاع غزة لم تكن شديدة بالقدر الكافي برأيه، وأنه بعد توليه منصب وزير الأمن قرر قادة الجيش وضع هذه التصريحات من ورائهم كي لا يصطدموا مع الوزير الجديد، «آملين أن يتوقف عن إطلاق تصريحات غير منسقة مع مرور الوقت». لكن قادة الجيش والأجهزة الأمنية «فوجئوا بشكل يومي تقريباً من أقوال بينيت وبياناته التي كانت أحياناً مناقضة لموقف جهاز الأمن». ومعروف أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عيّن بينيت وزيراً للأمن في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، وهو اليوم الذي اغتالت فيه إسرائيل القيادي العسكري في «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، واندلاع جولة تصعيد في أعقابها، وذلك لكي يمنع بينيت من الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسة بيني غانتس. وبعد أسبوع، تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل وردت إسرائيل بغارات شديدة على سوريا، فصرح بينيت بأن «القواعد تغيرت. من يطلق النار على إسرائيل في النهار، لن ينام في الليل. هكذا حصل الأسبوع الماضي، وهكذا سيحصل هذا الأسبوع أيضاً. ورسالتنا لقادة إيران بسيطة: لستم محصنين بعد الآن». وبحسب التقرير المذكور، فإن المسؤولين في جهاز الأمن «لم يرتاحوا للحديث عن قواعد اللعبة التي تغيّرت وأنه سيتم منذ الآن استهداف الإيرانيين وستتم مهاجمة أهداف سورية». إلا أن أكثر ما أدى إلى استياء لدى قادة جهاز الأمن هي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «مسؤول أمني»، جاء فيها أنه «اعتدنا ألا ترد إسرائيل في الشمال على أحداث معينة جرت خلالها مهاجمتها. وهذه المرة هاجمنا أهدافاً إيرانية. وأظهرنا للإيرانيين أن لدينا القوة للرد بقوة. ونحن نعلم أنه يوجد مصابون وقتلى على ما يبدو»، في إشارة إلى قصف أهداف قرب دمشق. وقالت الصحيفة إن الاعتقاد السائد لدى قادة جهاز الأمن هو أن «المسؤول الأمني» هو بينيت نفسه، واعتبرتها «تباهياً متبجحاً لا ضرورة له». لكن بينيت واصل تبجحه في جبهات أخرى، خصوصاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لوكسمبورغ تضغط من أجل اعتراف أوروبي مشترك بالدولة الفلسطينية وإسرائيل تعمل على إجهاض الاقتراح

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوسيب بوريل، إلى إجراء نقاش بشأن اعتراف جماعي مشترك بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين، مؤكداً أن بلاده تتمسك بهذا الحل باعتباره الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال أسيلبورن، في رسالة إلى بوريل، إن النقاش يمكن أن يدعم جهود إيجاد حل قائم «على دولتين» للنزاع في الشرق الأوسط. وأضاف وزير خارجية لوكسمبورغ، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل في المستقبل. ويمكن لدول الاتحاد منفردة اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة، إلا أن أسيلبورن يريد على الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة الفرنسية. وفي هذا الإطار، قال أسيلبورن للتلفزيون الفلسطيني، إن التطورات الأخيرة (في إشارة إلى مواقف الولايات المتحدة من عملية السلام، وتحديداً اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي) تستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مشترك. ورأى أن اعتراف كل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيشكل قوة ضغط كبيرة في ظل الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه حل الدولتين للخطر. وأضاف: «الوضع الراهن يستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة اتخاذ خطوات نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية». وشدد على أن دعوة لوكسمبورغ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل مجرد إعادة للتوازن في الموقف الأوروبي، من أجل الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي. وجاءت تصريحات أسيلبورن تأكيداً لتقرير إسرائيلي بثته «القناة 13»، قالت فيه إن لوكسمبورغ تضغط على الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، رداً على إعلان الولايات المتحدة أخيراً أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن وزير خارجية لوكسمبورغ، اعتبر في رسالة إلى جوزيب بوريل ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حل الدولتين هي خلق «وضع أكثر إنصافاً» بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفاً أنه «إذا كنا نريد المساهمة في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فلا يجب أن نغفل أبداً عن الظروف الأمنية لإسرائيل، ولا عن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني». ويشغل أسيلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، لكنه يحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى خبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاماً. وموقف لوكسمبورغ جاء بعد أيام من مطالبة الرئيس محمود عباس، الدول الأوروبية، باعتراف جماعي بدولة فلسطين، قائلاً إن ذلك يخدم السلام. وفي تل أبيب، أفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بمبادرة لوكسمبورغ، وأخذوها بكل جدية. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرر توجيه جل جهوده لإقناع الأوروبيين برفض مبادرة لوكسمبورغ، وأصدر توجيهات عاجلة إلى سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن الاجتماع القريب لوزراء خارجية الاتحاد (اليوم الثلاثاء) لن يتطرق إلى هذه المبادرة، وسيتم إدراجها على البروتوكول الخاص بالجلسة ليتم مناقشتها في الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية الذي سيعقد في يناير (كانون الثاني) المقبل. ويرى الإسرائيليون أن هناك مخاطر جدية، لأن يتقدم موضوع الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، خصوصاً بعد الانتقادات الإسرائيلية الفظة لسياسة أوروبا في الموضوع الإيراني، وفي موضوع الاستيطان. وقالت مصادر سياسية، إن الأوروبيين يرون حاجة ماسة لإعلان موقف حازم في مقابل الموقف الأميركي، الذي يساند سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بلا حدود، خصوصاً في مجال الاستيطان والضم والتهويد للأراضي الفلسطينية. وتخشى إسرائيل مواقف خمس دول تمثل أوروبا في مجلس الأمن بعدما وقفت ضد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في خصوص تخلي واشنطن عن موقفها السابق بأن المستوطنات «تخالف القانون الدولي». وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا.

تخريب سيارات وكتابة شعارات مناهضة للعرب في أحد أحياء القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. تعرضت أكثر من 160 سيارة للتخريب في حي فلسطيني بالقدس، وكُتبت شعارات مناهضة للعرب قربها، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الإثنين). وجاء في بيان الشرطة أن «أكثر من 160 مركبة تعرضت للتخريب في أحد الأحياء الفلسطينية في المدينة وخُطّت شعارات مناهضة للعرب» في المنطقة، منها «لا مكان للأعداء في البلاد» و«العرب والأعداء سواسية» و«عندما يُطعن اليهود لن نبقى صامتين»، مع رسم نجمة داوود تحتها. وأضافت الشرطة أنها «تواصل البحث عن المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث». وقال مواطنون لوكالة الصحافة الفرنسية إن إطارات نحو 180 مركبة كانت متوقفة في الشارع الرئيسي قرب مستوطنة ريخس شعفاط، تضررت. وأفادت سيدة فلسطينية بأن كاميرات مراقبة خاصة بعائلتها كشفت أن «ثلاثة مستوطنين مقنعين تسللوا فجرا إلى الحي وأعطبوا إطارات السيارات التي ركنت في الشارع الرئيسي وحتى تلك في مواقف المنازل الخاصة». وسبق أن وُجهت اصابع الاتهام في حوادث مماثلة سابقة إلى جماعة «تدفيع الثمن» المكونة من نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين يعتمدون منذ سنوات سياسة انتقامية ويهاجمون أهدافاً فلسطينية.

غانتس يقترح على نتنياهو التنازل عن الحصانة مقابل «حكومة وحدة»

محاولة أخيرة لمنع انتخابات الكنيست في 2 مارس المقبل

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... بعد الاتفاق بين الحزبين الكبيرين في إسرائيل؛ «الليكود» و«كحول لفان» (أزرق أبيض)، على إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 2 مارس (آذار) من السنة المقبلة، خرج رئيس الحزب الأخير المعروف بـ«حزب الجنرالات»، بيني غانتس، أمس (الاثنين)، باقتراح موجه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدعوه فيه إلى التنازل عن حصانته البرلمانية مقابل الدخول في «مفاوضات لا تتوقف إلا بإعلان الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بيننا». ورد «الليكود» باستخفاف على الاقتراح، وسرّب إلى وسائل الإعلام أنه يسعى إلى تشكيل حكومة يمينية ضيّقة بالتحالف مع أفيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية. وقال مقرب من غانتس إن اقتراحه لا يعني التخلي عن حقه في تولي رئاسة الحكومة أولاً، وإنما يهدف إلى فتح الباب أمام نتنياهو ليبقى في الحكومة بمكانة رفيعة ومميزة، خلال محاكمته في ملفات الفساد الثلاثة المتهم بها. فعلى سبيل المثال، يُعطى نتنياهو، بموجب اقتراح غانتس، منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، ويتم سن قانون خاص يعطي هذا المنصب طابعاً تنفيذياً قوياً في الحكومة. وبذلك يحظى نتنياهو بما يريده من احترام في المحكمة بصفته الرسمية هذه، ويمنح شروطاً تسهيلية للظهور في المحكمة. فإذا انتهت المحكمة بإدانته بالتهم، يستقيل من الحكومة وينفّذ الحكم. وإذا تمت تبرئته، يعود رئيس حكومة فوراً لمدة سنتين. وكان غانتس قد اتفق مع نائبه في «كحول لفان»، يائير لبيد، على إلغاء اتفاق سابق بينهما للتناوب على رئاسة الحزب وعلى رئاسة الحكومة لو فاز الحزب بالمنصب. وقال لبيد، أمس، إنه وافق على هذا التنازل لأن ما يهمه هو مصلحة الدولة وليس مصلحته الشخصية. وأضاف أنه بذلك يزيل عقبة أخرى أمام إمكانية تشكيل حكومة وحدة، يكون فيها التناوب بين غانتس وممثل «الليكود». وفي رد على سؤال بخصوص الشرط الذي وضعه الحزب بألا يشترك مع نتنياهو في حكومة ما دام هناك لائحة اتهام، قال: «المهم هو المبدأ الذي وضعناه ونصرّ عليه، وهو عدم السماح لشخص أن يتولى منصب رئيس حكومة وهو يواجه لائحة اتهام». يُذكر أن ممثلي حزبي «الليكود» و«كحول لفان» اتفقا، أمس، على موعد لإجراء الانتخابات لو فشلت جهود تشكيل حكومة، وهو يوم الاثنين 2 مارس (آذار) 2020. وفي هذا خرق للعادة المتبعة بإجراء الانتخابات فقط أيام الثلاثاء، كونه يوم السعد وفق التقاليد الدينية اليهودية. ومنذ قيام دولة إسرائيل، جرت الانتخابات البرلمانية فيها 21 مرة أيام ثلاثاء، باستثناء سنة 1984 حيث جرت الخميس، وفي سنة 1996 حيث جرت الأربعاء. وهذه المرة، وبما أن الكنيست (البرلمان) سيحل نفسه في منتصف الليلة المقبلة (الأربعاء - الخميس)، فإن القانون ينص على إجراء الانتخابات بعد 90 يوماً. وهذا يعني أن تجرى في يوم الثلاثاء 10 مارس 2020. لكن هذا اليوم يصادف عيد المساخر لدى اليهود. فقرر «الليكود» تأجيلها أسبوعاً. وهنا أيضاً تدخلت الأحزاب الدينية، وقالت إن يوم 17 مارس سيكون عيد ميلاد أحد كبار رجال الدين لديهم. فطلب «الليكود» إجراءها في 24 مارس. فاعترض «كحول لفان» وعرض إجراءها في 3 مارس. وهنا اعترض الجيش، لأن في هذا اليوم يتم إحياء ذكرى الجنود اليتامى والجنود الذين لم يتم دفنهم وبقوا مفقودين. فاتفق الحزبان، أمس، على تغيير التقليد وإجراء الانتخابات في يوم الاثنين 2 مارس. ومع ذلك، فقد عبّر غانتس عن تفاؤله، أمس، بإمكان تشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات ثالثة في أقل من سنة واحدة. وقال إن هناك 3 أيام حتى تنتهي مهلة الـ21 يوماً الممنوحة للكنيست لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، و«إذا وافق نتنياهو على اقتراحي الجديد، سنجلس معاً ولا نفضّ الجلسة حتى نتفق على شروط تشكيل هذه الحكومة». لكن قلة من السياسيين يشاركون غانتس في تفاؤله. وقد بدأ الاستعداد للانتخابات في كل الأحزاب، وباشرت لجنة الانتخابات المركزية إجراءات سن قانون الانتخابات وتشكيل طواقمها. وقررت محكمة العدل العليا تفريغ أحد قضاتها، القاضي نيل هندل، رئيساً للجنة الانتخابات المركزية بدلاً من الرئيس المنتهية ولايته. كذلك صادق المجلس المركزي لحزب «الليكود» على طلب زعيمه، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وقرر بغالبية ساحقة من الأصوات عدم إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة الحزب التي ستترشح للكنيست الـ23. وإجراء منافسة على رئاسة الحزب بعد شهر. وقد ساد جو من الصخب في الجلسة، عندما دخل إلى القاعة الوزير السابق، النائب جدعون ساعر، الذي قرر أن يتنافس ضد نتنياهو على رئاسة «الليكود»، فصاح به مؤيدو نتنياهو: «أنت خائن» و«تطعن نتنياهو في ظهره»، في حين راح مؤيدوه يهتفون له. وقال ساعر: «أنا مصمم على الترشح لقيادة الحزب وتشكيل حكومة يقودها الليكود توحّد الشعب في النهاية، من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية المستمرة». وعاد ليؤكد موقفه أن الحزب سيخسر المعركة إذا بقي نتنياهو رئيساً للقائمة. تجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت أمس، دلت على أن الانتخابات المقبلة سوف تسفر عن النتائج نفسها تقريباً للانتخابات السابقة، ولن تأتي بحل جذري للأزمة السياسية. وقد أجري الاستطلاع لصالح القناة الأولى للتلفزيون الرسمي «كان»، وبدا منه أن تحالف «كحول لفان» ستزيد حصته مقعدين (من 33 إلى 35)، و«الليكود» أيضاً سيزيد بمقعدين (من 32 إلى 34)، في حال أجريت انتخابات ثالثة. ولكن الزيادة لكل طرف ستأتي على حساب حزب آخر في معسكره. وبالمجمل، سيزيد معسكر اليمين بمقعد واحد (من 55 إلى 56 مقعداً) واليسار الوسط والعرب سيخسر مقعداً واحداً (من 58 حالياً إلى 57)، وسيخسر حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان مقعداً واحداً ويصبح 7 مقاعد، ولكنه سيبقى قبة الميزان. وقد أكد الاستطلاع أن «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية، ستحافظ على قوتها (13 مقعداً) وتظل القوة الثالثة في الكنيست. ويشير الاستطلاع إلى أن 41 في المائة من الإسرائيليين يفضلون نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة، فيما يحل بعده غانتس، بدعم 38 في المائة ممن شملهم الاستطلاع. وقال 17 في المائة من مصوتي «كحول لفان»، إنهم يفضلون جدعون ساعر على غانتس في رئاسة الحكومة.

لجنة الانتخابات الفلسطينية تقدم «تقريراً إيجابياً» لعباس وإجراء الاقتراع في القدس يؤخر إصدار المرسوم

رام الله: «الشرق الأوسط»... قدَّم حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تقرير لجنته النهائي إلى الرئيس محمود عباس، حول الانتخابات، ويتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة. وقال ناصر في التقرير إن جميع الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكداً كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية. وأرسلت اللجنة نسخة من هذا التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى الرئيس حول الانتخابات العامة. وقال بيان للجنة إنها بذلك تكون قد أنهت إيجابياً كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل؛ حيث إن إجراء الانتخابات يقرره الرئيس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون. والتقى ناصر بعباس بعد نحو أسبوعين على تسلمه رد حركة «حماس» بشأن المشاركة في الانتخابات. وقال هشام كحيل، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إن اللقاء الذي بين عباس وناصر كان لتقييم ما وصلت إليه الاتصالات والمناقشات لإجراء الانتخابات. وأضاف: «أطلع رئيس لجنة الانتخابات الرئيس (عباس) على الردود الإيجابية وموافقة الجميع على شروطه». وأردف: «الكل جاهز، ويبقى أمام الرئيس أن يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن موعد الانتخابات، بعد أن يتم بحث موضوع القدس مع الجهات الدولية». وتابع: «إن الجبهة الداخلية موحدة، ولكن يبقى موضوع القدس؛ حيث ينصب جهد الرئيس على إجرائها في القدس». وجاء لقاء عباس وناصر في وقت يقول فيه مسؤولون من حركة «فتح» إن رد «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى توضيحات. وقال عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن رد «حماس» بحاجة إلى توضيحات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر. وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية: «القضية ليست قضية خداع، (يقولون: إنهم) جاهزون للانتخابات ثم يضعون نقاطاً تتناقض مع الذي يُعلن». وأردف: «هناك استيضاحات لا بد منها من رئيس لجنة الانتخابات الذي اجتمعنا معه عدة مرات، وكذلك استقبله الرئيس عباس؛ لأننا حريصون على مشاركة (حماس) والكل الفلسطيني في الانتخابات». وأوضح: «عندما تتم التوضيحات نتوقع أن تكون الأمور قد نضجت لإصدار المرسوم الرئاسي». وكانت «حماس» قد وافقت على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها. لكن «حماس» اشترطت أيضاً إجراء الانتخابات في القدس كما اشترط عباس. وإجراء الانتخابات في القدس مسألة معقدة ومستبعدة إلى حد كبير. وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة لـ«سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية، باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل. وضغطت السلطة على إسرائيل عبر دول متعددة. وخاطبت السلطة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس؛ لكنها لم تتلق أي موافقة على طلبها.