ماكرون يزور القدس ويدعو إلى بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

تل أبيب تسمح بإدخال آليات ثقيلة إلى قطاع غزة في إطار تفاهمات مع {حماس}

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في إطار التسهيلات التي قررت إسرائيل تقدمها لقطاع غزة، في إطار التفاهمات مع حماس، ورغم التهديدات الإسرائيلية بغارات شديدة، تم إدخال خمس معدات ثقيلة لمصلحة المياه الفلسطينية في القطاع، أمس (الأربعاء). وقد تم إدخال هذه الآليات عبر معبر كرم أبو سالم في الجنوب. وسيتم استخدامها لأعمال الحفر والصيانة. وقال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، منذر شبلاق، إنه «تم شراء هذه المعدات في عام 2015 بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي (WSSSIP) بقيمة إجمالية تقدر بـ876.350 دولاراً عبر سلطة المياه الفلسطينية، ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل من أجل تحسين كفاءتها في أعمال التشغيل والصيانة. لكن إسرائيل رفضت إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة رغم تدخل العديد من الجهات الدولية للسماح بإدخالها، وقد تم تخزين المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله التابع لسلطة المياه لحين السماح بإدخالها». واشترطت إسرائيل وضع أجهزة تحديد مواقع (GPS) على هذه الآليات حتى تراقب تحركاتها وعدم استخدامها لحفر أنفاق. وكانت أجواء متوترة سادت بين إسرائيل وقطاع غزة، في أعقاب إرسال بالونات حارقة نحو البلدات الإسرائيلية. واعتبرتها إسرائيل «استئنافاً للعمليات الإرهابية». وهددت بتنفيذ غارات شديدة على القطاع إذا لم تتوقف فوراً. وفي الليلة الماضية، الثلاثاء - الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع القطاع، زاعماً أنهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل لتنفيذ عملية مسلحة. ووجهت إسرائيل تحذيراً إلى «حماس» من ردّ قاسٍ على أي عمل خصوصاً خلال «مهرجان أوشفتس الدولي»، الذي يحضره 46 زعيماً دولياً، بينهم 4 ملوك و26 رئيس دولة. ولكن التحذيرات الإسرائيلية لم تمنع السلطات في تل أبيب من مواصلة التسهيلات. وبالإضافة إلى إدخال الآليات سمحت إسرائيل بنقل أموال نقدية من قطر إلى غزة، تم توزيعها أمس على 70 ألف عائلة غزية. وكان رئيس المخابرات العامة، نداف أرغمان، الذي يختلف مع الجيش الإسرائيلي في منح التسهيلات قد أدلى بتصريحات، قال فيها إن قواته تمكنت خلال السنة الماضية من منع 560 عملية مسلحة للفلسطينيين ضد إسرائيل، بينها 10 عمليات انتحارية، و4 عمليات خطف جنود، و300 عملية إطلاق نار.

السلطة الفلسطينية: ضم الأغوار سيخلق مرحلة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار

نتنياهو يريد ضوءاً أخضر من ترمب قبل الانتخابات

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... هدد مسؤولون فلسطينيون بأن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، سيعني العودة إلى نقطة الصفر ودخول مرحلة جديدة كلياً لها تداعيات على المنطقة برمتها. وحذر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، من «أن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين». وأضاف الشيخ المقرب من عباس «أن قرار الضم سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها». وتصريحات الشيخ جاءت بعد ساعات على بيان للرئاسة الفلسطينية هاجمت فيه التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، حول ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات. وقالت الرئاسة الفلسطينية: «إن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام؛ الأمر الذي يدخِل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار». وأضافت: «إن الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين». وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي. وأدخل زعيم تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة ضم الأغوار إلى المنافسة الانتخابية. ودعا غانتس غريمه نتنياهو إلى الانضمام إليه من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وتعهد غانتس، بضم غور الأردن «بالتنسيق مع المجتمع الدولي» في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. وفيما بدا أنه أحدث محاولات رئيس الحزب الوسطي لجذب الناخبين من اليمين، قال غانتس: «إن المنطقة التي تشكل 20 في المائة من الضفة الغربية ستظل جزءاً من الدولة اليهودية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، وإن الحكومات السابقة التي أظهرت استعداداً للتفاوض على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة». ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصفه تعهد غانتس بأنه ليس أكثر من مجرد خدعة. وتساءل نتنياهو في رده على غانتس «لماذا ننتظر الانتخابات، إذا كان يمكن تطبيق السيادة على غور الأردن على نطاق واسع بالفعل في الكنيست؟». وأضاف نتنياهو، أنه ينتظر إجابة من غانتس هذا المساء «في حال لم يقرر لك أحمد الطيبي ويفرض حق النقض». ورد غانتس «بيبي. أولاً سنناقش الحصانة، ثم نتدبر السيادة». وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن نتنياهو فيها رغبته ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وقال نتنياهو في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال خطاب تلفزيوني، إنه قرر «فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت»، موضحاً أن هذا الإجراء سيطبق «على الفور» في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وأغضبت هذه المزايدات الانتخابية الفلسطينيين. وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، إن أي قرار إسرائيلي يقضي بضم جزء من الضفة المحتلة، يعني العودة إلى نقطة الصفر. وقال القواسمي، في بيان صحافي أمس، إن إسرائيل من يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هكذا خطوة، ستكلف الجميع أثماناً باهظة لا نسعى إليها. وطالبت حركة «فتح» الأمم المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك الفوري على جميع الصعد لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه الخطوة. والتحرك الإسرائيلي تجاه الأغوار يأتي في وقت أعلن فيه وزير الجيش نفتالي بينيت أنه ينوي ضم المنطقة «ج» بكاملها لإسرائيل وقد بدء إجراءات عملية نحو ذلك. وكشف مسؤولون في حزب الليكود إن نتنياهو لجأ إلى البيت الأبيض للحصول على ضوء أخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) المقبل، وحتى قبل نية ترمب الإعلان عن الشق السياسي من صفقة القرن. وأضاف مسؤولو الليكود لإذاعة كان العبرية «هذا هو السبب أيضاً في أن نتنياهو لم يعلن الليلة الماضية عن إطلاق حملة الليكود التي تنوي طرح مسألة تطبيق السيادة، على الكنيست الأسبوع المقبل، علماً بأن نتنياهو يعتزم وقتها، تقديم مشروع قانون للمصادقة على ضم الأغوار ومنطقة البحر الميت للسيادة الإسرائيلية». وذكرت الإذاعة، أن نتنياهو يحرك مشروعاً حكومياً بشأن ضم الأغوار، لكنه لم يعلن إلى الآن عن نيته طرح مشروع قانون فرض السيادة على الأغوار ومنطقة البحر الميت أمام الهيئة العامة في الكنيست في الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم حصوله على أي رد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن هذه الخطوة. في السياق ذاته وعقب تصريح نتنياهو يوم الثلاثاء بأنه سيعمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وتطبيق السيادة على غور الأردن، دعا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت في حسابه على «تويتر» إلى التوقف عن الكلام واتخاذ الإجراءات الفعلية في الاجتماع الحكومي المقبل والمقرر الأحد. وأضاف أن «الحديث عن تطبيق السيادة في غور الأردن والضفة أمر مرحب به، لكن الاختبار الوحيد هو الفعل... أدعو رئيس الوزراء إلى إجراء تصويت حكومي يوم الأحد من أجل السيادة». وأضاف أنه «بعد التصويت في الحكومة، فإن القرار سيمر دون أي مشاكل». لكن عدداً من المعارضين لنتنياهو قلل من تصريحاته بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال أيهود أولمرت، رئيس الوزراء الأسبق، إن هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية، ومجرد خدعة ليس أكثر، وإن نتنياهو لن يستطيع فعل ذلك. مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستضر إسرائيل. كما قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن غور الأردن لا تهم نتنياهو، وإنها بالنسبة له كقشرة الثوم. إنه يبحث فقط عن الحصانة.

غضب فلسطيني من إرسال فتية لتنفيذ عمليات و«حماس» تشكك في رواية إسرائيل.. قوات الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين على حدود غزة

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة باتجاه القوات بعد أن حاولوا عبور الحدود من غزة. وأضاف الجيش، أن القوات طوقت منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لقطاع غزة بعد رصد «ثلاثة من المشتبه بهم» يعبرون الحدود. وقال الجيش في بيان «فتشت (القوات) المنطقة بحثاً عن المشتبه بهم الذين ألقوا قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة على القوات» التي فتحت النار على الفلسطينيين الثلاثة. وأكدت متحدثة باسم الجيش مقتل الثلاثة. وأكد الجيش أن دبابة ساندت الجنود بـ«القضاء على الإرهابيين». وأجرى جنود الجيش أعمال تمشيط في المنطقة، بواسطة قطع جوية ومروحية هليكوبتر، للتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين في المنطقة. ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال الناطق بلسان الجيش، إن الحادث لم يُشكّل أي خطر على البلدات الإسرائيلية، القريبة من الحدود مع قطاع غزة. وذكر مصدر بالشرطة في غزة، أن اثنين من القتلى في عمر الثامنة عشرة والثالث عمره 17 عاماً. وأضاف المصدر، أنهم مدنيون ولا ينتمون إلى أي فصيل من الفصائل المسلحة في غزة. وهاجم فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات التي ترسل أطفالاً وفتية إلى الحدود. وهؤلاء هم أول قتلى يسقطون في القتال عبر الحدود منذ العنف الذي تصاعد على مدى يومين في نوفمبر (تشرين الثاني) بين إسرائيل و«حركة الجهاد الإسلامي» والذي أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة عشرات الإسرائيليين. لكن حركة «حماس» شككت في الرواية الإسرائيلية. واعتبرت الحركة قتل الاحتلال للفلسطينيين الثلاثة على حدود قطاع غزة، بمثابة جريمة بشعة، وشكل من أشكال الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمن. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي، إنه تم قتل الثلاثة بدم بارد، وأن الاحتلال تستر خلف روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية. وعملت أمس طواقم الإسعاف ومواطنين للبحث عن الفتية الثلاثة الذين أطلقت عليهم دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار والقذائف الليلة الماضية عند السياج الحدودي شرق مخيم المغازي قبل أن يعلن جيش الاحتلال احتجاز جثامين الثلاثة. ونقلت القناة السابعة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله «ستبقى جثامين الفلسطينيين الثلاثة في أيدي إسرائيل». وطالبت عوائل الفتية الثلاثة بالكشف عن مصيرهم. ويقطن الفتية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهم: محمد أبو منديل، وسالم النعامي، ومحمود سعيد. وتمتلك عوائل الأطفال الثلاثة، أراضي زراعية قرب الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع. وقالت شقيقة الطفل سعيد لعدد من الصحافيين من أمام منزلهم، إنهم لا يملكون أي معلومات تؤكد استشهاد ابنهم وأصدقائه. مطالبة المؤسسات الحقوقية بالتحرك للكشف عن مصيرهم.

شركة إسرائيلية تنهي قطع الكهرباء عن الضفة الغربية بعد سداد ديونها

القدس - رام الله: «الشرق الأوسط»...قالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إسرائيل، أمس الأربعاء، إنها أنهت قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة بعد أن سدد موزع الكهرباء الرئيسي للفلسطينيين جزءا كبيرا من ديونه. وبدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع الكهرباء بشكل متقطع لمدة ثلاث ساعات في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للضغط من أجل سداد نحو 519 مليون دولار تقول إن شركة كهرباء محافظة القدس مدينة بها. ويعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية بنسبة تزيد على 95 في المائة على إمدادات الكهرباء الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية. وقالت شركة كهرباء محافظة القدس، إن مدينتي رام الله وبيت لحم تشهدان انقطاعات في الكهرباء مما يؤثر على حوالي 130 ألف شخص وفقا للتقديرات. ونقلت (رويترز) عن يفتاح رون تال رئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية إنها ستوقف قطع الكهرباء بعد أن «حولت شركة كهرباء محافظة القدس 740 مليون شيقل من الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية منذ 2016». وتشتري شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية ثم تبيعها إلى عملاء في الضفة الغربية؛ حيث للسلطة الفلسطينية حكم ذاتي محدود بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل. وقال منصور نصار مساعد، المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس، إن شركته وقعت اتفاق قرض مع عدة بنوك فلسطينية لسداد الديون المستحقة عليها. ويحاول الفلسطينيون تقليص ما يصفونه باعتمادهم على إسرائيل للحصول على الطاقة، وتشكل جزءا من هذا المسعى مشروعات للطاقة الشمسية ممولة من الحكومة والقطاع الخاص وخطط لبناء محطاتهم المستقلة للكهرباء.

ماكرون يزور القدس ويدعو إلى بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

وبّخ الشرطة الإسرائيلية عند زيارته لكنيسة القديسة آن

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»... طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بإصرار من عناصر شرطة إسرائيليين أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة سانت آن (القديسة حنا كما هي معروفة بالعربية) في القدس، كما شاهد صحافيو الصحافة الفرنسية، في مشهد يذكّر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات. وصعّد ماكرون النبرة مبادراً شرطياً إسرائيلياً باللغة الإنجليزية «لا يعجبني ما فعلتم أمامي»، طالباً منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية. وعلى غرار سلفيه فرنسوا هولاند وجاك شيراك، زار ماكرون الكنيسة برفقة ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين اجتمعوا معه لاحقاً على مأدبة غداء. وتجوّل ماكرون في شوارع البلدة القديمة. وبدأ إيمانويل ماكرون زيارة للقدس، أمس (الأربعاء)، بتوقف له دلالة رمزية عند منطقة تملكها فرنسا في الأرض المقدسة؛ وذلك بهدف تجنب الجدل الذي شاب زيارة رؤساء سابقين مع التأكيد على نفوذ باريس التاريخي في المنطقة. وتستمر زيارة ماكرون يومين وتشمل عقد اجتماعات سياسية لبحث الملف الإيراني وعملية السلام الفلسطيني - الإسرائيلي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (كحول لفان) بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتأتي الزيارة للمشاركة في ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر أوشفيتز النازي. على صعيد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، شدد ماكرون خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، أمس، على أن فرنسا عملت وتعمل على محاربة معاداة السامية، ودعا إلى بناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإلى المساهمة في جهود السلام قائلاً: «الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب بناء الثقة بين الطرفين؛ ولهذا نحن في حاجة إلى السعي لذلك». وأضاف: «عملية السلام من أي نوع، ممكنة، إذا كانت الأطراف مهتمة في بناء السلام، وبعد ذلك ستكون فرنسا مستعدة للمساعدة». واجتمع ماكرون بالمرشح للانتخابات العامة الإسرائيلية ومنافس رئيس الوزراء بيني غانتس؛ حتى لا يظهر بمظهر المنحاز إلى أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات العامة المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل. وكان الرئيس الفرنسي قد التقى صباح الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مأدبة فطور. وبحسب خطة زيارة الرئيس الفرنسي المعلنة، فإن هناك زيارة للضفة الغربية المحتلّة، مساء أمس، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله. وماكرون هو الوحيد الذي يزور رام الله من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين سيحضرون إلى إسرائيل هذا الأسبوع. وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه عباس موقف فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. وإذا كان الرئيس الفرنسي قد وعد بُعيد توليه منصبه بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن مثل هذه الفكرة لم تعد واردة بالنسبة إليه، ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تطرح حتى اليوم خطتها لتحقيق السلام بين الطرفين. وقال ماكرون للصحافيين الأسبوع الماضي «لن أذهب وبجعبتي خطة سلام أفرضها على الطرفين. سأناقش معهما ونرى». ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 600 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين. وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام. لكن الزيارة تمثل فرصة لماكرون (42 عاماً) للسير على خطى الزعماء الفرنسيين السابقين في زيارة أحد المواقع الأربعة التي تملكها فرنسا منذ العصر العثماني في القرن التاسع عشر، والتي لا تزال حتى هذا اليوم في حوزتها من خلال معاهدات دولية. ولدى وصوله إلى باب الأسباط في القدس الشرقية زار ماكرون كنيسة القديسة آن التي يرفرف عليها العلم الفرنسي منذ أن سلمها العثمانيون للإمبراطور نابليون الثالث في عام 1856 بفضل الدعم الذي قدمه خلال حرب القرم. وتجوّل ماكرون في شوارع البلدة القديمة وزار صحن مسجد الأقصى بحسب المركز الفلسطيني للإعلام. وقال دبلوماسيون فرنسيون، إنهم لا يرغبون في خلق أي مجال يذكر بوقوع حوادث مؤسفة كالتي وقعت في السابق. إذ عندما زار الرئيس الأسبق جاك شيراك المدينة القديمة بالقدس في عام 1996 ضاق ذرعاً بأفراد الأمن الإسرائيليين الذين كانوا يرغبون في تقييد حركته، وقال لأحدهم إن طريقة تعامله «مستفزة»، وهدد بالعودة على متن طائرته. ورفض دخول كنيسة القديسة آن إلى أن غادر الجنود الإسرائيليون المكان. وبعيداً عن مسألة القدس الشائكة، يعتزم الرئيس الفرنسي تسليط الضوء على الأهمية التي يوليها للجماعات المسيحية التي تدعمها فرنسا في إسرائيل. وتحمي فرنسا في إسرائيل 40 إرسالية ناطقة بالفرنسية تشكل مساحة نفوذ لباريس عبر المدارس ودور الأيتام والمستشفيات التي تديرها، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية، بحسب الأب لوك باريت، مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة في القدس. وهوّن ماكرون الأسبوع الماضي من شأن أي بادرة حقيقية لاستئناف الجهود الفرنسية لدفع عملية السلام المعطلة منذ 2014 قائلاً إنه ليس من شأنه أن يملي شيئاً على أي جانب. وقال للصحافيين في 15 يناير (كانون الثاني)، «لن أذهب لأقول (ثمة خطة سلام) لأن الأمر سيفشل.. سأتحدث إلى الأطراف وأرى الأوضاع. فرنسا لها دور تقوم به دائماً، ولا أعتقد أننا غائبون عن النقاش في المنطقة».

صفقة تبادل إسرائيلية ـ روسية تطلق سجينة مقابل إعادة «المسكوبية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... توقعت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن يتم اليوم تنفيذ صفقة تبادل بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الروسية، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، بموجبها تستعيد روسيا ملكيتها وسيطرتها على مقر «المسكوبية» الواقع على خط التماس بين القدسين الشرقية والغربية، في مقابل إطلاق سراح الشابة نعاما يسسخار، التي تقبع في سجن روسي بموجب حكم صدر قبل أشهر عدة، بعد إدانتها بحيازة كمية صغيرة من مخدر الحشيش في مطار موسكو. وقالت مصادر سياسية إن بنود هذه الصفقة ليست جلية للعيان بعد، ويمكن أن تشمل أموراً أخرى، لكنها أكدت أن الأجواء في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تبدو متفائلة بهذه الصفقة، وترى أن أي ثمن تدفعه فيها سيكون مقبولاً. وحسب مصدر سياسي، فإن الصفقة أبرمت قبل 3 أسابيع. وبموجبها، تفض إسرائيل النزاع بين البلدين حول مقر «المسكوبية»، وربما توجد بنود أخرى، مثل: نقل خط السكة الحديد الذي يمر بالقرب من الكنيسة الروسية في منطقة عين كارم بالقدس، أو تسليم روسيا الأوليغارشي (من الأغنياء الجدد) اليهودي الروسي، ليونيد نبزالين، المطلوب لديها بتهمة القتل ويختبئ في إسرائيل، وتتمسك به تل أبيب بشدة لأنه والد زوجة رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يويلي أدلشتاين. وقد تم الاتفاق، حسب هذا المصدر، بشكل نهائي على الصفقة خلال اللقاء الذي جرى في موسكو وجمع بين نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، المسؤول عن الأملاك الروسية في الشرق الأوسط، وبين وزيرة شؤون المساواة في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، جيلا جملئيل، واللقاء الثاني الذي جمعهما في تل أبيب أول من أمس، الثلاثاء. و«المسكوبية» مجمع روسي، يضم كاتدرائية الثالوث الأقدس وعدداً من المباني، بنته حكومة القيصر الروسي، اسكندر الثالث، في عام 1864 في القدس، بهدف استخدامه فندقاً يتم فيه إيواء الحجاج الروس الآتين إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. وقد حولته سلطات الانتداب البريطاني إلى مركز للشرطة والمخابرات، واستمر ذلك في زمن الاحتلال الإسرائيلي، الذي حوله إلى معتقل ومقر تحقيقات وتعذيب للفلسطينيين. وتوقعت المصادر الإسرائيلية أن يتم تحرير يسسخار، بعدما وافق الرئيس بوتين على استقبال والدتها عند وصوله إلى القدس، اليوم الخميس، حيث سيشارك في المهرجان الدولي لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي في بولندا «أوشفتس». لكن مصدراً في وزارة الخارجية الإسرائيلية خرج بنداء حار إلى الإعلام الإسرائيلي بأن يخفف الحديث عن «صفقة» إلى حين إتمامها؛ «فالروس حساسون ولا يحبون الحديث في الإعلام عن أمور قبل حدوثها، ومن شأن زيادة الثرثرة الإسرائيلية أن تخرب على العملية». يذكر أن الوفود الأجنبية إلى مهرجان «أوشفتس»، الآتية من 46 دولة في العالم، بدأت أمس الوصول إلى تل أبيب. وسيصل إلى أوجه، اليوم الخميس، بوصول بوتين ونائب الرئيس الأميركي؛ مايك بنس.

إسرائيل وافقت على 56 طلب بناء وأصدرت 1485 أمر هدم في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه، خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يصادق سوى على 56 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، بينها 35 طلبا قدمها الاحتلال باسمهم لغرض تهجير عرب الجهالين. وعمليا، لم يوافق سوى على 21 تصريح بناء قدمها الفلسطينيون بإدارتهم، ليكون قد رفض بشكل فعلي 98.6 في المائة من الطلبات، في السنوات 2016 - 2018، وخلال الفترة نفسها، أصدر الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بحجة البناء غير المرخص. ووردت هذه المعطيات في تقرير لدائرة «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، بناء على طلب المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «يِمكوم». وجاء فيها أنه تم تنفيذ 90 أمر هدم من هذه البيوت حتى الآن، مع أن إحصائيات منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، قالت إن عدد البيوت التي هدمت في هذه الفترة بلغ 290. والمنطقة «ج» هي أكبر المناطق في الضفة الغربية، إذ تشكل 60 في المائة من مساحتها. وحسب اتفاقيات أوسلو، هناك منطقة «أ» التي تقع تحت السيطرة الإدارية والمدنية للسلطة الفلسطينية، ومنطقة «ب» التي تقع إداريا تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية وأمنيا تحت سيطرة إسرائيل وكلتاهما تشكلان 40 في المائة من مساحة الضفة الغربية. ومنذ أن وقعت الاتفاقيات، تمتنع إسرائيل عن إصدار رخص بناء للفلسطينيين فيها إلا في حالات نادرة، بينما هي تتيح للمستوطنات البناء بأرقام كبيرة جدا. وعلى سبيل المثال رفضت منح عرب الجهالين، جنوبي شرق القدس، أي تصريح بناء على أراضيهم. وأصدرت أوامر هدم لجميع بيوتهم. وأقرت لهم تصاريح بناء 35 بيتا في منطقة العيزرية، التي تريد ترحيلهم إليها، لأنها تخطط لتوسيع مستعمرة «معاليه أدوميم» على حساب أراضيهم. وجاء في معطيات «الإدارة المدنية» أنها كانت تصادق على جميع طلبات البناء تقريبا (96 في المائة - 97 في المائة) بشكل إيجابي في السنوات الأولى التي أعقبت احتلال العام 1967 للضفة الغربية، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 32 في المائة في العام 1988، ولكن، منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج»، وتمت المصادقة على 210 طلبات فقط، أي بنسبة 3.2 في المائة. وحتى هذه كانت عبارة عن طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم. ويقول مركّز المنطقة «ج» في منظمة «بِمكوم»، ألون كوهين - ليفشيتس، إنه «كلما ازداد الاهتمام الإسرائيلي بالضفة الغربية، ومستوطناتها اليهودية، انخفض عدد تصاريح البناء للفلسطينيين. والغريب أن هذا حدث بعد اتفاقيات أوسلو، بالذات؛ حيث حدث انخفاض دراماتيكي». وأضاف: «السياسة الإسرائيلية تلحق ضررا بحوالي 240 قرية فلسطينية لكي تمنح الامتيازات لحوالي 200 مستوطنة يهودية. ونتيجة لذلك، باتت مساحة البلدات التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها، فقط 0.5 في المائة من المنطقة «ج»، تضم 27 بلدة فقط توجد لها خرائط هيكلية اليوم، بينما مساحة المخططات المتاحة للمستوطنات تبلغ 26 في المائة. وكانت منظمة «بتسيلم» قد ذكرت في تقرير لها قبل أسبوع أنه منذ العام 2006 وحتى نهاية 2019 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1. 525 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية)، ما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 6660 فلسطينيا من ضمنهم 3342 قاصرا.