مبادرة أوروبية ـ عربية تولد في ميونيخ قد تكون بديلاً لـ «صفقة القرن» إسرائيل تعمل على كبحها..

مبادرة أوروبية ـ عربية تولد في ميونيخ قد تكون بديلاً لـ «صفقة القرن» إسرائيل تعمل على كبحها..

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قالت تقارير صحافية إسرائيلية إن اتصالات جرت خلال المؤتمر الأمني الذي عقد في ميونيخ، لبلورة مبادرة أوروبية - عربية، قد تكون بديلاً لخطة السلام الأميركية (صفقة القرن) المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبحسب صحيفة «معاريف»، فقد برزت تلك المبادرة في اجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، على هامش المؤتمر الأمني في ميونيخ، ويفترض أنه تم بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس (الاثنين). من جهتها، أفادت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية بأن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من آيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، أمس، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال الاجتماع على مناقشة رؤية الاتحاد الاستراتيجية على ضوء «صفقة القرن» الأميركية، وسبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعهم القادم في شهر مارس (آذار) المقبل. وفي ميونيخ، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده مستعدة «لدعم جهود السلام بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمفاوضات بين الجانبين، على أساس حل الدولتين، والقدس عاصمة». وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي شارك في النقاش الفلسطيني لـ«معاريف»: «سنرى الآن كيف تسير الأمور، وهناك مقترحات»، داعياً المجتمع الدولي إلى تولي زمام الأمور لمناقشة الحل في إطار الشرعية الدولية. وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن قلقها من المبادرة الأوروبية، وقالت إنها تعمل على كبحها، وإنها بعثت بعدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها: «ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، لأن ذلك يحبط إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية نهائية». وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية المقربة من نتنياهو، بأن إسرائيل، تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد «بمنح فرصة» للمبادرة الأميركية، مُشيرة إلى أنه طُلِب من السفراء الإسرائيليين في أوروبا، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول التي يوجدون فيها، لتجنب رفض صفقة القرن، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على المحادثات»، دون أن تُسمّيها، القول إن «ممثلي إسرائيل مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإن معارضة الاتحاد (الأوروبي) للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني». أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فقال «إن عقد مؤتمر دولي حول القضية الإسرائيلية - الفلسطينية يجب أن يعالج الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل المشكلة السورية». ووصف أشتية «صفقة القرن»، بأنها «مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترمب». وقدرت المصادر السياسية في ميونيخ أن أي مبادرة في الاتجاه متعدد الأطراف لن تكون فورية. ورجّح صفدي وأشتية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل، ستحد من قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات بشأن العملية السلمية، وبالتالي، فإنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وشدد أبو الغيط على أن «آمال إسرائيل في أن يطرأ تغيير على موقف الدول العربية من الصراع العربي - الإسرائيلي، لا يوجد لها أساس من الصحة»، مؤكداً: «ستواصل الدول العربية دعم جميع المطالب الفلسطينية». ويرفض الفلسطينيون الخطة الأميركية للسلام لأنها تعطي القدس لإسرائيل وتتضمن اعترافاً بضم إسرائيل للأغوار والمستوطنات وتلغي حق عودة اللاجئين وتبقي للفلسطينيين دولة كانتونات مجزأة. واعتمدت إسرائيل الخطة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيطبقها بقبول الفلسطينيين أو من دونهم. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ «صفقة القرن» الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت «الخارجية» في بيان، أمس، أن المجتمع الدولي ليس لديه متسع من الوقت لإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ورأت أن الصيغ الملتبسة أو المحايدة أو المترددة تجاه هذه المؤامرة الأميركية - الإسرائيلية الخطيرة، لا تجدي في وقف الانقلاب الأميركي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ولا تساعد في إنقاذ السلام بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، بل تشجع ســــلطات الاحتلال على التمـادي في تنفيذ هذه الخـطة المشـــؤومة. وأدانت تصريحات نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، محذرة مما يجري يومياً من تطبيق فعلي لبنود الصفقة الأميركية - الإسرائيلية، والمحاولات لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأميركية. وقالت الخارجية في بيانها إن «نتنياهو يواصل حقن جمهور الناخبين من اليمين بــ(حقن تحفيز) وشحنه بجملة من الوعود، هدفها إبقاء الخطة الأميركية حاضرة بقوة في الجدل الانتخابي الإسرائيلي حتى موعد الاقتراع في الثاني من مارس المقبل، وهو ما يظهر جلياً من خلال تصريحات ومواقف متتالية وليست عشوائية، كان آخرها الإعلان عن تشكيل لجنة أميركية - إسرائيلية لرسم خرائط الضم، وإعلان نتنياهو تحويل (أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد)». وأضافت: «تصريحات نتنياهو ورغم ما تحمله من دعاية انتخابية، فإننا نجد ترجماتها في ضجيج الجرافات التي تقوم ميدانياً بتنفيذ تفاصيل ما جاء في الخطة الأميركية، (...) في شكل واضح من أشكال الفصل العنصري (الأبرتهايد)، كما نسمع صدى أقوال نتنياهو في تصريحات ومواقف أكثر من مسؤول أميركي يحيط بالرئيس ترمب تتبنى وتدعم عمليات تنفيذ صفقة القرن وبندها الأساسي المؤيد للضم».

نتنياهو: باستثناء دولتين أو ثلاث ... علاقاتنا عميقة عربياً وإسلامياً.. «ما ترونه ليس سوى نحو 10 في المئة»

الراي..... الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أن «عدد الدول الإسلامية أو العربية التي لا تربطنا بها علاقات عميقة، هي دولتان أو ثلاث». وشدد، بحسب بيان صادر عن مكتبه، على أن إسرائيل حالياً «في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية»، مضيفاً: «ترون جزءاً صغيراً منها فقط، فهذا هو رأس الكتلة الجليدية الذي يظهر فوق سطح الماء... وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغيّر وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليمياً وعالمياً». وتابع: «ما ترونه ليس سوى نحو عشرة في المئة».وأعلن نتنياهو، أن مسؤولين في الدولة العبرية سيبدأون العمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات ديبلوماسية مع السودان، مشيراً إلى أن «أول طائرة إسرائيلية مرت، فوق السودان... إنه تغيير كبير». وأضاف، بحسب مكتبه: «سيجتمع هذا الأسبوع فريق إسرائيلي ليعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السوداني (عبدالفتاح البرهان) حيث الغاية من ذلك، التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإقامة علاقات ديبلوماسية». من ناحية ثانية، أكد نتنياهو أن خيار التهدئة مع قطاع غزة أفضل من الذهاب إلى الحرب. لكنه أكد خلال اجتماع مع رؤساء مجالس بلدات «غلاف غزة»، أن إسرائيل تستعد «لكل السيناريوهات بما في ذلك عملية واسعة النطاق». في موازاة ذلك، قال وزير الدفاع نفتالي بينيت، حول الوضع على الحدود الشمالية: «أريد بشدة تجنّب حرب ثالثة مع لبنان، لكن قد لا يكون هناك خيار». في سياق آخر، تبذل وزارة العدل مساعي مكثفة، لتنفيذ أمر قضائي بخصم مبلغ 1.7 مليار شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عائلات إسرائيليين قتلوا في 15 عملية تفجيرية وقعت خلال الانتفاضة الثانية، حسب ما أوردت صحيفة «معاريف». أمنياً، اعتقلت قوة من شرطة حرس الحدود، أمس، شاباً فلسطينياً خلال محاولته تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل. وفي رام الله، ألقى مجهولون فجر أمس، زجاجة حارقة باتجاه مطعم استضاف لقاء بين محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس، ومجموعة من الصحافيين الإسرائيليين، الأحد. وندد نشطاء على شبكات التواصل بخطوة الهباش باعتبارها نوعاً من أنواع التطبيع المرفوض، وضرباً من «فن الانبطاح والاستجداء»، فيما تساءل آخرون «هل نجرؤ بعد ذلك على مطالبة العرب بالمقاطعة»؟ وربما كان اختيار المطعم مكاناً للقاء، هو السبب وراء توجيه الانتقادات للهباش تحديداً، علماً أنه عقد لقاء آخر للصحافيين في قاعة «متحف الشهيد ياسر عرفات» في رام الله، حيث أجاب وزير الإعلام نبيل أبو ردينة عن أسئلة الصحافيين. كما جال الوفد لاحقاً، في المتحف. ولم يتعرض أبو ردينة لهجمات شخصية بسبب لقائه الصحافيين.

منظمة يمينية إسرائيلية تطالب باقتطاع نصف مليار دولار من السلطة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في إطار العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية اليمينية على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية ضدها، طالبت منظمة مقربة من حزب الليكود الحاكم، باحتجاز مبلغ 1.696 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار)، من الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وتستند المنظمة في تبرير دعواها، إلى حكم قضائي إسرائيلي، حمّل «السلطة الفلسطينية مسؤولية وقوع 15 عملية مسلحة خلال الانتفاضة الثانية في سنة 2000»، وهي عمليات نفّذتها في حينه عناصر تابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحكم في الضفة الغربية وعناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتين تحكمان في قطاع غزة. والأموال التي تُطالب المنظمة باحتجازها هي جزء من إيصالات ضريبة ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابةً عن السلطة الفلسطينية، لكي تنقلها في النهاية إلى الأخيرة، بعد خصم عمولة دسمة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تحدد الترتيبات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقالت رئيسة منظمة «شورات هدين»، نيتسانا درشان لايتنر، إن «إسرائيل تجبي للسلطة الفلسطينية ما يزيد على 600 مليون شيكل في الشهر، أي ما يربو على 7.2 مليار في السنة». وهناك «قانون اقتطاع أموال الإرهابيين»، الذي سُنّ في الكنيست قبل عام ونصف العام، وينص على أنه «يتعين على الحكومة الإسرائيلية في كل شهر، اقتطاع المبلغ الذي حوّلته السلطة الفلسطينية في ذات الشهر من العام السابق، لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وهو ما يُعادل 100 مليون شيكل في الشهر». وحسب القرار، «هذه الأموال تذهب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين أُدينوا بارتكاب عمليات، وعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال العمليات. ويجب تطبيق القانون بحذافيره».

«هيئة مسيرات العودة» تعدّل اسمها

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، أمس الاثنين، تعديل اسمها لتشمل مواجهة خطة السلام الأميركية المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن». وقال بيان، صادر عن الهيئة، إنها قررت إجراء تعديل على اسمها لتحمل اسم «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة»، في إشارة إلى الخطة الأميركية. وأضاف البيان أن «التغيير جاء انطلاقاً من القناعة بأن الموقف الفلسطيني اليوم موحد بأولوية وطنية، وهي توحيد الصف الوطني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة بصفقة القرن». ودعا البيان الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية إلى «الانتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية على كل محاولات تنظيم لقاءات ومؤتمرات التطبيع مع الاحتلال». يشار إلى أنه تم تجميد الفعاليات الأسبوعية لمسيرات العودة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 مارس (آذار) المقبل، علماً بأنها انطلقت نهاية الشهر مارس من عام 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة. في هذه الأثناء، قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، إن حصار إسرائيل للقطاع تسبب برفع معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 70 في المائة، في ظل تراجع العمل في المصانع والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال.