مظاهرات «يوم الأرض» هذه السنة ستكون إلكترونية.... الجامعة العربية تدعو لصد الانتهاكات الإسرائيلية عن الفلسطينيين....

مظاهرات «يوم الأرض» هذه السنة ستكون إلكترونية.... الجامعة العربية تدعو لصد الانتهاكات الإسرائيلية عن الفلسطينيين....

تل أبيب - القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الفلسطينية في الوطن والشتات، تحويل نشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض، الاثنين 30 مارس (آذار)، إلى سلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة القاهرة الناشئة في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيكون في مركز هذه النشاطات مظاهرة إلكترونية في الساعة الخامسة من بعد الظهر، حسب توقيت القدس، وإلى جانبها نشاطات منزلية أخرى. وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، أمس (الأحد)، إن هذه الخطوة تأتي «من أجل الحفاظ على ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم الأرض، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة الجمهور العام». وقررت لجنة المتابعة، بعد أن أجرت سلسلة من المشاورات من أجل ضمان ديمومة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد «إحياء الذكرى هذه السنة من خلال تنظيم مظاهرة رقمية إلكترونية في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (الاثنين)، بإطلاق نشيدي (موطني) و(سنرجع يوماً إلى حينا)، مع وجود على أسطح المنازل أو بالنوافذ، والقيام بنشاط عائلي، مع إمكانية بث حي على الشبكات الاجتماعية، وكذلك وضع بروفايل مشترك في صفحات (فيسبوك)، يظهر فيه العلم الفلسطيني، ورفع أعلام فلسطين على نوافذ أو أسطح البيوت في اليوم نفسه، وإضاءة شمعة رقمية لذكرى أرواح شهداء يوم الأرض، وكل شهداء شعبنا». وسيشهد هذا اليوم توجيه كلمة متلفزة من رئيس لجنة المتابعة، من خلال الشبكة الرقمية، وبث برامج توعية وتثقيف حول «أهداف وأخطار صفقة القرن»، وتبني برنامج لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المتعلقة بيوم الأرض، والموجهة لطلاب المدارس. كما سيتم وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في سخنين والطيبة وعرابة وكفركنا، بمشاركة أعداد قليلة جداً، وفق قرار السلطات المحلية في هذه البلدان. وقال بركة، في كلمة له بالمناسبة: «الذكرى الـ44 تحل في وقت عصيب على شعبنا الفلسطيني، وشعوب العالم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. فواقع شعبنا تحت الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء، يقل من قدرته على ضمان الحماية والوقاية بالمستوى المطلوب، وهذا يشتد أكثر في المناطق المحتلة منذ عام 1967. والتمييز العنصري أيضاً، في ظل أزمة إنسانية كهذه، يلاحق جماهيرنا العربية في إسرائيل، من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تدير ظهرها للموارد التي تحتاج إليها البلدات العربية، ولكن بشكل خاص، عشرات آلاف الفلسطينيين في بلدات النقب المحرومة من الاعتراف». ودعت جامعة الدول العربية الهيئات والمنظمات الدولية المعنية للقيام بواجباتها في فضح السياسات العنصرية، وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لأبسط الحقوق الفلسطينية، والتصدي لهذه الممارسات الإسرائيلية، طبقاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، وما أقرته المواثيق والشرائع الدولية. وفي السياق، جددت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس، بمناسبة الذكرى الـ44 ليوم الأرض، اعتزازها بصمود ونضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته، ودعمها المطلق لهذا النضال الباسل لاستعادة الحقوق الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد دعمه ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر، وتقدير نضالاتهم دفاعاً عن وجودهم وحقوقهم وأرضهم وهويتهم، تلك الحقوق الثابتة التي يضمنها القانون والشرعية الدولية. ولفت إلى إن هذه الممارسات والانتهاكات، في ظل الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا»، تستغلها سلطات الاحتلال لمواصلة تنفيذ مخططاتها لمصادرة الأرض وتهويدها، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وعد البيان أن هذه الذكرى شكلت واحدة من محطات النضال الوطني الفلسطيني في الداخل المحتل منذ 1948، دفاعاً عن الوجود والحقوق في الأرض والهوية، مؤكداً: «وتستذكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه المناسبة الوطنية الخالدة، حين هبت جموع الشعب الفلسطيني للتصدي لمخطط المصادرة والتهويد للأرض العربية الفلسطينية بصدورها العارية أمام آلة البطش والقمع العسكرية الإسرائيلية، ليسقط عشرات الشهداء والجرحى»، مشدداً على أن يوم الأرض سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، تلهم الأجيال لموصلة التضحيات والنضال من أجل الحرية والاستقلال، كما سيبقى عنواناً للتضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني على طريق الحرية وإنهاء الاحتلال.

الإحصاء في «يوم الأرض»: الاحتلال يسيطر على 85 % من فلسطين.... 23 مستوطناً لكل 100 فلسطيني في الضفة... 47 % منهم في القدس.....

رام الله: «الشرق الأوسط»..... قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره عشية ذكرى يوم الأرض الذي يصادف الاثنين 30 مارس (آذار)، أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85 في المائة من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، بعدما كان اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1682 كم2 أي ما نسبته 6.2 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. وقال التقرير إن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية عام 2018 في الضفة الغربية، بلغ 448 موقعاً، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استيطانية. أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 671007 مستوطناً نهاية عام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة. ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة إسرائيل، ويتضح من البيانات أن نحو 47 في المائة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم نحو 311462 مستوطناً، منهم 228614 في القدس الشرقية، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967. وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، نحو 23 مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت في محافظة القدس نحو 70 مقابل كل 100 فلسطيني. وشهد العام الماضي زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 8457 وحدة جديدة، بالإضافة إلى إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة. وأكد التقرير أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. وجاء، أنه «بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 2019 نحو 13 مليون منهم 5 ملايين يعيشون فـي دولة فلسطين، ونحو 1597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6 ملايين فلسطيني، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية نحو 727 ألفاً». وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي استغل تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل المساحة المصنفة (ج). وتطرق التقرير إلى سياسة الهدم والتدمير، وقال إن إسرائيل خلال عام 2019 قامت بهدم وتدمير 678 مبنى، منها نحو 40 في المائة في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكنياً و427 منشأة. كما أصدر الاحتلال خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس. وتقدّر منظمة «مراقبة حقوق الإنسان»، أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مبانٍ مهددة بالهدم. وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية، فقد قسمت الضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون تحول دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها. ويقيد الاحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع التي يخصصها للمستوطنين، بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماماً من استخدامها نحو 40 كم تقريباً، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة إلى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين. وفي دراسة لمعهد أريج، فإن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر سنوياً، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار. وبالنسبة لقطاع غزة، قال التقرير: «أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة بعرض يزيد على 1500م، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 24 في المائة من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاماً وكثافة في السكان في العالم بنحو 5533 فرداً-كم2. فيما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية نحو 534 فرداً-كم2 حتى نهاية عام 2019».

النقاش الإسرائيلي مُستمرّ: هل يُفرض «إغلاق شامل»؟

الأخبار..... تقرير .... تعطيل كامل الاقتصاد لـ12 أسبوعاً سينجم عنه ضررٌ بنسبة 17.7% .....

تتجه حكومة العدو الإسرائيلي إلى فرض «الإغلاق الشامل» في فلسطين المحتلة لمدة ثلاثة أسابيع، ما يعني تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وإيقافه. هذه الخطوة كانت سبباً للخلاف بين وزراتَي الصحة والمالية، فالأولى طلبت توقّف القطاعات الاقتصادية وإغلاق البلاد لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا»، بينما رفضتها الثانية واصفةً الخطوة بالمتطرّفة وأنها تتسبّب بكارثة اقتصادية. واستمعت الحكومة، أول من أمس، لوجهة نظر الجهتين، لكن وبسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وعدم التزام المتديّنين اليهود بتعليمات وزارة الصحة، تشير وسائل إعلام العدو إلى احتمال إعلان الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم «فرض إغلاق شامل»، بالتزامن مع تحضيرات الشرطة لهذه الخطوة التي «لا مفرّ منها»، بحسب ما قال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو أول من أمس. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أنّ 650 عنصراً من الجيش الإسرائيلي ونحو ألف مراقب يتبعون للوزارات المعنية، يساعدون الشرطة، «في مهام تقييد حركة المواطنين»، وفي حال فُرض الإغلاق الشامل سيرتفع عدد الجنود إلى 3600. واستبقت شرطة العدو الإغلاق في تشديد الإجراءات، إذ حرّرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة، نحو 1200 غرامة مالية تراوحت بين 500 شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل)، للأشخاص الذي خرقوا التعليمات بتجاوز مسافة الـ100 متر المسموح بها في محيط منازلهم من دون ضرورة، بالإضافة إلى تواجد بعضهم في أماكن ممنوعة (وفقًا للتوجيهات الحكومية)، و5000 شيكل على أكثر من 100 مصلحة تجارية فتحت أبوابها خلافاً للتعليمات الحكومية. وذكرت قناة «كان» أنّ مسؤولين في وزارة المالية طالبوا نتنياهو باستمرار نشاط 20% من المرافق الاقتصادية على الأقل، وعدم إخضاعها لقيود مواجهة انتشار «كورونا». وفي هذه الأثناء، أفادت تقديرات جديدة لوزارة المالية، بأنّ تعطيلاً كاملاً للمرافق الاقتصادية لمدة 12 أسبوعاً سينجم عنه ضرر بنسبة 17.7% من الإنتاج، بمبلغ يقارب 239 مليار شيكل، بينما تعطيل جزئي، كما هو معمول به حالياً، سيؤدي إلى نسبة ضرر 8.7% وبمبلغ 118 مليار شيكل، حسبما ذكر موقع صحيفة «كلكليست» الإلكتروني. واستبعدت تقديرات المسؤولين في وزارة المالية أن يستجيب نتنياهو لمطالب وزارة الصحة بتشديد الإغلاق في الأيام القريبة، وأنّه لن يُعلن عن إغلاق كامل. وأضافوا أنّه كلما كان الإغلاق مشدّداً أكثر ومدته أطول سترتفع خسائر الاقتصاد أكثر وفترة انتعاشها ستستغرق وقتاً أطول. من جهتها، أعلنت مصلحة التشغيل الإسرائيلية، اليوم، أنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.15%، بارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 922,016 شخصاً، بينهم 764,165 طالب عمل سجّلوا أسماءَهم من أجل الحصول على مخصّصات بطالة منذ مطلع آذار/مارس الحالي، وغالبيتهم الساحقة (90%) أخرِجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.

الجيش الإسرائيلي يطرح سيناريو «نهاية العالم» بحال انتشار الفيروس في غزة

الراي.....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... تستعد الشرطة الإسرائيلية لفرض الإغلاق الكامل الذي يبدو أن «لا مفر منه»، وفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين شرعت بإقامة حواجز عسكرية عند مداخل المدن والأحياء. من جانبه، طرح الجيش خلال مداولات عقدها مع نتنياهو، سيناريو «نهاية العالم» في حال انتشار الفيروس في قطاع غزة. وعبر مسؤولون أمنيون عن قلقهم من احتمال تفشي «كورونا» بقوة في القطاع، حيث تم الإعلان حتى الآن، عن إصابة 9 أشخاص من أصل 106 في الأراضي الفلسطينية، وذلك بسبب معاناة جهاز الصحة الفلسطيني من نقص هائل في القوى العاملة والمعدات، بالإضافة إلى الوضع الصحي المتردي، والحصار المتواصل منذ سنوات طويلة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن تسجيل نحو 406 إصابات جديدة في الدولة العبرية ليصل الإجمالي إلى 3865. وأمرت وزارة الصحة مدراء صناديق المرضى، بالتوقف عن إبلاغ مصابي «كورونا» بنتائج فحصهم سلبية كانت أو إيجابية حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خطأ لمرضى عدة.

موازنة طوارئ متقشفة للسلطة والاستعداد لـ«الأصعب».... أشتية طالب فلسطينيي الشتات بتقديم الدعم

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الحكومة ستعمل وفقاً لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19). وقال أشتية في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، أمس، إن حكومته تحرص في هذه المرحلة على الحفاظ على قطاع صحي فاعل يلبي الاحتياج، ودعم الفقراء ومساعدتهم في تخطي هذه الفترة الصعبة، خصوصاً بوجود زيادة في انكشاف الأسر المعوزة، التي تزيد على الـ106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة، ومنها 70 ألف عائلة من غزة، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن. وأكد أشتية أن كل ذلك يأتي في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج والاستيراد والاستهلاك، وهو ما سبب انخفاضاً في إيرادات السلطة إلى أكثر من 50 في المائة، سواء على صعيد الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها، وفي وقت تراجعت فيه المساعدات الدولية، لأن العالم كله في أزمة. وأضاف: «لذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان». ولمح أشتية إلى أن السلطة قد لا تستطيع توفير كامل رواتب الموظفين في الشهور المقبلة، بعدما تم توفيرها كاملة هذا الشهر. ووجه مواطنيه بالقول لهم: «استعدوا للأصعب مالياً وصحياً واعتمدوا على أنفسكم». وقال أشتية إن «احتياجاتنا المالية لمواجهة هذا الوباء تُقدّر بـ120 مليون دولار، وعجز الموازنة سيتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة جداً. لذلك بدأنا بدراسة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات ذات العلاقة. وبدأنا الإعداد لما بعد انتهاء هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد، من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد، خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وتابع: «كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية، من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، والسياحية». وأكد أشتية أنه تلقى تعهدات من دول مختلفة، لتقديم المساعدات الدولية، «ونأمل ترجمتها إلى واقع قريباً». في السياق، تعهد أشتية بإلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة ابتداء من الشهر المقبل، بحيث يصبح التقاعد اختيارياً لمن يريد. ووجه أشتية نداءً لأصحاب المصالح الصغيرة والكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من أجل «وقفة عز مع أهلهم ومجتمعهم». وتابع أن «البلد يحملها أهلها، وإحنا لا عنا (ليس عندنا) احتياطي نقد ولا عنا (ليس عندنا) عملة وطنية، ولكن عنا (عندنا) روح وطنية وعزة نفس وكرامة وروح تضامن». كما طلب دوراً من فلسطينيي الشتات، ودعا المنظمات غير الحكومية إلى تقديم المساعدة للناس وعدم الاكتفاء بإبداء الملاحظات فقط. وهاجم أشتية إسرائيل، وقال إنها «على الرغم من انشغال الجميع في مواجهة فيروس كورونا، فإنها تستمر في ممارساتها العدوانية ضد شعبنا من هدم بيوت واعتقالات وإرهاب مستوطنين، وتقطيع أشجار الزيتون، إن هذا الاحتلال لا يعرف الإنسانية بشيء، ويجب على العالم لجمه». كما اتهم الجنود الإسرائيليين بمحاولة نشر فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية. وقال: «ما شاهدناه من بعض جنود الاحتلال في بعض المناطق يلوثون مقابض السيارات، ينم عن تربية عنصرية وحاقدة من أشخاص يتمنون الموت للآخر. ولقد تم توثيق ذلك وسيدخل هؤلاء في سجل الإجرام». وكان أشتية يتحدث عن فيديو لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية أثناء حملة اعتقالات، وظهر بعضهم يبصق على مقابض السيارات الفلسطينية. كما طالب أشتية إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، خصوصاً المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم. وقال إنه طالب الصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل كل جهد من أجل ذلك حماية لهم من هذا الوباء.

إسرائيل تصيب صياداً في بحر غزة

غزة: «الشرق الأوسط»..... أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية الرصاص على صيادين في بحر قطاع غزة ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة. وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، إن زوارق إسرائيل الحربية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمطاطية باتجاه مراكب الصيادين العاملة على بعد أميال غرب منطقة السودانية، ما أسفر عن إصابة بسيطة لأحد الصيادين بعيار مطاطي. وأضاف أن الزورق الحربي سحب شباك قارب الصياد محمود خليل أبو رياله. وتتعمد الزوارق البحرية بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة. ومهنة الصيد مهنة أساسية في القطاع، لكنها تأثرت بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح للصيادين بالوصول لها. وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلاً بحرياً على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، يزيدها إلى 12 و15 بحسب الوضع الأمني، ثم يعود ويقلصها ضمن سياسة ابتزاز أدت إلى تراجع هذه المهنة بشكل كبير.

ترجيح حكومة «وحدة وطنية» في إسرائيل بضمانة من الكنيست

بعد التفاهمات الأساسية وضمان حق الفيتو لكل طرف

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... بعد جلسة دامت 8 ساعات انتهت فجر أمس وجلسة أخرى بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت حتى ساعة متأخرة، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «حوسين ليسرائيل» بيني غانتس، ونائبه جابي اشكنازي، إلى تفاهمات أساسية، واتفقوا على إعلان تشكيل حكومة وحدة بين الطرفين، سيجري عرضها على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في غضون الساعات أو الأيام القليلة القادمة. وأعلن نتنياهو وغانتس، في بيان مشترك، أمس الأحد، عن «التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خلال الجهود لتشكيل حكومة وحدة»، مؤكدين أن بعض القضايا الصغيرة سيتفق عليها في الجلسة التالية.

وتضمن الاتفاق حتى مساء أمس، ما يلي:

تكون مدة عمل حكومة الوحدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد سنة ونصف السنة في ختامها. في النصف الأول يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة على أن يتولى بيني غانتس منصب «القائم بأعمال رئيس الحكومة»، ويتبادلان المنصبين في شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2021، ويكون للقائم بالأعمال حق النقض الفيتو على قرارات رئيس الوزراء التي لا يرضى بها، أكان ذلك على صعيد القرارات السياسية أو التعيينات الكبيرة، مثل مفتش الشرطة العام ورئيس المخابرات وغيرهما. نتنياهو يمثل في الاتفاق كتل وأحزاب اليمين كلها، ويمثل غانتس حزب «حوسين ليسرائيل» (حصانة لإسرائيل). ويتقاسم الطرفان مناصفة الوزارات، فيحصل معسكر اليمين (وله 58 مقعداً) على 15 وزارة، بينها المالية والصحة، ويحصل غانتس على 15 وزارة أخرى، بينها الأمن والخارجية والقضاء والاتصالات. ويتولى نائب من حزب الليكود رئاسة الكنيست، بشرط ألا يعود يولي ادلشتاين إلى هذا المنصب، بعد أن كان قد تمرد على قرار محكمة العدل العليا. ويشير هذا الاتفاق إلى أن غانتس، سحب من نتنياهو منصب وزير القضاء لكي لا يخرب على محاكمة نتنياهو ووزير الاتصالات كي يكف عن التدخل في وسائل الإعلام. وتقرر أن تتم صياغة الاتفاق على شكل قانون يسن في الكنيست، حتى لا يتهرب نتنياهو من مستلزمات التناوب بعد سنة ونصف السنة. وقد اعتبر غانتس هذا الاتفاق مكسباً كبيراً له، لكن رفاقه السابقين في «كحول لفان»، اعتبروه خديعة أخرى من نتنياهو. وقال يائير لبيد إنه لا يصدق أن نتنياهو سيتنازل، وإنه سيسعى إلى انتخابات رابعة بعد عدة شهور. وقال عوفر شلح، وهو قائد آخر في معسكر لبيد، إن نتنياهو سيصبح قريباً ذا أكثرية 61 نائبا وينفرد بالحكم من جديد حتى يزهق غانتس وينسحب من الحكومة. واعتمد في ذلك على حقيقة أن هناك ثلاثة نواب سينضمون إلى تكتل اليمين برئاسة نتنياهو، هم: أورلي ليفي أبو كسيس، التي انتخبت عن تحالف أحزاب اليسار ولكنها منعت تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس تكون مسنودة من القائمة المشتركة، والنائبان يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان يعتبران من حزب غانتس، ولكنهما يمينيان وشغلا في الماضي مناصب في حكومة نتنياهو، وهما أيضاً ممن منعا تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس بسبب دعم القائمة المشتركة. وانسحبت عضو الكنيست إثيوبية الأصل، تامنو شطه، من تكتل لبيد وانضمت إلى غانتس، لتأييدها تشكيل حكومة وحدة. وانسحبت النائب العربية غدير مريح من كتلة غانتس، بعد رفضه التعهد بإلغاء قانون القومية (مع أنه كان قد تعهد عشية الانتخابات بذلك)، وانضمت إلى كتلة لبيد. وسارع غانتس إلى الإعلان أنه ينوي تعيين وزير عربي من إحدى الشخصيات العربية المؤيدة له من خارج الكنيست. ومن بين القضايا التي أثيرت خلال اللقاء بين نتنياهو وغانتس، ولم تحسم بعد، طلب نتنياهو، سن قانون يسمح له بتولي منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة خلال فترة ولاية غانتس في رئاسة الحكومة، بعد 18 شهراً. فالمعروف أن القانون يمنع شخصاً يواجه لائحة اتهام أن يكون وزيراً في الحكومة. وكان نتنياهو يطلب إلغاء هذا القانون، إلا أن غانتس رفض، فطلب نتنياهو أن يسن قانوناً يجيز للقائم بأعمال رئيس الحكومة، أن يتولى المنصب رغم لائحة الاتهام، موافقاً على ألا يتولى منصباً وزارياً. واعتبر نتنياهو هذا المطلب خطاً أحمر لا يتنازل عنه. ويواجه نتنياهو مشكلة جدية مع رفاقه في قيادة الليكود، لأنه لم يبق لهم سوى 10 وزراء. وفي هذه الحالة سيصبح عدد من وزرائه خارج الحكومة. وقد بدأ محادثات معهم لإقناع بعضهم بتولي مناصب دبلوماسية، إذ إنه يحتاج إلى تعيين سفراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. وقد عرض هذه المناصب على عدة مسؤولين من الغاضبين في الليكود.

اتهامات لإسرائيل بإهمال العرب والمتدينين اليهود في جهود الوقاية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... مع مباشرة الجيش الإسرائيلي النزول إلى الشوارع لمساندة الشرطة في فرض شروط وزارة الصحة على المواطنين، وقيامه بعمليات تطهير، تم الكشف عن «خلل كبير» في عمل الوزارة في مجتمعين كبيرين هما المجتمع العربي (فلسطينيي 48) والمجتمع اليهودي المتدين، واللذين يعتبران الأشد فقراً ويتوقع أن تكون نسبة انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوفهما، أضعاف النسبة العامة في إسرائيل. وقالت مصادر طبية في تل أبيب إن الوزارة لم تبذل الجهد نفسه في كل المناطق. ففي البلدات العربية عموماً تبدو نسبة انتشار الفيروس منخفضة جداً والأرقام الرسمية تشير إلى وجود نحو 4 آلاف مصاب بالفيروس في إسرائيل. ومع أن العرب يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان ويعيشون في مناطق ينتشر فيها «كوفيد - 19» بنسبة عالية في البلدات اليهودية المجاورة، فإن عدد المصابين الرسمي من العرب لا يتعدى 40 مصاباً فقط. والطواقم الطبية العربية تعزو هذه النسبة الضئيلة إلى الإهمال في الفحص والإهمال في فرض سلطة القانون وإجبار المواطنين على الدخول إلى حجر. وكانت المصادر الطبية قد كشفت أن وزارة الصحة لا تطبق إجراءات الحجر الصحي أيضاً في البلدات اليهودية المتدينة. وعندما تعرضت للانتقادات وبدأت تصحح الوضع انجلت صورة قاتمة للغاية. فهناك تبلغ نسبة الإصابة عدة أضعاف النسبة عموماً، وذلك أولاً لأن العائلات كثيرة الأولاد والأحياء مزدحمة بالسكان والمواطنين لا يتابعون التلفزيون والإذاعة. ولذلك فإن البلدات الدينية اليهودية تتربع على المرتبات العليا في قائمة المصابين. وفي الليلة قبل الماضية كشف النقاب عن جنازة تمت بمشاركة 300 شخص في مدينة بني براك الدينية ولم تجرؤ الشرطة على تطبيق القانون الذي لا يسمح بحشد أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد. كما كشفت المصادر عن وضع خاص في مدينة القدس، حيث إن مسؤول جهاز الصحة المحلي يرى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدينة أعلى من العدد الذي نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية، وهو 352 مريضاً. وقال مديرو صناديق مرضى إن الصورة القاتمة التي يتحدثون عنها سببها التخوف من انتشار أوسع لـ«كورونا» في شطري المدينة، وخاصة بين المتدينين اليهود وكذلك بين صفوف الفلسطينيين سكان الجزء الشرقي المحتل، الذين يشكلون الأغلبية العظمى من السكان. ففي أحياء المتدينين يتحدثون عن 300 إصابة رسمياً، ويعتقدون أن العدد مضاعف على الأقل مرتين. وفي القدس الشرقية، يتحدثون عن 12 مصاباً فقط. ويؤكد مسؤولو الصحة في المدينة أن هذا العدد قليل، بل ضئيل بالمقارنة مع الواقع، وهو يدل على أن وزارة الصحة لا تجري فحوصات لاكتشاف انتشار «كورونا»، وأن المرضى يحضرون إلى العيادات بعد إصابتهم بالعدوى، وفي طريقهم ينقلون العدوى إلى آخرين، وبينهم العاملون في عيادات صناديق المرضى. وقالوا إن الفلسطينيين الذين وجدوا بالقرب من مرضى «كورونا»، لا يتلقون رسائل من وزارة الصحة الإسرائيلية تبلغهم بأنه يجب أن يدخلوا إلى حجر صحي منزلي، مثل الرسائل النصية التي يتلقاها المواطنون في إسرائيل. ولذلك، يحذر مسؤولو جهاز الصحة من «كارثة بحجم لن يكون بالإمكان السيطرة عليها»، وبطبيعة الحال لن تكون محصورة بالقدس المحتلة.