تقرير.. 98 فلسطينيا اعدموا ميدانيا في سوريا منذ عام 2011...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 أيار 2020 - 6:27 ص    عدد الزيارات 237    التعليقات 0

        

هجوم بسكين في القدس وإصابة منفذه بالرصاص ....

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... حاول رجل طعن شرطي إسرائيلي في القدس الغربية، يوم الاثنين، قبل أن يصاب "بجروح بالغة" برصاص قوات الأمن الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفلد، لفرانس برس: إن "إرهابيا حاول طعن ضابط في الشرطة ورد الأخير بإطلاق النار عليه وإصابته"، موضحا أن المهاجم يتحدر من القدس الشرقية. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش للشرطة بين حي أرمون هاناتسيف الاستيطاني، وقرية جبل المكبر في القدس الشرقية. وأورد بيان الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم الذي يناهز عمره 30 عاما أصيب "بجروح بالغة" بالرصاص، ونقل إلى مستشفى في القدس. وأضاف المتحدث "أطلق الشرطي النار على مهاجم كان يركض في اتجاههم حاملا سكينا وهاتفا".

نتنياهو: إسرائيل لن تفوّت فرصة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الإثنين)، إن إسرائيل لن تفوّت «فرصة تاريخية» لمدّ سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفاً الخطوة بأنها واحدة من المهمات الرئيسية لحكومته الجديدة. ويعدّ الفلسطينيون الإجراء ضمّاً غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجاً على خطة ضمّ الأراضي. ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة، وقال إنها تستلزم تنسيقاً مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس المنتمي للوسط موقفه من المسألة. وحدد نتنياهو في اجتماع مع نوّاب من حزبه «الليكود»، اليوم، ضمّ الأراضي بأنه «قد يكون أكثر مهمات الحكومة الجديدة أهمية من أوجهٍ عدة». وقال: «لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ العام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة... كخطوة دبلوماسية إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر»، وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بوصفها دعماً للضمّ بحكم الأمر الواقع. ويعدّ الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات المشيّدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل. وعبر الإسرائيليون المعارضون للضمّ عن قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض لإسرائيل بسبب العملية.

هجمات متصاعدة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.... «الخارجية الفلسطينية»: ميليشياتهم تساعد في تنفيذ عملية الضم والتوسع

رام الله: «الشرق الأوسط».... أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت، في بيان، «إن عصابات المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين، واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين بهدف توفير الحماية للمستوطنين». وجاء بيان «الخارجية» في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين على أراضي المواطنين في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها في الأيام الأخيرة. وقالت «الخارجية» «إن ميليشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا». وحمّلت الحكومتين الأميركية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها، واعتبرتها حلقة في تنفيذ بنود صفقة القرن المشؤومة، بصفتها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها». وأكدت «الخارجية» أن بيانات الإدانة الدولية للاستيطان وجرائم الاحتلال غير كافية، ويبقى تأثيرها معنوياً فقط ما لم ترتبط وتترجم بعقوبات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على لجم قطعان المستوطنين وتفرض عليها التراجع عن خطوات الضم. وأطلق مستوطنون أمس النار على شابين وأصابوهما بالرصاص في سهل قرية المغير شمال رام الله. وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد للوكالة الرسمية، إن عدداً من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، وأسفر ذلك عن إصابة شابين بجروح، أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم، نقلا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله. وأشار إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين. كما دهس مستوطن قطيعاً من الاغنام بسيارته بمنطقة الديرات شرق يطا جنوب الضفة؛ ما أدى إلى نفوق ثلاثة وإصابة 12 من القطيع والذي يعود للمزارع حبيب العدرة. وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، أن مستوطناً دعس قطيعاً من الأغنام في قرية الديرات شرق بلدة يطا؛ ما تسبب في نفوق 3 رؤوس وإصابة 12 أخرى بكسور. وقال مالك القطيع المزارع حبيب العدرة، إنه كان بإمكان المستوطن إيقاف مركبته لأنه كان بعيداً عن القطيع، إلا أنه زاد من سرعته حين اقترب منه ودعسه وفر هارباً. وأضاف الجبور «في الآونة الأخيرة ازدادت أعمال التخريب من جانب المستوطنين على ممتلكات سكان المناطق القريبة من الخط الالتفافي (60)، والاعتداء على المزارعين». وفي يطا أيضاً أحرق مستوطنون ما يزيد على 30 دونماً مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني «خافات ماعون» أحرقوا ما يزيد على 30 دونماً مزروعة، تعود ملكيتها للمواطنين فضل ومفضي ربعي بالمنطقة المعروفة، واد المشخا الواقعة بين قريتي التوانة وطوبا شوق يطا.

تقرير.. 98 فلسطينيا اعدموا ميدانيا في سوريا منذ عام 2011

زمان الوصل.... وثقت منظمة حقوقية فلسطينية إعدام 98 لاجئاً فلسطينياً ميدانياً في سوريا منذ عام 2011. وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في تقرير لها يوم السبت، إن "17 مجنداً من مرتبات (‏جيش التحرير الفلسطيني) من بين الضحايا تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في (مصياف) إلى مخيمهم (النيرب) في حلب". وأضاف التقرير أن "الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على 23 لاجئاً أُعدموا في درعا ومخيم درعا، و18 في حلب، فيما أعدم 19 لاجئاً في مخيم اليرموك، و9 آخرين في حي التضامن بريف دمشق،5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح". وأوضح أن "عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سوريا بلغ 4048 ضحية".

موسكو مستاءة من جرّها إلى الضغط على الفلسطينيين

مصادر روسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن {تعنّت أميركي واضح}

الشرق الاوسط.... موسكو: رائد جبر.... أثارت تسريبات أميركية أخيرة، حول تقديم موسكو مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية، سجالات واسعة وتأويلات حول الدور الروسي المرتقب، ما دفع موسكو إلى إصدار أكثر من نفي رسمي لصحة المعطيات، وإعادة تأكيد موقفها الرافض حيال الخطة الأميركية للسلام في المنطقة. وحملت لهجة النفي الروسي، الحازمة المتكررة من أكثر من مصدر، إشارات إلى استياء لدى موسكو، ليس فقط بسبب تحريف مضمون المحادثات الهاتفية بين نائب وزير الخارجي الروسي المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص للبيت الأبيض حول تسوية الشرق الأوسط، بل وبسبب مضمون المكالمة الذي قالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «عكس تعنتاً أميركياً واضحاً ومحاولة لجر روسيا لممارسة ضغوط على الفلسطينيين». ووفقاً للمصدر، فإن موسكو أكدت الموقف الروسي الثابت حول أن الخطورة الأساسية في خطة ترمب أنها «تطرح بدائل عن القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة لا تستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن أنها تكرس نزعة احتكار التحرك وفقاً لقرارات أحادية من جانب واشنطن». بهذا المعنى، تكون موسكو ليست فقط لم تطلق مبادرة لحوار فلسطيني - أميركي حول الخطة - الصفقة، بل ترفض أيضاً توجهاً أميركياً لممارسة تأثير على الروس، كما على الأوروبيين، لحمل الفلسطينيين على الانصياع للخطة. وفي المقابل، أطلقت موسكو تحركاً على صعيدين: الأول، العمل على إحياء اللجنة الرباعية عبر عقد اجتماع افتراضي على مستوى المندوبين، حضره عن الجانب الروسي نائب الوزير سيرغي فيرشينين. صحيح أن الاجتماع لم يخرج بنتائج حاسمة، لكنه كرس الفكرة الروسية عن ضرورة عدم السماح بانفراد واشنطن بالملف. والصعيد الثاني هو عودة موسكو لتأكيد استعدادها ترتيب لقاءات فلسطينية - إسرائيلية خلال مكالمة هاتفية لبوغدانوف مع القيادي الفلسطيني حسين الشيخ، قبل يومين. وفي هذا الإطار، وجهت موسكو أيضاً رسالة ضمنية باستعدادها لتوسيع تحركاتها في إطار إمكانية القيام بدور فعال، عبر توجيه رد وصف بأنه إيجابي على رسالة وجهها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها العودة لفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو. صحيح أن موسكو «لم تطرح تفاصيل حول احتمال التحرك في هذا الاتجاه لأن هذا يتطلب جهوداً كبرى وموافقة أميركية وإسرائيلية»، لكن مجرد الإشارة إلى التعامل الروسي «الإيجابي» مع الفكرة شكل، برأي مراقبين في موسكو، رسالة لواشنطن. وقال لـ«الشرق الأوسط» مدير أحد مراكز الدراسات المتخصصة بملفات الشرق الأوسط إن روسيا «تقف أمام توازن دقيق، فهي من جانب لا ترغب في الدخول بقوة في الملف الفلسطيني - الإسرائيلي وهي منشغلة في سوريا، وتريد أن تحافظ على العلاقات الوثيقة مع الإسرائيليين، ومن جانب آخر فإن هذه فرصة مهمة للكرملين لتعزيز حضوره في هذا الملف، واستكمال تنشيط دبلوماسيته في كل الملفات الإقليمية الساخنة، لذلك لا يمكن استبعاد أن تجد موسكو آلية لتوسيع دورها في الفترة المقبلة على هذا الصعيد». وفي هذا الإطار، كانت أهمية السجالات التي حصلت أخيراً حول الدور الروسي المنتظر، خصوصاً أنها برزت بشكل واسع في تغطيات الصحافة الروسية، ما يعني أنها اتخذت شكلاً علنياً يهدف إلى توجيه رسائل واضحة ليس فقط إلى الإسرائيليين والأميركيين، بل وإلى الفلسطينيين أنفسهم أيضاً. لذلك كان لافتاً أن تركز تغطيات إعلامية، أخيراً، على أن «الرئيس الفلسطيني يطلب موقفاً روسياً في مواجهة ضغوط واشنطن»، وفقاً لعنوان بارز في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، تردد بأشكال مختلفة لكن بالمضمون نفسه في عدد من الصحف الكبرى. أيضاً جاءت مقالة نشرها قبل يومين الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر، وهو يعد من الشخصيات المطلعة على النقاشات الدائرة في أروقة الدبلوماسية الروسية حالياً، لتضع هذه «الرسائل» في سياق محدد أكثر وضوحاً. فقد نبه الكاتب إلى أن «الولايات المتحدة وضعت نصب أعينها هدف المضي قدماً في تطبيق بنود (صفقة القرن) على أرض الواقع خلال شهر، لارتباط ذلك بموعد الانتخابات الأميركية المقبلة، بينما تنوي إدارة ترمب الاستناد إلى إنجاز بحجم تحقيق تقدم في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المحتدم منذ عقود لصالح الحملة الانتخابية لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية». وأشار إلى أن المشرفين على الحملة يصعدون الجهود للحصول على موافقة الفلسطينيين، وتأييد بعض الجهات والدول الأخرى (على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر والأردن ودول الخليج العربي). وفيما بدا أنها معلومات بحوزة موسكو، لفت المقال إلى أنه «إذا لم يذعن الطرف الفلسطيني إلى ذلك (العرض السخي) خلال شهر ونصف من الآن، فسوف تعلن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرار ضمّ الضفة الغربية إلى أراضيها بالطريقة نفسها التي ضمّت بها الجولان السورية». وبعد أن استعرض تطورات المواقف الأميركية منذ نقل السفارة إلى القدس، وإعلان الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مع تشديد الضغوط الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا ومصر، قال إن «الغياب التام لدور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، نتيجة سياسة تصعيد التوتر التي تنتهجها إدارة ترمب، بما في ذلك على صعيد انسحابها من كل الاتفاقات الدولية المهمة تباعاً، كل هذا يخلق وضعاً دولياً جديداً، بتوازنات جديدة للقوى الإقليمية والدولية، ويخلق تحديات لم تكن موجودة من قبل». وأقر الكاتب بأن القيادة الفلسطينية «فشلت في الخطوات التكتيكية، بل ووقعت في فخ نصب لها، وأصبحت اليوم مقيّدة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وواشنطن، وما أعقبه من تداعيات طالت حرية الحركة، كما طالت لقمة العيش اليومية». وحذر من «رفع سقف التحركات الضاغطة من جانب الإدارة الأميركية الحالية والحكومة الإسرائيلية الجديدة»، ومن أن الخطوة التالية لإسرائيل قد تكون «فرض الإقامة الجبرية في المنازل على كل المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية». وخلص الكاتب إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه أي جهد يمكن أن تقوم به روسيا أو أي طرف من أصدقاء الشعب الفلسطيني هي «استعادة الوحدة الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يجب أن يحدث الآن فوراً، وليس هناك ما يمكن أن يمنع مباشرة الاتصالات الهاتفية والمرئية وغيرها بين جميع القيادات الفلسطينية، في ظل الظروف الحالية من الحجر الصحي ومحدودية الحركة بسبب وباء كورونا، وهي خطوة ضرورية للغاية في الوقت الراهن، وأهم من كل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية حالياً باللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لتفعيل اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. فاللجنة الرباعية لا تملك أي صفة هيكلية دولية أو نظام داخلي متفق عليه، بمعنى أنها غير ملزمة لأي من أطرافها». وقد بدت هذه اللهجة وكأنها تحمل رسالة روسية واضحة إلى الجانب الفلسطيني، علماً بأن موسكو كانت قد أبلغت الفلسطينيين وأطرافاً عربية في وقت سابق بأن شرط أي تحرك روسي فعال هو استعادة الوحدة داخلياً، وإطلاق تحرك عربي، وربما يكون مدعوماً من جانب العالم الإسلامي، وأن موسكو مستعدة لتلقف أي مبادرة ودعمها والدفاع عنها.

فلسطين تعود بحذر إلى الحياة «الطبيعية»

الوزارات والمحاكم تستأنف عملها... والمساجد والكنائس والمقاهي تفتح أبوابها بشروط

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية بعد انحسار موجة كورونا، منهياً بذلك نحو 3 أشهر من القيود التي طالت مختلف مناحي الحياة. وقال أشتية في مؤتمر صحافي: «إنه بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات، والتسهيل على الناس، والعودة للحياة الطبيعية بحذر، ووفق إجراءات السلامة». وقرر أشتية عودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداء من صباح الأربعاء، مع اتّخاذ كامل إجراءات السلامة في كل وزارة. كما قرّر عودة المحاكم للعمل بشكل طبيعي بعد إجازة العيد، مع مراعاة شروط السلامة. وسمح أشتية لأول مرة منذ تسجيل أول إصابة في الأراضي الفلسطينية، في 5 مارس (آذار) الماضي، بفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة فجر اليوم (الثلاثاء)، على أن يأتي كل مصلٍ بكمامة وسجادة صلاة، والحفاظ على المسافة بين المصلين، وألا يتم الوضوء في مرافق المساجد. وسمحت الحكومة أيضاً بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات بشكل طبيعي. وبناء عليه، تمّ رفع جميع الحواجز الخارجية والداخلية بين المدن. وشملت الإجراءات عودة حضانات الأطفال للعمل، وعودة المواصلات العامة للعمل بشكل طبيعي، وفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية «وفق الإجراءات الصحية التي ستعلن عنها خلال يومين وزارة الصحة والمحافظون»، فيما «يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بصالات الأفراح، ليتم السماح لها بالعودة للعمل بالقريب العاجل، مع تحديد أعداد المدعوين بناء على مساحة القاعة، وكونها مغلقة أو خارجية، الأمر الذي تدرسه وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية»، كما أوضح أشتية. كما تقرر السماح بعمل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية. وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، التي تنتهي في الخامس من الشهر المقبل. وتم تسجيل 602 إصابة بين الفلسطينيين منذ بدء ظهور الفيروس في شهر مارس (آذار)، منها 179 في القدس. وقال أشتية إن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا «122 حالة، 38 منها في قطاع غزة، و60 في محافظة القدس، و24 حالة في الخليل». وسُجلت 5 حالات وفاة بين الفلسطينيين. ومن جهته، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، إجراءات إعادة فتح المساجد، وحث كبار السّن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة على الصلاة في البيوت، حفاظاً على أنفسهم، ومنعاً للاختلاط مع الآخرين. كما دعا إلى اختصار القراءة في الصلاة، والاكتفاء بأداء الصلوات دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه، وعدم الإطالة في خطبة الجمعة، وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به. وأكد أبو الرب إغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب. ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار بتعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة لحين زوال الأسباب. بدوره، أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، عن إعادة فتح دور الحضانة أبوابها لاستقبال الأطفال بدءاً من صباح الأربعاء، على أن تقوم جميعها بإجراء تعقيم عام لدور الحضانة ومرافقها أمس واليوم. وشدد على ضرورة عدم دخول الأهالي إلى دور الحضانة، وتسليم الأطفال عند المدخل، وفحص درجة حرارة الأطفال كل ساعتين، والالتزام بارتداء المربيات والعاملات الكمامات والقفازات، وعدم استقبال أي طفل مريض. وتبادل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التهاني بعودة الحياة إلى طبيعتها، وبدأ أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات أخرى ببث إعلانات ممولة حول عودتهم إلى العمل، واستقطاب زبائنهم. كما بثت شركات سياحة داخلية إعلامات حول استئناف تنظيم الرحلات السياحية إلى مناطق الداخل.

رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يسعى إلى «صفقة» مع القضاء

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة العامة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة عن نتنياهو، أنه لم يذهب للمحكمة من أجل التعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة. وهاجم مجدداً «أجهزة تطبيق القانون»، مضيفاً أن «زمرة من المحامين وأفراد الشرطة وعدداً من صحافيي اليسار، قرروا أن يحيكوا لي ملفات تنطوي على الهذيان، ظناً منهم أنني سأستسلم». وكرر نتنياهو مطالبته بنشر التسجيلات الصوتية من قضية «هارباز» التي «تسيئ إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت». ويدور الحديث عن تسريب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، أسراراً عسكرية بالغة السرية أمام صحافيين ووزير ليس مخولاً للاطلاع على أسرار كهذه. ورد ماندلبليت على نتنياهو بالقول: «سنواصل العمل دون خوف، والجميع سواسية أمام القانون». من جهته، صرح يائير لابيد، وهو من زعماء المعارضة في إسرائيل، أمس (الاثنين)، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من «وهم جنون الارتياب»؛ إذ كان يعتقد أن محاكمته بتهم الفساد لا ترمي سوى إلى الإطاحة به من منصبه. ونقل متحدث عن لابيد، قوله، إن الشخص الذي يعتقد أن آلاف الأشخاص بما في ذلك المحققون والصحافيون والقضاة والسياسيون، جزء من مؤامرة واسعة للإطاحة بزعيم يميني، «لا يصلح أن يكون رئيساً للوزراء»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان نتنياهو خضع الأحد للمحاكمة بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أدائه اليمين في مستهل فترة خامسة. ووجه القضاء لنتنياهو (70 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني)، اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه. ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس محاطاً بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني. وأعفت المحكمة نتنياهو من المثول شخصياً في الجلسة المقبلة المقررة في 19 يوليو (تموز). ويقول محللون إسرائيليون إن المحاكمة قد تستمر شهوراً بل سنوات. وفقاً لمصادر قانونية، من المرجح أن يمنح القضاة فريق الدفاع ما بين ستة وثمانية أشهر لدراسة كل المواد، وبناء على ذلك، سيحددون المواعيد النهائية لعرض الأدلة في العام المقبل. وقالت القناة 12 إن هناك احتمال كبير ألا يكون نتنياهو والمتهمون الآخرون مضطرين للعودة إلى المحكمة قبل عام 2021. وظل نتنياهو في السلطة لأكثر من 11 عاماً متتالية، إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات. واحتفظ في الآونة الأخيرة بالسلطة بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس. وتصل عقوبة الرشوة إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

نتنياهو يدفع بخطة لـ«تهويد» القدس... وأشتية يؤكد أنها «لن تنجح»

منظمات دولية تتحوّل إلى قناة اتصال بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلورة خطة لتطوير وتعزيز مكانة القدس، في خطوة قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنها محاولة تهويد للمدينة لن تنجح. ودعا نتنياهو، أمس، وزارة التراث والمالية إلى وضع خطة استثمارية بقيمة 200 مليون شيقل (أكثر من 52 مليون يورو)، من أجل إقامة «مشاريع إنمائية جديدة في القدس». وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة: «أطلب من مدير عام مكتبي، كذلك التراث والمالية، إعداد خطة خاصة بقيمة 200 مليون شيقل لمواصلة الاستمرار في تطوير وتعزيز القدس». وجاء في تغريدة لاحقة لنتنياهو، أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس، وقال إنه «من المهم في زمن كورونا أن تبقى القدس على سلم أولوياتنا». وأشاد نتنياهو بأهمية دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطوير «العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة للشعب اليهودي». وقال: «نعمل على تطوير المدينة والترويج للمشاريع في مختلف المجالات. يجب أن أقول إن تطوير ووضع هذه المدينة مدين كثيراً إلى التصريح التاريخي لصديقنا، الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، وبالتالي قام بتصحيح خطأ تاريخي». وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على المصلحة في الاستثمار بالقدس «مصدر فرحنا الأكبر»، وأضاف: «العام المقبل في القدس جديد وصحي». وفوراً، رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على تصريحات نتنياهو، قائلاً إن «برنامج تهويد القدس ليس بالأمر الجديد، وهذا التهويد نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحدٍ، ونعول على أهلنا في القدس الذين أسقطوا البوابات الإلكترونية، وصمودهم هو الأساس». وأضاف: «مهما قامت إسرائيل من تهويد لن تهود الإنسان الفلسطيني، كما جرى عقد عدة مؤتمرات لدعم القدس، ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي، آملاً أن تكون هناك وقفة عز عربية تجاه مدينة القدس، وتجاه كل ما يحاك من مؤامرات تجاه المدينة». والتصعيد على جبهة القدس جاء في وقت ألغت فيه السلطة كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية على خلفية قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال أشتية أمس، إن المنظمات الدولية ستكون قناة الاتصال مع إسرائيل لشؤون الحياة اليومية في ظل قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الكامل معها. وذكر أشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أن الحكومة سترسل المعدات والأدوية الطبية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من خلال منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «أي شيء نحتاجه نرسله إلى قطاع غزة، إما من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الأمم المتحدة، وسنبقى أوفياء للناس أينما كانوا وحلوا». وحذر أشيتة مرة أخرى من خطورة مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، باعتباره «يقوض حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطين وتهديداً جدياً وحقيقياً للأمن الإقليمي». وقال: «عندما نتحدث عن أننا في حل من كامل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، معنى ذلك أن التزاماتنا في هذه الاتفاقيات لن نوفي بها، والسبب أن الجانب الإسرائيلي أخل بجميع الجوانب المتعلقة به فيها». وأضاف أن إسرائيل «خرقت الاتفاق الأمني والاقتصادي والسياسي منذ زمن، ولم تلتزم بأي منها، وبالتالي نحن في حل من هذه الاتفاقيات، لكن هذا الأمر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نتنازل عن حقوقنا، بل سنبقى متمسكين بها». وتابع: «عندما نقول إننا في حل من الاتفاقيات، معنى ذلك أننا لا نتطلع إلى تسميات مناطق أ، أو ب، أو ج، فنحن فرضنا السيادة على كامل أراضينا». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضغوطات تمارس على السلطة الوطنية بشأن قرار الرئيس حول الاتفاقيات مع إسرائيل، أكد أشتية وجود مثل هذه الضعوط، وقال إن عباس يتلقى العديد من الرسائل من دول العالم، لكن موقفنا واضح وهو أن تتراجع إسرائيل عن قرارها، لأن هذا القرار يجرف حل الدولتين، ويجرف إمكانية إقامة دولة فلسطين، إضافة لكونه خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للأمن الإقليمي وأمن المنطقة، مشيراً إلى أن العرب موحدون في هذا الموقف، وكذلك أوروبا. وتابع: «الضغوطات لا تنتهي، ولكن الرئيس صامد وواقف بقوة من أجل الحق الوطني وحقوقنا الثابتة».

 

 

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,759,888

عدد الزوار: 1,177,118

المتواجدون الآن: 41