إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي

تاريخ الإضافة الأربعاء 27 أيار 2020 - 6:06 ص    التعليقات 0

        

فرنسا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة لا يمكن أن يبقى بلا رد....

المصدر: فرانس برس.... جددت فرنسا دعوتها إسرائيل للعدول عن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا يمكن أن تبقى "بلا رد". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي الجانب، بخاصة ضم الأراضي"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد". وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية". وقال النائب: "فلنكف عن أن نكون أقوياء ضد الضعفاء وضعفاء ضد الأقوياء... لقد نددتم (بمشروع الضم) بالكلام، حان الوقت للانتقال إلى الأفعال". ودعا النائب إلى الاعتراف فورا بدولة فلسطين، واقترح أيضا حظر استيراد فرنسا والاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الإسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع. وشدد لوكوك على أنه "لم يعد ممكنا التعاون مع دولة تحاصر غزة وتصوت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق الرصاص الحي على المتظاهرين". من جهته، أكد لودريان أنه سيتشاور يوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي بشأن القضية. يذكر أن إسرائيل تعتزم ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، لتصبح جزءا من حدودها الشرقية مع الأردن.

تل أبيب: ردّ فعل الشارع الفلسطينيّ لن يكون متوقّعاً

الاخبار...حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تدهور أمني محتمل ... حدّد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، تموز المقبل، موعداً لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. إلا أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية استبعدوا ذلك لاعتبارات عدة. وقالت مصادر أمنية لموقع «واللا» العبري إن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة «تدهور أمني محتمل» في الضفة وقطاع غزة، وإن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جداً لذلك. ووفقاً للتقديرات الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم «لن يكون متوقعاً لأن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعاً في الشارع الفلسطيني»، ولم يستبعدوا «تحريض مسؤولي السلطة الشارع ضد إسرائيل». وتتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من «تغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة»، أو بكل بساطة «قد تمتنع عن إحباط» العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال في الضفة. وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى لتنفيذ مخطط الضم، وأنه «أصدر أوامره بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة» التي سيتعيّن على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعّد الوضع أمنياً عبر عمليات فردية أو منظمة؛ ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظّمة استعداداً للشروع بالضم. ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز المقبل من دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض، على أن يعلن حينها عن تأجيل تنفيذ المخطط لبضعة أشهر. وفي سياق متصل، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال، من اندلاع ما وصفه بـ«موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات»، إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ مخطط الضم. وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيل، إلى أن أبو ركن حذّر وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، من تداعيات القرارات التي اتخذها وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، على «الاستقرار الأمني« في الضفة المحتلة. وبحسب أبو ركن، فإن قرار بينيت إقامة سوق استيطاني في مدينة الخليل ومشروع تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، ومواصلة حكومة الاحتلال اقتطاع مخصّصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضم مناطق من الضفة، فإن ذلك سيؤدي إلى «كسر تام« لآلية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. من جانبه، قال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ابتداءً من مطلع تموز. وأضاف زوهار لقناة «كان» إن «الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (...) وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع». وأكد أن «الجهات المعنية تعكف حالياً على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية»....

صعوبات على الأرض تواجه تطبيق إسرائيل لـ«الضم» قد يحتاج أسابيع من التشريع... ومخاطر أمنية

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال مسؤول إسرائيلي بأن إجراءات تشريع عملية فرض السيادة على الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل، لكنها بحاجة إلى أسابيع طويلة من أجل إقرارها، جاء ذلك في وقت حذرت فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من انفجار محتمل إذا ما نفذت الخطوة فعلا في هذا الوقت. وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ميكي زوهار، بأن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، ثم ستطرحه على الكنيست لإقراره. وأردف أن «الجهات المعنية تعكف حالياً على إنهاء الخرائط من أجل الاتفاق مع الإدارة الأميركية عليها». ورفض زوهار أي ربط بين إقامة دولة فلسطينية مقابل فرض الضم، وقال بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال. وجاء حديث زوهار بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يضيع هذه الفرصة، وذلك، ردا على تقارير حول اشتراط الولايات المتحدة أن تكون العملية ضمن مباحثات سلام والقبول بصفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كاملة كما هي. وإصرار إسرائيل على الضم يأتي في وقت يبدو فيه بقاء السلطة الفلسطينية محل شكوك، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على إعلان الضم، وشمل ذلك وقفا فوريا للتنسيق الأمني. وتوقفت الاتصالات بين الجانبين في هذه المرحلة. وبسبب مخاوف من انهيار السلطة أو تصعيد أكبر، تعارض أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه المرحلة خطوة الضم. ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية أوائل يوليو المقبل، لن يكون ممكناً على أرض الواقع نظرا للفترة الزمنية القصيرة في مواجهة تدهور محتمل للأوضاع. ونقل موقع واللاه العبري عن مسؤولين أمنيين، أن مؤسسة الجيش تقدّر أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع، وبحسبهم، فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن موقف مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. ووفقا للتقرير فإن هناك متغير آخر وهو سلوك قوات الأمن الفلسطينية. ومع قرار وقف التنسيق مع إسرائيل، هناك مخاوف حقيقة من أن يتحفز رجال الأمن لتنفيذ عمليات. ويقول مسؤولون أمنيون إن رئيس الوزراء نتنياهو قد يدلي ببيان فقط في بداية يوليو، لكن تنفيذ الخطوة سوف يتأخر لبضعة أشهر، ولذلك تم توجيه رئيس الأركان لمناقشة الخطوات المختلفة لتعزيز الجيش في حال تدهور الوضع. وحذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اندلاع «موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات»، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم. وركز أبو ركن خلال مداولات مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، من تداعيات الضم على «الاستقرار الأمني» خصوصا في ظل توقف التنسيق الأمني. وقال أبو ركن بأن الضم قد يضع السلطة الفلسطينية أمام قرار لا رجعة فيه. وحذر أيضا من إقدام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على «التصرف ذاتيا وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل». واتفق منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، مع أبو ركن، محذرا من احتمال تصاعد انفجار. ورصدت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أمس، مسارات «تطبيق السيادة» والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه إسرائيل. وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أمام مسارات متعددة، من بينها اتخاذ قرار حكومي بالأغلبية، أو تشريع قانون عبر الكنيست، أو كليهما. وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الضم، لكنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن المسار الذي يتبعه والذي سيعتمد عليه من أجل الحصول على الأغلبية اللازمة. وأكدت، أنه تم تحديد المناطق التي سيتم فيها تطبيق السيادة، بدقة، من خلال فريق عمل أميركي - إسرائيلي مشترك، عمل على رسم الخرائط حتى في ظل أزمة كورونا، لكن التفاصيل حول الخطة لا تزال غير معروفة لعدد من الوزراء، وأعضاء الكنيست الذين يواجهون صعوبة في صياغة موقف منها. ولفتت الصحيفة، إلى أن القرار الإسرائيلي بشأن تطبيق السيادة ينطوي على بعض التحديات الداخلية والخارجية، فهناك حاجة إلى غالبية الحكومة أو الكنيست، في ظل أن القليل من كبار المسؤولين في إسرائيل على دراية بتفاصيل الخطة، ولم يقدم نتنياهو حتى الآن الخريطة النهائية لهم. وتقول الصحيفة بأن بعض الوزراء الأكثر يمينية في الليكود، مثل زئيف إلكين أو تسيبي حوتوبلي، قد يعارض أو يمتنع عن التصويت، فيما لم يقرر بعد رئيس الوزراء بالإنابة، بيني غانتس، فيما إذا كان سيسمح لأعضاء حزبه بالتصويت الحر، أو فرض الانضباط الحزبي بتشكيل موقف جامع. والتحدي الآخر الذي سيؤثر على مواقف الوزراء هو المخاطر السياسية والأمنية، في ظل أن المجتمع الدولي لديه معارضة كبيرة لهذه الخطوة. وقالت يسرائيل هيوم، بأنه يتعين على نتنياهو النظر في هذه الجوانب. مقابل ذلك، دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى «اليقظة والحذر في هذه الأيام الصعبة والمصيرية التي نمر بها»، مشددة على ضرورة التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات وإعلاء صوت الوحدة والوطنية.

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي

الخليل: «الشرق الأوسط»... أفاد تقرير فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت أمس (الثلاثاء)، الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات إسرائيلية نصبت الحواجز وشددت من إجراءاتها العسكرية على البوابات الإلكترونية والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ولم تسمح إلا بدخول 50 مصلياً، وحاولت طرد المواطنين المحتشدين ومنعهم من الصلاة في الساحات الخارجية للحرم. واستنكر مدير أوقاف الخليل حفظي أبو سنينة، «إجراءات الاحتلال الرامية لإفراغ الحرم من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المواطنين، والمتمثلة بإغلاق البوابات الإلكترونية وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم». واعتبر منع المصلين من الوصول إلى داخل الحرم الإبراهيمي تعدياً على المقدسات الإسلامية، التي ترعاها المواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة. ودعا أبو سنينة المواطنين إلى التوافد على الحرم وإقامة الصلوات فيه، مشيراً إلى أن الحرم الإبراهيمي يتبع الأوقاف الفلسطينية التي أعلنت عن استئناف الصلاة بقرار من الحكومة الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان رئيس الوزراء محمد أشتية، قد أعلن أمس (الاثنين)، رزمة من التسهيلات على الإجراءات الاحترازية، من بينها إعادة فتح الكنائس والمساجد ابتداءً من صلاة فجر الثلاثاء، بعد إغلاقها لثلاثة أشهر متتالية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس «كورونا». هذا واعتدت قوات إسرائيلية، الأحد، على المصلّين في أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم بعض كبار السن. واستخدمت تلك القوات الهراوات خلال الاعتداء، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.

ليبرمان: نتنياهو مستعد لجر إسرائيل إلى حرب أهلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... هاجم رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» أفيغدور ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية تصريحاته ضد «سلطات تطبيق القانون» في الجلسة الافتتاحية لمحاكمته، يوم الأحد، وقال إن استعراض نتنياهو مذهل، وإنه «مستعد لأن يجر إسرائيل إلى حرب أهلية». وتابع ليبرمان في حديث إذاعي مع «هيئة البث الرسمية»: «لم يكن هناك أي شيء في خطاب نتنياهو سوى التفريق والتحريض. هو يقول أمراً وينفذ عكسه. أتمنى لنتنياهو الخروج بريئاً، لكن ما يحدث أنه يقوم بتفريق الشعب، بدلاً من توحيده». هجوم ليبرمان يضاف إلى موجة أخرى من الانتقادات الحادة التي طالت نتنياهو على خلفية اتهامه للنيابة والشرطة ومحامين والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، بتلفيق الاتهامات من أجل إسقاطه مع اليمين الإسرائيلي، وقوله: «ما يحدث هو محاولة لإفشال رغبة الشعب، محاولة لإسقاطي ومعسكر اليمين». وطالب نتنياهو في كلمته التي وجه خلالها اتهامات إلى النظام القضائي، بالكشف عن الملف الذي بعثت به وزارة القضاء إلى مراقب الدولة قبل 3 سنوات والذي «أقر أنه لم يكن هناك خلل بقراراته المتعلقة بالموضوع المركزي للائحة الاتهام». إضافة لذلك، تساءل نتنياهو: «هل قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام له بسبب تسجيلات سرية ضده؟». ورفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تصريحات نتنياهو، وقال في بيان إن رئيس الحكومة يحاكم في الملفات «1000» و«2000» و«4000»، وإن الادعاء العام سيدير العملية في هذه الملفات مثل أي ملف آخر، بشكل مهني ومباشر في أروقة المحكمة فقط. وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد هاجم نتنياهو على خلفية اتهاماته، وقال إنه «يحاول أن يقودنا إلى حرب أهلية، وممنوع أن يستمر بمزاولة مهامه. محاكمة نتنياهو بدأت بتحريض جامح ضد سلطة القانون. هو يعرف أن هذا سينتهي بعنف ولكن لا يهمه». وهوجم نتنياهو من قبل آخرين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن نتنياهو مستعد لأن يحرق إسرائيل شرط ألا يتم اعتقاله. وشبه أولمرت في تصريحات صحافية نتنياهو بـ«العراب المحاط بعصابة إجرامية من وزراء حزب الليكود»، في إشارة إلى أحد الأفلام الأميركية. وأضاف: «رأيت خطاب نتنياهو قبل الجلسة، وشعرت أنه مشهد من فيلم (العراب) God father. رئيس منظمة إجرامية محاط بأشخاص ينفذون الأوامر. ما حدث كان أعمال شغب قام بها مجرمون برئاسة نتنياهو». وكان أولمرت تنحى عام 2009 عن السلطة بعدما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بالفساد، وحوكم فيما بعد وأدين بتلقي الرشى وحكم عليه بالسجن 18 شهراً.

 

 

 

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,760,299

عدد الزوار: 1,177,143

المتواجدون الآن: 39