أشتية يدعو للاعتراف بفلسطين رداً على خطط الضم.....

فلسطين: تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمكافحة «كورونا»....

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس «أصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من يونيو (حزيران)» الحالي. وأضافت أن عباس «أصدر قراراً بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء (كورونا) المستجد». من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية منذ أمس (الثلاثاء). وقالت كيلة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عدد الحالات المصابة حالياً بمرض «كورونا» في الأراضي الفلسطينية هو 94، وذلك بعد تعافي 527 مريضاً. وفي غزة، أعادت المساجد فتح أبوابها أمام المصلين بشكل كامل بعد إغلاقها أكثر من شهرين ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ. وجرت إعادة فتح المساجد ابتداءً من صلاة فجر اليوم؛ وفق إجراءات وقائية حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الصحة. وقالت وزارة الأوقاف إن رخصة الصلاة في المنازل ما زالت قائمة، حتى بعد قرار فتح المساجد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي. وكانت الوزارة أغلقت في 23 مارس (آذار) الماضي المساجد في قطاع غزة، لكنها سمحت بشكل استثنائي بأداء صلاة الجماعة يوم الجمعة في الأسبوعين الماضيين إضافة إلى صلاة عيد الفطر.

استطلاع يكشف أن نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية

المصدر: "رويترز"..... كشف استطلاع للرأي اليوم الأربعاء، أن نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رغم أنهم منقسمون إزاء ما إذا كان يجب اتخاذ الخطوة دون دعم الولايات المتحدة. وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن نحو 25 في المئة من الإسرائيليين يريدون أن تفرض حكومتهم سيادتها على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية حتى دون دعم من الحليف الأقرب لإسرائيل. وفضل 25 في المئة ألا يتم الضم إلا بدعم واشنطن، فيما عارض 30 في المئة الخطوة بالكامل ولم تحسم نسبة 20 في المئة المتبقية أمرها. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبدأ الحكومة في أول يوليو مناقشات حول بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة العربية المحتلة. وعبر قادة المستوطنات الإسرائيلية، الذين التقوا نتنياهو أمس الثلاثاء، عن قلقهم من أن الضم بموجب خطة ترامب سيؤدي عزل بعض المستوطنات داخل أراض يحكمها الفلسطينيون. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر أوامره للجيش هذا الأسبوع بالبدء في الاستعداد لتبعات الضم.

مخاوف لدى الإسرائيليين من انتفاضة فلسطينية جديدة جراء خطة الضم

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»...أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أكثر من نصف من شملهم يعتقدون أن خطة حكومتهم لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستشعل انتفاضة فلسطينية جديدة، علما بأن نحو النصف يفضلون المضي قدما في هذه الخطة. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات نحو الضم في الأول من يوليو (تموز) رغم الإدانة الدولية الواسعة النطاق لهذه الخطة. وتشكل الخطوة جزءاً من خطة سلام لـ«الشرق الأوسط» أعلنتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، رغم أن واشنطن لم تدعم علنا الجدول الزمني لنتنياهو. ويرفض الفلسطينيون الخطة جملة وتفصيلا. وأظهر استطلاع جديد نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي الأربعاء أن 50 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الضم ويعارضه نحو 31 في المائة، في حين لم يحدد 19 في المائة موقفهم. وما يلفت في نتائج استطلاع الرأي أن أغلبية المستطلعين (58 في المائة) يعتقدون أن خطة الضم ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وقام الفلسطينيون بانتفاضتين الأولى بين 1987 و1993 وسميت انتفاضة الحجارة. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى بين أواخر سبتمبر (أيلول) 2000 وحتى عام 2005 وجرت فيها مواجهات عسكرية وقامت إسرائيل بقمعها بشدة وبنت خلالها الجدار الأمني الفاصل، قائلة إنه لمنع الهجمات والعمليات الانتحارية ضدها. وجرى في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأربعاء تجمع شارك فيه نحو ألف فلسطيني للتنديد بخطة الضم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا أمين عام سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان في كلمة فصائل منظمة التحرير وفعاليات نابلس «إلى الوقوف أمام استهداف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وأمام العدوانين الإسرائيلي والأميركي اللذين بلغا مرحلة غير مسبوقة من الإرهاب والإجرام، ورفض أي شكل من أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال إن «شعبنا يمتلك الإرادة بما يكفي لإفشال وإسقاط صفقة القرن، وإن أي إجراء يستهدف الأراضي والمقدسات لن يواجه إلا بمزيد من المقاومة والتحدي ومآله إلى الفشل». وشدد على الدعوة لـ«تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها، للرد على ممارسات الاحتلال والإسراع بتشكيل لجان الخير والدعم والإسناد في القرى والبلدات التي يتعثر الوصول إليها باللحظات الصعبة». وطالب محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان «الجميع برص الصفوف والتوحد خلف القيادة، لمواجهة كل المؤامرات والمشاريع الهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني». ويسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حشد دعم دولي ضد خطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وقد أعلن الشهر الماضي إنهاء التنسيق الأمني مع الدولة العبرية في خطوة تندرج في إطار الضغط الواضح. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، الجيش بـ«تسريع استعداداته للإجراءات الجارية على الساحة الفلسطينية، بشأن عملية الضم قبل اتخاذ خطوات سياسية». وقالت الأمم المتحدة الأحد إن الضم يعتبر «انتهاكا للقانون الدولي وإن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تؤجج الصراع وعدم الاستقرار» في الأراضي الفلسطينية.

أشتية يدعو للاعتراف بفلسطين رداً على خطط الضم..... السلطة تحضّر موظفيها لمشكلات في دفع رواتبهم

رام الله: «الشرق الأوسط».... دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ردّاً على خطط الضم الإسرائيلية، إلى جانب ضرورة وضع حد لإسرائيل، ومنعها من تنفيذ هذه المخططات. وقال اشتية، خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عُقِد على مستوى وزاري، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية، وبينهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن خطط الضم لم تعد إعلاناً فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراضٍ فلسطينية من مناطق الأغوار». وأضاف أن «الضمّ لا يشكل فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل تدميراً ممنهجاً لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا خطراً وجودياً على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديداً للأمن الإقليمي». وتابع أن «الخطط الإسرائيلية على انسجام تامّ بما جاء في الخطة الأميركية، هذه الصفقة التي رفضناها، كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل». وأردف مخاطباً مجموعة المانحين: «في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة». وأوضح اشتية أن «إجراءات الاحتلال تفتت الأرض الفلسطينية؛ فغزة محاصَرة، والقدس خلف الجدار ولا يحق للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغربية تم تقسيمها إلى أراضي (أ) و(ب) و(ج). ونطاق أراضينا يتقلَّص بفعل إجراءات الاحتلال، واستمرار بناء المستوطنات وتوسِعَتِها حتى وصل عدد المستوطنين إلى 720 ألف مستوطن، إلى جانب استمرار سياسة هدم المنازل وإطلاق النار من أجل القتل التي ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، آخرهم الشهيدان قعد وحداد». وأكد اشتية مجدداً أنه بناء على انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، فقد قرَّرت القيادة الفلسطينية أن تكون في حِلٍّ من هذه الاتفاقيات «إذ لا يمكننا الصمت إزاء ضمِّ أراضينا وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني، نحن هنا للوصول إلى حل الدولتين وكرامة وحرية شعبنا». لكن المسؤول الفلسطيني، أكد، من جهة أخرى، أن الباب لم يُغلَق، موضحاً: «عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية، إلى المتعددة من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطيني». والعرض السياسي الذي قدمه اشتية، تبعه عرض مالي للوضع المعقد بسبب أزمة «كورونا»، وتوقُّع السلطة تفاقم هذه الأزمة مع ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال وزير المالية شكري بشارة إن «الحكومة اضطرت للعمل وفق خطة طوارئ متقشفة، وجاء أثرها بارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.4 مليار دولار». يُذكر أنه إذا ما ضمّت إسرائيل الضفة، بداية الشهر المقبل، ونفذت السلطة تهديداتها بوقف كل أشكال الاتفاقات، فلا يُعرف كيف ستكون ردة الفعل الإسرائيلية، وما مصير العوائد الضريبية التي تحولها للسلطة؟! وتسلَّمت السلطة الفلسطينية، أموال المقاصة كاملة، عن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، لكن ذلك رهن بتطور الأمور في الشهور المقبلة. وتشكل هذه الأموال أكبر دخل للسلطة الفلسطينية وتبلغ نحو 200 مليون دولار شهرياً. وقررت السلطة الإبقاء على حالة الطوارئ الحالية التي تشمل وقف التعيينات والترقيات، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. وحضرت السلطة موظفيها لاحتمال تعثر مالي مرتقب قد لا تستطيع معه دفع رواتبهم. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه من الممكن ألا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة «حماس» بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة؛ حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر. وأضاف الأحمد: «عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك»، مذكّراً بأنه عندما فازت «حماس» بالانتخابات، قطع كل المانحين الدعم، ومضى 18 شهراً دون أن يتم صرف الرواتب... «وبعدها أوجدنا طريقة لصرف الرواتب، هذه مصاعب قد تواجهنا مجدداً».

الجيش الإسرائيلي يتوقع {قطيعة} مع الأردن والسلطة الفلسطينية.... خلافات بين نتنياهو وقيادات المستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في «لعبة حرب»، أجراها قادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وغيرهما من المؤسسات الأمنية، أمس (الأربعاء)، جرت دراسة السيناريوهات المتوقعة في حال نفَّذت إسرائيل مخططها لضم مناطق في الضفة الغربية، فتبين أنها تتوقع قطيعة تامة مع كل من الأردن والسلطة الفلسطينية، وانتشار حالة فوضى شديدة من شأنها أن تدهور المنطقة إلى عنف وصدامات دامية. وقالت مصادر مطلعة إن القيادات العسكرية الإسرائيلية، التي تتحفظ أصلاً على تنفيذ هذا المخطط، لكن الحكومة تتجاهل موقفها ولم تطلب منها رأيها في الموضوع، قررت إجراء هذه الدراسة بمبادرة منها، نتيجة شعورها أنها لن تمرّ بخير على المنطقة وتستدعي استعداداً غير عادي منها. وقد جرت هذه الدراسة في ظل تهديدات فلسطينية عدة، بلغت أوجها، أمس، بتصريحات مستشار الرئيس محمود عباس، محمود الهباش، الذي قال إن «الضمّ سيؤدي إلى انفجار عنف لم تشهده المنطقة طيلة المائة سنة الماضية». صوقال الهباش في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن القيادة الإسرائيلية تخوض مغامرة تشبه المقامرة، في توجهها للضم، لأن الفلسطينيين لن يقبلوا بالضمّ، ولن يسكتوا عليه وسينفجرون في وجه إسرائيل بصدامات مباشرة. وأكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية لن تشارك في هذه الهبة، ولكنها أيضاً لن تفعل شيئاً لمنعها. وأضاف: «لن نقوم بدور الشرطة لإسرائيل؛ فهي قرّرت عمل هذه الطبخة، فلتذق مرارتها وحدها». وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد استمعت إلى تقديرات استخبارية حول موضوع الضم، جرى فيها التأكيد على أن هناك إحباطاً شديداً لدى الفلسطينيين يتحول بسرعة إلى غضب جماهيري. ولكن هؤلاء القادة مختلفون في تقييم رد الفعل الفلسطيني والأردني على الضم. بعضهم يتوقع رد فعل جارفاً على الصعيدين القيادي والجماهيري. لكن غالبيتهم يعتقدون أن الأردن سيقطع علاقاته مع إسرائيل، وبذلك مسّ في معاهدة السلام، وسيسير الفلسطينيون وراءهم بشكل أشد مراساً. وقال أحد الخبراء في الشؤون الأردنية، إنه «حتى لو لم يقرر الملك عبد الله قطع العلاقات تماماً، فإنه سيكون مُضطراً إلى أخذ المعارضة الداخلية بالاعتبار، واتخاذ خطوات متطرفة كي لا يشكل الأمر خطراً على حكمه». وأكد هؤلاء أن رد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية سيكون متعلقا بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها إسرائيل. فإذا اكتفت بالتصريح أو حتى بفرض سيادة موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء الحدث، لكن كلما اتسع حجم الضم، ستزداد احتمالات معارضة واسعة، وربما عنيفة. واعتبروا قادة السلطة الفلسطينية «أناساً مسؤولين يتخذون خطواتهم بشكل محسوب. ولكنهم سيأخذون بالاعتبار موقف الأردن ورد فعل التنظيمات المعارضة، مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) و(الجبهة الشعبية). وبالتأكيد لن يقوموا بدور الشرطة الإسرائيلية في منع الجماهير من التحرُّك. وخلال سيناريوهات لعبة الحرب، توقعوا أن يكون رد فعل الشباب الفلسطيني من حركة (فتح)، قاسياً بشكل خاص، علما بأن أسلحة كثيرة ونوعية توجد بين أيديهم ولديهم جنود متدربون على استخدام السلاح». وبناء على هذه التقييمات، أوصى المشاركون في لعبة الحرب بالاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة، وإطلاع الحكومة على المخاطر وكيفية مواجهتها، والمطالبة بتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي محيط قطاع غزة. وقد شارك في هذه المداولات، أمس، وترأسها رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وكذلك رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، وقادة الفرق العسكرية والاستخبارية، التي تعمل في مناطق القدس والضفة الغربية ومحيط قطاع غزة. يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد الليلة قبل الماضية، اجتماعاً مع قيادة المستوطنين الذين يهددون بمقاومة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، التي تنصّ على ضم الأراضي الفلسطينية مقابل الموافقة على دولة فلسطينية. وقد حاول نتنياهو تهدئتهم بالقول إن المداولات مع الإدارة الأميركية حول مخطط الضم، ما زالت جارية، وشدد على أن تنفيذ المخطط سيتم بمعزل عن خطة «صفقة القرن»....

مطالبة فلسطينية لـ «الجنائية الدولية» بالتحقيق في هدم منازل

رام الله: «الشرق الأوسط»... طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في عمليات هدم إسرائيل منازل فلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن على «المحكمة الدولية» «إبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها (نظام روما المؤسس)». وأدانت «عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا، ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت إلى «التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم وإخلائها، بالقوة، لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال». وحملت «الخارجية» الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة»، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. وعدّت أن «اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها، لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني». وجددت الوزارة تأكيدها على أن «الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين».