«حماس» تتهم إسرائيل بـ{تصدير أزماتها} إلى القطاع...

«حماس» تتهم إسرائيل بـ{تصدير أزماتها} إلى القطاع...

رام الله: «الشرق الأوسط».... تصاعد التوتر في قطاع غزة مع شن الطيران الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات على أهداف تابعة لحركة «حماس» رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع. غير أن الحركة قالت إنها لن تسمح بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير إسرائيل أزماتها. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن «طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة (حماس) في قطاع غزة»، واستهدفت «بنى تحتية تحت أرضية تابعة لـ(حماس)». وذلك رداً على «إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، اعترضتها منظومة القبة الحديدية». وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد، أنه تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة اعترضتها الدفاعات الجوية. ودوت صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب الغربي المحاذية لقطاع غزة، وأبلغ السكان عن سماع أصوات انفجارات، ربما يعود مصدرها إلى اعتراضات منظومة القبة الحديدية. وقال متحدث باسم مجلس بلدية شاعر هانيغيف؛ حيث دوت صفارات الإنذار، في بيان، إن القذيفة الصاروخية لم تؤدِّ إلى خسائر مادية أو بشرية. وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه تجمعات إسرائيلية إلى مطلع يوليو (تموز) الماضي. ويأتي إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل، متزامناً مع تسلم العميد نمرود ألوني، رسمياً، منصب قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، خلفاً للعميد أليعازر توليدانو. وقال قائد القيادة الجنوبية اللواء هرتسي هاليفي، في مراسم تسلم ألوني: «نحن لا نضمن الهدوء في منطقة توجد فيها أسباب للقتال، ونعلم ما هو على الجانب الآخر، ونعد بأن نفعل كل شيء للحماية بطريقة جيدة، والاستعداد لأي مهمة قد تكون مطلوبة ضد قطاع غزة. من واجبنا، مع القيادة المدنية، السماح لمنطقة غلاف غزة بالاستمرار في الازدهار، بغض النظر عن الوضع في غزة نفسها».وتواجهت حركة «حماس» وإسرائيل في ثلاث حروب في السنوات الأخيرة، هي (2008، و2012، و2014). ويعتقد الطرفان أن مواجهة جديدة هي مسألة وقت؛ لكنهما لا يرغبان فيها الآن. واعتبرت حركة «حماس»، القصف الإسرائيلي على مواقع المقاومة في قطاع غزة، بمثابة رسالة تصعيد وعدوان. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي وزعه أمس، إن هذا التصعيد يهدف إلى تصدير الاحتلال أزماته الداخلية على أهالي قطاع غزة، وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة. وأضاف: «إن المقاومة الباسلة التي تعي جيداً طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير هذه الأزمات، وأن سياساتها في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماماً مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا».....

السلطة ستعود للتنسيق الأمني إذا لم تنفذ إسرائيل خطة {الضم}

القدس: «الشرق الأوسط».... يقدر مسؤولو السلطة الفلسطينية في محادثات مغلقة أن الشهر الجاري سيقرر مصير خطة الضم الإسرائيلية. وبحسبهم، إذا لم يتم تطبيقها بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، فسوف تتقلص فرصة تحقيقها لاحقاً، وبعدها، من الممكن البدء في مناقشة التجديد الكامل للتنسيق الأمني الاقتصادي مع إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية، بحسب صحيفة «هآرتس»، إنه في تقييم حديث للوضع في السلطة الفلسطينية، عرض على الرئيس محمود عباس عدة سيناريوهات، العنصر المشترك بينها، هو أنه إذا نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية خطة الضم، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بين منتصف أغسطس (آب) الجاري ومنتصف سبتمبر، لكن مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر والانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، ستقل فرص الإعلان عن ضم إسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن. وكانت السلطة ألغت قبل حوالي شهرين، جميع الاتفاقات مع إسرائيل رداً على إجراءات الضم التي كان يفترض أن تنفذ مطلع الشهر الماضي، لكن خلافات إسرائيلية داخلية وإسرائيلية أميركية حالت دون ذلك. وأوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل لكنها لم تعالج مسائل، من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد وقضايا أخرى قانونية، على أمل تجاوز الأزمة الحالية. وأجرت السلطة اتصالات حثيثة مع دول عديدة، في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. ويعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن الإعلان عن ضم جزئي أو رمزي للضفة الغربية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لا يمكن استبعاده بشكل صريح، وأنه قد يحدث هذا في ضوء الوضع السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، اللذين إذ قد يتخذان قرارات غير متوقعة تحت الضغط. وفي محادثات بين صناع القرار الفلسطينيين والمصادر الغربية والعربية، تم التكهن بأن نتنياهو قد يقوم في اللحظة الأخيرة بخطوة محدودة من جانب واحد في الكتل الاستيطانية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تعتمد على موافقة البيت الأبيض، التي من جانبها ربطت موافقتها بموافقة حزب كحول لفان، الذي يعارض هذه الخطوة بشكلها الذي يطرحه نتنياهو. ويقدر كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، أنه طالما استمرت أزمة فيروس كورونا في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإن القادة سوف يمتنعون عن المبادرات التي يمكن اعتبارها منفصلة عن جدول الأعمال المتعلق بالأزمة الوبائية، وطرق التصدي لها صحياً واقتصادياً.

غانتس مصرّ على ميزانية إسرائيلية لعامين

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت «القناة 11» الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل بيني غانتس أكد لأعضاء حزبه تمسكه بموقفه حول ضرورة الاتفاق على مشروع ميزانية حكومية لمدة عامين، وليس لعام واحد كما يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأفاد المراسل البرلماني لـ«القناة الحادية عشرة» المتلفزة، ميخائيل شيمش، بأن غانتس كانت يعقب في جلسة خاصة بحزبه «كحول لافان»، على دعوة نتنياهو التي أطلقها الأحد من أجل إقرار مشروع ميزانية للعام المقبل فقط. ويثير موقف غانتس هذا غضب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو. وعقب الوزير الليكودي أوفير أكونيس بقوله إن «موافقة (كحول لافان)، الذي يترأسه غانتس، على إقرار مشروع ميزانية للعام المقبل، ستبعد احتمال إجراء انتخابات قريباً، وتؤدي إلى استقرار في الدولة، لكن إصرار غانت على ميزانية لعامين يجعله عديم المسؤولية، نظراً لخطر تعرض إسرائيل لموجة ثالثة من جائحة (كورونا) في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة». وأضاف أكونيس في حديث مع إذاعة «كان»، الاثنين، أن «أزمة فيروس (كورونا) تبرر إصرار حزبه على إقرار ميزانية تخص العام المقبل فقط، وذلك رغم الإجماع الذي جرى التوصل إليه في الاتفاق الائتلافي حول المصادقة على مشروع للعامين المقبلين». وتصريحات أكونيس تشير إلى الخلاف المحتدم المتواصل حول مشروع الميزانية. وكان نتنياهو اتهم غانتس بتعطيل إقرار الميزانية العامة لدوافع سياسية، في حين وصف رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحكومي، ميكي زوهار (الليكود)، الأزمة مع «كحول لافان» حول الميزانية بأنها «زواج يتجه إلى الطلاق». ورد غانتس بأنه لن يتزحزح عن «خيار إقرار ميزانية لعامين». وتأتي هذه المواجهة بين «الليكود» و«كحول لافان» في سياق تصاعد التوترات بينهما مؤخراً، مما ينذر بإمكانية حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. وتمثل مسألة الميزانية الجديدة إحدى أبرز مسائل الخلاف بين نتنياهو وغانتس؛ إذ يسعى الأول لإقرارها لمدة عام (حتى نهاية عام 2020)، أما الثاني فيسعى لإقرارها لمدة عامين (حتى نهاية عام 2021). ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على الميزانية الجديدة يوم 25 أغسطس (آب) الحالي. وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم مع طرح الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.

إسرائيل تخشى عقوبات أوروبية إذا خسر ترمب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب نشر نص الرسالة التي وجهتها 16 دولة أوروبية إلى الحكومة الإسرائيلية، احتجَّت فيها على مشروع استيطاني في منطقة القدس الشرقية المحتلة، وطالبت بإلغائه فوراً، كونه مناقضاً للقانون الدولي، أبدى مسؤولون سياسيون وقانونيون في تل أبيب، قلقاً من أن هذه الرسالة ما هي سوى مقدمة لإجراءات عقابية يمهد لها الغرب. وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تصبح حقيقة، في حال خسارة الرئيس دونالد ترمب المعركة الانتخابية. وقالت مصادر سياسية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت هذه الرسالة ضوءاً أحمر، يجب التعامل معه بمنتهى الجدية، قبل فوات الأوان، خصوصاً أن هذه هي الرسالة الثانية التي تُوجّه إلى إسرائيل من الأوروبيين، وسبقتها رسالة أخرى في شهر مايو (أيار) الماضي، ضد مخطط الضم، ورسالة ثالثة تعتبرها إسرائيل خطيرة، وجّهها وزراء خارجية 11 دولة أوروبية إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات عقابية لمنع إسرائيل من الضَم، بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقع عليها في حينه وزراء خارجية كلّ من بلجيكا وآيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا. وكانت 16 دولة أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، بعثت بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن «القلق الكبير في أوروبا»، من مشروع البناء في منطقة «E.1»، الواقعة شمال شرقي القدس، «التي سجلت الأمم المتحدة، وكل الحريصين على القانون الدولي وجهود السلام، تحذيرات قوية ضدها تؤكد أن الاستيطان فيها سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويهدد بالخطر كل العملية السلمية». وكتب السفراء في هذه الرسالة أنهم يرون أن «المستوطنات الإسرائيلية عموماً في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية هي عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة الحساسة استراتيجياً، وكذلك في مناطق أخرى في القدس سيكون له تأثير مدمر على دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويقوض بشدة من إمكانية حل مُتفاوَض عليه على أساس الدولتين وفقا للمعايير المتفق عليها دولياً». يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حاول تهدئة المستوطنين الغاضبين منه، لأنه لم يفِ بوعده في تنفيذ ضم 30 في المائة من الضفة الغربية في أول شهر يوليو (تموز) الماضي، فوعد بضم مناطق استيطانية في ضواحي القدس، وأعلن أنه أصدر تعليمات لتنفيذ المشروع الاستيطاني في المنطقة E1. ليشمل في بدايته بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية. وتجاهل نتنياهو بذلك الموقف الدولي الرافض لهذا المشروع الذي يعتبره «حساساً وخطيراً»، لأنه يقطع الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين. وقد عارضته حكومات أوروبا وكذلك الإدارات السابقة في الولايات المتحدة. كما حذرت الأمم المتحدة، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من هذا المشروع. وحث ميلادينوف «السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية». ووفقاً لمصادر سياسية؛ فإن إسرائيل تتابع عمل الطاقم السياسي في الحزب الديمقراطي الأميركي، على إعداد البرنامج السياسي لمرشح الرئاسة، جو بايدن. فقد ظهر من المسودات التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، أن هذا البرنامج، سيؤكد الصداقة مع إسرائيل، ومواصلة الدعم العسكري، إلا أنه أيضاً سيعبر عن معارضه للاستيطان والضم. وهذا يقلق تل أبيب.

جنرالات إسرائيليون يطالبون بإعادة فتح ملف الغواصات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعث 15 جنرالاً كبيراً سابقاً في الجيش الإسرائيلي، برسالة مشفوعة بالقسم، إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، يطالبونها بإصدار قرار يجبر سلطات نفاذ القانون على إعادة فتح ملف التحقيق في الشرطة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول دوره في صفقة شراء غواصات من ألمانيا، وإن كان قد قبض على هذه الصفقة عمولة دسمة من عدة ملايين من الدولارات. وكتب هؤلاء أنهم كانوا شاهدين على مئات صفقات التسلح الإسرائيلية، ولم تمر أمامهم صورة مشوهة وتفوح منها رائحة فساد، كما هو حال هذه الصفقة. وكانت المحكمة العليا قد ردت 5 دعاوى في الماضي حول الموضوع، لكن الخبراء يؤكدون أن الدعوى الحالية مختلفة، ويبدو أن المحكمة ستغير توجهها وتأمر بإعادة فتح التحقيق. المعروف أن إسرائيل اقتنت 4 غواصات جديدة من شركة بناء السفن والغواصات الألمانية «تيسنكروب»، وتبين أن نتنياهو بذل جهوداً خارقة حتى تخرج هذه الصفقة إلى النور، مع أن الجيش بكل مستوياته وكذلك وزير الدفاع وسلاح البحرية لم يروا حاجة إليها. واعتبر وزير الدفاع، موشيه يعلون، في حينه، هذه الصفقة «أكبر وأخطر عملية فساد في تاريخ إسرائيل». وقال إنه يعتقد أن نتنياهو شخصياً متورط فيها لقمة أذنيه، وأنه قبض عمولة مقابل هذه الجهود، وهو أمر غير قانوني ويعتبر رشوة. وأكد أنه عندما عرف بنسج الصفقة من وراء ظهره، أقام الدنيا، وأن اعتراضه عليها كان السبب في خلعه من وزارة الأمن وانسحابه من حزب الليكود. وتم إطلاق «القضية رقم 3000»، على هذا الملف، لتنضم إلى 3 ملفات فساد أخرى؛ «القضية 1000» و«القضية 2000»، و«القضية 4000»، وقرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليط، يومها، إغلاق ملف التحقيق مع نتنياهو في موضوع الغواصات ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد تتعلق بالملفات الثلاثة الباقية. ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد أخرى، هي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد اتهم مندلبليت بتخليص نتنياهو من ملفات الفساد؛ خصوصاً أن محققي الشرطة أوصوا بمحاكمته. وتم رفع 5 دعاوى إلى المحكمة، بهذا الخصوص، ولكن المحكمة لم تجد عناصر جديدة تجعلها تقرر محاكمة نتنياهو. وحاكمت بدلاً منه عدداً من السماسرة والجنرالات، بينهم قائد سلاح البحرية الأسبق، أليعيزر مروم، والمدير السابق لمكتب نتنياهو، ديفيد شاران، والجنرال شاي بروش، القائد السابق لوحدة الكوماندوز البحري «شايتيت 13»، والجنرال أفرييل بار - يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق أليعيزر ساندبرغ. وفي الجمعة الماضي، خرج عدد من كبار الجنرالات يؤكدون وجود أساس متين للفساد في هذه الصفقات، وأن نتنياهو تجاوز صلاحيات القيادة العسكرية لخدمة شركة وساطة إسرائيلية يملكها ابن عمه، ديفيد شومرون، المعروف بإغراق نتنياهو بالتبرعات. وقرر هؤلاء الإدلاء بشهادات أمام المحكمة بهذا الخصوص. وستعقد المحكمة جلسة يوم الخميس المقبل.

نتنياهو يهاجم المظاهرات: «حاضنات الفيروس»... دخل في سجال مع حليفه غانتس في جلسة الحكومة

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نصائح مقربين، بأن يتعامل بنعومة ويحاول احتضان المحتجين على سياسته، فخرج بهجوم شديد على المتظاهرين واعتبرهم «يساريين وفوضويين» واتهمهم بـ«السعي لتقويض الديمقراطية»، وألصق بهم تهمة «المساعدة على نشر فيروس كورونا»، بدعوى أنهم لا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة. وخلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس (الأحد)، دخل نتنياهو في سجال مع حليفه، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانس، الذي دافع عن المتظاهرين وقال إن «حق التظاهر الحر هو أكسير الحياة بالنسبة للديمقراطية، وعلى الشرطة أن تضمن هذا الحق وتحمي المتظاهرين من العنف». ورد نتنياهو، متجاهلاً أن المعتقلين بتنفيذ الاعتداءات هم نشطاء اليمين، فقال: «هنالك فرق بين التظاهر والدوس على شروط التصاريح والاعتداء على خصوصية رئيس الحكومة والمساس بعائلته»، ثم هاجم وسائل الإعلام الإسرائيلية واتهمها بالتحيز ضده لصالح هبة الاحتجاج. وكانت إسرائيل قد شهدت، طيلة يوم السبت وحتى ساعات الفجر الأولى من صباح الأحد، مظاهرات هي الأكبر منذ نحو عشر سنوات. فمنذ ساعات الصباح انتشر آلاف المتظاهرين على نحو 270 تقاطعاً وجسراً، في جميع أنحاء البلاد، ورفعوا «الأعلام السوداء»، احتجاجاً على تدهور «الأوضاع الاقتصادية»، وسوء إدارة الحكومة، ورئيسها نتنياهو، لأزمة «كورونا». وفي ساعات الظهيرة، حين كان نتنياهو يمضي عطلة نهاية الأسبوع في بيته الخاص بمدينة قيساريا (شمال حيفا) على البحر الأبيض المتوسط، حضر نحو 1500 شخص للتظاهر ضد سياسته، وطالبوه بالاستقالة. وألقى الجنرال في الاحتياط، عميرام لفين، قائد اللواء الشمالي ورئيس وحدة كوماندوس رئاسة الأركان، كلمة، قال فيها إنه جاء للتظاهر «من أجل الشباب الذين استيقظوا وهبّوا لحماية قيم الديمقراطية والنظام السليم»، مضيفًا أن «(كورونا) كشفت الوجه الحقيقي للحكومة ورئيسها الذي يضع مصلحته الشخصية فوق أي اعتبار». وفي المساء، انطلقت مظاهرتان في تل أبيب والقدس؛ ففي تل أبيب سار نحو 5 آلاف متظاهر يمثلون رجال الأعمال وأصحاب الحرف والمتاجر الخاصة وأصحاب المطاعم والمقاهي، مطالبين بتعويضات عن أضرار «كورونا» الاقتصادية. وقد تجمعوا في حديقة «تشارلز بارك»، وانطلقوا تحت شعار «القتال من أجل الخبز»، وساروا في موكب عبر شوارع المدينة، وأغلقوا بعض الطرقات في المنطقة، ليصلوا إلى ميدان «رابين»، حيث منعتهم الشرطة من التظاهر فيه. ونشرت الشرطة أعداداً كبيرة من القوات، وقالت إنها مستعدة لمنع «الإخلال في النظام ومواجهة عنف المتظاهرين». وردّ المتظاهرون عليها باتهامها بالعنف، وهتفوا: «نتنياهو رئيس للأغنياء فقط». وفي القدس، تظاهر نحو 15 ألف متظاهر، في شارع «بلفور»، أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة. ونظموا مسيرة حول المقر، وأغلقوا جميع الشوارع في المنطقة، وتجمعوا في ساحة باريس القريبة. واستمروا في التظاهر حتى الثانية فجراً. وقال أحد منظمي المظاهرة، طال بن سيمون: «عشرات الآلاف الذين ملأوا العاصمة الليلة، غير مستعدين لقبول الوضع القائم الذي يتحطم فيه الحلم الذي بُنيَت عليه الدولة». وأضاف: «نحن هنا نمثل مئات آلاف العاطلين عن العمل. جيل كامل من شبابنا سُحق لأن المتهم (نتنياهو الذي يخضع لتهم بقضايا فساد) مشغول بمحاكمته». وعلق المحلل السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنيّاع، على الحدث بقوله: «هذه أضخم مظاهرة نشهدها أمام مقرّ إقامة رئيس الحكومة، عدداً وعدة. كل السهام فيها وجّهت نحو شخص واحد. جزء منها استخدم اللباقة بشعارات مثل (كن مسالما واستقل)، وجزء منها قال بفظاظة: (إلى السجن)». وأضاف أن على نتنياهو أن يكون قلقاً؛ أولاً بسبب الاستمرارية، فهذه الموجة (من الاحتجاجات) ترفض أن تتراجع، وثانياً بسبب الشباب الذين يأتون إلى المظاهرات بجماعات غفيرة، وثالثاً، وهذه الأخطر من ناحيته، بسبب اليمينيين المعارضين. «وأنا لا أتحدث عن مجموعات خارجة عن القانون أو عنيفة تتجمّع على الأطراف، ولا أقول إن اليمين يشارك بكميات هائلة في المظاهرات. إنما أتحدث عن أكثر من مليون شخص صوتوا في الانتخابات الأخيرة لنتنياهو، ولكنهم صامتون، لا ينزلون إلى الشارع ليدافعوا عنه. في ضوء الأزمة الاقتصاديّة والإدارة الفاشلة لمواجهة (كورونا)، ينظرون إليه بشكل مختلف»، مختتماً مقالته قائلاً: «هؤلاء، لا يرون أن معركتهم اليوم هي الدفاع عن أرض إسرائيل، ولا ضد اليسار. إنهم يرفضون الخروج للدفاع عن شخص واحد وعائلة واحدة تستعبدهم»....

واشنطن تنقل أنطمة القبة الحديدية من تل أبيب

الجريدة.... أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، أنها تنتظر وصول طائرة شحن من طراز "أنتونوف" إلى مطار بن غوريون لتسليمها بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي التي اشترتها الولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرة أنتونوف تحمل على متنها شاحنات أميركية من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى القوات الدفاعية الأميركية".