رسائل تصعيدية من «حماس» بصواريخ تجريبية تجاه البحر...غانتس يؤكد عزم إسرائيل منع تأسيس فرع لـ«حزب الله» في سوريا

تاريخ الإضافة الثلاثاء 11 آب 2020 - 4:23 ص    التعليقات 0

        

نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم.... اليمين يفقد أكثريته في آخر الاستطلاعات....

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطلاع رأي جديد تدل على أن تكتل أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، بدأ يفقد أكثريته، أعلن قادة الأحزاب الدينية اليهودية أنهم تمكنوا من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد اقتراح حل وسط في موضوع الموازنة، ما يعني أن الأزمة الائتلافية التي كادت تنفجر هذه الأيام وتسقط الحكومة وتهدد بانتخابات جديدة، سوف تؤجل ثلاثة شهور أخرى. وأكدوا أن الحل الوسط هو بتمديد مهلة المصادقة على ميزانية العام الجاري بـ100 يوم أخرى. ومع أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح ما في الحلبة الحزبية وبين الإسرائيليين، فإن ناطقاً بلسان نتنياهو طمأن جمهوره، بالقول إن «هذه التسوية تحل مشكلة عينية تتعلق بالموازنة، ولكنها لا تنهي الأزمة داخل الائتلاف ومع حزب (كحول لفان) وحلفائه، ولا تعني سقوط فكرة التوجه إلى انتخابات جديدة». وأكد ناطق بلسان رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يدرك أن نتنياهو يصر على التوجه للانتخابات، وأنه تراجع الآن حتى لا يخسر حلفه مع الأحزاب الدينية. ولكن تأجيل الانتخابات هو خطوة أخرى في طريق طويلة نسعى فيها لمنع سيطرة الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية. وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه يتعرض لضغوط شديدة من المقربين منه، بأن ينتهز أول فرصة قادمة للتوجه إلى انتخابات. وهم يقولون له إن الأوضاع اليوم هي الأنسب للانتخابات، وكل تأجيل سيجعله يخسر مزيداً من المؤيدين. ولكن نتنياهو أوضح لهم أن خطوته هذه جاءت لتجهض محاولات المعارضة تمرير القانون الذي ستطرحه كتلة «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، غداً (الأربعاء)، على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة. فهو يرتعب من تمرير قانون كهذا. فلو انفجرت الأزمة، أمس، مع غانتس لكان هو وحزبه (16 نائباً) سيصوتون مع المعارضة لتمرير القانون. ولذلك تصرف بدراية وسحب هذا البساط من تحت قدمي غانتس. وقد وصف المتخصص في الشؤون الحزبية والسياسية والمعلق السياسي في موقع «زمان إسرائيل»، شالوم يروشالمي، تصرف نتنياهو بـ«الدهاء المكشوف». وقال إن «نتنياهو لم يحدث تغييراً في سلم أولوياته. إن ما يريده هو أن يزعزع المؤسسة السياسية قبل محاكمته التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وما زال يريد تبكير موعد الانتخابات على أمل أن تتيح له نتائجها أن يشكل حكومة يمين مدعومة من أكثر من 61 عضو كنيست، كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار محاكمته. يذكر أن صحيفة «معاريب»، نشرت، أمس (الاثنين)، نتائج استطلاع رأي جديد يظهر تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو وحزبه الليكود ومعسكره اليميني برمته. وحسب النتائج، سيتراجع الليكود من 41 مقعداً حصل عليها في الاستطلاعات قبل شهر، إلى 29 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات الآن. وكان الليكود قد فاز بـ36 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ولكن الاستطلاعات منحته 39 و40 و41 مقعداً بعد شهرين من تشكيله الحكومة. ولكن في الشهر الأخير، بدأت شعبيته تتراجع. لكن ما يقلق نتنياهو هو أن تجمع أحزاب اليمين خسر الأكثرية. ولأول مرة لا يتجاوز 59 مقعداً. إذ إنه حسب هذا الاستطلاع، يحصل خصومه على 61 مقعداً، على النحو التالي: كتلة «ييش عتيد - تيلم» برئاسة لبيد 19 مقعداً، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تتراجع بمقعد واحد عن تمثيلها الحالي في الكنيست لتحصل على 14 مقعداً، حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس 13 مقعداً، حزب ميرتس اليساري 8 مقاعد، وحزب«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد. بالمقابل، يحصل الليكود على 29 مقعداً واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت 14 مقعداً، وكتلة «يهودوت هتوراة» 9 مقاعد، وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 7 مقاعد. وهذه هي أول مرة يفقد فيها اليمين أكثريته. لكن، ينبغي التريث وعدم النظر إلى هذه النتيجة وفقاً للحسابات الجافة، إذ قال 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم متيقنون من تصويتهم ويمكنهم أن يغيروه لاحقاً.

غانتس يؤكد عزم إسرائيل منع تأسيس فرع لـ«حزب الله» في سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي دعا فيه الجيش الإسرائيلي المئات من جنود الاحتياط للامتثال في قاعدة عسكرية قرب الحدود مع سوريا ولبنان، خرج رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، بتصريحات حادة ضد النشاط الإيراني في سوريا. وقال، إن جيشه «يعمل بشكل حثيث وبطرق سرية وعلنية على منع إيران من إقامة فرع لـ(حزب الله) اللبناني في الجنوب السوري، قرب الحدود مع إسرائيل». وقال غانتس، الذي كان يتحدث الاثنين في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن «إيران باتت لاعباً مركزياً، كبيراً وسلبياً، وتسعى للهيمنة بكل الطرق الممكنة على المنطقة. والقضية معها ليست إسرائيلية فحسب، بل إقليمية وعالمية؛ لأنها تهدد الجميع. وقد اختارت إسرائيل أن تتصدر المعركة ضدها؛ لأنها تدير معركتها تحت عنوان العداء لإسرائيل والعمل على إبادتها. وعلى الرغم من أزماتها السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، فإنها لا توقف نشاطها للهيمنة على دول المنطقة في جبهات عدة، واليوم هي تسعى لفتح فرع لإرهابها في سوريا. ونحن نتصدى لها». وكان غانتس قد طولب في بداية الجلسة بأن يعطي تفسيراً لاستدعاء قوات الاحتياط إلى الجبهة الشمالية، ففوجئ وتساءل «عن أي استدعاء تتحدثون؟». وتبين أن خطأً فنياً قد حصل في حاسوب القيادة العسكرية الإسرائيلية في الشمال، أدى إلى توجيه رسالة استدعاء لقوات الاحتياط إلى مئات الجنود والضباط وحتى لعدد من المدنيين الذين أنهوا خدمتهم في الاحتياط. وتسبب الأمر في هلع، خصوصاً بعدما أطلق غانتس تصريحاته بشأن سوريا. وحسبوا أن الحرب على الأبواب. وقد تم تصحيح الخطأ فوراً، وأُرسلت رسالة أخرى تلغي الرسالة الأولى وتقول إنها أرسلت بالخطأ. من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية، عن أن «القرية التي بوشر ببنائها في هضبة الجولان السوري المحتل، وتشبه قرية لبنانية، والتي كان مقرراً استخدامها للتدريبات العسكرية، باتت مهجورة وتوقف فيها العمل. وقالت هذه المصادر، إن أموالاً طائلة صُرفت على هندسة هذ القرية وبنائها. والآن تظهر كما لو أنها مدينة أشباح. فلا هم يكملون المشروع ولا يخبرون عن سبب توقفهم في بنائه». وقالت مصادر في الجيش، إن هذه القرية النموذجية ما هي إلا واحدة من قرى أخرى عدة يتم استخدامها للتدريب والجيش لا يفصح عن خططه في التدريبات. لكن قوى سياسية في اليمين، من تلك التي تكثير في الآونة الأخيرة من انتقاد الجيش والطعن في هيبته في إسرائيل، راحت تهاجكم الجيش وتطالبه بالعمل بنجاعة، واعتبرت ترك القرية النموذجية اللبنانية هو إهمال واستخفاف بأموال الجمهور. وكان غانتس قد تطرق إلى محاولات إيران تبيت وجودها في لبنان، فقال إن قواته «تعمل كثيراً في الساحة لمواجهة هذا الخطر وبفضل جهودها الاستخبارية باتت على اطلاع على أمور سيصدم (حزب الله) من مدى المعرفة الإسرائيلية عما يجري عنده». وقال، البيوت في جنوبي لبنان مبنية اليوم بطريقة، يبدو فيها أن هناك غرفاً للنوم وغرفاً للمكتب واستقبال الضيوف وغيرها، ولكن في عهد «حزب الله» أصبحت هناك غرفة للصواريخ.

غانتس: في لبنان غرفة للضيوف وأخرى للصواريخ ... حمَل على نصرالله... و«القسام» تطلق «صواريخ تجريبية»

الراي... الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن انفجار بيروت «كان من الممكن أن يكون أقسى لو طاول صواريخ إيرانية الصنع». وخلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أمس، تطرق غانتس إلى انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، وقال: «شهدنا المأساة التي وقعت في بيروت، ودعونا نتخيّل لو أن الانفجار طال الصواريخ الموجودة في لبنان». وتابع: «هناك غرفة للضيوف وغرفة للصواريخ في البيت نفسه». وأشار غانتس، إلى أن إسرائيل تعمل لمنع التموضع الإيراني في سورية ودول أخرى في المنطقة، معتبراً أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن «نصر الله العدو اللدود لإسرائيل من الشمال، ويشكّل مصيبة بالنسبة للبنان». وأكد وزير الدفاع أنه «إذا فرضت علينا معركة أخرى في لبنان فسنخوضها من دون أي مانع، ولكن مثل هذه المعركة ستكون لها توابع وانعكاسات خطيرة بالنسبة للبنان». وأشار وزير الدفاع من ناحية أخرى، إلى أن «حكومته ليس لديها أي مصلحة بالتصعيد العسكري في غزة»، مضيفاً أن «كل ما نريده هو عودة أولادنا (الأسرى في القطاع)، ونحن سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي في غزة». إلى ذلك (وكالات)، أعلن الناطق العسكري أفيخاي أدرعي، أمس، عن تحول السرب 116 (أسود الجنوب) الذي يضم مقاتلات «الشبح اف - 35» إلى سرب عملياتي. ميدانياً، أطلقت «كتائب القسام»، صباح أمس، دفعة من الصواريخ «التجريبية» من غزة باتجاه البحر، بعد ساعات على غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً لحركة «حماس» رداً على إطلاق نشطاء عشرات البالونات المحملة بمواد حارقة ومتفجرة. واعتبر مصدر مقرب من «حماس» أن الصواريخ «تحمل رسائل تهديد للاحتلال بأن فصائل المقاومة مستعدة لأي عدوان، وأنها لن تسكت على استمرار خنق وحصار قطاع غزة». وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن «طائرات الاحتلال أغارت الليلة (قبل) الماضية على موقع للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار». في سياق منفصل، توصل حزبا «الليكود» و«أزرق - أبيض» إلى حل وسط موقت للخروج من أزمة الموازنة العامة بعد أن وافقا على عرض كتلة «ديرخ ايرتس» بإرجاء مشروع قانون الموازنة ثلاثة أشهر. وينصب الخلاف في الأساس على مدة موازنة الدولة، ففي حين يطالب «الليكود» بأن تكون مدتها عاماً واحداً يصر «أزرق - أبيض» على موازنة لعامين عملاً بالاتفاق الائتلافي. وسيطرح مشروع قانون إرجاء الميزانية على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية غداً. وقالت مصادر في الائتلاف، إن رئيس الوزراء وافق على دعم طرح «ديرخ ايرتس» لإجهاض مشروع القانون الذي بادرت إليه كتلة «يش عاتيد تيلم» في شأن منع متهم بأعمال جنائية من تشكيل الحكومة، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو. من جانب ثان، رفعت بلدية الطيبة في المنطقة الوسطى لمركز إسرائيل مساء الأحد، العلم اللبناني تضامناً مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار هدم بيت فلسطيني.... نتنياهو طالب بالنظر في تركيبة القضاة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء اليمين في حكومته، المحكمة العليا في القدس الغربية، أمس الاثنين، بعد إصدارها قراراً يقضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر (49 عاماً)، من بلدة يعبد قضاء جنين، الصادر عن سلطات جيش الاحتلال، عقاباً له ولعائلته لتسببه بقتل جندي إسرائيلي. واعتبر نتنياهو هذا القرار «بائساً ويتناقض مع سياسة الحكومة التي تحارب الإرهاب، ويعتبر عملياً تشجيعاً للإرهاب». وطالب بإعادة البحث في المحكمة بتركيبة موسعة للقضاة. وقال وزير البيئة، أوفير أكونيس، إن قرار المحكمة مشين، وعلى القضاة الذين أصدروه أن يخجلوا من أنفسهم. وقال رئيس كتل الائتلاف البرلمانية، ميكي زوهر، إن القضاة وضعوا المصلحة الوطنية لإسرائيل في قاع سلم اهتمامهم. كانت هذه القضية قد انفجرت قبل ثلاثة شهور، عند قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة قرية يعبد لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة، من خلال استخدام القوة والبطش، واشتبكت مع السكان. وحسب النيابة العسكرية، فإن المواطن الفلسطيني أبو بكر سمع الضجيج فاعتلى سطح بيته، وعندما رأى الجنود يهاجمون، ألقى عليهم حجر بناء فوقع على رأس الجندي عميت بن يغئال (21 عاماً)، الذي يخدم في وحدة «غولاني». وعلى الرغم من أن الجندي كان يعتمر خوذة فولاذية، فقد أدى الحجر الذي أصاب رأسه إلى إصابته بجراح خطيرة، ثم توفي متأثراً بجراحه. وقد تمكن أبو بكر من الاختفاء عن الأنظار عدة أسابيع، واعتقل في يونيو (حزيران) الماضي، ووجهت إليه تهمة القتل المتعمد، والمتوقع أن يكون الحكم فيها السجن المؤبد، مع أنه ينكر التهمة. وحسب مصادر فلسطينية، فإن الأسير أبو بكر، يعاني من ظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفاً حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، كما منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين. ولم تكتف سلطات الاحتلال بكل هذا فقد قررت هدم العمارة التي يسكنها أبو بكر، المؤلفة من ثلاثة طوابق. ويقول محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، الذي يتولى الدفاع عن أبو بكر، إن موكله يعتبر ادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية كاذبة، وأنه غير ذي علاقة بالحادث على الإطلاق. وتقدم 11 فرداً من عائلة أبو بكر، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء قرار هدم العمارة، مؤكدين أن «الهدم العقابي للمنزل يشكل عقوبة جماعية مرفوضة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي. فالعمارة يملكها شقيق نظمي أبو بكر، وتعيش فيها عدة عائلات تضم نساءً وأطفالاً أبرياء لا علاقة لهم بالحادث». وأرفق مركز الدفاع الإسرائيلي عن الفرد «هموكيد»، المشارك في الدعوى، وجهة نظر هندسية، توضح أن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني. وقد قبلت المحكمة الدعوى جزئياً، فألغت الهدم، ولكنها أجازت لسلطات الجيش استبداله بأمر يقضي بإغلاق الشقة التي يقطنها الأسير أبو بكر، وسوغت المحكمة قرارها بإلغاء أمر الهدم الصادر عن الجيش، بأن زوجة الأسير أبو بكر وأولاده، ليست لهم أي علاقة بإلقاء الحجارة، وبأن العمارة السكنية ليست ملكاً للمتهم بل لشقيقه. وصدر القرار بتأييد قاضيين، هما ميني مزوز وجوج قرا. وما إن صدر القرار ظهر أمس، الاثنين، حتى خرج السياسيون، في مقدمتهم نتنياهو، يهاجمون المحكمة، ويشككون في أحكامها، ويلمحون إلى أنها تتحيز للفلسطينيين ضد الجندي القتيل وعائلته.

رسائل تصعيدية من «حماس» بصواريخ تجريبية تجاه البحر.... إسرائيل تربط التسهيلات لغزة باستعادة الأسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»..... أطلقت «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» عدداً من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة، باتجاه السواحل التي تسيطر عليها إسرائيل، في تحدٍّ جديد لتل أبيب التي ترصد منذ أيام تصعيداً مدروساً في القطاع. وتزامن إطلاق الرشقة التجريبية الصاروخية مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء قطاع غزة وتحذيرات كذلك. وأطلقت الصواريخ في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وإجراء الفصائل تدريبات حية، في رسائل تعبر عن الغضب من تباطؤ إسرائيل في تنفيذ اتفاقات التهدئة السابقة، وانتهاء المنحة المالية القطرية. وأقرت الداخلية الفلسطينية في غزة بوجود أعمال للفصائل في هذا الوقت، وقالت في بيان موجه للسكان، أمس: «إن أصوات الانفجارات التي تُسمع حالياً في أجواء قطاع غزة، ناتجة عن أعمال للمقاومة». والتصعيد الجديد لـ«حماس» جاء بعد أيام متوترة شهدت إشعال حرائق في التجمعات الإسرائيلية القريبة من غزة، وشن الطيران الإسرائيلي غارات على القطاع. وقصفت طائرات إسرائيلية مواقع مراقبة لحركة «حماس» شمال قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع إلى مناطق في غلاف غزة. كما أطلقت فصائل النار على قوة إسرائيلية قرب الجدار مع قطاع غزة. وتريد «حماس» عبر سياسة التصعيد المتدرج هذه إرسال رسالة لإسرائيل بأن الأمور قد تتجه إلى الأسوأ، إذا لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة. وكانت إسرائيل قد توصلت نهاية العام الماضي إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عبر مصر، تقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة، عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز، للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة، مقابل وقف المظاهرات الأسبوعية عند السياج الحدودي، ومنع إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. وردَّ بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، على محاولات «حماس»، بقوله أمس: «إن حكومته ليست لديها أي مصلحة في التصعيد العسكري بغزة». وجاءت أقوال غانتس خلال جلسة استماع أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول الوضع الأمني. وقال غانتس: «كل ما نريده هو عودة أولادنا (الأسرى لدى «حماس»)، ونحن سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي بغزة». وأضاف: «سأكون أسعد حين أرى العمال من غزة يدخلون إسرائيل. كل هذا يمكن أن يحصل بعودة أولادنا، وحينها سنرى غزة في صورة أخرى من التطور». وتحتجز «حماس» جثامين إسرائيليين ومواطنين كذلك منذ عام 2014، من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. لكن كل الاتصالات حول هذا الأمر فشلت حتى الآن. وكان غانتس قد بحث مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي التصعيد مع قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن غانتس وكوخافي يعتقدان أن سوء التفاهم بين مصر و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، هو الذي أدى إلى تأزم الوضع على جبهة القطاع. وأرسلت إسرائيل رسالة لـ«حماس» حول ما اعتبرته «سلسلة أحداث مقلقة»، مفادها أنه إذا لم يتوقف التنظيم عن إطلاق البالونات، فإن إسرائيل سوف تصعد من ردودها. ولم تتخذ إسرائيل حتى الآن أي إجراء يمس حركة المعابر التجارية أو الصيد في بحر القطاع، على الرغم من تقارير حول إغلاق معبر كرم أبو سالم الخاص بنقل البضائع، أمس. وقالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل أغلقته ثم أعادت فتحه، في رسالة مبطنة لـ«حماس»؛ لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المعبر مستمر في العمل حالياً، ولا صحة للأنباء التي ذكرت أن المعبر مغلق.

اقتحامات جديدة للأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»... اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تقدمهم الحاخام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 43 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال. وأضافت أن «المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية وتلقوا شروحات عن (الهيكل) المزعوم في باحات الأقصى، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة» محميين بالقوات الإسرائيلية. وساهم الاقتحام الجديد في استفزاز مشاعر المصلين ورفع أكثر من التوتر في المكان. وجاءت اقتحامات المستوطنين تلبية لدعوات يهودية بالوجود في المسجد. فقد دعت الجماعات المتطرفة المعروفة باسم «جماعات الهيكل» اليهود لاقتحام المسجد الأقصى من أجل إرسال رسالة حول أحقيتهم بالمكان. ودأب المتطرفون على اقتحام الأقصى بشكل منتظم تلبية لنداءات حول أحقيتهم في المكان والمناداة ببناء هيكلهم مكان المسجد، وهي اقتحامات قادت في السابق إلى كثير من التوترات وتسببت في إطلاق انتفاضات وهبّات شعبية وأدت إلى قتلى وجرحى من الطرفين بمن فيهم الحاخام غليك الذي أصيب برصاصات فلسطينية عدة بسبب استمرار اقتحامه الأقصى، لكنه نجا منها. وتقول السلطة إن إسرائيل تخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر تقسيمه زمانياً ومكانياً مثلما فعلت في الحرم الإبراهيمي، لكن إسرائيل تنفي ذلك. وخلال الأسابيع القليلة الماضية كثف المستوطنون من اقتحام المسجد، واتهمت السلطة إسرائيل بدق طبول حرب دينية، فيما حذر الأردن من مغبة استمرار استهداف المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين.

المقاومة تُعزّز ضغوطها: رسالة صاروخية إلى الاحتلال

الاخبار.... رجب المدهون .... أطلقت المقاومة، أمس، 9 صواريخ باتجاه البحر في عملية وُصفت بـ»غير الاعتيادية» ... خطت المقاومة، أمس، خطوة جديدة على طريق تصعيد الضغوط الهادفة إلى إرغام الاحتلال على تنفيذ تفاهمات التهدئة. وهي خطوةٌ يبدو أنها فٌهمت جيّداً لدى القيادة الإسرائيلية التي تسعى لدى الوسطاء لمنع تدهور الأوضاع، فيما تؤكد المقاومة استعدادها للمواجهة.....

غزة | على الرغم من أن إطلاق الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر بات أمراً اعتيادياً في إطار العمل على تطوير مديات الصواريخ ودقّتها، إلا أن عملية إطلاق تسعة صواريخ صباح وظهر أمس فُسّرت إسرائيلياً على أنها رسالة بالنار وجّهتها حركة «حماس» إلى الاحتلال، توازياً مع التصعيد الميداني في المنطقة الحدودية. تفسيرٌ أكّدته، أيضاً، مصادر في المقاومة الفلسطينية قالت لـ»الأخبار» إن «العملية مقصودة، وهي بمثابة رسالة واضحة إلى الاحتلال بجدّية التصعيد الحاصل واستعداد المقاومة لأيّ مواجهة قد تُفرض على غزة»، مضيفة أن «المقاومة لن تتراجع عن خطواتها ما دام الاحتلال يماطل في تنفيذ جميع بنود تفاهمات التهدئة»، وأن «الفعاليات الشعبية المتمثّلة في البالونات المتفجّرة ستستمرّ، إضافة إلى استعداد مختلف أجنحة المقاومة للمواجهة العسكرية حال فرضت عليها». وتابعت المصادر أن «إطلاق الصواريخ أمس بمثابة ردّ ميداني على وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي هدّد قطاع غزة عدّة مرات خلال اليومين الماضيين». من جهتها، اعترفت وسائل إعلام عبرية بأن المستوى السياسي الإسرائيلي فَهِم الرسالة التي بعثت بها حركة «حماس» إلى دولة الاحتلال. ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عملية إطلاق الصواريخ بأنها «أمر غير اعتيادي»، معتبرة أنها تحمل رسائل تحذيرية. وأشار المحلّل العسكري الإسرائيلي، نوعم أمير، بدوره، إلى أنه جرت العادة أن تُطلَق الصواريخ التجريبية عند نهاية إنتاج سلسلة صواريخ جديدة، إلا أنها هذه المرّة تحمل رسالة من «حماس» بـ»أننا مستعدّون، والمستودعات مليئة بالصواريخ». بالتوازي مع ذلك، وبعد تهديده قطاع غزة بمواجهة كبيرة، عاد غانتس ليربط تحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع بعودة الجنود الأسرى لدى المقاومة، إذ قال خلال جلسة استماع أمام لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست» الإسرائيلي حول الوضع الأمني، إن حكومته ليس لديها أيّ مصلحة في التصعيد العسكري، و»كلّ ما نريده هو عودة أولادنا، ونحن سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي في غزة»، مضيفاً: «سأكون أسعد حين أرى العمّال من غزة يدخلون إسرائيل... كلّ هذا يمكن أن يحصل بعودة أولادنا، وحينها سنرى غزة في صورة أخرى من التطوّر». ويُعدّ حديث غانتس امتداداً لمواقف مشابهة دأب على إطلاقها في الأيام الأخيرة، فيما لا تزال «حماس» ترفض الإدلاء بأيّ معلومات عن الجنود الإسرائيليين الأسرى سوى عبر إتمام صفقة تبادل. وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر «حمساوية»، في حديث إلى «الأخبار»، أن موقف غانتس «لا معنى له»، عادّة إياه «تهرّباً من تفاهمات التهدئة». ولفتت المصادر إلى أن مباحثات صفقة التبادل متوقّفة منذ أشهر بسبب رفض الاحتلال دفع الثمن المطلوب لإتمامها، ومن ضمنه الإفراج عن جميع أسرى صفقة «وفاء الأحرار».

تستعدّ وحدات الإرباك الليلي لبدء عملياتها خلال يومين

وولّد التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة مزيداً من الضغوط على القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي تسعى إلى منع تدهور الأوضاع، إذ إنه «في ضوء استعداد الجيش في الشمال لمواجهة هجوم حزب الله الانتقامي، فإن إسرائيل غير معنيّة بالتوتر على جبهتين في الوقت نفسه، وتعمل بشكل مكثّف وراء الكواليس مع قطر ومصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لتمديد المنحة القطرية منعاً للتصعيد»، بحسب المحلّل الإسرائيلي يوني بن مناحيم. ميدانياً، تتزايد عمليات إطلاق البالونات المتفجّرة من قِبَل الوحدات الشعبية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما تردّ قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواقع الرصد التابعة للمقاومة شرق القطاع وشماله. ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإن وحدات الإرباك الليلي، التابعة لـ»الهيئة العليا لمسيرات العودة»، تستعدّ للبدء بعمليات التفجير على طول الحدود مع قطاع غزة خلال يومين، وذلك ضمن خطوات التصعيد المتواصلة لإرغام الاحتلال على تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة. وهي خطواتٌ بدأت بالفعل تترك تأثيراتها على المستوطنين الذين باتوا يُعلون أصواتهم بالمطالبة بإيجاد حلّ. ونقلت «القناة الـ 13» العبرية دعوة رؤساء مجالس غلاف غزة، الحكومة، إلى وضع الخلافات السياسية جانباً، وتوجيه ردّ قاسٍ إلى غزة، من منطلق أن «حكم البالون المفخّخ كحكم الصاروخ». إلى ذلك، حكمت محكمة الاحتلال في بئر السبع، أول من أمس الأحد، على مواطن من قطاع غزة (طاهر مطر) ينتمي إلى حركة «حماس»، بالسجن لمدة 11 عاماً، بعد إدانته بمحاولة قتل عدد من جنود العدو. وادّعت المحكمة أن طاهر ابتاع ثلاث قنابل ليلقيها على الجنود الإسرائيليين الموجودين بالقرب من الجدار الفاصل بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن القنابل التي كانت بحوزته لم تنفجر، فيما تعرّض هو لإطلاق نار إسرائيلي أدّى إلى إصابته، قبل أن يتمّ اعتقاله.

 

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,784,989

عدد الزوار: 1,345,249

المتواجدون الآن: 45