تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات....

تاريخ الإضافة الأربعاء 23 أيلول 2020 - 6:01 ص    عدد الزيارات 1142    التعليقات 0

        

تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات....

عباس طلب من إردوغان {تسهيل} المصالحة الفلسطينية.....

أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تستضيف مدينة إسطنبول التركية اجتماعات بين وفدي حركتي فتح وحماس تأتي امتدادا للقاءات وحوارات بين القوى الفلسطينية، لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انعقد في رام الله وبيروت، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية في تصريح أمس (الثلاثاء)، أن اجتماعات إسطنبول، تؤكد مع الاجتماعات السابقة «حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة، لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية». واتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في 3 سبتمبر الحالي، على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام «وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي». كما تم، بحسب بيان صدر عن اجتماعاتهم، الاتفاق على «تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية، خلال 5 أسابيع، لتحقيق إنهاء الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة». وجاء الاجتماع في تركيا، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، طلب فيه عباس دعم التوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره التركي على الحوارات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وطلب أبو مازن، خلال الاتصال، دعم تركيا بهذا الاتجاه، كذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، لمراقبة الانتخابات التي قد يصدر مرسوم رئاسي بإجرائها، حال التوصل إلى اتفاق فتح وحماس خلال الاجتماع في إسطنبول. يذكر أن الفلسطينيين، لم يجروا أي انتخابات عامة منذ عام 2006 وبدء الانقسام الداخلي بعد ذلك بعام، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الأحد، إن الفلسطينيين «ذاهبون لانتخاب حرة ونزيهة وفق التمثيل النسبي الكامل». وشرح أبو مازن لإردوغان آخر المستجدات السياسية، و«الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية». وعبر عن شكره على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس إردوغان مع رئيسي صربيا وكوسوفو، لحثهما على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس. هذا، وقال إردوغان، في كلمة مسجلة إلى اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إن: «الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية». وأضاف أن فلسطين هي «الجرح النازف» في أمتنا في ظل استمرار سياسة العنف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حل النزاع لن يكون إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

إحياء «المصالحة» في تركيا: لا «كلاكيت» هذه المرّة؟

  • رجب المدهون ... لم تصل اللقاءات بعد إلى اتفاق يمكن أن يضع المصالحة على سكة التنفيذ ... بدأت، أمس، في تركيا، جولة جديدة من لقاءات «المصالحة» بين حركتَي «فتح» و»حماس»، سَرّع في انعقادها انطلاق قطار التطبيع العربي، وتخلّي الأنظمة عن السلطة الفلسطينية، بل وشروعها في محاربتها للقبول بـ»صفقة القرن». وعلى رغم أن خلافات كبيرة لا تزال تعترض طريق «المصالحة»، إلا أن ثمّة إرادة هذه المرّة، على ما يبدو، في إنتاج شيء مختلف.... على رغم تواصل اللقاءات بين حركتَي «حماس» و«فتح» خلال الأسابيع الماضية، وآخرها في مدينة إسطنبول التركية أمس، فإنها لم تصل بعد إلى اتفاق، ولو مبدئي، يمكن أن يضع المصالحة على سكّة التنفيذ، وذلك من جرّاء عقبات داخلية وأخرى خارجية، فضلاً عن الخلافات القديمة التي لم يتمّ التوصّل إلى حلّ لها. صحيح أن «حماس» تَلقّفت مبادرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد لقاء الأمناء العامين (بيروت - رام الله)، للدخول في مناقشات حول آليات تنفيذ المصالحة، إلا أن لديها تخوّفاً كبيراً من أن تكون مساعي المصالحة، كما في المرّات الماضية، محاولة من عباس لتجديد شرعيّته، من دون تقديم أيّ شيء. في المقابل، لا تزال «فتح» تخشى من أن غريمتها غير جادّة في تسليم الوزارات كلياً، أو الذهاب إلى انتخابات في قطاع غزة، خاصة أنها تمتلك قوة عسكرية وحكومية كبيرة هناك، ويمكنها أن تتلاعب في الانتخابات. فوق ذلك، تعترض الانتخاباتِ عقباتٌ أبرزها موقف العدو الإسرائيلي الذي سيمنع بالقوة إجراء المصالحة، بعدما اعتبر رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، أنها صارت «خطراً استراتيجياً»، كما أنها ستُحرج تل أبيب التي تحاول تعزيز الانقسام للاستفادة منه أمام المجتمع الدولي، من بوابة عدم وجود طرف فلسطيني يمثل كلّ الفلسطينيين للتفاوض معه. وعلمت «الأخبار» أن الحركتين ناقشتا، خلال الاجتماعات الأخيرة، إنهاء الانقسام عبر انتخابات شاملة. وبينما تطلب «حماس» انتخابات شاملة ومتزامنة تشمل الرئاسة و«المجلس التشريعي» و«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، تطرح «فتح» إجراء الانتخابات التشريعية أوّلاً، ثمّ الرئاسية، ثمّ «الوطني». وبرز خلاف آخر يتمثّل في إصرار «فتح» على أن تكون الانتخابات بالتمثيل النسبي لا المختلط الذي تطرحه «حماس»، وهو النظام نفسه الذي جرت به انتخابات 2006 وفازت فيه. أيضاً، تطرح «فتح» تأليف الحكومة الائتلافية بعد الانتهاء من الانتخابات، فيما ترى الثانية أن الأفضل «حكومة ائتلافية جديدة لتنفيذ الانتخابات ولمنع التلاعب فيها».

غضبت القاهرة من «فتح» و«حماس» بسبب عقد اللقاءات في إسطنبول

مع اتفاق الطرفين على إنهاء الخلاف بخصوص الانتخابات في الاجتماعات المقبلة، وخاصة لناحية تزامنها وطريقة إجرائها، تَطرّقت النقاشات إلى العقبات الكبيرة دون الانتخابات، وخاصة الاحتلال الذي سيعمل على عرقلتها ولديه القدرة على ذلك (مع أنه لم يفعلها بصورة كاملة في 2006 لأسباب مختلفة)، لأنها تتعارض حالياً مع مشروع ضمّ الضفة الذي بدأ تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة تدريجياً، وذلك بالقوة عبر فرض إغلاق شامل، إضافة إلى منع تحرّك لجان الانتخابات ما بين الضفة وغزة. وأمس، عُقد لقاء قيادي عقب وصول وفد من «فتح» يضمّ القياديَّين جبريل الرجوب وروحي فتوح، مقابل وفد «حمساوي» يضمّ رئيس الحركة ونائبه، إسماعيل هنية وصالح العاروري، حول إنهاء الانقسام وتطبيق توصيات لقاء الأمناء. وعلمت «الأخبار» أن الطرفين اتفقا، خلال الاجتماعات الأخيرة، على أن يشمل جدولُ اللقاءات المقبلة تقديم حلول لتنفيذ الانتخابات، على رغم أيّ إجراءات قد يتّخذها الاحتلال، إلى جانب تصوّر حول الحكومة الائتلافية التي سيجري تأليفها فور اكتمال اتفاق المصالحة الجديد. لكن اللافت أن لقاءات المصالحة في تركيا أدت إلى غضب السلطات المصرية من الحركتين، خاصة أنها تُعقد بعيداً عن تدخل القاهرة لأول مرة، وهو ما عبّر عنه الرجوب بالقول: «لأول مرة في تاريخنا قرارنا أصبح في أيدينا وخارج دائرة النفوذ والتأثير والمحاصصة والوصاية ورعاية أيّ طرف إقليمي». كما كان لافتاً أن عباس اتصل، قبل ليلة من اللقاءات، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طالباً دعماً تركياً لتوفير مراقبين دوليين على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية رداً على «التطبيع».... محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... تخلت فلسطين عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، احتجاجاً على «(فشل) الجامعة في إدانة التطبيع العربي - الإسرائيلي». وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «دولة فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، رداً على تطبيع دول عربية مع إسرائيل». وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، الثلاثاء: «نرفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه الفترة المشؤومة». وأردف أن «قرار التطبيع مع إسرائيل يشكل منعطفاً في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية وتواجه مأزقاً بهذا الخصوص». والموقف الفلسطيني كان منتظراً في ظل حالة من الغضب الشديد بعد رفض الجامعة العربية إدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، ضمن قرار وضعه الفلسطينيون أمام جلسة الجامعة العادية، قبل أكثر من أسبوعين، بعدما رفضت طلباً سابقاً بعقد جلسة طارئة لمناقشة «التطبيع العربي -الإسرائيلي». وقال المالكي معقباً على هذه الجلسة: «بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وأسقطت قراراً لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها». وأضاف: «للأسف أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قراراً بالتغاضي، وفشلت في إصدار قرار يدين (تطبيع العلاقات) مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة، وكان اجتماعا عادياً عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي»، مضيفاً: «لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا». والهجوم على الجامعة العربية ليس جديداً، وطرح مسؤولون على الطاولة في المرحلة الماضية إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن القرار لم يلق حماساً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عبر «تويتر»: «‏فلسطين تقرر التخلي عن ترؤسها لمجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية. لن نقبل أن نكون جسر عبور الواهمين في مجلس لا يحتكم ولا يطبق قراراته». وسيكتفي الفلسطينيون بهذه الخطوة الآن. وقال المالكي: «دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة (...) فمنظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976؛ لأن الانسحاب سيخلق فراغاً، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة». وأضاف، أن «هناك دولاً عربية ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ونأمل في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية». في شأن آخر؛ تطرق المالكي لأزمة أموال المقاصة، وقال إن «هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية». وأضاف: «أوضحنا موقفنا؛ أن أي مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن شروطنا، وأن لدينا موقفاً واضحاً لن نتنازل أو نتراجع عنه، وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها». ويعاني الفلسطينيون من أزمة مالية عميقة بعد أزمة المقاصة مع إسرائيل، وبسبب توقف الدعم العربي وتراجع الدعم الغربي. وقال المالكي إن «الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين الآن ترجع كذلك إلى عدم التزام بعض الدول بشبكة الأمان العربية». وتدفع السلطة نصف راتب للموظفين منذ شهور. وأكدت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، أنها تسعى لسداد 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الحالي، بحد أدنى 1750 شيقلاً، مع بداية الشهر المقبل، لافتة إلى أن أي تغيير في هذه المعطيات سيتم إعلام المواطنين به مباشرة من خلال صفحتها الرسمية.

قوى في اليمين الإسرائيلي تسعى إلى إقالة نتنياهو.. نفتالي بنيت أكبر المستفيدين ويرشح نفسه لرئاسة الحكومة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... أكدت مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب أنه في صفوف اليمين الإسرائيلي يتصاعد تيار جدي يطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واستبدال قائد آخر من اليمين به، وأن هذا التيار يمتد على أكثر من حزب يميني، خصوصاً حزب نتنياهو نفسه (الليكود) وحزب «اليمين الجديد» و«الاتحاد القومي» الاستيطاني، المنضوين تحت كنف «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت. ويطرح هؤلاء مبادرتهم من خلال تخويف أحزاب اليمين من أن معسكرهم الآيديولوجي يواجه خطر فقدان الحكم بسبب إخفاقات نتنياهو في معالجة آفة فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية الخطيرة على حياة وجيوب المواطنين. ويقولون إن الجمهور فقد ثقته بنتنياهو ووزرائه الذين يديرون المعركة بفوضى، وبقرارات متناقضة، ويصدرون تعليمات للمواطنين حول طرق الوقاية وهم أنفسهم لا يلتزمون بها، ويتعهدون بدفع تعويضات لهم، ولكن هذه التعويضات لا تصل إلى عشرات الألوف. ويقول هؤلاء إن استطلاعات الرأي تؤكد أنه رغم الإنجازات في السياسة الخارجية، والاتفاقات مع الإمارات والبحرين، فإن شعبية نتنياهو تستمر في التراجع إلى الوراء. وعليه، فإنه ينبغي التوجه إليه لوضع خطة للاستقالة، وإخلاء مكانه لشخصية يمينية تخوض المعركة بدعمه، كي ينقذ حكم اليمين. لكن تياراً آخر يريد تغيير نتنياهو لأنه حسب وجهة نظرهم «عاد لسلوك طريق أسلافه من قادة اليمين الذين خانوا المبادئ، من مناحم بيغن الذي تخلى عن سيناء حتى آخر شبر في كامب ديفيد، وأقدم على إخلاء مستوطنات بالقوة، واعترف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، إلى أرئيل شارون الذي شق حزب الليكود، وقاد الانسحاب من قطاع غزة إلى حدود 1967، وأزال 21 مستوطنة، وأخلى 21 ألف مستوطن، أو إيهود أولمرت الذي انسحب من الليكود مع شارون، وعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة للانسحاب من 98 في المائة من مساحة الضفة الغربية. فكلهم يمينيون، لكنهم عندما جلسوا على كرسي الحكم انحرفوا يساراً». وقد عبر عن هذا الموقف الصحافي كلمان ليبسكين الذي قال إن «الحل الآن هو أن نجد مخرجاً محترماً لنتنياهو، بإبرام صفقة ادعاء مع النيابة يعتزل بموجبها السياسة، مقابل إغلاق ملفات الاتهام ضده». وعبر عن موقف شبيه أحد كبار المسؤولين في الليكود، الذي تحدث إلى الكاتب الصحافي بن كسبيت، شرط عدم الإفصاح عن اسمه، فقال إنه لا يهمه كيف ينهي نتنياهو حكمه، لكنه يعتقد أنه حان الوقت لذلك. وأضاف أن «نتنياهو لم يسر على طريق بيغن وشارون وأولمرت وحسب، بل إنه يسير على طريق قادة (مباي) اليساري (حزب العمل حالياً) الذين ضربوا عرض الحائط بالمبادئ والآيديولوجيا، وبحثوا طول الوقت عن حلول وسط». وأكد أن «نتنياهو زعيم براغماتي أكثر من غيره، وليس مغامراً عسكرياً. ففي الدورة الأولى لحكمه، تقبل اتفاقات أوسلو وأكمل تطبيقها، فانسحب من الخليل، ووقع اتفاق (واي بلانتيشين)، وانسحب من 13 في المائة من الضفة الغربية. والآن، يوقف مخطط الضم، ويجمد الاستيطان، ويتعهد بألا يعترض على صفقة بيع الطائرات المتطورة للإمارات. وإذا بقي في الحكم، سيتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يكون ثمنه باهظاً، أكثر مما دفعنا حتى الآن. لذلك، حان وقت أن يتخلى». ويخشى رفاق نتنياهو في الليكود من أن يصدر الجمهور حكمه في الانتخابات المقبلة بشكلٍ قاسٍ، إذ إن هناك تذمراً واضحاً شديداً في الشارع من الفشل في مكافحة كورونا، ومن الأوضاع الاقتصادية المنهكة. فاليوم، توجد بطالة واسعة تصل إلى حد نصف مليون عامل. وفي آخر الاستطلاعات، شكا 49 في المائة من الإسرائيليين من أنهم تضرروا بشكل مباشر من القرارات الاقتصادية للحكومة بسبب كورونا. ووفقاً لما سبق، فإن أكبر المستفيدين من الوضع الحالي هو نفتالي بنيت الذي كان ذات يوم موظفاً كبيراً في مقر نتنياهو، مع النائب أييلت شاكيد، لكنهما فرا من هناك «بعد طرقة باب مدوية». وأقاما حزباً أكثر يمينة وتطرفاً من الليكود، ويقودان اليوم اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، الممثل في الكنيست بـ6 مقاعد، وتبشره الاستطلاعات بمضاعفة قوته 4 مرات تقريباً، إلى 22 مقعداً. ويرى بنيت نفسه مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة، حتى بالتحالف مع نتنياهو، ويقول إنه ما دام أن نتنياهو قد وافق على تقاسم منصب رئيس الحكومة مع بيني غانتس، الممثل في الكنيست بـ16 مقعداً، فلماذا لا يتقاسمه معه هو بـ22 مقعداً. ويسعى بنيت إلى توسيع صفوف حزبه من قوى ليبرالية حتى يحظى بأصوات من وسط الخريطة السياسية، ويقترح إقامة التحالف سلفاً قبيل الانتخابات بين الليكود و«يمينا»، على أن يبدأ هو ترؤس الحكومة إلى حين ينتهي نتنياهو من محاكمته. ويقوم بنيت بمهاجمة نتنياهو في الوقت الحاضر بسبب إخفاقاته، ويرد الليكود الهجوم بالتهديد بإبقاء بنيت خارج أي ائتلاف يميني في المستقبل. ويبدو واضحاً أن كل الأحاديث عن استبدال نتنياهو تضعه في موقف حرج.

مساعدة بقيمة 80 مليون يورو من ألمانيا وفرنسا للسلطة الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ألمانيا وفرنسا قدمت مساعدة مالية بقيمة 80 مليون يورو للسلطة الفلسطينية. وأضاف اشتية في بيان أصدره مكتبه ونقلته (رويترز): «أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية ألمانيا على دعمها المستمر لنا في فلسطين، وهذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو ستذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع». وتابع: «وقعنا صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا». وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة مع استمرار عدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، مقابل عمولة 3 في المائة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية. وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن يذهب الدعم المالي الألماني والفرنسي لمساعدة قطاعات مختلفة. وقال اشتية، إن «المياه شيء مهم وملح لقطاع غزة والكهرباء كذلك ولخلق فرص العمل، وهذا الأمر أيضا يأتي في إطار اهتمامنا بموضوع التدريب المهني». «هذه المساعدة تأتي في صلب أولوياتنا في القضايا المتعلقة بالتدريب المهني والقضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس». وأضاف قائلا: «هذه رسالة من السيد الرئيس (محمود عباس) لأهلنا في قطاع غزة، بأن الوطن واحد وستبقى أيدينا على نبض المواطن، وكل ما نستطيع أن نقدمه لقطاع غزة فلن نبخل به مهما كان».....

البنتاغون يتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط

روسيا اليوم....المصدر: "أ ف ب".... أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط. وجاء هذا الإعلان في وقت تخشى فيه تل أبيب من احتمال شراء الإمارات مقاتلات "إف-35" الأميركية المتطورة. وقال إسبر أمام غانتس في البنتاغون: "أريد بادئ ذي بدء أن أقول للجميع إن إحدى الدعائم الأساسية لعلاقاتنا الدفاعية هي الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة". وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا الالتزام"، متعهدا "بمواصلة دعم السياسة الأميركية القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيل". من جانبه، تعهد غانتس بالحفاظ على علاقات دفاعية وثيقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر "امتياز، ولكنه أيضا ضرورة". وأضاف أن "هذا الأمر مرتبط بالتفوق العسكري النوعي، ولكنه مرتبط أيضا بتعاوننا المهم". وتابع: "نقول دوما إنه من مصلحتنا أن نشاطركم كل ما يمكننا مشاطركتم إياه. وسنواصل فعل ذلك في المستقبل". ومنذ الستينيات، تضمن الولايات المتحدة الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في الشرق الأوسط. وتم تعزيز هذه السياسة قبل عامين بقانون ينص على أن تضمن الإدارة الأميركية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ. وكانت قضية مقاتلات الشبح الأميركية متعددة المهام التي تسعى أبو ظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، قد ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وقبيل ساعات من توقيع الاتفاق التاريخي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لا مشكلة" لديه في بيع هذه المقاتلات المتطورة إلى الإمارات، في موقف عارضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن مثل هكذا صفقة قد تقوض التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد مملكة البحرين

المصدر: RT.. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقال نتنياهو في تسجيل فيديو نشره مكتبه: "أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد. وكانت المكالمة استثنائية ورائعة وودية جدا. أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات أبراهام وتحدثنا عن صب مضمون سريع في الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل، وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا وسلاما في كل مجال من تلك المجالات وستسمعون عن الخطوات العملية في هذا الخصوص قريبا جدا".

 

 

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,048,900

عدد الزوار: 6,749,815

المتواجدون الآن: 110