مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

إدارة ترمب تلغي قيود تمويل الأبحاث في المستوطنات الإسرائيلية.... نتنياهو وصف القرار بأنه «نصر مهم»...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... رفعت الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، حظراً مفروضاً منذ عشرات السنين يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في تمويل الأبحاث العلمية الإسرائيلية التي تجرى في المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي المحتلة، مما أثار إدانات فلسطينية. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي قد تلقى صدى بين الناخبين من المسيحيين الإنجيليين الذين يدعمون بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الاختيار على مستوطنة «آرييل» بالضفة الغربية التي تضم جامعة إسرائيلية لتكون مكان الاحتفال بتدشين مسار جديد للتعاون العلمي الأميركي مع الباحثين الإسرائيليين. وقال الفلسطينيون، الذين يتطلعون للضفة الغربية لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، إن الخطوة تضع الولايات المتحدة في وضع المتواطئ فيما يقولون إنه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع. وفي «آرييل» راجع نتنياهو وديفيد فريدمان السفير الأميركي 3 اتفاقات أبرمت بين 1972 و1977 تمكن الباحثين في المستوطنات من طلب تمويل أميركي. كما وقعا اتفاقاً جديداً للتعاون العلمي والتكنولوجي. وقال نتنياهو في الحفل الذي أقيم في «آرييل» مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية: «رؤية ترمب تفتح يهودا والسامرة على التعاون الأكاديمي والتجاري والعلمي مع الولايات المتحدة». وأضاف: «هذا نصر مهم على كل من يسعى لنزع الشرعية عن كل ما هو إسرائيلي بعد حدود 1967». وقال فريدمان إنه جرى استثمار 1.4 مليار دولار في 3 مشروعات تمويل لتعاون بحثي أميركي - إسرائيلي منذ 1972. وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن رفع الحظر عن التمويل يمثل مشاركة أميركية في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام

القاهرة تتحرك تجاه الفصائل كافة لتقريب وجهات النظر

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أنهى وفد لحركة حماس ترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوفد كانت إيجابية وتم حلحلة بعض الخلافات المتعلقة بالمحاور في المنطقة. وجاء في بيان أصدرته حركة حماس، أن «الوفد بحث خلال تلك اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم». وأضاف «كما بحث الوفد سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية». وتضمنت المباحثات سبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه. وقالت حماس: «وجد وفد قيادة الحركة حرصاً مصرياً على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة». ويفترض أن تستضيف مصر الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل) الذي يفترض أن يعقد بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات. من جهتها، قالت مصادر مصرية إن «القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى تواصل معها، لتقريب وجهات النظر، بشأن مسار المصالحة الفلسطينية». وبحسب الخبير المصري في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور ياسر طنطاوي، فإن «مصر ثابتة على مواقفها نحو القضية الفلسطينية، وتؤكد على الدفاع عنها، والحقيقة هي قامت بهذا الدور»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تستقبل جميع الفصائل الفلسطينية، في إطار الحوار مع مسؤولين ودبلوماسيين مصريين، وخلال هذه اللقاءات، تتابع القاهرة تطورات الأوضاع»، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك في إطار دبلوماسي كبير». ولم يكشف طنطاوي عن «الموضوعات التي جرى تناولها خلال لقاءات القاهرة»؛ لكنه أكد أن «القاهرة على تواصل دائم مع جميع الفصائل الفلسطينية، وتحاول بقدر الإمكان، في ظل التطورات التي تحدث في المنطقة، أن تصل لأفضل حلول». وكانت فتح اتفقت مع حماس في إسطنبول الشهر الماضي على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات». وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي. لكن مسؤولين في فتح أثاروا شكوكا حول إصدار المرسوم بسبب تأخر حماس في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات. وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار أمس أن موقف حركته الدائم ينطلق من رؤيتها الثابتة بضرورة توحيد البيت الفلسطيني، وهي تعتبر تحقيق الوحدة الوطنية هدفا استراتيجيا لم تألُ جهداً في سبيل إنجازه. وقال السنوار في رسالة وجهها لخمسة آلاف من الشخصيات العامة والوجهاء والمخاتير ورموز المجتمع المدني والكوادر النسوية البارزة والكتاب والمثقفين، إن حركته تدرك حجم المخاطر والتهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل التصدي لها تسعى لحشد كل طاقات وقوى شعبنا لمواجهة مشاريع صفقة القرن والضم والتطبيع. وتضمنت الرسالة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاتصالات واللقاءات على المستوى الوطني من أجل البناء على ما تم من تفاهمات في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة لإسناد الوحدة الوطنية. وقال السنوار إن الأمناء العامين اتفقوا على تفعيل العمل من خلال مسارات ثلاثة، هي «أولاً: تشكيل لجنة وطنية موحدة في الضفة الغربية مسؤولة عن تطوير وقيادة المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة شاملة، وثانياً: تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف بحيث تشمل الكل الفلسطيني، ويتم بناؤها على أسس ديمقراطية وشعبية بالتمثيل النسبي، وثالثاً: إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والوحدة الفلسطينية». ودعا السنوار الشخصيات والوجهاء إلى دعم جهود الوحدة الوطنية وإسنادها من خلال مواقعهم المؤثرة في المجتمع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من اللقاءات على المستوى الوطني للبناء على ما تم في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة.

مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

رام الله: «الشرق الأوسط».... تصاعدت حملة أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد أنصار القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان في الضفة الغربية، وقادت إلى مواجهات عنيفة وسط رام الله (معقل السلطة) أعقبها اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخيم الأمعري الذي تقطن فيه قيادات تعلن جهاراً معارضة السلطة وولاءها لدحلان. واقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المخيم فجر الأربعاء بعد ليلة من الاشتباكات بين شبان من المخيم وقوى الأمن احتجاجاً على اعتقالات سابقة. وكانت السلطة اعتقلت على مدار الأشهر الماضية محسوبين على دحلان من أنحاء متفرقة في الضفة. وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح»؛ إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت «مركزية فتح»، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له. ويشكل دحلان، بالنسبة لكثيرين، العدو الأبرز لعباس وخليفة محتملاً له رغم أنه خارج السلطة الآن. ونجح دحلان في كسب ثقة دول عدة، كما نجح في خلق تيار معارض داخل «فتح»؛ بينهم قادة في مخيم الأمعري. واتهم ناشطون في المخيم السلطة باقتحام مؤسسات عدة بالمخيم، قبل اعتقال ناشطين؛ بينهم أحمد العنابي وعلي إدريس وشقيقا القيادي المعارض في حركة «فتح» جهاد طملية، أحمد وحربي. وكتب طملية، وهو نائب عن حركة «فتح» في المجلس التشريعي المنحل ومعروف بمعارضته السلطة وعلاقته بدحلان، على «فيسبوك»: «لن تسقطوا الراية، ولن تقتلوا صوت الحق فينا». وأضاف أن «أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية، وتقتحم مخيم الأمعري في الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء، بمئات من الجنود، وتغرق المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتقتحم نادي الأمعري ومؤسسات المخيم، وتعتقل إخواني حربي طملية وأحمد طملية وعلي إدريس وأحمد العنابي ومنذر عباس على خلفية حضورهم الاجتماع الرافض للاعتقالات السياسية، الذي عقد مؤخراً في مخيم الأمعري». واقتحمت السلطة المخيم رغم أنها عادة تلجأ إلى حل أي خلافات مع المخيمات متجنبة اقتحامها بسبب الحساسية الرمزية للمخيم، بعد ليلة شهدت اشتباكات أغلق فيها شبان من المخيم شارع البيرة - القدس، وهو شارع رئيسي موصل إلى رام الله، وأشعلوا إطارات مطاطية هناك، ورشقوا الأجهزة الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة. وقالت السلطة إنها اعتقلت 8 من مخيم الأمعري بسبب اعتدائهم على الممتلكات العامة وليس لأسباب سياسية.

تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بادرت مجموعة من الشخصيات السياسية اليسارية في المجتمع اليهودي إلى تشكيل حزب يهودي عربي يخوض الانتخابات المقبلة، واضعاً نصب عينيه فكرة الشراكة بين الشعبين داخل إسرائيل، والانطلاق منها إلى سلام مع الشعب الفلسطيني. وقد وقّع على هذه المبادرة كل من إبرهام بورغ، الرئيس الأسبق للوكالة اليهودية الذي شغل أيضاً منصب رئيس الكنيست (البرلمان)، والوزيران السابقان أوفير بنيس، وحايم أورون، والنواب السابقون ديدي تسوكر، وموسى راز، من «ميرتس»، ونوعمي حزان، وعمرام متسناع، وكسنيا سفتلانا، وداني فيلك، من حزب العمل. وقد انضم إليها عدد من الشخصيات العربية السياسية والمهنية، أمثال النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والرئيس السابق للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، ورجل الأعمال جريس سكس، والباحث الاقتصادي وائل كريم، وغيرهم. وجاء في الرسالة الأولى للمبادرين أن «اليد اليهودية واليد العربية في إسرائيل لم تتصافحا للسلام بشكل جدي حتى اليوم، على الرغم من الحيز الكبير للقاءات اليهودية العربية المشتركة في أماكن العمل وفي الجامعات والمستشفيات والرياضة والثقافة والفنون. والطرفان يتعرضان لحملات تحريض وتفرقة، على عكس رغبة الشعبين. القيادة اليهودية أخفقت في تحقيق المساواة للعرب، والقيادة العربية تقوقعت في حسابات الماضي المأساوي واختارت الفرقة. وعلى الرغم من التأخر عن الركب أجيالاً وأجيالاً، وقعنا خلالها في حريق الكراهية والأحقاد، فإننا نمتثل اليوم أمام المصلحة العليا للطرفين، ونطرح فكرة تشكيل قوة حزبية جديدة يهودية عربية يكون لها تأثير على الحياة السياسية، وتقيم حلفاً من نوع جديد وتتصدى للواقع المر بروح إيجابية. وأكد المبادرون أن هذا الحزب سيقام على الشراكة الحقيقية العميقة بين اليهود والعرب، الملتزمة لقضية السلام بين الشعبين على أساس دولتين، على أساس إنهاء الاحتلال والعداء والاستعلاء، وعلى أساس الجيرة الحسنة بين البيت القومي للشعب اليهودي والبيت القومي للشعب الفلسطيني، وعلى أساس تحقيق المساواة التامة للمواطنين العرب في إسرائيل وإحقاق حقوقهم في الموارد. وأوضحوا أنهم واثقون من أن هناك 80 في المائة من القضايا يراها الطرفان بشكل متشابه، والبقية يمكن التعايش مع مواقف متباينة حولها والاتفاق على ألا يكون فيها اتفاق كامل. لكن الطرفين يلتزمان بالعمل والنشاط من خلال المساواة والندية والتعاون والشراكة. فيظهر أن هناك برلماناً من 105، وتعهد المبادرون لهذا الحزب بالعمل على إلغاء قانون القومية الذي يميز ضد العرب وعلى سن قانون أساسي دستوري يتبنى الحقوق الاجتماعية المتساوية، ويضع حداً للواقع الحالي، حيث يسود التمييز حتى في الكنيست؛ حيث يظهر برلمان لليهود من 105 نواب، وبرلمان آخر للعرب. وامتدح المبادرون نشاط القائمة المشتركة للأحزاب العربية، ولكنهم أشاروا إلى أنها ترضخ للعبة التمييز وتساهم في الفرقة والاغتراب. فهي لا توجد في الكنيست في القضايا العامة ولا تشارك في المظاهرات لتغيير النظام. لذلك رأوا ضرورة حيوية في تشكيل هذا الحزب وخوض الانتخابات بغرض تشكيل أجواء جديدة من الشراكة. وقالوا: «على الرغم من أن هذه الكلمات تبدو بعيدة عن الواقع، فإن أصحابها يؤمنون بها ويعتقدون أن الثورة دائماً تبدأ بكلمات حالمة». وقد أثارت هذه المبادرة، حال طرحها، ردود فعل مثيرة. فأيّدها البعض وهاجمتها القيادات السياسية في القائمة المشتركة وكذلك في اليسار واتهموها بمحاولة إحراق أصوات. ولكن مؤيديها يرونها فرصة لعمل ما لا يجرؤ على عمله السياسيون من العرب واليسار والقوى الليبرالية.

مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب.... توسيع الاتفاقات العلمية بين واشنطن وتل أبيب لتشمل المستوطنات

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي وقّع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي، ديفيد فريدمان، في مستعمرة أرئيل، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، خرج مئات الإسرائيليين في مظاهرة سيارات ما بين تل أبيب والقدس، تأييداً لانتخاب الرئيس دونالد ترمب لدورة ثانية للرئاسة الأميركية. وقد رفع المتظاهرون صور ترمب والأعلام الأميركية والإسرائيلية واعتمروا القبعات الحمر والقمصان التي ترمز إلى الحزب الجمهوري، وساروا في 50 سيارة مغطاة بالشعارات التي تعبر عن الشكر على دعم إسرائيل. وقد انطلقت المظاهرة تحت شعار «نعتلي القدس ترمب». وجاء في كتاب الدعوة إليها: «تعالوا نخرج من بيوتنا للتعبير عن شكرنا للرئيس ترمب، أكبر صديق لنا في تاريخ البيت الأبيض، على ما قدمه لإسرائيل بدءاً بنقل السفارة إلى القدس ودعم فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع السلام مع الإمارات والبحرين». ووصلت القافلة إلى قصر المندوب السامي ما بين القدس الشرقية والغربية، وهناك خطب رئيس فرع إسرائيل للحزب الجمهوري، مارك تسيل، الذي أعرب عن ثقته بفوز ترمب على بايدن. وحيّا هذه المبادرة رئيس مجلس المستوطنات، يوسي دغان، الذي كشف أن رؤساء المستوطنات تلقوا رسالة من إدارة حملة ترمب الانتخابية يطلبون منهم فيها دعم المستوطنين له بشكل علني. وقال: «واضح أننا نفضل ترمب، فهو الرجل الذي عمل ويعمل على تعزيز الاستيطان». وفي مستوطنة أرئيل، القائمة على أراضي نابلس، صرّح نتنياهو، خلال مراسم التوقيع على توسيع الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية، قائلاً: «هذا هو تغير هائل. هذا هو عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة (يقصد مستوطنات الضفة الغربية). لن نكف عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. اتفاقية التعاون العلمي هامة جداً خاصة في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا». وأضاف نتنياهو أن هذا التعديل في الاتفاقيات يشكل تغييراً في السياسة الأميركية، ويعني اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية. وقال وزير التعليم العالي الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن «هذا إنجاز كبير من أجل دفع السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز لجامعة أريئيل، وهو يشكل مرحلة أخرى في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا ومرحلة أخرى من أجل وقف المقاطعة لجامعة أريئيل». ومن جانبه، قال فريدمان إن «التعديل في الاتفاقيات لا يشكل اعترافاً أميركياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، وإنما غايته زيادة التعاون العلمي بين الدولتين». وأضاف: «إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديماً». وفي تفسير لهذه التعديل، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أمس، إن الاتفاقيات التي جرى تعديلها تتعلق بـ3 صناديق حكومية أميركية - إسرائيلية تستثمر أموالاً في الأبحاث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقيات الثلاث التي تنظم عمل الصناديق بنداً يقضي بحظر استثمار أموال الصناديق في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات «هاي تك» في المستوطنات. وبعد هذا التعديل، تمت إزالة البند حول حظر الاستثمار في المستوطنات. واعتبر أحد المسؤولين هذه الخطوة بمثابة نوع من التعويض لنتنياهو وللمستوطنين عن القرار بتجميد ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، الذي كانت الإمارات قد وضعته شرطاً لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وقد حاول نتنياهو استخدام هذه الاتفاقية في خلافاته مع قيادة المستوطنين، الذين كانوا يؤيدونه وانتقلوا لتأييد زعيم حزب «يمينا»، نفتالي بنيت. وقد امتنع نتنياهو عن دعوة زعماء المستوطنين الذين تركوه.

دعوات لمنع بيع {القنبلة الذكية} لإسرائيل ... ليس لديها طائرة قادرة على حملها

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... عشية البحث في الكونغرس الأميركي حول مشروع قانون لتزويد إسرائيل بما يعرف بـ«القنبلة الذكية»، وهي أقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض، صرح دكتور حايم آسا، مستشار الأمن القومي لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، بأن تسليم هذه القنبلة غير واقعي اليوم لأنه لا توجد في إسرائيل طائرة قادرة على حملها. وقال آسا، الذي يرأس اليوم «مختبر السيناريوهات الحربية» في جامعة تل أبيب، إن الطائرة التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي لحمل هذه القنبلة، في حال الاحتياج لها، هي طائرة «إف 22»، وهذه ليست بحوزة إسرائيل وما زالت واشنطن تتحفظ من بيعها لها. ولذلك، فإن كل حديث عن بيع هذه القنبلة لإسرائيل وسن قانون لهذا الغرض هو غير واقعي حاليا. وكان النائبان في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي جوش غوتهيمر، والجمهوري براين ماست، تقدما بمشروع قانون إلى المجلس، تقرر بحثه في جلسة غد الجمعة، يقضي بتعديل القانون الذي يمنع بيع القنبلة الذكية لأي دولة خارج الولايات المتحدة واعتبار إسرائيل استثناء. وقال غوتهيمر، في تفسيره لهذه الخطوة، إنها «رمز لوحدة السياسيين الأميركيين في الوقوف إلى جانب إسرائيل وضمان تفوقها العسكري على أعدائها مجتمعين». وحسب الخبير الإسرائيلي، آسا، فإن هذه القنبلة ضخمة بشكل شبه أسطوري، زنتها 14 طنا. وهي قادرة على اختراق أنفاق ومنشآت مبنية بالباطون المسلح عشرات الأمتار تحت الأرض. وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن احتمال موافقة البنتاغون على بيع هذه القنبلة لإسرائيل كتعويض لها عن بيع طائرات إف 35 للإمارات، لكن الأنباء لم تؤكد من أي جهة رسمية. لكن هذه الأنباء تجاهلت العوائق الكثيرة التي يمكن أن تصطدم بها. وحسب مصدر دبلوماسي في تل أبيب فإن طائرة إف 22 القادرة على حمل هذه القنبلة، تعتبر سلاحا استراتيجيا. وحسب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، يحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدولة ثالثة.

ماهر الأخرس... عذراً!

الاخبار...نجيب نصر الله .... لولا محمود عباس لكان ماهر الأخرس حرّاً طليقاً، ولكانت إسراء الجعابيص في منزلها تحتضن وحيدها وتسهر على إعداده، بعيداً من العذابات التي أرهقت روحها ودمّرت جسدها، في انتهاك فظّ وغير معهود للكينونة الإنسانية ذاتها، قبل الحقوق والتطلّعات البسيطة والمشروعة. لولا محمود عباس (سيتكرّر ذكر الاسم في أكثر من موضع، لذا نستميح القرّاء العذر عن اضطرارنا إلى ذلك) لكان باسل الأعرج بيننا، يتابع مهمّة تثوير الوعي الفلسطيني والعربي لجيل ما بعد الانتفاضة التي سبقت خيانة أوسلو، ولسطّر أحمد نصر الجرّار، بطلعته البهية وبسمته الواثقة، اختراقات - بطولات جديدة تضاف إلى السجل الفلسطيني المثقل بالمآثر. المذكور آنفاً وُجد ليخون، وكلّ قراءة أخرى هي لزوم ما لا يلزم، ولا تعدو أن تكون (هذا إذا صفت النيّات) لغواً لا طائل منه، وهدفه التبرير القاصر لعجزنا جميعاً، فصائل ومنظمات ومناضلين وأصحاب قضية، عن محاكمته بما يليق به وبأمثاله الملطّخة أدمغتهم، قبل أيديهم، بالدم الفلسطيني والعربي. فلولاه لأمكن لأجيال ما قبل أوسلو وحتى ما بعدها أن تُحرّر القرار الفلسطيني وتُثوّره وأن تدفع بالنضال العربي قُدُماً، ولأمكنها، وبسهولة، أن تفرض على لقطاء الخليج الجبناء وسلالاتهم القذرة الإذعان للتاريخ ومعه الجغرافيا، ومواصلة المكوث في جحور الوهابية وكهوفها النتنة، والتفكير مئات المرات قبل التجرّؤ على الجهر بخياناتهم المقرونة بأصل وجودهم والسابقة على اليوم بكثير. محمود عباس هو مسخ أوسلو. وكيف لا يكون كذلك وهو أحد صنّاعه الأساسيين وثمرته النجسة؟ ولولاه ما أُسِر مَن أُسِر وما استُشهد مَن استُشهد وما جُرح مَن جُرح من أبناء فلسطين وبناتها الأبطال، ولنا في صلابة صدقي المقت وتصميم هبة اللبدي وصمود إسراء الجعابيص وغيرهم أمثلة تحتذى. محمود عباس هو «المستعرب» الأول، ولولاه لكان الحال الفلسطيني والعربي غير الحال الذي نعيش، ولكانت المقاومة الفلسطينية قد سارعت وتمثلت بشقيقتها (ابنتها!) اللبنانية، وأنجزت أو أسّست لإنجاز مهمة التحرير الكامل، ولفتحت الباب أمام اختصار (وليس حرق) المراحل وتسريعها بعيداً عن العذابات الفلسطينية اليومية في غزة والضفة والشتات، ولشكّلت مع توأمها اللبنانية الحجر الأساس لاستئناف أنبل المهام الناصرية وأرقاها التي سعت نحو استعادة وحدة الأمة، بما هي المهمة المركزية التي تتقدّم (ولا تلغي أو تؤخر) على غيرها من المهام، ولكنا أوشكنا أو اقتربنا من إنجاز المهمة التي حملت تواقيع عز الدين القسام ووديع حداد وغسان كنفاني وأبو علي مصطفى وعماد مغنية ومصطفى بدر الدين وفتحي الشقاقي ويحيى عياش وسمير القنطار وغيرهم وغيرهم. محمود عباس هو المسؤول الأول والأخير عن كلّ نقطة دم فلسطينية تسقط، هنا، في فلسطين أو هناك في المنافي القريبة والبعيدة. وهو المسؤول الأول والأخير عن دموع الأمهات وحسرة الزوجات وآلام الأسرى وجوع المعتقلين وأوجاع الجرحى وعذاباتهم... وهو أيضاً وأيضاً المسؤول الأول والأخير عن الفساد والضعف والشرذمة وغياب القرار، وتالياً الاستباحة الإسرائيلية للهوية والوجود الفلسطينيَّين. محمود عباس هو مَن يمنح بنيامين نتنياهو وغيره من المجرمين المرعيّين أميركياً وأطلسياً وخليجياً حق الاستخفاف بكلّ ما له علاقة بالحق الفلسطيني والعربي. يمنحه حق المضيّ في مشاريع الضم والتنكيل والتبديد والإلغاء، كما منحه سابقاً حق الاستفراد بالمقاومين، من أحمد السعدات إلى مروان البرغوثي. يبقى أن نقول إن كلّ ما ورد آنفاً ليس رأياً ولا تحليلاً، بل هو الواقع الفلسطيني منظوراً إليه بعين عربية، وهي عين الواقع الذي يحاول هذا المستعرب وجلاوزته من عملاء الإسرائيلية حجبه. فمحمود عباس وماجد فرج وصائب عريقات ومحمد دحلان وجبريل الرجوب و... امتداد عضوي ومادي للجهاز الأمني الصهيوني المعروف بالشاباك. لولاك يا محمود عباس لكان الحال الفلسطيني غير هذا الحال. لكن الأمل، كلّ الأمل، بماهر الأخرس وبرفاقه الكثر المتموقعين في السجون. في الخلاصة التي لا حاجة لها، خصوصاً مع احتشاد الوقائع والأدلة على فظاعة ما يقوم به المأفون الذي أُجبرنا على تكرار اسمه في أكثر من موضع، يتأكد، وبالملموس، أنه المسؤول الأول والأخير عن معظم ما ينزل بالشعب العربي الفلسطيني من رزايا. أما مسؤولية العدو الصهيوني، ومهما بلغت، وهي كبيرة، فإنها أقلّ تعقيداً، وسبل معالجتها أو مواجهتها أسهل وأبسط بكثير مما يتوهمه بعضنا المهزوم، ولنا في الدروس اللبنانية التي كَوَت الوعي الصهيوني وروّعته عبرة ومثال يدلّ عليه الارتداع الصهيوني المعلن. إن مسؤولية هذه المومياء القابعة في رام الله كبيرة، خصوصاً أن قذارة الدور الذي يقوم به قد فاقت التوقع، وتخطّى في وظيفيته المجرمة وظيفية كلّ مَن سبقه أو لحقه من عملاء ومأجورين.

محمود عباس سحقاً لك!