تبادل اتهامات بين «فتح» و«حماس» بعد «وعود الوحدة»....

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 - 4:37 ص    التعليقات 0

        

تبادل اتهامات بين «فتح» و«حماس» بعد «وعود الوحدة»....

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... عادت حركتا «فتح» و«حماس» إلى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن فشل جهود المصالحة، بعد أسابيع من وعود بـ«الوحدة»، ورفع سقف التوقعات لدى الفلسطينيين. وفي حين قال مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أفشلت مباحثات القاهرة الأخيرة بسبب موقفها من الانتخابات العامة، قال مسؤولون في «حماس» إن عودة السلطة إلى الاتصالات مع إسرائيل «شكلت ضربة» لهذه الجهود. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، روحي فتوح، وهو أيضاً عضو وفدها إلى الحوار، إن «حماس» تراجعت عن تفاهمات سابقة، مشيراً في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إلى أن التراجع تم «قبل أن نذهب إلى القاهرة، وأصحبت (حماس) ضد عملية التتالي في إجراء الانتخابات». وأضاف: «ذهبنا إلى لقاء القاهرة من أجل وضع تواريخ لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لكننا اصطدمنا بموقف حركة حماس بأنها تريد انتخابات متزامنة». ولفت إلى أن «الاتفاق مع حركة حماس كان بداية على إجراء انتخابات متتالية، تبدأ بالبرلمان، وخلال ستة أشهر يتم إجراء انتخابات رئاسية، ثم مجلس وطني... وصلنا إلى القاهرة في 15 الشهر الجاري، لكن للأسف فشلنا في التوصل إلى شيء في اليوم الذي تلاه، وأيضاً بعد يوم التقينا مرة أخرى، إلا أننا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق». واتهم فتوح قيادة «حماس» في قطاع غزة بإفشال المصالحة، قائلاً إن «سبب تعطيل ملف المصالحة ليس قادة (حماس) في الخارج، لكن من القادة في غزة، وأتمنى أن يتغلبوا على هذا الخلاف». وهذا ليس أول اتهام لمسؤولي «حماس» في غزة بمحاولة إفشال المصالحة، وهي اتهامات نفاها في السابق مسؤولون من الحركتين، عندما كانت لغة المصالحة هي الغالبة. والتقى وفدا الحركتين في القاهرة قبل نحو 10 أيام، على فرض أن الاتفاق بينهم سيمهد لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات. وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة، تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات». وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام، ورفعوا سقف الخطاب لدى الفلسطينيين، قبل أن تعزز هذه الاتهامات من مخاوف كثيرة حول فشل جديد. وأقر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، بوجود خلاف حول الانتخابات. وقال في حديث لإذاعة محلية في غزة إن «حماس» تريد انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية بشكل متزامن، يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات. وأضاف: «خلال الاجتماعات التي جرت أخيراً مع حركة فتح، تم التوافق على قضايا عدة، وتم الوقوف عند قضية المجلس الوطني والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية». وأوضح أن «حماس» طالبت بأن تكون منظمة التحرير «هي الأساس في التمثيل الفلسطيني أمام كل دول العالم، بحيث تضم فئات وفصائل الشعب الفلسطيني كافة». والخلاف حول منظمة التحرير وتمثيل «حماس» فيها هو خلاف قديم. واتهم بدران السلطة الفلسطينية بـ«توجيه ضربة كبيرة لجهود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية بعودتها إلى نهج التنسيق الأمني». وقال إن «الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له قيادة وطنية موحدة، تعبر عن همومه وتطلعاته، وتقوده نحو التحرير والعودة... الدافع الحقيقي للحوارات السابقة بين (حماس) و(فتح) لتحقيق المصالحة، وارتياح الشعب الفلسطيني لسير المصالحة، هو تحلل السلطة من اتفاق أوسلو». لكن المسؤول الإعلامي في «فتح»، منير الجاغوب، دحض اتهامات «حماس»، واتهمها بالتلكؤ في إعطاء موقف واضح صريح بالموافقة على إجراء الانتخابات، بناءً على ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وقال: «يعلم شعبنا جيداً أن سبب هذا التلكؤ هو الخلافات الداخلية التي تعصف بحركة حماس، وتجعلها غير قادرة على بلورة موقف موحد يستجيب للمصلحة الوطنية الفلسطينية، بطي صفحة الانقسام الناتج عن انقلابها واختطافها لقطاع غزة. وها هي الآن تتذرع بعودة تسلم السلطة لمستحقات شعبنا التي استولى عليها الاحتلال، في قرصنة سافرة لابتزاز القيادة السياسية لشعبنا، وانتزاع موافقتها على خطة ترمب - نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية». وأضاف أن «على قادة (حماس) أن يبادروا بالموافقة على إجراء الانتخابات، وأن يكفوا عن التستر خلف أسطوانة ما يسمونه التنسيق الأمني، وهم الذين يعقدون التفاهمات مع حكومة الاحتلال، ويوافقون على كل ما يطلب منهم مقابل الاستمرار في تسلم المعونات الخارجية التي تصلهم عبر مطار اللد، وبناءً على كشوفات وبصمات تقدمها (حماس) لسلطات الاحتلال عن طيب خاطر، من دون خجل أو احترام لعقول أبناء شعبنا الذين يتوقون إلى إتمام المصالحة، والتوقف عن مسلسل اختلاق الذرائع للتهرب من هذا الاستحقاق الوطني»....

صراع «فتحاوي» متجدّد: مَن يَخلُف عريقات؟

الاخبار... مي رضا ... يرى كثيرون أن عباس سيُبقي المنصبين شاغرين حتى يتسلّم جو بايدن منصبه رسمياً

ترك رحيل صائب عريقات فراغاً كبيراً، ليس لناحية المهمّات التي كان يقوم عليها، بل لجهة إيجاد شخصية تناسب عقلية محمود عباس ومزاجه، ولا تمثل خطراً عليه، هو المهجوس بمحمد دحلان والمتربّصين به من حوله....

الاخبار...رام الله | لم يمرّ أسبوعان على رحيل «كبير المفاوضين» الفلسطينيين، صائب عريقات، حتى بدأت معركة حامية للفوز بمنصب أمانة سرّ «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير»، والذي كان يشغله الراحل. وعلى ما يبدو، لا تشبه هذه المواجهة ما سبق من توقعات حول مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس، إذ إنها تجري بوجوده، ولذلك يعيش عباس، كما تنقل مصادر في «فتح»، «موقفاً لا يُحسد عليه» من أجل اختيار خليفة للمنصبين «الشديدَي الحساسية»، وخاصة أن أمانة سرّ المنظمة تشمل مستقبلها ومستقبل السلطة، كما لا يقلّ المنصب التفاوضي أهمية على رغم تعثر المفاوضات مع العدو الإسرائيلي منذ 2014. وأمانة سرّ المنظمة منصب يؤهّل صاحبه لأن يكون خليفة لعباس، سواء مؤقتاً أو دائماً، و«أبو مازن» نفسه كان يشغل هذا المنصب قبل توليه الرئاسة، وبرحيل ياسر عرفات صار رئيساً للسلطة، وحلّ محله ياسر عبد ربه (من «الجبهة الديموقراطية»)، قبل أن يُقصى الأخير بسبب ميوله إلى القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، وتُسند مهماته إلى عريقات الذي كان أيضاً عضواً في «اللجنة المركزية لفتح». ويُشترط للفوز بمنصب أمانة السرّ أن يحظى المرشّح بتوافق «اللجنة التنفيذية» للمنظمة، أي أن يكون من أعضائها. كذلك، يُعدّ القرب أو البعد من رئيس السلطة شرطاً هو الأهم، إضافة إلى المواقف السياسية أو التنظيمية. منذ نحو أسبوع، تتداول المواقع "الفتحاوية" أسماء مرشحة للفوز بالمنصب، كما دخل على الخطّ الإعلام العبري بحديثه عن احتمال ترشيح عضو «المركزية لفتح» روحي فتوح. لكن مصادر فلسطينية تقول إن المرشحين الأبرز هم نائب رئيس الوزراء ومستشار الرئيس زياد أبو عمرو (مستقل من غزة)، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس «الهيئة العامة للشؤون المدنية» حسين الشيخ، في حين أن رئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، يبدو اسماً مطروحاً لتولي ملف المفاوضات مع العدو كونه الأكثر قرباً من عباس. مع هذا، ترفض مصادر أخرى الخوض في الأسماء لأنها كلّها «تكهنات»، مستدركة بأن بين المذكورين اثنين هما الأوفر حظاً (مجدلاني وأبو عمرو). وتقول: «الرئيس يحبّهما كليهما وهما عضوان في اللجنة التنفيذية (للمنظمة)... إذا قررت السلطة الانتظار حتى انعقاد المجلس المركزي، من حق فتح (وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة) أن ترشّح اسماً من لجنتها التنفيذية وقد تختار فتوح». وحول الشخصية الأكثر ملاءمة لمتطلّبات المنصب، تقول هذه المصادر: «من حيث الإمكانيات أبو عمرو ومجدلاني إدارياً ومهنياً يليقان بالمنصب، لكن أمين سرّ اللجنة التنفيذية يُنظر إليه عادة من ناحية سياسية، والاثنان لا ينفعان لأنهما ليسا من فتح ولا يصلح أيّهما أن يكون وريثاً لرئيس المنظمة». وعن إمكانية أن تشغل شخصية واحدة المنصبين (أمانة سرّ المنظمة، وقيادة المفاوضات)، تجيب المصادر: «لا يبدو أن هذا السيناريو سيتكرّر».

ثمة شغور في منصبين: رئاسة المفاوضات وأمانة سر المنظمة

إلى جانب أسهم فرج العالية لمنصب «كبير المفاوضين» على رغم صعوبة تخلّيه عن إدارة المخابرات، ثمّة ترجيح بتولّي أبو عمرو هذه المهمّة، كونه قريباً من عباس ويتحدّث الإنكليزية بطلاقة، وأيضاً يحمل الجنسية الأميركية مثل عريقات، إضافة إلى كونه عضواً في «اللجنة التنفيذية للمنظمة»، وهذا شرط أساسي لتولّي دائرة مركزية كشؤون المفاوضات. لكن المصادر نفسها تؤكد أن دائرة المفاوضات مع إسرائيل «ليست منصباً مغرياً للقيادات الفلسطينية، لأن هذا المنصب يتطلّب تواصلاً مباشراً مع تل أبيب ومزيداً من النقد والفشل». أمّا عن سيناريو ترشيح أحد من خارج «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» لمنصب أمانة السر، مثل فرج أو الشيخ، فإن هذا ليس صعباً على رئيس السلطة المستأثر بغالبية القرارات؛ إذ يكفي أن يدعو عباس إلى اجتماع طارئ للمجلس المركزي لاختيار عضو أو أكثر للجنة. وسط ذلك، يرى كثيرون أن «أبو مازن» سيُبقي المنصبين شاغرين حتى يتسلّم جو بايدن منصبه رسمياً وتبدأ العملية السياسية، مع الجزم بأن اختياره عضواً مستقلاً من «التنفيذية» أو "فتحاوياً" شرطه الأساسي ألّا يؤثر هذا الشخص في رئاسة السلطة أو أن يمثل وريثاً حالياً. كما لا تستبعد مصادر متقاطعة أن يكون طرح كلّ الأسماء حالياً مجرّد بالون اختبار، وخاصة أن اسماً مثل الوزير مجدلاني يحتاج إلى توافق اللجنة التنفيذية. إلى جانب الأسماء السابقة لكلا المنصبين، رشَحت حظوظ ضعيفة لوزير الخارجية الأسبق، ناصر القدوة (من داخل «فتح»)، وصالح رأفت وهو عضو المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة (من خارج «فتح»). لكن التساؤل الأهمّ، هل ستقبل الفصائل أن تستحوذ «فتح» برئاسة عباس على موقع أمانة السر ورئاسة المنظمة؟ وما مصير المصالحة المتعثّرة، وخاصة أن تاريخ المفاوضات مع العدوّ لم يترك بصيصاً للاقتناع بجدوى الأمر والمنصب معاً؟...

إسرائيل تعلن استعدادها التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع «حركة حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. كما أعرب، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي عنه الليلة الماضية، عن الاستعداد لتحسين أوضاع السكان في القطاع. جاءت تصريحات غانتس خلال لقائه أمس (الاثنين) مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وبحث الجانبان في «انتهاكات (حركة حماس) للسيادة الإسرائيلية في جنوب البلاد». وقال غانتس إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية شرط التوصل إلى تفاهمات حول الهدوء على المدى الطويل، وإعادة رفات الجنديين الإسرائيليين والمواطنين اللذين تحتجزهما «حماس».

تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي بعد فشل «القبة الحديدية» الأخير

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب سلسلة إخفاقات شهدها الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، أعلن مصدر مقرب من رئيس الأركان، أفيف كوخافي، عن فتح تحقيقات واسعة مع المسؤولين، إلا أن وزير الأمن، بيني غانتس، حاول التقليل من شأن هذه الإخفاقات، بالقول، إنه «أمام النجاحات الكبيرة للجيش يحصل لنا أيضاً بعض الإخفاقات التي تحتاج إلى فحص واستخلاص العبر». وكان الإخفاق الأكبر في منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في وجه الصواريخ، بعد أن فشلت ثلاث مرات، هذا الأسبوع وكذلك في الأسبوع الماضي، في صد صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أحدها سقط في البحر مقابل الشواطئ الجنوبية لمدينة تل أبيب، والثاني داخل مصنع في مدينة أسدود، بينما سقط الثالث في منطقة مأهولة قرب أشكلون. والمنظومة مبنية على أجهزة إنذار من المفترض أن تكتشف الصواريخ حال إطلاقها، وتحدد مكان سقوطها المتوقع وتفجيرها وهي في الجو. لكن في الحالة الأولى لم تكتشف رادارات المنظومة الصاروخ ولم تطلق صاروخاً مضاداً لتفجيره، وحتى جهاز الإنذار الذي يحذر المواطنين ويدعوهم إلى الاختباء في الملاجئ، لم يعمل، وفي الحالتين الثانية والثالثة أطلقت المنظومة صاروخين، لكنهما أخطآ الهدف. وقد أصاب الصاروخ الأول مستودعاً فارغاً تابعاً لأحد المصانع، وألحق أضراراً بالمبنى دون وقوع إصابات بشرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقائد قوات المضادات الجوية قاما بجولة تفقدية لوحدات الدفاع الجوية، تم خلالها استعراض نتائج التحقيقات حول عدم تصدي المنظومة للقذيفتين. وقال مصدر عسكري، إنه «في كل حدث كانت هناك مركبات تقنية وتشغيلية مختلفة أثرت على عدم تصدي القبة الحديدية للقذائف، لكن لم يقع خطأ خطير أو خلل في أنظمة الكشف والتحذير». وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين: «لم نصل إلى النتيجة النهائية المطلوبة ولم ننجح في المهمة المتوقعة منا. سنستمر في التحقيق بمنتهى المهنية». وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر التحقيق في جانب آخر من حادثة إطلاق أحد الصاروخين، التي وقعت ليلة السبت/ الأحد الأخيرين، إذ أقدم ضابط في إحدى الدبابات على إطلاق النار على نقطة مراقبة تابعة لـ«حماس» من دون طلب الإذن لذلك. وقال الناطق بلسان الجيش إن الصاروخ الذي أطلق باتجاه البلدات الواقعة وسط إسرائيل شوهد وهو ينطلق من قطاع غزة في نحو الساعة 9:30 مساء، وبعد الهجوم بقليل، أطلقت قذيفة من دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي على موقع تابع لـ«حماس» على الحدود الشمالية لقطاع غزة. واعتبر الجيش هذا الإطلاق «خللاً كبيراً»، إذ إن مثل هذا الإطلاق لا يتم من دون أوامر، و«حماس» تقوم بجهود كبيرة لمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولم تكن مسؤولة عن الصاروخين، كما أكد الوزير غانتس، أمس. ويحقق الجيش كذلك في حادثة أخرى، إذ انقلبت دبابة خلال عملية تحميلها، على شاحنة لنقلها من جبهة لأخرى. وتبين أن الأمر حصل بسبب إهمال قائد الدبابة وسائق الشاحنة. وقد نشرت وسائل الإعلام العبرية الأنباء عن هذه الحوادث بلهجة نقد حادة لقيادة الجيش، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عنوان صارخ «الضوء الأحمر بين الجبهات»، إنه في الوقت الذي يقف فيه الجيش في حالة تأهب على الحدود الشمالية ويتصاعد التوتر مع سوريا وقطاع غزة، وتلتهب الصراعات، لا يجوز أن تقع مثل هذه الحوادث لأنها تدل على استهتار بالتعليمات.

لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في خطوة لإحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستغلال خلافاته مع حلفائه في حزب «كحول لفان»، اعتبر زعيم المعارضة رئيس حزب «يش عتيد - تيلم» يائير لبيد، أن هناك «فرصة نادرة ولكنها حقيقية لإسقاط حكم نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة» ستكون برئاسته، وإذا وافق على الانضمام إليها «كحول لفان»، فستكون مستندة إلى دعم نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وأكد لبيد أن البحث في هذا الاقتراح سيتم الأربعاء المقبل، إذ سيطرحه كمشروع لنزع الثقة عن الحكومة، فإذا تجندت لتأييده جميع كتل المعارضة، يحصل على 47 صوتاً. وإذا أخرجنا من الحساب كتلة اتحاد اليمين «يمينا» (5 نواب)، كونها لا توافق على حكومة مسنودة من العرب، يبقى 42 نائباً. فإذا تجند معها أيضاً حزب غانتس (14 نائباً) ومؤيدوه في الحكومة («العمل» 3 نواب و«ديرخ إيرتس» 2)، فسيحظى بتأييد 61 نائباً. وهذا يكفي لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة بديلة من دون انتخابات. وبدا واضحاً أن لبيد يستغل الخلافات داخل الحكومة؛ خصوصاً بين قادة «ليكود» وعلى رأسهم نتنياهو وبين قادة «كحول لفان» وعلى رأسهم بيني غانتس. وقال إنه «في حال نزع الثقة عن الحكومة وإسقاط نتنياهو، فستكون هذه المرة تحالفات غير مسبوقة، بسبب (كورونا) وتبعاتها». واعتبر شمول «القائمة المشتركة» من الخارج مسألة طبيعية، «فهي تمثل قطاعاً مهماً من المجتمع الإسرائيلي يعاني مثلنا جميعاً من (كورونا) وربما يعاني أكثر». وأضاف في حديث مع إذاعة محلية في تل أبيب، أمس، أن «على الحكومة المقبلة وضع كل شيء جانباً، خصومات الماضي وجميع التعقيدات كافة، فهناك مليون عاطل عن العمل، وتم إغلاق 80 ألف حانوت ومصالح تجارية صغيرة أخرى ويجب على الجميع أن يتجندوا للمهمة». واعترف لبيد أن تشكيل حكومة كهذه «أمر صعب لأن الأمور الكبيرة لا تحصل بسهولة. وما زلت لا أعرف أي تحالفات سياسية ستكون»، لكنه أوضح أن «العرب لن يشاركوا في الحكومة، لأسباب تتعلق بهم، وأنا لا توجد لدي مشكلة في أن يدعموا الحكومة من خارجها. وسيسرني أن أصل إلى مستوى تعاون مع القائمة المشتركة كالذي وصل إليه نتنياهو (يقصد التعاون مع النائب منصور عباس من «الإسلامية الجنوبية») وعلى رغم أنه يبدو أنني لن أنجح بذلك، لكني أعتقد أن الجميع يرى أن العرب تضرروا كثيراً من (كورونا)، وغيّروا نبرتهم». وأضاف: «ستكون هذه حكومة صهيونية، والعرب يقولون وأنا أتفهمهم إنهم لن يشاركوا في حكومة كهذه، ولكن ليست لديهم مشكلة بأن يدعموها من الخارج». ولم يستبعد لبيد التحالف مع «كحول لفان»، رغم اتهامه غانتس بأنه «خان» ناخبيه وفكّك التحالف معه لينضم إلى حكومة نتنياهو. وقال: «علينا إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة، فهو يلحق ضرراً بمواطني إسرائيل. وسأتعاون مع كل من يمكن التعاون معه. ولا أرفض التعاون مع غانتس، إذا فهم أننا الحزب الأكبر في الكتلة وبفارق كبير، في جميع استطلاعات الرأي». لكن غانتس تجاهل عرض لبيد، وقال في حديث مع قادة فروع حزبه، أمس، إنه لا يتصور بعد كيف ستتطور الأمور، وأضاف: «نحن في طريقنا إلى الانتخابات». وقالت مصادر سياسية للإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن غانتس وغيره من قادة الحزب يدرسون إمكانية طرح مبادرة خاصة بهم لحل الكنيست، الأسبوع المقبل، كي يقودوا خطوة كهذه بأنفسهم ولا يظهر لبيد قائداً لمسيرة حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو. وقالت تلك المصادر إن غانتس يبدو متردداً ولم يقرر موقفاً نهائياً بشأن حل الكنيست. لكن الأمر المؤكد أنه يرى أنه لم تعد هناك طريقة لمنع الانتخابات. وقال: «لا أعتقد أن هذا هو الأمر المطلوب لدولة إسرائيل، وسأستمر بالعمل بقدر ما يمكنني من أجل خدمة هذه الحكومة. لكن نتنياهو لا يساعد. يغلّب مصالحه على مصالح الدولة. فإذا لم نعد فوراً إلى مسار العمل من أجل جميع مواطني إسرائيل، فسنخرج مجدداً إلى المعركة في ميدان الانتخابات». وفي السياق، قال وزير العلوم يزهار شاي من «كحول لفان» في تصريح للإذاعة نفسها، أمس، إن هناك قوى في الحزب تدرس بشكل إيجابي إمكانية التصويت سوياً مع لبيد على مشروع قانون حل الكنيست، و«سنتعاون مع أي جهة لديها قاسم مشترك معنا». من جهة ثانية، قال نتنياهو خلال اجتماع كتلة «ليكود» في الكنيست، أمس، إنه يأمل بأن يتعقل غانتس وأن يعمل إلى جانبه، مشيراً إلى «تحديات أخرى كبيرة». وأضاف أن «هذا ليس وقت المناورات، وإنما العمل بتعاون حقيقي... ولا يزال هذا طموحي، لكن عليّ أن أقول إنه يتبدد يومياً».

طاقم بايدن يضم مؤيدين لإسرائيل لا ينسون تصرفات نتنياهو ضد أوباما

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... يتفحص الإسرائيليون والفلسطينيون، كل بأسلوبه وحساباته، الفريق الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ومواقف كل عضو فيه من الصراع وإمكانيات الربح والخسارة معه. وفي حين رحب الفلسطينيون بتعيين فلسطينية، للمرة الأولى، في البيت الأبيض هي ريما دودين التي ستشغل منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، يشير الإسرائيليون إلى تعيين مجموعة من اليهود وأصدقاء إسرائيل الذين لا ينسون بعد خلافات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحسب مصادر دبلوماسية في تل أبيب، فإن تعيين الدبلوماسي الأميركي أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية في الإدارة الجديدة هو «بادرة طيبة»، فهو يهودي الديانة، ويعتبر «محباً وداعماً لإسرائيل». وسيكون ثاني وزير خارجية يهودي في تاريخ الولايات المتحدة بعد هنري كيسنجر. ويعتقد أن تعيينه جاء في إطار رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في إعادة بلورة علاقات أميركا مع العالم وإسرائيل. لكنهم لا ينسون أن بلينكن مؤيد للاتفاق النووي مع إيران، بل كان عضواً في الوفد المفاوض. وكان قد شغل منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض خلال إدارة الثنائي أوباما - بايدن. ويرى الإسرائيليون أن فريق بايدن المسؤول عن القضايا الأمنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدة يمثل التيار المركزي في الحزب الديمقراطي. وهم جميعاً من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما الذين يملكون خبرة طويلة في التعامل مع إسرائيل وكانوا شهوداً على المواقف الصدامية لنتنياهو ضدهم وتفضيله ترمب. وعليه فإن هناك مشكلة واضحة ينبغي على الطرفين إيجاد حلول ودية لها، خصوصاً من جانب نتنياهو. ونصح خبراء إسرائيليون نتنياهو بأن يتعاطى مع بايدن بشكل مختلف عن تعامله مع أوباما، خصوصاً أن الرجل يبدي استعداداً لفتح صفحة جديدة. وانتقدوا تصريحاته العلنية ضد التوجه لاتفاق مع إيران، مقترحين «أن يبقي الكلام للحوارات غير العلنية التي يكون فيها التأثير أكبر لتحسين شروط اتفاق كهذا». وكان الفلسطينيون قد أبرزوا تعيين المحامية ريما دودين كأول فلسطينية في منصب رسمي بالبيت الأبيض. ودودين الأميركية من أصل فلسطيني - أردني في العقد الثالث من عمرها، وصلت إلى الولايات المتحدة بجواز سفر أردني وانتسبت إلى الحزب الديمقراطي. وستشغل منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، بحسب ما أكده موقع فريق بايدن - هاريس الرئاسي في نشرة تعريفية عن الموظفين الجدد. ودودين خريجة جامعة كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وهي مؤلف مشارك لكتاب تمهيدي عن إجراءات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بـ«معهد بروكينغز» في كاليفورنيا. وكانت قد عملت في العديد من المناصب، آخرها عملها متطوعة في فريق بايدن، وشغلت أيضاً منصب نائب السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربين، ومديرة لمركز أبحاثه ومساعدا للجنته القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون. وساهمت في الماضي في حملة أوباما الانتخابية. يُذكر أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أكدوا أن الرئيس محمود عباس ينتظر أن يتصل به بايدن، في أعقاب التفاهمات التي توصل إليها ممثلون عنه مع فريق بايدن الانتقالي.

نتنياهو يعلن زيارة قريبة للبحرين

مرشح مع ولي عهد أبوظبي لـ«نوبل» للسلام... وغانتس يمنع وفداً أمنياً من زيارة السودان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية عن خلافات ومنافسات حزبية في الحكومة الإسرائيلية تعيق التقدم نحو علاقات طبيعية مع الدول العربية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيزور مملكة البحرين قريباً. وقال إنه أجرى محادثة هاتفية، أمس، مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تداولا فيها سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين. وأكد أن هذه كانت ثاني محادثة وأنها كانت «ودية للغاية». وأضاف: «دعاني إلى زيارة رسمية للبحرين في الفترة القريبة وسأفعل ذلك باسمكم وبسعادة. فكلانا متأثران من حقيقة أن بإمكاننا جلب ثمار السلام لشعبينا ودولتينا في الفترة القصيرة المقبلة». وأشارت مصادر سياسية في حزب «كحول لفان» الذي تسود بينه وبين «ليكود»، حزب نتنياهو، علاقات توتر تهدد بتفكيك التحالف بينهما في الحكومة، إلى أن نتنياهو بادر إلى هذه المحادثة كي يستبق وزير خارجيته غابي أشكنازي الذي سيزور البحرين في الرابع من الشهر المقبل. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة أي دولة عربية قبله، خصوصاً البحرين والإمارات والسودان، حتى يكون أول مسؤول سياسي يزورها. فحالما علم بأن أشكنازي اتفق مع المنامة على الزيارة، هرع لإجراء المحادثة مع ولي العهد لترتيب زيارة له قبل أشكنازي، ليكون بذلك أول سياسي إسرائيلي يزور البحرين. وأصدر الناطق باسم نتنياهو بياناً، أمس، أعلن فيه أن «اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام قدم (أمس)، ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام». وقال إن «اللورد تريمبل الذي كان الوزير الأول في آيرلندا الشمالية، حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك. ووفقاً لقواعد لجنة جائزة نوبل، كون اللورد تريمبل حاصلاً على الجائزة فإن قراره... سيؤدي إلى التئام اللجنة لبحث هذا الأمر». وكانت مصادر في «ليكود» اتهمت رئيس «كحول لفان» وزير الأمن رئيس الحكومة البديل بيني غانتس، بتغليب المنافسات الحزبية على مصلحة التقدم في العلاقات مع العرب، وأنه رفض طلب نتنياهو إشراك ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ضمن الوفد المهني الذي قيل في تل أبيب إنه سافر إلى الخرطوم، أول من أمس. هذا مع العلم بأن ناطقاً بلسان مجلس الوزراء السوداني نفى علمه بزيارة وفد إسرائيلي للبلاد. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن «مجلس الوزراء ليس لديه أي علم بزيارة وفد إسرائيلي... لم تنسق معنا أي جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد ولا الجهة التي دعته واستقبلته». ومع ذلك، أعلن مصدر في الحكومة الإسرائيلية أن وفداً إسرائيلياً انطلق، ظهر الاثنين، من مطار بن غوريون في اللد متوجهاً إلى مطار الخرطوم، ترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي في الحكومة المعروف بلقبه «ماعوز» وهو شخصية رفيعة في جهاز المخابرات الإسرائيلية يقود الاتصالات مع العالم العربي منذ سنوات طويلة ويبقي على شخصيته سرية. وقد كان غرض الوفد بحث سبل التعاون بين البلدين، وإجراء مفاوضات تمهّد لتوقيع اتفاقية التطبيع. وضم الوفد الإسرائيلي بعثة صغيرة وعدداً محدوداً من كبار الموظفين الرسميين. وتأتي زيارته تمهيداً لزيارة وفد كبير يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه. وأشارت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي إلى أن غانتس تذرع برفضه مشاركة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، بأن السودان لا يزال رسمياً «على القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب»، وأن مشاركة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ضمن وفد إلى السودان «غير مناسبة» في هذه المرحلة. ولفتت إلى أن موقف غانتس أدى إلى مزيد من التوتر بينه وبين نتنياهو. وفي تعليق على موقف غانتس، رد مكتب نتنياهو في تأكيد ضمني لزيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم، بالقول: «خلافاً لما ورد في التقرير، جرت مباحثات بشأن مغادرة الوفد الأمني إلى السودان على مدى أيام طويلة وكان وزير الأمن على علم تام بذلك. قرر غانتس، لأسبابه، عدم السماح بمغادرة الوفد الأمني ونأمل ألا يتسبب في الفترة المقبلة بتعطيل إتمام اتفاق السلام المهم مع السودان».

الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة

مي علي ... يُؤخذ على حكومة السودان تماديها في التعتيم على التطبيع مع إسرائيل

الاخبار....الخرطوم | كعادتها كلّما عادت مسألة التطبيع مع إسرائيل إلى الواجهة السياسية، تسارع جميع الأطراف السودانية إلى نفي علاقتها ومعرفتها بالأمر، في الوقت الذي يسعى فيه الجانب الإسرئيلي إلى حسم المسألة في أسرع وقت ممكن. في هذا الإطار، وعلى طريق دفع عملية التطبيع التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زار وفد عسكري برئاسة رئيس شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، أول من أمس، العاصمة الخرطوم، حيث حَطّت الطائرة التي أقلّته على مدرج المطار الحربي الكائن إلى جانب مطار الخرطوم، والممتدّ حتى صالة كبار الزوار في قيادة القوات الجوية التابعة لمباني القيادة العامة شرق العاصمة. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قيادات من الجيش وهيئة الأركان التقت الوفد، وعقدت معه مباحثات استمرّت لعدّة ساعات. وأوضحت المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، لم يكن مِن ضمن مَن التقاهم الوفد، إلا أنها أكدت في المقابل أن البرهان تلقّى تقريراً حول مخرجات الزيارة من قيادات الجيش. كذلك، كشف حسب مصدر عسكري، لـ«الأخبار»، أن أبرز الملفات التي حضرت على طاولة المباحثات تَمثّل في «التعاون العسكري في مكافحة الإرهاب بصورة عامة، وبصورة خاصة التعاون المعلوماتي لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة وبالتالي تأمين بوابة أفريقيا». ولا يستبعد المصدر توافق الطرفين على بروتوكولات تشمل تدريب الجيش السوداني وتسليحه.

بحث الوفد الإسرائيلي التعاون المعلوماتي لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة

ويُؤخذ على الحكومة السودانية تماديها في سياسة التعتيم على عملية التطبيع الجارية مع إسرائيل، وإصرارها على جهلها التام بما يتمّ من خطوات على هذا الطريق، وآخر وجوه ذلك إعلان المتحدّث باسمها، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، أن لا علم لمجلس الوزراء بزيارة وفد إسرائيلي إلى البلاد، وأنه لم يكن هناك أيّ تنسيق مع الحكومة من قِبَل أيّ جهة رسمية في شأن الزيارة. وكان راديو الجيش الإسرائيلي ذكر أن تل أبيب أرسلت الإثنين وفداً إلى الخرطوم، تمهيداً لزيارة وفد إسرائيلي أوسع من المُقرّر أن يتوجّه إلى السودان في خلال الأسابيع المقبلة للتباحث في الاتفاقيات المشتركة في مجالات الزراعة والاقتصاد والريّ. وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الركود في انتظار إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بشقَّيها: مجلس الوزراء و«المجلس السيادي»، إنفاذاً لـ«اتفاق سلام جوبا»، الذي يقتضي إعفاء عدد من الوزراء لاستيعاب منسوبي الحركات المسلّحة، وإضافة مقاعد إلى «مجلس السيادة» للغرض نفسه. وفي هذا الإطار، لا يستبعد مراقبون أن يدفع دمج قادة الحركات المسلّحة في الحكومة الانتقالية عملية التطبيع نحو نهاياتها، إذ إن عدداً من منسوبي تلك الحركات من أبناء إقليم دارفور هاجروا إلى إسرائيل منذ عدّة أعوام بعد تفجّر الأوضاع في الإقليم. في هذا الوقت، تسود حالة من الإحباط الشارع السوداني جرّاء فشل الحكومة المدنية في تحقيق أهداف الحراك الشعبي والحفاظ على مكتسباته، بالإضافة إلى الضائقة المعيشية التي يمرّ بها المواطنون بفعل غلاء الأسعار الناجم عن الارتفاع غير المسبوق في معدّل التضخم، وندرة السلع الرئيسة من خبز ووقود.

الشراكة الإماراتية ــــ الإسرائيلية: ماذا لو فُرض التطبيع على المغتربين اللبنانيين؟

الاخبار...تقرير ليا القزي .... يسأل لبنانيون: ماذا لو طلبت شركتنا بناء شراكة داخل الأراضي المحتلة؟

اتفاق السلام الإماراتي ــــ الإسرائيلي ليس «خياراً» إماراتياً فحسب، بل هو شراكة استراتيجية تُريدها الدولة الخليجية قاطرة لفرض التطبيع على كلّ الدول العربية، ولهذا السبب يوليه «الغرب» أهمية خاصة. ما بَنته الإمارات والعدّو، لا يُقارن بأي اتفاقية سلام أو تعاون أخرى، لذلك تتعاظم مخاطره، أهمّها على اللبنانيين العاملين في الإمارات وقد يُجبرون على التعاون مع إسرائيليين. كيف سيتعامل لبنان معهم؟ ..... ترى مؤسِّسة ورئيسة «مركز الإمارات للسياسات»، ابتسام الكتبي أنّ «لاتفاق إبراهام نتائج تتجاوز العلاقات الإسرائيلية ــــ الإماراتية، لتشمل دول الخليج الأخرى، وجنوب آسيا، وشرقي البحر المتوسط». تصريحها أتى في ندوة عقدها «معهد واشنطن» افتراضياً في 14 أيلول الماضي، وتناولت الكتبي خلالها ردّة الفعل داخل الإمارات على اتفاقية التطبيع مع العدو، مُميِزةً بين «الجيل القديم الذي نشأ على رواية أنّ إسرائيل عدّو، والجيل الجديد صاحب النظرة المختلفة. يعيش في الإمارات العربية المتحدة مواطنون من 200 جنسية، عملوا معاً بسلام. اتفاقية إبراهام، لم تحصل فجأة... وهي تُمثّل فصلاً جديداً في الشرق الأوسط». بدّقة، تصف الكتبي ــــ المُهلّلة لخطوة بلادها ــــ «خطورة» اتفاقية التطبيع الإماراتية ــــ الصهيونية. هي ليس مُجرّد «اتفاق سلام» بين دولتين لم تشهدا أصلاً أي نزاع، بل «مفتاح» يُراد منه الولوج صوب ذاك الشرق الأوسط الجديد، الذي أُفشِلت محاولات فرضه في محطّات سابقة، كحرب تموز 2006. ما بين الإمارات العربية و«إسرائيل» علاقةٌ و«عقد عمل» لا مثيل لهما، إن كان في مصر والأردن وقطر وعُمان، أو بقية الدول العربية التي تربطها بالعدو علاقات واتفاقات. «الإماراتيون مُتحمّسون للغاية لهذا الاتفاق، ويجب على إسرائيل تقديره لأنّ شركاء السلام السابقين لم يُعبّروا عن الشعور نفسه»، على حدّ قول المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، خلال ندوة «معهد واشنطن»، ويوافقه الرأي مدير مشروع «عملية السلام في الشرق الأوسط» في المعهد المذكور، ديفيد ماكوفسكي: «للسلام الإسرائيلي مع مصر والأردن أهمية استراتيجية كُبرى، ولكنّ السلام مع الإمارات يوفّر فرصاً استثمارية، وسلاماً لم تشهده إسرائيل من قبل». في الإطار نفسه، نشرت مجلّة «فورين بوليسي» الأميركية مقالاً في 30 أيلول الماضي، كُتب فيه أنّ «اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين يمتد إلى أبعد من السلام الهشّ مع مصر والأردن. يُمكنهما (الإمارات والبحرين) المساعدة حتّى في إنهاء الصراع مع الفلسطينيين». نجحت الإمارات و«إسرائيل» في مدّ جسورٍ للتعاون في كلّ المجالات: الثقافة والسياحة والاقتصاد والمال والمصارف والتبادل العلمي والأمني والسياسي... أي «شراكة استراتيجية»، تكاد تفوق بمدى تشابكها وعمقها الاتفاقية بين لبنان وسوريا بعد التسعينيات. بسرعةٍ، تُريد الدولة الخليجية رمي كلّ أوراقها لدى «إسرائيل»، حارقةً كلّ المراحل. تُجاهر بالعلاقة بينهما من دون أي «كفوف دبلوماسية»، تحفظ على الأقلّ ماء وجهها أمام الفلسطينيين وجزء كبير من الوطن العربي ــــ شعباً ومقاومةً ــــ لا يزال يرفض التوقيع على قرار الاستسلام. فحتّى الأردن ومصر حين وقّعا على التطبيع، رسما لهذا التقارب «حدوداً» لأسباب عدّة، منها غياب الحاضنة الشعبية. بالتأكيد أنّ اكتشاف صنف جبنة «صُنع في إسرائيل» على رفّ محلّ في القاهرة، سيتسبّب بموجة استنكار ومطالبات بإزالته. بينما الإمارات، وحتى ما قبل التوقيع، بدأت تتحوّل إلى «مشتى» للإسرائيليين. ولهذه «الوقاحة» الإماراتية تفسيران: أولاً انتشار مُخطّط إنهاء القضية الفلسطينية وتصوير العدو «رمزاً» للتفوّق والرخاء، وثانياً أنّ الإمارات لا تُمانع تقطيع كلّ أواصر القربى، شرط استدامة علاقتها بمحور الولايات المتحدة ــــ «إسرائيل» وما تشمله من «منافع» عسكرية وأمنية واستراتيجية، تسمح لها بفرض نفسها «مرجعية» خليجية ــــ سلامية، وبوّابةً لمواجهة إيران في المنطقة. خطورة «اتفاق إبراهام» لا تنحصر داخل الإمارات، بل هو «قنبلة» يُراد عبرها تسميم المنطقة كلّها. هذا الخطر غير سرّي، ويُعبَّر عنه في أوساط «الغرب». مجلّة «فورين بوليسي» مثالٌ على ذلك، ففي مقالها الذي نشرته في 30 أيلول، تؤكّد أنّ وجود الإمارات والبحرين كمركزين تجاريين إقليميين «سيسمح لاتفاقيتَي السلام بتسهيل التواصل بين الإسرائيليين ومئات الآلاف من العمّال المُغتربين، بمن فيهم الإيرانيون والعراقيون واللبنانيون والفلسطينيون والسوريون، الذين تربط بلادهم عداوة مع إسرائيل». التواصل والتفاعل سيكونان تدريجياً، ولكن «خلق مساحة لهؤلاء للتفاعل كبشر بعيداً عن الأعمال العدائية وتبادل الاتهامات سيكون له تأثير على السلام الإقليمي». تجرّ الإمارات خلفها كلّ الدول العربية نحو التطبيع، ولهذا يأتي «الاحتفاء» الغربي بها مُضاعفاً. التحدّيات أمام الجاليات العربية والإيرانية داخلها سيكبر في الأشهر المقبلة، ومن أهمّها تلك التي ستُواجه الجالية اللبنانية. لا إحصاء دقيقاً حول أعداد اللبنانيين في الإمارات، ولكن يوجد تقديرات بأنّها تُلامس الـ 200 ألف مواطن، ما يجعلها من الأكبر في دولةٍ «بوليسية» تمنعها من العمل السياسي والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار، وصولاً إلى محاسبة أبناء الجالية وسجنهم وتعذيبهم بناءً على انتمائهم الديني. في «زمن السلم»، كانت تُفبرك ملفّات أمنية للبنانيين بـ«تُهمة» التواصل مع حزب الله، من دون وجود أي دليل، ورُحّل عدد منهم، وسط مخاوف من تجدّد موجات الترحيل الكُبرى مع تردّي ظروف العمل الاقتصادية وانتشار «كورونا». فكيف سيكون الوضع في زمن نبذ كلّ من يُجاهر بـ«كلّا» لأي من أنواع التطبيع مع العدوّ؟ هذا «القلق» بدأ يتسلّل بين لبنانيين عاملين في دبي: «ماذا لو طلبت شركتنا منّا التعاون مع شخص إسرائيلي وبناء شراكة داخل الأراضي المحتلة؟ إذا دخلت زبونة إسرائيلية إلى محل تصفيف شعر، كيف يتمّ التعامل معها؟». لم تُثر هذه الهواجس في حالة مصر والأردن «لأنّ الجالية اللبنانية أصغر»، وفي الدول الغربية «هناك سقف مرتفع من الحريات الشخصية تحفظ حقوق الفرد، وامتلاك أغلبية اللبنانيين جنسيات ثانية تحميهم في حال رفضهم التعاون مع إسرائيلي»، على العكس من الإمارات التي لا تترك خياراً... سوى الطرد.

هل يتهيّأ لبنان الرسمي لمرحلة مليئة بالتحديات؟

سيسهل التواصل بين الإسرائيليين والمغتربين الذين لا تزال بلادهم في حالة عداء مع «إسرائيل»

يقول مسؤولون في وزارة الخارجية والمغتربين إنّ «الاستعجال الإماراتي في التطبيع سيطرح أمام اللبنانيين إشكالية التعاون مع إسرائيليين». بُحث الموضوع داخل الوزارة، لكن بصوتٍ خافتٍ لأنّ «أي إعلان من قِبلنا قد يُضيء النور على الإشكالية ويؤذي اللبنانيين في وظائفهم، كأن تستدعيهم إدارتهم مثلاً وتضعهم أمام خيارين: التطبيع أو الرحيل». في الدردشات داخل «الخارجية والمغتربين»، طُرحت خيارات عدّة، منها التمييز بين الشركاء في المؤسسات والموظفين العاديين، وتطبيق سياسة «غضّ النظر» على قاعدة أنّه في دول أخرى قد يكون هناك لبنانيون يُنسقون مع إسرائيليين «من دون علمنا». يُبرّر المسؤولون هذا «التهاون» بأنّ أولويتهم «عدم التسبّب بأي ضرر للبنانيين في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب». صحيحٌ أنّ من واجب الدولة حماية مواطنيها، ولكن دفن الرأس في التراب والتذرّع بالعامل الاقتصادي لتبرير أي تعاون أمرٌ خطير، وقد يكون «الخاصرة الرخوة» التي سيستغلها أعداء لبنان لإجباره على التنازل. الموضوع مُعقّد، وبحاجة إلى توافق سياسي حوله، «فتقرّر أن يؤجّل بتّه إلى حين تأليف حكومة، ويردنا شيء ملموس من الإمارات حول ظروف اللبنانيين وتعاون الشركات مع العدو، وتبيان الأجواء من السفارات الأخرى. الحسم بحاجة إلى قرار حكومي».

 

 

Crisis Group Libya Update #3

 الجمعة 22 كانون الثاني 2021 - 6:34 ص

Crisis Group Libya Update #3 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/li… تتمة »

عدد الزيارات: 54,421,310

عدد الزوار: 1,651,816

المتواجدون الآن: 50