المجتمع العربي في إسرائيل يصعّد الاحتجاجات ضد العنف....«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات...

المدارس في فلسطين تُغلق 12 يوماً....

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، تشديد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا»، لمواجهة زيادة الإصابات، فضلاً عن وصول سلالات جديدة متحورة للفيروس، وزيادة استخدام أسرَّة المستشفيات إلى أرقام غير مسبوقة منذ بداية الجائحة. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة قررت «تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، لكل الصفوف، اعتباراً من يوم الأحد (اليوم)، ما عدا طلاب الثانوية العامة، ولمدة 12 يوماً، بما يشمل رياض الأطفال». وعدلت الحكومة الفلسطينية موعد الإغلاق الجزئي، ليكون من الساعة السابعة مساء بدلاً من التاسعة، حتى السادسة صباحاً يومياً، من الأحد إلى الخميس. وتفرض الحكومة أيضاً إغلاقاً كلياً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لمواجهة انتشار الفيروس، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء. وقال اشتيه في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «بخصوص اللقاحات، هناك منافسة عالمية، ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار. وكان من المفتَرَض أن تصل منتصف فبراير (شباط)، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة، وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من مارس (آذار)». من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس (السبت)، تسجيل 1623 إصابة جديدة وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس، منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 207024. تعافى منهم 188184 وتوفي 2236. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 151 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

المجتمع العربي في إسرائيل يصعّد الاحتجاجات ضد العنف

رام الله: «الشرق الأوسط».... دعت قيادات عربية المجتمع العربي في إسرائيل إلى مظاهرات حاشدة ومركزية في مدينة أم الفحم الجمعة المقبلة ضمن فعاليات أخرى احتجاجاً على قمع الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين عرب محتجين على استمرار الجريمة في مجتمعهم و«تواطؤ» الشرطة معها. وحضت «لجنة المتابعة» و«الحراك الفحماوي الموحد» و«اللجنة الشعبية» و«بلدية أم الفحم»، العرب على الوجود في تظاهرة حاشدة تنطلق عقب صلاة الجمعة، من ساحة البلدية في المدينة التي شهدت الجمعة مواجهات عنيفة. واشتبك متظاهرون الجمعة مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، أحدهم بحالة خطيرة، إضافة إلى اعتقال 7 متظاهرين. وطالت الاعتداءات رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، والنائب يوسف جبارين. وكان مئات من العرب الغاضبين تظاهروا أمام مبنى البلدية، للأسبوع السابع على التوالي ضد العنف والجريمة و«تواطؤ» الشرطة في مجابهتهما في المجتمع العربي. ونصب المتظاهرون 22 تابوتاً أثناء التظاهرة في إشارة رمزية إلى عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي. ويهز العنف والجريمة المجتمع العربي من أعوام طويلة لكنهما أصبحا ظاهرة مقلقة خلال العامين الماضيين وهي ظاهرة آخذة بالاتساع. والعام الماضي قتل 91 عربياً في مثل هذه الحوادث.

«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت حركة «حماس» إنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل. وجاء في تصريحات لطاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بثتها قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن «حماس قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية»، مضيفاً أن «لدى الحركة من البدائل والوسائل ما يمكنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر». واعتبر النونو أن إسرائيل «قلقة من الانتخابات المرتقبة» بسبب أن «فوز حماس سيعزز من ثقتها بنفسها». وتابع: «نعلم يقيناً أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به». ولم يحدد النونو ما هي الأدوات التي ستستخدمها الحركة لمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات، كما لم يشرح ما هي طرق تدخل إسرائيل في الانتخابات. لكن الحركة كانت اتهمت إسرائيل بالتدخل عبر اعتقالات تقوم بها في الضفة الغربية لقيادات وناشطين من «حماس»، إضافة إلى أن هاجس منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس أو السماح للمقدسيين بالمشاركة، يعد تدخلاً آخر من وجهة نظر الفلسطينيين. ولا يعرف كيف يمكن لـ«حماس» وقف الاعتقالات أو إجبار إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس في نهاية المطاف. وفي مرات سابقة في قضايا متعلقة بغزة كانت الحركة تستخدم التصعيد الميداني جزءاً من الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبها. وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجرى للمرة الأولى هذا العام منذ 16 عاماً وسط مخاوف قائمة من إلغائها في آخر لحظة. ويخشى الفلسطينيون أن تؤدي خلافات متزايدة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد خلافهما حول آبار غاز غزة والمعتقلين السياسيين، إلى تقويض هذه الانتخابات. لكن الحركتين أكدتا مجدداً أمس أنه لا يمكن وقف قطار الانتخابات تحت أي ظرف. وشددت حركة «فتح»، أمس، على أنها مصرّة على تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، معتبرة الانتخابات «ممراً إلزامياً، وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال». وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم «فتح»، أسامة القواسمي، إن «الانتخابات القادمة لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي». أما طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فأكد أيضاً أن «لا قرار لدى حماس بالعودة إلى الوراء»، وأنها «ستكون جزءاً من العملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني». وذكر النونو أن «حماس» ستحدد شكل مشاركتها في العملية الانتخابية «ليس وَفق مصالحها الحزبية، بل بناءً على مصلحة فلسطين ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية». وتابع: «نحن الآن في حالة حوارات مع الفصائل الفلسطينية حول شكل المشاركة بين منفردة أو تشاركية أو توافقية، وهذا تحكمه الحوارات والمصلحة التي تقدّرها الحركة». وعد أن البُعد القانوني في العملية الانتخابية مهم وأساسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مستقلين، وأنها ستكون الوحيدة المسؤولة عن قضايا الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية على أن «حماس» لا تدخر جهداً في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. وقال إن الحركة جزء من المسار الوطني والعملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة بناء النظام الوطني الفلسطيني.

الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم في غور الأردن...

الراي... دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة إسرائيل الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيراً» وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن». وعبرت تلك الدول عن القلق ايضا من عواقب هذه القرارات «على مجتمع يضم نحو 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً». وقال الديبلوماسيون الأوروبيون «نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الانسانية إلى مجتمع حمصة البقيع». وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النروجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة. وقال إن إسرائيل «هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع». واشار الى ان هذه القرارات تسببت مرارا في نزوح 63 شخصا، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في نوفمبر. وأضاف وينسلاند «أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم».....

تشديد إجراءات مكافحة «كورونا» في الضفة الغربية

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط أونلاين».... فرضت الحكومة الفلسطينية اليوم (السبت) تشديدا واسعا لإجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الضفة الغربية على أن تستمر لمدة 12 يوما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتية، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، عن إجراءات جديدة «في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في مختلف الأراضي الفلسطينية». وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 1623 إصابةً جديدةً بفيروس «كورونا» وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لـ«رويترز». وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 151 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وشملت الإجراءات التي أعلنها اشتية تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف ما عدا طلاب الثانوية العامة، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية. وتضمنت الإجراءات أيضا منع الحركة نهائيا بما يشمل عدم التنقل بين المحافظات بما فيها القدس، مع منع حركة السيارات وجميع وسائط النقل داخل المحافظات من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وإغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران. وأقرت الحكومة فرض إغلاق تام يوم الجمعة والسبت في الضفة الغربية مع منع التنقل، وحركة السيارات بمختلف أنواعها. ومنعت الحكومة إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، وحصر عمل النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط، فيما يكون دوام الوزارات بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطواقم. كما حددت دوام القطاع الخاص والصناعي بوتيرة 50 في المائة بما فيها المطاعم والمقاهي، مهددة بمعاقبة كل من يخالف الإجراءات قانونيا. وبخصوص اللقاحات لفيروس «كورونا»، قال أشتية إن «هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر». وتوقع رئيس الوزراء الفلسطيني وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة عليها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن بينها 2236 حالة وفاة.