لجنة إسرائيلية لوقف البناء الفلسطيني في المناطق «ج»..الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة..

حارس أمن إسرائيلي يقتل فلسطينية تحمل سكيناً..

الرأي.. أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن حارس أمن قتل بالرصاص فتاة فلسطينية تحمل سكيناً عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية. وذكرت أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً اقتربت من معبر قلنديا قرب مدينة رام الله «وركضت نحو القوات وفي يدها سكين». وجاء في بيان الشرطة أن «حارس أمن مدنياً أدرك ما كان يحدث وطلب منها التوقف مرارا»، مضيفاً أنه عندما واصلت المرأة الحركة «أطلق حارس الأمن رصاصات عدة». ووزعت الشرطة صوراً للسكين الذي ذكرت أن الفتاة كانت تحمله. وأول من أمس، قتل الفتى محمد سعيد حمايل (15 عاماً) أول من أمس، وأصيب ستة بجروح، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، احتجاجاً على مصادرة أراض لصالح المستوطنين، فيما وصف الجيش ذلك بأنها«أعمال شغب مع مئات الفلسطينيين».

حركة حماس "تستغرب" تصريح إلهان عمر..

روسيا اليوم.. أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استغرابها الشديد من تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، التي ساوت فيها بين الضحية والجلاد. وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" الدكتور باسم نعيم إن "التصريحات الأخيرة لعضو مجلس النواب الأمريكي مستغربة جدا، حيث ساوت بين مقاومة الشعب الفلسطيني من ناحية، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والعدوان الأمريكي في أفغانستان من ناحية أخرى". وأضاف "نقدر مواقف السيدة إلهان عمر في الدفاع عن العدالة وحقوق المظلومين حول العالم، وفي مقدمتهم حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة، ولكن مستهجن هذا الجمع الجائر والمنافي للعدالة والقانون الدولي". وأكد أن "الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، عانى فيها الكثير، وارتكبت بحقه أبشع الجرائم، وظل طوال هذه العقود ثابتا مناضلا من أجل حريته واستقلاله، وأعطى كل الفرص، وأبدى الكثير من المرونة، ودفع أثمانا عالية جدا لينجز هذه الحقوق بالطرق السلمية، ولكن الطرف الآخر رفض الانصياع لكل القرارات الدولية، واستمر في عنجهيته وبطشه". ونوه أن "الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يتمتع بحقه الأصيل في مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهنا نتذكر المقولة المشهورة للمناضل الأممي نيلسون مانديلا: دائما ما يكون الظالم، وليس المظلوم، هو الذي يملي شكل النضال". وأكد الدكتور باسم نعيم أن حركته وفي أكثر من مناسبة رحبت بكل لجان التحقيق الدولية، وعبرت عن استعدادها للتعاون معها في سبيل تحقيق العدل ومحاسبة المعتدين، في الوقت الذي رفض الاحتلال تماما التعاون معها والسماح لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية. وقال "نتطلع من إلهان عمر وكل المدافعين عن الحق الفلسطيني، إلى توصيف الأمور بشكل صحيح ودقيق، لأن هذه نقطة الانطلاق الأهم لوضع الأسس لحل عادل لهذا الصراع المزمن".

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة..

روسيا اليوم.. اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وقالت الخارجية في بيان إنه "وحتى ربع الساعة الأخيرة من وجوده على سدة الحكم، يواصل نتنياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين تصعيد عدوانهم الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته". وأضافت أن "نتنياهو لا يزال يراهن على إفشال خصومه في تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية... بالإضافة إلى عمليات القمع العنيف والدموي للمسيرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم في وجه الاستيطان". وأشارت إلى أن "هذا المشهد الدموي الذي يقف نتنياهو خلفه، يدفع شعبنا أثمانا باهظة من حياة أبنائه وممتلكاته ومقدساته ومقدراته المعيشية في مواجهته". وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم"، مؤكدة أنها "تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتنياهو وفريقه الذي يعطي التعليمات ويرتكب الجرائم بحق شعبنا في قفص الاتهام والمحاسبة الدولية".

الهندي: النخالة عقد لقاء إيجابيا مع عباس كامل..

روسيا اليوم.. قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية محمد الهندي، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة، عقد اجتماعا مطولا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل. وأوضح الهندي في بيان، أن "اللقاء كان إيجابيا وصريحا وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي". وأضاف: "المجتمعون توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، وأكدنا على ضرورة إنجازها وفق أسس صحيحة وواضحة".

"الأخبار": هنية يحضر لزيارة بيروت وطهران ولقاءات مرتقبة مع نصر الله وخامنئي..

روسيا اليوم.. أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة، باشر ترتيبات لزيارتين إلى لبنان وإيران. وأشارت "الأخبار" نقلا عن المصادر إلى أن إسماعيل هنية "سيعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتين، ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله"، لافتة إلى أنه "من المفترض أن يلتقي هنية المرشد الإيراني، علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة والحرس الثوري. هذا وكشفت أن "هنية يسعى في لبنان للاجتماع بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله".

لجنة إسرائيلية لوقف البناء الفلسطيني في المناطق «ج»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال موقع «واي نت» الإسرائيلي إن زعيمي حزبي «كاحول لافان» بيني غانتس، و«تكفا حداشا» جدعون ساعر، اتفقا قبيل التوقيع النهائي على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، الذي يُفترض أن يتولى مهامه اليوم بعد منحه الثقة في الكنيست، على تشكيل لجنة خاصة ستتبع «الإدارة المدنية» لمراقبة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، وتتبع إدارياً وأمنياً لإسرائيل. وبحسب الموقع، فإن الاتفاق جاء على خلفية الخلاف بين الحزبين، بعد مطالبة زئيف إلكين من حزب «تكفا حداشا» بأن تكون هناك لجنة خاصة تتبع لوزارة الإسكان التي سيتولى الحزب حقيبتها، لمتابعة البناء الفلسطيني في تلك المناطق. لكن غانتس أصر على أن تبقى هذه المهمة في عهدة الإدارة المدنية التابعة للجيش، مع إنشاء لجان متخصصة وتخصيص ميزانيات أكبر لها. وإلكين معروف بعدائه الشديد للبناء الفلسطيني، وكان يسعى لوضع وثيقة عمل لإجراء تعداد سكاني في مناطق «ج» من أجل الشروع في هدم المباني غير القانونية، وتسريع زراعة الأراضي هناك لمنع الفلسطينيين من البناء عليها. وتستهدف اللجنة المرتقبة الحد من البناء الفلسطيني في هذه المنطقة الواسعة المختلف عليها، لكن وفق آليات عمل جديدة، وسيتم تخصيص مبلغ 30 مليون شيقل لصالح هذه اللجنة. وستجمع اللجنة معلومات استخبارية عن البناء الفلسطيني القائم والمخطط له، وستعمل على تجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد «البناء غير القانوني للفلسطينيين في تلك المنطقة».وبحسب الخطة، فإنه سيجري التركيز على محاولات منع إنشاء مزيد من البناء في المنطقة «ج» لصالح الفلسطينيين إذا كان يمكن تجاوز عملية الهدم. والحرب على المنطقة «ج» التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل، في خطوة اعتيادية ومتكررة، ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق: «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية. أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، ونادراً ما توافق إسرائيل على قيام الفلسطينيين بالبناء فيها، ما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، وقيام إسرائيل بهدم الأبنية لاحقاً. وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلاً على 21 طلباً فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج»، أي ما نسبته 0.81 في المائة، فقط. وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، من حيث المبدأ، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه صدر بالفعل. ويعد معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. وقال تقرير رسمي فلسطيني أمس، أصدره «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج» في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

إسرائيل أمام تغيير تاريخي اليوم وغانتس يرفض «إنقاذ» نتنياهو..

الرأي.. من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة .. بينما تدخل إسرائيل، اليوم، منعطفاً تاريخياً جديداً، عبر منح الكنيست، الثقة لحكومة «كتلة التغيير»، التي باتت أمراً واقعاً، وجّه رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، «نداء استغاثة» لوزير الدفاع بيني غانتس، للانشقاق عن الائتلاف الجديد، مقابل رئاسة الوزراء لثلاث سنوات مقبلة. لكن غانتس، رفض عرض «اللحظة الأخيرة»، مُذكراً باتفاق التناوب مع نتنياهو، على رئاسة الحكومة، والذي أفشله الأخير عبر مناوراته السياسية. وبعد 4092 يوماً في رئاسة الوزراء، سيخلي نتنياهو مكتبه، اليوم، لمصلحة نفتالي بينيت، الذي عمل معه سابقاً. وتم التوقيع مساء الجمعة، على الاتفاقات النهائية بين«أحزاب كتلة التغيير»، خصوصاً بين «هناك مستقبل» بزعامة يائير لابيد، و«يمينا» بزعامة بينيت، رئيس الوزراء الأول، في اتفاق التناوب. وستكون حكومة «كتلة التغيير»، التي سيتم منحها الثقة اليوم، أمام الكنيست، قبل أداء اليمين الدستورية، الأولى منذ العام 2013 التي لا تضم فصائل الحريديم - اليهود المتشددين، والأولى على الإطلاق التي تضم أول حزب عربي ينضم إلى الائتلاف الحكومي، وهو القائمة المشتركة. ويضم الائتلاف، أحزاب «هناك مستقبل»، «يمينا»، «أزرق - أبيض» بزعامة غانتس، «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، «العمل» بقيادة ميراف ميخائيلي، «ميريتس» بزعامة نيتسان هورويتز، و«القائمة العربية الموحدة» بزعامة منصور عباس، في حين ستكون المعارضة من أحزاب «الليكود»- نتنياهو، «شاس»- أرييه درعي، «يهودات هتوراه»- موشيه غافني، و«الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش. وتبقى «القائمة العربية المشتركة» بعيدة عن المعسكرين. ويضم الائتلاف الجديد 62 نائباً مقابل 58 للمعارضة، بينما ستتشكل الحكومة من 28 وزيراً (بينهم 8 نساء) بدلاً من 34 كانوا في حكومة نتنياهو. وبحسب الاتفاق، سيكون بينيت، رئيس الوزراء الأول، بالتناوب مع لابيد، الذي سيكون نائباً له ووزيراً للخارجية، في حين أن غانتس سيواصل مهامه كوزير الدفاع، وليبرمان للمالية، وساعر للقضاء، وهورويتز للصحة، وميخائيلي وزيرة للمواصلات، وستحصل شخصية من حزب منصور عباس على منصب نائب وزير، والمسؤولية عن عدد من لجان الكنيست. وسيكون عومر بارليف، وزيراً للأمن الداخلي، وإيليت شاكيد ستتسلم الداخلية، وكارين الحرار وزيرة للطاقة، ويوعاز هندل وزيراً للإعلام، وزئيف إلكين وزيراً لحقيبة القدس والتراث، إلى جانب حقيبة الإسكان، وعيسى فريج من«ميريتس»، وهو ثاني وزير مسلم في الحكومات المتعاقبة، وزيراً للتعاون الإقليمي، ويفعات شاشا بيتون وزيرة للتعليم، وأورنا بربيباي للاقتصاد، وتمارا زاندبيرع في البيئة، ومتان كاهانا وزيراً للأديان، وحيلي تروفير وزيرة للثقافة والرياضة، وميراف كوهين وزيرة للمساواة، وبنينا شاطا وزيرة للاستيعاب. وأشار بينيت، خلال مقابلة نشرتها صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى وجود تحديات كبيرة تقف أمامنا، وآمال المواطنين معقودة علينا لنعيد الاستقرار إلى الدولة ونجعل الدولة في خدمة الجمهور. وتعهد أن تعمل الحكومة الجديدة «من أجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب انطلاقاً من الشراكة والمسؤولية الوطنية»، معرباً عن أمله في أن تفلح الحكومة برئاسته في مهمتها. من جانب آخر، اتفقت الشرطة مع منظمي «مسيرة الأعلام» في القدس الشرقية، الثلاثاء المقبل، على أن تمر في الحي الإسلامي خصوصاً عند ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص. في المقابل، شارك المئات في مسيرة جابت الشوارع المحيطة بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، دعماً لأهالي الحي، وتنديداً بمحاولات تهجيرهم، ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال والاستيطان.

نهاية «عهد نتنياهو» رهن التصويت على حكومة «التغيير» الإسرائيلية اليوم

بينت يترأس تشكيلة من 28 وزيراً لفترة أولى... ويستطيع إسقاط الحكومة قبل ولاية لبيد

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... من المتوقع أن ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة النور، اليوم، مطيحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تولى رئاسة الحكومة 12 عاماً متتالية، بعد 4 جولات انتخابية في غضون عامين، وتشكيل كثير من التحالفات لإسقاطها، في أطار معركة البقاء التي خاضها نتنياهو، الذي بدا أنه استسلم أخيراً، وتعهّد بقيادة معارضة تعمل على إسقاط الحكومة الجديدة. وقال الوزير المنتهية ولايته، أوفير أكونيس، من حزب الليكود أمس: «يبدو أن إقامة الحكومة أصبحت أمراً مفروغاً منه»، واصفا إياها بالحكومة السيئة، ومؤكداً لمؤيدي الليكود أنه وزملاءه حاولوا إجهاض تشكيلها. واعتراف أكونيس هو جزء من اعتراف أوسع لحزب الليكود بنفاد الوسائل لإسقاط الحكومة، بعدما رفض وزير الجيش بيني غانتس عرضاً أخيراً من نتنياهو، يتضمن استقالته فوراً وتنصيب غانتس رئيساً للحكومة بشكل فوري، ويشمل ذلك أن يكون رئيساً للحكومة لثلاث سنوات، وفي السنه الرابعة يأتي نتنياهو كبديل له. ومحاولة نتنياهو الأخيرة لإفشال تنصيب حكومة «ائتلاف التغيير» كانت كما يبدو الطلقة الأخيرة لديه، لكنها فشلت. وقالت القناة «12» العبرية إن نتنياهو عرض على غانتس الانفصال عن «حكومة التغيير» التي ستصوت الهيئة العامة للكنيست على تنصيبها اليوم، مقابل استقالته هو كرئيس للحكومة، حتى يتمكن غانتس من تولي المنصب على الفور، وأن يستمرّ الأخير رئيساً للحكومة لثلاثة أعوام، فيما يكون نتنياهو رئيس حكومة بديلاً في السنة الرابعة. ويحاول نتنياهو، بحسب القناة العبرية، إفشال تشكيل حكومة رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، التي وقّعت الجمعة اتفاقاً ائتلافياً يرى النور اليوم. وقالت القناة إن مقرّبين من غانتس «رفضوا العرض بحزم». وإذا لم تحدث أي مفاجآت، فسيضم الائتلاف الحكومي الجديد الذي سيؤدي اليمين اليوم، 28 وزيراً، وستضم الحكومة أكبر عدد من النساء منذ إنشاء إسرائيل، وسيتألف الائتلاف الحكومي من 25 نائباً من أحزاب الوسط، و19 نائباً من اليمين، و13 نائباً من اليسار، وأربعة نواب عرب. واستكملت الجمعة عملية تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بعد أن قدم رئيس «يش عتيد»، يائير لبيد، إلى سكرتارية الكنيست الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزبه وباقي الأحزاب المشارِكة في الحكومة. وصرح نفتالي بينيت بأن ذلك «يُنهي فترة طويلة من المأزق السياسي، استمرت أكثر من عامين»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل من أجل الجمهور في إسرائيل بأسرها، ودون استثناء». وأُدرجت التوجهات الرئيسية وشروط الدخول إلى الائتلاف والخروج منه والتوزيع التفصيلي للحقائب في وثيقة رسمية عُرضت على الكنيست الجمعة. وأظهر أحد بنود الاتفاق الائتلافي أن باستطاعة نفتالي بينت، رئيس حزب «يمينا»، إسقاط الحكومة والبقاء رئيساً للحكومة الانتقالية قبل ولاية يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد». وقالت مراسلة القناة المتلفزة الحادية عشرة أنه بموجب البند العاشر من الاتفاق يجب تمرير ميزانية عامة لسنتين خلال 145 يوماً من تشكيل الحكومة، غير أنه إذا ما أجهض بينت المصادقة على الميزانية، فعندها تسقط الحكومة ويبقى هو رئيس وزراء انتقالياً. واتفق الحزبان على أنه يتعين على لبيد وبينيت خلال ثلاثين يوماً من إقامة الحكومة تحديد هوية رئيس الحكومة الانتقالية إذا لم يتم التوافق على قضية الموازنة العامة. وبحسب الائتلاف الحكومي الذي ضم 8 أحزاب، سيتولى بينت رئاسة الحكومة حتى عام 2023. ثم يتنازل عن منصب رئيس الوزراء ليائير لبيد، وذلك حتى عام 2025، وخلال هذه الفترة سيتولى الأخير منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وسيواصل بيني غانتس، رئيس حزب «كاحول لافان»، في منصبه وزيراً للأمن، وسيتولى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، منصب وزير المالية، وجدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حداشا»، منصب وزير العدل، فيما ستترأس أييلت شأكيد، من حزب «يمينا»، منصب وزيرة الداخلية. كما ستُمنح يفعات شاشا بيتون حقيبة التعليم، وتتولى ميراف ميخائيلي منصب وزيرة العمل، فيما ستكون وزارة الأمن الداخلي من نصيب عمر بار ليف. وحصل حزب «ميرتس» على ثلاث وزارات هي الصحة (نيتسان هورويتز)، وحماية البيئة (تمار زاندبرغ) والتعاون الإقليمي (عيساوي فريج). وستكون بنينا تامانو شتا من حزب (أزرق أبيض) وزيرة للاندماج، وهيلي تروبر من الحزب نفسه وزيراً للثقافة والرياضة. ومن المفارقات أن حزب «يش عتيد» الذي حصل على أكثر الأصوات في هذا الائتلاف لم يتولَّ سوى ثلاث وزارات هي: الخارجية ليائير لبيد، والشؤون الاجتماعية لميراف كوهين، والطاقة لكارين الحرار. وكانت اللجنة المنظمة في الكنيست صادقت الأحد على جلسة البرلمان لمنح الثقة للائتلاف الحكومي. وسيكون الإجراء الأول هو التصويت على بديل لرئيس الكنيست يريف ليفين، وهو مشرع من حزب «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو، والذي سينضم إلى حزبه في المعارضة. ومن المتوقع أن يحل محله عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب «يش عتيد». بعد ذلك، سيعتلي بينيت المنصة وسيعرض على البرلمان رئيس الوزراء المكلف للائتلاف الحكومي، ورئيس الوزراء البديل، والمبادئ التوجيهية للحكومة، وتشكيلتها، ووزرائها، ومواعيد أي تغييرات يُعتزم إجراؤها، ومدى تقارب كل من الوزراء إلى كتلة اليمين التي يقودها بينيت، أو كتلة وسط اليسار التي يتزعمها لبيد في حكومة تقاسم السلطة. وسيحق للبيد أيضاً إلقاء كلمة أمام الهيئة العامة، وسيكون لزعيم أكبر الأحزاب التي لن تكون جزءاً من الحكومة القادمة، وهو نتنياهو، الذي يمتلك حزبه الليكود 30 مقعداً، الحق في التحدث أيضاً. وبعد الخطابات سيكون أمام جميع الأحزاب الأخرى في الكنيست تسع دقائق لكل ممثل للحديث أمام الهيئة العامة للكنيست. وبما أن الائتلاف الحكومي الجديد في صدد الإطاحة بنتنياهو بعد أكثر من 12 عاماً في السلطة، بالإضافة إلى الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء بين عامي 1996 - 1999. فمن المرجح أن تكون الخطابات محتدمة إلى حد كبير. وبعد ذلك، سيصوت البرلمان على تشكيل الحكومة، والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها بأغلبية ضئيلة، بتأييد 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست. والحكومة المرتقبة اليوم ستكون أول حكومة إسرائيلية يكون فيها حزب عربي، وهو «القائمة العربية الموحدة»، عضواً ضرورياً في الائتلاف من أجل ضمان أغلبية للحكومة.