مستوطنون يشرعون في إقامة بؤرة جديدة بالأغوار.. غانتس: نعمل على بناء الثقة وتقوية السلطة الفلسطينية...

هرتسوغ لأردوغان: إذا جلسنا لتناول القهوة يمكننا أن نقود المنطقة إلى مستقبل أفضل...

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... بعث الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها إمكانية حل الخلافات بين الجانبين. وذكر موقع صحيفة «إسرائيل اليوم»، مساء الجمعة، أن هرتسوغ كتب لمناسبة إطلاق معرض القهوة، الأسبوع الماضي، «أنا متأكد من أننا إذا جلسنا لتناول فنجان من القهوة، يمكننا أن نقود المنطقة بأسرها إلى مستقبل ثقافي أفضل، وفي مجالات أخرى، وحل الخلافات». وأشار هرتسوغ، إلى تعيين سليم أوزتورك، في منصب الملحق الثقافي الأول في السفارة التركية بعد 11 عاماً من عدم وجود أي شخصية في أعلى منصب ديبلوماسي تركي داخل إسرائيل. وبحسب الموقع، رد أوزتورك على الرسالة «اللطيفة»، قائلاً إنه واثق من أن أي لقاء بين زعماء المنطقة يمكن أن يحل العديد من المشاكل. ورجح مسؤول تركي لموقع «إسرائيل اليوم»، أن يكون هناك قريباً اتصال هاتفي بين أردوغان وبينيت، «لكن هذا يعتمد على التطورات المستقبلية في العلاقات بين الجانبين». وآخر محادثة علنية بين أردوغان وزعيم إسرائيلي كانت في 22 مارس 2013، أثناء زيارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما لتل أبيب، حيث اتصل رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو بنظيره أردوغان، واعتذر عن حادثة سفينة «مرمرة»، التي أودى بحياة 10 متضامنين أتراك مع فلسطينيي وإصابة 56 آخرين. في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات. وقال بينيت، أول من أمس، إن «النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة». داخلياً، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل بحثت مع الولايات المتحدة، «مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية». عسكرياً، اتّفق الجيش والشرطة على الحاجة إلى إنشاء «حرس وطني» مهمّته قمع التظاهرات داخل «الخطّ الأخضر»، خصوصاً ان كانت إسرائيل في حالة حرب، ضمن استخلاص العبر من الحرب الأخيرة على قطاع غزّة في مايو الماضي، والمواجهات في البلدات العربية. لكن ثمة اختلاف على بنية «الحرس الوطني» ولمن تتبع، للشرطة أو الجيش. أمنياً، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الفتى محمد منير التميمي (17 عاماً) توفي في المستشفى متأثراً بإصابته بالرصاص الحي خلال تظاهرة ضد الاستيطان في بيتا في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 320 فلسطينياً أيضاً.

إسرائيل تعتقل 5 أشخاص تسللوا من الأردن...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص «غير مسلحين» تسللوا من الأردن إلى إسرائيل. وقال أدرعي في بيان عبر «تويتر»: «خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل حيث ألقت قوات الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحاً... تقوم القوات في هذه الساعة بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم». وأضاف المتحدث في تغريدة لاحقة: «في ختام أعمال ملاحقة واسعة بمشاركة قوات الأمن الأخرى ألقت قوات جيش الدفاع القبض على المشتبه فيهم الخمسة الذين تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية. لم يوجد بحوزة المشتبه فيهم أي نوع من السلاح ويتم استجوابهم في المكان». وأعلن الجيش الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، أنه ضبط شخصين تسللا من الحدود مع لبنان. كما أعلن قبل نحو أسبوعين إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان. وأوضح أنه تم «ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة الماضية مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة»...

حماس تستنكر قرار منح الاحتلال صفة «مراقب» بالاتحاد الإفريقي

الجريدة.... المصدرDPA.... استنكرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» اليوم السبت، قرار منح الاحتلال عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب ووصفته بأنه صادم. وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن القرار المذكور «يعزز شرعية إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ويمنحها المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاتها لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمها الوحشية بحق شعبنا». وطالبت حركة حماس بطرد الاحتلال من الاتحاد الأفريقي فوراً، وفرض «العقوبات الرادعة عليها حتى ترضخ للحق والعدل، فتستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس». وكانت وزارة خارجية الاحتلال أعلنت أول أمس الخميس عن انضمام الكيان المحتل إلى الاتحاد الأفريقي، بصفة عضو مراقب، للمرة الأولى منذ عام 2002. وذكرت الوزارة أن سفير الاحتلال في أديس أبابا أدامسو ألالي، قدم أوراق اعتماده إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب.

فلسطينيون يشتبكون مع مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة..

روسيا اليوم.. اندلعت مواجهات اليوم السبت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين داخل بؤرة استيطانية تمت إقامتها قرب حاجز تياسير في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة. وكانت فصائل فلسطينية دعت في وقت سابق من اليوم لهبة جماهيرية واسعة ومؤثرة ردا على قيام مجموعة من الإسرائيليين بإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من الحاجز. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه لوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير، مع تواجد شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية. ويعود تاريخ إنشاء معسكر تياسير إلى 1992 على مساحة 16 دونما من الأراضي التي تصنف بأنها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إخلاؤه في 2008 من جانب واحد من قبل الجيش الإسرائيلي مع ترك المباني العسكرية قائمة.

وفاة فتى فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية..

الرأي.. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن فتى فلسطينيا أصيب خلال صدامات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيتا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة توفي متأثرا بجراحه في المستشفى. وقالت الوزارة في بيان إن الفتى هو محمد منير التميمي (17 عاما) وقد توفي متأثرا بإصابته بالرصاص الحي. قالت أجهزة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن المواجهات بين فلسطينيين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي وجنود إسرائيليين أسفرت الجمعة عن إصابة 320 فلسطينيا، غالبيتهم بالغاز المسيل للدموع. كما أبلغت عن إصابة 21 شخصًا بالرصاص الحي و68 بالرصاص المطاطي. وقال مصور وكالة فرانس برس إن مئات الفلسطينيين تجمعوا بعد ظهر الجمعة في بلدة بيتا التي تشهد مواجهات منذ بضعة أشهر للاحتجاج على إقامة مستوطنة إيفياتار العشوائية قريبًا من القرية. فعلى تلة قريبة من نابلس شمال الضفة، أقام مستوطنون في أوائل مايو البؤرة الاستيطانية من دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية. بعد أسابيع من الاشتباكات والتوتر، تم التوصل إلى اتفاق مع مستوطني إيفياتار الذين أخلوا المكان، لكنهم تركوا فيه منازلهم المتنقلة، فيما تراجع وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوق ملكية الأراضي. وإذا قررت الوزارة أنه يمكن للمستوطنين الإقامة في الموقع فقد يُسمح لهم بالبقاء فيه. ورفض رئيس بلدية بيتا التسوية التي تم التوصل إليها مع المستوطنين، وقال إن «التظاهرات والصدامات ستستمر.. طالما بقي المستوطنون على أراضينا». تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حاليًا أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية.

خبير إسرائيلي: حدودنا الشمالية مشرعة لتسلل حزب الله..

إيلاف.. مروان شلالا.. قال الخبير الإسرائيلي يوآف زيتون إن جيش بلاده أنفق الأموال الطائلة لبناء الحواجز الحدودية مع سيناء وسوريا وغزة، ثم أخفق في العناية بخط تماس مهم، "مع العدو الأول لإسرائيل وهو حزب الله على الجبهة الشمالية مع لبنان"، وذلك في مقالة نشرها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. اضاف زيتون أن في غضون دقيقة واحدة، "يمكن أي لبناني أن يدخل إلى أي منطقة إسرائيلية حدودية، ما دفع بالجيش إلى إعداد خطة جديدة لتحصين الحدود الشمالية، ما تزال على الورق إلى الآن"، مؤكدًا أن الحدود مع لبنان تشهد بين حين وآخر اقتراب مقاتلين لحزب الله من السياج الحدودي، قرب كيبوتس مالكية، غير بعيد عن بلدة مارون الراس، فيصلون إلى السياج ويقطعونه بالمناشير الكهربائية، فيعبرون بسهولة إلى الأراضي الإسرائيلية. تابع زيتون في مقالته: "أدركت قيادة المنطقة الشمالية أن حزب الله يستطيع الوصول إلى خط التماس بسهولة باختراق السياج القديم، وبذلك، لن يجد صعوبة في في توجيه ضربات إلى القوات الإسرائيلية هناك، خصوصًا أنه سرب مرارًا أنه يخطط لاقتحام المستوطنات في الجليل بمئات المقاتلين، بعدما تمكنا من تدمير الأنفاق التي حفرها على الحدود"، لافتًا إلى أن مقاتلي حزب الله يعتمدون على كثافة الضباب والتضاريس الجبلية والسياج المنخفض منذ سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وهذا بالنسبة إلى زيتون "ضعف حقيقي، ففي غضون دقيقة، يمكن مقاتل حزب الله أن يجد نفسه داخل مستوطنة إسرائيلية، سواء في ظل تزايد حالات التسلل اللبنانية، أو وصول عشرات المتظاهرين في منطقة المطلة، أو تنامي عمليات تهريب المخدرات والسلاح إلى إسرائيل". وطرح زيتون تساؤلات كثيرة عن هذا الإهمال الإسرائيلي أمام العدو الأول لإسرائيل وأقوى جيش في الشرق الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لم تتم الموافقة على الخطة الجديدة، ولن تدرج ضمن الميزانية، "مع أن تهديد كتائب حزب الله كبير جدا، إلى درجة أن فرقة الجليل ليست قادرة وحدها على التصدي له، وقد علق أفشالوم دادون الذي يقود الكتيبة الهندسية 603 بسخرية على الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية بقوله إن لدينا اليوم أربعة أسوار ’غبية ونظام تنبيه قديم‘"وختم زيتون قائلًا إن صناع القرار الأمني في إسرائيل يعرفون حق المعرفة نقاط الضعف في الجدار الفاصل على الحدود اللبنانية، بمن فيهم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الشمالية يوئيل ستريك، لكن تم رفض الخطط التي قدمت في السنوات الأخيرة لمجلس الوزراء السياسي الأمني، رغم أن كلفتها هزيلة، لا تتعدى 800 مليون شيكل.

الجيش الأردني يقتل شخصا حاول التسلل إلى إسرائيل..

روسيا اليوم.. أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، اليوم السبت، بأن الجيش الأردني قتل شخصا أثناء محاولته التسلل إلى إسرائيل. وأوضحت الهيئة أن "الجيش الأردني أحبط محاولة أخرى لتسلل ثلاثة أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية قرب القرية التعاونية معوز حاييم في غور الأردن، وأفيد بأن أحد المتسللين قتل بنيران الجنود الأردنيين بعد أن واصل التقدم نحو السياج الحدودي، فيما عاد الاثنان الآخران أدراجهما". ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي أن "الحادث وقع داخل الأراضي الأردنية، وأن أحدا من المتسللين لم ينجح في اجتياز السياج الحدودي". وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل صباح اليوم خمسة متسللين آخرين تمكنوا من اجتياز الحدود وتم إلقاء القبض عليهم في منطقة البحر الميت.

عناصر «حماس» تقتل شاباً لم يمتثل للأوامر في حاجز أمني... الفصائل الفلسطينية ترفض اتهامات بالتسبب في انفجار سوق الزاوية

رام الله: «الشرق الأوسط».... قتلت عناصر أمنية تابعة لحركة «حماس» مواطناً فلسطينياً على حاجز أمني شرق مدينة غزة، قالت إنه لم يمتثل للأوامر بالتوقف. ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من مقتل مواطن آخر وجرح 10 في انفجار في شقة وسط سوق شعبية في غزة. وطالبت مؤسسات حقوقية بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الحوادث. وأطلق مسلحون ينتمون لـ«كتائب القسام»، وهي الذراع المسلحة لـ«حماس»، النار على ثلاثة مواطنين كانوا يستقلون مركبة مدنية قرب حي التفاح، شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح. وأكدت داخلية «حماس»، في بيان أصدرته أمس، حيثيات مقتل المواطن واعتقال آخرين، وقالت إنه «في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز (أمن القسام)، في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح، شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة. وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة، لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار. وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، الذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء». وأضافت أنه «تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة». وقالت الداخلية إنها فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة. وجاء مقتل الشاب حسن محمد أبو زايد (27 عاماً) بعد أيام قليلة من مقتل مواطن آخر وجرح 10 في انفجار في شقة وسط سوق شعبية في غزة. وطالبت مؤسسات حقوقية بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الحوادث. وأصدرت «شبكة المنظمات الأهلية» بياناً، أمس، طالبت فيه بضرورة إجراء تحقيق جاد وشفاف في الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة، وشددت على ضرورة الإسراع في تقديم كل أشكال المساعدة والإسناد للمتضررين، مؤكدة على ضرورة إعلان نتائج التحقيق، ووضع إجراءات جدية من أجل عدم تكرار مثل هذه الانفجارات، وتعويض الضحايا والمتضررين في هذا الحادث. وقتل مواطن وأُصيب عدد آخر، الخميس، في انفجار غامض في سوق الزاوية بمدينة غزة. وجاء بيان المنظمات بعد جدل أحدثه بيان لـ«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» قال فيه إن الانفجار الذي وقع في منزل مأهول في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، نجم، وفق التحقيقات الأولية، عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل، علماً بأن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر وأشهر سوق شعبية في قطاع غزة، وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى. وأكد المركز أن استخدام الأماكن المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما يعد هذا الأمر انتهاكاً للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين. واعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث يشكل تهديداً مستمراً للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره. وأضاف البيان أن «المركز، إذ يأسف لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، فإنه يعبّر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد أنه أول من حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين، أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية». وأشار المركز، في بيانه، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في عام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، ما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله، كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً». وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي. وعلى الفور، رفضت الفصائل المسلحة في غزة بيان «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، كما هاجمته مواقع ومحللون تابعون للفصائل. وقالت الفصائل إن بيان المركز «يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك على خلفية الحادث الأليم في سوق الزاوية». وأضافت الفصائل، في بيان لها، أن «هذا البيان، وما يحمله من مدلولات سيئة، لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا». وتابعت أن «هذا البيان يفتقد أدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة»، مطالبة «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» بالتراجع عن البيان «والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان».

غانتس: نعمل على بناء الثقة وتقوية السلطة الفلسطينية... رام الله تريد ترتيب أوراقها قبل الانخراط في حوار ثنائي مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أجرى مزيداً من المداولات والنقاشات مع المسؤولين الأميركيين لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية. وكتب غانتس في تغريدة عبر «تويتر»: «التقيت مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل راتني، وناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة». وأضاف: «في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي. سنواصل العمل معاً لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية». وجاءت تصريحات غانتس لتؤكد توجه إسرائيل لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية. وتبحث الحكومة الإسرائيلية جملة من الإجراءات، من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبة، بهدف دعم استقرار وضع السلطة المالي. وجاء التوجه الإسرائيلي بعد تحذير مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين، من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق. وطالب عمرو، إسرائيل، باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله. وعاد عمرو من رام الله الأسبوع الماضي قلقاً للغاية، وأبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه لم يسبق أن رأى «السلطة الفلسطينية في وضع سيئ لهذه الدرجة». وشدد المسؤول الأميركي في محادثاته في إسرائيل على أن «الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والأزمة السياسية الداخلية، وانعدام الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية، تخلق وضعاً خطيراً وغير مستقر». ووصف مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الوضع في السلطة الفلسطينية للمسؤولين الإسرائيليين بأنه «أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما كي يشعل النار فيها»، موضحاً أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال اللازم كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية المطاف». وتواجه السلطة تحديات غير مسبوقة، سياسياً واقتصادياً، بسبب الوضع الداخلي، خصوصاً بعد مقتل المعارض المعروف نزار بنات أثناء اعتقاله، وهو ما فجر مظاهرات ومعارضة متنامية في الضفة الغربية، وبعد تداعيات فيروس كورونا وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي بخصم من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين. وتحاول السلطة تسوية كل القضايا داخلياً وخارجياً للخروج بأقل الخسائر الممكنة. واعتذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، عن قتل الناشط نزار بنات، قائلاً إنه «باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم السلطة الفلسطينية، أقدم اعتذارنا عما حدث، ونعتبره مأساة». وأضاف في حوار مع موقعThe media line» » الأميركي: «ما حدث لا يمكن قبوله أبداً، حتى في وقت الفوضى، لكن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أميركا وفرنسا، وأي بلد آخر في العالم». وتابع: «أكرر مرة أخرى، للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم... لكن، بالتأكيد إنه حادث مأساوي ومؤسف. نعتذر عما حدث، ونتمنى تعلم الدروس منه». وأردف: «لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع ما حصل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم مما حدث وأن نتبع الإجراءات القانونية الصحيحة». وكان بنات مرشحاً على قائمة «الحرية والكرامة» لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجيلها قبل أشهر، كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات المنصرمة. وتريد السلطة ترتيب أوراقها قبل الانخراط في حوار ثنائي مع إسرائيل. وتدفع واشنطن الطرفين لإجراء مثل هذه اللقاءات، من أجل كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، يسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية. ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً. وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس، وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر «اللنبي» الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، والسعي لإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشروعات سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، بما في ذلك مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية. كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وألا تُجبى رسوم الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4. وحذرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، أمس، من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية «بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67». ودعت الجبهة إلى التوقف عن «الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأميركية باعتبارها طوق الإنقاذ لقضيتنا، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني».

مستوطنون يشرعون في إقامة بؤرة جديدة بالأغوار.. اتهام فلسطيني لواشنطن بتجنب التدخل في ملف الاستيطان

رام الله: «الشرق الأوسط».... بدأ مستوطنون إسرائيليون بتحويل معسكر قديم في منطقة الأغوار الحدودية المحاذية للأردن إلى بؤرة استيطانية جديدة، بالتزامن مع اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة بتجنب اتخاذ موقف واضح من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. واستولت عائلات من المستوطنين على غرفٍ لمعسكرٍ مهجور يقع بالقرب من حاجز «تياسير» في الأغوار، ثم شرعوا في تنظيم معيشتهم هناك. وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، إن 5 عائلات من المستوطنين قاموا بإحضار أفرشتهم وأمتعتهم، وأقاموا داخل المعسكر القريب من طوباس، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وأضاف بشارات أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدداً من المستوطنين الذين قدموا إلى المنطقة سبق أن تم طردهم من منطقة «بيتا» في نابلس. واتهم بشارات الحكومة الإسرائيلية بإطلاق يد المستوطنين بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، مضيفاً: «لقد أصبحوا على عتبات بيوتنا الآن، فإما أن نواجه ونقتلع هذه البؤرة، أو ندفع ثمناً أسوأ». ودعت الفصائل الفلسطينية في طوباس لمسيرات جماهيرية حاشدة باتجاه حاجز «تياسير» العسكري، رداً على إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة. وجاء تدشين البؤرة الجديدة في وقت قالت فيه منظمة التحرير الفلسطينية إن الإدارة الأميركية لم تطلب من حكومة إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات. وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في تقرير رسمي، إنه «غير بعيد عن المناورات السياسية للمعارضة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، يبدو أن الرأي العام الفلسطيني بات هدفاً لمحاولات تضليل وتجميل لوجه الإدارة الأميركية الجديدة، التي لم تعلن حتى اللحظة موقفاً واضحاً من الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة». وأضاف التقرير: «تزامن ذلك مع الزيارة التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، إلى المنطقة مؤخراً، واجتماعاته مع مسؤولين في رام الله وآخرين في تل أبيب، نقل خلالها قلق إدارة بايدن بشأن وضع السلطة الفلسطينية، ونُسب إليه أنه لم ير السلطة في وضع أسوأ، وأن هذا الوضع يشبه غابة جافة في انتظار الاشتعال، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى البدء بخطوات لما يسمى بناء الثقة بين الجانبين، لم يكن الاستيطان، بطبيعة الحال، في عدادها، ولن يكون قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية الجديدة موازنة الدولة في أغسطس (آب) المقبل». وتابع التقرير أنه في إطار مناورات التضليل هذه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية «أن رئيس الحكومة، نفتالي بينت، يمنع انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، في استجابة إلى طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن»، وأن «ديوان رئيس الوزراء، نفتالي بينت (أكد) أنه ما من ضغط أميركي على أي مستوى كان، وأن المجلس لم يلتئم حتى في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو». وتابع التقرير أن «رئيس وزراء ما يسمى حكومة التغيير في إسرائيل، كان منسجماً تماماً مع واقع الحال ومع سياسة الاستيطان التي تسير عليها حكومته، وفق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مشاورات ما قبل تشكيل الحكومة، والتي أكدت أن الحكومة الجديدة سوف تواصل البناء في المستوطنات دون قيود». وأضاف أن «اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ليس لديه الكثير، بعد أن صادق في عهد حكومة نتنياهو على الكثير من مخططات البناء في المستوطنات، بما فيها ما يسمى بالمستوطنات المعزولة، التي يحتاج تنفيذها لسنوات، وهي مخططات لا تقتصر على بناء وحدات سكنية، بل تتجاوز ذلك باتجاه تطوير شبكة الخدمات والبنى التحتية، وتطوير شبكة من الطرق الالتفافية الجديدة، التي تعفي المستوطنين من المرور في مناطق سكنية فلسطينية». ونقل التقرير عن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قوله إن الحكومة الحالية ستحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وستقويها.

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ«الفصل العنصري» تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن

رام الله: «الشرق الأوسط»... تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إسرائيل، متهمة إياها بفرض حالة فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن عدم مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي من دون عواقب. وأكد منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة، واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين. وشدد منصور على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبراً عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي منحت إسرائيل ترخيصاً للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب. ووثّقت الرسائل كيف أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وأشار منصور إلى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة وباء كورونا كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي. وجاء في الرسائل: «إن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن ما تسمى (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) تقوم بفرض حالة فصل عنصري، حيث يتم إعطاء المستوطنين غير الشرعيين أولوية كبيرة، ويتمتعون بامتيازات قانونية، ويتم تمكينهم على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم». وتطرق منصور إلى «البيئة القسرية المفروضة على الشعب الفلسطيني، من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها وتدميرها»، إلى جانب «سياسة إسرائيل المنهجية للتهجير القسري، من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات المتواصلة بلا هوادة في هذا الوقت من الوباء». وأضاف أن «إسرائيل تواصل إجراءاتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حملات الاعتقال، ويشمل ذلك الهجمات الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني الفلسطيني الإنساني، وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق مؤسسة لجنة العمل الصحي، واحتجاز موظفيها، متجاهلة حالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة المحتلة بسبب تفشي الوباء، ما يؤدي إلى تقويض سلامة المواطنين، في انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني». وتطرقت الرسائل إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي. وسلّطت الرسائل الضوء أيضاً على قضية النائبة السابقة خالدة جرار، المعتقلة إدارياً، دون محاكمة أو تهمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مشيرة إلى أن إسرائيل منعت «جرار» من حضور جنازة ابنتها الصغرى سهى، رغم النداءات المتكررة من قبل دول وجماعات حقوق الإنسان.