لابيد يتحدث عن خطة لإعمار غزة مقابل التهدئة ووقف تسلح حماس..

تاريخ الإضافة الإثنين 13 أيلول 2021 - 6:39 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل.. لابيد يتحدث عن خطة لإعمار غزة مقابل التهدئة ووقف تسلح حماس..

الحرة – واشنطن... لابيد قال خلال المؤتمر إن "السياسات المعتمدة حاليا من إسرائيل لم تؤد إلى تغيير في الأوضاع.. طرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خطة "إعادة تأهيل إنساني متطور" لقطاع غزة، مقابل "الالتزام بالتهدئة، ومنع حماس من تسليح نفسها"، بحسب تصريحات له في مؤتمر معهد سياسات مكافحة الإرهاب، نقلها مراسل قناة "الحرة". وقدم وزير الخارجية الإسرائيلي مخططا شاملا للسياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وطبقا للخطوط العريضة فإنها "عملية اقتصادية على مدار سنوات مقابل الأمن"، تقضي بأن استعادة البنية التحتية في قطاع غزة ستكون مشروطة بالتزام حماس بالتهدئة طويلة الأمد. وتشمل المرحلة الثانية من الخطة تعزيز بناء الميناء البحري في غزة وربط النقل بالضفة الغربية. وقال لابيد في كلمته إن "النية ليست التفاوض مع حماس، وأن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية هي الهيئة التمثيلية للفلسطينيين وليست حماس". وبحسب سلسلة تغريدات على تويتر، يقول لابيد إن "السياسات الإسرائيلية الحالية لم تؤد إلى تغيير حقيقي منذ تركت إسرائيل القطاع، عام 2005". وأوضح أن "الخطة هي إعادة تأهيل إنساني متطور لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحماس"، ومن المقرر أن تشمل عملية إعادة التأهيل هذه، تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وإصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وإعداد خطة لتحلية المياه وإجراء تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل". وفي المقابل، يشترط لابيد أن "تلتزم حماس بهدوء طويل الأمد"، وقال إن المجتمع الدولي "سيستخدم نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنع حماس من تسليح نفسها"، كما "سيتم وضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إلى حماس". وأكد لابيد أنه "بدون آليات الرقابة هذه، لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة، لا أحد في العالم لديه أي مصلحة في الاستثمار في البنية التحتية في مكان يمكن أن تندلع فيه جولة أخرى من العنف في أي لحظة". وأضاف قوله: "لن توافق إسرائيل على تحسين الأوضاع على الأرض إذا كان مواطنوها تحت التهديد"، مبينا "لهذا السبب سيتم تحديد عملية إعادة التأهيل من خلال سلسلة من المعايير المحددة مسبقًا، مع إعطاء كل واحدة إطارًا زمنيًا محددًا". وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "أي خرق من قبل حماس سيوقف العملية". وكشف لابيد أنه أجرى بالفعل العديد من المحادثات في هذا الشأن مع مسؤولين في دول عربية وغربية، قال إنهم "يدرسون الفكرة". ومن بين الجهات التي تحدث معها لابيد، أشار إلى مسؤولين في مصر ودول الخليج ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والاتحاد الأوروبي.

التحقيقات الإسرائيلية: سجناء جلبوع لم يخططوا لما بعد الهرب من السجن

الحرة / ترجمات – دبي... السلطات الإسرائيلية تعتقد أن عملية فرار السجناء تمت من غير مساعدة

لا تزال قوات الأمن الإسرائيلية تعتقد أن السجناء الفلسطينيين الذين فروا من سجن شديد الحراسة في وقت سابق من هذا الأسبوع لم يتلقوا أي مساعدة أثناء هروبهم، وفقا لتقارير صدرت مساء السبت ونقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وبعد استجواب السجناء الأربعة الذين تمت إعادتهم للحبس، خلص محققو الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى أنه ليس لديهم شركاء في الخارج، ولم يكن لديهم مساعدة من داخل السجن، وفق ما أفادت به القناة 12. وقال التقرير إن السجناء الهاربين ربما تلقوا مساعدة بسيطة من المارة، مثل عرض لركوب الخيل أو الملابس، ولم يكن أي منها مع سبق الإصرار. والسبت، قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، تمديد توقيف السجناء الفلسطينيين الأربعة الذين اُعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع منذ نحو أسبوع، وفقا لما أفادت مراسلة "الحرة" في الضفة الغربية. وقضت المحكمة بتمديد توقيفهم مدة 9 أيام بدعوى استكمال التحقيق بتهم الهروب والمساعدة على الهروب والتآمر لتنفيذ جريمة أو عمليات إرهابية وعضوية تنظيم معادٍ وتقديم خدمة لتنظيم معادٍ. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مشاركة وحدة "مارعول" العسكرية المتخصصة في تعقب أثر الأشخاص، في عمليات القبض على اثنين من السجناء الأربعة. ويرى المحققون أنه بينما خطط السجناء بدقة للهروب من السجن، لم تكن لديهم خطط واضحة عند الخروج. وتعتقد السلطات أن السجناء تصرفوا بمفردهم وقطعوا مسافات سيرا على الأقدام طوال الوقت، حيث ذهب الستة معا في البداية إلى بلدة الناعورة العربية الإسرائيلية وانفصلوا من هناك، طبقا للقناة 12. كانت الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 4 من السجناء الستة الفارين خلال الساعات الماضية وهم زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمود ومحمد العارضة، بينما لا تزال عمليات البحث والمطاردة لاثنين آخرين هما مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، إذ يعتقد أن أحدهما عبر إلى الضفة الغربية. كان كامامجي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد قبل هروبه يوم الاثنين الماضي، لقتله إسرائيليا يبلغ من العمر 18 عاما عام 2006، وهي جريمة أعرب عن فخره بها حسبما ذكرت الصحيفة. ولم يُتهم نفيعات بارتكاب جريمة، لكن كان عضوا في حركة الجهاد الإسلامي، وكان محتجزا بموجب ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري، والتي تسمح لها بسجن المشتبه بهم دون توجيه اتهامات، طبقا للصحيفة ذاتها.

بنيت يعلن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الهروب من «جلبوع»... أشاد بإعادة اعتقال 4 من السجناء الفارين

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، بإعادة اعتقال أربعة من الفلسطينيين الستة الذين كانوا تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الأسبوع الماضي. وقال بنيت، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم الأحد، «ألقت أجهزة الأمن القبض على أربعة من الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع... وأود الإشادة بجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا العمل»، مشدداً على أن الجهد الرامي لإعادة الاثنين الآخرين مستمر. وتوجه بالشكر «للمواطنين الذين تصرفوا بالمسؤولية المدنية والمسؤولية العامة وأبلغوا الشرطة»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأعلن الاتفاق مع وزير الأمن الداخلي بار ليف، على تشكيل «لجنة تحقيق للوقوف على الحيثيات المرتبطة بحادث الهروب... والقيام بتحقيق شامل وجدي». ولمح إلى تدهور الأوضاع في إسرائيل في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وقال «ننظر إلى الأمور من منظور أوسع، ونعتبر ما حدث بمثابة نداء صحوة... فقد مرت بعض أجهزة الدولة بحالة تدهور في أدائها على مدار السنوات الأخيرة»، وتعهد بإخضاعها «لعمليات إصلاح». وتطرق إلى برنامج إيران النووي، وقال إن البرنامج يشهد أكثر مراحله تقدماً، وتعهد «بالتعامل» معه.

الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار في المنطقة دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».. صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم (الأحد)، بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة. وأكد أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الشعب الفلسطيني «يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، على رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وشدد أبو ردينة على أنه «لا بد من قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لأن أي جهد أو أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والدينية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والدمار». وذكر أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل «عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، تماماً كما وحدته قضية القدس ومقدساتها». وختم بأن «الرئيس محمود عباس والقيادة لن يسمحا بالتحايل على موضوع القدس أو أي من الثوابت الوطنية، وأن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته أسقطت (صفقة القرن) الأميركية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك ستسقط كل المحاولات المشبوهة لتصفية أقدس القضايا العربية قضية القدس وفلسطين والمقدسات». وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام توتراً عقب هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر الاثنين الماضي، فيما أعادت إسرائيل اعتقال أربعة منهم على دفعتين.

ضربات إسرائيلية على أهداف لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صواريخ

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ ضربات جوية في قطاع غزة اليوم (الأحد)، رداً على إطلاق صواريخ فلسطينية على إسرائيل. وزاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية منذ هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين. وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من استعادة أربعة من الستة. وأطلق مسلحون في غزة صاروخاً على إسرائيل يوم الجمعة، عندما ضبطت قوات الأمن الإسرائيلية أول اثنين من الفارين، وأمس (السبت)، أيضاً بعد ضبط اثنين آخرين، الأمر الذي دفع إسرائيل لتوجيه الضربات الجوية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافاً تخص حركة «حماس» التي تحكم القطاع. ولم تَرد تقارير عن سقوط ضحايا. وأنهت هدنة هشة بين إسرائيل وحماس قتالاً شرساً استمر 11 يوماً في مايو (أيار) قُتل فيه 250 فلسطينياً و13 إسرائيلياً.

نفتالي بينيت يلمّح إلى مسؤولية نتنياهو عن «فضيحة جلبوع»

الجريدة... أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإعادة اعتقال أربعة من الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى مسؤولية حليفه السابق سلفه في رئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن «بعض أجهزة الدولة مرت بحالة تدهور في أدائها على مدار السنوات الأخيرة»، متعهداً بإخضاعها «لعمليات إصلاح». وقال بينيت، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: «ألقت أجهزة الأمن القبض على أربعة من الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع، وأود الإشادة بجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا العمل»، مشدداً على أن الجهد الرامي لإعادة الاثنين الآخرين مستمر، متوجهاً بالشكر «للمواطنين الذين تصرفوا بالمسؤولية المدنية والمسؤولية العامة وأبلغوا الشرطة». وأعلن الاتفاق مع وزير الأمن الداخلي بار ليف على تشكيل «لجنة تحقيق للوقوف على الحيثيات المرتبطة بحادث الهروب ... والقيام بتحقيق شامل وجدي». ونفى بينيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حقائب تحمل المنحة نقدا، مؤكداً أن تلك المنحة تصل للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة كوبونات عبر آلية بمشاركة الأمم المتحدة. إلى ذلك، واصلت القوى الأمنية الإسرائيلية البحث عن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين أيهم كممجي ومناضل انفيعات وكلاهما عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»، فيما تعتقد السلطات أن واحداً منهما على الأقل فر إلى شمال الضفة الغربية، من حيث يتحدر جميع الأسرى الستة. وأفادت القناة «12» العبرية، أمس، بأنه بعد استجواب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الأربعة، خلص محققو الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك»، إلى أنه ليس لديهم شركاء في الخارج، أو لم تكن لديهم مساعدة من داخل سجن جلبوع، موضحة أن «السجناء الهاربين ربما تلقوا مساعدة بسيطة من المارة، مثل استقلال سيارات أو الملابس، ولم يكن أي منها مع سبق الإصرار». وبينما كشفت القناة أنه «يبدو أن الرجال الستة ساروا في البداية معا إلى بلدة الناعورة العربية الإسرائيلية وانفصلوا من هناك»، نقل موقع «واينت» الإخباري عن مصادر في الشرطة أنه «رغم التقييمات السابقة بأن السجناء حصلوا على مساعدة خارجية وأنهم استقلوا سيارة للابتعاد عن المكان، تعتقد السلطات الآن أنهم تصرفوا بمفردهم وسافروا سيراً على الأقدام طوال الوقت، حيث يعتقد المحققون أنه «بينما خطط الرجال بدقة للهروب من السجن، إلا أن خططهم لما بعد الهروب لم تكن واضحة». ومثل الرجال الأربعة أمام المحكمة المركزية في الناصرة ليل السبت ـ الأحد لأول جلسة بعد القبض عليهم، إذ تتهمهم النيابة العامة بـ«التخطيط لتنفيذ هجوم كبير بعد الفرار»، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 عاما في السجن، فيما من المرجح أن يتم وضع الهاربين الأربعة في الحبس الانفرادي بعد القبض عليهم، بعد أن تم تمديد حبسهم تسعة أيام. وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية الممولة من الحكومة بأنه من المتوقع نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي لتلقي العلاج في مستشفى رامبام في حيفا. ونشر موقع «والا» العبري، مقطع فيديو للحظة قيام الأسير مالك حامد بسكب الماء المغلي على وجه أحد الحراس بسجن «جلبوع» ردا على الإجراءات القمعية بحقهم بعد عملية هروب الأسرى.

بنيت: الكوبونات لا الحقائب لتوزيع المنحة القطرية... البدء بتوزيعها على مائة ألف عائلة في غزة الاثنين

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»... نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة، عبر حقائب تحمل المنحة نقداً. ونقل حساب بنيت الرسمي على موقع «فيسبوك»، قوله: «مثلما نشر رسمياً، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، إذ سيتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالاً نقدية مثلما كان الأمر سابقاً». وأكد أن البحث يتواصل عن خيارات «تضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية». النفي الرسمي أعقب خبراً بثته القناة 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيت تدرس إمكانية نقل الأموال القطرية لغزة عبر الآلية السابقة بالحقائب، وذلك قبيل إعلان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه ستبدأ (الاثنين)، عملية صرف مساعدات مالية لـ100 ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة، في إطار برنامج مساعدات نقدية إنسانية من الأمم المتحدة، بدعم من دولة قطر. وطفت هذه الإمكانية على السطح مجدداً بعد أن بادر بنيت إلى إجراء نقاشات في الساعات الأخيرة، حول كيفية تحويل الأموال القطرية، لا سيما بعد تراجع السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن الاتفاق الذي جرى إبرامه بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسفير القطري محمد العمادي، والذي نص على صرف منحة موظفي قطاع غزة عبر آلية البنوك الفلسطينية. ويبدو أن كل المحاولات الأخرى قد باءت بالفشل. وبحسب موقع i24. وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، في موقف يضطره إلى القيام بما تعهد مراراً بعدم السماح به، في إشارة إلى تحويل الأموال القطرية في حقائب إلى «حماس»، وهو النهج الذي طالما اتبع في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وأجرى مسؤولون أمنيون كبار عدة محاولات لإيجاد بديل، لتحويل الأموال، في الوقت الذي شددت تقديرات أمنية على ضرورة الدفع قدماً بالأموال تجنباً لوقوع تصعيد محتمل، بسبب سوء الأحوال في القطاع. وبحسب القناة 12. فإن بنيت أجرى مناقشات في الساعات الأخيرة حول هذه القضية في ظل عدم وجود حل لتحويل الأموال، وعدم نجاح كل المحاولات لنقلها عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، وهو ما سارع مكتب بنيت إلى نفيه. وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تحويل المنحة القطرية من خلال البنوك الفلسطينية، وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية «تراجعت» عن اتفاق مبرم بينهما بخصوص صرف منحة موظفي قطاع غزة، مشيراً إلى أن «مبررات السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب». هذا وقد أوضح حساب المنسق الأممي تور وينسلاند على «تويتر»، أن العائلات المستحقة لهذه المساعدات، ستتلقى إشعارات في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها وموعد تلقي مساعدتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول آلية إدخال الأموال وصرفها. وترفض إسرائيل منذ جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية، منتصف مايو (أيار)، الماضي، استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة «حماس». وتم صرف آخر دفعة من المنحة المالية القطرية في السادس من مايو الماضي، لمساعدة الآلاف من العائلات في قطاع غزة.

إدارة السجون الإسرائيلية ترفض نقل الزبيدي إلى المستشفى... مظاهرات فلسطينيي 48 تضامناً مع الأسرى و«احتجاجاً على الوشاة»

الشرق الاوسط.... تل أبيب: نظير مجلي..مع استمرار حملة الاستنفار التي تنفذها أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة وحرس الحدود والمخابرات، لمطاردة الأسيرين اللذين ما زالا طليقين، حذرت جهات فلسطينية عديدة من الاعتداءات وممارسات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الأربعة الذين أعيد أسرهم في نهاية الأسبوع. وحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرّض له الأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان صدر عنه أمس الأحد، إن المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى: زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقالهم وتعرّضهم للضّرب ونقل أحدهم إلى المستشفى. وكانت نشرت أنباء متضاربة عن نقل الأسير الزبيدي إلى مستشفى «رمبام» في حيفا، لتلقي العلاج، بعد أن شوهد وهو يعرج وقد ظهر انتفاخ شديد تحت عينه اليسرى. وفي حين أتاح الجنود تصوير ثلاثة من الأسرى، فقد تحلق الجنود حول الزبيدي يحاولون إخفاء وجهه عن كاميرات الصحافيين. وتقدم محامي الزبيدي، أفيغدور فيلدمان، بطلب إلى المحكمة لإرسال موكله للفحص والعلاج وقال إن لديه شكوك في أن الجنود اعتدوا على الزبيدي ورفاقه لدى اعتقالهم، وحتى لدى جلبهم إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم. وبعد نشر نبأ يقول إن الزبيدي نقل إلى المشفى، عادت السلطات الإسرائيلية وتراجعت عن ذلك. وقال نادي الأسير إنه «كان واضحاً، من خلال العلامات العينية التي ظهرت في الصّور التي نشرها الاحتلال للأسرى، أنهم تعرضوا للتعذيب»، وأنه «من المؤكّد أن ملابسهم تخفي علامات أخرى». وأضاف أن «الأنباء التي يتفرّد الاحتلال بنشرها عن الأسرى ومنع لقائهم بالمحامين تشير إلى أن هناك ما يحاول الاحتلال إخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرّضوا له». وجدّد نادي الأسير دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى للاطمئنان على صحّتهم، وللحيلولة دون الاستفراد بهم لوقت طويل لأن ذلك يعرّض حياتهم للخطر. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «طاقمها القانوني يبذل جهوداً حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروف اعتقالهم، وأماكن احتجازهم». وحذرت الهيئة من مغبة «أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى الذين أعادت اعتقالهم، ومن تعمّد عدم السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن احتجازهم». وكانت النيابة الإسرائيلية قد أبلغت محكمة الصلح في الناصرة، بأنها تنوي توجيه لائحة اتهام للأسرى الأربعة، لا تقتصر على الفرار من السجن بل تتضمن أيضاً تهمة تدبير خطة لتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية. وقال المحامي خالد محاجنة، أحد الذين يتولون الدفاع عن الأسرى، إن هذه التهمة جاءت افتراء، بغرض تشديد خطورة الأسرى لمنع إطلاق سراحهم في صفقة تبادل قادمة. وقد نظرت المحكمة في القضية بسرية تامة، السبت، وأصدرت قراراً بلا تعليل لتمديد اعتقالهم بتسعة أيام. وخلال المحكمة تظاهر العشرات من شباب مدينة الناصرة وهم يرفعون أعلام فلسطين وصور الأسرى الأربعة ويهتفون إشادة بهم واعتبارهم «أبطال الشعب الفلسطيني». وكان المئات من أهالي الناصرة قد خرجوا في مظاهرة مساندة للأسرى قبيل انعقاد المحكمة، ليردوا بذلك على أولئك الذين اتهموا الناصرة بالتبليغ عن الأسرى. وقال ممثل عنهم، إن «السلطات الإسرائيلية، التي صعقت من فشلها الأمني، ومن وحدة الفلسطينيين في كل مواقعهم وراء الأسرى، راحت تبث الأكاذيب والإشاعات لكي تدق الأسافين بيننا. وحتى لو كان هناك عميل بيننا وشى بالأسرى، فإن الغالبية الساحقة من أهالي الناصرة تقف إلى جانبهم، كما فعلت دائماً، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني في معركته الوطنية للتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». كما أقام أهالي وادي عارة مظاهرة شبيهة. وقال عضو الكنيست رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، إن قضية الأسرى الفلسطينيين أصبحت اليوم حاضرة بقوة وتتقدم على رأس الأولويات. وإذا كان ستة أسرى اخترقوا السجن فسيتمكن ملايين الفلسطينيين من قطع أنفاس الاحتلال العجوز، وسيتحرر الشعب وسيتحرر الأسرى». وفي جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، صرح رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بأن حكومته مصممة على إلقاء القبض على الأسيرين الفارين، وأشاد بقواته التي ألقت القبض على أربعة منهم، وقال موجهاً كلامه لأجهزة الأمن: «قمتم بعملية حازمة ومتسقة ومفتاح النجاح كان التعاون الناعم والهادئ بين جميع القائمين على العمل». وأضاف: «يجب الاستمرار في توزيع المهام بشكل دقيق بين الأجهزة الأمنية لمحاصرة المناطق التي قد يوجد فيها الإرهابيون إلى أكبر حد ممكن. يجب الحفاظ على درجة عالية من الاستنفار ومواصلة التعاون فيما بينكم حتى إتمام العملية. وواصلت قوات الجيش والشرطة محاصرة عدد من المناطق بحثاً عن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي. ويقدر قادة الأمن بأنهما لا يتواجدان معاً وإنما افترقا. وقال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أمس، إنه في ظل التقييم القائل بأن أحد الأسرى على الأقل موجود في الضفة الغربية، فإنه من المحتمل أن يكون لديه سلاح. وفي هذه الحالة، لن يتردد الجيش الإسرائيلي في الدخول والقبض عليه. «وأن اعتقال الأسيرين سيتم إما في الأراضي الإسرائيلية أو في الضفة الغربية، وهذا يتطلب عمليات تفتيش مكثفة ومستمرة، ولن نستسلم حتى يتم العثور على الاثنين المتبقيين».

إطلاق الرصاص على أحد كبار قادة الشرطة الإسرائيلية... وثائق في أرشيف الخمسينات تطالب بإبقاء العرب «في تخلف»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في تصعيد جديد للعنف في المجتمع العربي بإسرائيل (فلسطينيي 48)، ومظهر استخفاف غير مسبوق بخطط حكومة نفتالي بنيت لمكافحته، أقدم عدد من المسلحين على إطلاق عدة باغات من الرصاص على بيت اللواء جمال حكروش في كفر كنا، وهو الذي يعد أول عربي يصل إلى مرتبة رفيعة كهذه في الشرطة وأصبح أحد أعضاء هيئة رئاسة أركان الشرطة وقد كلف بقيادة الحملة لتصفية ظاهرة العنف. وقد صرح وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، بأن حادث إطلاق النار على منزل حكروش، عندما كان يجلس مع أفراد عائلته، الليلة الماضية، في كفر كنا، هو بمثابة «إعلان حرب على شرطة إسرائيل». واتهم الوزير بارليف عصابات الإجرام داخل المجتمع العربي، بالضلوع في هذا الحادث. وقال: «لقد ارتكبوا خطأً فادحاً. فهذا الحادث سيزيد من إصرار الشرطة على محاربة عصابات الإجرام ضمن الخطة المعدة لذلك». وقد أثار هذا الحادث ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين العرب وقياداتهم، فمن جهة توجه كثير منهم إلى حكروش متضامنين ورافضين هذا الاعتداء، ومن جهة ثانية عدّه آخرون «رصاصة الرحمة على خطة الحكومة مكافحة العنف». وقال أحد رؤساء البلديات العربية: «رؤساء الإجرام المنظم وجهوا بذلك رسالة ليس فقط إلى حكروش، بل بالأساس إلى الجمهور الواسع بأن الشرطة صفر ولن تنفعكم». وكان النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قد هاجم الحكومة على عجزها، وقال، من إحدى ساحات العنف في بلدة دير الأسد: «أنا الآن في قرية منكوبة بالعنف. فقط قبل خمسة شهور قتل اثنان هنا بالضبط، على مدخل القرية. حتى الآن لا يزال القتلة أحراراً فارين ولا يوجد لدى الشرطة طرف خيط حول المجرمين وأسباب جريمتهم. فأين قوات الشرطة الإسرائيلية؟ عندما فر ستة أسرى من أهلنا الفلسطينيين محطمين غطرسة السجان، شاهدناهم ينزلون إلى الشارع بألوف العناصر وينصبون الحواجز ويطوقون البلدات ويغلقون الحدود ويطلقون الطائرات إلى الجو. وقد تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة من الأسرى الأبطال في غضون خمسة أيام. فلماذا تظهر الشرطة عجزاً عن إلقاء القبض على المجرمين؟ ألا يدل هذا على ازدواجية في المعايير وجزء من المخطط الذي يهدف إلى إغراقنا بالعنف؟». يذكر أن بروتوكولات في الأرشيف الإسرائيلي، تم كشفها أمس، تتضمن وثائق رسمية عن مخطط إلهاء العرب، بعضهم ببعض، وإبقائهم في حال تخلف للتسهيل في عملية السيطرة عليهم. والبروتوكولات تعود إلى سنوات الخمسين من القرن الماضي، بعد النكبة وقيام إسرائيل في 1948. ففي حينه، تعالت أصوات بين قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية دعت إلى استغلال الحرب المقبلة من أجل طرد مواطنين عرب، فقال المفتش العام للشرطة، يوسف نحمياس، إنه «يجب إبقاء الوسط العربي في أدنى مستوى ممكن من أجل ألا يفعل شيئاً. واعتبر رئيس الشاباك في حينه، عاموس مانور، مجتمع الحمولة التقليدي العربي مفضل، لأنه يساعد كأداة سلطوية». وأضاف: «المثقفون العرب سيشكلون (مشكلة)»، وشدد على أنه «لسنا قلقين ما دام أنهم أشباه مثقفين». ودعا إلى أن تحافظ إسرائيل على «النظام الاجتماعي التقليدي»، لأنه «يُبطئ وتيرة التقدم والتطوير»، معتبراً أنه كلما كانت عملية تقدم العرب أسرع «ستكون لدينا مصائب. وبعد 40 عاماً ستكون لدينا مشاكل يستحيل حلها».

خطة لبيد في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء

إسرائيل تغير على أهداف لـ«حماس» وتغلق الحرم الإبراهيمي

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس (الأحد)، إنه يتعين على إسرائيل أن تعرض على غزة خطة اقتصادية متعددة السنوات، مقابل وقف الهجمات، مشيراً إلى أنه ناقش الفكرة مع قادة العالم، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. وكشفت صحيفة «معاريف» العبرية تفاصيل الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية، يائير لبيد، في مؤتمر جامعة هرتسليا بقوله: «يجب أن نذهب في خطوة متعددة السنوات في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء»، وإن الهدف من هذه الخطوة هو خلق الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، أمنياً وسياسياً ومدنياً واقتصادياً. وأوضح أن هذا المقترح لا يعد بمثابة مفاوضات مع حركة حماس «لأن إسرائيل لن تمنح جوائز لمنظمة إرهابية، وتضعف السلطة التي تعمل معنا بانتظام»، بحسب تعبيره. وبيّن أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة الإعمار الإنساني لقطاع غزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة «حماس». وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، مؤكداً أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الجيش بيني غانتس، قد وافقا على مبدأ الخطة التي تقوم على «الاقتصاد مقابل الهدوء» في غزة. وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغار على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع «تويتر»: «رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة نحو إسرائيل، أمس (السبت)، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس، من بينها مجمع عسكري يحتوي على عدة ورشات عمل تحت أرضية لإنتاج صواريخ، بالإضافة إلى موقع تدريب عسكري، ومعسكر يحوي موقعاً لتخزين وسائل قتالية، ونفق إرهابي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وجدد الجيش تحميل حركة حماس المسؤولية عن كل ما ينطلق من قطاع غزة. ويأتي التصعيد بعدما تمكنت إسرائيل من إلقاء القبض على 4 من المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين كانوا قد فروا من سجن «جلبوع» الأسبوع الماضي. وفي السياق، كشف مسؤولان فلسطينيان عن إغلاق السلطات الإسرائيلية، الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم رئيس السدنة، الشيخ حفظي أبو سنينة، قوله إن «سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة، وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم، بحجة الاحتفال بالعيد اليهودي، وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد (الاثنين)». وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، المجتمع الدولي والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام في العالم بـ«وقف الاعتداءات المتكررة على الحرم»، مشدداً على ضرورة «زيارة الحرم الإبراهيمي والصلاة فيه من قبل أبناء المحافظة والمحافظات الفلسطينية كافة، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه». وقال التميمي إن «سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء بشكل تدريجي على الحرم الإبراهيمي عبر الإجراءات الداخلية فيه، وفي محيطه، التي تشكل بمجملها مساساً بحرمة مكان إسلامي مقدس يقيم فيه المسلمون شعائرهم الدينية، ومخالفة للناحية العقائدية، ولكل المواثيق والأعراف الدولية، والديانات السماوية».

المقاومة تتوعّد الاحتلال: الأسرى في قلب معادلة الردع

الاخبار... رجب ... أعلنت «كتائب القسام» أن «أيّ صفقة تبادل قادمة لن تتم إلّا بتحرير أبطال نفق الحرية» ...

على رغم الغبطة الإسرائيلية بعد التمكُّن، بالتعاون مع سلطة أوسلو، من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا، الأسبوع الماضي، من سجن جلبوع، إلّا أن فصائل المقاومة توعّدت الاحتلال، على هذه الخلفية، وفي ضوء تعثّر المنحة القطرية، بالتصعيد نتيجة ممارساته ضدّ الأسرى، ليتصاعد التوتّر على حدود قطاع غزة، منذراً بجولة اقتتال جديدة، يبدو أن العدوّ بات يتحضّر لها، وفق ما تشير إليه استعداداته على جبهة القطاع....

غزة | تتداخل الضغوط التي تمارسها المقاومة في إطار ملفَّي الأسرى في سجون الاحتلال والتطورات في قطاع غزة، لتدفع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو السخونة مجدداً، وسط تهديدات متبادلة بين الجانبين. وفي الوقت الذي تتزايد فيه عمليات القمع داخل سجون الاحتلال ضدّ الأسرى الفلسطينيين، بعد إعادة اعتقال أربعة أسرى من الستّة الذين فرّوا، الأسبوع الماضي، من سجن جلبوع، مترافقةً مع تهديد المقاومة بالتصعيد نتيجة ممارسات الاحتلال ضدّهم، عادت التوترات لتتضاعف على حدود القطاع، بعد استئناف الفصائل عمليات تنقيط الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وإطلاق البالونات المتفجّرة والحارقة، واندفاع قوات الاحتلال للردّ بقصف مواقع المقاومة. ويأتي التصعيد في قطاع غزة على خلفية عاملَين: قضيّة الأسرى الفلسطينيين، وتعثّر المنحة القطرية في أعقاب تراجع السلطة الفلسطينية عن إدخالها لمصلحة موظّفي الحكومة المدنيين في غزة، ما اضطرّ حركة «حماس» للتهديد باستخدام كافة أدوات الضغط على حدود القطاع، ما لم يُصار إلى إيجاد حلّ سريع لهذه القضية. في هذا الوقت، تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه مستوطنات غلاف غزة، ما دفع قوات الاحتلال إلى الردّ بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة، توازياً مع تهديدات نقَلها الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية بأن ردّ الاحتلال سيكون عنيفاً جداً، ويحتمل أن يصل إلى عملية عسكرية في القطاع، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني، «الأخبار». في غضون ذلك، لفتت «القناة 12» العبرية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، ينظر مجدداً في إدخال المنحة القطرية إلى القطاع وفق نظام الحقائب الذي كان سارياً في السابق، في ظلّ غياب حلّ بديل لإدخالها. ويأتي هذا التغيير، وفق القناة، بعد شهرين من تصريحات سابقة لبينت قال فيها إن «إدخال حقائب الدولار إلى قطاع غزة يجب أن ينتهي»، موضحةً أن مؤسّسة الجيش حاولت إيجاد حلّ بديل يقوم على تحويل الأموال إلى المحتاجين عبر مصرف تابع للأمم المتحدة، لكن إصرار إسرائيل على أن تمرّ أموال المسؤولين أيضاً عبر آلية جديدة من خلال المصارف الأميركية والسلطة الفلسطينية، عطّل الحلّ. وردّ مكتب بينت بأن تمرير المنحة القطرية سيتمّ بواسطة «كوبونات» وليس حقائب، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنظر في الجزء المتعلّق بالموظفين في غزة، لضمان «عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية».

نقل الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية بأن ردّ الاحتلال سيكون عنيفاً جداً، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ

وفي إطار استعدادات قوات الاحتلال لاحتمال حدوث تصعيد على جبهة قطاع غزة، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية حالة التأهّب القصوى، تحضيراً لسيناريوات أكثر خطورة يمكن أن تنتقل من مواجهات شعبية عند السياج، إلى تصعيد عسكري. وبسبب خشيتها من لجوء المقاومة إلى الصواريخ المضادة للدروع، تعمل قوات الاحتلال، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل «كيبوتس إيريز» شمال قطاع غزة، أي في النقطة التي قُتل فيها الضابط موشيه فيدر نتيجة صاروخ مضاد في أيار 2019. في المقابل، حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل الفلسطينية من استغلال عملية هروب الأسرى، موضحاً: «لا ننوي إيذاء السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإذا حاولت المنظمات استغلال الوضع فستتم محاسبتها»، وأشار إلى أن «جميع التحركات الأخيرة هدفها تنمية الوضع الاقتصادي للسكان». من جهتها، وصفت حركة «حماس» عمليات القصف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بأنها «محاولة لتصدير الأزمة الداخلية بعد انهيار صورة منظومته الأمنية في عملية نفق الحرية»، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن المقاومة الفلسطينية «ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الذي لن ينجح في كسر إرادتها أو تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها بالقوة». ولا تزال قضيّة الأسرى تلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني، بخاصّة بعد إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين واستمرار عمليات البحث عن اثنين آخرين. وفي هذا الإطار، أعلن الناطق باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، أن قيادة «القسام» قرّرت أن «أيّ صفقة تبادل قادمة لن تتم إلّا بتحرير أبطال نفق الحرية»، مؤكداً أن «إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية». وأضاف: «إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرّروا أنفسهم هذه المرّة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض». وتزامناً مع تهديدات الاحتلال بقرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين لإنهاء حالات المقاومة المسلّحة التي ظهرت أخيراً، قال الناطق باسم القسام: «أمام تهديدات العدوّ لأهلنا في الضفة وفي جنين، إن مخيما جنين وثواره ليسا وحدهما، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهما، وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههما». وفيما تتواصل عمليات البحث عن الأسيرين الفلسطينيين، كشفت «القناة 12» أن التحقيقات التي أجرتها إدارة السجون، وجهاز الأمن، «الشاباك»، تبيّن أن «الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فرّوا من سجن جلبوع، لم يتلقّوا مساعدة»، وأن حفر النفق استمرّ أكثر من ستة أشهر، فيما أوضح مسؤول سابق في مصلحة سجون الاحتلال، أن محمود العارضة، وبعد محاولته الهروب عام 2014، قال لي بكلّ ثقة: «لقد اتّخذنا قراراً بالتحرّر وسنفعل ذلك». واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد قاسم عارضة، في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة، ويعقوب محمد قادري، عند أطراف مدينة الناصرة. ووجّهت محكمة الاحتلال في الناصرة، مساء السبت، خمس تُهم لأربعة من الأسرى، هي: «إنقاذ شخص مدان بجناية من السجن، والتحضير لعمل إرهابي يعاقب عليه بالسجن المؤبد، والهروب من الحجز القانوني لمتّهم جنائي»، كما وجهت إلى الأسرى تهمة «التآمر لارتكاب جريمة ضمن مُنظمة إرهابية، وتقديم خدمة وتوفير وسائل لتنظيم إرهابي»، على حد زعمها.

متاجر غزّة بين مطرقة الحرب وسندان الحصار

الاخبار...تقرير غزة - يزن منصور ... يشهد قطاع غزة واقعاً اقتصادياً - معيشياً صعباً، إذ يُقدِم بعض التجّار على إغلاق متاجرهم نتيجة لانعدام الطلب على السلع التي يبيعونها، في حين يعزف المواطنون عن الشراء بعد تأثر قدرتهم الشرائية بفعل الحصار الإسرائيلي والحروب المتكرّرة على القطاع وما ينتج عنها من تداعيات.

«المحل للإيجار»

قبل بضع سنوات، كان من الصعب استئجار متجر في حي الرمال (مركز غزة التجاري) الواقع وسط المدينة، غير أن المسألة الآن قد تبدو سهلة جداً، فبالإمكان الاستدلال على أي من المتاجر الشاغرة من خلال عشرات الملصقات التي تعلن أن «المحل للإيجار» والمعلّقة على أبواب المحالّ التجارية التي غادرها مستأجروها تحت وطأة الخسائر الاقتصادية التي تكبّدوها، والعجز عن دفع الإيجارات السنوية المستحقّة. لم يجد محمد جاد الله (47 عاماً) بدّاً من إغلاق متجر لبيع الأحذية وسط مدينة غزة، وذلك نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي وعدم قدرته على الإيفاء بدفع الإيجار، نتيجة الخسارة التي تكبّدها بفعل قلة الطلب. جاد الله، الذي تحوّل من مالك متجر إلى عامل في متجر، يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردّية نتيجة الحصار والحروب المتكرّرة قلّلت من فرص إقامة مشاريع في قطاع غزة، بل وقضت على العشرات من المشاريع المحيطة بمتجره. ويلفت إلى أن حالة المضاربة القائمة في السوق، وخصوصاً في ظل زيادة العرض، قد قلّصت من حجم الطلب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جزءاً أساسياً من أسباب إغلاق المتاجر هو تراجع القدرة الشرائية لدى الآلاف من المستهلكين، نتيجة زيادة الاحتياج في ظل محدودية الدخل. أحمد حرب (32 عاماً)، هو الآخر يستعد لإغلاق «ميني ماركت» مقام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. لم يكن في حسبانه «الوصول إلى هذا المستوى من الخسارة وتراكم الديون لمصلحة التجار والموزّعين، وصولاً إلى الوقت الذي أصبحنا فيه على مشارف إغلاق الميني ماركت». ويقول إنه «خلال العامين الأخيرين تقريباً كان البيع بالدّين هو الأسلوب السائد، ولهذا كنا نواجه عجزاً شهرياً نتيجة امتناع عشرات الزبائن عن سداد الديون المستحقّة على كاهلهم بفعل حالة الفقر وانعدام مصادر الدخل، وهذا ما قاد إلى هذه النتيجة». يضيف: «ليس هناك متاجر تعتمد على البيع النقدي في غزة، لأن معظم الناس يشترون احتياجاتهم بما فيها الأساسية كالبقوليات والدقيق مثلاً بالدين، ولهذا من الصعب أن توصد الباب في وجه الدائنين... في المحصّلة هذا التعاطف قادنا إلى الخسارة». وبإغلاق حرب لمتجره ستصبح ثلاث عائلات بلا مصدر دخل، إذ إنه يعمل في المتجر مع اثنين من العمّال، ولكل منهم أسرة يعيلها. ويتقاضى هذان العاملان أجراً شهرياً يبلغ 700 شيكل (ما يعادل 217 دولاراً)، وهو أجر يتناقض مع الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة والذي حدّدته الحكومة الفلسطينية بقيمة 1450 شيكل (ما يعادل 450 دولاراً).

ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة

تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة تنامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي بعد جولة الحرب الأخيرة، إلى 89% وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الفلسطيني. وربما هذا ما عزّز من فرص انهيار السوق المحلي عموماً، بما في ذلك محالّ الأحذية والألبسة والبقالات وغيرها. ويبرّر بعض أصحاب المتاجر صرف أجور متدنية للعمّال بتراجع الحركة الشرائية في السوق عموماً، فيما تشير تقديرات إلى أن العجز عن دفع إيجار المئات من العمّال كان سبباً في إغلاق بعض المتاجر. ويتمثل أبرز مؤشرات الواقع الاقتصادي السلبي في وصول عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 212 ألف مواطن، وفقاً لبيانات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية، إذ يشير إلى أن نسبة البطالة في السوق المحلية بلغت 45 في المئة.

تراجع الأسواق يُنذر بكارثة

ويرجع المحلّل الاقتصادي أحمد عليان، الانهيار الذي يشهده السوق والذي نتج عنه إغلاق العديد من المتاجر، إلى عدة أسباب، في مقدّمتها إجراءات الحصار المشدّدة على غزة، وخصوصاً تلك التي أعقبت الحرب الأخيرة، وحجب إسرائيل إدخال البضائع والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ويوضح أن تضخم نسبتَي الفقر والبطالة كان سبباً إضافياً وراء الانهيار الذي يشهده السوق المحلي، محذراً من مغبة إبقاء الواقع على ما هو عليه، لأن ذلك سيضع قطاع غزة أمام كارثة اقتصادية حتمية.

غانتس: إيران تسعى إلى نقل «تقنية جديدة» إلى غزّة

الاخبار... قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال مؤتمر حول مكافحة الإرهاب في جامعة «ريخمان» الإسرائيلية، إن «إيران تدرب عناصر من حلفائها في سوريا ولبنان والعراق واليمن، على إطلاق طائرات بدون طيار في قاعدة كاشان شمال محافظة أصفهان وسط البلاد». وفي هذا السياق، أشار غانتس إلى أن طهران تسعى الى «نقل التقنية على حدود إسرائيل الجنوبية في غزة»، مضيفاً أن «الإيرانيين يصنعون ويصدّرون الطائرات المسيّرة |إلى مبعوثيهم الذين يعملون بالتنسيق معهم وبقيادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري وفيلق القدس». وفي نفس السياق، نشر مكتب وزير الأمن صوراً تخصّ قاعدة كاشان الجوية التي كشف عنها غانتس. كما نشر صورة لطائرات بدون طيار إيرانية زعم أنها استخدمت في لبنان، العراق، سوريا، اليمن، وإيران. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن «إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة في مشروعها النووي وعلى الدول العظمى أن تضع حداً لذلك». وأضاف: «نعرف كيف نواجه إيران وسنفعل ذلك».

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»...

 السبت 25 أيلول 2021 - 1:36 م

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»... الشرق الاوسط... مرت العلاقات بين روسيا وتركيا بالكثير من المراحل… تتمة »

عدد الزيارات: 73,497,343

عدد الزوار: 1,933,398

المتواجدون الآن: 45