خطاب عباس أمام الأمم المتحدة يكرس الخلافات الفلسطينية..

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يختطف شابين فلسطينيين في جنين..

روسيا اليوم... المصدر: "القدس".. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اختطفت شابين فلسطينيين خلال تواجدهما في محطة للمحروقات في جنين". وقال موقع "القدس" إن "الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما أثناء تواجده داخل سيارته في محطة "النفاع" للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين". وأضاف أن "هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين".

خطاب عباس أمام الأمم المتحدة يكرس الخلافات الفلسطينية

«فتح» تراه «خطوة إلى الأمام»... و«حماس» تعتبره تكراراً لـ«مسار الفشل»

رام الله: «الشرق الأوسط».... فيما وصفت حركة «فتح» خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة بأنه خطوة إلى الأمام نحو التحلل من الاتفاقات مع إسرائيل، نعتته حركة «حماس» بـ«الخطاب الاستجدائي»، معتبرة أنه «يعيد إنتاج مسار التيه والفشل»، في خلاف مستمر ومستعر بين الحركتين حول سياسات الرئيس الفلسطيني. وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «حملت مضموناً مهماً، بغض النظر عن الموضوع الزمني. مضمون له علاقة بالتحلل من مواقف وطروحات المرحلة السابقة، أي التراجع بمعنى التقدم للأمام وليس العودة للخلف، والتحلل مما هو قائم باتجاه الذهاب نحو القرار 181 (لمجلس الأمن) الذي يعطي شعبنا 44 في المائة من الأرض، والذهاب نحو مسألة لها علاقة بخيار الدولة الواحدة». وأضاف العالول: «حينما نتحدث عن ذلك بمعنى التحلل من التزامات المرحلة السابقة والذهاب إلى الأمام باتجاه مرحلة أخرى، يعني أن أمامنا خيارات أساسية وضاغطة نتمسك بها». وتابع: «حينما تحدث الرئيس عن سقف زمني لمدة عام، هذا لا يعني أننا نحن ننتظر هذا العام. ليس هكذا هي المسألة على الإطلاق. وإنما يعني أن مقاومتنا ستستمر وصمودنا سيستمر، وهذه مسألة هامة وأساسية. فربما سيكون عاماً مهماً وأساسياً في مواجهة الاحتلال، عاماً قادماً نذهب فيه باتجاه خيارات جديدة، لأننا في هذا العام نريد أن نعزز الصمود بالتزام الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والالتزام بحقوق الإنسان، والالتزام بالذهاب نحو الانتخابات». وكان عباس أمهل السلطات الإسرائيلية مدة عام واحد للخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حدود 1967، مهدداً في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، بأنه في حال عدم تحقيق ذلك سيتوجه لمحكمة العدل الدولية وسيسحب الاعتراف بإسرائيل. وقال عباس إن الجانب الفلسطيني على استعداد للعمل خلال العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية. وعد الرئيس الفلسطيني أن قبول المجتمع الدولي ومساعدته في تطبيق المبادرة المستندة للشرعية الدولية قد ينقذ المنطقة من الذهاب إلى «المصير المجهول»، مؤكداً وجود فرصة للجميع من أجل العيش في أمن وسلام في حسن جوار، كل في دولته. وحذر عباس من أن التأخير في تطبيق هذه الخطوات سيبقي المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الذي لا تحمد عقباه، متسائلاً: هل يحلم حكام إسرائيل ببقاء الاحتلال إلى الأبد؟ .... وبناء على مبادرة عباس، دعت حركة «فتح»، أمس، الحكومات الأوروبية إلى دور أكبر في السلام والاستقرار في المنطقة. واعتبرت الحركة، في بيان على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، أن خطاب الرئيس الفلسطيني يفتح الباب أمام تعاون دولي للوصول إلى حل لطالما تبنته الدول الأوروبية مراراً وتكراراً، وحان وقت تطبيقه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال نزال «إن الحديث عن حدود 1967 هو تجسيد لواقعية فلسطينية، علماً أن الحقوق الفلسطينية كما عبر عنها خطاب الرئيس أوسع وأشمل من ذلك، وهذا يستدعي تحركاً تسنده أوروبا، لاستغلال الفرص التي جاءت على لسان الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا (عباس)». لكن حركة «حماس» لم تر الخطاب بهذا الشكل أبداً. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، إن خطاب عباس في الأمم المتحدة إعادة إنتاج لمسار «التيه والفشل». وأضاف أن «خطابه (عباس) تضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعمه». وتابع: «لقد جاء الخطاب دون المستوى والتحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، واستمر في توصيف الواقع المرير والحالة الفلسطينية المزرية الصعبة التي أوصلنا إليها مشروع التسوية واتفاق أوسلو المشؤوم، واستند إلى الأسس ذاتها المكررة المرتكزة على إعادة طرح برنامجه الاستجدائي الذي يرى في التسوية والمفاوضات مع الاحتلال وحل الدولتين والدور الأميركي وسيلة لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي أثبت فشله على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن». ورأى برهوم أن حديث الرئيس الفلسطيني «عن أن مؤسسات الدولة قائمة على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تزوير وقلب للحقائق، فما تشهده ساحة الضفة الغربية من اعتقالات سياسية وتعذيب وتصفية للخصوم السياسيين أكبر دليل على النظام الشمولي الديكتاتوري المتسلط على شعبنا في الضفة الغربية». وقال برهوم إن «الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة ولم الشمل الفلسطيني وإصلاح المؤسسات السياسية يتمثل في ترسيخ الديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، وفي أجواء ومناخات تضمن النزاهة والشفافية واحترام النتائج، يشارك فيها كل أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس». وأوضح أن «هذا المسار الشامل يتطلب إرادة وقرارات فورية بدلاً من التهرب منها بإعطاء وعود ومهل زمنية جربناها سابقاً، وما هي إلا استمرار في سياسة الانتظار الفاشلة التي لا تجلب إلا المزيد من الكوارث الوطنية، وتمكن الاحتلال من فرض المزيد من الوقائع على الأرض».

السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها أموال «حماس» المصادرة.. أبو مرزوق يدعو لـ«تصحيح الموقف ورد الحقوق»

رام الله: «الشرق الأوسط»... دعا مسؤول فلسطيني السودان إلى تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صودرت من حركة {حماس}، إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة {فتح}، حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تغريدة له على موقع «تويتر» السبت: «نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم». ورد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ {حماس} نائب رئيس الحركة في الخارج، على دعوة حسين الشيخ بالقول إن الأخير يحاول الاصطياد في المياه العكرة. وكتب أبو مرزوق على {تويتر}: {يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر، فما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة (عبدالله) حمدوك في مواجهة العسكر. لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها}. وجاءت دعوة الشيخ بعد يومين على تقارير أكدت أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية على الأراضي السودانية، وهي أصول تنامت في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وتتضمن هذه الأصول فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وعدداً من الأراضي والصرافات. ويدور الحديث عن 12 شركة يقول مسؤولون إنها مرتبطة بـ {حماس} وشكلت لعدة عقود مورداً هاماً لنشاط الحركة. وقال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل بـ{لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة}، إن السودان أصبح مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن النظام السابق للبشير كان «غطاءً كبيراً، مظلة كبيرة، داخلياً وخارجياً». وقال مسؤول سوداني آخر إن الشركات التابعة لـ{حماس} حصلت في السودان {على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي}. وبدأت هذه المصادرات قبل أكثر من 7 أشهر، لكن {حماس} نفت وجود استثمارات لها بالسودان. وقال المتحدث باسم {حماس} حازم قاسم: {لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان، ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية}. وذكرت وكالة {رويترز} أن {حماس} قالت الجمعة إنها ليست لها علاقة بالشركات والأفراد المستهدفين بالحملة في السودان وإن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة. وفي الخرطوم، لم يرد مسؤول كبير في قوة مهمات تشرف على العمليات التي تقودها الحكومة لمصادرة الأصول على طلب للتعليق من {رويترز}. وأقام نظام البشير علاقات جيدة مع {حماس} التي كان قادتها يترددون على الخرطوم، وكانوا يفكرون في مرحلة ما في الاستقرار هناك، لكن الحكومة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت في يناير (كانون الثاني) الماضي على {الاتفاقيات الإبراهيمية} للتطبيع مع الدولة العبرية برعاية الولايات المتحدة.

ارتفاع مستوى العنف بالمجتمع العربي في إسرائيل.. خطة تسمح لـ«الشاباك» بالتدخل في مواجهة الظاهرة

رام الله: «الشرق الأوسط»... ارتفعت بشكل مطرد حوادث القتل التي تعصف بالمجتمع العربي في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية. وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي أمس وفاة الشاب أحمد إبراهيم الجرجاوي (30 عاماً) من سكان قرية «شقيب السلام»، متأثراً بجروحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مقهى أراجيل في مدينة بئر السبع ما تسبب في جرح شخص آخر أيضاً، وذلك بعد ساعات من إطلاق النار على رجل في تل أبيب اتضح أنه من أحد المضارب البدوية في النقب وأصيب بجروح متوسطة. وإطلاق النار في تل أبيب وبئر السبع جاء بعد ساعات من إطلاق نار آخر في أم الفحم أصيب خلاله طفل عمره ستة أعوام بجروح خطيرة واثنان من أقاربه هما رجل وزوجته (26 و19 عاماً) بجروح متوسطة وطفيفة إثر تعرض سيارتهم لإطلاق النار. وفي الناصرة قتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره عصر الجمعة في حي السالزيان في المدينة، علماً بأنه كان قد أطلق سراحه من السجن قبل بضعة أشهر بعد قضائه تسعة عشر عاماً لارتكابه جرائم متعددة بينها القتل. وقبل يوم واحد من ذلك، قتل في حيفا الشاب حسان عثمان (23 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق النار وهو داخل مركبته، وعثرت الشرطة على سيارة محروقة يعتقد أنها استخدمت من قبل مطلقي النار. كما قُتل في بيتاح تكفا رجل جراء تعرضه لإطلاق النار في ظروف لم تتضح بعد. وسلطت الجرائم المتتالية خلال يومين مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وبهذه الجرائم الأخيرة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 93 بينهم 12 امرأة. ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قام بها العرب وممثلوهم. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة تقوم بها الشرطة، وليس من خلال التحريض على المجتمع العربي وثقافته. وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف بمواجهة ذلك. وكان بارليف أكد في وقت سابق «أن الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة». وأضاف «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». لكن يبدو أن الشرطة تعجز عن مواجهة ظاهرة العنف ووافقت أخيراً على مقترح دمج جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ووجهت الشرطة رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنها موافقة على تدخل جهاز الأمن العام في محاولة حل هذه الأزمة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «خطة اندماج جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ما زالت قيد البحث، وهي الآن في مراحل الصياغة القانونية». وأوضحت المصادر أن «هناك إجماعاً في الحكومة على قبول الخطة». وفي الأيام الأخيرة، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ «حياة العرب مهمة»، أطلقه عدد من نشطاء «تويتر» و«فيسبوك»، والذي يهدف إلى الإشارة إلى عدم كفاءة الشرطة في التعامل مع العنف في المجتمع العربي. وقال أحد المبادرين لهذا التحرك على وسائل التواصل الاجتماعي إن جريمة قتل وقعت خلال حفل زفاف في مدينة الطيبة قبل أيام كانت حافزاً لهذه المبادرة.

إسرائيل تسعى لإنشاء معابد يهودية في المستوطنات

في إطار التضييق على الوجود الفلسطيني بمنطقة تشكّل ثلثي مساحة الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم تقرير رسمي فلسطيني الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنشاء معابد لليهود في العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وطرحها ضمن خطة «الأولويات الوطنية» للحكومة. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها المتواصل لتكريس الاستيطان وتعزيز وجوده في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تعتزم مع مجالس المستوطنات إنشاء معابد يهودية في المستوطنات بهدف تعزيزها. وجاء في التقرير «أنه من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بدعوى وجود نقص في المعابد أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص جزءاً من موازنات الاستيطان لإنجاز بناء معابد هدفها إضفاء قدسية وبعد ديني زائف على الأرض والمكان عبر الاستيطان الديني، وهو أشد خطراً من أي استيطان آخر». ويأتي ذلك في سياق منح المزيد من الامتيازات للمستوطنات من أجل تعزيز وتقوية الاستيطان والتضييق على الوجود الفلسطيني خصوصاً في مناطق (ج) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة وتسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً. وقال التقرير: «إن وزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال ماتان كاهانا من حزب (يمينا)، الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بنيت، صاغ المشروع ووقع معايير جديدة لدعم الدولة لإنشاء المعابد اليهودية، وهذه المعايير تعطي ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية المحتلة)». وبحسب القرار، سيوزع 20 مليون شيكل (6.25 مليون دولار) على 30 سلطة محلية (مستوطنة) بزعم وجود نقص في المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية. ورغم أن هذا الدعم يتم تقديمه كل عام، لكن هذه هي المرة الأولى التي تكون الأولوية للمستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تقع في أماكن توصف بأنها «ذات حساسية أمنية»، بهدف توجيه مزيد من الأموال للمستوطنات. وتابع التقرير أن هذه المعابد والكنس في البؤر الاستيطانية تجري محاولات من أجل شرعنتها وتقوية التكتلات الاستيطانية خصوصاً القريبة من أراضي الـ48 «تحت ذريعة عدم وجود أماكن لإقامة الطقوس اليهودية، وتحويلها مع الوقت إلى مدارس دينية، وهنا يصبح إخلاؤها صعباً»، مشيراً إلى «شن حرب على مناطق «ج» تدريجياً في ضم غير معلن، خصوصاً في الأغوار الشمالية والخليل ونابلس». وتأخذ الحرب على الفلسطينيين في ثلثي مساحة الضفة الغربية، أي المناطق «ج»، أشكالاً مختلفة عسكرية وقانونية وعبر إرهاب المستوطنين. وهي تستهدف، مثلما كانت قبل 70 عاماً، السيطرة على الأرض والتخلص من سكانها، حسب ما يقول الفلسطينيون. وتسيطر إسرائيل على هذه المنطقة في الضفة الغربية وتقيم فيها المستوطنات ومناطق تدريب عسكرية وتتحكم بشبكة الشوارع هناك بما في ذلك تلك المخصصة للمستوطنين. وحتى نهاية 2019، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 461 موقعاً، منها 151 مستعمرة (مستوطنة)، و26 بؤرة استيطانية مأهولة (لا تعترف بها إسرائيل رسمياً)، و140 بؤرة غير مأهولة، فيما بلغ عدد المستوطنين نحو 688 ألفاً، وفق الجهاز الفلسطيني. وكشف تقرير صدر أخيراً لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة «بتسيلم» ومجموعة «كيرم نابوت» (وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين)، عن ازدياد أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون شرقي القدس)، بنسبة 42 في المائة مقارنة مع عام 2010، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بسبب الامتيازات التي تمنحها إسرائيل لسكان المستوطنات الذين تجاوز عددهم 450 ألفاً بدون القدس ومحيطها وهي زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة مع بداية العقد (2010).