مخطط إسرائيلي للاستيلاء على الأغوار ... قلق أميركي من دعم الاستيطان في عُمق الضفة...

مخطط إسرائيلي للاستيلاء على الأغوار...  قلق أميركي من دعم الاستيطان في عُمق الضفة...

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضر وزكي أبوالحلاوة|.... حذّر مركز الإنسان للديموقراطية والحقوق، أمس، من مخطط إسرائيلي في منطقة الأغوار، لمضاعفة أعداد المستوطنين، والتي يبلغ عددهم حالياً نحو 6 آلاف مستوطن. وأوضح المركز في بيان، أن تل أبيب خطط لتوسيع المستوطنات المقامة خلال أربع سنوات مقبلة، ضمن المخطط الاستيطاني الذي يدفع به وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، مشيراً إلى أنه يتابع عمليات الاستيطان في منطقة الأغوار، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني، ومحاولة محاربته بكل الوسائل لطرده من أرضه. وأضاف أن المخطط يستهدف مصادرة مئات الدونمات، وشق الطرق بين أراضي المواطنين لمنعهم من الاستفادة منها لاحقا، تحت ذرائع وحجج أمنية واهية. وتشكل منطقة الأغوار 65 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة (ج). ولفت المركز إلى «أن هذا يعني إصرار حكومة نفتالي بينيت على مواصلة احتلالها للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية، وبذل كل الجهود لتطبيق مخطط الضم الاستيطاني في الضفة»، مشيراً إلى أن «المستوطنات في منطقة الأغوار والبالغ عددها 7 مستوطنات تؤثر على واقع الحياة للفلسطينيين هناك». وفي موقف لافت، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» في شأن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن انعقاد اجتماع الأسبوع الجاري، لدعم توسع بناء الوحدات الاستيطانية إلى عمق الضفة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أول من أمس، «نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه»، مؤكداً أن «هذا يشمل بالتأكيد النشاط الاستيطاني فضلاً عن أنه يضفي الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية». من جهة أخرى، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة «إرهابية»، معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية. وبرّرت الدولة العبرية الخطوة بأنها «جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق من العام الجاري». وقال وزير الدفاع بيني غانتس في بيان، «تعمل هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عمليا تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية». وأضاف «يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في«الجبهة الشعبية»، ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية». والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، «الحق»، «اتحاد لجان العمل الزراعي»، «اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات في شأن تصنيف المنظمات الستة، مشيرة إلى أنها «لم تتلق إخطاراً مسبقاً في شأن هذا التصنيف»، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون شمال رام الله... إصابة فلسطيني وإحراق وتحطيم 4 مركبات

رام الله: «الشرق الأوسط»... أصيب فلسطيني بحروق، أمس (السبت)، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط في {مقاومة الجدار والاستيطان} عوض أبو سمرة قوله إن {نحو 20 مستوطناً من البؤرة الاستيطانية (عيدي عاد) المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة}. وأشار إلى أن {المستوطنين اعتدوا على مواطن، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة}، حسب ما أورد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. ولفت أبو سمرة إلى أن {المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها}.

إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة ومخدرات في المطلة تفحص علاقة «حزب الله» بالأمر

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس (السبت)، أنه تمكن من «إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات في المطلة»، قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه «تم ضبط مسدسين و21 كيساً تحتوي على أكثر من رطلين من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 94000 دولار». وأضاف أدرعي أن «الجيش الإسرائيلي يعمل على التحقيق لمعرفة (هوية) منفذي التهريب»، متابعاً أن «الجيش يفحص احتمال أن تكون المحاولة قد تمت بمساعدة حزب الله». وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان آخر حول التوقيع على أمر حجز على شركة لبنانية لإقامتها علاقات تجارية مع مسلحين تابعين لـ«حزب الله». وقال الجيش إن «الشركة تقوم بتزويد حزب الله بمعدات تُستخدم لإنجاز مشاريع تتعلق بإنتاج صواريخ عالية الدقة من شأنها أن تشكل تهديداً على دولة إسرائيل». وقال أدرعي، في تغريدات على موقع «تويتر» إن وزير الدفاع بيني غانتس وقّع على أمر حجز بحق الشركة، المسجلة في لبنان، لإقامتها {علاقات تجارية مستمرة مع منظمة حزب الله». وتابع: «حسب المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن، فإن هذه الشركة تشكل أحد المزودين المفضلين لدى حزب الله الإرهابي». وأوضح أدرعي أن «أمر الحجز هذا يدرج الشركة ضمن القوائم السوداء المتوفرة لدى الأنظمة المالية العالمية، ما يحد من نشاطاتها». وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات المتخذة ضد تسلح حزب الله ورسالة حازمة وواضحة لكل جهة تجارية تقيم علاقات تجارية مع المنظمات الإرهابية ومدى الضرر الكبير الناتج عن ذلك». وأوضح الناطق الإسرائيلي أن الخطوة جاءت «عقب نشاط مشترك لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية». ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليق فوري من الشركة اللبنانية. كما لم يكن واضحاً كيف يمكن لإسرائيل أن توقع أمر حجز على شركة مسجلة في بلد آخر.

مقدسي يُجبر على هدم منزله بيديه

السلطة تشكو لمجلس الأمن محاولات تغيير التركيبة السكانية والوضع القانوني للقدس

نفذت الشرطة الفلسطينية عملية أمنية أمس في القسم الخاضع لسيطرة إسرائيل بمدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الأشخاص بتهم مختلفة (إ.ب.أ)

القدس: «الشرق الأوسط»... اضطر مقدسيون من عائلة جابر إلى هدم منزلهم بأيديهم بعد نحو 30 عاماً على بنائه، بعد إخطار إسرائيلي رسمي بالهدم في فترة محددة. ولجأت العائلة لهدم المنزل تجنباً للثمن المالي الباهظ الذي ستضطر العائلة لدفعه لبلدية الاحتلال في القدس إذا هي نفذت الهدم بعد انتهاء المهلة المحددة، وهي خسارة ثانية يضطر المقدسيون لتكبدها فوق خسارة منازلهم. وهدم شبان العائلة المنزل المقام في وادي الجوز بالقدس مستخدمين مهدات وأدوات يدوية. وشوهد نادر جابر، وهو صاحب المنزل، وهو يقوم بهدم جدران وسقف المنزل عبر مهدة ثقيلة، في عمل شاق وطويل استمر طيلة اليوم. وقال جابر إن المنزل مقام منذ عام 1991 ومنذ ذلك الوقت فرضت البلدية جملة من المخالفات حتى تقرر هدمه. وأضاف «لقد أجبرونا على هدم المنزل بعد إخطار رسمي بهدمه، وفرض دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم تنفيذ ذلك». وتابع: «أجبرتنا البلدية على الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وطيلة السنوات الماضية رفضوا منحنا أي تصاريح». وأردف: «اليوم نهدم شقاء والدتنا وذكرياتنا بأيدينا». وجابر ليس أول فلسطيني يضطر إلى هدم منزله بيديه أو تهدمه له إسرائيل في مدينة القدس بحجة البناء من دون ترخيص. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات الآلاف من الدولارات. ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم» إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكل «القدس الكبرى». ويعيش آلاف الفلسطينيين في المدينة تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم أو محالهم التجارية، والتي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل. ويقول وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد على 62 مبنى في المدينة منذ بداية العام الجاري. ويشير الهدمي إلى أن خطر الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح «ما زال قائماً»، ويوضح أن خطر الإخلاء يهدد 86 عائلة في حي بطن الهوى، فيما يهدد الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة. وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة. ونوه منصور إلى «الوضع الحرج في القدس المحتلة جراء مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والطرد القسري ومصادرة الأراضي، بهدف عزل المدينة عن بقية الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل أيام «ما يسمى بـ(الموافقة المسبقة) على البناء غير القانوني لأكثر من 3000 وحدة استيطانية، الأمر الذي يتناقض مرة أخرى بشكل صارخ مع كل مبدأ وقاعدة أقرها وأعاد تأكيدها مجلس الأمن»، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بحسب ما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2334، أو «أن تواجه عواقب سلوكها المارق». كما نوه منصور إلى مواصلة «الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي ترعاها دولة الاحتلال عمليات التوغل المنسقة في المسجد الأقصى المبارك، بهدف تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الاحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية». وحذر مرة أخرى من أن «مثل هذا السلوك، إلى جانب المحاولات المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع القانوني للقدس، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية وهدمها، يلحق أضراراً جسيمة بالسكان الفلسطينيين في القدس ويؤجج التوترات الدينية». وشدد منصور على أهمية «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي طالما حرم منها رغم استمرار ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع مناطق فلسطين المحتلة». واستشهد بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الفترة ما بين 8 - 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والذي أفاد باعتقال 41 طفلاً في القدس الشرقية وقتل طفل واحد في بيت لحم «في انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بحماية الأطفال في القدس الشرقية، بما يتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل».

إسرائيل: أعلمنا واشنطن مسبقاً بتصنيف جمعيات فلسطينية «إرهابية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت إسرائيل، اليوم (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بقرارها تصنيف ستّ منظمات مدنية فلسطينية «إرهابية»، وذلك غداة انتقاد الخارجية الأميركية للخطوة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، عن حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستّ على خلفية صلات مزعومة لها بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تصنفها عدة دول غربية «إرهابية». وسرعان ما دانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية القرار، وقالت الولايات المتحدة: «سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات». وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا» بشأن الخطوة، وتابع: «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حكومة مسؤولة ومتجاوبة». لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال، السبت، إنه «تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأميركية مسبقا وحصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع». وأكد المسؤول، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، الروابط بين المنظمات الستّ و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، بما في ذلك «تزوير الوثائق لغرض جمع التبرعات» للفصيل اليساري المسلح الذي كان رائدا في عمليات اختطاف الطائرات في السبعينيات. وتابع المسؤول أن الجمعيات الستّ «سهلت تجنيد نشطاء في الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وكانت تمثل «شريان حياة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال جمع الأموال وغسل الأموال وتجنيد النشطاء». والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلي «إرهابية» هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين» و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي» و«اتحاد لجان المرأة العربية» و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». وأبلغ مسؤولون إسرائيليون المانحين الأوروبيين في مايو (أيار) بسوء السلوك المالي المزعوم للمنظمات الستّ، الذي حدث بالتوازي مع عملها المشروع، وقالوا إن ملايين اليورو وجهت للأنشطة العسكرية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وقال شعوان جبارين رئيس منظمة «الحق»، إن الخطوة الإسرائيلية جزء من حملة طويلة الأمد «تستهدف المؤسسات الفلسطينية من أجل إسكاتها وإخافتها»، وأضاف: «نحن منظمة حقوقية مهنية ولدينا 42 عاماً من العمل الميداني». واعتبر جبارين أن إسرائيل لا تستطيع التعامل مع التحديات القانونية التي طرحتها مؤسسة «الحق»، وبالتالي «كانت تتحدانا في الميدان بالقتل والقصف والإغلاق والتدمير». وأضاف: «نتوقع من الدول التي تدعمنا رسمياً اتخاذ موقف واضح. حان الوقت لاتخاذ موقف جاد وقوي ضد إسرائيل التي لا تعترف بالقانون الدولي ولا تلتزم بالقواعد الإنسانية». ولقي القرار الإسرائيلي استنكاراً السبت من عشرات المنظمات الحقوقية التي تتخذ من إسرائيل مقرا وتدافع عن حقوق الفلسطينيين. وجاء في بيان حمل توقيع «مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في أراضي الـ48»، أن القرار يهدف إلى «ترهيب» المانحين، وجاء بناء على معطيات قدمتها منظمة «معروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامة»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي تطور منفصل، هناك حوالي 30 موظفا في منظمات غير حكومية دولية، بينهم ثمانية مسؤولين جدد، في الخارج في انتظار تصاريح لدخول إسرائيل، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية.

قرار إسرائيل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية يهدد بـ «توتر» مع أميركا

واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب... والسلطة ترفض الإدانات «الشكلية»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... أثار القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، نوعاً من التوتر بين واشنطن وتل أبيب، بعدما قالت الإدارة الأميركية إنها ستطلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموقف الأميركي يشكل بداية توتر وينذر بوقوع أول أزمة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة ستطلب توضيحات حول القرار الإسرائيلي، مشدداً على «أهمية احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمجتمع المدني القوي». وأوضح برايس أن «إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعاراً مسبقاً بالقرار»، معرباً أيضاً عن «قلق الولايات المتحدة من النية لتوسيع البناء في المستوطنات». وجاء الانتقاد الأميركي العلني بعد ساعات من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إدراج 6 مؤسسات فلسطينية على قائمة الإرهاب. وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس «أنها جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية ومرتبطة بالجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)». وطال القرار مؤسسات الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة العربية. ودعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولية إلى قطع علاقاتها مع منظمات «تعمل على إيقاد نار الإرهاب». وقال في بيان: «حصلت هذه المؤسسات على مبالغ كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية بطرق الغش والتزوير، واستخدمت هذه الأموال من جملة ذلك لصرف معاشات لعائلات سجناء أمنيين ولأسر فلسطينية قُتل أفراد منها خلال ارتكابهم اعتداءات إرهابية ولرواتب نشطاء وتعزيز فعاليات الجبهة الشعبية في القدس». ورغم الغضب الفلسطيني الواسع والانتقادات الدولية، لم تعط وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماماً يذكر إلا للموقف الأميركي. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الموقف الأميركي يشكل بداية توتر، فيما اعتبرت القناة الإسرائيلية «12» أن ذلك قد يقود إلى أول أزمة أو مواجهة علنية بين إسرائيل وإدارة الرئيس بايدن. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية طلبت فعلاً من إسرائيل إيضاحات. وجاء الموقف الأميركي الرسمي في وقت أدان فيه عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، القرار الإسرائيلي. وقالت ماكولوم في بيان: «أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني». وأضافت «هذا القرار ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل هو قرار معادٍ للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة». وتابعت: «أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم». وجاء في البيان: «عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان. أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية للطعن في هذا القرار». وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي «اعتداءً سافراً على حقوق الإنسان». أما عضو الكونغرس بوكان فكتب في تغريدة له على صفحته الرسمية في «تويتر»: «على إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل بتصنيف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية». وأضاف أن «العديد من هذه المؤسسات يعمل على إحلال السلام في المنطقة». وردت إسرائيل بقولها إن القرار جاء بناءً على «معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية». لكن الفلسطينيين رفضوا بشدة الموقف الإسرائيلي وتبريراته. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي. وقالت شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين إن «الاحتلال هو أساس الإرهاب» وإن المؤسسات المستهدفة هي مؤسسات فلسطينية أصيلة انبثقت من الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي «لا تحتاج لأمر الاحتلال لاستمرار عملها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني». وأكد الناطق باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، أن الفلسطينيين «لن يستسلموا أمام هذا العدوان الآثم». وتوالت ردود الفعل الفلسطينية أمس، وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن القرار الإسرائيلي بمثابة «استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وإن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويل يسهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية». كما أدانت الجبهة الديمقراطية القرار، ودعت إلى حماية هذه المؤسسات والتصدي «لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته القانون الدولي والقانون الفلسطيني خصوصاً قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية». في غضون ذلك، انتقد الفلسطينيون ما وصفوه بـ«البيانات الشكلية الدولية» ضد القرار الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا». وأضافت «هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضاً العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها». وأكدت ضرورة «انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال».

قلق على حياة أسرى مضربين عن الطعام في إسرائيل يحتجون على قرارات اعتقالهم إدارياً

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذر مسؤول فلسطيني من انتكاسة صحية مفاجئة على حياة الأسير كايد الفسفوس بعد 101 يوم على إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري لدى السلطات الإسرائيلية. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أمس، إن الخطر يتهدد حياة الفسفوس بشكل خاص و6 أسرى آخرين. وأضاف: «الخطر يزداد على الأسرى المضربين وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم، خصوصاً نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم». واتهم عبد ربه، المحكمة الإسرائيلية، بالتهرب من اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهم الإداري، وهو ما يمثل «أمر قتل بطيء لهم». ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 101 يوم. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 94 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 77 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 68 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 60 يوماً، وعياد الهريمي منذ 31 يوماً، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع. وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري، لكنها منحت بعضهم تجميداً للقرار الإداري وليس إلغاء، وهو أمر رفضوه. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل التي جمدت اعتقال الفسفوس المحتجز في مستشفى «برزلاي» بوضع صحي قلق، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، هدفت إلى رفع المسؤولية عن إدارة السجون والمخابرات (الشاباك) بخصوص مصيره وتحويله إلى معتقل «غير رسمي» في المستشفى، وقد وضعته تحت حراسة أمن المستشفى بدل حراسة السجانين. وحسب «نادي الأسير»، «يستطيع أفراد عائلته زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، لكنهم لا يستطيعون نقله لأي مكان آخر». وينسحب هذا على الأسير مقداد القواسمة المحتجز في العناية المكثفة في مستشفى «كابلان»، بوضع صحي شديد الخطورة، ويواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد تراجع في جهازه العصبي. ويقبع 3 أسرى آخرين في عيادة السجن، وهم الأعرج وأبو هواش وأبو عكر الموجودون في سجن عيادة الرملة، وتقوم إدارة السجن بنقلهم إلى المستشفيات وإعادتهم إلى السجن. أما عياد الهريمي فمحتجز في زنازين عوفر. ويواصل الأسرى إضرابهم متسلحين بالأمل بعدما نجحت تجارب مماثلة في وقف الاعتقال الإداري. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بإلغاء الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين حوالي 4700 أسير. ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وقرار بتجديد الاعتقال الإداري.