نائب وزير الجيش الإسرائيلي: نقترب من شيء ما مع «حماس»...

تاريخ الإضافة الإثنين 25 تشرين الأول 2021 - 5:59 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل ترصد أكبر ميزانية لتقليص التمييز ضد العرب... وسط ترحيب لا يخلو من الشكوك..

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في ختام مفاوضات طويلة مباشرة مع قادة «القائمة الموحدة» لـ«الحركة الإسلامية» الشريكة في الائتلاف الحكومي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، عن تخصيص مبالغ غير مسبوقة لصالح المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، بهدف سد هوة التمييز ضدهم وحل أزمة السكن ورفع مستوى التعليم؛ وبينها ميزانية 700 مليون دولار لمكافحة العنف والجريمة. وقال بنيت: «نحن نتخذ اليوم خطوة أخرى وبالغة الأهمية هي تنفيذ خطة واسعة النطاق تُعنى بدعم المجتمع العربي، وتشكل امتداداً للخطة الخمسية التي طرحتها الحكومة السابقة. هناك أمور إيجابية تم القيام بها وينبغي الاستمرار فيها. ويتمثل هدفنا في تقليص الفجوات في مجالات التربية والتعليم، والرفاهية، وتوظيف النساء والمجال الاقتصادي البلدي بشكل خاص. لذا طرحنا اليوم على الحكومة خطة واسعة النطاق بمعدل نحو 6 مليارات شيقل سنوياً لمدة 5 سنوات (الدولار يعادل 3.2 شيقل). إنها خطة ستتناول إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز المرافق البلدية، وتحسين خدمات الصحة والتشجيع على الانخراط في صناعة الـ(هاي تك) والمهن التكنولوجية، وغيرها... والعديد من الأشياء الأخرى». وأضاف بنيت: «وبمعزل عن ذلك، نصادق على الخطة الوطنية لمكافحة الإجرام المتفشي في المجتمع العربي، الذي، وكما شاهدنا خلال نهاية الأسبوع الماضي، يتسرب إلى كل أنحاء الدولة. ويدور الحديث عن خطة حجمها 2.5 مليار شيقل إضافي. أتمنى النجاح لوزير الأمن الداخلي ولوزير العدل الذي يدفع بهذا الاتجاه بقوة، ولكل الوزارات الحكومية». ودعا بنيت قادة المجتمع العربي إلى التعاون معه في تنفيذ الخطة، قائلاً: «إنها ليست مهمة بحضور طرف واحد، وليست مهمة ملقاة على عاتق الحكومة فحسب؛ وإنما هي عبارة عن هدف مشترك لحكومة إسرائيل وللجمهور العربي، حيث ستفي الحكومة بدورها، ولكن يجب على الشارع العربي أن ينخرط فيها أيضاً. ولن يكون ذلك بالأمر السهل؛ لكن لا بد لنا من أن ننجح». وجاءت هذه الخطة تطبيقاً للاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها بنيت ورئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية في حكومته، يائير لبيد، مع «القائمة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس؛ الشريكة في هذا الائتلاف والتي من دونها ما كان ممكناً أن تقوم هذه الحكومة. ورغم الشكوك التي تساور القيادات الوطنية العربية حول هذه الحكومة، التي تتهرب من سياسة سلام وتواصل الاحتلال والاستيطان والتهويد، فإنها لقيت ترحيباً في الشارع العربي؛ إذ إن المواطنين العرب يعانون منذ 74 عاماً من سياسة تمييز عنصري وقمع وتنكيل. ويطالبون قادتهم بالعمل على التأثير على سياسة الحكومة لتغيير هذه السياسة وإحداث انعطاف في علاقات الدولة العبرية معهم. المعروف أن الائتلاف الحكومي يقوم اليوم على ائتلاف ضيق يضم 61 نائباً من مجموع 120. والعرب ممثلون اليوم بـ10 نواب؛ 4 منهم هم نواب «القائمة الإسلامية»؛ الشركاء في الائتلاف، و6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية برئاسة النائب أيمن عودة، في المعارضة. ومع أن «المشتركة» تقف إلى جانب أحزاب المعارضة، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وتصوت في معظم القضايا مع هذه المعارضة، إلا إنها تعدّ مفتاحاً آخر يمنع سقوط الحكومة. وهي تتفق في عدد من القضايا مع الحكومة. وخلال المحادثات معها، خصوصاً مع الوزير لبيد، تتوصل إلى تفاهمات حول تخصيص ميزانيات للمجتمع العربي في سبيل المساواة ومكافحة العنف والجريمة. وفي الوقت نفسه تدير نشاطات جماهيرية ضد الحكومة وسياستها الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.

أسيران من «الجلبوع» يشتكبان مع حراس المحكمة بعد منعهما من الحديث مع الصحافة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أدى قرار مصلحة السجون وجهاز المحاكم الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة لها، منع الصحافيين من تغطية وقائع جلسة محكمة الصلح في الناصرة، أمس الأحد، خلال محاكمة الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وخمسة آخرين، إلى صدام واشتباك بالأيدي بين حراس المحكمة وبين الأسيرين زكريا زبيدي ويعقوب قدري. واتهم محامو الدفاع، السلطات الإسرائيلية، بالخوف من الحقائق التي كان يمكن أن يرويها الأسرى للصحافة عن عمليات الانتقام والتنكيل التي يتعرضون لها في السجون، منذ أن تم إعادة اعتقالهم. لكن المحكمة رفضت تغيير توجهها. واعتبرت موافقة مصلحة السجون على جلب جميع الأسرى من مختلف السجون إلى الناصرة لتكون هناك جلسة بالمواجهة وليس عبر تطبيق عن بعد، هو خطوة إيجابية. وبعد أن تمت قراءة لوائح الاتهام على الأسرى، قررت المحكمة عقد جلسة أخرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد أسبوعين. المعروف أن السلطات الإسرائيلية توجه لوائح اتهام لأحد عشر أسيراً فلسطينياً في هذه القضية، الأكبر والأخطر موجهة إلى الأسرى الستة الذين نفذوا عملية الجلبوع، وهم: قائد العملية وموجهها الرئيس والقائد في حركة «الجهاد الإسلامي» محمود عارضة (46 عاماً)، وابن عمه محمد العارضة (40 عاماً)، ويعقوب قادري (49 عاماً)، وهم جميعاً من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا زبيدي (45 عاماً) من سكان مخيم جنين للاجئين، وأيهم كممجي (35 عاماً) من سكان كفردان، ومناضل أنفيعات (26 عاماً) من سكان يعبد قضاء جنين. وهناك خمسة أسرى توجه لهم سلطات الاحتلال تهمة مساعدة الأسرى الستة على الفرار، إذ كانوا يعلمون بنياتهم، وساهموا في التستر عليهم داخل السجن. وهم: محمود أبو اشرين (26 عاماً)، وقصي مرعي (22 عاماً)، وكلاهما من سكان جنين، وعلي أبو بكر (21 عاماً)، ومحمود أبو بكر (19 عاماً) من سكان يعبد، وإياد جرادات (37 عاماً) من بلدة سيلة الحارثية قضاء مدينة جنين. وكان محامي الدفاع عن الأسير زكريا الزبيدي، أفيغدور فيلدمان، قد قدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد ظروف اعتقاله، مطالباً بإخراجه من العزل الانفرادي، وبجلب غطاء ووسادة في زنزانته، لأن وجوده في الزنزانة يمس بوضعه الصحي، وبوقف عملية حرمانه من خدمات المقصف (الكانتينا) والزيارات العائلية واستخدام الأدوات الكهربائية وغيرها من المضايقات. وقال خبير قانوني إن هذه الدعوى ستكون رمزية، وهدفها تحقيق مكسب قضائي ليس لزبيدي وحده، بل قد تنسحب نتائجها على الأسرى الأحد عشر؛ الشركاء في هذه المهمة. وقد تم اختيار الزبيدي بالذات، لأنه لم يبادر إلى عملية الهروب، بل انضم للأسرى الآخرين. وقال فيلدمان إن العقوبات القاسية التي تفرضها مصلحة سجون الاحتلال بحق موكله، تنبع من شعور السجانين بالإحباط والخيبة نتيجة لفشلهم في إحباط عملية الفرار من سجن جلبوع. من جهة ثانية، وفي قضية أخرى تتعلق بملف الأسرى، أعلن «نادي الأسير الفلسطيني»، في رام الله، أمس الأحد، أن الأسرى الستة الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري «وصلوا مرحلة الخطر الشديد»، وسط مخاوف من تعرضهم للوفاة. وأوضح النادي، في بيان، أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن المضربين الستة وإنهاء اعتقالهم الإداري. والأسرى الستة هم كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم، ومقداد القواسمة المضرب منذ 95 يوماً، وعلاء الأعرج المضرب منذ 78 يوماً، وهشام أبو هواش المضرب منذ 69 يوماً، وشادي أبو عكر المضرب منذ 61 يوماً، وعياد الهريمي المضرب منذ 32 يوماً. وقال النادي إن الأسرى الستة «يواجهون خطراً مضاعفاً مع مرور كل ساعة؛ فجميعهم وصلوا إلى مرحلة الخطر الشديد، وهناك احتمالية بفقدان أحدهم». واتهم سلطات الاحتلال بـ«تعمد إلحاق الأذى بالمضربين، عبر تعنتها ورفضها تحقيق مطالبهم». وأضاف: «الفسفوس والقواسمة يقبعان في مشافي الاحتلال، بوضع صحي بالغ الخطورة، وقد وصلا لمرحلة حرجة جداً». بينما يقبع كل من الأعرج وأبو هواش وأبو عكر في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير يتفاقم مع مرور الوقت. وتبقي سلطات الاحتلال على المضرب عياد الهريمي في زنازين سجن «عوفر».

احتجاج اليسار على الاستيطان يهدد الائتلاف الإسرائيلي.. رئيس «ميرتس»: إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية قرار بائس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن عدد من قادة حزب «ميرتس» اليساري وحزب «العمل» الليبرالي، أنهم لم يعودوا يحتملون سياسة حكومتهم ولم يعودوا قادرين على الدفاع عنها أمام جمهورهم. وقال رئيس حزب «ميرتس»، وزير الصحة نتسان هوروفتش، إن قرار وزير الأمن بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة «الإرهاب»، هو قرار بائس وغير مقنع. وكشف أنه توجه إلى الوزير غانتس طالباً إثباتات وبراهين جدية، على أن هذه المنظمات الست تمارس الإرهاب. وقال نائب وزير الاقتصاد، النائب يائير جولان، إن القرارات الأحادية بشأن المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، واعتبرها قرارات غير قانونية، وتتناقض مع اتفاقية هذا الائتلاف. وقال النائب عن حزب العمل، نوعمي لازيمي، إن قرارات الحكومة في الموضوع الفلسطيني تتسبب في خلافات مع الإدارة الأميركية، وهذا يبشر بالسوء. وأكدت أن توجه الحكومة للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، يلحق ضرراً استراتيجياً بالحركة الصهيونية، ويقوض فكرة جعل إسرائيل دولة ذات أكثرية يهودية. وأكدت أن من شأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالملف الفلسطيني، خصوصاً توسيع المشروع الاستيطاني وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، وكلها استفزازات لأنصار السلام الذين منحوا أصواتهم لأحزاب اليسار. وأكدت أن الحكومة التي تعمل حالياً بانسجام ستغرق في خلافات من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي. وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، بأن الخلافات لا تقتصر على حزبي «العمل» و«ميرتس»، وأن هناك اتهامات متبادلة تطفو على السطح داخل حكومة نفتالي بنيت، تفاقمت بشكل خاص مع قرار وزير الأمن غانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها «إرهابية». وقالت إن عدة انتقادات أسمعت في اليومين الأخيرين ضد غانتس من شخصيات عديدة في الائتلاف الحكومي، خصوصاً بعدما انتقدت الإدارة الأميركية القرار بحظر الجمعيات الفلسطينية الست. وزعمت الصحيفة أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، إذ لم تقم وزارة الأمن بالتحضير جدياً لإدارة الملف بشكل صحيح. ونقلت عن مسؤول في الحكومة، قوله «لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية، خصوصاً مع وجود أدلة بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان»، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسرائيلي. وفي المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس، انتقادات شديدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها بالتقصير وعدم القيام بدورها بإطلاع الدول الأوروبية والأجنبية على قرار غانتس حظر المؤسسات الفلسطينية الست. كانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو. وأكدت أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضافت: «على زعماء حزب (العمل) و(ميرتس) المطالبة بإلغاء البناء الضار في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي».

القيادة الفلسطينية تلوّح بتصعيد سياسي... مسؤول يهدد بربط الاعتراف بإسرائيل باعترافها بقرار التقسيم

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن جميع الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية في حال واصلت إسرائيل دفن حل الدولتين، بما في ذلك العودة لقرار التقسيم 181 لعام 1947، وربط اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، باعترافها بهذا القرار. وجاء حديث مجدلاني قبل ساعات من اجتماع عقد في وقت متأخر، أمس، للقيادة الفلسطينية من أجل مناقشة خيارات الفلسطينيين المستقبلية في ظل غياب أفق سياسي واضح. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن التركيز الآن هو على تسوية جميع الخلافات داخل منظمة التحرير والوصول إلى عقد جلسة للمركزي، يتم خلالها وضع خطة عمل مبنية على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها الشهر الماضي في خطابه في الأمم المتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها. والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وبحسب المصادر، فإن أمام القيادة الفلسطينية عدة خيارات، منها وقف اتفاقات مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك ستتم دراسته بتأنٍّ وبحثه خلال اجتماع المركزي الذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر. ويفترض أن يعقد المركزي جلسته في موعد أقصاه أوائل يناير (كانون الثاني) من العام القادم. وأكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، أن الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها مع فصائل منظمة التحرير، لتعزيز الشراكة وتصليب وتمتين البيت الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، في ظل الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وأرضه ومقدساته. وقالت سلامة في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الأحد، «إن حركة فتح مصممة على إجراء الحوارات مع الكل الوطني، للحفاظ على الشراكة الوطنية، وتعزيز الوحدة، وتهيئة الأجواء لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي في ظل انغلاق الأفق السياسي». وأضافت أن اللقاءات الثنائية التي تجمع «فتح» بالفصائل الوطنية، كلا على حدة، تأتي في إطار تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية على أن تتوج هذه الحوارات بحوار وطني شامل. وهذه ليست أول مرة تهدد فيها السلطة وتلوح بإجراءات أحادية ضد إسرائيل، بل كانت هذه التهديدات، أحد قرارات المجلسين الوطني والمركزي في السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل هذه الخطوات منع تنفيذها حتى الآن. واتخاذ السلطة واحدة من الخطوات الأحادية تعني الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي تحكم سيطرتها على الأرض وتتحكم في كل شيء، المعابر والحدود والاستيراد والتصدير وتبيع السلطة الوقود والكهرباء، وتحول لها الأموال الضريبية وتسمح بتحرك أعضائها داخل المدن وإلى الخارج. وجاء اجتماع القيادة، أمس، الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء مركزية حركة فتح، بعد اجتماعين منفصلين للجنتين التنفيذية والمركزية. والتصعيد الفلسطيني جاء في ظل الإحباط من تباطؤ الإدارة الأميركية في دعم مسار سياسي بعد مضي تسعة أشهر على وجودها في البيت الأبيض، وهو تباطؤ شكا منه عباس في اجتماعات مركزية فتح وتنفيذية المنظمة. وتزامن ذلك مع تغول إسرائيل بالاستيطان ورفضها إطلاق مفاوضات سياسية مع السلطة. وكانت اللجنة التنفيذية هددت بالقول «نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، والقيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس، أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018».

أشتية يبدأ جولة أوروبية لجلب الدعم المالي والسياسي

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية ستطلق حملة دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وأرضهم، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، أن الاستيطان اعتداء غير شرعي على بيوتنا، وعلى العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها، خاصة بعد الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية. وتابع إن البرامج الاستيطانية التي تعلن عنها إسرائيل، تضع العالم، خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج. وتطرق أشتية إلى قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية، وطالب العالم بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار المنافي للقوانين الدولية، مشدداً على أن هذه المؤسسات مسجلة ضمن إطار القانون وتتلقى دعماً دولياً ولها شبكات عالمية. جاءت تصريحات أشتية قبل يوم من جولة أوروبية تستهدف جلب الدعم السياسي والمالي للسلطة. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن جولة أشتية ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لوكسمبورغ، كما سيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية ببريطانيا. وسيحث رئيس الوزراء، الدول الأوروبية، على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة، والضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. طلب الدعم المالي يأتي في وقت تقول فيه الحكومة، إنها تمر بأصعب وضع مالي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. ووصف مستشار رئيس الوزراء، اسطفان سلامة، السبت، الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا العام، بأنه «الأصعب» منذ قيام السلطة الفلسطينية. وقال للصحافيين، إن ما سيصل إلى الحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الحالي، لن يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية. وذكر سلامة أن دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية مستمر ولم يتأثر، لكن دعم المانحين للخزينة فيما يتعلق بدفع الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة والفاتورة التشغيلية للحكومة، تأثر بشكل كبير جداً. وتوقع أن تشهد الحكومة الفلسطينية «انفراجة» في الوضع المالي مع بداية العام المقبل، مع عودة الدعم الأوروبي للخزينة الفلسطينية الذي تعثر العام الحالي لأسباب فنية. يذكر أنه سبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون، من أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة «كوفيد - 19»، وتراجع الدعم الخارجي. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. وقال سلامة، إن أشتية سيثير في جولته مسألة التعهدات الأوروبية وضرورة الالتزام بها للعام الحالي والقادم، معرباً عن أمله بحدوث اختراق جدي على صعيد تجديد الدعم الأوروبي. وكان مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أعلن الأسبوع الماضي التزام الاتحاد، الاستمرار في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة، قائلا أن أموال دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة ستكون متوفرة في الجزء الأول من العام المقبل 2022». وتوقع عثمان أن تكون الدفعات لهذا الملف منتظمة على غرار الأعوام الماضية دون تأخير. وعزا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، تأخر دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي لصالح مستحقات الشؤون الاجتماعية، إلى حاجة هذا الملف لمزيد من التدقيق والتحديث المستمر للأشخاص والعائلات المحتاجة، موضحاً، أن دول الاتحاد باشرت فعلياً باستئناف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين بصرف دفعة تقدر بـ(92 مليون يورو) لصالح وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأكد أيضاً أن العمل جارٍ من قبل الاتحاد الأوروبي، لصرف دفعة قريبة لصالح دعم الرواتب في السلطة الفلسطينية.

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: نقترب من شيء ما مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت القناة 13 العبرية، مساء أمس الأحد، النقاب عن مباحثات تجري منذ فترة حول صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس في غزة وإسرائيل. ونقلت القناة العبرية، عن نائب وزير الجيش ألون شوستر في رده على سؤال حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حمـاس، بالقول: «نحن نقترب من شيء ما، نأمل أن تكون هذه التطورات التي نراها هي الضوء في نهاية النفق». وقال نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، خلال حديثه مع القناة الإسرائيلية، إن «الشرق الأوسط هو كيان مخادع، نحن نقترب من شيء، نأمل أن المصابيح التي نراها هي الضوء بنهاية النفق وليس القطار القادم من الجهة المقابلة. كل شيء يمكن أن يحدث، نحن نعمل بأقصى جهودنا - لا أريد تبديد التفاؤل عندما أعرف مدى حساسية الواقع، نحن نبذل أقصى جهدنا للضغط على أنفسنا لتجنب أن نصل إلى طريق كبير مسدود». وشهدت الأشهر الماضية حراكاً حول صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، ترعاها المخابرات المصرية التي تسعى منذ مطلع الشهر الجاري بجدية من أجل إنهاء هذا الملف.

فلسطين | المقاومة عاونت أنقرة بكشف «شبكة التجـسُّس»

الاخبار... تقرير رجب المدهون ... لم يكن جميع المعتقلين على دراية بأنهم يعملون لدى جهاز «الموساد»

لم تمرّ أيّام قليلة على إعلان الاستخبارات التركية ضبط شبكة تجسُّس إسرائيلية تعمل على أراضيها، وتفكيكها، حتّى بدأ يتكشّف دور المقاومة الفلسطينية في معاونة أنقرة على إحباط العملية واعتقال عدد من أعضاء الشبكة التابعة لـ«الموساد»

غزة | لم يكن ما كشفته السلطات التركية، أخيراً، عن «شبكة تجسُّس إسرائيلية» تعمل على أراضيها ضدّ الفلسطينيين، مستغرَباً من جانب أجهزة أمن المقاومة التي تعاونت مع أنقرة، خلال السنوات الماضية، لإحباط محاولات قادها كيان الاحتلال ومعه استخبارات السلطة الفلسطينية والإمارات و«تيار دحلان» في حركة «فتح»، لجمع معلومات حول نشاط الفلسطينيين - وخصوصاً المقرّبين من المقاومة - الموجودين على الأراضي التركية. وكشفت مصادر أمنية فلسطينية، لـ«الأخبار»، أن تعاوناً ومعلومات أمنية قدَّمتها فصائل في المقاومة الفلسطينية للسلطات التركية حول أنشطة استخبارية تقوم بها جهات معادية للجانبين، أدّيا إلى إحباط المُخطَّط واعتقال عدد من المتّهمين بالتجسُّس. ووفق هذه المصادر، لم يكن جميع المعتقلين على دراية بأنهم يعملون لدى جهاز استخبارات الاحتلال الخارجية، «الموساد»، إذ تمّ تجنيد بعضهم تحت مسمّيات تتبع الاتحاد الأوروبي بذريعة دراسة وضع الفلسطينيين ومساعدتهم، فيما ارتبط آخرون ارتباطاً مباشراً بـ«الموساد»، وتواصلوا مع مسؤوليه، وقاموا بمهامّ استخبارية دقيقة نيابةً عنه. وتفيد المعلومات المتوفّرة بأن الجهاز الإسرائيلي استغلّ الحاجة المادية والأوضاع الصعبة لبعض الطلبة والمقيمين الفلسطينيين في تركيا، لتجنيدهم بطرق غير مباشرة، بهدف جمْع معلومات تخصّ الفلسطينيين المرتبطين بالمقاومة والشخصيات القيادية، فيما كُلِّف آخرون بجمع معلومات عن الأبحاث العلمية التي تساهم في تطوُّر تركيا تقنيّاً. وفي الإطار ذاته، كشفت المصادر أن المقاومة أبلغت أنقرة، مطلع العام الجاري، عن خلايا تمّ تشكيلها من قِبَل جهاز الاستخبارات الفلسطينية في رام الله الذي يرأسه اللواء ماجد فرج، ما أدّى إلى اعتقالهم، وطرْد بعضهم. تصرُّفٌ يبدو أنه أغضب السلطات التركية، ليسارع رئيس السلطة محمود عباس، ومسؤولين كبار آخرين، في تموز الماضي، إلى زيارة أنقرة، بهدف توضيح الموقف والتبرّؤ من المدانين ومَن يقف خلفهم، وإعادة العلاقات مع الجانب التركي إلى سابق عهدها. وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، أعلنت، قبل أيّام، تفكيك «شبكة تجسُّس إسرائيلية» تابعة لـ«الموساد»، مكوّنة من 15 شخصاً، منظَّمين في خلايا مؤلّفة من ثلاثة أشخاص تنشط في أعمال التجسُّس. وعملية التعقُّب السريّة التي أُطلق عليها اسم «نجم»، تواصلت على مدى عام كامل، لتكشف تركيا، في خلالها، كلّ الأسرار المتعلّقة بالشبكة التي كانت تهدف إلى جمْع معلومات عن أشخاص من مواطني الدولة التركية، أو الطلبة الفلسطينيين، ولا سيما أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية، بحسب صحيفة «صباح». وكانت هذه الخلايا تلتقي بمسؤولي «الموساد» خارج الأراضي التركية (كرواتيا، رومانيا، سويسرا وكينيا)، وترسل المعلومات من خلال ملفّات مشفّرة، فيما تتلقّى الأموال عبر سبل شتّى، بدءاً من شركات تحويل الأموال الكبرى مثل «ويسترن يونيون» و«ماني غرام»، مروراً بالعملات الإلكترونية مثل «بتكوين»، إضافة إلى المدفوعات اليدوية من خلال نقاط مثل مكاتب التحويلات ومحالّ المجوهرات والأسواق التي يمكنها إجراء تحويلات الأموال من الخارج إلى تركيا. كما شارك المشتبه فيهم، الذين كانت لديهم مشاكل في الحصول على تأشيرة لدى مغادرتهم إلى الخارج، هذا الوضع مع مشغّليهم الذين قاموا بدورهم بالتواصل مع قنصليات الدول المراد الذهاب إليها لتسهيل سفرهم.

يُرتقب وصول وفد إسرائيلي إلى تركيا للتباحث في شأن إعلان أنقرة تفكيكَ شبكة تجسُّس تابعة لـ«الموساد»

وجمعت الخلية معلومات عن نوع التسهيلات والإمكانات التي توفّرها الحكومة والجامعات والبلديات التركية للطلاب الفلسطينيين، فيما كُلّف بعض أعضاء الشبكة بجمع معلومات استخبارية عن جمعيات ومنظمات تعمل في تركيا. وبحسب «صباح»، كشفت أنقرة عدداً من عمليات التجسُّس، وتمّ إلقاء القبض على شخصين يتجسّسان لمصلحة الإمارات في عملية أُطلق عليها اسم «تيمورا»، كما جرى توقيف أشخاص كانوا يستعدّون لاغتيال معارض شيشاني مقيم في تركيا في «عملية الفضة»، وصولاً إلى اعتقال ستة أشخاص في «عملية الدبّ» يعملون لمصلحة الاستخبارات الروسية كانوا يتجهّزون لاغتيال معارضين شيشان. وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة «خبر ترك» أن وفداً إسرائيلياً سيصل، الأسبوع المقبل، إلى تركيا للتباحث في شأن إعلان أنقرة تفكيكَ شبكة التجسُّس هذه.

إسرائيل اعتقلت 1282 فلسطينياً... خلال 3 أشهر... بينيت: روسيا تعتبر جارتنا الشمالية... وبوتين يتفهم احتياجاتنا الأمنية..

الراي... | القدس - محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه وجد لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «أذناً صاغية في شأن احتياجات تل أبيب الأمنية»، مشدداً على أنه توصل معه إلى «اتفاقات جيدة ومستقرة» حول تنسيق الأنشطة العدوانية الإسرائيلية في سورية. ووصف بينيت في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس، روسيا بأنها «جارة إسرائيل من جهة الشمال»، في إشارة إلى تفرد السلطات الروسية بالقرار المتعلق بالشأن السوري. وتابع «كان اللقاء مع الرئيس بوتين جيداً جداً ومتعمقاً جداً، بحثنا الأوضاع في سورية بطبيعة الحال، علماً بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة و من دون أي خلل، كما وبحثنا أيضاً البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع». وأضاف «خلال اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود جنوب روسيا، طالب بوتين من رئيس الحكومة الإسرائيلية تحسين آلية التنسيق حول العمليات الإسرائيلية في سورية، وأن تحرص على أن تكون أكثر دقة» في هذا الشأن. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن بوتين بحث مع بينيت «محاولة إيران للتموضع عسكرياً في سورية، وإبعاد القوات التابعة لإيران وأذرعها المسلحة في سورية عن المنطقة الحدودية في الجولان المحتل». وبحسب «هآرتس»، «لم يتوصل الطرفان إلى أي تفاهمات تذكر حول الملف النووي الإيراني، إذ عرض بوتين في الاجتماع الموقف التقليدي لروسيا الداعم لحل ديبلوماسي، فيما حاول بينيت حمله على إعادة النظر في مواقفه من هذه القضية، وعرض سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقليص مساحة المناورة الإيرانية وإجبارها على التنازل عن برنامجها النووي». وذكرت الصحيفة أن بوتين تجنب الضغط على بينيت في شأن إعادة إحياء ما يسمى بـ«العملية السياسية»وتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، «إذ كان النقاش بين الجانبين حول القضية الفلسطينية هامشياً»، واكتفى بـ«نصح بينيت بالبحث عن حل للمشاكل مع الفلسطينيين». في سياق منفصل، أعلنت إسرائيل أنها أبرمت اتفاقية مع الإمارات تقضي بإقامة «الممر الأخضر»، التي تلغي إلزام المسافرين المتنقلين بين الدولتين بالخضوع لبعض الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و«نادي الأسير الفلسطيني»، و«مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«مركز معلومات وادي حلوة»، وثلاثتها غير حكومية، أمس، أن إسرائيل اعتقلت 1282 فلسطينياً بينهم 37 امرأة في الضفة الغربية والقدس خلال الـ 3 أشهر الماضية. وذكرت المؤسسات الحقوقية الأربع في تقرير، أمس، أن 525 حالة اعتقال جرت في القدس الشرقية من بينها 160طفلاً، و37 سيدة. وأضاف التقرير أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي، 4600، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و500 معتقل إداري.

إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ..

الحرة – واشنطن.... جانب من مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية... أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم الحكومة بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين"، بعد تلقي الموافقات النهائية عليها. وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و 102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية). كما أعلنت الوزارة تسويق 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن خلال السنوات الخمس القادمة. وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع. وقال الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية". ويأتي بيان، الأحد، بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ويعيش فيها اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي. ...

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السلطات الإسرائيلية، من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم (الأحد)، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، قوله إن «المضي قدماً بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وشدد على أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل».

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين بالقدس قد لا تحدث

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية قد تصرف النظر عن تنفيذ خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أميركية للفلسطينيين في القدس، بعد أن أبدت إسرائيل اعتراضها على مثل هذه الخطوة. وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأميركية عندما نقلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من تل أبيب في 2018 إلى المدينة المتنازع عليها، في خطوة مثلت تحولاً عن السياسة الأميركية أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي الشهر الماضي أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مجدداً، خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار المساعي الرامية لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، لتلفزيون «واي نت» الإسرائيلي، «أعتقد أن لدي أسباباً وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث». وأضاف: «الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي... ولنا (معهم) علاقات طيبة للغاية... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء... ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشيء». ولم يتسن لوكالة «رويترز» الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الأميركية للتعليق. وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الموحدة، وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم في المستقبل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إعادة فتح القنصلية قد يضعف موقف رئيس الوزراء نفتالي بينت، ويقوض حكومته الائتلافية الهشة.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفاد تقرير فلسطيني بأن عشرات المستوطنين اقتحموا، اليوم (الأحد)، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، عن شهود عيان قولهم إن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه». ووفق الوكالة، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس وجولات استفزازية.

 

Lebanon: A Journey to the End of the State

 الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 9:41 ص

  Lebanon: A Journey to the End of the State While warning signs of Lebanon’s economic meltdow… تتمة »

عدد الزيارات: 78,274,890

عدد الزوار: 1,999,215

المتواجدون الآن: 58