إسرائيل تفكك خلية لـ«حماس» اتّهمتها بالتخطيط لهجمات غداة هجوم في القدس تسبب في قتل شخص وجرح ٣ آخرين..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 - 5:20 ص    التعليقات 0

        

مساعد نتنياهو أمام المحكمة: رئيس الوزراء السابق «مهووس» بالإعلام...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إن نتنياهو «مهووس» بصورته في الإعلام، وذلك في شهادته أمام محكمة تنظر في قضايا فساد مرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأدلى نير حيفتس؛ المتحدث السابق باسم نتنياهو، بإفادته، وقال في شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة: «إذا استخدمنا مصطلح (مهووس بالسيطرة) فهو أكثر من ذلك بكثير». وأكد حيفتس؛ الذي يعدّ «الشاهد الملك»، أن نتنياهو «يطلب معرفة كل شيء في كل ما يتعلق بوسائل الإعلام، حتى أدق التفاصيل». وأضاف أن «سيطرته على كل ما يتعلق بشؤون الإعلام وعلى قنواته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك». وقال: «على الأقل منذ عام 2009 أصبحت إدارة نتنياهو والسيطرة على جميع تفاعلاته وصياغتها مع أي نوع من وسائل الإعلام مطلقة». وكشف أن «نتنياهو يمضي من وقته على وسائل الإعلام بقدر ما يمضيه في القضايا الأمنية؛ بما في ذلك على مسائل قد يُنظر إليها من الخارج على أنها تافهة». ويتزعم نتنياهو حالياً المعارضة لأكبر حزب في البرلمان. ووجهت إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة في 3 لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية. وأُرجئت شهادة حيفتس الثلاثاء الماضي، وهو يعدّ شاهداً رئيسياً للادعاء العام في ما تسمى قضية «بيزك» للاتصالات. ويُعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو؛ إذ يتهم فيه بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية إيجابية لمصلحته على موقع «واللا» الإخباري التابع لـ«مجموعة بيزك». في شهادته؛ قال حيفتس إنه عام 2015، قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة، اتصل شاؤول إلوفيتش صاحب شركة «بيزك» به بانتظام ومارس الضغط من أجل الحصول على موافقة حكومية على دمج مجموعته مع مشغل تلفزيون الكابل «يس» ولمعرفة من سيكون وزير الاتصالات المقبل. وقال حيفتس: «أعتقد أن إلوفيتش كان يفكر في ذلك الوقت؛ بما أنه لا يعرف من سيفوز، بأنه كان لا بد من توقيع اتفاق كابلات (يس) أولاً». وغادر نتنياهو بعد الساعات الأولى من الإدلاء بشهادته بعد حصوله على إذن من المحكمة. وشغل نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية من 1996 إلى 1999 وفترة قياسية مدتها 12 عاماً من 2009 إلى 2021.

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

محافظ المدينة ما زال ممنوعاً من أي أنشطة سياسية أو لقاء مسؤولين فلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتداء الإسرائيلي «الوحشي» على محافظ القدس عدنان غيث وأفراد أسرته أمس. وأشاد الرئيس عباس في بيان «بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ غيث في خدمة جماهير شعبنا في القدس وتعزيز صمودهم والتصدي لمخططات التهويد». وثمن «صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية». وقال البيان إن الرئيس الفلسطيني «اطمأن خلال اتصال هاتفي على صحة المحافظ غيث وتمنى له الشفاء العاجل». وكان غيث وهو ممثل الرئيس الفلسطيني في القدس الممنوع على الفلسطينيين العمل السياسي فيها، قد تعرض للضرب أمس أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزله في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واقتحمت وحدة خاصة منزل غيث، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن تعتقل 3 منهم هم: وليد عادل غيث، والشقيقان ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية. وتستهدف إسرائيل غيث منذ عينه الرئيس الفلسطيني محافظاً لمدينة القدس في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تم اعتقال وتوقيف المحافظ 28 مرة على الأقل قبل أن يتسلم قبل نحو عام قراراً يقضي بتقيد حركته داخل المدينة ويمنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس عباس. وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» لجيش الاحتلال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المحافظ قراراً يستند لـ«قوانين الطوارئ 1975»، يقضي بتحديد وجوده في منطقة سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من الدخول أو التواجد في «مناطق شرق القدس ما عدا سلوان»، ويمنع عليه التواصل مع 50 شخصية فلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتضم القائمة التي يمنع غيث من التواصل معهم رئيس الوزراء محمد أشتية ونائب عباس في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وفادي الهدمي وزير القدس، والكثير من المسؤولين في القدس وخارجها. وجددت إسرائيل في شهر أغسطس (آب) المنصرم القرارات الصادرة بحق ممثل عباس في القدس انطلاقاً من أنه لا يسمح بأي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الشق الشرقي من القدس التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وتقول إسرائيل إنه جزء لا يتجزأ من العاصمة الأبدية لها. والتضييق على غيث مس أيضاً بأنشطته داخل حركة فتح. وأدانت الحركة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظ العاصمة القدس، عضو المجلس الثوري للحركة، عدنان غيث، وحملة الاعتقالات والبطش والتنكيل الهستيرية بحق المقدسيين. وأكدت الحركة «أن الصمود العظيم لأهلنا في القدس هو الذي يفشل مخططات التهويد والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية». وحملت حركة «فتح»، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. أما غيث نفسه، فقال إن الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عليه وعلى أسرته، لن تمنعه من مواصلة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. وأضاف في حديث للوكالة الرسمية «هذا الاعتداء يأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس. وتابع: «يسعى الاحتلال إلى تهويد كل شيء في القدس، حتى أسماء الشوارع يحاول تغييرها، ولا يترك أي شيء إلا ويعمل على تهويده في محاولة يائسة لفرض أمر واقع بالمدينة المقدسة». وأردف: «الاحتلال تمادى في جرائمه، وهو يتحمل مسؤولية تداعيات حقده وعربدته وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في القدس». وانتقد غيث صمت المجتمع الدولي، وقال إنه «يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا».

إسرائيل تفكك خلية لـ«حماس» اتّهمتها بالتخطيط لهجمات غداة هجوم في القدس تسبب في قتل شخص وجرح ٣ آخرين

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، أنه فكك في الأسابيع الأخيرة خلية تابعة لحركة «حماس» في الضفة الغربية مكونة من أكثر من 50 عنصراً وكانت تحضر لشن هجمات ضد إسرائيل. وجاء بيان «الشاباك» بعد يوم من هجوم شنه أحد عناصر «حماس» في القدس الشرقية أودى بحياة إسرائيلي وجرح ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان، وهي العملية التي دفعت إسرائيل إلى رفع درجة التأهب في القدس خشية مزيد من الهجمات. وقال بيان «الشاباك» إنه فكك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، خلية إرهابية تابعة لحركة «حماس» في مناطق الضفة الغربية، كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية والقدس، وضبطوا أثناء العملية وسائل قتالية شملت أسلحة متفجرات ومعدات عسكرية كانت ستستخدم في العمليات. وقال «الشاباك» إن الاعتقالات طالت 50 ناشطاً من «حماس»، وأنه عثر بحوزتهم على أسلحة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة. وأضاف «الشاباك» «أن الناشطين تلقوا التمويل من قيادات في حركة (حماس) على رأسهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، المسؤول عن ساحة الضفة الغربية، وهي هيئة موجودة في خارج فلسطين مهمتها تنظيم نشاطات حركة حماس في الضفة الغربية». وبحسب «الشاباك» تم «تجنيد ناشطين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، مثل رام الله والخليل وجنين، للبنية التحتية للخلية، وأحد هؤلاء الناشطين الذين قادوا بناء البنية التحتية على الأرض هو حجازي القواسمة (37 عاماً)، ناشط في حركة حماس من سكان الخليل، وسبق أن تم اعتقاله عدة مرات في الماضي بسبب العمل في حماس والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية». ويهدف الإعلان بعد يوم من عملية القدس واتهام «حماس» بها، إلى التأكيد أن الحركة تعمل على تنفيذ عمليات أخرى في الضفة الغربية والقدس وربما رفع معنويات الجبهة الإسرائيلية الداخلية. وكان القيادي في «حماس» فادي أبو شخيدم (42 عاماً) أحد مسؤولي الحركة السياسيين في مخيم شعفاط في المدينة نفذ عملية القدس وقتل أثناء اشتباك هناك. وقال وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف إن «العملية كانت مدبرة وتم التخطيط لها جيداً لفترة من الزمن». واستند بارليف إلى أن زوجة منفذ العملية غادرت إسرائيل قبل أيام. لكن زوجة أبو شخيدم عادت أمس مع ابنها واعتقلتها إسرائيل على الفور. واعتقلت إسرائيل سعاد أبو شخيدم - زوجة فادي - واستدعت ابنته للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية. وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن زوجة أبو شخيدم اعتقلت عند جسر اللنبي لدى عودتها من زيارة والدتها المريضة بالسرطان في الأراضي الأردنية. وتولى جهاز «الشاباك» التحقيق مع زوجة أبو شخيدم. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت عدداً من أفراد عائلته بينهم ابنه وابنته وشقيقه.

محكمة فلسطينية تبطل قرار وقف رواتب نواب من «حماس»

رام الله: «الشرق الأوسط».. قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار سابق للحكومة الفلسطينية بوقف صرف رواتب أعضاء في المجلس التشريعي المنحل، عن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، وهو قرار معمول به منذ عام 2018. وقال المحامي داود الدرعاوي، الذي ترافع عن النواب في القضية، إن «28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار». وأضاف الدرعاوي أن «القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، والطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي». وأكد درعاوي أن «المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث إن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب». وأوضح أن قرار المحكمة «قابل للنفاذ» والامتناع عن تنفيذه «جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في عام 2018 حل المجلس التشريعي بعد قرار من المحكمة الدستورية في العام نفسه، وبعدها قطعت وزارة المالية رواتب 28 نائباً من «كتلة التغيير والإصلاح».

Lebanon: A Journey to the End of the State

 الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 9:41 ص

  Lebanon: A Journey to the End of the State While warning signs of Lebanon’s economic meltdow… تتمة »

عدد الزيارات: 78,271,421

عدد الزوار: 1,999,172

المتواجدون الآن: 59