المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقاً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق...

تاريخ الإضافة الخميس 25 تشرين الثاني 2021 - 5:41 ص    عدد الزيارات 853    التعليقات 0

        

وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»..يتفقد مشاريع في القطاع ويلتقي وزراء في السلطة اليوم...

رام الله: «الشرق الأوسط»... بدأ وفد دبلوماسي أوروبي كبير زيارة إلى قطاع غزة، أمس، تستمر حتى اليوم (الخميس)، وتستهدف لقاء مسؤولين فلسطينيين والاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع وتفقد مشاريع. وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان «هذه أكبر زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي كسفراء مجتمعين إلى قطاع غزة». وأضاف «الهدف من هذه الزيارة متابعة التطورات بشكل مباشر في غزة، وإرسال رسالة سياسية تتعلق بضرورة رفع الحصار وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بشكل يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها بشكل كامل في القطاع». وأكد عثمان، أنه ستكون هناك لقاءات للوفد الدبلوماسي الأوروبي مع فعاليات مختلفة في القطاع لاستعراض آخر التطورات في قطاع غزة. وتستمر زيارة الوفد الأوروبي الذي يضم 20 من السفراء والقناصل حتى اليوم، وتشمل جولة ميدانية إلى مزارع الفراولة في بلدة بيت لاهيا ومنطقة السودانية شمال القطاع ولقاء مزارعين، إضافة إلى جولة على محطة التحلية في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأخرى في معبري رفح البري الحدودي مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع. ويتفقد الوفد مشاريع يشرف عليها الاتحاد الأوروبي كذلك. وقال عثمان، إن قطاع غزة لم يغب عن أجندة الاتحاد الأوروبي، مضيفاً «أن القطاع يشكل مسألة سياسية وإنسانية بالنسبة لنا ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن». ومن بين أهداف الوفد، لقاء مسؤولين في الحكومة الفلسطينية. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن وفداً وزارياً سيتوجه إلى غزة الخميس، للقاء الوفد الأوروبي. ويترأس الوفد الرسمي الفلسطيني، وزير الأشغال العامة محمد زيارة، ويضم وزيري الثقافة عاطف أبو سيف والريادة والتمكين أسامة سعداوي. وقال ملحم، إن اجتماعاً سيعقد بين الوفدين، وسيقدم الوفد الوزاري فيه شرحاً للضيوف حول حاجات القطاع. وأضاف «يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لعقد جلسة خاصة لقضايا قطاع غزة، سيحدد موعدها لاحقاً». وقال، إن الجلسة الخاصة بالقطاع ستخصص «لرصد الموازنات سواء من الممولين أو الصناديق العربية والإسلامية أو الخزينة». وأضاف، أن الجلسة ستناقش أيضاً المشاريع الحيوية والتنموية التي قامت الحكومة بتنفيذها، أو مشاريع أخرى ستنفذ في المستقبل.

فتح القنصلية الأميركية في القدس بات «قريباً جداً» رغم معارضة حكومة بنيت

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال مصدر رسمي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية إن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس سيكون قريباً للغاية. وأوضح المصدر الحكومي لقناة «i24news» الإسرائيلية أن فتح القنصلية، وهي محل خلاف مع الدولة العبرية، «بات قريباً جداً خصوصاً بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل». وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية بأنها بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس من طرف واحد، إذا لم تكن حكومة نفتالي بنيت قد تجاوبت مع الأمر بعد انتهائها من إقرار الموازنة العامة في الكنيست. وعملت إدارة بايدن منذ وصولها إلى الحكم في بداية هذه السنة على التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويشكّل إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أغلقتها، دلالة أوضح على التغيير الدراماتيكي الذي أدخله بايدن على سياسة سلفه ترمب فيما يخض الملف الفلسطيني. وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019 بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودُمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عرفت باسم خطة «صفقة القرن». والقنصلية الأميركية في القدس هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاماً هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم وتشرف كذلك على مشاريع واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات. وبخلاف ترمب، يؤيد بايدن حل الدولتين وكبح جماح الاستيطان ويدعم تقوية السلطة سياسياً ومالياً. والاستيطان هو نقطة ثانية محل خلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية. وأكد المصدر الحكومي الإسرائيلي أنه رغم موقف واشنطن فإن الحكومة الإسرائيلية «بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية». وتشمل الخطة، بحسب القناة الإسرائيلية، «بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة». وأقرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بوجود خلافات مع الإدارة الأميركية حول المسألتين. وقالت الوزيرة الأكثر يمينية في الحكومة وهي الرقم 2 في كتلة «يمينا» التي يتزعمها نفتالي بنيت رئيس الوزراء، في مقابلة سابقة: «بالنسبة للقنصلية موقفنا واضح ولن يتغير. نحن فقط لا نوافق». أما بالنسبة للمستوطنات، فقالت شاكيد: «إن الجانبين ببساطة سيتعين عليهما الموافقة على عدم الاتفاق بشأن هذه القضية. هذا ما نحن عليه». وأضافت: «هناك فجوات بين الإدارة الأميركية الحالية وموقفنا من البناء في يهودا والسامرة (الضفة). نحن بحاجة إلى أن نفهم أن هذه الفجوات موجودة وأن نتعلم كيفية التعامل معها». ورفضت شاكيد إمكانية التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يحدد بناء المستوطنات بالمقدار أو الموقع. وقالت: «ليست لدينا مشكلة في القيام بكل شيء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قدر الإمكان، إذا أرادوا. لكننا لن نغير سياستنا».

جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب تفاقم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وإحراق سيارة للشرطة الإسرائيلية، خرج قادة عسكريون سابقون ينشطون ضمن مجموعة «جنرالات لأجل أمن إسرائيل»، بتحذير شديد اللهجة، أمس (الأربعاء)، وقالوا إن نشاط المستوطنين بات يهدد الاستقرار الأمني في إسرائيل نفسها. وقال مجلس الجنرالات المعروفين بتاريخ عسكري حافل ويضعون على أكتافهم رتبة عميد أو لواء أو فريق، إن «المستوطنين يتصرفون بانفلات تام ضد الفلسطينيين فينفذون الاعتداءات الجسدية أو حتى بالسلاح ويخربون ويحرقون المزروعات ويحتلون الأرض التابعة للفلسطينيين، ويقيمون عليها مستعمرات عشوائية، وينفذون اعتداءات كبيرة متصاعدة، ويفرضون جواً من الفوضى وانحلال الحكم. وهذا لا يجوز». وكان الفلسطينيون قد شكوا من تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم في الأسابيع الأخيرة. وفي يوم أمس (الأربعاء)، أصيب 3 فلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر اعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين بالقرب من بلدة المغير، شمال شرقي رام الله. وجاء في التفاصيل أن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من نابلس برشقها بالحجارة، ما أسفر عن انقلابها وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح وصفت بالمتوسطة، وقد نُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وكشفت مصادر محلية أن مواطناً آخر من قرية دوما، جنوب نابلس، أصيب بجروح طفيفة إثر تعرض مركبته للرشق بالحجارة. وفي المنطقة نفسها، قام مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال بالاعتداء على المزارعين وخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية. وشهدت الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة عربدة لمجموعات من المستوطنين التي قامت بقطع الطرقات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وتعريض حياتهم للخطر. وحتى قوات الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة، التي تحمي المستوطنين عادة، لم تسلم من اعتداءاتهم. ويوم أمس أقدم مستوطنون في مستعمرة قريات أربع (القائمة على أراضي الخليل المحتلة)، على إحراق سيارة شرطة يستخدمها قائد قوات الفرسان في الشرطة الإسرائيلية، وهو بنفسه مستوطن يسكن في المستعمرة. وكتب المستوطنون على جدار مجاور لبيت الضابط المستوطن: «هذه تحية من أهوفيا»، ويقصدون بذلك مستوطناً طاردته الشرطة بعد تنفيذه عمليات إلقاء حجارة على الفلسطينيين. واعتبر مسؤولون في الحكومة هذا الاعتداء «تجاوزاً خطيراً لكل الخطوط الحمراء»، لكن مصدراً في وسط المستوطنين قال إن عملياتهم تأتي رداً على تصرفات الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ضدهم والمماطلة في إقرار مشاريع توسيع الاستيطان. وكانت قوات من شرطة حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية قد داهمت، صباح أمس، بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين أقيمتا قرب مستوطنة بنيامين على أراضي الفلسطينيين غربي مدينة رام الله. وحسب صحيفة اليمين الاستيطاني، «مكور ريشون» (مصدر أول)، غزت قوات الأمن بؤرتي «جيولات تسيون» و«رمات ميغرون» وشرعت بهدم منازل المستوطنين دون سابق إنذار. وأوضحت أن بيوت هاتين البؤرتين سبق وأن هُدمت قبل فترة قصيرة وهُدمت أمس للمرة الثانية، بعد أن أعاد المستوطنون بناءها. وهاجم عضوا الكنيست المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة. وقال سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية: «إن الحكومة الإسرائيلية ذات بوصلة مشوهة، فالبدو يوسعون البناء غير القانوني والحكومة تعد وتشرع قانون الكهرباء من أجلهم، أما المستوطنات اليهودية فيتم تدميرها وإخلاؤها، يا إلهي!». أما رئيس حزب «عوتسما يهودت» بن غفير فقال: «إن المشاهد القاسية لترحيل اليهود من منازلهم تتكرر. وحكومة نفتالي بنيت - منصور عباس، تهدم منازل المستوطنين الذين يشكلون طليعة وطنية لتكريس الوجود اليهودي في البلاد».

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقاً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق

يرسم التعاون بينهما في مواجهة التهديدات التي تعرفها المنطقة

الرباط: «الشرق الأوسط»... وقّع المغرب وإسرائيل، أمس، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط. ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية. ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي عبد اللطيف اللوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، وعن الجانب الإسرائيلي غانتس. ويأتي هذا الاتفاق في ظل توتر العلاقات بين المغرب والجزائر. ويرسم الاتفاق التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل «بمختلف أشكاله» في مواجهة «التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة»، بحسب ما قال الجانب الإسرائيلي. وسيتيح الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بطريقة سهلة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير. ويأتي هذا الاتفاق بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر. ووصف غانتس الاتفاق بأنه «أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية» إلى المغرب. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، وذلك عبر «خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين»، ووضع أرضية للتعاون الصناعي والتقني، وتبادل الزيارات والتدريبات العسكرية المشتركة، حسبما نشر حساب «فار ماروك» في موقع «فيسبوك»، علماً بأن هذا الحساب مقرب من القوات المسلحة المغربية. في سياق ذلك، استقبل الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول) الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية المغربية، أمس، وزير الدفاع الإسرائيلي بمقر قيادة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وذلك بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وناقش الجانبان موضوعات التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، في إطار اتفاق التعاون العسكري الذي تم توقيعه. وتبعاً لحساب ينشر أخبار القوات المسلحة الملكية في «فيسبوك»، وهو حساب غير رسمي لكن أخباره موثوقة، فإن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب ستكون فرصة لاستفادة المغرب من الخبرة العسكرية الكبيرة التي راكمتها الدولة العبرية في مجال التسليح بشكل عام، وعلى الخصوص في مجال صناعة الطائرات المسيرة (الدرون) بشتى أنواعها. وبحسب الموقع، فإن المغرب يريد تطوير صناعة «الدرون» على أرضه، مشيراً إلى أن إسرائيل مستعدة لمشاركته خبرتها في هذا المجال. وزار غانتس، صباح أمس، ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط للترحم عليهما، ووقع على الدفتر الذهبي للضريح. وكتب فيه ما يلي «نرجو مباركتهما ونتطلع معاً إلى مستقبلنا المشترك، في وقت تتعمق فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسلام». وكان مقرراً أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء أمس، مقر اللواء الأول للمشاة المظليين بسلا المجاورة للرباط. يذكر أنه قبل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب مساء الثلاثاء، تحدث غانتس عن «رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد». ويرتقب أن يجري المسؤول الإسرائيلي محادثات اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأيضاً مع مدير مكتب الدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، محمد ياسين المنصوري، على أن يختتم زيارته بزيارة كنيس يهودي في الدار البيضاء. تجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000. واستأنف البلدان علاقاتهما أواخر العام الماضي، ليكون المغرب رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل خلال عام 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وعشية وصول غانتس إلى الرباط، جدد وزيرا خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن والمغرب بوريطة، خلال لقائهما، الاثنين، بواشنطن، التأكيد على أهمية «التعميق المستمر» للعلاقات بين المغرب وإسرائيل.

في مهمّة (مستحيلة) لإخماد المقاومة... السلطة تَعلق بشِباك جنين

تشهد بقيّة محافظات الضفة عمليات إطلاق نار بين فترة وأخرى

الاخبار... جنين | يستمرّ الفعل المقاوم في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، على رغم اختلاف وتيرته ما بين مدّ وجزر. خلال الأسبوع الأخير، شهدت القدس عمليّتَين مفاجئتَين نوعيّتَين، إحداهما كانت طعناً والأخرى بالرصاص، وبينما هدأت جبهة جنين نسبياً، اشتعلت نقاط مواجهة أخرى مثل نابلس وطوباس. ولا يكاد يخلو أيّ اقتحام ليلي لجيش العدو من مواجهات شعبية بالحجارة والزجاجات الحارقة على امتداد الضفة وشرق القدس. في ظلّ هذا المشهد، ظهر محافظ جنين، أكرم الرجوب، ليؤكد ما تداوله الإعلام الإسرائيلي حول وجود قرار لدى السلطة الفلسطينية بإنهاء ظاهرة المقاومة المسلّحة في جنين، فيما قال نائبه، كمال أبو الرب، بوضوح، في مقابلة إذاعية: «لدينا عمل أمني مستمرّ، وجنازة وصفي قبها كانت مؤشراً خطيراً»، في إشارة إلى ظهور مسلّحين من «كتائب القسام» - الجناح العسكري لحركة «حماس» - في الجنازة، التي ضمّت حشوداً غفيرة من المشيّعين المنتمين إلى الحركة من مختلف محافظات الضفة. ولا شكّ في أن جنازة القيادي في «حماس» ووزير الأسرى الأسبق، وصفي قبها، شكّلت «القشّة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة إلى السلطة؛ إذ شهدت خروج عشرات الملثّمين من «القسام» وبحوزتهم بنادق أوتوماتيكية متطوّرة، في حين كان معظم المسلّحين التابعين لـ«حماس» في مخيّم جنين يظهرون خلال الأشهر الماضية حاملين بنادق أو عبوات محلّية الصنع. بعد يومٍ واحد فقط من نفي محافظ جنين لما تداولته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية حول حملة أمنية عسكرية تستهدف المقاومة، عاد الرجوب بنفسه ليقول في تصريحات إلى إذاعة «الرابعة»: «منذ وجودي في منصبي على مدار ثلاث سنوات، لم أشاهد ولم أسمع عن أيّ مسلح أطلق النار على جنود الاحتلال أو على أيّ مستوطنة، ولم يُصَب أيّ إسرائيلي بأذى»، مضيفاً: «سنلاحق ونعتقل كلّ مظاهر الفلتان الأمني المسلّح، وما يجري في جنين هو خروج عن القانون»، مؤكداً «وجود قرار من أعلى المستويات بإعادة الأمن للمنطقة». كذلك، توعّد الرجوب حركة «حماس» بـ«ردّ قاسٍ جداً» إذا حاولت «الخروج عن القانون»، لافتاً إلى أن «السلطة بدأت بمعالجة المظاهر المسلّحة السلبية التي انتشرت بشكل واسع منذ أشهر» (أكدت «الأخبار» قبل نحو شهرين وجود قرار لدى السلطة بإنهاء ظاهرة المسلّحين في مخيم جنين خاصة). وبعد ساعات من تصريحات محافظ جنين أمس، خرج عشرات المسلّحين في مسيرة عسكرية من دون إطلاق النار في الهواء، خلال استقبال أسير محرّر من «الجهاد الإسلامي» في المخيم. وبحسب مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن هذا العرض العسكري جاء ردّاً على تهديدات المحافظ.

منذ بداية 2021 وحتى الآن، قدّمت محافظة جنين أكثر من 14 شهيداً

منذ بداية 2021 وحتى الآن، قدّمت محافظة جنين أكثر من 14 شهيداً، فيما شهدت المدينة ومخيّمها وحتى بعض قراها اشتباكات مسلّحة مع جيش العدو، وتحوّل حاجز الجلمة إلى «ملطشة» وفق فكاهة الفلسطينيين، للدلالة على كثافة استهداف المقاومين له بالرصاص وبالعبوات المحلّية الصنع، وهذا ما يؤكد وجود تعارضٍ بين ما ساقه الرجوب وبين الواقع على الأرض. كذلك، تشهد بقيّة محافظات الضفة عمليات إطلاق نار بين فترة وأخرى؛ إذ سجّل الأسبوع الماضي عدّة أحداث نوعية، أبرزها: إطلاق نار تجاه قوّة من نخبة جيش العدو في مدينة طوباس أثناء اقتياد الجنود لشاب بعد اعتقاله، حيث يُظهر مقطع فيديو هروب الجنود وإلقاءهم المعتقل أرضاً لحظة تعرّضهم لإطلاق النار. وخلال الأسبوع نفسه، تعرّضت نقطة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار على قمّة جبل جرزيم في نابلس، في حين شهدت نابلس أيضاً اعتقال قوّة خاصة إسرائيلية للشاب عبد الحكيم شاهين الذي كان مطلوباً ومطارَداً منذ عدّة أشهر، ويتّهمه الاحتلال بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضدّ قوّاته وأهداف إسرائيلية. أمّا القدس، فقد كانت بدورها على موعد مع عمليتَين مفاجئتَين، الأولى نفّذها الفتى عمر أبو عصب، بطعنه اثنَين من المستوطنين داخل البلدة القديمة في القدس؛ والثانية بعد أيّام، حيث شهد المكان نفسه عملية نوعية نفّذها الشيخ الداعية فادي أبو شخيدم، بقتله مستوطناً يعمل كجندي احتياط في كتيبة المظلّيين في جيش الاحتلال وإصابته عدّة إسرائيليين، باستخدام بندقية آلية إيطالية من طراز «Beretta M12». هذه الأحداث المتلاحقة أعقبها إعلان إسرائيلي رسمي عن تفكيك خلايا لحركة «حماس»، وكشف أسلحة بحوزتها من بينها حزام ناسف وكمّيات من المواد المتفجّرة - في إشارة إلى شهداء بلدة بدو ونشطاء من الحركة هاجمهم العدو في منزل في بلدة برقين ونشطاء معتقلين آخرين -، الأمر الذي يشي بوجود جمر تحت الرماد، ومحاولات من «حماس» لإشعال الميدان. ووصف الصحافي الإسرائيلي، تال ليف رام، ما يجري بأنه «عهد جديد في الضفة والقدس بعد زيادة قوّة حماس وسعيها المستمرّ للتصعيد في ظلّ أزمة اقتصادية تعيشها السلطة الفلسطينية». وتتحدّث مصادر مطّلعة، إلى «الأخبار»، بدورها، عن تنامي ظاهرة المطارَدين والمطلوبين لجيش العدو خلال العام الجاري، في مشهدٍ لافت لم تعشه الضفة منذ سنوات طويلة. على أن المصادر تعرب عن اعتقادها بأن السلطة ستتّجه نحو «حلول» أخرى بعيداً عن «الحلّ الأمني» لأنه أثبت سابقاً عدم جدواه في جنين تحديداً، مستبعدةً إمكانية اتّساع الاشتباكات بين المسلّحين والأمن الفلسطيني لتصل إلى سيناريو مماثل لما جرى في البلدة القديمة في نابلس ومخيم بلاطة قبل سنوات، أي أنه لن تكون هناك خسائر في الأرواح، فضلاً عن أن السلطة لن تتحمّل تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر، وفي المقابل لن ينجرّ المقاومون خلف اشتباكات مسلّحة داخلية. ومن هنا، تتوقّع المصادر أن تتّجه الأمور في الأسابيع المقبلة نحو «تسوية غير معلَنة وغير رسمية»، قوامها «إنهاء الاستعراض المسلّح من الشبان مقابل إنهاء الحملة الأمنية على مخيم جنين». لكن مع ذلك، سيظلّ المشهد مرشّحاً للتصعيد في حال عودة جيش العدو إلى تنفيذ اقتحاماته الليلية الواسعة، لأنه سيقابلها بلا شكّ ظهور أسلحة ومقاومين، وبالتالي وقوع مواجهات.

عباس يتعهّد مواجهة «المخيّم»: أمن إسرائيل في «رقبتنا»

دخلت القوّات الفلسطينية في العشرين من الشهر الحالي للمرّة الأولى وبشكل علني منذ سنوات إلى المخيّم

الاخبار.. جنين | بعد أشهر من تلويح الاحتلال بدخول مخيّم جنين، وافتتاح معركة جديدة مع الفلسطينيين يُحتمل أن تؤدّي إلى تفجُّر الوضع في الضفة المحتلّة وإلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، كُشف النقاب، أخيراً، عن خطّة مشتركة بين السلطة الفلسطينية وحكومة نفتالي بينت، تستهدف القضاء على «خلايا» المقاومة في مدينة جنين. وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، وصلت تعزيزات عسكرية إلى المدينة تمهيداً لتنفيذ الخطّة المذكورة، بعدما ازدادت قوّة المقاومة المسلّحة هناك، وباتت تشكِّل مصدر تهديد للعدوّ والسلطة على السواء، ولـ«التنسيق الأمني» بينهما. وابتداءً من السبت، شرعت قوات الأمن الفلسطينية في تنفيذ الجزء الأوّل من العملية، عبر اقتحام أحد أطراف المخيّم المكتظّ، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات عنيفة، تلاها انسحاب هذه القوّات، وردّ المقاومين بإطلاقٍ كثيفٍ للنيران على مقارّ تابعة لها في جنين. وبحسب مصادر في السلطة تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد أقرّ رئيس السلطة، محمود عباس، خطّة عُرضت عليه من قِبَل الأجهزة الأمنية، وبإشراف رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، لإيقاف مسار تنامي قوّة المقاومة في جنين. وأفادت المصادر بأن المسؤولين الفلسطينيين عقدوا لقاءات مكثّفة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، للتباحُث في إيجاد «حلّ» لهذا الوضع، ولا سيما بعد حادثة «نفق الحرية» ووصول أسيرَين إلى مخيّم جنين، وتزايد المظاهر المسلّحة في العروض والمؤتمرات العسكرية. وخلال النقاشات، برز اعتراضٌ على تنفيذ قوات الاحتلال عملية جديدة في المدينة، بالنظر إلى أن خياراً مثل هذا سيؤدّي إلى تفجُّر الوضع في مختلف مناطق الضفّة، كما سيسبّب إحراجاً للسلطة، وقد يجرّ إلى مواجهة عسكرية مع قطاع غزة. ولذا، خلُصت اللقاءات إلى إيكال المهمّة إلى السلطة، التي سارعت إلى نقْل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جنين، وذلك في أعقاب ظهور عددٍ كبير من المسلّحين المنتمين إلى «كتائب القسام» - الجناح العسكري لحركة «حماس» - أثناء تشييع القيادي في الحركة، وزير الأسرى السابق وصفي قبها.

أقرّ عباس خطّة عُرضت عليه من قِبَل الأجهزة الأمنية لـ«تطهير» مخيّم جنين

ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري، وبعد أيام من زيارة سرّية أجراها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، إلى رام الله، والتقى خلالها عباس، بدأت أجهزة السلطة، بتنسيق مع الاحتلال، تحريك قوّاتها في جنين كجزء من الاستعداد لإعادة السلطة إلى المدينة. ودخلت القوّات الفلسطينية، في العشرين من الشهر الحالي، للمرّة الأولى وبشكل علني منذ سنوات، إلى المخيّم، وهو ما قاد إلى مواجهة نارية بين الأمن والشبّان، الذين رشقوا الدوريات الأمنية التابعة للسلطة بالحجارة، في حين أطلقت هذه الأخيرة الرصاص والقنابل المسيّلة للدموع عليهم، مُتسبّبة بوقوع إصابة بالرصاص الحيّ وعشرات حالات الاختناق. مع ذلك، تقول المصادر لـ«الأخبار» إن أجهزة الأمن الفلسطينية ستواظب على دخول المخيّم، فيما يُتوقّع أن تستمرّ العملية العسكرية أسابيع عدّة، «بهدف اعتقال المسلّحين، ومصادرة الأسلحة التي في يد عناصر المقاومة، وإعادة الهدوء إلى المدينة، ومنع انطلاق عمليات ضدّ قوات الاحتلال من المخيّم». من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن العملية التي تُنفّذ حالياً في جنين، خُطّط لها قبل عام ونصف عام، لكنها أُلغيت بفعل تفشّي وباء «كورونا»، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت، في الأشهر الأخيرة، سيطرتها على جزءٍ كبير من المحافظة، على خلفية تنامي قوّة عناصر «الجهاد الإسلامي» و«كتائب شهداء الأقصى» وحركة «حماس» في المخيّم. ووفق ما نقلته «يديعوت»، فإن «كلّ عملية اقتحام لمدينة جنين كانت تنتهي باشتباكات بين الجيش والمسلّحين، وبقتلى من الجانب الفلسطيني في بعض الأحيان، حتّى وصل الأمر بالمسلّحين إلى تهديد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليه، في حال اقتحم المدينة». ويأتي كلّ ذلك فيما شدّد وزير الجيش في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية اقتصادياً من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، لمنع انهيارها، والدفع في اتجاه بناء «الثقة» بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

تل أبيب ورام الله بمواجهة العمليات المنفردة: يداً واحدة لإنهاء الكابوس

الاخبار.. يحيى دبوق ... بدت لافتةً الحملة الإعلامية التي قادها جهاز «الشاباك» للحديث عن «إنجاز كبير جدّاً»

لا تزال عملية باب السلسلة في القدس المحتلة (الأحد الماضي) تضغط على صانع القرار الأمني في تل أبيب، والذي يستنفر طاقاته العسكرية والاستخبارية للحؤول دون تداعيات مُقدَّرة لها، على رأسها إمكانية جرّها عمليات فلسطينية مماثلة، بالتأسيس على تأثيراتها العامّة في الوعي الفلسطيني، فضلاً عمّا قد يتبعها من ردود وردود مضادّة، الأمر الذي قد يفتح الباب واسعاً على سيناريوات سيّئة بالنسبة إلى الاحتلال. وبالنظر إلى أن العملية التي نفّذها الشهيد فادي أبو شخيدم (42 عاماً) من مخيم شعفاط (أسفرت عن مقتل إسرائيلي وجرح ثلاثة) هي الأولى من نوعها منذ عام 2018، ولم تُنفَّذ ارتجالياً بواسطة سكين أو أداة حادّة مع خسائر محدودة، بل بواسطة بندقية رشّاشة من نوع «كارلو» تُعدّ متوفّرة نسبياً لدى الفلسطينيين كونها تُصنَّع محلّياً (خصوصاً في مخيّمات اللاجئين في الضفة الغربية)، فسيكون على الاحتلال وشركائه في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تكثيف جهودهم الأمنية والاستخبارية وتبعاً لها عمليات الملاحقة، من أجل تحييد مصادر هكذا أسلحة، إضافة إلى تحييد الحافزية التي ولّدتها العملية نفسها لدى الفلسطينيين، نتيجة الخسائر البشرية التي أوقعتها في صفوف المحتلّين. في الوقت نفسه، ستكون المؤسسة الأمنية في تل أبيب مَعنيّة بأن تُطمئِن المستوطنين في القدس والضفة المحتلّتَين، إلى أن حادثة الأحد تأتي في سياق نجاح واحد شاذّ، لا يلغي سطوة إسرائيل وتحكّمها الميداني وقدرتها على منع العمليات والخسائر في أوساط المستوطنين. على أن سياسة «الإحباط المسبق» و«تدفيع الأثمان»، بالجهود الإسرائيلية الخاصة أو تلك المشتركة مع الأجهزة الفلسطينية، والتي نجحت - نسبياً - في منْع التنظيمات والكيانات شبه العسكرية من تنفيذ عمليات في الأراضي المحتلّة، لم تفلح البتّة في إطفاء الحافزية لدى أفراد فلسطينيين لا يزالون يبادرون إلى عمليات محدودة التأثير المادّي المباشر، كما هو حال عمليات الطعن الارتجالية، وإن كانوا يدركون مسبقاً أنهم سيكونون عرضة لاحقاً للتصفية بدم بارد، مع أو من دون خسائر في صفوف العدو. وإذا كانت إجراءات الاحتلال القمعية خلال عمليات الطعن وبعدها، والتي تطاول المنفّذ نفسه عبر قتله بدم بارد واحتجاز جسده، وأيضاً عبر تجريم عائلته وسجن أبنائها وهدم منازلهم، فشلت في إسكات الدافعية المرتفعة لدى الفلسطينيين لمهاجمة المستوطنين والجنود، فكيف هي الحال في أعقاب عملية ناجحة مِن مِثل «باب السلسلة»؟ ومن هنا، فإن أحد أكبر الشواغل على طاولة التقدير والقرار في تل أبيب اليوم، يتمثّل في احتمال مسارعة الفلسطينيين إلى تقليد العملية، خاصة أن وقوع الهجوم في منطقة الحرم القدسي سيُربَط مباشرة في الوعي الفلسطيني، وإن من غير قصد، بما تُسمّيه إسرائيل «المشاعر الدينية»، الأمر الذي يعني بالنتيجة مزيداً من الفلسطينيين السائرين على خُطى «الإرهاب»، وفق الرواية الإسرائيلية. إزاء ذلك، بدت لافتةً، لجهة التوقيت في الحدّ الأدنى، الحملة الإعلامية التي قادها جهاز «الشاباك» للحديث عن «إنجاز كبير جدّاً» تَمثّل في اعتقال العشرات من فلسطينيّي الضفة الغربية، الذين قال إنهم يشكّلون تنظيماً فرعياً لحركة «حماس» في الضفة، وكانوا ينوون شنّ هجمات مسلّحة ضدّ الاحتلال، عبر تفجيرات «انتحارية» أو تفجير عبوات. هذا الإعلان الذي يحتاج إلى تتبّع لمعرفة تفاصيله بعيداً من توظيفه الآنيّ، ظهرت جليّة محاولة توظيفه في سياق معالجة واحدة من تداعيات عملية باب السلسلة، والمقصود بها أثرها في الوعي الجَمعي لدى المستوطنين أنفسهم، إذ إن الكشف عن إحباط خمسين هجوماً وفق ما ورد في بيان «الشاباك»، يستهدف القول إن واقعة الحرم القدسي صغيرة نسبياً، وتكاد لا تُذكر مقارنة بـ«الإنجاز الكبير» الذي حقّقته الجهات الأمنية الإسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين، والذي جرى تصديره إعلامياً بصورة مبالغ فيها، وكأن «الشاباك» أحبط المشروع النووي الإيراني. ولعلّ ذلك يشير إلى التلهّف الإسرائيلي لتسجيل «إنجاز» وقطف ثماره داخلياً، بما يشوّش على عملية الشهيد أبو شخيدم في الداخل الإسرائيلي نفسه، وبما لا يؤثر عليه أيّ كشف لاحق، يمكن أن يحدّ من فاعلية رواية «الإنجاز» نفسها. على أن هذا التوظيف لا يحجب أهمية ما يكشفه بيان «الشاباك»، لناحية مثابرة المقاومة على تنظيم نفسها في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، على رغم العوائق العملية والميدانية واللوجستية والأمنية المنصوبة من قِبَل الاحتلال وشركائه في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تعمل بحافزية أعلى من حافزية العدو نفسه، للحؤول دون تنامي المقاومة في الأراضي المحتلّة. ومن هنا، فإن الكشف الإسرائيلي يستبطن، أيضاً، رسالة إلى تلك الأجهزة لحثّها على تعزيز جهودها في مواجهة البنية التحتية للمقاومة في أماكن تستعصي على العدو السيطرة عليها بشكل كامل. ذلك أن «خلايا حماس»، وفقاً لرواية «الشاباك»، كانت تسعى إلى تنفيذ هجمات ستجعل من الصعب على السلطة السيطرة على مدن الضفة كافة، كما ستؤثّر سلباً على العلاقات بين تل أبيب ورام الله، وهو ما يُراد منه حضّ الأخيرة على تشديد قبضتها الأمنية. مطلبٌ سرعان ما بادرت السلطة إلى تلبيته، عبر إعلانها، نهاية الأسبوع الماضي، نيّتها تعزيز عملها في مخيّم اللاجئين في جنين، حيث تشتكي إسرائيل من أن القبضة الفلسطينية هناك لا تزال هزيلة، ما يتيح انتشار السلاح وتصنيعه محلّياً ووصوله لاحقاً بسهولة نسبية إلى مَن يريد تنفيذ عمليات وإن منفردة. ووفقاً للإعلام العبري، تنوي أجهزة السلطة اعتقال عدد كبير جدّاً من سكان المخيم، مِمَّن تصفهم تل أبيب بـ«المطلوبين»، في إجراء يُتوقَّع أن يؤدي إلى اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية والمقاومين، من دون وجود تقدير واضح حول ما ستؤول إليه الأمور. لكن هل تنجح إجراءات العدو القمعية، إضافة إلى إجراءات شركائه في الأجهزة الفلسطينية، في إخماد الحافزية لدى الفلسطينيين؟ الواضح أن ثمّة شكوكاً لدى إسرائيل في القدرة على تحقيق هذا المطلب، وهو ما يحول دون بروز توقّعات إيجابية لديها، خاصة مع إدراكها أن الاحتلال نفسه إنّما يمثّل أحد أهمّ عوامل نموّ الحافزية المذكورة. من جهة أخرى، وكما بات معتاداً في مثل هذه الحالات، شكّلت عملية باب السلسلة مادّة للمزايدات وتبادل الاتهامات وتسجيل المواقف، حتى داخل الائتلاف الحكومي نفسه، إذ دعا وزير الاتصالات، يوعاز هاندل، إلى إعادة نصْب البوابات الإلكترونية في البلدة القديمة في القدس، بحيث يخضع كلّ من يريد الوصول إلى أحيائها لتفتيش دقيق، علماً أن هذا المخطط سقط في أيّام حكومة بنيامين نتنياهو عام 2017، عندما كان رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت، وزيراً للأمن فيها، بعد أن تسبّب مقترح البوّابات بأزمة خارجية لإسرائيل، والأهمّ شبه انتفاضة داخلية في القدس والأراضي المحتلة عموماً، ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع تل أبيب عنه. ومن هنا، يبدو أن حديث هاندل، وغيره من المزايدين في الحكومة وخارجها، يأتي في إطار الاستعراض؛ بالنظر إلى صعوبة عودة إسرائيل إلى ارتكاب الخطأ نفسه الذي وقعت فيه قبل أربعة أعوام، والتسبّب بانتفاضة جديدة، هي معنيّة بأن تُبعد أيّاً من أسباب اندلاعها عنها في المرحلة الحالية.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,526

عدد الزوار: 6,758,556

المتواجدون الآن: 134