هنية من دار الفتوى: متضامنون مع لبنان بشأن حقوقه الغازِيّة..

تاريخ الإضافة الخميس 23 حزيران 2022 - 4:53 ص    التعليقات 0

        

سلطة الآثار الإسرائيلية تكتشف مسجدا نادرا يعود إلى صدر الإسلام...

فرانس برس... يحتوي المسجد على "غرفة مربعة وجدار مواجه لاتجاه مكة مع محراب نصف دائري في الجدار يشير إلى الجنوب"... كشف علماء آثار إسرائيليون، الأربعاء، عن مسجد ريفي قديم نادر في النقب بجنوب البلاد يلقي الضوء على انتقال المنطقة من المسيحية إلى الإسلام بحسب سلطة الآثار. وقالت سلطة الآثار في بيان إن بقايا المسجد الذي يعتقد أن عمره يزيد عن 1200 عام اكتشفت خلال أشغال بناء حي جديد في مدينة راهط البدوية. ويحتوي المسجد على "غرفة مربعة وجدار مواجه لاتجاه مكة مع محراب نصف دائري في الجدار يشير إلى الجنوب". وأشارت سلطة الآثار إلى أن "هذه السمات المعمارية الفريدة تظهر أن المبنى كان يستخدم كمسجد ... ربما كان يستضيف عشرات المصلين في وقت واحد". إضافة إلى ذلك تم اكتشاف "مبنى فخم" على مسافة قصيرة من المسجد مع بقايا أدوات المائدة والتحف الزجاجية التي تشير إلى ثراء ساكنيه. وقبل ثلاث سنوات اكتشفت سلطة الآثار في موقع قريب مسجدًا آخر يعود للحقبة نفسها، من القرن السابع إلى القرن الثامن الميلادي، واصفة المسجدين بأنهما من بين أقدم أماكن العبادة الإسلامية المعروفة على مستوى العالم. واعتبرت سلطة الآثار الإسرائيلية أن المساجد والعقارات والمنازل الأخرى الموجودة في الجوار تلقي الضوء على "العملية التاريخية التي حدثت في شمال النقب مع ظهور دين جديد هو الدين الإسلامي وحكم وثقافة جديدين في المنطقة". وبدأ الفتح الإسلامي للمنطقة في النصف الأول من القرن السابع ميلادي. وقالت سلطة الآثار إن المساجد الموجودة في راهط سيتم الحفاظ عليها في مواقعها الحالية، سواء كآثار تاريخية أو أماكن للصلاة.

هنية من دار الفتوى: متضامنون مع لبنان بشأن حقوقه الغازِيّة..

الاخبار... استهلّ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اليوم، زيارته إلى لبنان بلقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى. ووفق بيان للحركة، فإن هنية التقى دريان مع وفدٍ من المكتب السياسي، ضمّ: موسى أبو مرزوق، خليل الحية وحسام بدران. وإلى جانبهم: أسامة حمدان وطاهر النونو وممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي. ولفت البيان إلى أن هنية «استعرض تطورات الواقع السياسي والميداني في فلسطين، وبخاصة ما يجري في القدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض سياسة التقسيم المكاني والزماني». وأشار هنية إلى «دور المرابطين وأبناء شعبنا في منع هذه المحاولات»، مؤكداً أنهم «صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على الأقصى مطلقاً». وفيما أشاد هنية بدور دريان ومواقفه «الأصيلة تجاه القدس والقضية الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء»، هنّأه بـ«إتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي»، وعبّر عن «تضامنه مع لبنان في ما يتعلّق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية». أما دريان، فأكد لهنية «الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه الثابتة»، مُشيداً بـ«انتصارات المقاومة في فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال». وكان هنية قد وصل أمس إلى لبنان في زيارة هي الثالثة له في أقلّ من عامين. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحركة في لبنان، جهاد طه، أن الزيارة «خاصة بلبنان».

هيئة قضائيّة فلسطينيّة تطلق سراح المتّهمين بقتل نزار بنات..

الاخبار... أطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، أمس، سراح 14 عنصراً من الأمن الوقائيّ للسلطة، متّهمين بقتل المعارض الفلسطيني، نزار بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري. وقد أتى هذا القرار بعد مرور عام من الجريمة. وزَعمت الهيئة أن قرارها جاء إثر انتشار فيروس «كورونا» في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو من أجل «الحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم». وقُتل الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني، نزار بنات (43 عاماً) في حزيران من العام الماضي، بعد ساعات من اعتقاله على أيدي عناصر من أجهزة أمن السلطة، التي اعتدت عليه وضربته في خلال عملية الاعتقال وفي أثناء جلسات التحقيق.

غانتس مصرّ على تعيين خلف لكوخافي: مشاورات قانونية ومع نتنياهو أيضاً

الاخبار... أعلن وزير أمن العدو الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، عن أنه سيُجري مشاورات مع جهات قانونية وأيضاً مع رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بشأن تعيين الرئيس القادم لهيئة الأركان العامة، خلفاً لأفيف كوخافي، المفترض أن تنتهي ولايته في كانون الثاني العام المقبل. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن غانتس قوله، إن «تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان ضروري على المستوى الاستراتيجي والأمني والتنظيمي»، مشيراً إلى أنه «خلافاً للاعتقاد السابق، أنا لا أسابق الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة سيكون بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية، وكذلك مع نتنياهو». وأضاف غانتس، كما نقلت عنه وسائل الإعلام العبرية، أن «لهذا التعيين تأثيراً بالغاً على أمن الدولة وبناء القوة وإدارة مُجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده»، داعياً في الوقتِ نفسه نتنياهو إلى «عدم محاولة عرقلة التعيين لأن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل». في ضوء ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، أن نائب المستشار القضائي لوزارة الأمن سيدرس تعيين رئيس هيئة الأركان العامة القادم خلال فترة الانتخابات، قبل أن تتّخذ هي قراراً في الموضوع. وأشارت إلى أنه على غانتس أن يفسّر سبب ضرورة التعيين الآن وما إذا كان هناك حلّ مؤقت آخر. وتأتي هذه التطورات، بعدما بدأ وزير الأمن إجراءات تعيين خلف لكوخافي، الأسبوع الماضي، فيما توجّه رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة، «الليكود» و«شاس» و«يهودية التوراة» والصهيونية الدينية، إلى بهارافا – ميارا، أمس، طالبين وقف إجراءات التعيين أثناء ولاية الحكومة الانتقالية.

الكنيست يحلّ نفسه بالتصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية

الاخبار... صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبل قليل، على 11 مشروع قانون لحلّ المجلس، قدّمها أعضاء من أحزاب مختلفة، بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست. وستحوَّل مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست، تمهيداً لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، في الأسبوع القادم. وإذا ما صُوّت في الأسبوع المقبل على حلّ الكنيست بالقراءات الثلاث، فإن الانتخابات العامة للكنيست ستجري في موعد بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلَين. علماً أن استطلاعات الرأي التي نُشرت بعد إعلان بينيت عن حلّ الكنيست، أشارت إلى أن كلا المعسكرَين لن يتمكنا من الفوز بأغلبية لتشكيل الحكومة. في غضون ذلك، يحاول الائتلاف الدفع باتجاه التصويت على مشروع قانون يمنع مشتبه فيه بارتكاب مخالفات جنائية، من تشكيل حكومة، من أجل منع رئيس حزب «الليكود» والمعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. يُذكر أن مشروع القانون ليس مطروحاً حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست. في المقابل، أفادت الإذاعة الاسرائيلية العامة (كان)، اليوم، بأن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب «هناك مستقبل»، أعلن عن معارضته الشديدة لدفع إجراءات سريعة من أجل سنّ مشروع القانون، الذي يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة.

لجنة الإفراج الخاصة بسجون العدوّ تصنّف ملفّ أحمد مناصرة «إرهاباً»

الاخبار... أفاد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، اليوم، بأن لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرارها في ملف الأسير المقدسي مناصرة، ضمن ما يُسمّى «قانون الإرهاب»، مشيراً إلى أنها اعتبرت قضيّته «عملاً إرهابياً، وفقاً لتعريف القانون». وفي بيان مقتضبٍ له، رأى المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، أن «القرار خاطئ على المستويَين القانوني والدستوري، ويشكّل انتهاكاً واضحاً للأسس القانونية والدستورية وللمنظومتَين القانونيّتَين المحلية والدولية، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بالأطفال/والقاصرين». ولفت طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، الذي يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدّة 12 عاماً، إلى أنه «سنقوم في وقت لاحق بإصدار بيان نفصّل فيه حيثيات القرار، وسنعمل على الاستئناف على هذا القرار غير القانوني». وفي المحصّلة، فإن القرار الذي صنّف قضية مناصرة «ملفّاً إرهابياً»، يمنع إمكانية نقل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر، لكن في الوقت نفسه لا يزال أمام طاقم الدفاع فرصة الاستئناف على القرار. وحمّل طاقم الدفاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي مساس بسلامة وصحة مناصرة، الذي يعاني ظروفاً قاسية على مستوى تردّي صحته النفسية، خصوصاً أنه تعرّض لضغوطات قاسية وظهر في تسجيل فيديو خلال التحقيق معه وهو طفل (13 عاماً)، بينما كان المحقق يصرخ فيه بوحشية، فيرد مناصرة بجملته الشهيرة «مش متذكر». ولاحقاً، نُقل الطفل أحمد إلى سجن «مجيدو» بعد تجاوز عمر الـ14 عاماً. وحالياً يواجه مناصرة ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن «إيشل» في بئر السبع. يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول 2015، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 12 عاماً آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدّة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث. وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة «بسغات زئيف» عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاماً). ووُلد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكوّن من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. قبل اعتقاله عام 2015 كان طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً.

زيادة عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير |.... كشف تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الانتحار بصفوف الجيش. وأفاد التقرير الذي أوردته هيئة البث (كان 11)، بتسجيل 11 حالة انتحار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2022. وذكر أن عام 2021 شهد تسجيل 11 حالة انتحار في صفوف الجيش في حين سُجلت 9 حالات عام 2020. ووفقاً للتقرير، فإن رئيس شعبة القوى البشرية يانيف عاسور، أجرى مباحثات داخلية موسعة بمشاركة خبراء ومختصين في الصحة العقلية والنفسية، شملت دراسة أسباب زيادة حالات الانتحار وصلات محتملة بينها وطبيعة تأثير جائحة كورونا على الحالة النفسية للمجندين وغيرها من العوامل، وفق «كان 11». ولم يتوصل الجيش إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار. وصدرت تعليمات للقادة بالحرص على «زيادة اليقظة والاهتمام اللازم» لمنع زيادة الحالات. بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس شعبة القوى البشرية، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون مشكلات نفسية.

نتنياهو يسابق الزمن لتشكيل «حكومة بديلة»

واشنطن تؤكد دعمها «لشريكتها الاستراتيجية» إسرائيل... أيا كان رئيس وزرائها

الراي.... | القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبوالحلاوة |

- إسرائيل توافق على استقدام عمال من المغرب

تعهّدت الولايات المتحدة، مواصلة دعم إسرائيل، «شريكتها الاستراتيجية»، أيّاً كان رئيس وزرائها، في وقت تتّجه فيه الدولة العبرية نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ستكون الخامسة في أقلّ من أربع سنوات. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ الوزير أنتوني بلينكن أكّد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد «احترامه العملية الديموقراطية»، مشدّداً على «تمسّكه بالعلاقة الاستراتيجية القوية» بين الدولتين الحليفتين. ومن المقرّر أن يتولّى لابيد منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي ستفصل بين حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات المبكرة. وأضاف البيان أنّ بلينكن «أكّد استمرار التنسيق الوثيق بيننا في الشؤون الإقليمية والدولية، وشدّد على أنّ الرئيس جو بايدن يتطلّع إلى زيارة إسرائيل الشهر المقبل». وتتجه إسرائيل نحو انتخابات مبكرة يُرجّح أن يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة، قبل أسابيع من أول زيارة لبايدن لإسرائيل بصفته رئيساً للولايات المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس لصحافيين في واشنطن «لا أرى أن التطورات السياسية في إسرائيل ستكون لها تداعيات على ما نسعى إلى تحقيقه مع شركائنا الإسرائيليين - أو مع شركائنا الفلسطينيين في هذا الشأن». وأضاف «قوة علاقتنا لا تعتمد على من يجلس في المكتب البيضوي. ولا تعتمد على من يجلس على كرسي رئيس الوزراء في إسرائيل». وتابع «إنها شراكة استراتيجية بين بلدَينا. ستبقى شراكة استراتيجية بين بلدَينا في الأسابيع والأشهر المقبلة مهما كانت نتيجة» الانتخابات. من جانبه، اعتبر لابيد، أنه ستكون لزيارة بايدن، «تداعيات كبيرة على المنطقة وعلى الصراع مع إيران والإمكانات الهائلة لرفع مستوى الاستقرار والأمن الإقليميين بشكل كبير». داخلياً، تبنى النواب الإسرائيليون، أمس، بغالبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، بعدما أكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلاً للاستمرار. وبينما تسعى الحكومة إلى تسريع إقرار القانون، تحاول المعارضة بزعامة نتنياهو المماطلة في ذلك، لأنه يسعى إلى العودة للسلطة من دون إجراء انتخابات. ووافقت الكنيست بعد مداولات صعبة وبالإجماع تقريباً على 11 مشروعاً قانوناً منفصلاً لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد. ولا يوجد سقف زمني محدد لهذه العملية التي يمكن أن تعتمد على حسابات نتنياهو السياسية. وفي حال تمت الموافقة وبشكل نهائي على حل الكنيست ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة وثلاث عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان. وستتوجه الدولة العبرية حينها إلى انتخابات ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة. وتوقعت وسائل إعلام إجراء الانتخابات في 25 أكتوبر المقبل. إلى ذلك الحين، سيتولى لابيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقاً لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع بينيت بعد انتخابات 2021. وكان بينيت ولابيد شكلا تحالفاً لإطاحة نتنياهو الذي رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة. وأفادت تقارير بأن حزب الليكود يجري محادثات لتشكيل حكومة بديلة قبل حل الكنيست. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع عدد كبير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتنياهو رئاسة الوزراء. وتشير التكهنات إلى أن هدف نتنياهو وحزبه يتمثل بإقناع القوميين المتدينين داخل حزب «يمينا» وأعضاء حزب «الأمل الجديد» الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر. من جانبها، قالت النائبة عن الليكود ميري ريغيف في تصريحات لإذاعة الجيش «حتى الانتهاء من قانون الحل (للبرلمان) لايزال هناك خيار حكومة بديلة، حكومة برئاسة نتنياهو». وأشارت استطلاعات للرأي أجريت بعد إعلان بينيت ولابيد الاثنين المفاجئ عزمهما تقديم مشروع قانون لحل البرلمان، بأن ائتلافه المتنوع أيديولوجيا لم يعد بإمكانه البقاء في السلطة واستمرار حالة الجمود السياسي. كما أظهرت أربعة استطلاعات منفصلة للرأي أن كلاً من الكتل المتحالفة مع رئيس الوزراء السابق وخصومه المفترضين ستعمل جاهدة لضمان الحصول على غالبية 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أنها بدأت في إنشاء جدار جديد على طول خط التماس مع قرية سالم شمال الضفة الغربية. وأضافت أن طول الجدار يبلغ 45 كلم وسيبدأ من منطقة سالم وحتى منطقة بات جيفر في الداخل المحتل. كما بدأت منظمات استيطانية بالاستعداد لإقامة 10 بؤر جديدة في أرجاء الضفة. من جهة ثانية، وافقت إسرائيل على استقدام عمال من المغرب في قطاعي البناء والتمريض، خلال لقاء بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط. وقالت شاكيد، أمس، إن «الهدف هو البدء خلال شهر في جلب عمال مغاربة إلى إسرائيل في قطاعي التمريض والبناء».

نتنياهو يعرض على غانتس رئاسة الحكومة 18 شهراً ومنع الانتخابات

التصويت بالقراءة الأولى على حل الكنيست وبدء المعركة الخامسة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... رغم تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية، حل نفسه، أمس الأربعاء، بأكثرية 110 نواب من مجموع 120، بلا معارضة، وبدء الإجراءات لتبكير موعد الانتخابات، واصل حزب الليكود مساعيه لتشكيل حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو. وكشفت مصادر سياسية أن نتنياهو عرض على اثنين من قادة الائتلاف الحالي، اقتراحات مغرية جداً للانتقال إلى معسكره، هما بيني غانتس الذي عرض عليه منصب رئاسة الحكومة فوراً، ولمدة 18 شهراً، وغدعون ساعر الذي عرض عليه منصب وزير مالية أو وزير دفاع. وقالت المصادر، إن غانتس وساعر رفضا العرض ولكن نتنياهو يرفض الاستسلام ويسعى بكل قوته لمواصلة الجهود لمنع الانتخابات، خصوصاً أن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين، تؤكد أن أياً من المعسكرين لن يستطيع تشكيل حكومة، وأنه لا بد من انتقال حزب أو أكثر من معسكر إلى آخر، حتى يتمكن أحد المرشحين من تشكيل حكومة. فمعسكر نتنياهو يحظى بـ55 - 60 مقعداً، ومعسكر لبيد يحظى بـ53 – 55 مقعداً، في حين تظل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، لسان الميزان بينهما. وكان نواب المعارضة والائتلاف، قد طرحوا على الكنيست، أمس، 11 مشروع قانون، لحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات. وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، وهو من الائتلاف الحاكم، التصويت على كل مشروع بطريقة منفصلة. وحظي كل مشروع بموافقة أغلبية 110 أعضاء، باعتبار أن الجميع يؤيدون مبدئياً حل الكنيست. الائتلاف من جهته، للإسراع في الإجراءات، والمعارضة للتخلص من الحكومة الحالية. وكلا الطرفين يعرف أن المصادقة على المشروع بالقراءة التمهيدية هي بداية الطريق فقط، ولا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، بثلاث قراءات، يتوقع إجراؤها في الأسبوع المقبل. وسيحاول الليكود استغلال الوقت، لتشكيل حكومة بديلة من دون التوجه إلى انتخابات جديدة، فيما سيحاول الائتلاف إنهاء المداولات وإجهاض محاولات نتنياهو والمعارضة. وحال انتهاء التصويت، أمس، بدأ صراع بين الائتلاف والمعارضة حول اللجنة البرلمانية التي ستتولى البحث في القراءات الثلاث، الائتلاف يريد تحويلها إلى لجنة القضاء والدستور، التي يرأسها النائب غلعاد كريف من حزب العمل، وهو المخلص للائتلاف ومطلوب منه تسريع العمل على سن القانون، والمعارضة تريد تحويلها إلى لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها النائب نير أورباخ، الذي انشق عن حزب نفتالي بنيت (يمينا) وينسق مع المعارضة، والمطلوب منه أن يماطل قدر الإمكان حتى يمنح نتنياهو أقصى ما يمكن من الوقت لتحقيق هدفه في تشكيل حكومة بديلة والتنازل عن تبكير الانتخابات. وتوقع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، أن يفشل نتنياهو في جهوده وتبدأ مسيرة الانتخابات، في وسط الأسبوع القادم، بحيث يصبح لبيد رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعندها سيحدد موعد الانتخابات في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. في السياق، يسعى قادة الائتلاف لطرح مشروع القانون الذي يمنع متهماً في قضايا جنائية الترشح لرئاسة الحكومة. وفي سبيل التقدم في هذا القانون، وافق بنيت على منح حرية التصويت لنواب حزبه، لكنه قال إنه هو شخصياً ما يزال يرفضه ويعتبره غير ديمقراطي. إلا أن مستشارين قانونيين وخبراء يؤكدون أن مثل هذا القانون غير واقعي، وحتى لو حظي بأكثرية في الكنيست، فإن المحكمة العليا ستلغيه لأنه يأتي عشية الانتخابات وتم تخصيصه ضد شخص بعينه. في إطار محاربته الحكومة، رفض نتنياهو تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، بدعوى أن غانتس سيحاول فرض شخصية من طرفه على الحكومة القادمة. وتوجه رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة، الليكود وشاس و«يهدوت هتوراة» والصهيونية الدينية، إلى المستشارة القضائية للحكومة، بهارافا - ميارا، أمس، طالبين وقف إجراءات التعيين أثناء ولاية الحكومة الانتقالية. في حين أعلن غانتس، أمس، أنه سيجري مشاورات مع جهات قانونية وكذلك مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، حول تعيين رئيس الأركان. وأن هذا التعيين ضروري واستراتيجي وأمني وتنظيمي من الدرجة الأولى. وخلافاً للاعتقاد السائد، فأنا لا أريد سباقاً مع الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية ومع نتنياهو أيضاً. فهذا تعيين له تأثير بالغ على أمن الدولة وبناء القوة، وإدارة مجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده». ودعا غانتس نتنياهو، إلى «عدم محاولة عرقلة التعيين لأن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل».

بايدن ماضٍ في رحلته إلى إسرائيل رغم اضطراباتها السياسية

الشؤق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس جو بايدن ماض في خططه لزيارة إسرائيل رغم اتجاهها إلى انتخابات تشريعية جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات. ووعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس الوزراء نفتالي بنيت، بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها القوي لإسرائيل في ظل المخاوف المتزايدة من البرنامج النووي لدى إيران. وقال بلينكن، في بيان، إنه تحادث مع بنيت في شأن حل الكنيست، مشدداً على «احترامنا للعمليات الديمقراطية، والتزامنا الراسخ العلاقة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومخاوفنا المتبادلة في شأن نفوذ إيران الخبيث في المنطقة». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، إن بلينكن «أكد أنه سيواصل التنسيق الوثيق في شأن القضايا الإقليمية والعالمية»، مضيفاً أن الرئيس بايدن يتطلع إلى زيارته لإسرائيل الشهر المقبل. وقبل ذلك، تحادث بلينكن أيضاً مع لبيد، مساء الاثنين، بعد قرار بنيت ولبيد حل الكنيست، وبدء الاضطراب السياسي في إسرائيل. واتفقا على أن زيارة بايدن ستكون «فرصة للتأكيد على العلاقة الشخصية العميقة للرئيس بإسرائيل، والتزام أميركا بأمن إسرائيل». كما أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدس، أن بايدن سيمضي في زيارته لإسرائيل الشهر المقبل، «إذا مضت العملية التشريعية كما هو متوقع»، علماً بأن لبيد سيكون رئيساً للوزراء عندما يصل بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو (تموز) المقبل، في أول زيارة له رئيساً. وقال برايس للصحافيين، إن «قوة علاقتنا لا تعتمد على من يجلس في المكتب البيضوي، ولا تعتمد على من يجلس على كرسي رئيس الوزراء في إسرائيل». ويمكن أن تشهد الانتخابات المبكرة عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي كانت علاقته متوترة مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وكان بايدن في حينه نائباً للرئيس. وقبل إعلان حل الحكومة الإسرائيلية، صرح مسؤول إسرائيلي بأن بايدن سيلتقي في إسرائيل كلاً من بنيت ولبيد والرئيس إسحاق هيرتسوغ ووزير الدفاع بيني غانتس. ومن المعتاد أن يلتقي الرؤساء الأميركيون زعيم المعارضة أيضاً؛ مما يعني اجتماعاً محتملاً بين بايدن ونتنياهو، اللذين تربطهما علاقة طويلة لا تخلو من الخلافات السياسية.

السلطة غاضبة من طعن مستوطن فلسطينياً... والشرطة الإسرائيلية «تحقق»

رام الله: «الشرق الأوسط»... فيما فتحت إسرائيل تحقيقاً في جريمة قتل مستوطن إسرائيلي فلسطينياً طعناً بالسكين، في منطقة سلفيت شمال الضفة الغربية، عبّر الفلسطينيون عن إدانتهم للإرهاب اليهودي وغضبهم بشدة من الموقف الإسرائيلي الرسمي والدولي الصامت تجاه عملية القتل بدم بارد. وأدانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون، في قرية اسكاكا شرق سلفيت وأدت إلى استشهاد الشاب علي حسن حرب (27 عاماً)»، واعتبرت أن «هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال، جنوداً ومستوطنين. حرب قُتل على يد مستوطن في وقت متأخر الثلاثاء، بعد طعنه بسكين في قرية اسكاكا شرق سلفيت». وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حرب قضى متأثراً بإصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن. وكان حرب قد وصل إلى المنطقة مع آخرين لردع المستوطنين الذين نصبوا خيمة في أرض تقع غرب القرية بهدف الاستيلاء عليها. وقال عمه، نعيم حرب، إن العائلة تلقت اتصالاً من رعاة أغنام حول قيام مستوطنين بنصب خيمة في أرض تملكها غرب القرية، بهدف الاستيلاء عليها، فتوجه علي وأبناء عمومته وعدد من شبان القرية إلى الأرض للتصدي لهم. وأضاف، أن قرابة 15 مستوطناً كانوا في الأرض، فرّوا هاربين عند وصول الشبان، قبل أن يعود المستوطنون مرة أخرى بعدد أكبر وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأمن مستوطنة أرئيل، «ثم اقترب أحد المستوطنين من علي وطعنه بسكين في منطقة القلب على مرأى من جنود الاحتلال الذين قدموا له الحماية، ومنعوا محاولة إسعاف علي وتركوه ينزف قرابة نصف الساعة قبل أن ينسحبوا ويتركوه ملقى على الأرض». واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجريمة، جزءاً لا يتجزأ من إرهاب الدولة المنظم الذي قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه «مستمر نتيجة لغياب العقاب الرادع»، محملاً المجتمع الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن جريمة المستوطنين وجميع الجرائم الأخرى. ولم تعقب إسرائيل على الاتهامات الفلسطينية، واكتفت بإعلان أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في ظروف الحادث، وافترضت الشرطة بحسب موقع «واي نت»، أنه قد يكون نتيجة خلاف بين الفلسطينيين أنفسهم وليس نتيجة الاشتباك مع المستوطنين. لكن منظمة «يش دين» الإسرائيلية، فنّدت هذه الفرضية، ونقلت عن أحد سكان قرية اسكاكا أن «الشاب الفلسطيني ووالديه وجودوا في أرضهم المقابلة لجدار مستوطنة أرئيل، ووصلت إلى المكان مجموعة من المستوطنين لإقامة خيمة، وتطور الجدال بين الطرفين، وترك المستوطنون المكان، وفوراً بعد ذلك، وصل جنود إلى الموقع فعاد المستوطنون، واندلع اشتباك بين المستوطنين والفلسطينيين، قام مستوطن خلاله بطعن الشاب بسكين». وعبّرت السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد من عدم إدانة المسؤولين الإسرائيليين لجريمة إعدام علي حرب، وقالت «الخارجية» إن ذلك يمثل «انحطاطاً أخلاقياً وتورطاً بالجريمة». وتعهدت بمتابعة الجريمة البشعة مع الجهات الدولية، خصوصاً المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان. إلا ان الشرطة الإسرائيلية أعلنت مساء (الأربعاء)، انه تم القبض على أحد المستوطنين أثناء وصوله لتقديم شكوى في مركز الشرطة، للاشتباه في تورطه بحادثة مقتل الفلسطيني علي حسن حرب (27 عاما) طعنا، قرب أريئيل، بحسب موقع قناة i24 الإسرائيلية، وأفيد بأنه بالإضافة إلى اعتقاله، مُنع من مقابلة محام.

إسرائيليون يتدربون في «ميني غزة» على حرب المدن

محاكاة للبيئات الحضرية في القطاع والضفة وجنوب لبنان

تمرين على حرب المدن في قاعدة «زيليم» جنوب إسرائيل التي تُعرف باسم «غزة الصغيرة» بـ500 مبنى وأزقة ضيقة مزينة بجداريات وملصقات تخلد المقاتلين القتلى

قاعدة زيليم العسكرية - «الشرق الأوسط»... يتردد صدى الأذان في بلدة نائية جنوب إسرائيل لم تعرف سوى الحرب منذ تأسيسها. مبانيها البالغ عددها 500 جميعها مهجورة، إسرائيليون يتدربون في بلدة أشباح أطلق عليها «ميني غزة» أو غزة الصغيرة، يبلغ ارتفاع أعلاها ثمانية طوابق. أزقتها الضيقة تزينها الجداريات والملصقات المسلحة التي تخلد ذكرى الضحايا من المقاتلين الفلسطينيين. لكنك لن ترى تلك المدينة على أي خريطة، بحسب استطلاع وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية. بدأ الجيش في بناء المنشأة التي بلغت تكلفتها 45 مليون دولار في قاعدة «زيليم» العسكرية في عام 2005، مع نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الحكم الإسرائيلي. وكانت قواته قبلها قد اشتبكت على مدى خمس سنوات، مع مسلحين فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. منذ ذلك الحين، خاضت إسرائيل أربع حروب في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، واندلعت بعض المعارك في المدن المكتظة بالسكان ومخيمات اللاجئين. ولقي أكثر من 4000 فلسطيني حتفهم، أكثر من نصفهم من المدنيين، ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين في الأمم المتحدة أفادوا أيضاً بأن 106 إسرائيليين لقوا حتفهم أيضاً في المعارك ذاتها، بمن فيهم مدنيون وجنود وسكان أجانب. في جميع تلك الحروب، اتُهمت إسرائيل باستخدام قوة غير متناسبة في مناطق سكنية مزدحمة؛ مما ساهم في ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين. ويقول الجيش، إنه يبذل قصارى جهده لتجنب المدنيين، واتهم النشطاء الفلسطينيين باستخدامهم دروعاً بشرية. يقول العقيد إيلي أبيلس، قائد المنشأة «تغيرت طبيعة الحرب. اليوم قتالنا الرئيسي يجري في مناطق مأهولة بالسكان». الغرض من كل تلك الأزقة الضيقة والمباني الخرسانية الباهتة والمناطق المفتوحة في المنشأة التي تبلغ مساحتها نحو 60 فداناً (ربع كيلومتر مربع)، هو محاكاة البيئات الحضرية التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون غالباً، بما يشمل غزة والضفة الغربية، وكذلك جنوب لبنان، حيث حذرت إسرائيل من احتمال وقوع قتال مستقبلي مع مقاتلي «حزب الله». على جدران المدينة، ترى رسومات الفنان الغرافيتي الرسمي الوحيد للجيش تزين الشوارع بلوحات جدارية تحمل شعارات عربية وصور لمسلحين فلسطينيين ولبنانيين. وخلال الفترات التي تتخلل التدريبات، يستريح الجنود في ظلال الأبنية ويدخنون السجائر تحت الملصقات الباهتة، بعضها بمثابة تكريم للقتلى في المعارك مع إسرائيل، في حين يرتدي آخرون أوشحة باللونين الأحمر والأبيض استعداداً لمحاكاة دور المقاتلين في تدريبات قادمة. إيلي أبيلس أفاد بأن مركز التدريب يمكن أن يستوعب تدريبات لواء كامل قوامه 2000 جندي في وقت واحد. كما احتضن تدريبات القوات الأميركية الزائرة وقوات من الحلفاء الأوروبيين - آخرهم جنود قبرصيون - في «ميني غزة». لكن عندما يصمت دوي المدافع وينسحب الجنود، يعود مركز التدريب إلى حالة «مدينة الأشباح»، تسمع فيها هزيز الرياح في الغرف الفارغة وصرير المعادن يتردد بين جنباتها.

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة وأسرى بتعويضات لمستوطنين

في دعوى ضد مروان البرغوثي وأسرى آخرين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بتغريم السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 130 مليون شيقل (37 مليون دولار) لعائلات 34 إسرائيلياً ممن قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون، وهو أكبر مبلغ تعويضات تقرره محكمة إسرائيلية في مثل هذه القضايا. وكانت المحكمة قد حجزت على مبلغ 64 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، من الضرائب والجمارك، وأمرت المحكمة حكومة إسرائيل بتحويل بقية المبلغ (66 مليون شيقل) إلى هذه العائلات. وقالت المنظمة القضائية اليمينية المتطرفة، «شورات هدين»، التي بادرت إلى رفع الدعوى باسم العائلات الثكلى، إن «هذا القرار جزئي، وهناك 15 ملف دعوى أخرى تطلب التعويض، رفعتها عائلات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية». كما أعلن ممثلو العائلات أنهم سيستأنفون ضد القرار في المحكمة العليا، «لأن المبلغ قليل ولا يعادل الحد الأدنى من معاناة العائلات الثكلى». يذكر أن العائلات التي تم تجنيدها لرفع هذه الدعاوى، هي بالأساس عائلات يهودية من المستوطنات ومن مختلف أنحاء إسرائيل، توجد بينها عائلة عربية لشخص هرب من الضفة الغربية بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، وادعى في المحكمة أنه تعرض للاعتقال والتعذيب. وقررت المحكمة أيضا تحميل مسؤولين فلسطينيين، بشكل شخصي، قسطا من الغرامات. وحسب القرار، حكم على الأسرى مروان البرغوثي وأحمد طالب البرغوثي وحسام شحادة وهيثم حمدان، وغيرهم، دفع تعويضات، بدعوى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذه العمليات. وحمل القاضي، السلطة، مسؤولية قيادية عليا عن هذه العمليات، بقوله: «إنها تقوم بمكافأة الإرهابيين الذين نفذوا تلك العمليات فتصرف لهم ولعائلاتهم مكافآت ورواتب، وهذا يشجع الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات». وعلى أثر ذلك، قررت المحكمة توزيع الغرامات، بحيث تدفع السلطة الفلسطينية 40 في المائة بينما يدفع الأسرى 60 في المائة من التعويضات. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتماداً على سابقة قضائية أقرّتها المحكمة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، زعمت أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي الطرف المسؤول عن سلسلة من العمليات التي نفذتها حركة «الجهاد الإسلامي» في أواخر التسعينات ومطلع عام 2000. وحدد القرار المذكور في حينه، أنّ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن العمليات التي وقعت عشية الانتفاضة الثانية وخلالها، ويمكن مقاضاتها لطلب التعويض المالي لعائلات القتلى. ولفت موقع «يديعوت أحرونوت»، أمس الأربعاء، إلى أنّ بعض هذه الملفات وقضايا التعويض مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية منذ عشرين عاماً، وتم توحيد ملفات بعض الدعاوى قبل ثلاث سنوات على أثر القرار المذكور بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن كل العمليات، فيما كانت المحاكم الإسرائيلية قبل القرار المذكور تفرض التعويض على السلطة الفلسطينية إذا كان منفذو العمليات من العاملين في السلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية.

توقع تصعيد إسرائيلي في الضفة مع أجواء التنافس الانتخابي

رام الله: «الشرق الأوسط»..اعتقلت إسرائيل 21 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربي، في حملة اعتقالات واسعة ضمن العملية المستمرة منذ شهور، تطلق عليها إسرائيل حملة «كاسر الأمواج» وتستهدف اعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة وأموال مخصصة للبنى التحتية للمنظمات الفلسطينية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن قواته، نفذت برفقة جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، «عمليات مشتركة جديدة في الضفة الغربية ليل الاثنين إلى صباح الثلاثاء، واعتقلت 20 مطلوبا، للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية وقامت بمصادرة أسلحة غير قانونية». وتركزت الاقتحامات الإسرائيلية بشكل خاص، في قرى في نابلس ورام الله وبيت لحم وفي قباطية في جنين ما تسبب في مواجهات عنيفة. ورشق الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة، ما تسبب في اشتباكات انتهت بإصابة فلسطينيين في مواقع مختلفة. ويجري الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات يومية في الضفة الغربية، في إطار العملية التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بعد سلسلة عمليات فلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية أودت بحياة 18 إسرائيليا منذ نهاية مارس (آذار) الماضي. ويتوقع الفلسطينيون أن تتصاعد وتيرة العنف اللغوي والسياسات والتصعيد الإسرائيلي على الأرض، مع دخول دولة الاحتلال في أجواء التنافس الانتخابي. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد المتواصل في الاقتحامات الدموية لقوات الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. وأكدت الخارجية في بيان، «أنه مهما كان وضع الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحاكم، ضعيفاً أم قوياً أم انتقالياً، فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطيني بانتهاكاتها وجرائمها دفع أثمان باهظة نتيجة لأزماتها ولمصالحها الاستعمارية التوسعية». واتهمت الخارجية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باللجوء إلى جملة من التبريرات البائسة للهروب من استحقاقات السلام، والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجدية مع الجانب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال. وقالت إن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل غطاءً لانتهاكات الاحتلال، يشجعه على تعميق عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

«الإيسيسكو» تؤكد سعيها لتثمين تراث القدس ودعم هويتها

الرباط - لندن: «الشرق الأوسط».. أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، د. سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تسعى دائماً للمحافظة على تراث مدينة القدس وتثمينه، وتعبر عن رفضها محاولات التهويد، وتلتزم بدعم كل نشاط ومشروع يخدم القدس ومسجدها وقبة صخرتها وأهلها، ويحافظ على هويتها. وقال المالك، في كلمة ألقاها خلال احتفالية يوم المناشط المقدسية، التي عقدتها وكالة بيت مال القدس الشريف، أمس الثلاثاء، في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ووفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إن القدس كانت على مر العصور في طليعة المدن التي تُذكر بمعاني التسامح وبجمال التنوع وبسمو المطامح، وبنضارة التاريخ، وتضم ذخائر ديانات السماء عبر الحقب والآماد. مما يُذكر أن احتفالية يوم المناشط المقدسية، تضمنت تدشين معرض للصور الفوتوغرافية عن القدس، بعنوان: «الرباط في القدس»، وكذا التعريف بالأنشطة النوعية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف؛ دعماً للقطاع الثقافي والتنشيط المجتمعي في المدينة المقدسة. في السياق، وقع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، والقائم بأعمال المدير العام لوكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، في العاصمة المغربية، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤتمر والوكالة. وتشمل الاتفاقية مختلف البرامج القطاعية في القدس، وتحديداً مساعدة بعض الطلبة المقدسيين الدارسين في الجامعات المحلية، وإقامة فعاليات مشتركة وندوات خاصة في القدس وبقية المحافظات الفلسطينية الأخرى بالتوازي مع المدن المغربية. كما تم تكريم أسرة الراحل حنا عيسى، الأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، حيث تسلم الدرع التقديري الأمين العام الحالي، حاتم عبد القادر، بحضور زوجة الراحل في رام الله عبر تقنية «زووم».

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,011,095

عدد الزوار: 3,557,248

المتواجدون الآن: 72