عباس يطلب من أجهزته الأمنية التشدد..والشيخ إلى واشنطن لتعزيز التهدئة..

تاريخ الإضافة السبت 1 تشرين الأول 2022 - 6:05 ص    عدد الزيارات 283    التعليقات 0

        

عباس يطلب من أجهزته الأمنية التشدد... والشيخ إلى واشنطن لتعزيز التهدئة..

مع إعلان إسرائيل عدم رغبتها في التصعيد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في تجاوب مع جهود الإدارة الأميركية لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف التدهور الأمني في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت تل أبيب أنها غير معنية بتصعيد أكبر، فيما طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أجهزته الأمنية التشدد في تطبيق القانون وحفظ النظام، كما دُعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يتولى مسؤولية ملف العلاقات مع إسرائيل، إلى البيت الأبيض في واشنطن، لسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجهود الأميركية ترمي للتوصل إلى تفاهمات مع الطرفين لتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، مثل التهدئة القائمة مع «حماس» بقطاع غزة. ومع أن مصادر فلسطينية اعتبرت دعوة الشيخ «محاولة للاتفاق على تطبيق الوعود الأميركية في عودة الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية وإعادة مسألة حل الدولتين إلى الأجندة السياسية في الشرق الأوسط ولجم الممارسات الإسرائيلية على الأرض التي تخرب على هذا الحل»، فإن الإسرائيليين يعدونها «محاولة أميركية لتهدئة الأوضاع عشية الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وفحص مدى قدرة الشيخ على إثبات جدارته كوريث محتمل للرئيس عباس، من جهة أخرى». وسيلتقي الشيخ في واشنطن عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان. وكان عباس قد ترأس مساء الخميس الماضي، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ضم قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق الحاج إسماعيل جبر. وبحسب المصادر الفلسطينية، اطلع الرئيس من الحضور على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. وأكد الرئيس «ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة». كما أَطلَع الرئيس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة «لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية». وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن عباس طلب في الاجتماع العمل على تهدئة الوضع الأمني ومنع التدهور «حتى نلجم النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات الفلسطينية والقضاء على السلطة الفلسطينية»، التي يعدها «أهم رمز للاستقلال الفلسطيني وأكبر إنجازات الثورة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة». وفي تل أبيب، أعلن مسؤول أمني كبير أن «إسرائيل ليست معنية حالياً بتوسيع عملياتها العسكرية بالضفة الغربية، خصوصاً في منطقتي جنين ونابلس». وبحسب هذا المسؤول، فإن العمليات العسكرية ستستمر بشكلها وحجمها الحالي. ونقلت صحيفة «معريب»، أمس (الجمعة)، عن هذا المسؤول القول: «سنستمر بالعمل في مخيمات اللاجئين بجنين ونابلس في كل مرة تكون لدينا فيها معلومات حول قنبلة موقوتة وعن مخربين نفذوا أو يخططون لتنفيذ عمليات. لكن لا توجد نية للمبادرة إلى عملية عسكرية واسعة طالما لا توجد حاجة حقيقية لذلك». وأشارت الصحيفة إلى وجود «خطة دُرْج» أعدها الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وأنه تم استعراضها أمام المستوى السياسي. وأضافت أن الموقف السائد في أجهزة الأمن، وضمنها قيادة الجيش الإسرائيلي، هو أنه بعد العملية العسكرية في جنين، الأربعاء، والتي أسفرت عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى، «تجب مواصلة العمليات الجارية في الأشهر الأخيرة ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بموجب المعلومات الاستخباراتية الواردة». وقالت الصحيفة إن «مسؤولين أمنيين لمحوا إلى وجود ضغوط سياسية حزبية لدفع عملية عسكرية واسعة»، لكن هذه الضغوط «لن تنجح في جرّ الجيش إلى عملية عسكرية توجد شكوك حيال فاعليتها».

تل أبيب تطالب بوقف تمويل منظمات أوروبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل

عشية انعقاد اجتماع مجلس الشراكة العلمية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع إعلان الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى أول اجتماع لمجلس الشراكة العلمية معه في بروكسل (الإثنين المقبل)، توجهت السفارة الإسرائيلية في الاتحاد بطلب لقطع التمويل عن 60 منظمة وحركة تنشط في دول الاتحاد لدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). وقالت السفارة إن هذه المنظمات تحظى بتمويل كبير من الاتحاد، لغرض تقديم خدمات لدعم حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، لكنها تركز نشاطها على دعم مقاطعة إسرائيل والتحريض عليها وعلى الشعب اليهودي، وانتهاج خطط معادية للسامية، وهذه كلها مخالفات لقوانين وقرارات الاتحاد الأوروبي ومصالح التعاون والشراكة بين شعوب العالم. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، مساء الخميس الماضي، عن دعوة إسرائيل إلى إعادة العلاقات مع مجلس الشراكة، بعد أن امتنع عن ذلك طوال عشر سنوات، بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين وسياستها الاستيطانية. وحسب مصادر دبلوماسية في تل أبيب وبروكسل، فإن الأوروبيين يرغبون في فتح صفحة جديدة مع إسرائيل، بعد أن تمت الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم يتوقف عن انتقاد أوروبا طوال فترة حكمه (12 عاماً متتالية). وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إنه يرحب «بحرارة» بدعم يائير لبيد الوسطي لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأضاف: «منذ انتخابه وزيراً للخارجية قبل سنة ونصف السنة وهو يبذل جهوداً لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويتجاوب مع مواقفنا المبدئية في دعم مسيرة السلام».

وقال الناطق بلسان الاتحاد إن «الاجتماع سيركز على الشراكة في قضايا التجارة، والتغيرات المناخية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وحرية الأديان، فضلاً عن مكافحة معاداة السامية». وحسب مصدر في الاتحاد، كان من المفترض أن يمثل إسرائيل في الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لبيد، إلى جانب منسق الخارجية الأوروبية بوريل، لكن لبيد غارق في معركته الانتخابية، ولم يكن طبيعياً أن يترك إسرائيل إلى بروكسل للاجتماع لمدة ساعتين. وما إن نشر خبر الاجتماع، حتى خرجت المنظمات الـ60 المذكورة ببيان تنتقد فيه إعادة إسرائيل إلى هذه الشراكة، مع أنها لم تغير سياستها الاستيطانية، بل بالعكس، تشدد هذه السياسة وتضع العراقيل أمام حل الدولتين لكي تنسفه وتمنع تحقيقه. وتوجهت المنظمات برسائل إلى رئاسة الاتحاد وكذلك إلى رؤساء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، تطالب فيها بإلغاء الاجتماع، وحتى بإلغاء المحادثات الجارية بين الاتحاد وتل أبيب لتزويد أوروبا بالغاز المستخرج من الآبار الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. وجاء في الرسالة أن «إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وتدوس على حقوق الإنسان الفلسطيني وتشل عمل جمعيات حقوقية تعمل في المناطق الفلسطينية وتطاردها، مثل منظمتي (الحق) و(الضمير) وغيرهما». وتحركت الخارجية الإسرائيلية ومنظمات يهودية في أوروبا والولايات المتحدة ضد هذه الجمعيات، وتوجهت إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لمعاقبتها وقطع التمويل عنها.

قبل شهر من انتخابات إسرائيل.. لا مؤشرات للحسم

 الأناضول... مع بقاء مدة شهر واحد على موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، ما تزال الساحة السياسية تفتقر إلى مرشح بإمكانه تشكيل الحكومة القادمة. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "بنيامين نتنياهو" ستحصل على 59 مقعدا بمقابل 57 مقعدا لكتلة الحكومة الحالية برئاسة "يائير لابيد"، و4 مقاعد للقائمة المشتركة (عربية) التي تقول إنها لن تدعم أي من الكتلتين. والانتخابات التي ستجري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات. ويُلزم القانون حصول أحد المرشحين على دعم 61 نائبا، لنيل ثقة الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وفي حال عدم تمكن أي من المرشحين من تجنيد 61 عضوا، فإن ذلك سيعني العودة إلى صناديق الاقتراع مجددا. وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم حزب "الليكود" اليميني برئاسة "نتنياهو" بحصوله على 31 مقعدا، يليه حزب "هناك مستقبل" الوسطي برئاسة "يائير لابيد" بحصوله على 24 مقعدا ثم "المعسكر الرسمي" (يمين وسط) برئاسة "بيني غانتس" بحصوله 13 مقعدا. ويحصل حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد على 13 مقعدا، و"شاس" اليميني على 8 مقاعد و"يهودوت هتوراه" اليميني على 7 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" اليميني على 6 مقاعد. أما حزب "العمل" الوسطي فيحصل على 5 مقاعد، و"ميرتس" اليساري على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة "منصور عباس" على 4 مقاعد، والقائمة المشتركة برئاسة "أيمن عودة" على 4 مقاعد. ويُخفق حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد برئاسة وزيرة الداخلية "أياليت شاكيد" في تخطي نسبة الحسم، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب عربي يخوض الانتخابات منفردا. وردا على سؤال حول الشخصية الأنسب لتشكيل الحكومة في حال فشل "نتنياهو" في ذلك، قال 35% من المشاركين في الاستطلاع، إن "لابيد" هو الأنسب لتشكيلها، فيما قال 27% إن "بيني غانتس" هو الأنسب، وقال 38% إنهم لا يعرفون من الأنسب. وأشارت الصحيفة الى ان مركز "بانيل فور أُول" (pane4all)، غير الحكومي، أجرى الاستطلاع على عينة من 1433 إسرائيليا وكانت نسبة الخطأ 2.6%".

رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي بعد خلاف دبلوماسي

سانتياغو: «الشرق الأوسط»... تسلم رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، يوم أمس (الجمعة)، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، بعد أسبوعين من خلاف دبلوماسي إثر تأجيل المراسم بسبب وفاة شاب فلسطيني. وكان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي جيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر (أيلول)، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها «غير مسبوقة». وقالت حكومة تشيلي في بيان، إن قرار الدولة جاء رداً على مقتل شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنه تم تأجيل المراسم ليوم 30 سبتمبر.

MINUSMA at a Crossroads....

 الجمعة 2 كانون الأول 2022 - 7:04 ص

MINUSMA at a Crossroads.... The UK, Côte d’Ivoire and other nations plan to pull their troops out… تتمة »

عدد الزيارات: 110,529,654

عدد الزوار: 3,742,192

المتواجدون الآن: 63