نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون تحقيق السلام..والرئاسة ترد: خداع يكشف نواياه..

مساعي تشكيل حكومة ائتلافية سريعاً... تتعثّر...

نتنياهو: الفلسطينيون يريدون دولة تعيش لوحدها... وبدلاً من إسرائيل

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- المستشارة القضائية ترفض تسلّم درعي... حقيبة وزارية

- لابيد في الاجتماع الأخير لحكومته: سنعود بأسرع مما تعتقدون

تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومته سريعاً، بعدما طالب حزب «الصهيونية الدينية»، بمنصب وزير الدفاع، بينما تعهد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يائير لابيد، بالعودة سريعاً. من جانبه، جدد نتنياهو تحريضه على الفلسطينيين. وقال عبر الفيديو أمام أعضاء مؤتمر «التحالف الجمهوري اليهودي» في الولايات المتحدة، إن «الفلسطينيين لا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب إسرائيل، بل إنهم يريدون دولة تعيش لوحدها وبدلاً من إسرائيل». وتطرق نتنياهو إلى علاقاته مع الرئيس جو بايدن، والملف النووي الإيراني، مؤكداً أنه على استعداد للقيام بكل ما في استطاعته من أجل قطع الطريق أمام التسلح النووي الإيراني، حتى وإن كانت خطوته مخالفة لموقف الإدارة الأميركية. وأشاد نتنياهو بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً إن «من دواعي سروري وجود إدارة أميركية تتفق معي في شأن الملف الإيراني». وأدى فوز اليمين بغالبية واضحة في انتخابات الأول من نوفمبر، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل «الليكود»، بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته. لكن انقسامات ظهرت بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية»، الذي يعارض قادته المتشددون قيام «دولة فلسطينية» ويدعون لضم الضفة الغربية، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة. ويطالب نواب «الصهيونية الدينية» بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير الدفاع حتى يتسنى له التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. وقال النائب «الليكودي» ميكي زوهر لقناة «كان»، أمس، «لا تزال هناك تباينات واختلافات في ما يتعلق بسموتريتش. وآمل أن يتم حل الأمر قريباً»، مشيراً إلى أن حقيبة الدفاع هي «الأهم» لحزب نتنياهو. وذكرت النائبة عن «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك، أن حزبها سيقبل أيضاً حقيبة المال، لكنه غير مستعد لقبول أي منصب لا يضمن له «تأثيراً حقيقياً» على إنشاء مستوطنات في الضفة، مضيفة ان نتنياهو «لا يعاملنا كشركاء، وإنما كأحمال زائدة». وحتى منصب المال سيثير المشكلات لنتنياهو، الذي سبق وأن صرح قبل الانتخابات بأن حزبه سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى، وهي الدفاع والمال والخارجية. وتعتبر معظم الدول، المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء. إلى ذلك، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس، أن ليس بالإمكان تعيين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، في منصب وزاري، الأمر الذي يعمق مأزق «الليكود» في تشكيل حكومة ويرجح احتمالات الصدام بين الحكومة المقبلة والمحكمة العليا. وكان نتنياهو تعهد لدرعي بمنحه حقيبة المال، أو حقيبة أخرى مثل الداخلية وأن تكون لديه صلاحيات واسعة. ويعتبر نتنياهو أن درعي هو شريكه الأساس في حكومة يشكلها مع أحزاب الحريديين و«الصهيونية الدينية» وحزب «عوتسما يهوديت». ودين درعي، بداية العام الجاري، بمخالفة قانون الضرائب، وبعد أن صدرت الإدانة إثر صفقة مع النيابة، تم تخفيف العقوبة من السجن إلى السجن مع وقف التنفيذ. وجاء في وجهة نظر قانونية سلمتها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، أمس، أن بالإمكان فرض «وصمة عار» على من فُرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، لكن بإمكانه أن يبقى عضوا في الكنيست. ونقلت المستشارة قرارها إلى لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدة أن المستشار القضائي للحكومة تطرق إلى الموضوع في الماضي وعبر عن موقف كطابق لموقفها. في المقابل، قال لابيد، أمس، «سنعود إلى هذه الغرفة بشكل أسرع مما تعتقدون». وتابع «هذا الاجتماع الأخير للحكومة الـ36، وشهدت حكومتنا عواصف سياسية ليست قليلة، لكن أكثر من أي شيء آخر، هذه كانت حكومة عملت جاهدة من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل». واعتبر أنه قياساً بفترة ولاية الحكومة القصيرة، لسنة ونصف السنة، فإن قائمة إنجازاتها غير مألوفة. وأضاف «وجهنا ضربات شديدة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واغتلنا قيادتها من دون إصابة أي إسرائيلي»، وخلال عمليات «كاسر الأمواج» العسكرية في الضفة «فككنا جماعة عرين الأسود ومنعنا مئات العمليات المسلحة». ورأى أنه «بعمل دقيق وحكيم مقابل الإدارة الديموقراطية (الأميركية) منعنا استئناف الاتفاق النووي مع إيران، وعملنا ضد قواعد الإرهاب الإيرانية في كل مكان، وبينها البعيدة جداً عن حدود إسرائيل». وتابع «فتحنا سفارات في الإمارات والمغرب والبحرين، واستأنفنا العلاقات مع تركيا، وأصلحنا العلاقات مع مصر والأردن، ووقعنا اتفاقاً تاريخياً مع لبنان حول الحدود البحرية». ميدانياً، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى، من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، بحماية أمنية مشددة من القوات التي شنت حملة مداهمات واعتقالات في المدينة والضفة. من جانب آخر، تُخطط السلطات الإسرائيلية لبناء 100 وحدة استيطانية جديدة و275 غرفة فندقية عند مدخل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس لتوسيع مستوطنة «نوف صهيون»، كي تصبح الأكبر داخل الأحياء المقدسية.

الخارجية الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الخليل..

اقتحموا الأحياء القديمة وعاثوا فساداً في الممتلكات العربية

رام الله: «الشرق الأوسط».. أدانت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إرهاب جماعات المستوطنين الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية. وعبّرت في بيان صحافي، عن استغرابها الشديد من «غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الخليل». وذكرت الوزارة، أن تلك الهجمات «خلفت تدميراً وتخريباً في الممتلكات، وأضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية، وإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين». واعتبرت أن «اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة في الخليل، مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي تنتهجها أحزاب اليمين المتطرف من خلال مشاركتها في الحكومة الإسرائيلية المقبلة». وأكدت أن ذلك «يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين، ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب». وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، «المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة الكبرى»، محذرة من «مخاطرها على ساحة الصراع وتخريب أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي للحل». وأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وحذر على حسابه في «تويتر»، من أن «تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل». وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اقتحم آلاف المستوطنين مساء السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بذريعة الاحتفال بـ«الأعياد اليهودية»، وترافق ذلك مع هجمات للمستوطنين طالت جميع الأحياء في البلدة.

«أطفالنا أحرار»: حملة وطنية لإطلاق سراح الأسرى القاصرين

الاخبار..تقرير غزة - يوسف فارس ... بالتزامن مع يوم الطفل العالمي، أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، بالتعاون مع الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم، حملة وطنية تحت عنوان «أطفالنا أحرار»، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لخصوصية الأطفال، وتجاوزه القوانين الدولية في اعتقالهم والتنكيل بهم. في معظم الحالات، تستغلّ قوّات الاحتلال ضعف هؤلاء الأطفال حتّى تدفع بهم إلى الإدلاء بمختلف الاعترافات، ولذلك تكون عمليّه الاعتقال دائماً مرافقة لاستخدام أدوات الترويع، والخداع، والوعود الكاذبة التي تهدف بمجملها إلى إقناع الأطفال بالاعتراف بالتّهم الموجّهة إليهم. في كثير من الأحيان، يكون الاعتراف مرتبطاً بإلقاء حجارة، على اعتبار أنّ من شأنه أن ينهي تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كذلك، تلجأ قوات الاحتلال إلى اعتقال أهالي الأطفال أو إخضاعهم للتحقيق لدفع الأطفال إلى اعترافات، ظناً منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال. وفي الإطار، لم تمنع إصابة الطفل المقدسي محمد صباح قوات الاحتلال من اعتقاله والتنكيل به، ففي نهاية تشرين الأول 2019، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية النار على ابن الخمسة عشر ربيعاً، اخترقت أربع رصاصات يده اليمنى وظهره، قبل أن ينهال عليه الجنود بالضرب المبرّح، مركّزين بركلاتهم على مناطق الإصابة. اقتيد صباح بعدما جرّد من ملابسه إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس، ثم إلى عيادة سجن الرملة، لينضم إلى قائمة الأسرى الأطفال التي ناهز عددها 185 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاماً. وفقاً لوالدة صباح، التي تمكث وحيدة في البيت، بعدما اعتقلت قوات الاحتلال أبناء العائلة كافة، فقد نقل صغيرها إلى سجن الدامون السيئ السمعة، وحكم بالسجن عشر سنوات بعد خمسة وعشرين شهراً من جلسات المحاكمة القاسية. أما الطفل عمر سمير الرماوي، فقد اعتقل عام 2016 بتهمة تنفيذ عملية طعن، آنذاك، لم يكن قد تجاوز من العمر 15 عاماً، وقد حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن خمسة وثلاثين عاماً، لكنها استأنفت الحكم بعد بلوغه سن الـ 18 عاماً، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. وبحسب بيانات مؤسستَي «الضمير لحقوق الإنسان» و«نادي الأسير الفلسطيني»، فإن الاحتلال اعتقل منذ انطلاق (الهبة الشعبية) عام 2015 نحو 9000 طفل، وترافقت عمليات الاعتقال تلك مع تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) وأبرزها تخفيض سن «العقوبة» للأطفال من عمر 14 عاماً إلى 12 عاماً. وفي السياق، أفاد المحامي محمد عبد اللطيف «الأخبار» بأن المحكمة بذلك «تستطيع محاكمتهم من سن 12 عاماً». وأضاف: «لا يعني ذلك أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال». وأبرز ملامح الانتهاك بحق الأطفال، بحسب عبد اللطيف، تتمثّل في «مداهمة بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل بأعداد كبيرة من القوّات، والاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم، ووضعهم في ظروف تحقيق، أو اعتقال قاسية وصعبة جدّاً، وتعريضهم لأشكال مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة الإنسانيّة، بما يشمل التعرّض للضرب والشبح والحرمان من النوم، والتهديدات الجنسيّة، واستخدام الضغط لانتزاع الاعترافات منهم، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة». من جهته، قال القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، هاني الثوابتة، في كلمة عن لجنة الأسرى للفصائل خلال فعالية انطلاق الحملة، إن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري 770 طفلاً. وأكد أن هذه الأرقام هي بمثابة «صفعة على وجه هذا العالم الذي يدّعي الحرية والعدالة»، وأن هذه الإحصاءات تمثل «جريمة أمام مرأى العالم في يوم الطفل العالمي؛ نسجلها حتى نسمع الصوت عالياً من أمام مقر المفوض العام للأمم المتحدة». وأضاف: «في فلسطين تُغتال الطفولة في كل مكان، يغتال الاحتلال أحلامهم وأمنياتهم وطموحاتهم؛ وهذا الإرهاب والفاشية لم يكونا إلّا لأن العالم يصمت أمام الجريمة من دون أن يحرك ساكناً». ويأتي ذلك في أعقاب مطالبة كتلة «التغيير والإصلاح» في المجلس التشريعي الفلسطيني المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل الجاد على إطلاق سراح الأطفال، ولا سيما أن الانتهاكات الإسرائيلية تتم على مرأى من «العالم الظالم الذي تكفّلت قوانينه بحماية القاصرين».

مسؤول أميركي يحض إسرائيل على تعزيز السلطة «لتجنب انهيار محتمل»

التحرك الأميركي تزامن مع تحذيرات «الشاباك» ويرتبط بمخاوف أكبر بعد وصول حكومة نتنياهو

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... حض مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين في إسرائيل، على «تعزيز السلطة الفلسطينية»، محذراً من «مخاوف متزايدة من أنها على وشك الانهيار». وقال مسؤول مطلع على الأمر لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، سلم الرسالة في اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم كبار ضباط الجيش. وقال عمرو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة «تتوقع من إسرائيل المضي قدماً في المشاريع التي تعهدت بها سابقاً لتحسين معيشة الفلسطينيين وتقوية الاقتصاد الفلسطيني». ويدور الحديث عن حزمة خطوات أعلن عنها البيت الأبيض قبل نحو 4 أشهر، بالاتفاق مع إسرائيل، شملت التبرع لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وإطلاق شبكة الاتصالات «4 جي» بالضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة، وتوسيع عمل «معبر اللنبي» الحدودي بين الضفة الغربية والأردن لـ24 ساعة في اليوم، ودفع مشاريع اقتصادية، وهي إجراءات معظمها ما زال بانتظار التطبيق. وكانت الإدارة الأميركية ضغطت على إسرائيل العام الماضي، من أجل بدء خطوات لتعزيز السلطة، باعتبار أنها «بدأت تمر في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق، قد يقود إلى انهيار في نهاية المطاف». وفعلاً تجاوبت إسرائيل، ومنحت السلطة تسهيلات اقتصادية، لكنها لم تكن كافية لتعزيزها وتقويتها، خصوصاً أن موجة من العنف المتصاعد التي بدأت هذا العام، أضعفت السلطة إلى الحد الذي قالت إسرائيل «إنها فقدت سيطرتها على معظم شمال الضفة الغربية تقريباً». والشهر الماضي، انخرطت الولايات المتحدة في جهود حثيثة لتهدئة الأوضاع الميدانية في الضفة، ووصلت إلى المنطقة لهذا الغرض، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى من أجل مناقشة الوضع الميداني المتوتر على الأرض ووضع السلطة، وهي الزيارة التي تحولت إلى متوترة كذلك. وسمعت ليف آنذاك من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، قوله إن «الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو»، ومن منسق الحكومة في المناطق غسان عليان قوله إنه «قلق من أي خطوات قد تكون غير كافية لوقف كرة الثلج»، وهذه المخاوف نقلتها ليف للمسؤولين الفلسطينيين الذين التقتهم في رام الله، منهم الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات ماجد فرج، اللذان كانا غاضبين من انتقادات واتهامات إسرائيل للسلطة وأيضاً من الموقف الأميركي، وهو ما ترجم بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمسؤولة الأميركية آنذاك. والتحرك الأميركي الجديد يأتي في وقت يضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة يمينية. وقبل تحرك عمرو بقليل، حذر رئيس «الشاباك» في وقت سابق من هذا الأسبوع، نتنياهو، من أن السلطة الفلسطينية «قد تنهار، ما قد يتسبب في تدهور أمني». وكان هيئات الأمن الأخرى عبرت قبل ذلك عن القلق من تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية، وسط تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة. وجاء في التحذيرات الإسرائيلية أن ظهور منظمات مسلحة مثل مجموعة «عرين الأسود»، إلى جانب تفكك السلطة الفلسطينية وفقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قد يقود إلى حدوث تدهور كبير في الأمن بالضفة الغربية. وسيؤدي الانهيار الجزئي أو التفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية، إلى نشوء متطلبات ثقيلة على إسرائيل، ما سيجبرها على تولي المسؤولية الأمنية والشؤون المدنية في المناطق التي تسيطر عليها حالياً، وهذا هو مكمن مخاوف قادة إسرائيل السياسيين والأمنيين. وتقول إسرائيل إنها «تعزز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من أجل منع وقوع هجمات وستواصل ذلك»، لكن رام الله وواشنطن أكدتا أن التنسيق الأمني لا يمكن أن يحدث في فراغ، ويجب استكماله بخطوات تعزز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، وهي خطوات من المرجح أن تكون إسرائيل أقل استعداداً لاتخاذها، بمجرد أن تتولى حكومة اليمين واليمين المتدين بقيادة نتنياهو، السلطة. ومعروف أن رئيس حزب «الصهيونية المتدينة» بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى إلى الحصول على منصب وزير الدفاع، يؤيد تفكيك السلطة الفلسطينية وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية دون منح الفلسطينيين في هذه المناطق حقوقاً متساوية، ولذلك تدخلت واشنطن فوراً والتقى السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس بنتنياهو، وأبلغه معارضة إدارة بايدن لتعيين سموتريتش في المنصب الرفيع. صحيح أن نايدس لم يذكر سموتريتش بالاسم، لكنه حض نتنياهو على التفكير بعناية في من سيختاره للمنصب الرفيع، بالنظر إلى التداعيات التي ستترتب على هذا التعيين. وفي جزء من هذه التداعيات التي لا تريدها واشنطن، الإضرار أكثر بواقع السلطة.

مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة سريعة تتعثر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته سريعاً اليوم (الأحد)، بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف، بمنصب وزير الدفاع في الحكومة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنهت ما يقرب من 4 سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب «الليكود» المحافظ بزعامة نتنياهو، بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية - القومية التي تشارك «الليكود» أفكاره وتوجهاته. لكن انقسامات ظهرت بين «الليكود» وحزب الصهيونية الدينية القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة. ويطالب نواب «الصهيونية الدينية» بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع، حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب «الليكود» في الوقت نفسه بالاحتفاظ بهذا المنصب الرفيع. وقال النائب عن حزب «الليكود» ميكي زوهر لراديو «كان»: «لا تزال هناك تباينات واختلافات فيما يتعلق بسموتريتش. وآمل في أن يتم حل الأمر قريباً»، مشيراً إلى أنّ حقيبة الدفاع هي «الأهم» لـ«الليكود». وذكرت النائبة عن «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك، أنّ حزبها سيقبل أيضاً حقيبة المالية، لكنه غير مستعد لقبول أي منصب لا يضمن له «تأثيراً حقيقياً» على إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية. وأضافت لمحطة «كان»: «إنه (نتنياهو) لا يعاملنا كشركاء، وإنما كأحمال زائدة». وكذلك سيثير منصب المالية المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن «الليكود» سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى؛ وهي الدفاع والمالية والخارجية. وتعد معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أنّ توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء. وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإنه يبدو أنّ الحكومة المقبلة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.

نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون تحقيق السلام... والرئاسة ترد: خداع يكشف نواياه

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن الفلسطينيين «لا يريدون تحقيق السلام مع إسرائيل، ولا يريدون إقامة دولتهم بجانبها، وإنما يريدون دولتهم مكان إسرائيل». وأضاف خلال كلمة له أمام الاجتماع السنوي لـ«الائتلاف اليهودي للحزب الجمهوري»: في الولايات المتحدة، وهي كلمة لم تَرُق للبيت الأبيض، الذي قد يعتبر ذلك تدخلاً في الانتخابات، إضافة إلى معارضته أي تصريحات قد تضر بحل الدولتين: «كنت محظوظاً بشكل استثنائي للعمل مع إدارة أميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب الذي وافق على سياستنا، وقد أدى ذلك إلى 4 اتفاقيات تطبيع». وتابع: «هذا الأمر حصل لأنّنا تجاوزنا الفلسطينيين». واعتبر نتنياهو، «ان اتفاقيات التطبيع تمت لأن إدارة ترمب دعمت سياسته ضد الفلسطينيين». وقال، «إن الهدف من التطبيع مع الدول العربية، هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحتى يدرك الفلسطينيون أنه عليهم في نهاية المطاف الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». وجاءت تصريحات نتنياهو بعد نحو أسبوع على تلقيه كتاب تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، مؤكداً بعد تسلمه الكتاب، «إن حل الصراع مع الفلسطينيين ليس أولوية ولن يكون مستقلاً، بل كجزء من حل أوسع مع العرب أولاً». وأكد نتنياهو آنذاك، أنه سيسعى لمزيد من اتفاقيات السلام «لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي باعتبار أن ذلك سيكون مقدمة لإنهائه مع الفلسطينيين». وقال ذلك أيضاً في خطابه في اجتماع «الائتلاف اليهودي» للحزب الجمهوري. وتعهد نتنياهو بأنه سيوقع مزيداً من اتفاقيات التطبيع، مباهياً بأن خطابه أمام الكونغرس عام 2015 والذي تم بخلاف رغبة الإدارة الأميركية، أظهرته كشخص قوي لا يخشى الصدام مع الرئيس الأميركي في الشأن الإيراني، ولا مواجهة إيران. ولم تفاجئ تصريحات نتنياهو الفلسطينيين، الذين اتهموا حكومته بأنها تقوم على ائتلاف أحزاب «تحمل برامج إرهابية وتعمل على ضرب أي فرصة لصنع السلام في المنطقة». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن حكومة نتنياهو وتصريحاته تعطيا انطباعاً لما ستكون عليه المرحلة المقبلة». واعتبر أبو ردينه في بيان، إن تصريحات نتنياهو أمام أعضاء مؤتمر «التحالف الجمهوري اليهودي» في الولايات المتحدة، «محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية». وأضاف: «إن حكومة نتنياهو التي ستضم إيتمار بن غفير، الذي قاد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مدينة الخليل (السبت)، مؤشر على ما ستكون عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة». واتهم الناطق الرئاسي سلفا الحكومة اليمينية بأنها «ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار». ولذلك «يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير وسموتريتش».

ليبرمان يتهم زعيم «الليكود» بالتآمر على شركائه... ولبيد يودع كرسيه بقوله إنه «عائد سريعاً»

تعقيد جديد لمهمة نتنياهو بعد معارضة المستشارة القضائية تعيين درعي في منصب وزاري

رام الله: «الشرق الأوسط»...وضعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تعقيدات إضافية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، قائلة إنه ليس ممكناً تعيين رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، في منصب وزاري من دون موافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي في المحكمة العليا، يتسحاق عَميت. وجاء في وجهة نظر قانونية سلمتها المستشارة إلى نتنياهو، أمس (الأحد)، أنه «يمكن فرض وصمة العار على من تلقى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ»، ونقلت قرارها بهذا الخصوص إلى لجنة الانتخابات المركزية، وذكرت أن المستشار القضائي للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع في الماضي وعبر عن موقف مطابق». وإلحاق «وصمة عار» بأي شخص في إسرائيل هي «منعه من العودة إلى الحياة السياسية لمدة 7 سنوات». وكان درعي أُدين، بداية العام الحالي، بمخالفة قانون الضرائب، وتم تخفيف العقوبة بحقه من السجن الفعلي إلى السجن مع وقف التنفيذ بعد عقده صفقة مع النيابة. ويحاول حزب «شاس»، بالاتفاق مع «ليكود»، دفع مشروع قانون ينص على أن «وصمة العار ينبغي فرضها على كل شخص أُدين بالسجن الفعلي، وليس السجن مع وقف التنفيذ». وبعث درعي ومحاميه رسالة إلى نتنياهو شرحا فيها «عدم سريان وصمة العار على درعي بعد إدانته، لأنه لم يسجن فعلياً»، ونقل نتنياهو رسالة درعي إلى المستشارة القضائية، التي ردت بالقول إن «القانون في هذه الحالة يسري على درعي أيضاً، وإلحاق وصمة العار من عدمه هي بيد القاضي عميت في نهاية الأمر». لكن «ليكود» و«شاس» وضعا خطة مزدوجة أخرى، في حال لم تنجح مساعيهم الأولية، تقوم بالاستئناف لدى المحكمة العليا على إدانة درعي بوصمة عار إذا تم ذلك، ومن جهة ثانية، تعديل القانون بالمصادقة على مشروع قانون جديد يتيح الالتفاف على المحكمة العليا، بأغلبية 61 عضو «كنيست»، ويقضي بمنع المحكمة من شطب قوانين صادق عليها «الكنيست» مثل تعديل «قانون أساس الحكومة». ودرعي شريك نتنياهو الأساسي، وكان تعهد له بمنحه حقيبة المالية، وهي الحقيبة التي حاول نتنياهو لاحقاً مساومته عليها بإعطائه حقيبة الداخلية مع صلاحيات واسعة، في محاولة لإرضاء رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ومنحه حقيبة المالية بدلاً من الدفاع التي يطالب بها، لكن درعي وسموتريتش يرفضان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «ليكود» يحاول دفع سموتريتش ودرعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، على أمل أن يؤدي تنازل درعي عن حقيبة المالية، إلى تنازل سموتريتش عن حقيبة الدفاع. ويعرقل إصرار سموتريتش على الحصول على الدفاع، بشكل أساسي، تشكيل الحكومة التي يأمل نتنياهو الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي، (الأربعاء). وفي الوقت الذي يعمل نتنياهو على لمّ شمل أحزابه وإقناعها بالتنازلات المطلوبة، خرج رئيس حزب «إسرائيل بيتينو»، ووزير المالية في الحكومة المنتهية الولاية، أفيغدور ليبرمان، واتهم نتنياهو بأنه «يخطط للتخلص سياسياً من الشركاء في الائتلاف المتوقع تشكيله تحت قيادته». وبحسب ليبرمان «فإن نتنياهو يعمل على خطة منظمة لإفشال رئيس حزب القوة اليهودية المتطرف إيتمار بن غفير الذي يطالب بحقيبة الأمن الداخلي، كما لديه تفويض منظم وخطة للقضاء سياسياً على سموتريتش». وقال ليبرمان: «لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع عدد غير قليل من كبار مسؤولي (ليكود) والمقربين من نتنياهو. ومن معرفتي بالرجل، فإن الصورة التي تظهر أكثر من مجرد مقلقة». وأعلن أيضاً أن نتنياهو يسعى لاستبدال المستشار القضائي للحكومة، ورئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي. كما أنه مهتم بإسناد منصب وزير الاتصالات إلى أحد أقرب الناس وأكثرهم ولاءً له، ومن ثم الاستيلاء على هيئة البث الإسرائيلية «كان» والسيطرة على كل وسيلة إعلامية ممكنة. وعملياً انتهت فترة ليبرمان وزيراً للمالية بانتهاء فترة الحكومة التي عقدت أمس آخر جلسة لها. وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، في كلمة بـ«الكنيست»، إنّ جلسة الأحد هي الجلسة الأخيرة للحكومة الـ36 لدولة إسرائيل. وذكر ما اعتبره «إنجازات حكومته قصيرة الأمد، ومن بينها أنها أخرجت الإسرائيليين من أزمة (كورونا) دون أي إغلاق». وأضاف: «أنقذنا البلاد من أزمة اقتصادية. لقد مرّرنا ميزانية الدولة بعد أكثر من ثلاث سنوات دون ميزانية. قللنا العجز والبطالة إلى أرقام هي من بين الأدنى في تاريخ البلاد. زدنا رواتب الجنود بنسبة 50 في المائة، مررنا برنامج التعليم للجنود المسرَّحين». وتابع: «في عملية مطلع الفجر، وجّهنا ضربة قاصمة لـ(حركة الجهاد الإسلامي) في غزة، وأحبطنا قادتها دون أن يتأذى إسرائيلي واحد. في عملية (كاسر الأمواج)، قمنا بتفكيك البنية التحتية لـ(مجموعة عرين الأسود)، ومنعنا مئات العمليات. ومن خلال العمل بدقة وبذكاء مع الحكومة الديمقراطية في الولايات المتحدة، منعنا تجديد الاتفاقية النووية مع إيران. لقد عملنا ضد البنية التحتية الإرهابية الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك البعيدة جداً عن حدود إسرائيل». وتابع: «فتحنا سفارات وبعثات في الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين. أنشأنا (منتدى النقب). جددنا العلاقات مع تركيا. أصلحنا العلاقات مع مصر والأردن. وقعنا اتفاقية تاريخية مع لبنان بشأن الحدود البحرية». وتعهد لبيد بالعودة إلى سدة الحكم، منهياً خطابه: «زملائي الوزراء تشرفت بخدمتكم وخدمة هذه الدولة ومواطنيها. سنعود إلى هذه الغرفة بأسرع مما تعتقدون».