بن غفير يقول إنه سيفعل «كل شيء» لتغيير الوضع في الأقصى..

«السيطرة على الإدارة المدنية» تعرقل اتفاق نتنياهو مع «الصهيونية الدينية»..

يواصل عقد اتفاقات مع الأحزاب الشريكة

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون... قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شريكَي حزب «الليكود»؛ الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، «شاس» الديني و«نوعام» اليميني، سيوقعان تباعاً على اتفاقين ائتلافيين؛ تاليين لاتفاق يوم الجمعة الذي جرى توقيعه مع حزب «القوة اليهودية». فيما طالب رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بالسيطرة على نظام اعتناق اليهودية في البلاد، كما طالب بنقل صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للجيش إليه. والإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية وهدم مبان وشق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة أراض وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشروعات. واتفق «الليكود» مع «شاس»؛ الذي يتزعمه آرييه درعي، على توليه (درعي) منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى حقيبة الداخلية على أن يحصل حزبه أيضاً على وزارات الصحة والخدمات الدينية والرفاه والشؤون الاجتماعية ووزارة تطوير الضواحي. كما اتفق مع حزب «نوعام» اليميني المتطرف على أن يحصل رئيسه لآفي معوز على منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ومعوز هو العضو الوحيد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الذي يمثل حزب «نوعام». والتقدم في الاتفاقات مع «شاس» و«نوعام» جاء بعد اتفاق شامل مع «القوة اليهودية» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير ومنحه منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات موسعة للغاية. ونجح «الليكود» بعد خلافات مطولة في إقناع الأحزاب بتقديم تنازلات لها علاقة بالمحاصصة في الوزارات محل الخلاف والتدوير كذلك. واتفقت الأحزاب على تقسيم الوزارة الحالية لتنمية الضواحي والنقب والجليل، وحصل حزب «شاس» على حقيبة «الضواحي» (البلدات التي غالباً ما تكون فقيرة وخارج المراكز السكانية المركزية في إسرائيل) وبقيت النقب والجليل بيد حزب «القوة اليهودية». كما تنازل درعي عن حقيبة المالية التي كان مصراً عليها على أن يتولى الداخلية، ويمنح «الليكود» المالية في أول عامين لبتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، الذي كان مصراً على الدفاع. التوليفة التي عمل عليها «الليكود» ستضمن لسموتريتش بعض السيطرة على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية من خلال تعيين وزير تابع في وزارة الدفاع التي ستبقى مع حزب نتنياهو «الليكود» الذي كان اشتكى سابقاً من أن الوزارات السيادية لن تكون من نصيبه، وأعطت درعي وزارات أكثر واقتطعت له وزارات، كما أعطت بن غفير وزارة الأمن ونقلت له صلاحيات على قوة حرس الحدود التابعة للجيش أصلاً. لكن رغم ذلك؛ يواجه «الليكود» عقبات متعلقة أولاً بسموتريتش وبأهلية درعي لتولي منصب وزير، وهو وضع يخضع حالياً لتساؤلات كبيرة بعد أن قال المدعي العام إن إدانة درعي الأخيرة بالكسب غير المشروع، قد ترقى إلى فساد أخلاقي، مما يمنعه من تولي منصب وزاري لمدة 7 سنوات. وكان قد حُكم على درعي بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ العام الماضي، لكنه استقال من البرلمان قبل أن يوقع اتفاقاً يسمح له بتجنب إدانته بالفساد الأخلاقي. ويبحث «شاس» و«الليكود» تغيير القانون للسماح لدرعي بالعودة وزيراً. وبالنسبة إلى سموتريتش؛ فإن المحادثات عالقة. وكان قد طالب بتولي وزارة الدفاع أو وزارة المالية ووافق نتنياهو على منحه المالية، في الأقل لأول عامين من ولاية الحكومة، لكن خلافات دبت بينهما بعدما اتهم «الصهيونية الدينية» نتنياهو بالتراجع عن وعوده، ورد «الليكود» باتهام سموتريتش بأنه قدم مطالب مبالغاً فيها. وبالإضافة إلى تولي وزارة المالية للعامين الأولين، طالب سموتريتش بحقيبتي شؤون المستوطنات واستيعاب المهاجرين، بالإضافة إلى قيادة 4 من أصل 11 لجنة يسيطر عليها التحالف في الكنيست، كما طالب بالسيطرة على نظام اعتناق اليهودية في البلاد، وأيضاً طالب بنقل صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للجيش إليه. وقالت صحيفة «هآرتس» و«منظمة السلام الآن» إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ويعني ضماً فعلياً للضفة الغربية. وكان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توم نايدز، قد حذر نتنياهو من وضع سموتريتش في منصب وزير دفاع، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. واتهم في بيان مطول، صدر يوم الأربعاء، حزب «الصهيونية الدينية» «الليكود» بتسريب «أكاذيب» للصحافة في جزء من مفاوضات الائتلاف، زاعماً أن «الليكود» أراد «دوس وإذلال وتهميش» الحزب. ورد عضو الكنيست عن حزب «الليكود» ياريف ليفين، مسؤول الحزب في المفاوضات الائتلافية، في محادثات خاصة بقوله إن مطالب سموتريتش تحويل أجزاء من الوزارات إلى سيطرته؛ مثل الإدارة المدنية الخاضعة للجيش الإسرائيلي، ستشكل «حكومة داخل حكومة»، وإن المطالب «وهمية». وحتى الأحد كانت المفاوضات متوقفة بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية». ويعتقد أن «الليكود» يريد الانتهاء من اتفاقات مع «شاس» و«نوعام» ثم «يهدوت هتوراه»، من أجل زيادة الضغط على «الصهيونية الدينية». ومن المتوقع أن يحصل الحزب اليهودي المتشدد الثاني في الائتلاف المحتمل، أي «يهدوت هتوراه»، على وزارة الإسكان، ووزارة المساواة الاجتماعية التي سيجري توسيعها لتشمل دائرة العمل في وزارة المالية.

بن غفير يقول إنه سيفعل «كل شيء» لتغيير الوضع في الأقصى

حملة فلسطينية ضد الحكومة القادمة وتحذير من إطلاق يد القتل ضدهم

رام الله: «الشرق الأوسط»... تعهد زعيم حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، الذي سيحظى بمنصب وزير الأمن القومي (الأمن الداخلي الموسع) بالعمل على تغيير الوضع القائم حالياً في المسجد الأقصى، إضافة إلى تغيير تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، وشرعنة البؤر الاستيطانية. وقال بن غفير لإذاعة «كان» العبرية، الأحد، رداً على سؤل مباشر عما إذا كان سيسمح بصلاة اليهود في الحرم القدسي، إنه سيفعل كل شيء لمنع «السياسات العنصرية» في الحرم، في إشارة إلى منع اليهود من أداء الصلاة العلنية هناك. وأعاد بن غفير تأكيده على أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفاً التعليمات الحالية بـ«الغبية»، لأنها تقيد يد الجنود والشرطة الإسرائيليين. واعتبر بن غفير أنه يجب إطلاق النار على المهاجمين حتى عندما لا يشكلون خطراً، قائلاً إن «من يحمل زجاجة حارقة يجب إطلاق النار عليه أيضاً وليس انتظاره». كما أكد أنه سيعمل على تغيير واقع البؤر الاستيطانية غير القانونية، مضيفاً: «في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسناً وتغيراً وسنحقق عدة نتائج». ومن بين أشياء أخرى، قال بن غفير إنه سيفحص ما إذا كان سيتم تمرير قانون في الكنيست لترحيل عوائل منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. وجاءت تصريحات بن غفير بعد يومين من عقد حزبه «القوة اليهودية» اتفاقاً مثيراً للجدل مع حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيصبح بموجبه وزيراً للأمن القومي، مع صلاحيات موسّعة شملت إنشاء «حرس وطني»، مهمته إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع، ونقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش، إليه. يذكر أن بن غفير سيكون أول وزير للأمن القومي، بعد تغيير اسم الوزارة التي سيتولاها (الأمن الداخلي)، والصلاحيات التي حصل عليها لم تكن لوزير أمن داخلي من قبله. بعد الاتفاق قال بن غفير إنه سيعمل على تغيير قواعد إطلاق النار، وسيمنع اندلاع هبات شعبية في الأوساط العربية في إسرائيل على غرار الهبات التي رافقت انتفاضات في الضفة أو حروباً على قطاع غزة، وسيحرص على أن يكون للحرس الوطني تحت أمرته أسناناً تستجيب لكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، وتمنع تكرار أحداث مثل حارس الأسوار، في إشارة إلى الهبة الشعبية العربية في إسرائيل التي اندلعت العام الماضي احتجاجاً على الاعتداءات على المسجد الأقصى والحرب في قطاع غزة. وفيما أوضح بن غفير نفسه في تصريحاته المتتالية التي مثلت عناوين الخطوط العريضة لسياسته، حذر الفلسطينيون من المخاطر التي سيجلبها بن غفير وحكومة اليمين التي تتشكل في إسرائيل وتعهدوا بمواجهتها. ويعتقد الفلسطينيون أن تسلم بن غفير وزارة الأمن بصلاحيات موسعة سيطلق يد القتل ضدهم. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الفلسطينيين سيطلقون حراكاً سياسياً واسعاً لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل. وأكد المالكي أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل إلى جهات دولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي، حذرت فيها من مغبة تولي عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة». وطالبت هذه الدول بتحمل مسؤولياته حيال «الخطر» القادم وضرورة مقاطعة أعضاء الحكومة الذي يحملون «عنصرية وكراهية» ضد العرب بشكل عام. ويخطط الفلسطينيون لطلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، بهدف إطلاق تحرك عربي في مجلس الأمن الدولي من أجل خلق حالة علنية دولية ضد الحكومة الإسرائيلية القادمة. المالكي اعتبر أيضاً أن بن غفير يريد أن يتحول إلى شخص يمتلك الصلاحيات الرسمية لتحويل «العنصرية والكراهية ضد العرب إلى سياسة حكومية فعلية، وهو ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة في غاية الخطورة». ويمكن رصد نشاط متزايد في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة منذ فوز اليمين الإسرائيلي المتطرف. واقتحم مستوطنون الأحد، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. وحذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس هيئة العلماء من تداعيات فوز اليمين المتطرف على الوضع في المسجد الأقصى.

تسجيل صوتي مسرب... بن غفير يحذر من أجندة اليمين المتطرف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذر نائب يميني متطرف، في طريقه لتولي منصب بارز في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أنصاره من محاولة الإسراع في تنفيذ أجندته السياسية، مُحذراً؛ في تسجيل صوتي مُسرب يوم الأحد، من أن بعض التشريعات المخطط لها قد ترجع بنتائج عكسية. كان رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، قد وعد الأسبوع الماضي بأن يتولى إيتمار بن غفير، «زعيم الكتلة اليهودية»، منصب وزير الأمن، مع توسيع صلاحيات الشرطة في إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة من إسرائيل. وأثار صعود بن غفير، وهو مستوطن من الضفة الغربية يتضمن سجله في 2007 إدانات بتهمة التحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية مسلحة مذكورة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأميركية، القلق في الداخل والخارج. لكن بن غفير؛ الذي أصبح الآن محامياً ونائباً، يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالاً؛ في تناقض مع مواقف أخرى. وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي تسجيلاً من اجتماع داخلي لـ«الكتلة اليهودية»، يناقش فيه أحد أعضاء البرلمان مشروع قانون لإبعاد أولئك الذين يدعون إلى التضامن مع المسلحين. ثم يرد بن غفير بالقول: «لنقل مثلاً إنه في صباح الغد يأتي فرد من إحدى العائلات ويُشيد بأعمال الدكتور غولدشتاين، فهل ينبغي طردهم خارج البلاد؟»، مشيراً في ذلك إلى باروخ غولدشتاين؛ المستوطن الذي كان ينتمي إلى جماعة «كاخ» اليهودية المتطرفة وقتل الفلسطينيين في مسجد في الخليل عام 1994، ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى حظر منظمة «كاخ» التي كان بن غفير ينتمي إليها أيضاً. يقول بن غفير في التسجيل الصوتي: «لكل مشروع قانون تقترحونه، عواقب وتأثيرات واسعة للغاية. إذا كنتم تعرفون ما الآثار المترتبة، وتعرفون ما يتوجب فعله، فأنا معكم. لكن أولاً؛ لا بد من فهم كل شيء جيداً وبعمق». ورداً على استفسار من إذاعة الجيش الإسرائيلي، أثبت بن غفير صحة التسجيل الصوتي. وتحت ضغط مستمر من إذاعة «كان» الإسرائيلية، اكتفى نتنياهو بالقول، يوم الأحد، إنه «سوف يفعل كل ما بوسعه لمنع السياسات المتعصبة في (جبل الهيكل)»، مستخدماً الاسم الإسرائيلي لموقع «المسجد الأقصى».

إسرائيل تواصل مطاردة منفذي هجوم القدس «استخبارياً»

رام الله: «الشرق الأوسط»... تواصل إسرائيل مطاردة منفذي عملية القدس التي جرت يوم الأربعاء الماضي، لكنها تخشى من تنفيذ عمليات أخرى، وهو احتمال ترجحه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما دام لم يتم اعتقالهم. وقال موقع «واي نت» الإسرائيلي، إن عمليات البحث عن المنفذين تركز الآن على المستوى الاستخباراتي، في ظل عدم وجود هوية واضحة للمنفذين الذين فجروا عبوتين عن بعد في محطتين للحافلات، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وجرح نحو 22 آخرين. وعملت القوات الإسرائيلية في اليومين الماضيين على تتبع مسار المنفذين، وجمعت مزيداً من اللقطات الأمنية من عشرات الكاميرات في القدس. وقال مصدر إسرائيلي إنه فتح غرفة عمليات خاصة في جهاز الأمن العام (الشاباك) لقيادة عملية ملاحقة وتتبع الخلية، وتعزيز وجمع المعلومات الاستخباراتية عن مكانها المحتمل. وينتظر «الشاباك» على أحر من الجمر خطأ واحداً قد يرتكبه منفذو الهجوم. وتقدر إسرائيل أن أفراد الخلية عملوا دون توجيه خارجي ومن دون هرم تنظيمي معروف، وليس عبر أي فصيل فلسطيني، لكنهم خططوا للهجوم منذ فترة طويلة، وكانوا يعرفون المنطقة جيداً، وصوروا المكان قبل الهجوم للتأكد من وجود عدد كبير من الإسرائيليين في محطة الحافلات، ثم قاموا بتفجير العبوة الأولى، عن بعد، قبل أن يفجروا الثانية. وتقوم عملية ملاحقة المنفذين على فرضية أنهم من سكان شرق القدس، وربما فروا باتجاه الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأربعاء، حالة تأهب قصوى في القدس، ونشرت قوات معززة في المدينة قبل أن تطلق حملة لفك عدة ألغاز متعلقة بتحديد الجهة التي تقف خلف التفجير وهوية الأشخاص الذين نفذوه وطريقة زرع العبوات، وإلى أي حد يشكل هذا تهديداً مستقبلياً. وبخلاف علميات سابقة يقدر الإسرائيليون أن الخلية التي نفذت الهجوم هذه المرة «ماهرة ومنظمة». وفي محاولة للتعتيم على سير التحقيقات، فرضت محكمة في إسرائيل أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق في الهجومين، بطلب من الشرطة، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم الذين يقفون وراء الهجوم جارية وقد توسعت. وجاء الهجوم في ظل تحذيرات إسرائيلية من أن المنطقة على باب مرحلة جديدة من التصعيد، لكنهم لم يتوقعوا أن يبدأ ذلك بتفجيرات كادوا ينسونها. وآخر تفجير في إسرائيل كان في عام 2016.