حركة «الجهاد» تطلب وقف الاقتحامات واستهداف كوادرها لتحقيق «التهدئة»..

اعتقال القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي لتهديده نتنياهو بالقتل..

رفض الاعتذار لأن الشرطة لم تحقق مع من حرض على قتل المستشارة القضائية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية القائد السابق في سلاح الجو، العميد زئيف راز، وعدداً من قادة المعارضة الميدانيين، الأحد، بتهمة التهديد بقتل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وأُطلق سراحه بعد التحقيق معه. وأعلن أنه يرفض الاعتذار عن تصريحاته: «لأن الشرطة الإسرائيلية تخدم أجندة أحادية، ولا تعتقل محرضين على القتل من اليمين». وقال راز إن هناك نشطاء بارزين في حزب «الليكود» هددوا بقتل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي انتقدت نتنياهو وقالت إنه في حال الاستمرار في قيادة التغييرات في جهاز القضاء، فسوف تعلن أنه لا يستطيع البقاء في منصبه. وأكد أن «رامي بن يهودا، وهو صاحب سوابق في تهديد قادة المعارضة، عاد وظهر بتهديدات جديدة يستخدم فيها تعابير نستخدمها في الجيش ضد المخربين الفلسطينيين، وطالب بتحييد ميارا. وهناك نشطاء هددوا امرأة مسنة من الناجين من المحرقة النازية، ولم يتم اعتقاله». وكان الطيار زئيف راز قد اتهم نتنياهو في منشور على «فيسبوك» السبت، بمحاولة تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. وهدد «بقتل رئيس الحكومة الذي يقود ديكتاتورية في إسرائيل». وأضاف: «إذا اتخذ رئيس حكومة لنفسه صلاحيات ديكتاتورية، فإنه يجب أن يموت. هكذا ببساطة، سوية مع وزرائه ومنفذي أقواله. وينبغي أن نقضي بالحكم على من يسعى لإيذاء غيره، حسب الشريعة اليهودية. فإذا سيطر على بلادي شخص وقادها بصورة غير ديمقراطية، فيجب قتله». ورد نتنياهو باتهام قادة المعارضة بأنهم مسؤولون عن التهديدات ضده، ودعم «تحريض عديم المسؤولية». وقال لدى افتتاح اجتماع حكومته، الأحد: «أتوقع منهم العمل من أجل تهدئة الخواطر لدى الشعب، ووقف التحريض المنفلت ضدي وضد الوزراء وأعضاء في (الكنيست). فقد رأينا تهديداً واضحاً بقتل رئيس حكومة في إسرائيل من شخص قيادي في المظاهرات ضد الحكومة، وهذا نتيجة لتحريض عديم المسؤولية يلقى دعماً من قادة المعارضة». وطالب نتنياهو قادة المعارضة بالتنديد بالتحريض والمحرضين. وقال: «نحن نعلم أنه بالإمكان أن نتناقش حول ما يشكل خطراً حقيقياً على الديمقراطية؛ لكن دعوات واضحة بالقتل، قتل سياسي، ليست أمراً يخضع للنقاش. وهذا خطر حقيقي على الديمقراطية، وينبغي على الجميع الوقوف ضده». من جهتها، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها لن تتردد في المصادقة على تحقيقات وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبر بشكل يتجاوز «مستويات حرية التعبير». وقالت إن الشرطة استدعت راز إلى التحقيق، وأعلنت أنها ستحقق مع أي شخص يشتبه بنشره تحريضاً ضد شخصية عامة، في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام. وقال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إن رئيسه، رونين بار، أبلغ المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بازدياد حجم المنشورات في الشبكات الاجتماعية التي تتضمن دعوات إلى استهداف جسدي ضد رئيس الحكومة ومنتخبين آخرين. قادة المعارضة رفضوا اتهامات نتنياهو. وقال رئيس قائمة «المعسكر الوطني» ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، إن خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، هي «بداية حكم استبدادي، وبداية نهاية الديمقراطية الإسرائيلية مثلما نعرفها، وهذا يحدث أثناء مناوبة نتنياهو. والتاريخ سيحكم عليه. لكن احتجاج الجماهير عليه يتم في إطار القانون. ومن يهدد بنشر العنف هو هذا الائتلاف الحاكم الذي يشطب كل التوازنات في دولة إسرائيل. وإذا سيطروا على السلطة القضائية، إن لم تكن هذه بداية استبداد، فماذا هي؟ هذه ليست ديمقراطية. وتتقرر المعركة بالانتخابات؛ لكن هذه بداية الشرور. وعلينا الحفاظ على التوازنات، ونتنياهو بوصفه رئيس حكومة يجب أن يكون مسؤولاً عن التوازنات». ولمح غانتس إلى أن تصرفات الحكومة تثير غضب الجيش، فقال: «إنني فزع من أزمة دستورية نجد أنفسنا فيها، يقول فيها جهاز القضاء والمحكمة العليا إن الحكومة أصدرت أوامر غير قانونية. وعندها سيواجه رئيس أركان الجيش مأزقاً كبيراً جداً. وكلي أمل ألا يكون هناك رفض واسع لتنفيذ أوامر عسكرية... والمسؤولية عن ذلك ملقاة على نتنياهو. فهو يفكك النظام، وبمقدوره أن يأخذه إلى أماكن غير لائقة. وعندما يدخلوننا إلى أزمات دستورية كهذه، فإنني لا أعلم أين سينتهي ذلك».

حكومة أشتية تتوقع أزمة مالية متفاقمة

معلمون يبدأون إضراباً عن العمل لتلقيهم رواتب منقوصة

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، إن الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة «مركبة»، بسبب تراجع الدعم الخارجي إلى أقل من 1 في المائة، وارتفاع نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية. وأوضح خليل للإذاعة الرسمية، الأحد، أن المساعدات الخارجية للعام الماضي كانت أقل من 200 مليون دولار، ووصل إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» إلى ملياري شيقل منذ عام 2019. وأكد أن ذلك «سيفاقم الأزمة المالية للحكومة وسينعكس على الموازنة العامة». وجاء حديث خليل في وقت أعلن فيه حراك المعلمين الإضراب المفتوح في المدارس، بدءا من صبيحة الأحد، بعد إعلان الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 85 في المائة. ودفعت السلطة الأحد، جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد أعلن أنها ستتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيدا من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفعت حجم الأموال المقتطعة هذا الشهر من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل. ووقع سموتريتش، الأربعاء الماضي، على اقتطاع مضاعف من أموال الفلسطينيين قدره 100 مليون شيقل بدلاً من 50 مليونا تقتطعها إسرائيل منذ حوالي 3 سنوات، بعد قرار اقتطاع أموال «بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع». وسبق أن وقع سموتريتش الشهر الماضي، على مصادرة 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، لعائلات قتلى العمليات التي نفذها فلسطينيون. وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية. وجاء القرار الإسرائيلي ليشكل ضربة أخرى لخزينة السلطة التي تعاني من أزمة مالية تقول بأنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام الماضي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن وبدأت بتأليب النقابات ضدها. وامتنع معلمون في المدارس الحكومية في الضفة عن إعطاء حصص دراسية، الأحد، استجابة لإعلان صادر عن حراك المعلمين، بالإضراب المفتوح في المدارس والامتناع عن إعطاء الحصص الدراسية لجميع المراحل، بما في ذلك طلاب الثانوية العامة. ودعا الحراك أولياء أمور الطلاب إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس، كما دعوا الطلبة إلى عدم التوجه للمدارس إلى حين ضمان تحقيق المطالب بأسرع وقت ممكن. وجاء إضراب المعلمين في وقت قررت فيه نقابة المحامين الاستمرار في تعليق العمل أمام المحاكم بما يشمل محاكم الجنايات المدنية والعسكرية، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، حتى يوم الأربعاء، بعد خلاف مع الحكومة حول «إلغاء السندات العدلية ورفضاً لتعديل نظام الرسوم». وتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس. الإضرابات التي من المتوقع أن تتصاعد وتنضم إليها نقابات أخرى بدأت رغم إعلان اشتية «التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب».

إسرائيل تشن حملة اعتقالات ضد «الجهاد» في الضفة الغربية

بالتزامن مع زيارة وفد من الحركة إلى القاهرة... ومخاوف أميركية من تصعيد في رمضان

الشرق الاوسط.. رام الله: نظير مجلي...شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، استهدفت قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، فيما يخوض وفد الحركة الذي يرأسه الأمين العام زياد النخالة، حوارات مكثفة مع المسؤولين المصريين بالقاهرة، من أجل دفع «تهدئة» في الضفة إلى الأمام. واعتقل الجيش الإسرائيلي مجموعة من مسؤولي الحركة في مناطق مختلفة بالضفة، على رأسهم القيادي البارز خضر عدنان من بلدة عرابة في جنين، الذي كان قد اعتقل عدة مرات في السابق وخاض إضرابات متعددة عن الطعام، إضافة إلى آخرين في شمال الضفة ورام الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت 7 مطلوبين فلسطينيين، في مداهمات ليلية بالضفة وتعرضت لإطلاق نار. وجاء الاعتقال في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مع استمرار التوترات في الضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد إن استهداف واعتقال قادة الحركة في جنين «يعكسان مدى التخبط والضغط اللذين يلاحقان حكومة الاحتلال الفاشية، جراء تصاعد انتفاضة شعبنا بالقدس والضفة المحتلة». وتعهدت «الجهاد» بأن «الهجمة الاحتلالية المسعورة لن تستطيع (إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة)». استهداف الحركة من قبل إسرائيل والتهديد بالتصعيد، جاء في وقت تعيش فيه الضفة الغربية حالة من الاحتقان، بعدما قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين في هجوم واحد على مخيم جنين شمال الضفة الخميس قبل الماضي، قبل أن يرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، ثم يهاجم فلسطيني في اليوم الثاني إسرائيليين بمسدسه في القدس ويقتل 7 منهم. وحاولت الولايات المتحدة ومصر الضغط من أجل تهدئة التوترات واستئناف التنسيق الأمني، وعرضت واشنطن خطة أمنية تقوم على تدريب قوات فلسطينية خاصة للسيطرة على مناطق شمال الضفة الغربية، لكن الرئيس الفلسطيني رفض. ويخشى الأميركيون وباقي الوسطاء من أن التوتر قد يتحول إلى تصعيد خطير مع وصول شهر رمضان. وللعام الثاني على التوالي، اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن شهر رمضان عامل محتمل لتصعيد أعمال عنف إضافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واستغل كبار المسؤولين الأميركيين زياراتهم إلى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، لحث إسرائيل على اتخاذ خطوات استباقية في الأسابيع المقبلة، من أجل ضمان ألا يشهد الشهر الحساس إراقة دماء إضافية. ويتوقع أن يبدأ شهر رمضان نحو 22 مارس (آذار) المقبل. وأوضح كبار مساعدي بايدن أن هذه القضية هي مصدر قلق للولايات المتحدة، وسألوا نظراءهم الإسرائيليين كيف يخططون لمعالجة الأمر، وركزوا إلى حد كبير حول ضمان التزام إسرائيل بالوضع الراهن في الحرم القدسي. ولهذا السبب، بقي الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في المنطقة، بعد مغادرة بلينكن يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الأطراف، في محاولة لتحديد سلسلة من الخطوات التي يمكن تنفيذها في الأسابيع المقبلة، لتخفيف التوترات، فيما بدأت مصر مباحثات من جهة ثانية مع إسرائيل و«الجهاد» و«حماس». واجتمع النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد، السبت، مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وناقشوا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واستهداف قادة وعناصر «الجهاد». وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهاد» غاضبة من استمرار قتل واعتقال عناصرها في الضفة، وتعتبر أن هناك هجوماً مركزاً يستهدف بنيتها التحتية في الضفة. وأبلغ النخالة بحسب المصادر، اللواء كامل، أن حركته لا يمكن أن تستمر في ضبط النفس بغزة، فيما تواصل إسرائيل قتل واعتقال كوادر الحركة كل يوم، وأنه لا يثق بأي وعود إسرائيلية بعدما نقضت وعودها السابقة أثناء الحرب الأخيرة. وركز كامل من جهته، على ضرورة ضبط النفس، فيما تعمل مصر مع أطراف أخرى على تهدئة الموقف في الضفة، بما يشمل تقليص الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وطلب وقتاً لإنجاز ذلك. وقالت حركة الجهاد إن الطرفين ناقشا آخر التطورات في الضفة الغربية وغزة، لا سيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص، والعلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني. ويفترض أن يبحث كامل الملفات نفسها مع وفد من حركة حماس يترأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ويصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين. ومن غير المعروف إذا كانت القاهرة ستوجه دعوات لفصائل أخرى، أم لا، لكنها تركز على إقناع «حماس» و«الجهاد»، اللتين قد تلتقيان بمصر في مباحثات ثنائية، بخفض التوتر في الضفة والامتناع عن إقحام غزة في مواجهة جديدة، لحين الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح باستعادة الهدوء في الضفة واستئناف العلاقات مع السلطة.

حركة «الجهاد» تطلب وقف الاقتحامات واستهداف كوادرها لتحقيق «التهدئة»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة تتحرك في مسارات متعددة و«الحلحلة صعبة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصل وفد حركة «الجهاد» الفلسطينية لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين الأمنيين المصريين، حول سبل وقف التصعيد في الأراضي المحتلة، وضمانات تحقيق التهدئة. وقالت مصادر مصرية مطلعة على مجريات المشاورات التي أجراها وفد حركة «الجهاد» الموجود حالياً في مصر، برئاسة زياد النخالة، أمين عام الحركة، إن المشاورات «اتسمت بالشفافية والوضوح الكامل في تقييم الموقف واستكشاف ما طرحته الحركة من رؤى وأفكار حول التهديدات القائمة وسبل ضمان عدم تدهور الموقف». وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حركة «الجهاد» ركزت في مشاوراتها مع المسؤولين المصريين على «التصعيد الإسرائيلي ضد قيادات وكوادر (الجهاد) في جنين واستمرار استهدافهم بالقتل والاعتقال»، كما شددت على «خطورة استمرار سلطات الاحتلال في اقتحام المناطق الفلسطينية والأماكن المقدسة، بما يزيد من احتقان الموقف»، مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات لتحقيق التهدئة. وكانت مصر دعت قيادات حركتي «الجهاد» و«حماس» لعقد لقاءات تشاورية في القاهرة، بهدف تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وعدم وصول التصعيد الراهن إلى قطاع غزة. وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون على مدى الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع قيادات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، بهدف وقف التصعيد في الأراضي المحتلة، وتوفير ضمانات للتهدئة. وأوضحت المصادر أن «القاهرة تتحرك في مسارات متعددة من أجل توفير ضمانات للتهدئة»، وأن هناك «اتصالات مستمرة مع إسرائيل لتليين موقفها، خاصة أن الساعات الماضية شهدت نوعاً من التجاوب بشأن عدم هدم قرية الخان الأحمر بالقدس وعدم تصعيد الموقف». وأضافت أن «الحلحلة لا تبدو سهلة، والتقدم المحرز بطيء، ويواجه تحديات عدة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». ورجحت المصادر أن يبدأ وفد من حركة «حماس» مشاورات مماثلة مع المسؤولين الأمنيين المصريين فور وصوله إلى القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة. وأشارت إلى أن الموعد المتوقع لوصول الوفد «كان مساء الثلاثاء»، إلا أنها عادت لتؤكد أنه «لا موعد نهائي حتى الآن». وشهدت الأوضاع في القدس والضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة حالة من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية، ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية، أوقعت كثيراً من القتلى والجرحى من الجانبين. من جانبه، ثمّن الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، الدور الذي تلعبه القاهرة في خدمة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «الارتباط التاريخي والجغرافي والسياسي بين مصر وبين القضية الفلسطينية يجعلها تستحوذ على اهتمامات السياسة المصرية الخارجية». وأضاف الحرازين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة حرصت منذ اللحظة الأولى على العمل مع الأطراف كافة، لتجنب مواجهة وحالة تصعيد مدمرة على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القاهرة «تعمل وفق أجندة متكاملة، وبخطوات متوازية على الصعيد الداخلي الفلسطيني لمنع تفجر الأوضاع، وكذلك على الصعيد السياسي، لإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال». ولفت المحلل السياسي الفلسطيني إلى أهمية اللقاءات التي تجريها القيادات المصرية مع الفصائل الفلسطينية، لتجنب أي مواجهة مقبلة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، مع انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية. ولفت أيضاً إلى «أهمية اللقاءات المتواصلة مع قيادات السلطة الفلسطينية، والتنسيقات مع المسؤولين الأردنيين والأميركيين، ما يجسد وجود حراك يسير على مستويات عدة، لتحقيق الهدف الأساسي، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولجم حكومة الاحتلال وإيجاد أفق سياسي»، وفق الحرازين. وتابع المحلل الفلسطيني القول إن «الكرة الآن في ملعب دولة الاحتلال. فهي من بدأت التصعيد، وهي من عليها أن تنهيه»، مضيفاً أن هناك توافقاً بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية على أبرز المطالب لتحقيق التهدئة، و«تتصدرها ضرورة وقف الأعمال أحادية الجانب من قبل دولة الاحتلال، ووقف الاقتحامات والاعتداءات واستباحة الدم الفلسطيني، إضافة إلى وقف الاعتقالات وتدنيس الأماكن المقدسة، وكذلك وقف مسلسل العقوبات الإسرائيلية، بما يشمل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية ومصادرتها ووقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال». وأشار الحرازين إلى أهمية وقف حملة التحريض التي يمارسها وزراء بالحكومة الإسرائيلية ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل في القدس، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية «هي التي تشعل الأجواء وتوترها»، وأن الفصائل الفلسطينية «تحرص على التهدئة، التي يجب أن تتوفر لها ضمانات على الأرض».

المظاهرات ضد نتنياهو تتسع إلى أوروبا والولايات المتحدة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي...اتسعت المظاهرات ضد بنيامين نتنياهو وحكومته، لتشمل 40 بلدة إسرائيلية بمشاركة نحو 100 ألف شخص، واتخذت (الأحد) طابعاً جديداً؛ إذ شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في عدة مدن أوروبية وأميركية. وقد بدأت بمظاهرات في برلين ولندن وبازل الأوروبية، وامتدت إلى فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورونتو وبوسطن ونيويورك وميامي في الولايات المتحدة. وارتفعت فيها شعارات تندد بـ«خطة نتنياهو ضد الإضرار بالديمقراطية». ويطلق مئات الضباط من قادة الوحدات العسكرية القتالية في مختلف أسلحة الجيش الإسرائيلي، في يوم الأربعاء المقبل، مسيرة لمسافة 50 كيلومتراً، من متحف سلاح المدرعات في اللطرون وحتى مقر المحكمة العليا في القدس الغربية. وقال الجنرال طال روسو، الذي يقف على رأس لجنة التنظيم، إن ما يميز هذه المظاهرة هو أن الذين قادوا أهم معارك إسرائيل من سلاح الجو وسلاح البحرية والوحدات الخاصة والمظليين، يرفعون صوتهم لإنقاذ الدولة من الديكتاتورية، «بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية». لافتاً إلى أن الاحتجاجات تضم أفراداً من اليمين واليسار والوسط، كذلك من جميع الشرائح الاجتماعية والطوائف. وأضاف: «لطالما ضحينا بأرواحنا من أجل إنقاذ الدولة من الأعداء. واليوم نجد أنفسنا مضطرين لحمايتها من أعداء الديمقراطية داخلنا، أنصار خطة الحكومة لهدم منظومة القضاء». ويتظاهر الإسرائيليون مساء كل يوم سبت، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد خطة الانقلاب على النظام القضائي التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير القضاء يريف ليفين. وأقيمت المظاهرتان المركزيتان في تل أبيب، بمشاركة نحو 40 ألفاً حسب تقديرات الشرطة، واحدة أمام مباني الحكومة في شارع «كابلان»، والثانية في ساحة «هابيما» في تل أبيب، وعلى الرغم من هطول الأمطار، سارت المظاهرات طيلة ساعتين. وشارك في مظاهرة حيفا أكثر من 10 آلاف، وفي مظاهرة القدس نحو خمسة آلاف، وفي مظاهرة بئر السبع 3 آلاف. كما خرجت مظاهرات كبرى في 40 بلدة أخرى من قريات شمونة في أقصى الشمال إلى إيلات في أقصى الجنوب، مثل ريشون لتسيون ورعنانا وهرتسليا وموديعين وكركور قيسارية وروش بينا وكرميئيل ونوف هجليل ونتانيا ونس تسيونا ورحوفوت وغديرا وبيت شيمش وأسدود وبيتح تيكفا والعفولة وكفار سابا. واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق المظاهرات، بإغلاق عدة شوارع مركزية في كل بلدة أمام حركة السير وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة. ولوح المتظاهرون بأعلام إسرائيل ولافتات كتب عليها من بين شعارات أخرى: «لا للانقلاب»، «لا لنصف الديمقراطية»، «حكومة جنائيين يحكمها فاسدون». ورفعوا لافتات تحمل الأصابع الثلاثة إشارة إلى «ثلاث سلطات كل منها مستقلة». وبرز من بين المتظاهرين عدد كبير من نشطاء اليمين الليبرالي وحتى من اليمين الاستيطاني والمتدين، الذين اكتفوا برفع علم إسرائيل. كما برز عدد من الجنرالات السابقين في الجيش وغيره من أجهزة الأمن الإسرائيلية، الذين رفعوا صور ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، إشارة منهم إلى أن حكومة نتنياهو تمس بأهداف الحركة الصهيونية التي أرادت تجميع اليهود موحدين في دولة يهودية ديمقراطية. وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديمقراطي». وكان نتنياهو قد طرح حال عودته إلى السلطة الشهر الماضي، خطة عرضها باسمه وزير القضاء ياريف لفين، تشمل إصلاحات قضائية جوهرية تضعضع مكانة جهاز القضاء، وتضعف المحكمة العليا، بينها قانون يتيح للكنيست (البرلمان) إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً. كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيداً من السيطرة على القضاء.

بنيت يطالب حكومة نتنياهو بـ«الكف عن الحقد»

تحدث عن وساطته في أزمة أوكرانيا: بوتين تعهد عدم اغتيال زيلينسكي وكييف تنازلت عن الناتو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بنيت، أنه خلال جهود الوساطة التي قام بها بين روسيا وأوكرانيا، خلال زيارته إلى موسكو في 5 مارس (آذار) 2022، تمكن من تحصيل تنازلات من الطرفين، عندما وعده الرئيس فلاديمير بوتين بعدم اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين تراجع الأخير عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال بنيت، في مقابلة بثّت عبر «يوتيوب»، في أول مقابلة صحافية منذ تخليه عن رئاسة الحكومة قبل 7 أشهر، إنه لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تلبية لطلب زيلينسكي، عقب بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا. المقابلة أجراها الكاتب والفنان الكوميدي حانوغ داوم، الذي يملك حساباً خاصاً يتمتع برواج كبير على قناة اليوتيوب، مساء السبت، تحدث فيها بنيت لـ5 ساعات، اعترف فيها بعدة أخطاء ارتكبها «عند تشكيله حكومة متنوعة آيديولوجياً». وأعرب عن انزعاجه من السموم والانقسامات المتزايدة للسياسة الإسرائيلية، وحثّ الحكومة الحالية على التوقف عن التصرف بحقد ضد المعارضة. كما لمح خلالها إلى أنه يعتزم العودة إلى الحياة السياسية في المستقبل. وتحدث عن لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، في 27 أغسطس (آب) 2021، الذي تناول التهديد الإيراني، وكشف أنه «تمسك بحرية إسرائيل في القيام بعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي من دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة». ونوّه بنيت أنه «خلال الاجتماع مع الرئيس بايدن في واشنطن، طلب مني أن أطلعه على أي إجراء نتخذه في إيران. وقد أجبته؛ سيدي الرئيس، ستكون هناك أوقات لن ترغب فيها في معرفة الأمور، ولكن بشكل عام، سأبقيك في الصورة فيما يتعلق بالخطوط العريضة للأمور». المعروف أن بنيت، رئيس حزب «يمينا»، الذي فاز فقط بـ7 مقاعد في الانتخابات قبل الأخيرة، أصبح رئيس حكومة ائتلافية، غير مألوفة، من 6 أحزاب من اليمين المتطرف والوسط الليبرالي واليسار حتى الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. وقال بنيت إنه على الرغم من أحداث السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال يحتفظ بنفس الآراء إلا أن أولوياته قد تغيرت. مضيفاً: «تركيزي اليوم هو على الوحدة والاعتدال وعلى الكثير من العمل والقليل من الكلام». واعترف بنيت بأن تشكيل حكومته لم يكن صحيحاً، لأن «الجمهور الإسرائيلي غير قادر حالياً على قبول وجود حزب عربي فيها»، وأنه ارتكب خطأ بضمّه أحزاباً بقيادة أشكنازية فقط، وليس من عناصر أخرى من المجتمع، وأن قراره هذا همّش اليهود الشرقيين الأضعف اجتماعياً واقتصادياً، ودعم الصورة التي اتهم بسببها بتوحيد القوى مع النخب الاجتماعية للإطاحة بزعيم المجتمع المهمش، بنيامين نتنياهو. موضحاً أن نتنياهو لم يعد منذ زمن بعيد رجلاً قائداً، بل شخصية صوريّة، مثل نجمة داود، أو الشمعدان، رمزاً للدولة. في الختام، اتهم بنيت المعارضة التي قادها نتنياهو بخرق القواعد غير المكتوبة للعبة، وقدّم نصيحة لقادة الحكومة الحالية بألا تسكرهم القوة، لأن ذلك من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية، مقتبساً ونستون تشرشل الذي قال: «في الهزيمة التحدي، وفي النصر الشهامة». وأضاف: «كونوا رحيمين. أعضاء اليسار ليسوا أعداء. إنهم شعبنا وإخواننا. لا تدوسوا على أحد، ولا تكونوا حاقدين. ما الذي تحققونه بفعلكم هذا؟ هل تريدون أن يهرب قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) والعلماء إلى الخارج؟!».