«جز العشب» الإسرائيلية في الضفة تهدد جهود التفاهم مع السلطة...

«جز العشب» الإسرائيلية في الضفة تهدد جهود التفاهم مع السلطة...

الفلسطينيون يعدونها ثمن بقاء الحكومة اليمينية... ويمتنعون عن أي اجتماعات

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... تهدد العملية المستمرة في الضفة الغربية التي يطلق عليها الإسرائيليون - من بين أسماء أخرى - «جز العشب»، محاولات الوسطاء دفع تفاهمات أكبر بين الفلسطينيين وتل أبيب. وعُقد اجتماعان للتوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أولهما في العقبة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، والثاني بعده بثلاثة أسابيع في شرم الشيخ. لكن تبدو مهمة الأميركيين والأردنيين والمصريين الذين حضروا ورعوا الاجتماعين السابقين، أصعب لجهة عقد اجتماع ثالث بعد حرب قصيرة شنتها إسرائيل على غزة الأسبوع الماضي، وتبعتها استفزازات كبيرة في المسجد الأقصى والقدس، ثم تصعيد مستمر في الضفة الغربية، آخره قتل 3 مقاتلين في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة، فجر اليوم (الاثنين).

إلغاء اجتماعات أمنية واقتصادية

وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل «تشن حرباً متواصلة على السلطة والفلسطينيين على كل الجبهات، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، متجاهلة الاتفاقات الأمنية» في العقبة وشرم الشيخ التي «كأنها لم تكن». وأكد المصدر أن الاتصالات شبه متوقفة مع الإسرائيليين، وأنه لا يوجد أي اتفاق على عقد اجتماعات خماسية، مشيراً إلى أن أي اجتماعات كان يفترض أن تجري حتى على صعيد اللجان الأمنية والاقتصادية المشتركة «لم تنعقد بسبب السلوك الإسرائيلي». وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «ما حدث في مخيم بلاطة فجر الاثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني». وأضاف أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من «عدوان مستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هو جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لهما فوراً»، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد. ورأى الناطق الرئاسي أن «صمت الإدارة الأميركية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه»، مطالباً واشنطن بالتدخل الفوري «لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار». وكانت إسرائيل قد قتلت 3 مقاتلين فلسطينيين في مخيم بلاطة في نابلس، فجر اليوم، في هجوم واسع خلّف إصابات خطيرة واعتقالات.

عملية بمشاركة مئات الجنود

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قتلت فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً)، وأصابت ستة، أحدهم بجروح خطيرة. وعلى الفور، نعت «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، مقاتليها، وقالت إنهم سقطوا خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية. واقتحم مئات الجنود الإسرائيليين مخيم بلاطة، معززين بآليات ثقيلة وجرافات فجر اليوم، قبل أن تنفجر اشتباكات. وفي صور ومقاطع فيديو، شوهد جنود ومركبات إسرائيلية، يشقون المخيم المكتظ بالسكان، ويطلقون النار على رجل وهو يهرب بعد أن رآهم يقتربون، ويمنعون سيارة إسعاف واحدة على الأقل تابعة لـ«الهلال الأحمر» من دخول المخيم. وجاءت العملية بعد ساعات من إصابة جندي إسرائيلي في أثناء حراسة طريق في بلدة حوارة القريبة بالضفة الغربية، وهي منطقة تشهد احتكاكات شبه مستمرة بين المستوطنين والفلسطينيين. وقالت قناة «ريشت كان» إن مئات الجنود الإسرائيليين من قوات «غفعاتي» و«ماجلان» و«دوفدفان» و«كتيبة 50» وقوات حرس الحدود، شاركوا في عملية مخيم بلاطة، وقتلوا مطلوبين، وفجَّروا معملاً لصنع العبوات الناسفة، واعتقلوا عدداً آخر. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهدف من العملية كان «مكافحة الإرهاب». وحسبما قاله ضابط كبير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن اقتحام بلاطة حدث؛ لأنه «تحول إلى معقل للمخربين». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين عن العملية قولهم إنه «لا يوجد ملجأ في الضفة الغربية، نحن نعمل على جز العشب يومياً». وتنفذ إسرائيل عملية في الضفة الغربية منذ العام الماضي بهدف قتل واعتقال مطلوبين، وتقول إن أحد أسباب إطلاق هذه العملية هو أن السلطة «ضعيفة» في شمال الضفة الغربية، وهي إحدى القضايا التي جرى نقاشها في الاجتماعات الأمنية الخماسية في العقبة وشرم الشيخ. لكن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» وصف ما تقوم به إسرائيل بـ«حرب مفتوحة مع الفلسطينيين». وأضاف أن «حكومة الاحتلال تعلن أن ثمن بقائها واستمرار ائتلافها هو الدم الفلسطيني؛ ما يتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة والتلاحم، ووضع سياسات لمواجهة هذه الغطرسة وهذا التصعيد الخطير». هذا وقد نعت فصائل فلسطينية شبان «بلاطة»، وقالت حركة «فتح» إن «هذه الجريمة لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني». وقالت حركة «حماس» إن هذه «الجريمة البشعة لن تؤثر في معنويات شعبنا المنتفض للرد على جرائم الاحتلال والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات». وقالت «الجهاد الإسلامي» إن «جرائم الاحتلال ستزيد عزم شعبنا على مواصلة المضي في طريقه»، وإن المقاومة حاضرة للثأر والانتقام، ورأت «الجبهة الشعبية» أن هذه الجريمة تؤكد عقم خيارات الاحتلال المهزوم، في حين رأت «الجبهة الديمقراطية» أنه لم يكن ممكناً لإسرائيل الاستمرار بهذا التغوّل، لولا استمرار تمسّك سلطة الحكم الإداري الذاتي باتفاق أوسلو.

خطة جديدة للقدس تلغي بنوداً لتطوير القدس الشرقية وتحسين حياة الفلسطينيين...

نتنياهو يرضي حلفاءه على حساب العرب والخدمات

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. أعلن ناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تمكن (الاثنين) من إزالة الخلافات مع حلفائه حول الموازنة العامة، وأزال بذلك الخطر عن سقوط حكومته. ولكن قراءة أولية في اتفاقياته مع حلفائه، تبين أنه استجاب لمطالبهم من دون أن يكسر إطار الموازنة الذي وضعه مع وزير المالية في حكومته، بتسئيل سموترتش، وأنه تمكن من ذلك؛ لأنه وجد مصدراً آخر لتمويل المطالب هو مخصصات المواطنين العرب. وقد جرى وضع معايير تجعل من الممكن تقديم المنح للعائلات الفقيرة اليهودية من سكان البلدات الدينية، وحرمان العائلات العربية منها. وتجميد عدد من البنود التي خصصت للرفاهية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. وجرى شطب الموازنة التي وضعتها الحكومة لتطوير القدس الشرقية لصالح المواطنين العرب فيها. ووفق مصادر صحافية، فإن الحكومة التي كانت قد اجتمعت في قاعة في نفق باحة حائط البراق في القدس القديمة، الخميس، في يوم الأعلام، صادقت على قرارات لتمويل مشاريع استيطانية وجمعيات استيطانية في القدس الشرقية، بينما جمدت المصادقة على الخطة الخمسية، ووضعتها «في إطار النوايا المبدئية للمستقبل». الخطة المذكورة، وضعتها وزارة شؤون القدس وبلدية القدس و«الشركة الحكومية لتطوير القدس الشرقية» و«معهد القدس لدراسة السياسات» اليميني. وهي الخطة نفسها التي كانت قد وضعتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولم تنفذها. والخطة الأخيرة تحت هذا العنوان، وضعت قبل أربع سنوات، وسينتهي سريانها نهاية العام الحالي. ووفق تقرير لصحيفة «هآرتس»، فقد جرى رصد ميزانية لهذه الخطة الخمسية الجديدة بمبلغ 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، ثم تقلصت خلال المداولات إلى ثلاثة مليارات، ثم إلى 2.1 مليار، ووضعت في قائمة الانتظار لإقرارها لاحقاً، من دون تحديد موعد. ويعني ذلك أن المشاريع التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، قد جمدت، وبينها مشاريع حيوية في مجالات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والبنية التحتية والحيز العام وتسجيل الأراضي. كما جرى تجميد بنود الخطة التي تتعلق بإحدى أكثر القضايا التهاباً، وهي قضية البناء وهدم المنازل بحجة البناء دون تصريح، التي يعتقد الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تهملها، وترفض إصدار تصاريح لها، في إطار سياسة تهجير الفلسطينيين من المدينة. وقالت الصحيفة، إن مسودة هذه الخطة الخمسية عرضت على الوزارات يوم الخميس الماضي، فاعترض عليها الوزراء، الواحد تلو الآخر، وعدُّوها تطويراً للفلسطينيين على حسابهم؛ لأن «الخطة ستؤدي إلى تقليص في ميزانيات وزاراتهم من دون تنسيق مسبق معهم»، حسب الصحيفة. ونقلت عن مصادر كانت ضالعة في وضع هذه الخطة، أنه جرى تحذير الوزراء، في نهاية الأسبوع الماضي، من أن سموتريتش يرفض بنود الخطة المتعلقة بتشجيع التعليم العالي للفلسطينيين في القدس. وتفيد المعطيات بأنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية ثلاث مرات تقريباً، والأمر يزعج اليمين المتطرف. يذكر أن الكنيست (البرلمان) يعد لجلسات تصويت على الميزانية الإجمالية للعامين 2023 - 2024، بقيمة 484.8 مليار شيكل هذا العام، و513.7 مليار شيكل في عام 2024 (الدولار يساوي 3.6 شيكل). وفي حال الفشل في تمرير ميزانية الدولة بحلول يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف 29 مايو (أيار) الحالي، فإن الحكومة تسقط، ويجري حل الكنيست بشكل تلقائي، وتجتمع الجمعية العامة، فقط لإقرار موعد الانتخابات المبكرة في غضون ثلاثة شهور. لكن نتنياهو واثق بتسوية العراقيل، وإقرار الموازنة حتى الأربعاء، أي قبل الموعد الأخير.

إسرائيل: إيران حوّلت السفن التجارية لـ«قواعد إرهاب عائمة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اتهمت إسرائيل «الحرس الثوري الإيراني»، الاثنين، بتحويل السفن التجارية إلى منصات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقوات خاصة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الهدف من ذلك هو نشْر طهران نفوذها البحري خارج منطقة الخليج. وجاءت مزاعم الوزير الإسرائيلي مع تصاعد التوتر بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي ودعْم طهران لجماعات مسلحة. وعرَض غالانت صوراً لـ6 سفن إيرانية يُزعم أنها أُعيد توظيفها، وقال في «منتدى مؤتمر هرتزليا الأمني» إن هذه «قواعد إرهاب عائمة»، وإن واحدة منها أبحرت مؤخراً باتجاه خليج عدن. وأضاف أن «هذا يأتي مباشرة في أعقاب الإرهاب البحري الذي مارسته إيران في الخليج العربي وبحر العرب. إنها تعمل على توسيع نشاطها ليشمل المحيط الهندي أيضاً، ولاحقاً إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط كذلك». ولم يصدر بعد رد من إيران. وشهد العامان الماضيان تبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن سلسلة هجمات على سفنهما في الخليج. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن تلك الهجمات.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مضاعفة الهجمات على إيران في سوريا

القدس: «الشرق الأوسط».. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (الاثنين)، عن قيامه بمضاعفة الهجمات على إيران في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقال غالانت إنه ضاعف عدد الهجمات على إيران في سوريا خلال أشهر من توليه منصبه، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وكشف غالانت، الذي كان يتحدث من جامعة ريخمان، النقاب عن حرب طهران البحرية السرية ضد إسرائيل، وعرض كدليل جديد صوراً لخمس سفن مختلفة تستخدمها لإقامة جبهة أخرى ضد إسرائيل. وفيما يتعلق بسوريا، قال إن الحقيقة التي مفادها أنه تمت إعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية «لن تعطي وكلاء إيران أي حصانة». وفي ما يتعلق بالقضية النووية، قال غالانت إنه إذا قرر حكام إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة، فسيكون ذلك خطأ جسيماً من جانب إيران، وسوف يكون هناك ثمن باهظ». وأضاف أن حلقة الوصل بين كل التهديدات ضد إسرائيل «هي إيران التي تشكل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة والعالم. إيران تشن حرب استنزاف ضد إسرائيل».

نتنياهو يزور واشنطن قريباً للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه

القدس: «الشرق الأوسط»... أكدت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن قريباً. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غامليل تأكيدها نبأ الزيارة خلال كلمة في مؤتمر في جامعة رايشمان في هرتزليا. وقالت الوزيرة: «أقول هذا عن علم»، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل حول موعد هذه الزيارة وتفاصيلها. وستكون هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى واشنطن منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وفي مطلع الشهر الحالي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو نتنياهو لزيارة واشنطن قريباً. وكانت العلاقات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية قد شهدت بعض التوتر بسبب مشروع قانون بتعديلات قضائية سعت حكومة نتنياهو لإقراره. ودعت واشنطن إلى ضرورة الحوار مع المعارضة بشأن التعديلات التي أدت إلى مظاهرات واسعة في إسرائيل، قبل أن يعلق نتنياهو مشروع القانون.

إسرائيل تريد أن تصبح «قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل تستهدف استثمار براعتها التكنولوجية لتصبح «قوة عظمى» في الذكاء الاصطناعي، متوقعاً حدوث تقدم في الحرب ذاتية القيادة وسلاسة في عملية صنع القرار بالمعركة. وقال الجنرال المتقاعد إيال زمير، إن خطوات الاستفادة من التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي تشمل تشكيل منظمة مخصصة للروبوتات العسكرية في الوزارة، وتخصيص ميزانية كبيرة بشكل قياسي لأعمال البحث والتطوير ذات الصلة هذا العام. وبحسب وكالة «رويترز»، قال زمير في مؤتمر هرتزليا، وهو منتدى أمني دولي سنوي: «هناك من يرى أن الذكاء الاصطناعي هو الثورة المقبلة في تغيير وجه الحرب بساحة المعركة». وأشار إلى «جي بي تي» (المحولات التوليدية المدربة مسبقاً)، وإلى «إيه جي آي» (الذكاء الاصطناعي العام)، كمجالات للتعلم العميق تعالجها صناعات الذكاء الاصطناعي المدنية التي قد تصبح لها في نهاية المطاف تطبيقات عسكرية. وأوضح زمير أن هذه المجالات قد تشمل «قدرة المنصات على المهاجمة في أسراب، أو قدرة أنظمة قتال تعمل بشكل مستقل في دمج البيانات والمساعدة في اتخاذ قرار سريع، على نطاق أكبر لم نشهده قط». ورفضت الوزارة تقديم إحصاءات عن تمويل الذكاء الاصطناعي. وكشف الجيش الإسرائيلي بعض الأنظمة ذاتية القيادة التي تم نشرها بالفعل. وفي عام 2021، قال الجيش إن مركبات مراقبة روبوتية ستساعد في دوريات الحراسة على حدود قطاع غزة. وعرضت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة هذا الشهر، غواصة ذاتية القيادة لجمع معلومات الاستخبارات، وقالت إنها أكملت بالفعل عمليات استمرت «آلاف الساعات». وعزا زمير الفضل في الإنجازات التي حققتها إسرائيل في الحرب الإلكترونية التي يُعتقد على نطاق واسع أنها استُخدمت ضد المنشآت النووية الإيرانية إلى «إدراك صحيح وفطنة في الوقت المناسب للأبعاد الدفاعية والاقتصادية والوطنية والدولية». وقال: «مهمتنا هي تحويل دولة إسرائيل إلى قوة ذكاء اصطناعي عظمى لتصبح في مقدمة عدد محدود جداً من القوى العالمية الموجودة في هذا النادي».

واشنطن منزعجة من شرعنة بؤرة حومش... وفرنسا تنتقد

الشرق الاوسط...أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية. وقال بيان لـ«الخارجية» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض أيضاً مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات أو فوق أراضي الضفة الغربية لتحقيق الهدوء. وكانت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية قد صوّتت على إلغاء اتفاق فك الارتباط الذي تم بموجبه إخلاء عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية، فضلاً عن الخروج من قطاع غزة. ووقع قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أمراً يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع حومش الاستيطاني، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشكل رسمي هناك. كما أعربت فرنسا عن قلقها من الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحات الأقصى، الأحد الماضي. وشددت على ضرورة «الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس»، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في هذا السياق. ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب أو استفزاز من شأنه أن يؤجج التوتر والعنف، «لا سيما ضد المدنيين»، مشيراً إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى جانب نظرائها في ألمانيا والأردن ومصر في 11 مايو (أيار) في برلين، بـ«ضرورة إعادة خلق أفق سياسي ذي مصداقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين». في السياق، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في موقع استيطاني بالضفة الغربية، ودعت إلى عدم إضفاء الطابع الرسمي على الموقع. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل، مراراً وتكراراً، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين، مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع حومش. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان الأحد، بحسب «رويترز»: «قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم في موقع حومش الاستيطاني في شمال الضفة الغربية الذي، وفقاً للقانون الإسرائيلي، تم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية خاصة». وأضاف ميلر أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية في عام 2004، وكذلك التعهدات التي قدمتها في الآونة الأخيرة للمسؤولين في إدارة بايدن. ولم ترد سفارة إسرائيل في واشنطن، على الفور، على طلب للتعليق. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القرار المشار إليه يهدف إلى السماح للإسرائيليين بمواصلة الدراسة في مدرسة دينية في حومش، وإن الحكومة لا تنوي إعادة بناء المستوطنة أو السماح بوجود إسرائيلي على أرض فلسطينية خاصة. ويأتي الانتقاد الأمريكي بعد أشهر من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي مثّل «اختباراً للعلاقات بين واشنطن وحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط».

«شاليهات» بلا بحار في الضفة الغربية

الضفة الغربية فلسطين: «الشرق الأوسط»...هواء البحر... هوى يراود الكثير من أبناء الضفة الغربية، ورؤية مياهه حلم لا يجدون إليه سبيلاً. وتقول أماني عرفات، وهي من سكان مدينة نابلس: «حلمنا بسيط. نريد أن نتنفس بلا خوف، نضحك بلا قيد، ونسير بلا حاجز. نحلم ببحر يعانق سماء فلسطين». تجاوزت أماني الثلاثين عاماً، ولم ترَ يوماً بحراً على الطبيعة. تقول: «نحن لا نستطيع رؤية لون البحر، أو سماع صوته، أو لمس رماله. فقط يمكنني أن أتخيل كيف يكون شعور الغوص في مياهه، أو الجلوس على شاطئه، أو مشاهدة غروب شمسه». أماني التي تحلم بقضاء إجازة هادئة مع عائلتها، لجأت مثل فلسطينيين آخرين إلى البدائل المتاحة... «شاليهات» في مناطق الأغوار، حتى إن كانت شاليهات بلا بحار. ولا تطل الضفة الغربية على أي شواطئ؛ لذا يلجأ بعض من يتوقون لمتنفس صيفي إلى منطقة الأغوار التي تقع فوق حوض مائي، وتمتد من بيسان حتى صفد شمالاً، ومن عين جدي حتى النقب جنوباً، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً. وقد لجأ مستثمرون ومواطنون من ذوي الدخل المرتفع لإقامة «شاليهات» في الأغوار الفلسطينية لأهداف تجارية، بحيث يؤجرونها مقابل مبالغ قد تصل إلى 1000 دولار في اليوم الواحد. وتشهد هذه الشاليهات تزايداً في العدد مع تزايد الإقبال عليها. ولا تتوافر إحصائيات رسمية حول عدد هذه الشاليهات، لكن تشير تقديرات مستثمرين إلى أن عددها أصبح بالمئات، وتتوزع بشكل رئيسي في منطقة النصّارية في الأغوار ومدينة أريحا. تقول أماني: «هناك ارتفاع في الأسعار، لكننا مضطرون ولو مرة واحدة في العام لاستئجار شاليه بسعر ألف دولار مقابل يوم وليلة، فالأولاد بحاجة إلى ترفيه، والخيارات محدودة جداً، والسباحة في مياه البرك هي حلم للأطفال». ومن جانبه، يعد سالم السويطي هذه «الشاليهات» متنفساً جيداً، رغم أنها لا تقع على البحر، ويقول: «في كل بلاد العالم تقع الشاليهات على شاطئ البحر. نحن محرومون من هذا، فلا بحر لدينا. لكن في ظل انعدام الخيارات، الكثير من العائلات تذهب إلى شاليهات الأغوار رغم أن معظمها غير مرخص كأماكن سياحية إنما كممتلكات خاصة، ويجري تأجيرها لنا»، ويضيف: «نأتي هنا كل عدة شهور، خصوصاً في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. نأتي لنستجم ونستمتع بالطبيعة والماء. هذا المكان يشعرنا بالسعادة والحرية. لا نستطيع الذهاب إلى البحر؛ لأنه محتل، لكن ربما يكفينا هذا المكان مؤقتاً». تهم سامية بدخول أحد شاليهات منطقة النصارية مع عائلتها، وتقول: «إذا لم نستطع أن نعيش كما نريد، فلنستمتع بما نستطيع. هذه شاليهات صغيرة، لكنها تشعرنا بأننا في جنة»، وتضيف: «هذه رسالة للاحتلال: أنت لا تستطيع أخذ كل شيء منا». لكن سامية لديها تحفظات على طريقة إدارة هذه الشاليهات، فتقول: «الأمور هنا تدار بشكل شخصي وارتجالي وليس من خلال الجهات المختصة». وتمضي قائلة: «معظم هذه الأماكن لا تخضع لرقابة وزارة السياحة، وبالتالي هناك إشكالية في تحمل المسؤولية في حال وجود إشكال ما». ومع هذا هي تضطر للذهاب إليها لانعدام البدائل.

«بيزنس» لأصحاب الشاليهات

ويقول أحمد، صاحب أحد الشاليهات: «نقدم خدمات جيدة بأسعار رخيصة. نحن نساعد على تشغيل الشباب وتنشيط السياحة المحلية. نقاوم بطريقتنا». محمد شحرور، أحد أصحاب الشاليهات في منطقة النصّارية يقول إن نسبة الحجز لديه خلال موسم الصيف تصل من 95 إلى 100 في المائة. يشير إلى بقية الشاليهات ويؤكد أن الحجز فيها يصل إلى نسب متقاربة. ويضيف: «هناك قلة في الأماكن السياحية في فلسطين، والمعظم هنا يبحث عن الخصوصية. هذه الشاليهات توفر هذه الخصوصية». ويقول إن «الشاليهات» بدأت كفكرة شخصية حين أراد أصحابها إيجاد مكان لهم يلجؤون إليه في الصيف، لكن لاحقاً تحولت إلى فكرة تجارية توفر دخلاً مناسباً لكثيرين، وهو ما يفسر الازدياد المستمر في عددها. وفي محاولة منها لضبط العمل في هذه الأماكن، أقرت الحكومة الفلسطينية رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي نظام ترخيص الفيلات السياحية، وبررت ذلك بضرورة تعزيز الرقابة عليها وعلى الأنشطة التي تمارسها، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات السياحية، وضمان حماية المستهلك. ويحظر القانون تشغيل الفيلات السياحية دون الحصول على الرخص وفقاً لأحكام النظام. ودعت وزارة السياحة والآثار في بيان نهاية العام الماضي أصحاب الفيلات السياحية والشاليهات إلى مراجعة الوزارة للحصول على متطلبات وشروط الترخيص.