«فتح» تتعهد بمواجهة محاولات «جهات مأجورة» خلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية..

«فتح» تتعهد بمواجهة محاولات «جهات مأجورة» خلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية..

رام الله: «الشرق الأوسط».. أكدت حركة «فتح» أنها «لن تسمح بالمس بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وقالت إنها «ستواجه بحزم المحاولات المشبوهة التي تقوم بها جهات مأجورة، لخلق بدائل للمنظمة، أو أجسام هزيلة موازية لها». ودعت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت، في بيان صحافي، إن «أي عملية إعادة بناء أو تصويب لبعض الجوانب في منظمة التحرير، لا يتم عبر المحاولات لتصفيتها أو خلق بدائل لها، إنما بالانضمام لها والعمل بشكل جماعي وعلى أسس وطنية من أجل النهوض بها». وصدر بيان «فتح» بمناسبة الذكرى السنوية الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الذي يصادف يوم الأحد، علماً أن المنظمة تعد «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده». وتأسست المنظمة نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في عام 1964، لتكون ممثلاً للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل الفلسطينية تحت لوائها. غير أنها عانت من تراجع في دورها ومكانتها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1993، فيما فشلت عدة تفاهمات بشأن انضمام «حماس» و«الجهاد» إليها. وبهذا الصدد، قالت «فتح» إن الانقسام الفلسطيني الداخلي هو «أحد أهم أسباب إضعاف منظمة التحرير، بل وإضعاف الشعب الفلسطيني ومقاومته الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي». وأضافت، أن إنهاء الانقسام هو «المدخل الصحيح، لا لتصويب أوضاع المنظمة فحسب، وإنما لمجمل الكفاح الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية».

إسرائيل تصادق على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة

تصعيد في سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت منظمة «التحرير» الفلسطينية، السبت، إن السلطات الإسرائيلية صادقت أخيراً على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية. وذكر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، في تقريره الأسبوعي، أنه تمت المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس. كما تمت المصادقة على 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات القدس (بسغات زئيف)، ومثلها في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت. وأشار إلى مصادقة «اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء» في القدس على إيداع مخطَّطَين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة «رموت»، المقامة على أراضي بلدات بيت أكسا ولفتا في القدس. وحسب البيان، تأتي المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنياً لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس بهدف زيادة عدد اليهود فيها. في الوقت نفسه، اتهم البيان إسرائيل بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية، عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت، والحرمان من الخدمات الأساسية. وأشار إلى «قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي على أطراف رام الله، الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينات القرن الماضي». واعتبر أن هذا النزوح «يسلط الضوء، ليس فقط على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية، بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدف سكان التجمعات البدوية وأراضيهم؛ بهدف تحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية». وحسب البيان، تنتشر غالبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة «ج» من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، علماً بأن أكثر من 90 في المائة من سكانها، لاجئون يعتمدون على تربية المواشي والزراعة.

مستوطنون إسرائيليون يجهزون أراضي في الضفة لنقل «حومش» إليها

في محاولة للتحايل على رفض واشنطن إعادة شرعنة البؤرة

رام الله: «الشرق الأوسط».. يواصل المستوطنون العمل على تجهيز أراضٍ في شمال الضفة الغربية، لنقل بؤرة «حومش» الاستيطانية إليها، بعد معارضة شديدة من الولايات المتحدة على إعادة شرعنة المستوطنة، التي تقع حالياً على أراضٍ فلسطينية خاصة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً وزير دولة في مكتب غالانت، ومسؤول عن شؤون المستوطنات، دعما طلب مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، وقررا الموافقة على منح المستوطنين الإذن بتجهيز أراضٍ لنقل «حومش» إليها. وتحوي «حومش» مدرسة دينية مؤقتة سعى المستوطنون منذ سنوات إلى إضفاء الشرعية عليها كمستوطنة معترف بها من الحكومة، وهو أمر أكدت حكومة بنيامين نتنياهو لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها لن تفعله. لكن تخطط الحكومة للتحايل على تعهدها هذا، بنقل البؤرة إلى موقع مجاور تعتبره «أرضاً عامة» وليست خاصة. وحاول المستوطنون البدء في تجريف هذه الأرض من دون الحصول على الموافقة الحكومية، إلا أن الجيش الإسرائيلي منعهم، ثم حصلوا على موافقة من غالانت وسموتريتش. وقرار نقل البؤرة الاستيطانية جاء بعد جدل كبير، أعقب توقيع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، على أمر عسكري الأسبوع الماضي يلغي الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى «حومش»، وهي واحدة من أربع بؤر استيطانية أخلتها إسرائيل في عام 2005 كجزء من انسحابها من قطاع غزة. حتى قبل هذا القرار، شهدت البؤرة وجوداً شبه يومي للإسرائيليين، الذين سمح لهم الجيش بدخول المنطقة كل صباح للدراسة في مدرسة دينية مؤقتة. وجاء القرار من فوكس بعدما صادق «الكنيست الإسرائيلي» في مارس (آذار) الماضي، على إلغاء تشريع ينص على إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005. وألغى القانون الجديد بنوداً من «قانون فك الارتباط» من عام 2005، والذي منع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي ضمّت مستوطنات «حومش»، و«غنيم»، و«كاديم»، و«سانور». قرار فوكس صدر على الرغم من أن «حومش» مبنية على أراضٍ فلسطينية خاصة، وإعلان قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم في إمكانية شرعنتها، حتى لو جرى تعديل «قانون فك الارتباط». وفي الوقت الذي يعتبر فيه المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير شرعية، فإن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي شيدتها وزارة الدفاع، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت من دون التصاريح اللازمة، وغالباً ما تكون على أراضٍ فلسطينية خاصة. ومع ذلك، يتم إنشاء البؤر الاستيطانية في بعض الأحيان بموافقة ضمنية من الدولة... وسعت الحكومات المتعاقبة إلى إضفاء الشرعية على بعض المستوطنات غير المعترف بها والتي يزيد عددها على 100. لكن مشكلة إسرائيل في «حومش» لم تكن في أنها على أرض خاصة فحسب، بل في الموقف الأميركي الرافض والغاضب من قرار إعادة بنائها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن هذه الخطوة «تتعارض مع التزام رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون الخطيّ تجاه إدارة الرئيس جورج بوش في عام 2004، والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة الرئيس جو بايدن». وبعث رئيس الوزراء آنذاك، شارون، برسالة إلى الرئيس بوش قبل نحو 20 عاماً، التزم فيها بإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية من أجل إفساح المجال للتواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة. في المقابل، قدم بوش بدوره اعترافاً مكتوباً بالحاجة إلى تبادل الأراضي في اتفاق سلام مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يسمح لما يسمى بالكتل الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر بالبقاء تحت السيطرة الإسرائيلية. وأشار البيان الأميركي أيضاً إلى الالتزامات الإسرائيلية للإدارة الحالية، وقال إن «تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين». وسعى مساعدو نتنياهو لتوضيح أن سبب الأمر العسكري، هو بدء عملية نقل البؤرة الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية إلى مكان آخر قريب. ومن غير المرجح أن يقنع هذا الادعاء إدارة بايدن، التي تعارض بشكل أساسي التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية، بغض النظر عما إذا كانت الأرض المعنية تعتبر عامة أو خاصة. وقال موقع «والا»، إن مساعدي نتنياهو أبلغوا إدارة بايدن، أن «الأمر العسكري ضروري بسبب الضغط السياسي الذي يواجهه رئيس الوزراء» من شركائه اليمينيين في الائتلاف، وهي نقطة أخرى من المستبعد أن تقنع الولايات المتحدة، بحسب مراقبين ووسائل إعلام إسرائيلية.

جولة جيل بايدن في المنطقة لن تشمل إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، السبت، إن إسرائيل لن تكون على جدول أعمال جولة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، في منطقة الشرق الأوسط. وستشمل جولة جيل بايدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، كلا من الأردن ومصر والمغرب. وستزور البرتغال أيضا، حيث ستشارك في برامج تعليمية وصحية خلال الجولة، لكنها لن تزور إسرائيل. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن جيل بايدن لم يسبق لها أن زارت إسرائيل منذ أن حملت لقب السيدة الأولى في الولايات المتحدة. وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم جيل، الجمعة في بيان إن السيدة الأولى «تعتقد أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية، مؤكدة أنها ستواصل البناء على عملها في تمكين الشباب، وإعادة التأكيد على الالتزام بتعزيز الشراكة وتعزيز أولويات الولايات المتحدة المشتركة في المنطقة، خلال جولتها». ومن المنتظر أن تحضر جيل بايدن حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله في عَمّان في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. وستلتقي جيل بايدن في مصر والمغرب قادة ومسؤولين في كلا البلدين، وستشارك في احتفالات ببرامج تعليمية تستفيد من دعم أميركي. ووجهت الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة انتقادات للحكومة الإسرائيلية، بسبب التعديلات القضائية التي تسعى لإقرارها، والتي أدت لخروج مظاهرات قادتها المعارضة. ولم تدع إدارة بايدن حتى الآن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.